آینده مبهم بازار خودروهای وارداتی

پس از تایید و تکذیب‌های پشت سر هم در مورد قطع مبادلات تجاری ایران و امارات، روز گذشته رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی، آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد که بر اساس تصمیم دولت، گشایش اعتبار (LC) برای کالاهای وارداتی ایران از امارات، ممنوع شده است.

بر این اساس، تجار ایرانی عملا دیگر قادر به واردات کالا از امارات نخواهند بود، زیرا وقتی گشایش اعتباری صورت نگیرد، طبعا امکان ورود کالا نیز وجود نخواهد داشت. دولت این تصمیم را در شرایطی اخذ کرده که به دلیل محدویت‌های بین‌المللی، در حال حاضر بیشتر خودروهای خارجی از مسیر امارات به ایران ورود پیدا مي‌کنند و محدودیت در این مسیر نیز، نتیجه‌اي جز ممنوعیت ورود حجم گسترده‌اي از خودروهای خارجی به کشور و به دنبال آن، کاهش عرضه در برابر تقاضا ندارد. آن طور که آمار مي‌گوید، محصولات هیوندایی موتورز و کیاموتورز کره بيشترين واردات به ایران را تشكيل مي‌دهند و هر دو آنها به دلیل محدودیت‌هایی، ارتباط مستقیمی با تجار ایرانی ندارند و از همین رو، «امارات» به واسطه‌اي برای طرفین تبدیل شده بود. به عبارت بهتر، پس از اعمال محدودیت‌های یک جانبه از سوی خودروسازان کره جنوبی نسبت به ایران، رابطه مستقیم هیوندایی موتورز و کیاموتورز با تجار ایرانی نیز قطع شد و هر کس قصد واردات خودرو از این دو شرکت را داشت، باید از طریق امارات اقدام مي‌کرد و به ‌این وسیله محدودیت‌های اعمالی را دور مي‌زد.

این موضوع البته ظاهرا فقط شامل خودروهای کره‌اي نیست، زیرا به گفته یکی از واردکنندگان، خودروهای چینی نیز از طریق امارات وارد ایران مي‌شوند. حال با توجه به محدودیت‌های اعمال شده در این زمینه، عملا حجم اعظمی از خودروهای خارجی امکان ورود به بازار ایران را از دست داده‌اند. طبق آمار، در هشت ماه سال جاری نزدیک به 107 هزار دستگاه انواع خودرو خارجی برای ورود به این بازار ثبت سفارش شده‌اند، اما طی بازه زمانی مذکور، تنها حدود 26 هزار دستگاه از آنها به ایران آمده‌اند. به گفته کارشناسان، حال که دولت گشایش اعتبار برای واردات کالا از امارات را ممنوع کرده، حتی خودروهای ثبت سفارش شده باقیمانده نیز نمي‌توانند وارد کشور شوند.

این در شرایطی است که با توجه به حذف برخی قوانین دست و پاگیر توسط وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، بازار خودروهای وارداتی پس از دورانی ملتهب و حبابی، روندی رو به آرامش را در پیش گرفته بود و حتی اخباری مبنی بر افت نمودار قیمت‌ها در این بازار نیز به گوش مي‌رسید.

این بازار به واسطه قوانین سختگیرانه‌اي که وزارت صنایع و معادن در دوران مسوولیت علی اکبر محرابیان برای واردات خودرو وضع کرده بود، به تدریج به هم ریخت و به دلیل کاهش عرضه در برابر تقاضا، قیمت‌ها در آن شدیدا رشد کرد. اوضاع به شکلی بود که تفاوتی بسیار زیاد بین قیمت نمایندگی‌ها و بازار خودروهای خارجی به چشم مي‌آمد و دلالان و واسطه گرها نیز جولان مي‌دانند و با سوءاستفاده از شرایط پیش آمده، به رشد کاذب قیمت‌ها و حبابی‌تر شدن بازار دامن مي‌زدند.

این وضعیت تا همین چند ماه پیش نیز ادامه داشت، اما با تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و قرار گرفتن مهدی غضنفری در راس آن، قوانین دوره محرابیان یکی یکی لغو شد و ثبت سفارش و واردات خودرو در مسیر «عادی شدن» قرار گرفت. با این حال تصمیم دولت در قطع ارتباط با امارات (فارغ از سیاست‌های مثبت و منفی نهفته در این تصمیم)، همان طور که بر ورود انواع کالا به ایران، تاثیر مي‌گذارد، واردات خودرو را نیز عملا مختل خواهد کرد.

به اعتقاد کارشناسان، به هر حال قشر خاصی از جامعه طالب خودروهای خارجی هستند و مانند همه مردم حق انتخاب دارند، بنابراین نمي‌توان آنها را این حق طبیعی محروم کرد. از دید این کارشناسان، دولت برای رفع مشکل، یا باید موضوع قطع ارتباط با اماراتی‌ها را حل و فصل کند (با در نظر گرفتن سیاست‌های داخلی و وضعیت بازار انواع کالا) یا به سراغ کشوری جایگزین برود.

ترکیه جایگزین اصلی

به سراغ کارشناسان برویم و ببینیم تحلیل آنها در مورد قطع مبادلات تجاری ایران و امارات و تاثیر آن بر بازار خودروهای وارداتی چیست.

در این مورد، فربد زاوه کارشناس خودرو کشور مي‌گوید: ممنوعیت گشایش اعتبار کالاهای ایرانی در امارات، به کاهش ورود حجم بسیار زیادی از خودروهای خارجی مي‌انجامد و این به معنای افزایش قیمت دوباره در بازار این نوع خودروها است.

وی مي‌افزاید: با این اتفاق، عملا واردات خودرو به ایران ممنوع شده است. گفته‌های زاوه را دبیر انجمن خودروسازان نیز تایید کرده و مي‌گوید:وقتی تجار ایرانی نتوانند در امارات گشایش اعتبار انجام دهند، یعنی توانایی واردات خودرو به کشور را نیز نخواهند داشت، چون تا قبل از این، امارات به عنوان واسطه‌اي بین ایران و شرکت‌های خودروساز خارجی عمل مي‌کرد. احمد نعمت بخش با بیان اینکه ترکیه مي‌تواند اصلی ترین گزینه برای جایگزینی امارات باشد، مي‌افزاید: البته این کار نیز هزینه‌های خاص خود را خواهد داشت، به نحوی که برخی شرکت‌های دارای دفتر و دستک در امارات، باید به ترکیه نقل مکان کنند و تجار نیز مجبور به جا به جایی خودروهای ثبت سفارشی به سمت ترکیه خواهند بود و اینها به معنی رشد هزینه واردات است.

وی مي‌گوید: کشورهایی مثل امارات، به دلیل شکم سیری حساسیت زیادی روز مباحث مالی ندارند و مي‌توان بر سر هزینه‌های جانبی واردات، راحت‌تر با آنها کنار آمد، اما اوضاع ترکیه فرق دارد، زیرا به دنبال پول هستند و به اصطلاح، آن را روی هوا مي‌زنند. این کارشناس همچنین در مورد وضعیت بازار خودروهای وارداتی با توجه به اتفاق رخ داده، تاکید مي‌کند: هرچند بازار خودروهای خارجی هم اکنون کشش زیادی ندارد، اما به هر حال با افت واردات، عرضه باز هم در مقابل تقاضا پایین مي‌آید و به تبع آن، قیمت‌ها در بازار رشد مي‌کند.

وی مي‌افزاید: در بحث خدمات پس از فروش نیز به مشکل بر خواهیم خورد، زیرا خودروهای خارجی نیز به دلایل فنی یا تصادف، نیاز به قطعات یدکی دارند و عدم تامین آنها، مشکلات زیادی را برای مالکان خودروهای تجاری به وجود خواهد آورد. به گفته وی، طی همین چند روزی که از انتشار خبر ممنوعیت واردات از امارات مي‌گذرد، برخی خودروهای خارجی چند میلیون تومان گران شده‌اند.