سال ‌٢٠١٢؛ آغاز عصر شهروندان؟

ايسنا - "اعتراضات و قيام‌هاي سرنوشت‌ساز شهروندان در سراسر جهان در سال 2011، شروع دوره‌اي نوظهور را نويد مي‌دهد كه احياي دموكراسي را ايجاب مي‌كند."

 ويدار هلگسن، مقاله‌نويس پايگاه اينترنتي "اپن دموكراسي" در مطلبي درخصوص قيام‌هاي مردمي در سال 2011 و همچنين دورنماي آن‌ها در سال 2012، مي‌نويسد: « ممكن است غير عاقلانه باشد كه درباره تاريخ همچنان كه هنوز در حال رخ دادن است، قضاوت كنيم اما سال 2011 من را مجبور مي‌كند كه مدعي شوم اين سال پايه‌گذار شروع "عصر شهروندي" است.

 اين مسئله به طور عمده و چشمگير در جهان عرب مشاهده شد اما در كشورهاي دموكراتيك نيز شاهد آن‌ها بوديم، پس اين كشورها بايد هوشيار باشند. هنگامي كه در ماه دسامبر 2010 محمد بوعزيزي در تونس خودسوزي كرد و قيام‌هاي دموكراسي‌خواهانه را در سراسر جهان عرب برانگيخت، هيچ نيروي سازمان‌يافته، ايدئولوژي واحد يا آرايش ژئوپولتيكي در حمايت از تقاضاي مردم براي تغيير وجود نداشت. برعكس اين حكومت‌هاي سركوبگر بودند كه از امتياز نيروي سازمان يافته عليه مردمي كه قيام كردند، بهره‌مند بودند.

 تظاهر كنندگان از نظر ايدئولوژيك افراد مختلف اعم از ليبرال‌ها تا سلفي‌ها را شامل مي‌شدند اما از لحاظ ژئوپولتيكي آن‌ها جهاني از منافع امنيتي، سياسي و اقتصادي را در مقابل خود داشتند اما مطالبه شهروندان عادي دموكراسي و منزلت بود.

در حالي كه هنوز نتايج اين قيام‌ها كاملا روشن نيست اما آن‌ها بنيادهاي نظم بين‌المللي و ملي را در منطقه عربي و فراتر از آن به لرزه درآوردند. همه اين قيام‌ها بي‌سابقه هستند. درست است كه شهروندان در شكل‌دهي به رخدادهايي كه منجر به سقوط ديوار برلين در سال 1989 شد، نقش بسزايي داشتند اما رويارويي ايدئولوژيك جهاني با محركه‌هاي اقتصادي، سياسي و امنيتي آن، به نفع آنها بود.

مردم آفريقاي جنوبي در اوايل دهه 1990 به رژيم آپارتايد پايان دادند اما اين نيز با حمايت قدرتمند بين‌المللي از جمله تحريم‌هاي سياسي و اقتصادي عليه اين رژيم اتفاق افتاد. فرآيند اصلاحات در اندونزي در پايان دهه 1990 نيز در پس‌زمينه بحران مالي آسيا و محكوميت گسترده بين‌المللي عليه جرايم رخ داده در تيمور شرقي، انجام شد. انقلاب‌هاي رنگي در گرجستان و اوكراين نيز با وجود آنكه قطعا بيان خواسته مردم بودند، مورد حمايت مالي و سياسي قدرتمند غرب قرار داشتند. اما به عكس، در مورد ديكتاتورهاي جهان عرب، جهان غرب زندگي راحتي با آن‌ها داشت. روابط اتحاديه اروپا با زين‌العابدين بن علي در تونس، در سال 2010 از سوي كميسيون اين اتحاديه به عنوان يك هم‌پيماني ارزش‌هاي مشترك، ستايش شد. حسني مبارك نيز يك هم‌پيمان استراتژيك كليدي آمريكا و اروپا بود. همچنين اسنادي كه پس از سقوط معمر قذافي افشا شدند، تصريح ساختند كه تا چه حد وي به طور شرم‌آوري به يك هم‌پيمان نزديك غرب تبديل شده بود.

با وجود اين اساس اين حكومت‌ها هنگامي كه شهروندان معمولي با حضور وسيع خود مي‌گويند "ديگر نمي‌خواهيم" شروع به لرزه مي‌كند. درست است كه مفهوم شهروند آزاد به عنوان سرچشمه قدرت سياسي قديمي است اما جز در سال 2011 هيچ زمان اين قدر مستقيم پياده نشده است. آنچه كه ابتدا در تونس و مصر اتفاق افتاد، انقلاب‌هاي بدون رهبر خوانده شد اما واقعا آنچه كه ما شاهد بوديم، شهروندان معمولي بودند كه رهبري را در دست داشتند و چنين چيزي در حال گسترش يافتن است. در روسيه آلكسي ناوالني به عنوان يكي از رهبران اعتراضات پس از انتخابات پارلماني اين كشور، نخستين سياستمدار روس است كه خود را در اينترنت بازآفريني كرده است. در چين اعتراضات مردمي در خيابان‌ها و وبلاگ‌ها در سال گذشته در تظاهرات‌هاي اخير در منطقه "ووكان" كه رهبري حزب محلي آن را مجبور به فرار كرد خلاصه شد. اما نيروي شهروندي در سال 2011 بيش از آنكه ديكتاتورهاي سراسر جهان را عصباني كند، تاثيرات خيلي بيشتري داشت. در اين سال اعتراضات مردمي وسيع در كشورهاي دموكراتيك مثل اسپانيا، هند، آفريقاي جنوبي، شيلي و آمريكا نيز رخ داد.

بسياري از اين معترض‌ها به آنچه كه دنياي سياست فاسد منسوخ شده و نخبه‌سالار مي‌ديدند، پشت كردند. يك معترض 27 ساله اسپانيايي به خبرنگاران گفت: همچنان كه والدينم به خاطر داشتن فرصت راي دادن متشكر هستند، ما نخستين نسلي هستيم كه مي‌گوييم راي دادن بي‌ارزش است. چنين چيزي در كشوري اتفاق مي‌افتد كه دموكراسي در آن تنها از اواسط دهه 1970 ريشه دوانده و به طرق مختلفي شاهد موفقيتي چشمگير در تثبيت دموكراسي و پيشرفت اجتماعي بوده است.

 بنابراين حتي در حالي كه شهرونداني كه تحت حكومت‌هاي مستبد زندگي مي‌كنند، خواهان ورود دنياي سياست كشورهايشان و جاي دادن خود در آن هستند، بسياري از شهروندان جوان در كشورهاي دموكراتيك، بيزاري خود را از دنياي سياست كشورهايشان ابراز مي‌كنند. آنچه كه بسياري از شهروندهاي هر دو گروه كشورهاي دموكراتيك و داراي حكومت‌هاي مستبد در آن اشتراك دارند، بيزاري از كاركرد كنوني فرآيند سياسي كشورهاي خود و تقاضا براي تغيير است.

 همچنين آنچه كه نظام‌هاي هر دو نوع اين كشورها در آن اشتراك دارند، مقاومت غريزي در مقابل تغيير است. با وجود اين پس‌زمينه، سوال بزرگ اكنون اين است كه در سال 2012 عصر شهروندان ما را به كجا خواهد برد؟ يادآوري اين موضوع مهم است كه خودكامگي مي‌تواند به طور قابل توجهي دوام داشته باشد اما هرچه بيشتر خطر انكار آزادي سياسي از شهروندان براي رهبران خودكامه بيشتر مي‌شود؛ به ويژه در شرايطي كه اكنون شهروندان دست كم با سرعتي برابر با رهبران خود به اطلاعات دسترسي دارند.

 دموكراسي نيز به نوبه خود به طور قابل ملاحظه‌اي منعطف است اما هرچه بيشتر خطر اين موضوع براي رهبراني كه به طور دموكراتيك انتخاب شده‌اند، بيشتر مي‌شود كه فكر كنند رويكرد سياست‌هاي هميشگي مطالبات شهروندان را پاسخ خواهد گفت. در عصر شهروندي چالش كليدي پيدا كردن راه‌هايي براي اعطاي نفوذي قدرتمندتر به شهروندان در فرآيند دموكراتيك حتي به عنوان مثال به قيمت جايگاه نخبگان حزبي خواهد بود. در سال 2012 و پس از آن نياز داريم تا تفكر عميقي انجام دهيم درباره اينكه چطور مي‌توانيم تعهد دموكراسي را براي تحقق مشاركت و نمايندگي حقيقي شهروندان احيا كنيم.»