مديرعامل شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور گفت: با وجود اجراي قانون هدفمندي يارانهها در کشور، هنوز حدود 70 درصد يارانه براي مشتركان آب پرداخت ميشود.
سيد مهدي ثمره هاشمي در گفتوگو با ايسنا، درباره اصلاح قيمتهاي آب و تصميم وزارت نيرو در اين زمينه گفت: قيمت تمام شده آب از نظر وزارت نيرو و بخشهاي تخصصي كاملا روشن است و سناريوهاي مختلف را براي تصميمگيري در اين خصوص به كارگروه تحول اقتصادي ارسال كردهايم.
به گفته او، اين در حالي است كه در حال حاضر حدود 25 تا 30 درصد از يارانهاي كه پيشتر بابت آب پرداخت ميشد، حذف شده است و حداقل 70 درصد يارانه براي مشتركان آب پرداخت ميشود.
اظهارات مديرعامل آبفا کشور درحالي مطرح ميشود که مجموعه وزارت نيرو پس از بررسيهاي فراوان پيشنهاد 20درصدي قيمت آب را مطرح كرده و اكنون تصميمگيري دررابطه با اين موضوع بهعهده كارگروه تحول اقتصادي و ستاد هدفمند كردن يارانههاست.
وزير نيرو گفته که پيشنهاد براي افزايش قيمت آب در فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانهها 20 درصد افزايش قيمت بوده است كه بايد براي اين موضوع توسط ستاد هدفمندي يارانهها تصميمگيري شود.
اين عضو كابينه دولت با تاكيد بر اينكه ستاد هدفمندي يارانهها براي افزايش قيمت آب مکانيزم و روش محاسباتي مشخصي دارد، گفت: اينکه چه زماني راهكارهاي وزارت نيرو در مورد قيمت آب به مصوبه تبديل شود، در اختيار اين ستاد است.
وي با اشاره به راهكارهاي چهار گانه افزايش قيمت آب كه در سال جاري مطرح شده بود، در پاسخ به اينسئوال كه آيا افزايش قيمت آب براي دستيابي به قيمت تمام شده به سال آينده موکول شده است؟ گفت: ما پيشنهادات خود را در مورد افزايش قيمت آب در پلکان دوم ارائه کردهايم و در اين زمينه تاکنون بررسي هاي زيادي هم صورت گرفته و رئيسجمهور هم تاکيد کرده است كه در فاز دوم اجراي هدفمندي به اين موضوع نيز توجه شود.
او در پاسخ به اين سئوال كه آيا بالاخره قيمت تمامشده آب نهايي شده يا براي افزايش قيمتها در مرحله دوم باز هم بايد افزايشي به شكل عليالحساب را شاهد باشيم؟ تصريح كرد: قيمت تمام شده آب از نظر وزارت نيرو مشخص است، ولي تصويب قيمت پيشنهادي و روش کار اين گونه است كه پيشنهاد وزارت نيرو ابتدا بايد توسط سازمان حسابرسي بررسي شود و پس از بررسي اموال و داراييهاي اين وزارتخانه، اين سازمان نظرات خود را به ستاد هدفمندي يارانه ها ارائه کند كه البته در اين زمينه اختلاف نظرهايي بين وزارت نيرو و سازمان حسابرسي وجود دارد.
به گزارش ايسنا، درحال حاضر
ميانگين كشوري قيمت آب معادل 288 تومان است كه در صورتي كه احتمالا 20 درصد
افزايش داشته باشد، در بخشهاي مختلف كشور ضريبهاي مختلفي بر اين قيمت
تاثيرگذار خواهد بود. سياستگذران تعيين قيمت آب در سال گذشته چون هنوز قيمت
تمام شده آب تصويب نشده بود، بنياني گذاشتند كه براساس آن قيمت موجود
متوسط گيري شود كه براساس اين طرح قيمتها افزايشي حدود 100درصد را تجربه
كرد و براساس آنچه از زبان مسوولان دولتي تاكنون شنيده شده، قيمت مصوب سال
گذشته براي آب امسال20 درصد افزايش خواهد يافت.