گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

«چه خواهند خريد؟!»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛1-جان كين-JOHN KEANE- نظريه پرداز معروف كودتاهاي مخملي در اروپاي شرقي- دهه 1980- است. او يك استراتژيست استراليايي تبار و مقيم انگليس است كه رياست «مركز مطالعات دموكراسي لندن»

در دانشگاه وست مينستر انگلستان را برعهده دارد. او يكي از مشاوران ارشد سرويس اطلاعات خارجي انگليس - MI6- است و از اواخر دهه 90 ميلادي با همكاري برخي از اعضاي مركزيت گروه هايي كه بعدها جبهه اصلاحات را تشكيل دادند، پروژه اي با عنوان «جامعه مدني ايران» را در مركز مطالعات دموكراسي لندن، كليد زد. جان كين در اجراي اين پروژه با همكاران آمريكايي خود نظير جرج سوروس، سرمايه دار صهيونيست مقيم آمريكا، جرج شولتز، وزير امور خارجه اسبق آمريكا، فرانتس فوكوياما، استراتژيست بلندآوازه پنتاگون، مايكل لدين، يكي از مشاوران امنيتي دولت ريگان و... همكاري نزديك داشته است.

اولين پروژه عملياتي اين گروه آمريكايي-انگليسي، در 18 تير 1378 -9 ژوئيه 1999- به اجرا درآمد كه در آن تقريبا تمامي اصحاب و گروه هاي حاضر در فتنه آمريكايي-اسرائيلي 88 البته، در مقياسي كوچكتر و محدودتر، حضور فعال داشتند. اين پروژه - بخوانيد فتنه- كه آشوب هاي خياباني از محورهاي اصلي آن بود، بعد از حضور پرشور و انقلابي مردم به سختي شكست خورد.

گروه آمريكايي-انگليسي ياد شده 3 ماه بعد، يعني مهرماه 1378 جان كين را براي بررسي علل و عوامل منجر به شكست فتنه 18 تير 78 به ايران فرستاد. او در جريان اين سفر كه در پوشش استاد دانشگاه وست مينستر صورت گرفته بود با چند تن از اعضاي مركزيت حزب مشاركت، نهضت آزادي و برخي ديگر از گروه هاي همسو، نشست هاي طولاني داشت و درباره جايگاه مدعيان اصلاحات و ميزان پايگاه مردمي آنها به تحقيق و بررسي پرداخت.

در اوايل خرداد 1383 ريچارد رورتي، بلندآوازه ترين فيلسوف و استراتژيست آمريكايي و از رهبران بخش عمليات سري سازمان سيا در جنگ هاي علمي و عقيدتي و باز هم در پوشش مطالعات آكادميك به ايران آمد و با اعضاي مركزيت جبهه اصلاحات درباره تهيه يك مدل عملياتي جنگ نرم و فرمول متناسب با شرايط جمهوري اسلامي ايران به بحث و تبادل نظر پرداخت. رورتي - كه اكنون مرده است- بر تربيت يك «نيروي اجتماعي سازمان يافته» تاكيد داشت كه مي توانند «در يك لحظه تاريخي» و الزاما يك دوره انتخاباتي -رياست جمهوري يا مجلس- وارد عمل شوند. 4 ماه بعد، جان كين در ادامه برنامه آموزشي ريچارد رورتي و با ماموريت تشكيل يك «هسته مادر» با همان پوشش آكادميك قبلي به ايران آمد و براي مدعيان اصلاحات يك كارگاه آموزشي برگزار كرد. اين كارگاه در بانك اطلاعاتي «مركز تحقيقات سياست هاي علمي كشور»، با عنوان «دوره آموزشي گذار به مردم سالاري» ثبت شده است و...

اين قصه، سر دراز دارد و ارائه فهرستي از استراتژيست هاي كودتاهاي مخملي كه قبل از فتنه 88 براي برنامه ريزي فتنه و آموزش مدعيان اصلاحات به ايران سفر كرده اند و شرح مباحث رد و بدل شده و آموزش هاي ارائه شده از جانب آنها به اصحاب فتنه، «مثنوي هفتاد من كاغذ» خواهد بود كه بيرون از حوصله اين يادداشت است و ان شاءالله الرحمن در آينده اي نه چندان دور به آن خواهيم پرداخت.

و اما، اين شرح مختصر از آنجا در صدر يادداشت پيش روي، ضروري به نظر مي رسيد كه در پي اشاره به يكي از دستور العمل هاي جان كين به اصحاب فتنه 88 هستيم و لازم بود خوانندگان گرامي از جايگاه و نقش مديريتي نظريه پردازان بيروني فتنه باخبر باشند تا از الزام فتنه گران به اجراي اينگونه دستور العمل هاي ديكته شده، ارزيابي دقيق تري داشته باشند.

2- جان كين در يكي از دستور العمل هاي خود به فتنه گران مي گويد (نقل به مضمون)؛ تفرقه و اختلاف ميان گروه ها و جريانات حامي نظام اسلامي- بخوانيد اصولگرايان- مي تواند پي آمدهاي تعيين كننده و نقش آفريني براي جنبش دموكراسي خواهي -بخوانيد كودتاي مخملي- داشته باشد. جان كين از موارد زير به عنوان دستاوردهاي مورد اشاره، ياد مي كند؛

اول: جان كين مي گويد؛ گروه هاي حامي نظام اسلامي و يا دستكم، برخي از رهبران آنها، سابقه اي طولاني از حضور در مراكز تصميم ساز و سياست پرداز جمهوري اسلامي دارند و از سوي ديگر اكثر آنان در حمايت از حاكميت دچار نوعي دگماتيسم - بخوانيد غيرت ديني و انقلابي- هستند.

اختلاف اين گروه ها با يكديگر در شرايط عادي و فضاي آرام، بروز چنداني ندارد ولي در شرايط حساس نظير انتخابات كه پاي ورود به مراكز تصميم گيري در ميان است، اين اختلاف ها مي تواند به نقاط بحراني نزديك شود. گروه هاي حامي نظام در اين حالت و در گرماگرم اختلاف با يكديگر، براي نشان دادن برتري و حقانيت خود، اسرار نظام را فاش مي كنند.

در توضيح دستور العمل جان كين بايد گفت؛ از آنجا كه اين گروه ها و يا به قول جان كين، رهبران آنها سابقه سياهي در كارنامه فعاليت سياسي و اجتماعي خود ندارند- و يا به ندرت داراي چنين سوابقي هستند-در جريان درگيري و اختلاف با يكديگر، براي غلبه بر حريف، از كيسه نظام مايه مي گذارند و برخي از اسرار نظام را فاش مي كنند كه هرچند، به خودي خود، ناروا و مخدوش نيست ولي بايد از نگاه نامحرمان پنهان بماند. حضرت امام(ره) در اين باره خطاب به جوانان پرشور و انقلابي مي فرمودند(نقل به مضمون)؛ فرزندان حزب اللهي من از مسائلي سؤال نكنيد كه اگر مسئولان در پي پاسخ آن باشند، اسرار جمهوري اسلامي ايران در اختيار نامحرمان قرار مي گيرد و آسيب هاي جدي به نظام وارد خواهد آمد.

دوم: جان كين مي گويد؛ اگر گروه هاي طرفدار نظام هوشياري به خرج داده و هيچ سري از اسرار نظام را هم فاش نكنند، كمترين نتيجه درگيري و اختلاف آنان، متهم كردن يكديگر به ناكارآمدي و ارائه دليل براي اثبات برتري خويش است و در اين حالت، مردم نسبت به كارآمدي و مديريت آنان دچار ترديد مي شوند و زمينه براي رويكرد به گروه هاي حريف فراهم مي آيد!

سوم: از نگاه جان كين كه در آموزه هاي «جين شارپ» و «رابرت هلوي» نيز ديده مي شود، اختلاف گروه هاي حامي نظام با يكديگر در صورت تداوم مي تواند به پرخاشگري هر يك عليه ديگري منجر شود.
بعيد نيست گروه هاي ياد شده در مخالفت با يكديگر تا آنجا پيش بروند كه حريف اصلي را در «حلقه خود»- منظورش در ميان اصولگرايان- تعريف كنند. در توضيح بيشتر نظر مشترك جان كين، جين شارپ و رابرت هلوي بايد گفت؛ حالت ياد شده به احتمال زياد- و نزديك به يقين- با غفلت از دشمن اصلي همراه خواهد بود، ضمن آن كه به قول «شارپ» سوابق مردمي گروه هاي حامي نظام را نيز به زير سؤال مي كشد و آنان را در نگاه مردم «قدرت طلب»! معرفي خواهد كرد!

چهارم: «سياه نمايي» و ايجاد ترديد نسبت به آينده نظام يكي ديگر از شاخصه هايي است كه دشمن در اختلاف ميان جريانات حامي نظام- اينجا اصولگرايان- به آن اميد بسته است. چرا كه اكثر شخصيت هاي اصلي گروه هاي اصولگرا در مديريت كشور- با ضريب اثر و جايگاه متفاوت- نقش داشته اند و از اين روي هنگامي كه با هم درگير مي شوند و عليه يكديگر موضع گرفته و كارآمدي طرف مقابل را زير سؤال مي برند، بي آن كه بخواهند و متوجه باشند، عليه نظام دست به سياه نمايي زده اند! و بعيد نيست اين توهم را پديد آورند كه مديران نظام از قدرت و توان تدبير امور برخوردار نيستند! و...

3- و اما، با توجه به شرايط حساس منطقه كه ملت هاي مسلمان، جمهوري اسلامي ايران را به عنوان الگوي موفق پيش روي خود دارند و از سوي ديگر، اين بيداري به گفته حكيمانه و مستدل حضرت آقا به قلب اروپا و غرب راه يافته و جنبش فراگير و ضد نظام سرمايه داري وال استريت را آفريده است و نه فقط دوستان كه دشمنان تابلودار و كينه توز ايران اسلامي نيز با صراحت به آن اعتراف مي كنند و تمامي شواهد و رخدادها- باز هم به قول آقا- از رسيدن دنيا به «پيچ بزرگ تاريخي» حكايت مي كند، به آساني مي توان نتيجه گرفت كه انتخابات مجلس نهم اگرچه در جغرافياي ايران اسلامي صورت مي پذيرد ولي دامنه نفوذ و اثر آن بسيار فراتر از مرزهاي جغرافيايي ايران است. آيا غير از اين است؟! اگر چنين است- كه هست- بديهي است، خدشه در «الگوي» موفق و پيش روي بيداري اسلامي، اصلي ترين نياز دشمنان بيروني در شرايط كنوني است بنابراين بدون كمترين ترديد بايد گفت؛ تفرقه اصولگرايان پروژه دشمن است. و به قول شاعر؛من در عجبم ز مي فروشان كايشان به ز آنكه فروشند چه خواهند خريد؟!

خراسان:پيامدهاي منطقه اي بحران سياسي و امنيتي در عراق

«پيامدهاي منطقه اي بحران سياسي و امنيتي در عراق»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بيهقي است كه در آن مي‌خوانيد؛از روز دوشنبه گذشته بود که با صدور حکم جلب طارق الهاشمي، معاون رئيس جمهور عراق به اتهام دست داشتن در اقدامات تروريستي و همچنين نقش وي در طرح ترور نوري المالکي، نخست وزير اين کشور بحران سياسي در عراق تنها چند روز پس از خروج رسمي سربازان آمريکايي از اين کشور رو به وخامت نهاد.اين بحران سياسي با گريختن الهاشمي به اقليم کردستان عراق سمت و سويي ديگر نيز گرفت و انتظار مي رود در صورتي که رهبران سياسي کرد يعني جلال طالباني و مسعود بارزاني از اجابت خواسته نوري المالکي مبني بر تحويل دادن معاون متواري رئيس جمهور به دادگاه مرکزي عراق امتناع ورزند، روابط حسنه ۲ ائتلاف بزرگ و تاثيرگذار شيعيان و کردها در عراق دستخوش تزلزل و حتي تقابل شود؛ تقابلي که ادامه کار براي دولت مالکي را بسيار دشوار خواهد کرد.

زاويه ديگري از بحران سياسي عراق را به ويژه شبکه خبري بي بي سي و خبرگزاري آسوشيتدپرس به دست داده اند که در گزارش هاي روزهاي اخير خود از بغداد، بارها و بارها تقابل نوري المالکي با طارق الهاشمي را به رويارويي «نخست وزير شيعه مذهب عراق» با «بلندپايه ترين مقام سني مذهب در تشکيلات حکومتي عراق» تعبير کرده اند؛ تعبيري که هرچند بهره اي از واقعيت نيز دارد اما اين رويارويي دست کم در اين مرحله چنان نيست که شيعيان و اهل سنت عراق را به خصومت ورزي عليه يکديگر برانگيزد.
در انفجارهاي خونين روز پنج شنبه گذشته در عراق نيز هرچند عمدتا محله هاي شيعه نشين بغداد هدف قرار گرفت اما مناطق سني نشين هم از اين حملات تروريستي در امان نماندند. نوري المالکي و طارق الهاشمي هر ۲ حوادث «پنج شنبه سياه» بغداد را به بحران سياسي جاري مرتبط دانسته و به تلويح يا به تصريح طرف مقابل را مسبب اين رخدادهاي تروريستي خوانده اند.

فارغ از اين که چه گروهي مرتکب حوادث تروريستي بغداد شده است و اين که آيا آن گونه که برخي گروه ها همچون طيف مقتدي صدر با ارائه طرح هايي براي ميانجيگري خواهند توانست شکاف عميق ايجاد شده در تشکيلات حکومتي عراق را ترميم کنند، پيامدهاي منطقه اي بحران سياسي و امنيتي که عراق هم اينک با آن دست به گريبان است، خود مي تواند مورد بررسي قرارگيرد و براي مقابله با برخي از آن ها چاره انديشي شود:

۱ - اگر سياستمداران عراقي به سازوکاري براي رفع اختلاف ها دست نيابند، تداوم بحران سياسي در اين کشور به انضمام تکرار حوادث تروريستي مشابه در وسعت و شدت زمينه ساز القاء اين انگاره در افکار عمومي برخي مردم عراق و همچنين برخي مردم منطقه خواهد بود که خروج نظاميان آمريکايي از عراق و وانهادن مسئوليت هاي امنيتي به نيروهاي عراقي باعث بروز حوادث تروريستي و پيش از آن تنش هاي سياسي شده است. اين درحالي است که ارتش آمريکا ۸سال براي عمل به تعهدات خود مبني بر آموزش و تجهيز نيروهاي عراقي فرصت داشته و از اختياراتي تام و تمام در اين حوزه برخوردار بوده است، با اين حال در عرصه رسانه اي- تبليغاتي، وضعيت کنوني عراق مي تواند هشداري به جريان هاي مخالف ادامه حضور ارتش آمريکا در افغانستان تلقي و از آن در موارد مشابه بهره گرفته شود.

2 - در شرايطي که سرکوب مردم بحرين و به ويژه شيعيان اين کشور با بي تفاوتي عامدانه کشورهاي عربي و غربي مواجه شده و افزون بر آن مواضع دولت عراق نسبت به تحولات سوريه ناخرسندي ديگر کشورهاي عربي را در پي آورده است، تبديل شدن خط مشي خبري بي بي سي و آسوشيتدپرس در ترسيم تقابل بين شيعيان و اهل سنت عراق به سياست رسمي کشورهاي عرب حوزه خليج فارس، بهترين راهکار براي انحراف افکار عمومي منطقه از روند بيداري اسلامي است. بر پايه اين تحليل، بحران سياسي و امنيتي عراق بالقوه مي تواند به عرصه کشاکش بازيگران منطقه اي و بين المللي مبدل شود و از اين رهگذر، به صف بندي هاي جديد منطقه اي بينجامد. تاکيد طارق الهاشمي بر اين که محاکمه وي بايد درحضور ناظراني از اتحاديه عرب برگزار شود، موضعي در راستاي صحه نهادن بر اين تحليل است.

3 - بيانيه جديد شوراي همکاري خليج فارس عليه جمهوري اسلامي ايران و تکرار ادعاي دخالت ايران در امور داخلي کشورهاي عضو اين شورا نشان مي دهد که الهام بخشي آرمان هاي انقلاب اسلامي ملت ايران، اينک روندي است که کسي توان انکار و کتمان آن را ندارد و تنها مي توان با توسل به ادعاهايي از اين قبيل به مصاف آن رفت.

اشتراک هاي متعدد و ديرينه ۲ ملت ايران و عراق از يک سو و مواضع آشکارا ضد ايراني طارق الهاشمي، معاون رئيس جمهور عراق از سوي ديگر به اين گمانه دامن مي زند که در راهبردي هماهنگ شده با قدرت هاي فرامنطقه اي، بار ديگر سناريوهاي واهي در منتسب کردن وضعيت عراق به نقش ايران در دستور کار قرار گيرد. بي ترديد دستگاه ديپلماسي کشور بايد ضمن فراخواندن همه گروه ها و احزاب عراقي به يافتن راهي براي خروج از اين بحران، براي مقابله با سناريوهاي احتمالي نيز تمهيد مقدمات کند.

جمهوري اسلامي:تجربه‌اي براي تدوين سياست‌هاي صحيح پولي

«تجربه‌اي براي تدوين سياست‌هاي صحيح پولي»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛افت و خيز شديد قيمت ارز طي روزهاي پاياني هفته گذشته كه دامنه‌اي 150 تا 160 توماني را به ثبت رساند علاوه بر اينكه پيامدهاي بسيار ناگواري براي اقتصاد و فعالان اقتصادي كشور دارد، حاوي نشانه‌هاي آشكاري نيز هست كه هم هويت ريشه‌هاي اين نوسانات و هم آدرس راه حل‌ها را به مسئولان نشان مي‌دهد.

پيش و بيش از آنكه به مروري گذرا بر اين ريشه‌ها و درمان‌ها بپردازيم بايد براي چندمين بار طي ماه‌هاي اخير اين واقعيت را يادآور شويم كه بيش از آنكه اصل نرخ ارز و قيمت اسمي و رسمي آن در شرايط فعلي اقتصاد ايران داراي اهميت باشد، اين نوسان شديد و عدم ثبات در سياست‌هاي توزيعي است كه فعالان اقتصادي را با مشكلات عديده مواجه ساخته و زمينه رانتي 15 هزار ميليارد توماني را در اقتصاد كشور فراهم آورده است.

افزايش يكباره قيمت ارز به حدود 1600 تومان و كاهش مجدد آن به حدود 1400 تا 1420 تومان آن هم در كمتر از 48 ساعت هر صاحب سرمايه و نقدينگي را به اين فكر مي‌اندازد كه به هر شكل ممكن از اين آب گل آلود ماهي بگيرد و اندك اعتمادها به ثبات سياست‌ها در حوزه ارزي را نيز در ميان تجار، بازرگانان و فعالان عرصه توليد از بين مي‌برد. فقط كافي است لحظه‌اي خود را به جاي واردكنندگان مواد اوليه، خريداران اين مواد و توليدكنندگان قرار دهيم تا دريابيم اين موج متلاطم بازار ارز چه هزينه‌هايي را از محل افزايش ريسك در زمان و قيمت خريد به آنها تحميل مي‌كند. در اين شرايط طبيعي است واردكننده‌اي كه كمترين تخميني از آينده بازار ارز و سياست‌هاي دولت در اين باره ندارد و محدوديت‌هاي ناشي از تحريم هم امكان تبادلات بانكي را براي او به حداقل ممكن رسانده است، تلاش كند چندين برابر نياز فعلي خود ارز تهيه
كند و اصلا تعجب آور نيست در چنين بازار پر فراز و نشيبي همان توليدكننده كه موفق شده چندين برابر مورد نياز ارز تهيه كند با مشاهده روند افزايشي نرخ ارز به جاي اينكه زحمت توليد و درگيري با مسائل مختلف قانوني در فضاي كسب و كار را به خود بدهد، تنها با بلوكه كردن ارزهاي خريداري كرده و واسطه‌گري در فروش آنها به قيمت آزاد، سودي چند برابر توليد به دست آورد.

بنابراين، همانطور كه به راحتي قابل مشاهده است زيان‌هاي نوسان در بازار ارز و وجود نرخ‌هاي مختلف، حتي از افزايش قيمت ارز ضررها و پيامدهاي ناگوار به مراتب بيشتري براي اقتصاد كشور به دنبال دارد.

از اين رو به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي پيش كشيدن موضوعاتي مانند اينكه بالاخره نرخ ارز، خصوصا دلار، در ايران بايد چه مقدار تعيين شود نه تنها فايده‌اي براي اقتصاد كشور نخواهد داشت بلكه به اختلافات موجود مي‌افزايد و تدبير براي مديريت بازار را با تأخيري بيش از اينكه تا كنون داشته، مواجه خواهد ساخت.

كانون‌هاي تنش‌زا در بازار ارز و افت و خيز شديد نرخ ارز طي روزهاي منتهي به پايان هفته گذشته به روشني نشان داد كه نوسانات در اين بازار بيش از اينكه به موضوعاتي مانند تحريم‌ها، قيمت طلا و.... بستگي داشته باشد در عوامل رواني ريشه دارد كه در ابعاد بسيار نگران‌كننده‌اي بر جو غالب بازار ارز سيطره پيدا كرده است.

توقف عرضه سكه نقدي در بانك‌ها و هجوم سيل آساي دلالان اين بازار به صرافي‌ها و به تبع آن افزايش شديد قيمت ارز، از سوي ديگر افت ناگهاني قيمت در پي سخنان مسئولان اقتصادي، به روشني نشان داد كه عوامل رواني و روحيه دلالي تا چه ميزان در اين بازار رخنه كرده و لانه دوانده است. طبيعي است كه چنين معضلي، راهكارهايي متناسب با خود دارد؛ راه حل‌هايي از جنس مديريت رواني.

عوامل رواني در شرايطي مي‌توانند در اين ابعاد و اندازه‌ها، نقش آفرين باشند كه ابزار قدرتمندي مانند نقدينگي در دسترس باشد، عاملي كه نوع سرگردان و مواج آن در حال حاضر به وفور در اقتصاد ايران وجود دارد و هر لحظه بازاري را تحت تأثير آثار مخرب خود قرار مي‌دهد. افزايش نقدينگي به حدود 320 هزار ميليارد تومان كه با توزيع ماهانه يارانه نقدي به حجم آن نيز دائما افزوده مي‌شود، حكم اسب سركشي را يافته كه بازيگران و عوامل رواني در بازار، افسار آن را در دست گرفته‌اند و به تاخت آن را به هر سمتي كه مي‌خواهند هدايت مي‌كنند.

راه مهار و مديريت اين عامل هم همانگونه كه تا كنون بارها و بارها گفته شده، مديريت نقدينگي و جمع آوري آن از سطح جامعه است. افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي متناسب با شرايط اقتصاد كشور و توقف سياست‌هاي انبساطي مالي و پولي مهمترين راهبردها در اين حوزه تلقي مي‌شوند.

اگرچه با اصرار دولت بر كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي در سال جاري، كارشناسان و ناظران نسبت به عواقب زيانبار اين سياست هشدارهاي متعدد و فراواني دادند كه متأسفانه مورد توجه واقع نشد ولي به نظر مي‌رسد ديگر زمان آن فرارسيده كه دولت با مشاهده پيامدهاي سوء سياست سركوب مالي، به حقانيت پيش بيني‌هاي علمي براي چندمين بار طي سال‌هاي اخير پي ببرد و اين اختيار را به شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي بدهد كه درباره بسته سياستي و نظارتي نظام بانكي براي سال 91، براساس اصول علمي و كارشناسي تصميم بگيرند و سياست‌هائي متناسب با اقتضائات كشور تدوين كنند. دولت نيز در تدوين بودجه سال 91 كه در واقع سياست‌هاي مالي را تعيين مي‌كند بايد با در پيش گرفتن رويكردي انقباضي از افزايش بيش از پيش نقدينگي جلوگيري كند.

رسالت:اصلاحات، خاتمي و سناريوهاي پيش رو

«اصلاحات، خاتمي و سناريوهاي پيش رو»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امير محبيان است كه در آن مي‌خوانيد؛انتخابات در جمهوري اسلامي هميشه منشا تحولات قابل تاملي بوده است؛چرخش جريانات سياسي درون کشور معمولا در طي همين انتخاب ها رخ داده است.تاريخ انقلاب اسلامي نشان مي دهد که اصلاح طلبان در هيئت و نام هاي مختلف در رقابت با اصولگرايان حضور داشته اند و نظام با پذيرش اين چرخش هشت سال رياست جمهوري آنان را هم برسميت شناخت.

اما عليرغم افراط ها اين تعامل ادامه داشت تا انتخابات رياست جمهوري 88 که عملا مشکل امنيتي پديد آمده توسط آنها نظام را در مورد پذيرش رسميت آنها مردد ساخت ولي نهايتا نظام با پذيرش خطي قانونگرا از اصلاح طلبان طيف هاي تند رو و مردد آنها را کنار نهاد.در اين اقدام تند روها و حتي مرددين اصلاحات را بي تقصير نمي دانيم.فارغ از اين موارد فکر مي کنيم حضور فعال کليت  اصلاح‌طلبان در انتخابات وجامعه مفيد است؛زيرا:

1.آنها بيانگر نوعي نگاه اجتماعي-سياسي خاص هستند که بخشي از اجتماع را نمايندگي مي کند.

2.اساسا وجود منتقد مانع شکل گيري تفکر تک ساحتي در حوزه هاي اجرايي و حتي تصميم گيري مي شود.

3.موجب پيدايش رقابت در تامين ديدگاههاي مردم ميان جريان هاي اجتماعي شده و از سکون و رخوت اجتماعي جلوگيري مي کند.

4.گردش مديريتي در کشور مانع پديدآمدن تصلب برنامه ها وبسته شدن سبد مديريتي کشور شده ودر مردم احساس اميد براي تغيير ايجاد مي کند.

5.فساد در محيط بسته رخ داده و تباني در ميان همفکران مي تواند منشاء اعمالي خلاف مصالح مردم شود.

6.وجود حداقل دو جريان سياسي رقيب درون کشور موجب پايش مستمر رفتار هرجريان توسط ديگري شده و هزينه هاي پايش رفتارها توسط نظام کاهش مي يابد.

اما نظام دلايلي براي بي اعتمادي نسبت به اين جريان بويژه تندروي آنان دارد؛دلايل بي اعتمادي نظام بهجريان موسوم به اصلاحات عبارتند از:

1.طرح بعضي از ديدگاههاي خلاف مباني و آرمان‌هاي ريشه اي نظام که با مفهوم اصلاح طلبي که به معناي عدم تعارض ريشه اي است همخواني نداشته وعدم صداقت در ادعا يا فقدان تعريف درست اصلاح طلبي را مي رساند.

2.برخوردهاي افراطي در دوران حاکميت پس از دوم خرداد 76 که منجر به تنش هاي پرهزينه براي نظام شد.

3.بعضي از ارتباطات مشکوک ميان بعضي از چهره هاي مطرح دوم خردادي(اصلاح طلب) با سرويس هاي اطلاعاتي يا منابع مشکوک بيگانه که بعدها با جذب آنها به همان سرويس ها يا نهادهاي مرتبط مثل رسانه هاي وابسته به سرويس‌ها اثبات شده و منجر به نوعي شکاف امنيتي در سپر نظام مي شد.

4.ناتواني مديريت اصلاحات در اداره جريان اجتماعي هوادار درون ساختارها و چارچوب هاي قانوني و تحت کنترل راديکال ها قرارگرفتن اين جريان .

5.رخدادي چون تنش هاي بعد از انتخابات رياست جمهوري 88 که بدبيني نسبت به نيات اين جريان را تکميل کرد.

6.نهايتا فزوني يافتن هزينه وجود جرياناصلاح طلب بر منفعت آن.
سوابق مديريت جريان اصلاحات نشانگر شخصي بودن اين مديريت است.به عبارتي با مديريت خاتمي اين جريان به گونه اي حرکت کرده و با تغيير مديريت مدل حرکتي کاملا متفاوت مي شود.

خاتمي چهره اي خاص در اين جريان شمرده مي شود.او توانست هشت سال با حمايت اين جريان رئيس جمهور شده ومديريت اجرايي کشور را با فراز و نشيب هايي در اختيار داشته باشد ولي نقاط ضعف و قدرت خاتمي در هدايت اصلاح طلبان منشاء تاثير بود.نقاط ضعف و قدرت خاتمي از منظر ما عبارت است از:

1.نقاط قوت خاتمي:
- اصالت خاتمي مانع افراط‌گري هاي متداول در جريان اصلاحات شده و عمدتا خاتمي کند کننده تندروي هاي افراطيون بود.

- خاتمي شخصا علي‌رغم فراز و نشيب ها سعي داشت مرزهاي قانوني را رعايت کند.

-اصالت خانوادگي خاتمي در رفتار سياسي او خود را نشان داده و ادب او در مواجهه با رقبا تقويت گر يک ارزش در فرهنگ سياسي ما بود.

نقاط ضعف خاتمي:
-روحيه نرم خاتمي زمينه اي را براي پيشروي افراطي ها تا حد هدايت اصلاحات فراهم آورد.
-تلاش خاتمي براي ايجاد چهره کاملا مثبت باعث شده که خاتمي وظايف کامل خود را در هدايت جريان اصلاحات انجام نداده و در تعارض ميان محبوبيت و مقابله با تند روي ها معمولا محبوبيت خود را ترجيح داده است.

-خاتمي فاقد تيم و تشکيلات  کاملا همسو با خود بوده است و تشکل هاي مشارکت و مجاهدين انقلاب که مي توانستند نقش مهمي در ساماندهي يک جريان درون نظام داشته باشند به تسخير ايده ها و افراد تندرو درآمد.

-خاتمي علي‌رغم اينکه روشن است مواضع و اقدامات تندروانه جريان موسوم به سبز بعد از انتخابات88 را قبول ندارد؛موضع شفافي را در قبال آنها نداشته و به موضعي تعارف گونه گرفتار شده است.

وقايع بعد از انتخابات 88 شوکي را به جريان اصلاحات وارد کرد که عملا تعادل آنها رابر هم زد.اين عدم تعادل تاکنون ادامه دارد.واقعيت آن‌ست که اين عدم تعادل حتي به رفتار خاتمي هم راه يافته است.خاتمي که تجربيات خوبي از متن سياست ايراني دارد نيک مي داند که شرط‌گذاري جهت حضور در انتخابات براي يک نظام انقلابي با دشمنان بسيار، کاملا نادرست و نتيجه آن پيشاپيش معلوم است. اما چرا نظام نمي تواندشروط خاتمي را بپذيرد:

1.نظام ،تخلف قانوني آشوبگران پس از انتخابات 88 را محرز مي داند و عقب نشيني از مواضع خود را عقب نشيني از قانون مي داند.

2.در شرايط بين المللي کنوني که در مواردي خواست بيگانگان براي عقب نشيني نظام از مواضع با شروط خاتمي تطابق پيدا کرده طبعا پذيرش اين شرايط معناي خوبي براي نظام ندارد.

3.ايستادگي سران جريان سبز بر سر مواضع خلاف قانون امکان انعطاف از نظام را ستانده است.

4.بسياري از عقب نشيني هاي سياسي به صحت مواضع رقيب يا قدرت آنها در موازنه هاي سياسي برمي گردد؛ نظام نه به صحت مواضع جريان سبز قائل است و نه به قدرت آنها.

5.نظام قادر است بدون اصلاح طلبان انتخابات را با مشارکت مطلوب برگزار کند و نيازي اساسي به آنها احساس نمي کند.پس روشن است که شرط گذاري ها بي نتيجه و حتي ناپخته است؛ اين در حالي است که بر اين گمانيم کهشرکت در انتخابات مجلس آخرين فرصت براي اصلاح طلبان است؛ زيرا:

1.گذشت زمان، سران اصلاحات را از منظر عام خارج کرده و با غيبت يک دوره ديگر خاتمي و ساير سران چهره هاي اصلاحات فراموش شده يا به تاريخ خواهند پيوست و يا براي مطرح کردن خود فقط متکي به رسانه هاي بيگانه و ضد انقلاب شده و تصويري نامطلوب از آنها به نمايش درخواهد آمد.

2.مطمئنا طيفي از اصلاح طلبان در انتخابات شرکت کرده و مديريت متفرق اصلاحات موضع اجتماعي آنها را هم شديدا تضعيف خواهد کرد.

3.خاتمي و تيم تحت هدايت او نمي توانند بي عملي يا سکوت را در شرايطي که کاهش مشارکت در انتخابات فقط به نفع ضد انقلاب يا بيگانگان است توجيه کرده و غلتيدن به مواضع همسو با ضد انقلاب يا بيگانگان در شان خاتمي يا جريان اصيل اصلاحات نيست و تير خلاص برآنها تلقي خواهد شد.

4.انتظار خاتمي و اصلاح طلبان براي فرو افتادن نظام در شرايطي که تحت فشار بيگانگان به امتياز دادن وادار شود نه توجيه ملي دارد و نه توجيه مصلحانه. لذا شرط گذاري نامعقول در اين شرايط فقط خاتمي و هوادارانش را به هدف نزديک در برخورد با توقعات ضد ملي تبديل خواهد کرد و در صورت امنيتي شدن انتخابات به هر دليل متاسفانه آنها هدف نزديک تلقي خواهند شد.

5.اين آخرين فرصتي است که خاتمي مي تواند:

الف. مديريت اصلاحات را مجددا سامان دهد،

ب. صف بندي روشني با طيف تند روي اصلاحات که وقايع بعد از انتخابات را به آشوب کشاندند؛ داشته باشد.

ج. با جريانات ضد انقلاب و بيگانگان که خواهان کاهش مشارکت انتخابات هستند ؛صف بندي کند.

6. اگر اصلاح طلبان طيف خاتمي در انتخابات شرکت نکنند و انتخابات به مشارکتي معقول دست يابد؛آنان محذوف صحنه خواهند  بود.بويژه آنکه با مطالعه ميزان مشارکت دوره هاي مختلف مجلس در مي يابيم که احتمال مشارکت بالاي 55 يا 60 درصد زياد است و اين يعني پايان کار اصلاح طلبان.

از اين‌رو؛ بر اين باوريم که سناريوهاي زير پيش پاي اصلاح طلبان طيف خاتمي است:

1.سناريوي بازي در زمين راديکالها: در اين حالت بر شروط با علم بر ناپذيرفتني بودن آنها توسط نظام تاکيد کرده و نهايتا هزينه پردازهمه مشکلات بوده و عملا قرباني بازي راديکال ها خواهد بود.

2.سناريوي بازي غير شفاف : در اين حالت خاتمي بدون توجه به واقعيت ها در فضايي تعارفي با راديکال ها بدون اعلام تحريم؛سعي مي کند بدون نام و تابلوي اصلاحات از منافع آنبهره برداري کنند. اين امر شدني نيست در اين حالت آنها هزينه ها را خواهند پرداخت و از منافع
بي بهره خواهند بود.

3.سناريوي بازگشت نامشروط:در اين حالت هدف پيروزي در انتخابات نيست بلکه هدف جلب اعتماد نظام از طريق مشارکت افزايي خلاف خواست راديکال ها و بيگانگان است.اين نگاه استراتژيک بوده ومي تواند به جلب اعتماد نظام در دراز مدت کمک کرده و ضمن صف بندي شفاف با بيگانگان و تندروها زمينه را براي آينده مناسب تر آماده سازد.

قدس:اقتدار دریایی ایران در رزمایش ولایت 90

«اقتدار دریایی ایران در رزمایش ولایت 90»عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندریان است كه در آن مي‌خوانيد؛رزمایش بزرگ «ولایت 90» نیروی دریایی ارتش، صبح دیروز به فرمان امیر حبیب ا... سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش، در منطقه ای به وسعت دریای عمان تا اقیانوس هند، به مدت 10 روز برگزار شد.

برگزاری رزمایش در عرف سیاسی و نظامی کشورها حاوی پیامها و دستاوردهایی برای کشورهای برگزار کننده است. رزمایش دریایی جمهوری اسلامی در شرایط مواج سیاسی و متلاطم منطقه و جهان دارای پیامهایی است که به برخی از آنها اشاره می گردد.

این مانور ارتش جمهوری اسلامی را می توان نمایش اقتدار در آبهای آزاد و ارتقای حضور ایران در دریاهای آزاد و بین المللی ارزیابی نمود. در سالهای اخیر، افزون بر تهدیدهای دشمنان، برخی نا امنیها عرصه کشتیرانی را برای کشورها با مشکلات امنیتی مواجه نموده است. نیروی دریایی مقتدر جمهوری اسلامی با حضور فعال در عرصه آبهای آزاد، تأمین امنیت کشتیرانی ایران را بر عهده گرفت و توانست با ناامنیهای دریایی به مقابله بپردازد. از سوی دیگر، هر از چند گاهی دشمنان فرامرزی با انجام مانورهای مشترک از طریق متحدان و گاه سمپاتها، سیگنالهای تهدیدآمیزی را به ایران ارسال می کنند که پاسخ کوبنده را در این مانورها دریافت می نمایند، به گونه ای که در نمایش توانمندیهای گذشته نیروهای مسلح، خروجی تحلیلهای رسانه های منطقه، بیانگر ارائه توان دفاعی جمهوری اسلامی در مقابل بیگانگان بوده است.

ایران در این رزمایشها پیام صلح و دوستی به کشورهای همسایه و دیگر بازیگران منعکس و این واقعیت را بیان می نماید که تأمین ثبات در منطقه با حضور بازیگران بومی امکان پذیر است و باز کردن پای بیگانگان در تدابیر امنیتی، به تأمین امنیت منجر نخواهد شد. پر واضح است، در سالهای اخیر، دولتمردان فرامنطقه ای با هدف رونق چرخهای اقتصادی خود، تبلیغات مسمومی را در منطقه راه اندازی کردند تا از این رهگذر رقابت تسلیحاتی را بین دولتهای پیرامونی کلید بزنند.

اکنون برخی از کشورهای منطقه بازار تسلیحات کشورهای غربی شده و سهم قابل اعتنایی از درآمدهای نفتی را به خرید تسلیحات اختصاص داده اند. بدون تردید، در این سوداگری اقتصادی- نظامی، تولید ناخالص ملی کشورهای غربی همچنان سیر صعودی را نشان می دهد و این راهبرد ابزار مهمی برای کسب و ارتقای مشروعیت محسوب می گردد. این در حالی است که در بین کشورهای منطقه، ایران کمترین سهم از بودجه ملی خویش را برای خرید سلاح اختصاص داده است. آنچه در این قیاس نیروهای مسلح ایران را نسبت به حریفان دور و نزدیک خویش ممتاز ساخته، نیروی اراده و ایمانی است که به عنوان پشتوانه اصلی این تحولات نظامی، ایفای نقش می کند.

پیام مهم این رزمایش، آمادگی کشور در صیانت از منافع ملی و امنیت ملی است که دشمنان در موضعگیریها و مناسبات سیاسی در باشگاه های فکری غرب، ایران را با این توانمندیهای نظامی در کنار دیگر مؤلفه ها ارزیابی کنند. به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی در مقابل هر گونه تعرضی از آمادگی بسیار بالایی برخوردار است تا دشمنان را در دستیابی به اهدافشان با ناکامی مواجه کند. این ادعا در روزهای اخیر در هماورد طلبی تکنولوژیکی ایران و آمریکا ظهور و بروز یافت. ایران نشان داد با وجود تنگناها و ایجاد محدودیتهای فراوان، با اتکا به ظرفیتهای بومی که ریشه آن را باید در ایمان و اعتقاد جوانان این کشور ارزیابی کرد، توانسته است حصار دفاعی خود را متناسب با تهدیدهای پیرامونی از استحکام لازم برخوردار سازد. به صحنه آوردن دستاوردهای نظامی امروزه برای کشور افتخار محسوب می گردد، زیرا بلوک برخوردار جهان که با تاکتیکهای مختلف سعی نمود با ارائه چهره سلطه طلب و ماجراجو از ایران، دیگران را حتی از دادن سیم خاردار به کشور منع نمایند، اکنون باید توان نظامی جمهوری اسلامی را بر خلاف میلشان نظاره گر باشند.

نمایش نظامی ایران در راستای همگرایی برای همسایگان تعریف گردیده است. بر خلاف جنجال رسانه ای کشورهای فرامنطقه ای که همواره با ادبیات خصمانه تلاش می کنند اقدامهای اعتمادساز جمهوری اسلامی را تهدید برای حوزه خلیج فارس تحلیل نمایند، واقعیتهای موجود خلاف ادعای بازیگران غربی را اثبات کرده است. موفقیت نظام سیاسی سلطه در فروش تسلیحات مستلزم ایجاد بی اعتمادی در منطقه است تا از این منظر با ایجاد بلوک بندیهای کاذب سیاسی و نظامی، فرصت اراده همزیستی مسالمت آمیز را از جمهوری اسلامی سلب نماید تا بتواند در نبود اعتماد، بستر عرضه و فروش محصولات نظامی را فراهم کند. اکنون جمهوری اسلامی با این رزمایش، پیام همسویی و همگرایی را به دولتهای شورای همکاری خلیج فارس اعلام می نماید، زیرا در شرایط کنونی کشورهای همسایه تهدید برای ایران محسوب نمی
شوند، ولی بازیگرانی که مواضع تهدیدآمیز داشته اند، پیام رزمایش را با وضوح درک خواهند نمود.

اگر چه در این نمایشهای نظامی کشور همه دستاوردهای خود را به صحنه نمی آورد، برخی از پیشرفتهای نظامی را به نمایش می گذارد تا از این رهگذر خلاقیت نیروهای توانمند را به رخ بدخواهان نظام بکشد که در روزهای گذشته در رویارویی اطلاعاتی دشمن را مات نمود و جهان واکنشهای غیرمنطقی و خلاف واقع کاخ سفید و در نهایت التماس رئیس جمهور آمریکا را شاهد بود. از سوی دیگر، خروجی این رزمایش برای دوستان احساس امنیت می باشد و برای دشمنان پشیمانی از هرگونه تعرض به کشور است، زیرا نتیجه ای جز پشیمانی و شکست برای آنها در پی نخواهد داشت.
 
سياست روز:بازي خطرناک ترکيه در منطقه

«بازي خطرناک ترکيه در منطقه»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد؛ترکيه، کشوري که همواره درصدد بازآفريني دوران پادشاهي عثماني بوده است. همين توهم، باعث شده است تا در دوران گوناگون به سياست‌هايي دست بزند که باعث شود نه تنها به آن دوران بازنگردد، بلکه از اين چيزي هم که هست کمتر جلوه دهد.

اين کشور مسلمان‌نشين از زمان آتاترک رويه اسلام‌ستيزي را در پيش گرفت هر چند امروز، دولتي به ظاهر اسلام‌گرا در راس کار است، اما بويي از اسلام واقعي در دولتمردان آن به مشام نمي‌رسد. در مقابل مردم ترکيه آگاهانه به تحولات منطقه و عملکرد مسئولانشان مي‌نگرند و درباره آنها در آينده نزديک تصميم خواهند گرفت.

رفتارهاي ترکيه در چند ماه گذشته به ويژه پس از انقلاب‌هايي که در کشورهاي اسلامي به وقوع پيوست، نشان مي‌دهد که همه رفتارها و سياست‌هاي دولتمردان آنکارا همان سياست‌هايي است که آمريکا در نظر دارد تا در منطقه پياده شود.

سياست‌هاي مداخله‌جويانه ترکيه در اعتراضات سوريه، که مورد انتقاد مردم اين کشور نيز هست، استقرار سپر دفاعي موشکي ن-اتو در خاک اين کشور که مردم ترکيه نسبت به آن اعتراض دارند. همراهي ترکيه باسياست‌هاي آمريکا در منطقه و بسياري موارد ديگر که باعث مي‌شود دولتمردان اين کشور هر چه بيشتراز دنياي اسلام فاصله بگيرند. اين دوري از جهان اسلام که اکنون وارد مرحله تازه و آينده‌سازي شده است، در آينده نزديک تحولاتي را در ترکيه رقم خواهد زد.

اکنون رقابت اصلي ميان ترکيه و ايران در منطقه شکل گرفته است. اين رقابت در واقع بر سر تاثيرگذاري بر خيزش‌هاي اسلامي است که در بسياري از کشورهاي عربي ـ اسلامي يا به پيروزي رسيده و يا در حال پيروزي است.

همين امر باعث شده است تا ترکيه فعالانه در اين ميدان گام بردارد تا بتواند رهبري اين تحولات و تاثيرگذاري خود را بر آنها نهادينه کند. غافل از اين که جمهوري اسلامي ايران بدون دخالت مستقيم در اين خيزش‌هاي اسلامي به خاطر ريشه‌دار بودن انقلاب اسلامي در ميان مردم مسلمان منطقه از لحاظ تاثيرگذاري معنوي کار خود را کرده است.ترکيه اکنون با چالش‌هاي بسياري روبروست. چالش تازه‌اي که ميان ترکيه و اتحاديه اروپا شکل گرفته است، بر سر يک واقعه تاريخي است که ثبت شده ارامنه به دست عثماني‌ها قتل عام شده‌اند. البته ترکيه
سال‌هاست بر سر اين موضوع با ارمنستان و برخي کشورهايي که به آن واقعه اعتقاد دارند بر سر چالش است. اکنون نيز بر سر همين موضوع با فرانسه به جدال پرداخته و کار به فراخوان سفير کشيده شده است.

ترکيه که در سوريه نيز تلاش‌هاي بسياري انجام داد تا دولت قانوني بشار اسد که از حمايت‌هاي مردمي برخوردار است، سقوط کند، اما مي‌بيند که چنين چيزي اتفاق نيفتاده است و اکنون به نظر مي‌رسد، دولتمردان آنکارا بدشان نمي‌آيد که سوريه درگير يک جنگ داخلي تمام عيار شود. برخي از تحليل‌گران اعتقاد دارند که انفجارهاي اخير دمشق با هدايت و رهبري ترکيه انجام شده است.

اکنون نيز موضوع تازه‌اي شکل گرفته است. رسانه‌هاي ترکيه در يک اقدام هماهنگ ادعا کرده‌اند که ايران در پس پرده بحران اخير ميان نخست‌وزير عراق و معاون رئيس‌جمهور اين کشور قرار داشته است تا از اين طريق در آستانه شدت گرفتن اقدامات بين‌المللي عليه سوريه، هژموني منطقه‌اي خود را حفظ کند. مقامات ترکيه پس از خروج نيروهاي آمريکايي از خاک عراق همواره اين نگراني را داشته‌اند که تاثير و نفوذ جمهوري اسلامي ايران در عراق بيشتر خواهد شد به همين خاطر علاوه بر فتنه‌افکني در سوريه، عراق را نيز در نظر دارند تا بتوانند با ايجاد اختلافات در دولت عراق، و ايجاد واهمه از نقش و تاثير ايران در مردم و دولت اين کشور فتنه‌اي ديگر را درعراق ايجاد کنند. نشان اين ادعا، حمايت ترکيه از طارق الهاشمي معاون رئيس‌جمهور عراق است.

رسانه‌هاي ترکيه به اين ادعا دامن مي‌زنند که ايران به طور روشن در تنش‌هاي اخير در عراق دست داشته است. روزنامه حريت به نقل از مقامات عاليرتبه دولتي ترکيه اين ادعا را مطرح کرده و به نقل از آنها نوشته است؛ ترکيه از آمريکا خواسته بود که اجازه دهد دولتي سني در عراق روي کار آيد اما واشنگتن با اين درخواست مخالفت کرده است. در اين جمله مي‌توان به اين موضوع پي برد که آنکارا درصدد است تا القاء کند که دولت مالکي يک دولت آمريکايي است و از سوي ديگر بر طبل اختلافات شيعه و سني مي‌کوبد.در صورتي که دولت مالکي برآمده از انتخاب نمايندگان پارلماني است که مردم آنها را برگزيده‌اند.اين سياست خصمانه اخير ترکيه عليه عراق از آنجا نشات مي‌گيرد که مالکي در سفري که به آمريکا داشت رسما اعلام کرد که تهديد اصلي عليه عراق ترکيه است و ايران هيچ تهديدي براي عراق محسوب نمي‌شود.

دولتمردان به اصطلاح اسلام‌گراي ترکيه بايد به اين امر مهم واقف باشند که اگر عراق ناامن باشد، اگر اختلافات شيعه و سني دامن زده شود، اگر در سوريه جنگ داخلي با حمايت ترکيه ايجاد شود. نخستين کشوري که ضربه شديدي از اين اتفاقات خواهد خورد دولت ترکيه است.

حمايت:انتخابات مجلس و انتظارات جامعه

«انتخابات مجلس و انتظارات جامعه»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛زمان ثبت نامِ رسمی داوطلبانِ نمایندگیِ مجلس شورای اسلامی آغاز شد و بدین ترتیب فرایند رسمی ورود به مرحلۀ انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی که در اسفندماه برگزار می شود، آغاز گردید. طی چندماهه اخیر، متولیان امور اجرای انتخابات، اعم از وزارت کشور و شورای نگهبان و سایر نهادهای مرتبط، هر یک اقدامات متعددی را برای انجام بهینۀ وظایف خود اتخاذ کردند و طبیعتاً از این مرحله به بعد به طور جدیتر با فرایند انتخابات مواجه هستند. رییس ستاد استعلامات نهمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی در دادستانی کل کشور نیز از آغاز کار ستاد مزبور خبر داد و اعلام کرد که برابر ماده 48 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمادۀ پاسخدهی به استعلامات سوابق کیفری و قضایی هستند. با آغاز این فرایندها، طبیعتاً سخن گفتن جدی در خصوص انتخابات و حساسیت ها و ظرافت های آن نیز شروع میشود و به زودی شاهد اعلام نظرهای مختلف از سوی مسئولین کشور و گروه های مختلف جامعه و حتی اعلام نظرهای فراملی در خصوص انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی خواهیم بود.

نظر به اهمیت فوق العاده همه انتخابات ها در کشور به طور عام و انتخابات مجلس شورای اسلامی آتی به طور خاص، نکاتی در این خصوص به شرح زیر تقدیم می گردد؛ با این یادآوری که مباحث مربوط به انتخابات مجلس و انتظارات جامعه طیف گستردهای را شامل می شود که طبیعتاً در چند قسمت و به تدریج در روزهای آتی ارائه خواهد شد، امید است مفید واقع شود و همه ما را به تحرکی شایسته، منطبق با رضایت الهی و مصالح کشورمان ترغیب نماید.

اولین نکتۀ قابل ذکر این است که بدانیم در اندیشۀ اسلامی، به بشر این گونه نگریسته می شود که هر لحظه در معرض انتخاب بین خوب و بد است و خداوند بشر را مختار آفریده و این امکان را برای او فراهم ساخته تا قدردان و تسبیح گوی الهی باشد (امَا شاکراً و امَا کفوراً) و منشاء خیر و خوبی در این جهان شود یا اینکه کفران ورزد و به عاقبت خود و دیگران صدمه بزند.

این نگرش اساسی به نظام هستی و بشر به عنوان اشرف مخلوقات، در عرصه های مختلف حیات و آموزه های دینی، خود را نمودار می سازد. بشر با ارادۀ آزاد و عقل و اختیار می تواند به سوی اصول عقاید درست برود و راه رستگاری را برگزیند و پیرو آن، مبتنی بر آموزه های دقیق فلسفی، کلامی، اخلاقی و فقهی به ساماندهی امور جاری زندگی خود بپردازد.

هم چنین ممکن است این مسیر را طی نکند یا بدان التزام نشان ندهد و نظراو عملاً سر از وادی هایی درآورد که نسبت چندانی با اندیشۀ اسلامی و رستگاری واقعی ندارند. بنا به نگرش اسلامی، مردم نسبت به سرنوشت فردی و اجتماعی خود باید بسیار حساس و محاسبه گر باشند و بدانند که به جز سود و زیان مادی ودنیوی این حساسیت ها، در پیشگاه الهی وحیات اخروی نیز مسئولند و نباید نسبت به سرنوشت خود و جامعه بی توجه یا بی خیال و منفعل باشند.به تعبیر پیامبر اسلام «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته». همه ما این احساس را باید داشته باشیم که نسبت به سرنوشت یکدیگر مسئولیم. با چنین نگرشی طبیعی است که نمی توان مشارکت در تعیین سرنوشت یک جامعه را صرفاً یک حق قابل اسقاط فردی دانست که ذیحق می تواند به میل خود یا از آن بهره مند شود یا هیچ استفاده ای از آن نکند.

همچنین در صورت استفاده از حق می تواند دقیق و محاسبه شده اقدام کند و یا اینکه موضوع را به شوخی گرفته و همین طوری برگۀ رأی و انتخاب خود را استفاده کند بی آنکه برایش مهم باشد که درکیفیت انتخاب چه می کند.بدین ترتیب هم اصل مشارکت در تعیین سرنوشت خود و جامعه و حضور در انتخابات های مختلف و هم کیفیت انتخاب و آگاهانه و عالمانه و کارشناسانه از این امکان بهره مند شدن در اندیشه اسلامی بسیار حائز اهمیت است.از این رو اگر توسط علمای دینی گفته می شود که حضور در انتخابات در جامعه اسلامی، حق و تکلیف است، دقیقاً به همین معناست که هم حق است وهم اینکه صرفاً یک حق فردی قابل اسقاط نیست بلکه تکلیفی شرعی و ملی است که نباید در قبال آن منفعل عمل کرد. بدیهی است اگر هر اقدام فردی و اجتماعی از جمله حضور در فرایند تعیین سرنوشت جامعۀ اسلامی به قصد قربت الهی صورت پذیرد، در اندیشۀ اسلامی پاداش الهی دارد و این نیز خود در محاسبات مومنان بسیار مهم است.

نکتۀ دوم اینکه ، مبانی اندیشه اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شکل ظریف و دقیقی انعکاس پیدا کرده است و همین امر باعث شده که شهروندان جمهوری اسلامی ایران از منظر رابطه شهروندیِ قانون محور نیز تعهد ملی و قانونی دارند که برای تعیین سرنوشت کشور و فرآیندهای مختلف آن، حضوری دقیق و سنجیده داشته باشند.

در اصل 56 قانون اساسی خیلی جالب و بر خلاف برخی تفسیرهای قشری از اسلام که اختیار و ارادۀ مردم در تعیین سرنوشت خود را به نام رعایت حقوق خداوند به شدت محدود و از حاکمیت جمع محدودی دفاع می کنند، اعلام شده که «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.

هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت، این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.»

در جای دیگری از قانون اساسی تصریح شده که «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات: انتخابات رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.»(اصل ششم)

در جهت ساماندهی به همین دو کلیت یاد شده، یعنی شناسایی حق حاکمیت ملی و اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی، اصول متعدد قانون اساسی، موضوعات مربوط به انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، شوراها و حتی رهبری به عنوان عالی ترین مقام کشور و دیگر نهادهای مهم از جمله شورای نگهبان، مسئولان عالی قضایی، مجمع تشخیص مصلحت و ... را تعیین تکلیف کرده و این امکان را فراهم ساخته که مردم به طور مستقیم یا غیرمستقیم و دو مرحله ای، حکم رانان کشور را تعیین کنند و بر عملکرد مجاری مختلف حکومت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نظارت داشته و پاسخگویی آنها را مطالبه کنند.
در همین چارچوب، یک فرمول شرعی نیز لباسی قانونی یافته و آن، فرمول مذکور در اصل 8 قانون اساسی است که مردم می توانند نسبت به یکدیگر یا دولت و حکمرانان، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر کنند و این امر یک وظیفۀ همگانی و متقابل بر عهدۀ مردم، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت محسوب شده است. بدین ترتیب در می یابیم که به موجب قانون اساسی به عنوانمهم ترین میثاق حقوقی بین ملت و حاکمان، انتخابات و گزینش مردم و حضور فعال در تعیین سرنوشت امری اساسی و محوری است.

نکته سوم که مرتبط با دو نکته یاد شده است و بخش اول از سلسله نوشتارهایی در مورد انتخابات را پایان می دهد، این مطلب است که هیچکس نباید در قبال انتخابات، تفسیری خلافِ اندیشۀ اسلامی و مضیّق ارایه کند که مردم، نقش تزئینی دارند.

گاه دیده می شود که برخی با اعلام اینکه در اندیشه اسلامی، معیارهای حکمرانی عادلانه و حکومت حق ذکر شده است، نتایج غیردقیق و حتی سفسطه آمیزی می گیرند از قبیل اینکه پس مردم کارهای نیستند یا صرفاً برای بیعت با حاکم به صحنه می آیند یا باید حضور یابند و یا اینکه حضور مردم، صرفاً از جهت تقویت توانمندی حاکم است نه اینکه تعیین کننده باشد. این گونه تفاسیر، قطعاً با اندیشه اصیل اسلامی همخوانی ندارد.

هم چنین گاه دیده می شود که برخی، به نام دین سخن نمی گویند بلکه از منظر ادبیات حقوقی و فهم متعارف برخی کشورهای دیگر اعلام می دارند که انتخابات، حق هر فرد است و او می تواند حق خود را استفاده کند یا نکند، می تواند خوب استفاده کند یا هدر دهد.

این تفاسیر نیز نه با اندیشه اسلامی می خوانند و نه با قانون اساسی جمهوری اسلامی که مبتنی بر اندیشۀ اسلامی تدوین و تصویب شده است. در همین جا یک نکته مهم را می توان مطرح کرد و آن این که آیا تحریم انتخابات، در اندیشۀ اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی قابل قبول است یا خیر؟ در این خصوص نیز جواب اندیشه اسلامی روشن است.

اگر حضور در انتخابات در شرایطی باشد که حاکمیت ظلم و جور صحنهگردان است و اصولاً انتخاباتِ واقعی معنا ندارد، طبیعتاً حضور در چنان صحنه ای نوعی تعاون در ظلم و عدوان است که در اسلام نهی شده است.چنانچه در همین زمینه در رژیم گذشته، بسیاری از مردم بنا بر توصیۀ علمای دینی و خصوصاً امام راحل در نمایشی به نام انتخابات شرکت نمی کردند. اما در شرایطی که خود مردم قیام کرده و حکومت اسلامی منطبق با معیارهای شرعی و قانونی شکل دهند، بدیهی است که مردم برای تعیین سرنوشت خود در عرصه های مختلف باید حضوری فعال داشته باشند تا جریان حق خواهی و عدالت ورزی و نظام برآمده از این مبانی در مواجهه با رقبا و تهدیدها و نارسائی ها ناکام نماند.

این تجربه در صدر اسلام نیز دیده شد. مردم در دورهای آموزه های پیامبر را نادیده گرفته و مسیری را برای جامعه پذیرفتند که در نهایت پس از تحمل هزینه های مختلف مادی ومعنوی منجر به شورش آنها بر ضد بی عدالتی ها و خلافها گردید و بدین سان حضرت امیر (ع) مسئولیت ادارۀ امور جامعۀ اسلامی را سوای امامت انتصابی الهی بر عهده گرفتند و متعاقب آن مردم، علی (ع) را نیز تنها گذاشتند که نتیجۀ آن در جنایات یزید در کربلا خود را نشان داد و نتیجۀ دیگر اینکه قرنها حاکمان ظالم و ستمگر به نام دین در چارچوب سلسله اموی وعباسی بر جامعۀ اسلامی حکمفرما شدند که هنوز نتایج آنها را در برخی حاکمان یزیدی عصر حاضر می توان یافت.

در دورۀ حاضر پس از قرنها مردم بالاخره دریافتند که باید اشتباه نیاکان خود را تصحیح کنند و در همین زمینه درمقابل ظلم و ستم در تونس و لیبی و مصر ایستادند که منجر به سقوط ظالمان گردید و این کشاکش در برخی کشورها همانند بحرین و یمن و عربستان و برخی کشورهای دیگر ادامه دارد.

بدین ترتیب درمی یابیم که حضور عالمانه و آگاهانه و دقیق در تعیین سرنوشت خود و جامعه در عین اینکه حق است به همان میزان نیز وظیف های است دینی، ملی و انسانی که نباید از آن غفلت کرد وهر انتخابی ممکن است آثاری را در پی داشته باشد چنانچه نیاکان ما همانگونه که اشاره شد این آثار را در دو پهنه مثبت ومنفی برای ما بر جای گذاشته اند.

سخن آخر:هیچ جامعه ای از جمله جامعه ما علیرغم هر سطحی از دستاوردها و موفقیتها مصون از مشکلات و نارسایی ها و ایرادات متعدد و احیاناً بروز برخی خلافها نیست. در دورۀ مدیریت معصومین علیهم السلام و حتی وجود مبارک پیامبر اسلام نیز برخی انسانها بر حسب اختیار ذاتی که در خلقت الهی به همه آدمیان داده شده، مسیر خلاف و ضلالت را برگزیدند فلذا نمی توان انتظار داشت که همه چیز خوب و مطلوب باشد تا برای تعیین سرنوشت خود حضور یابیم، بلکه بالعکس، باید در نظر بگیریم که وقتی هزینه های بسیار داده و رژیم ستمگری به نام رژیم پهلوی و حامیان آن را از صحنه خارج ساخته و نظامی جدید مبتنی بر اندیشۀ اسلامی را شکل داده ایم و سالها در مقابل تجاوز خارجی ایستاده ایم و انقلاب خود را به دهه چهارم رسانده و در ابعاد مختلف، توانمندی و قدرت کشورمان را در عرصۀ جهانی ارتقاء بخشیده ایم، نباید از تعيین دقیق سرنوشت خود در آینده به سادگی بگذریم، و نباید مبانی اسلامی در این خصوص و تعهدات قانون اساسی را فراموش کنیم، فلذا انتظارات ما باید در مسیر عدالت خواهی و اعتلای امور کشورمان باشد.

اگر می خواهیم قانونگذاریهای ما دقیقتر و بهتر انجام شود، اگر می خواهیم مجلس قویتر و کارآمدتری برای نظارت بر امور کشور داشته باشیم، باید در خصوص انتخابات مجلس فکر کنیم و سنجیده و مطالعه شده در قالب داوطلب خدمت یا رای دهنده تصمیم بگیریم.

قطعاً در این خصوص مسئولان و متصدیان امور نیز وظایف سنگینی دارند تا تصمیم گیری مردم در فضای پرنشاط و توأم با اعتماد و سلامت انجام پذیرد. در نوشتار بعدی به برخی از وظایف مبنایی مسئولان و متصدیان امور در جهت فراهم سازی بسترهای لازم انتخابات شایسته و اجرای درست انتخابات سالم و منصفانه خواهیم پرداخت. با این امید که همه نسبت به آینده کشور خود و آیندۀ جامعۀ بشری، حساستر از گذشته بیندیشیم و عمل کنیم.

مردم سالاري:نکته ها هست بسي .....

« نکته ها هست بسي .....» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم منصور فرزامي است كه در آن مي‌خوانيد؛صالحي، وزير محترم امور خارجه ايران، بيشتر، شخصيت  علمي است تا سياسي، اگر چه از رموز سياست مدرن، بي بهره نيست. به همين سبب، بي پرده سخن مي گويد و به مانند سياستمداران، نمي تواند عواطف خود را پنهان دارد. مانند بعضي، در جايي تائيد کند و چون شرايط اقتضا نکرد، به آساني، دم از تکذيب بزند. از فحواي کلامش در پاسخ به منتقدان، در مصاحبه با خبرگزاري ايرنا پيداست که سخت به اصول اخلاق اسلامي و اخلاق سياسي بر اساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت، پايبند است و نمي خواهد که وفاي به عهد و منش و شخصيت و نجابت قوم ايراني با عهد شکني و هيجان زدگي گروهي، بيش از اين خدشه دار شود.

آن چنان که به دست خودمان، بنيان کيان خود را متزلزل کنيم. مي گويد و درست هم مي گويد که در جهاني که در آن زندگي مي کنيم، ملتها نسبت به هم تعهداتي دارند و کنوانسيون ها و عهد نامه هايي را جهت حفظ حقوق انسان، علي رغم تفاوت هاي فردي، نژادي، منطقه اي و حتي ديني و مذهبي، به امضاي يکديگر پذيرفته اند. برهمين مبنا، رعايت پيمان هاي بين المللي بر همه ملت ها،  فرض بي شبهه اي است . به ويژه براي ايراني مسلمان مقيد به اصول و سنن  اسلامي و مذهبي که مدعي آن هستيم. درون مايه  بيانش اين
است که:

گرت خوي من آمد نا سزاوار         تو خوي نيک خويش از دست مگذار
بر اساس حقوق سياسي، اگر  کشوري خوي استعماري دارد، با حساب و کتاب و با مستندات محکمه پسند، مي توانيم رابطه خود را بر مبناي عرف بين المللي کاهش دهيم يا حتي قطع کنيم. چنان که مجلس شوراي اسلامي ، حق داشت و چنين کرد و هر انتقادي هم بي مورد بود. اما ما حق نداشتيم، احساسي و نسنجيده عمل کنيم.  دنيا بر هيجان زدگي جوانان ما بي تحريک يا با تحريک، خرده  مي گيرد و سياست خارجي  ما، در موضع ضعف قرار مي گيرد و ضمن فشارهاي بين المللي و تحريم ها، حق به جانب جباران استعمارگر مي شود. اين يعني  خودمان به منطق آنها کمک کرده ايم و چون رسانه هاي تبليغاتي در اختيار آنهاست، تضييع حقوق روابط سياسي و ماجراي سفارت خود را به ملت و فرهنگمان تسري مي دهند که براي ما، در عرصه کنوني جهان،  هزينه بسيار فرهنگي، در پي خواهد داشت.

اگر انگليس، شتابزده و دنباله رو، بانک مرکزي ما را تحريم کرده است، ما هم از منظر حقوقي، به مقابله به مثل بپردازيم و روشنگري کنيم، خروج از عرف سياسي، اعتبار کشور ما را در جهان مخدوش مي کند.بايد بدانيم که مسائل کشور و تبيين امور سياسي  آن با احساسات و عواطف شخصي، فرق دارد. هيچ کس نمي تواند ادعا کند که از ديگري « ايراني تر» است و دلش براي انقلاب و اسلام و ايران، بيشتر از ديگري مي سوزد. عيب جويي، انتقاد نيست. وزير امورخارجه ما، نمي تواند، در روابط خود، مدام عبوس باشد!
اين چه خرده اي است که بر او  مي گيريم که چرا با لبخند با وزير امور خارجه آلمان، روبه رو شده است و با شاه عربستان و وزير امور خارجه  بحرين، مورد پسند ما، عمل نکرده است!

نه  صالحي، بلکه هر صاحب مسئوليتي، از  عيب جويان خارج گود که آمران ناصح پندناپذيرند، زيان برده است. اگر اين چنين  است که دانشجويان وارد شده به توصيه  رئيس جمهور از سفارت خارج شده اند و احمدي نژاد را  دوست دارند پس چرا براي دستگاه ديپلماسي کشور، معضلي حل ناشدني ايجاد مي کنند؟ 
اين چه تناقضي است؟

آنان که الفباي سياست جهاني را مي دانند، آگاهند که خنثي کردن تحريم ها، به درايت و همت ملي ممکن است وگرنه تحريم کنندگان به  دست بوسي ما نخواهند آمد و ملاحظه اي بر ما نخواهند داشت. خيال پردازي ها متعلق به دنياي افسانه هاست. ديگر اينکه هر کس خصلت فردي دارد که هيچکس قادر به دگرگوني اشنيست و لاتبديل لخلق الله:

خويي که از نخست کسي را به  سر نشست  او را هماره تا به دم مرگ بر سر است اين چه هوش و ذکاوتي است که مدام از کسي عيب بگيريم و در شخصيتش بکاويم که چرا لبخند بر لب آورد ، چرا اخم کرد و..... اين کاوش و نگرش را چرا در خود نداريم؟ چرا  نابيناي خود و بيناي ديگران هستيم؟ به قول آن بزرگوار:

ما عيب و نقص خويش و کمال و جمال غير پنهان نموده ايم چو پيري پس خضاب روزنامه هاي چپ  و راست را ورق بزنيد تا بدانيد بيت بالا، چقدر موضوعيت دارد. اين ملت، هميشه از تندروهايي که حدومرز نمي شناسند و بيانشان مهارشدني نيست و اندرز کسي را برنمي تابند و مريداني پيشرو تر از «مراد» ند  زيان برده و هزينه هاي سنگيني پرداخته است! اين نسل بايد نخبه کشي ها، ضايع کردن منزلت ها، تهتک و جسارت به بزرگان، بزرگاني که حقوق مسلم و فراوان بر ذمه اين ملت دارند، عبرت بگيرد. بزرگان ما، ذخايري ارزش مندتر از سرمايه هاي مادي اند. سرمايه هاي بي بديل کشورند.

مگر از  رنجاندن ديگران، از قهر مغزهاي از ايران رفته، از افسرده کردن جوانان تحصيلکرده بيکار، چه  سودي برده ايم که تجربه نمي اندوزيم؟ در آخر ، به منتقدان  بايد گفت آيا کسي باور مي کند که وزير امور خارجه ايران، بي صلاحديد بزرگان به ديداري برود و اقدامي  بکند؟ آيا پذيرفتني  است که همه نبايدها را رسانه اي کرد و در شيپورها دميد؟ اگر ما دانشجويان پاک نهاد  پر احساس را به سفارت آنان مي بريم، آنها نيزضد انقلاب و خبرنگاران را در اطراف سفارت ما  به کار مي گيرند و چنانچه تماس هاي مکرر صالحي نبود، شايد کارکنان سياسي سفارت ايران در لندن، با عزت  از انگليس به وطن بازنمي گشتند.

تهران امروز:اقتدار ايران؛ ضامن امنيت تنگه هرمز

«اقتدار ايران؛ ضامن امنيت تنگه هرمز»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم افشین زماني است كه در آن مي‌خوانيد؛رزمايش نيروي دريايي ايران از تنگه هرمز تا درياي عمان و اقيانوس هند در شرايطي آغاز شد كه از چند روز پيش غربي‌ها به پيشواز آن رفته بودند و با انتشار اخبار منفي و اينكه مانور يادشده، مانوري براي بستن تنگه هرمز است، فضا را عليه ايران منفي جلوه دادند.

اگرچه انتظاري غير از اين نمي‌رفت، اما نفس توجه ويژه غربي‌ها به برنامه‌ريزي ايران براي مانور دريايي گسترده در اين منطقه استراتژيك يكبار ديگر اعتراف غربي‌ها را به نقش ويژه ايران در تامين امنيت اين منطقه مهم نفتي بر همگان آشكار ساخت و نشان داد بر خلاف تبليغاتي كه غربي‌ها عليه ايران به‌راه انداخته‌اند،خود به خوبي واقفند كه نقش ايران در تنگه هرمز و درياي عمان نه يك نقش منفي و محدود كننده كه از قضا ثبات بخش و تامين‌كننده امنيت است.

از روزگاري كه منابع استراتژيك نفتي در خليج‌فارس كشف شده است تا به امروز كه حدود يك قرن از آن روزگار مي‌گذرد، ايران هيچگاه به بستن تنگه هرمز رو نياورده است و در ايام جنگ 8 ساله‌اي كه رژيم بعث عراق با پشتيباني غربي‌ها و تعدادي از كشورهاي عربي حاشيه خليج‌فارس عليه ايران راه انداختند، حربه استفاده از بستن تنگه هرمز توسط ايران عملياتي نشد چرا كه اساسا ايران تا آن حد در خود قدرت مي‌ديد كه بدون اينكه به تصميم استراتژيك بستن تنگه هرمز رو بياورد، در برابر تهاجم خارجي گسترده دفاع كند.

واقعيت اين است كه در حال حاضر هم همان تهديدات به شكلي ديگر عليه كشورمان به جريان افتاده است ولي واقعيت مهم‌تر هم به افزايش توان دفاعي ايران نسبت به آن ايام مربوط است. به عبارت ديگر قدرت ايران در قياس با سال‌هاي جنگ تحميلي افزايشي قابل توجه پيدا كرده است اما در مقابل صف غربي‌ها و كشورهاي عربي عليه ايران به شدت و قدرت آن دوره نيست.

بنابراين طبيعي است كه ايران در چنين شرايطي به بستن تنگه هرمز رو نخواهد آورد مگر اينكه غربي‌ها و نيروهاي بيگانه حاضر در خليج‌فارس به اقداماتي رو بياورند كه خروجي طبيعي آن ناامن كردن آبراهه حياتي هرمز باشد و البته در اينجا اين ايران است كه وظيفه تامين امنيت را عهده‌دار خواهد بود و به دفع تهديدات امنيتي خواهد پرداخت چرا كه امنيت تنگه هرمز يعني امنيت ايران و درسطحي گسترده‌تر يعني امنيت جهاني.

نكته مهم ديگر به هزينه‌هاي سنگيني برمي‌گردد كه ايران براي تامين امنيت تنگه هرمز پرداخت مي‌كند و اين هزينه‌ها هيچ‌گاه به چشم نمي‌آيد.اگر به صورت منصفانه‌اي نگاه كنيم ساير كشورها اعم از صادركنندگان عربي نفت خام و خريداران غربي اين محموله‌ها، مي‌بايستي به نوعي در تامين هزينه‌هاي چنين امنيتي كه يك قرن به درازا كشيده است، سهيم باشند.

اما به‌رغم اينكه ايران بخش مهمي از توان دفاعي خود را به تامين امنيت تنگه هرمز اختصاص داده است و زماني كه برخي كشورهاي عربي صادركننده نفت و كشورهاي غربي خريدار نفت، به‌رغم دشمني آشكار با ايران، با امنيت كامل محموله‌هاي نفتي خود را از قلمرو دريايي ايران عبور مي‌دادند، نه تنها امنيتشان به
خطر نيفتاد كه ايران متحمل هزينه‌هاي زيادي براي تامين چنين امنيتي هم شد، حال اين كشورها به جاي اينكه قدردان ايران و تلاش‌هايش براي افزايش ضريب امنيتي تنگه هرمز باشند به تبليغات مسموم رو آورده‌اند و سعي مي‌كنند ايران را ناقض امنيت تنگه هرمز معرفي كنند! امنيتي كه بدون شك اگر ايران پوشش حفاظتي خود را از اين تنگه بردارد به شدت مختل خواهد شد و آن گاه در عمل اثبات خواهد شد كه اقتدار نظامي ايران ضامن امنيت تنگه هرمز است نه ناقض آن.

ابتكار: نان‌بري از جان‌بري بدتر است!

«نان‌بري از جان‌بري بدتر است!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا كمالي‌پناه است كه در آن مي‌خوانيد؛مي‌گويند بر سردر خانه شيخ‌ابوالحسن خرقاني، عارف مشهور، نوشته‌ شده‌بود: «‌هر كس به اين خانه وارد شود، نانش دهيد و از ايمانش نپرسيد؛ زيرا كسي كه نزد خداوند تعالي، به جاني ارزد، بر سفره ابوالحسن به ناني ارزد». از اين نوع حكايات پندآميز و زندگي‌ساز در فرهنگ و ادب اين سرزمين فراوان وجود دارد.

 در گفتار و رفتار پيامبران، امامان، عارفان و خوبان، نمونه‌هاي آموزنده بي‌شماري به ثبت رسيده كه براي ساختن هر جامعه‌اي، بخشي از آن‌ها نيز بسنده است. براي نمونه، نقل مي‌كنند كه، روزي حضرت ابراهيم(ع) از بياباني مي‌گذشت، پيرمرد خاركني را ديد كه در راه مانده بود، او را به منزل خود آورد. هنگام غذا خوردن، همگان با نام خدا شروع كردند؛ اما پيرمرد بدون ذكر خدا، به غذا‌خوردن مشغول شد. ابراهيم(ع) به او تذكر داد كه چرا نام خدا را نياوردي؟ پيرمرد پاسخ داد كه من بيش از هفتاد سال عمر كرده‌ام و تاكنون نام خدا را بر زبان نرانده‌ام و به اين موضوع باور نداشته‌ام. ابراهيم پيرمرد را از خانه خود بيرون‌انداخت.

بلافاصله وحي آمد كه «چرا بنده پير مرا از منزل خويش بيرون انداختي؟» و به پيامبر تذكر داد كه «من اين شخص را عمر طولاني بخشيده‌ام و روزي‌اش داده‌ام و حتي يك‌بار نيز از او نرنجيده‌ام؛ اما تو حتي يك لحظه نتوانستي او را تحمل كني.» بارها شنيده‌ايم كه بسياري از جوانان و اشخاص جوياي کار، در گزينش رد شده‌اند.

خيلي از ما، ديده يا شنيده‌ايم، دوستان يا بستگان‌مان که براي استخدام در فلان اداره، سازمان يا شركت دولتي، پس از موفقيت در آزمون‌هاي كتبي مجبور شده‌اند، از فيتلر گزينش عبور كنند؛ براي عبور از اين مرحله، مطالب كتاب‌هاي متعددي را يكي پس از ديگري، تندتند به حافظه مي‌سپارند: نماز ميت چند ركعت است، كدام نماز است كه ركوع ندارد، نماز آيات چند قنوت دارد، لباس احرام چند تكه است و از اين قبيل. بي‌گمان بيشتر مردم ايران مسلمان هستند و هريك از فرايض ديني خود را به‌جاي خويش انجام مي‌دهند.

اداب نماز خواندن را مي‌دانند و روش وضوي درست را آموخته‌اند؛ زيرا اين فريضه هر روز آن‌هاست؛ اما آيا ضروريست، از آن جوان روستايي كه دار و ندار خود و پدرش به ده گوسفند نمي‌رسد و براي كسب شغلي آمده و آزمون‌ها را يكي پس از ديگري پشت سر گذاشته‌است، در مرحله گزينش، از آداب احرام‌بستن و واجبات شرعي حج پرسيده شود؟ بي‌ترديد آن جوان وقتي مستطيع شد، خود به دنبال احكام شرعي حج مي‌رود و آن را جويا مي‌شود.

عجيب‌تر اين‌كه به اين بهانه‌ها، تعداد بي‌شماري از اين افراد ردّ صلاحيت مي‌شوند و اجازه استخدام به آنان داده‌نمي‌شود. بسياري از كساني كه مسئوليت استخدام داوطلبان مشاغل گوناگون را به عهده دارند، با كج‌سليقگي يا به‌منظور استخدام سفارش‌شده‌ها و بستگان خويش، تعدادي از جوانان مستعد را از حقوق طبيعي‌شان محروم مي‌كنند. حتي از اين بدتر گاهي تحقيق‌شده كه فلان داوطلب شغل، رابطه خويشاوندي بسياردوري با يك ضدّ انقلاب داشته‌است و به اين بهانه، به‌ناحق او را رد كرده‌اند؛ اگر چنين حكمي روا مي‌بود، درباره تعدادي از مسئولان نيز صدق مي‌كرد. زيرا با اين حساب، فرزندان و بستگان برخي از مسئولان نيز مشكل‌دار هستند، پس بايد پدران و برادرانشان از همه مشاغل دولتي محروم مي‌شدند و اگر اين عدالت مي‌بود، بايد نسبت به همگان اجرا مي‌شد. اما واقعيت امر اين است كه اين كار عدالت نيست و نبايد كسي را به‌جاي ديگري مجازات كرد و هر كسي مسئول عمل خويش است.

به‌علاوه بررسي شايستگي‌هاي افراد براي مناصب و مشاغل گوناگون، بايد بر اساس ميزان كارايي و درستكاري آن‌ها صورت‌گيرد. پيامبر اكرم(ص) مسئوليت‌ها را براساس كارآمدي افراد به آنان واگذار مي‌نمود. هر زمان مي‌خواست گروهي را به كار مهمي بفرستد، «فرماندهي» را به امثال خالدبن وليدمي‌سپرد؛ زيرا خالد بااين‌که سابقه درخشاني نداشت و حتي پس از اسلام‌آوردن نيز آلوده‌دامن بود، فرماندهي باتدبير و شجاع بود؛ اگرچه در آن‌سو هم مسلمانان خوبي نظير ابوذر و سلمان بودند، كمتر پيش مي‌آمد كه پيامبر فرماندهي را به اين دو بزرگوار بسپارد؛ هر‌چند آنان در مراتب مسلماني بسيارفراتر از خالد بودند. نتيجه بحث اين است كه هنوز قوانين نادرست و سوءنيت‌هايي در كشور وجود دارد كه باعث مي‌شود، جامعه و افراد  از سود متقابل بي‌بهره بمانند. چنين شيوه‌هاي نادرستي موجب نان‌بري بخش زيادي از هموطنان مي‌شود و نان‌بري هم از جان‌بري بسيار بدتر است!

آفرينش: اجراي فاز دوم هدفمندي ها و كاستي‌هاي فازاول

«اجراي فاز دوم هدفمندي ها و كاستي‌هاي فازاول»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينَ به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛پس از گذشت يک سال از مرحله اول طرح هدفمندي يارانه‌ها، دولت اعلام کرده است که آمادگي لازم براي اجراي فازدوم يارانه را دارد. تيم اقتصادي دولت وعده داده است که مرحله دوم هدفمندي ها را در همين سال جاري به اجرا خواهد گذاشت. اينکه چنين عزم راسخي در تيم اقتصادي دولت براي پيگيري طرح هدفمندي ها وجود دارد ستودني است اما کمي به دور از واقع بيني مي باشد. طرح هدفمندي يارانه محاسن بسياري براي مردم و کشورمان به بارآورد. اما اين طرح با معايبي هم همراه بود که نمي توان بدون توجه و اقدام کارشناسي در رفع آنها، اميدوار بود که مرحله دوم اين طرح با موفقيت و در اين برهه زماني به اجرا درآيد.

1. بيشترين مشکل درطول اجراي طرح هدفمندي ها براي واحدهاي توليدي ايجاد شد. افزايش قيمت حامل هاي انرژي و رشد بي رويه قيمت مواد اوليه موجب بالارفتن هزينه هاي توليد و به صرفه نبودن فعاليت هاي توليدي گرديد. لذا درمرحله اول اجراي اين طرح شاهد تعطيلي و کاهش فعاليت بسياري ازواحدهاي توليدي بوديم.

2. براساس برنامه ريزي ها و مصوبات مجلس قرار شده بود که سهمي از درآمد هدفمندي ها به بخش هاي کشاورزي و توليدي اختصاص يابد که دولت در اين زمينه به وعده هاي خود عمل نکرد. البته قرار بود که به بخشي از اين درآمدها به آموزش ، بهداشت، اشتغال و ... هم اختصاص داده شود که خبري از آنها نيست.

3. يکي ديگراز ضعف هاي اين طرح، عدم تطابق درآمدها با افزايش قيمت ها بود. فشار اين طرح به اقرارضعيف جامعه و کارگران و کارمنداني وارد شد که ميزان حقوق دريافتي آنها با افزايش قيمت ها رشد نداشت. دولت به يک خانواده دونفره ماهي 91 هزارتومان مي دهد اما اين مبلغ کفاف قبوض آب،برق و گاز آنهارا هم نمي دهد. البته اين مشکل بيشتر در کلان شهرهاي و بخصوص تهران مشاهده شد.

4. براساس آمار دولت به 74 ميليون نفر يارانه نقدي مي دهد و منبع اين يارانه ها قرار بود که از طريق واقعي سازي قيمت ها تامين شود.اما به سبب محقق نشدن اين امر دولت از بسياري ديگر درآمدهاي جاري که از منابع نفتي تامين مي شود براي تامين اين مبالغ استفاده کرد. لذا ورود غيرکارشناسي درآمدهاي نفتي به جامعه سبب افزايش نقدينگي بي مورد و ايجاد تورم گرديد.

5. افزايش نقدينگي غول آسا در جامعه با پرداخت يارانه نقدي در هرماه سبب هجوم سرمايه خرد به بازار ارز و طلا شد که عواقب آن را درحال حاضر مشاهده مي کنيم.6. يکي از مهمترين اهداف طرح هدفمندي ها ريشه کني بيکاري و افزايش اشتغال جوانان در کشور بود. متاسفانه دورقمي شدن نرخ بيکاري نشان از عدم موفقيت در اين زمينه بوده است.

بسياري ديگر معايب اقتصادي وجود دارد که فرصت اشاره به همه آنها نيست و اين "مشتي است نمونه خروار" . بايد قبول کنيم که اقتصاد ما بيمار است و تن خسته آن تحمل اين سرعت تحولات را ندارد. نمي توان انتظار داشت که بدون رفع نقص هاي مرحله اول طرح هدفمندي ها به مرحله دوم پا گذاشت.مطمئنا در مرحله دوم طرح دولت بايد يارانه بيشتري به مردم پرداخت کند. هر افزايشي در مبلغ يارانه نقدي قطعا در ميزان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تاثيرگذار خواهد بود. اگر مبلغ يارانه نقدي با 20 درصد افزايش از 45500 تومان به 55 هزار تومان به ازاي هر نفر در ماه برسد، و با توجه به اينکه 74 ميليون ايراني يارانه دريافت مي‌کنند، ماهانه بيش از 4 هزار ميليارد تومان و ساليانه بيش از 48 هزار ميليارد تومان بار مالي به همراه خواهد داشت. هنوز منبع تامين مبلغ يارانه ها در مرحله اول مشخص نيست و دولت باکسربودجه مواجه است چگونه و از کجا مي خواهد اين مبلغ را تامين کند؟
آيا توليد کنندگان و مردم تحمل افزايش مجدد قيمت ها را دارند؟ آيا تدبيرهاي لازم براي جلوگيري از رشد تورم اتخاذ شده؟ آيا فکري براي ورود و افزايش مجدد نقدينگي به بازار انديشيده شده؟ آيا...؟ اين ها همه ابهاماتي است که در مورد اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي ها مطرح است و الا همه ما همانطور که در اجراي مرحله اول طرح پشتيبان دولت بوديم، خواستار تحول اقتصادي در کشور هستيم و آرزويي جز بهبود وضع اقتصادي مردم و تحقق عدالت را نداريم.

ملت ما:سلفي‏گري درمصر احياي دين يا فرصت‌طلبي سياسي؟

«سلفي‏گري درمصر احياي دين يا فرصت‌طلبي سياسي؟»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم حميد صالحي است كه در آن مي‌خوانيد؛پس از انتخابات اخير مصر وپيروزي 17 تا 20 درصدي اين جريان سياسي در آن كشور پرسش‏هايي در همين ارتباط مطرح مي‌شود كه رويكرد اين جريان به تحولات سياسي و اجتماعي كشور مصر و رهيافت آنها به مسائل سياست خارجي قاهره چگونه خواهد بود؟حزب نور- جريان سياسي رسمي سلفي‏گرايان مصر- توانسته نزديك به 20 درصد ازكرسي‌هاي مجلس مردمي مصر را به‌دست آورد.

اگر چه كسب درصد ياد شده در جامعه مصر دور از انتظار نبوده و تحليلگران جامعه مصر بدليل محدوديت‌هاي رژيم مبارك عليه اسلام‌گرايان، و ارتباط شبكه‏اي اين جريان با سلفي‌هاي عربستان وكشورهاي حوزه خليج فارس و همچنين حمايت مالي اين كشورها از اين گروه‌ها كسب اين درصد از آرا  را تقريبا پيش‌بيني مي‌كردند.

با وجود اين تحليل و واكاوي انديشه‏اي و راهبردي اين جريان حائز اهميت است. سلفي‌گري؛ پديده‌اي انحصارطلبانه و مدعي مسلماني كه همه را جز خود كافر مي‌داند. آنها با به تن كردن جامه سلف صالح كه همان پيشينيان و صحابي رسول خدا هستند با حذف ديگران از جامعه و كنار گذاشتن آنها به‌سوي يگانه شدن پيش رفته و از رويي ديگر با ادعاي وحدت، شمشير تكفير و تفرقه را كشيده و جامعه را به سوي چند دستگي مي‌كشاند.

همچنين حقيقت اين است كه بين سلفيه و وهابيت فرقي نيست آنها دو روي يك سكه‌اند و همان عقايد و افكار سلفيه گذشته را دارند اينها در جزير العرب وهابي حنبلي هستند و هنگامي كه افكار خود را به خارج صادر مي‌كنند به اسم سلفي خود را معرفي مي‌كنند. اين جريان با تكيه بر نفوذ سياسي عربستان سعودي و دريافت كمك‌هاي مالي از دربار سعودي به‌عنوان جرياني اجتماعي- سياسي تبديل شده است.

بدين‌ترتيب دور از ذهن نبود كه اين انديشه پس از تحولات اخير در كشورهاي عربي و بيداري اسلامي بتواند به‌طرز فرصت‌طلبانه‌اي از آن براي كسب منويات سياسي خود استفاده كنند. عجيب‌تر از آن؛ اين‌كه جريان سلفي به‌خوبي توانسته در جامعه‏ شافعي مذهب مصر رسوخ كرده و جاي پايي براي خود دست و پا كند. اگرچه؛ پس از ترور انور سادات، حمله گسترده‌اي عليه كتاب‌هاي وهابيون، ابن تيميه و شاگردانش در مصر صورت گرفت؛ چراكه دولت معتقد بود همين كتاب‌ها جمعيت جهاد را بر آن داشت تا انور سادات را به قتل برسانند.

برخي خواستار آتش زدن اين كتاب‌ها شدند، اما بنا به علل نامعلومي اين حمله متوقف شد.  نقش دولت سعودي و خط فكر وهابيت در مصر تنها به نفوذ در حكومت و جمعيت‌هاي اسلامي آن محدود نمي‌شود، بلكه دولت سعودي فعاليت‌هاي نشر كتاب در مصر را نيز تحت نفوذ خود درآورده است.

دولت وهابي سعودي براي تعميم كتاب‌هاي وهابي، به عناصر جمعيت‌هاي سلفيه كمك كرد تا مراكز نشر خود را در مصر تاسيس كنند. درحال حاضر، كتاب‌هاي وهابيون و ابن تيميه و شاگردانش از جمله كتاب‌هايي‌اند كه در مصر بيش‌ترين شمارگان را دارند. بخشي از اين كتاب‌ها به‌طور رايگان و برخي با قيمت‌هاي ارزان در اختيار مردم قرار مي‌گيرند و مابقي به كشورهاي آفريقايي، جمهوري‌هاي سابق شوروي، اروپا و امريكا ارسال مي‌شوند.

دنياي اقتصاد:رانت‌زدايي يا رانت‌زايي؟

«رانت‌زدايي يا رانت‌زايي؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود اسلاميان است كه در آن مي‌خوانيد؛از كارهاي عجيب ما سرناسازگاري با بديهيات داشتن است. گاهي با ساده‌ترين اصول و مباني علمي و تجربي قهر داريم.از جمله مسائلي كه مدت‌ها است هم صاحب‌نظران، دلسوزان، كارشناسان و حتي مسوولان بر آن اتفاق‌نظردارند، موضوع تك نرخي كردن ارز است. مساله‌اي كه سال‌ها در آن تجربه داشته و ناكارآمدي و بي‌عدالتي را در ارز چند نرخي تجربه كرده‌ايم. حتي براي آن در قانون برنامه چهارم و پنجم روش ارائه و تصويب نموده‌ايم.

طبيعي است كه هيچ كشوري به دنبال كاهش ارزش پول ملي خود به جز موارد استثنايي جهت رشد صادرات يا رشد اقتصادي نيست. اما بروز تورم غيرمتعارف آن هم براي دوره‌هاي نسبتا طولاني چاره‌اي جز تعديل نرخ ارز به منظور حفظ توليد و اشتغال ملي نخواهد گذاشت. تاخير در اين امر نيز جز با پذيرش شوك‌هاي ناگهاني، راه‌حل ديگري نخواهد داشت تا رسيدن به يك شرايط متعادل، حركت نرخ‌ آرام ارز به سمت يك نقطه تعادلي اجتناب‌ناپذير است. مسوولان محترم چند نرخي شدن ارز و طلا به سوالات زير پاسخ دهند.

1- به كدام مجوز سالانه 70 ميليارد دلار ارز را حداقل با ميانگين تفاوت 100 تومان معادل 7000 ميليارد تومان سالانه در اختيار افرادي نه همه ملت ايران قرار مي‌دهند؟ اين رقم بيش از دو برابر بزرگ‌ترين اختلاس ملي است.

2- آيا امكان‌ برنامه‌ريزي در توزيع چنين رانت عظيمي وجود دارد؟

3- وقتي در مقابل هر سكه طلا مبلغ يك ميليون ريال و در برابر هر دلار 100 تومان تفاوت وجود دارد، مسوول دلال‌بازي غيرقابل تصور در اين حوزه چه كسي است؟

4- در شرايطي كه با مشكلات عديده، طرح تحول اقتصادي با شعار عدالت‌محوري اجرا مي‌شود، چند نرخي بودن ارز و طلا چه توجيهي مي‌تواند داشته باشد؟

5- چه تضميني وجود دارد آنان كه با دلار دولتي واردات مواد مصرفي مي‌كنند با همان نرخ اقدام به توزيع كنند؟

6- در كدام كشور و كدام تجربه داخلي چنين روشي منجر به موفقيت بوده كه ما اصرار به استفاده از آن داريم؟

7- تاثير اين اقدام غيرعقلايي در فضاي كسب‌وكار كشور چيست؟

8- مسووليت ركود در واحدهاي توليدي كشور به دليل عدم تناسب نرخ ارز و تورم با چه مسوولي است؟

9- در شرايط تحريم، اولويت، حفظ منابع است يا حراج آن؟

شايد ده‌ها سوال ديگر از تاثيرات مخرب اين تصميم در حوزه اقتصاد و حتي فرهنگ مي‌توان بيان كرد. به هر حال آنچه مهم است و همه مي‌دانيم تصميمات غيرعلمي و غيرعقلايي، تاثيرات منفي خود را بر اقتصاد كشور خواهد گذاشت.

اميد است تصميم‌سازان محترم پولي به نظرات دلسوزانه‌اي كه بيان مي‌شود توجه نمايند و لااقل استدلالات خويش را بيان نمايند. اقتصاد نياز به آرامش دارد. در شرايط تحريم، هر اقدامي كه آرامش اقتصاد كشور را مختل كند غيرمنطقي است.آنچه مسلم است حجم نقدينگي كشور به دلايلي طي سال‌هاي جاري افزايش يافته است. دولت محترم مي‌تواند با ايجاد رونق در فضاي كسب‌وكار از جمله مسكن، بورس و... به گونه‌اي نقدينگي مذكور را هدايت كند و از سوي ديگر با اعلام يك برنامه مشخص و نزديك به بازار آزاد، در كاهش و كنترل قيمت‌هاي ارز و طلا سعي كند.

جهان صنعت:سهم خصوصی‌ها از حساب ذخیره ارزی چقدر بود

«سهم خصوصی‌ها از حساب ذخیره ارزی چقدر بود»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم سارا ثبات است كه در آن مي‌خوانيد؛ برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی طی سال‌های برنامه چهارم، یعنی از سال 84 تا 88 بالغ بر 6/108 میلیارد دلار بوده در حالی که متوسط سالانه واریزی به این حساب طی سال‌های برنامه چهارم معادل 26726 میلیون دلار بوده است.

در حالی که مجموع برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال 79 معادل صفر و در سال 80 معادل 9/0 میلیارد دلار بوده، این میزان طی سال‌های بعد به شدت روند صعودی به خود گرفته است. در سال‌های 81 تا 84 میزان برداشت از این حساب به ترتیب 1/5، 4/5، 4/9 و 5/11 میلیارد دلار بوده که نشان از دو برابر شدن برداشت‌هاست. همچنین در سال 85 میزان برداشت از این حساب بیش از دو برابر نسبت به سال قبل از آن رسید و عدد 23 میلیارد دلار برای آن ثبت شد. موجودی حساب ذخیره ارزی پس از سال 87 اعلام نشد. موجودی حساب ذخیره ارزی در سال 86 با 5/142 درصد رشد نسبت به سال قبل آن مواجه بوده اما در پایان سال 87 موجودی این حساب نسبت به سال قبل 3/43 درصد کاهش پیدا کرد. موجودی نقد این حساب در سال 86 رقمی معادل 23 میلیارد و 175 میلیون دلار بود که این رقم در سال بعد به 13 میلیارد و 142 میلیون دلار کاهش یافت. همچنین میزان برداشت از این حساب در سال 86 معادل 28 میلیارد و 15 میلیون دلار بوده که این رقم در سال 87 ،45 میلیارد و 924 میلیون دلار افزایش یافته که افزایش 9/63 درصدی را نشان می‌دهد.

این در حالی است که میزان برداشت‌های دولتی از این حساب در سال 87 نسبت به سال قبل 1/82 درصد رشد داشته که میزان برداشت برای اعطای تسهیلات 1/18 درصد کاهش نشان می‌دهد. گزارش‌ها حاکی است که برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال 87 45 میلیارد و 924 میلیون دلار افزایش داشته است.

مقایسه سهم بخش‌های اقتصادی در کل برنامه چهارم نشان می‌دهد که بخش‌های صنعت و حمل‌ونقل به ترتیب با دریافت بیش از 84 و 15 درصد از کل تسهیلات اعطایی بالاترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که طی برنامه چهارم توسعه برداشت از حساب ذخیره ارزی دو برابر شده و این برداشت‌ها که پشتوانه نظام برای مواقع اضطراری است باعث افزایش نقدینگی و به دنبال آن بالا رفتن تورم شد. در حالی که ما می‌توانستیم ارز را به عنوان پشتوانه، پس‌انداز و از این پشتوانه تولید ثروت و پول کنیم اما در اغلب موارد این منابع به صورت متفرق که به تولید ثروت نیز نینجامید، هزینه شد.

اگرچه گفته شد صنعت بیشترین سهم را برد اما قراردادهای منعقده در سال‌های اجرای برنامه چهارم نشان داد که بخش‌خصوصی نتوانست سهم قانونی خود را از منابع این حساب دریافت کند و 50 درصد تسهیلات اعطایی را بگیرد بنابراین تسهیلات دریافتی وارد اقتصاد عریض و طویل دولتی شد که ارمغان آن گسترش بریز و بپاش‌ها و رشد تورم بود.

گسترش صنعت:بودجه ۹۱ صنعتی باشد سید

«بودجه ۹۱ صنعتی باشد»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم سید احمدرضادستغیب است كه در آن مي خوانيد؛مروری هر چند خلاصه بر سرخط اخبار و گزارش هایی که روزانه در رسانه‌ها منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که تاکید بر اهمیت و تعیین‌کننده بودن نقش صنعت و معدن در توسعه اقتصادی کشور سهم عمده‌ای از عناوین را به خود اختصاص داده است. شواهدی نیز بر این مدعا وجود دارد که اَبَر وزارتخانه خواندن وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از آنهاست. به عبارت دیگر و به جرات می‌توان تاثیر آنچه بر حوزه تولید کشور می‌گذرد را بر همه بخش‌ها، حتی خارج از عرصه اقتصاد نیز رصد کرد اما باید گفت این بخش از اقتصاد در سال‌های گذشته در خور و شان جایگاه خود دست‌کم در حوزه تخصیص بودجه و اعتبار مورد توجه قرار نگرفته است.

در کنار این موضوع عدم تحقق سهم پیش‌بینی شده صنعت و معدن از تسهیلات بانکی نیز مزید بر علت شده تا امروز بی‌هیچ تردیدی کمبود نقدینگی بزرگترین سنگ پیش پای توسعه صنعتی و معدنی کشور باشد.

با این تفاسیر هیچ برهه‌ای از زمان را بهتر از شرایط کنونی که بودجه سال ۹۱ در دست تدوین است را نمی‌توان برای رفع این مانع در نظر گرفت. دولت در حالی که برای نخستین بار وزارتخانه‌ای به نام صنعت، معدن و تجارت با تولی‌گری حوزه‌های تولید و تجارت را در کابینه خود می‌بیند، باید به این نکته نیز توجه کند که امروز به همان اندازه که در طول سال ۹۱ و البته پایان آن انتظار دارد صنعتگران، معدنکاران و تجار سهم و نقش خود در توسعه همه جانبه کشور را ایفا کرده و کارنامه‌ای قابل دفاع ارائه دهند، اما موضوع دیگری که باید مورد مداقه قرار گیرد  این است که تحقق آنچه در بودجه برای صنعت و معدن و تجارت در نظر گرفته می‌شود به مراتب مهم‌تر از سهمی است که در ابتدا برای این بخش‌ها قائل می‌شویم.
به دیگر سخن مهم‌ترین نقطه ضعف حمایت‌های بودجه‌ای از صنعت و معدن در سال‌های گذشته عدم تحقق اعتبارهای تخصیص داده شده بوده است.

در سال‌های اخیر مجلس به صنعت و معدن کشور به‌عنوان مهم‌ترین رکن و پیشران اقتصاد کشور نگریسته است و همواره درصدد رفع مشکلات و موانع پیش‌روی صنعتگران کشور بوده است. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که باید بسترهای لازم برای ورود هر چه بیشتر سرمایه‌های بخش خصوصی به بخش صنعت و معدن فراهم شود، ضمن آنکه برخی وزارتخانه‌ها باید از ورود کالاهایی که مشابه آنها در داخل تولید می‌شود خودداری کنند.

به‌عنوان نمونه در حال حاضر بازار تجهیزات مخابراتی کشور در اختیار شرکت‌های خارجی قرار دارد و حدود ۷۰درصد از تجهیزات مورد نیاز این بخش به‌طور عمده از چین وارد کشور می‌شود. این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی توانایی تولید همین میزان تجهیزات را با کیفیتی به مراتب بالاتر دارند. به هر حال پیش‌نیاز توسعه کشور در گرو فراهم آوردن شرایط لازم یک تولید صادرات محور برای صنعتگران داخلی است؛ موضوع مهمی که در بخشی از آن در بودجه سال ۹۱ پیش‌بینی شده است و تنها باید هم دست‌اندرکاران و ذی‌نفعان صنعت کشور دست در دست یکدیگر دهند.