تاریخ:
خلاصه بازی اینتر - کومو 
درس صد و چهارده
اولتیماتوم به دولت درباره یارانه تولید
وی اظهار داشت: اگر دولت به تکلیف قانونی خود مبنی بر بازتوزیع درآمد در بخش تولید کشور عمل نکند، مجلس از اهرم‌های قانونی خود استفاده می‌کند و پرونده گزارش مربوط به عملکرد دولت و نواقصی که نسبت به اجرای قانون دارد را به قوه قضاییه ارجاع خواهد داد.
مهر: رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر دولت در اجرای فاز جدید قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم تولید را نپردازد، پرونده‌اش را به قوه قضاییه ارجاع خواهیم داد، گفت: تاکنون به دلیل برخی ملاحظات، پرونده تخلفات را به قوه قضاییه ارجاع نداده‌ایم.
غلامرضا مصباحی‌مقدم در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: آنچه که مجلس در خود قانون تصویب کرده بود، اختصاص 30 درصد از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید بود که البته این رقم برای سالجاری به 20 درصد کاهش یافته است.
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه دولت هم اکنون اجرای فاز دوم قانون هدفمندی را مدنظر قرار داده است، باید سهم 30 درصدی که در قانون در نظر گرفته شده است را بپردازد در حالی که هم اکنون مشکل اینجا است که دولت نه 30 درصد؛ بلکه حتی 20 درصد منابع حاصل از هدفمندی حتی به صورت تسهیلات را نیز به تولید ارجاع نداده است.
وی تصریح کرد: اگر این منابع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، بسیاری از مشکلات آنها حل می‌شود و آنها می توانند ساختارهای تولیدی خود را تغییر داده و اصلاح کنند، به طوری که اتکا به انرژی از سوی صنایع کمتر و تولید با صرفه‌تر شود؛ در این صورت، تبعا مصرف انرژی نیز بهتر مدیریت خواهد شد و بهره‌وری افزایش می‌یابد.
به گفته مصباحی‌مقدم، اجرای این موارد، التزام عمل به این قانون لازم است و دولت اگر مطابق با این قانون عمل کند، می‌تواند آثار مناسبی را به بار آورد. البته باید توجه داشت که مجلس اختصاص کمک در قالب خط اعتبار انرژی را به عنوان کمک به تولید قبول ندارد؛ بلکه معتقد است که باید درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دست بخش تولید برسد.
وی اظهار داشت: اگر دولت به تکلیف قانونی خود مبنی بر بازتوزیع درآمد در بخش تولید کشور عمل نکند، مجلس از اهرم‌های قانونی خود استفاده می‌کند و پرونده گزارش مربوط به عملکرد دولت و نواقصی که نسبت به اجرای قانون دارد را به قوه قضاییه ارجاع خواهد داد.
مصباحی مقدم گفت: ملاحظاتی که در مورد دولت وجود داشت، تا کنون مانع از ارجاع این پرونده به قوه قضاییه شده است، البته تقاضای همکاران ما در مجلس و نمایندگان این است که ماده 233 آئین نامه داخلی مجلس در مورد کیفیت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مبنا قرار گیرد، یعنی گزارش تخلفات به قوه قضاییه ارجاع داده شود.
وی اظهار داشت: در این دوره به دلیل در نظر گرفتن پاره‌ای از ملاحظات، گزارش اجرای قانون بدون رعایت ماده 233 آئین نامه داخلی مجلس ارسال شد، اما اگر در دور جدید، دولت مجدد بخش تولید را فراموش نکند، نیازی به ارجاع به قوه قضاییه نیست.
مصباحی مقدم در پاسخ به این سئوال که این اولتیماتوم تا کی ادامه خواهد یافت؟ گفت: آثار عمل به این اولتیماتوم در اقدام جدید مجلس نمود پیدا خواهد کرد.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
غلامرضا مصباحی‌مقدم در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: آنچه که مجلس در خود قانون تصویب کرده بود، اختصاص 30 درصد از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید بود که البته این رقم برای سالجاری به 20 درصد کاهش یافته است.
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه دولت هم اکنون اجرای فاز دوم قانون هدفمندی را مدنظر قرار داده است، باید سهم 30 درصدی که در قانون در نظر گرفته شده است را بپردازد در حالی که هم اکنون مشکل اینجا است که دولت نه 30 درصد؛ بلکه حتی 20 درصد منابع حاصل از هدفمندی حتی به صورت تسهیلات را نیز به تولید ارجاع نداده است.
وی تصریح کرد: اگر این منابع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، بسیاری از مشکلات آنها حل می‌شود و آنها می توانند ساختارهای تولیدی خود را تغییر داده و اصلاح کنند، به طوری که اتکا به انرژی از سوی صنایع کمتر و تولید با صرفه‌تر شود؛ در این صورت، تبعا مصرف انرژی نیز بهتر مدیریت خواهد شد و بهره‌وری افزایش می‌یابد.
به گفته مصباحی‌مقدم، اجرای این موارد، التزام عمل به این قانون لازم است و دولت اگر مطابق با این قانون عمل کند، می‌تواند آثار مناسبی را به بار آورد. البته باید توجه داشت که مجلس اختصاص کمک در قالب خط اعتبار انرژی را به عنوان کمک به تولید قبول ندارد؛ بلکه معتقد است که باید درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دست بخش تولید برسد.
وی اظهار داشت: اگر دولت به تکلیف قانونی خود مبنی بر بازتوزیع درآمد در بخش تولید کشور عمل نکند، مجلس از اهرم‌های قانونی خود استفاده می‌کند و پرونده گزارش مربوط به عملکرد دولت و نواقصی که نسبت به اجرای قانون دارد را به قوه قضاییه ارجاع خواهد داد.
مصباحی مقدم گفت: ملاحظاتی که در مورد دولت وجود داشت، تا کنون مانع از ارجاع این پرونده به قوه قضاییه شده است، البته تقاضای همکاران ما در مجلس و نمایندگان این است که ماده 233 آئین نامه داخلی مجلس در مورد کیفیت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مبنا قرار گیرد، یعنی گزارش تخلفات به قوه قضاییه ارجاع داده شود.
وی اظهار داشت: در این دوره به دلیل در نظر گرفتن پاره‌ای از ملاحظات، گزارش اجرای قانون بدون رعایت ماده 233 آئین نامه داخلی مجلس ارسال شد، اما اگر در دور جدید، دولت مجدد بخش تولید را فراموش نکند، نیازی به ارجاع به قوه قضاییه نیست.
مصباحی مقدم در پاسخ به این سئوال که این اولتیماتوم تا کی ادامه خواهد یافت؟ گفت: آثار عمل به این اولتیماتوم در اقدام جدید مجلس نمود پیدا خواهد کرد.
لینک کوتاه: کپی لینک
صاعقه برق ۲۹ روستای خراسان شمالی را قطع کرد سناتور منتخب دموکرات: جنگ علیه ایران احمقانه بود عراقچی: نتایج انتخابات آمریکا به رفت‌وآمد میانجی‌ها شوک وارد کرد؛ باید کمی صبر کنیم شرکت توانیر: حمله سایبری به شبکه برق تهران صحت ندارد ۳۰ بازیکن به اردوی تیم فوتبال امید دعوت شدند شنیده شدن صدای انفجار در قشم و بندرعباس اعلام لیست تیم ملی فوتبال برای فیفادی آبان جزئیات دقیق از طرح قطر برای پایان جنگ ایران و آمریکا تصویری از برج آرامکو در ریاض پس از حمله تلافی‌جویانه یمن بلومبرگ: بودجه ۱.۵ تریلیون دلاری ترامپ توسط دموکرات‌ها مسدود می‌شود وزیر ارتباطات راهی قطر شد تایر و روغن موتور خودروهای سبک از قیمت‌گذاری دستوری خارج می‌شوند مدارس مازندران فردا دوشنبه غیرحضوری شد ادعای ترامپ: می توانیم ظرف یک ساعت 38 پل در ایران را نابود کنیم/ ایران تنها 10 درصد از توان موشکی و 15 درصد از توان پهپادی خود را حفظ کرده پیرامون مسائل فنی سرخ و سیاه، از فیلمبرداری تا طراحی صحنه؛ در اوج پختگی