گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

جام جم:سال اول هدفمندي يارانه‌ها چراغ راه آينده

«سال اول هدفمندي يارانه‌ها چراغ راه آينده»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم يحيي آل اسحاق است كه در آن مي‌خوانيد؛طرح هدفمندي يارانه‌ها به عنوان حركتي تاريخي و ضروري در اقتصاد كشور سال اول را پشت سرگذاشته است و تجربيات اين مدت مي‌تواند چراغي براي راه آينده باشد.

اگر باز توزيع يارانه را در اين مدت به 2 بخش مردمي در قالب يارانه نقدي و بخش توليد در نظر بگيريم، مشاهده مي‌كنيم كه بخش پرداخت يارانه نقدي مردم در اين مدت يكساله بخوبي انجام شده، اما تطبيق نداشتن منابع و هزينه‌ها باعث شده تا بخش توليد با مشكلاتي مواجه شود و گزارش‌هاي ديوان محاسبات و نمايند گان مجلس نيز مويد اين نكته است كه با توجه به درآمدهايي كه در رديف بودجه از محل اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها پيش بيني شده، هزينه‌ها و منابع در آمدي با هم تطبيق نداشته است.

متاسفانه بخش توليد نتوانسته از سهمي كه براي آن در نظر گرفته شده، برخوردار شود. در نظر گرفتن سهم 30 درصدي از محل درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در ابتدا و كاهش اين سهم به 20 درصد در تصميم گيري‌هاي بعدي نشان مي‌دهد كه پرداخت يارانه نقدي به مردم در اولويت قرار داشته و از سوي ديگر در تحقق سهم 20 درصد بخش توليد نيز ترديد وجود دارد . دولت بر اين باور است كه سهم بخش توليد داده شده و در محاسبات خود به گونه‌اي عمل مي‌كند كه اين سهم پرداخت شده است اما فعالان بخش توليد اين نوع باز پرداخت را قبول نداشته و معتقدند كه سهم بخش توليد پرداخت نشده است.

بدون شك اهداف ترسيم شده از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها كه همان شكوفايي اقتصاد كشور است، ضرورت اولويت قرار گرفتن بخش توليد را نشان مي‌دهد. شفاف سازي اقتصاد، توسعه و افزايش توليد، افزايش بهره‌وري و شكل‌گيري رقابت از جمله اهدافي است كه با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها دنبال مي‌شود. اما رسيدن به اين اهداف نيازمند اتخاذ سياست‌هايي در اين زمينه است؛ سياست‌هايي كه بتواند زمينه رقابت واقعي و رشد اقتصادي كشور را فراهم كند. اگر قرار است حامل‌هاي انرژي به قيمت‌هاي بين‌المللي ارائه شود، بايد اجازه داده شود كه محصول توليد شده نيز به قيمت آزاد عرضه و از اعمال هر گونه قيمت دستوري جلوگيري شود تا توليد بتواند در اين تغيير مهم با نشاط بيشتر فعاليت كند.

بازنگري در سياست‌ها با توجه به فضاي جديدي كه ايجاد شده يك الزام است. در حال حاضر توليد برخي كالاها در كشور با توجه به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در حد فوب خليج فارس ديگر اقتصادي نيست و ناچار يا بايد تعطيل شوند يا براي تغيير تكنولوژي و ايجاد خط جديد آنها سرمايه‌گذاري شود كه براي چنين تغييرات جديدي يك نظام پشتيباني و يك نگاه عمومي نياز است، زيرا نمي‌توان از دولت انتظار داشت با منابع محدودي كه در اختيار دارد به اين اهداف برسد.

اگر دولت بخواهد در مردم براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي انتظارات بيش از حد توان ايجاد كند و از سوي ديگر مجلس و مردم انتظارات خود را پايين نياورند با توجه به محدوديت منابع در مراحل بعدي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها به مشكل برخواهيم خورد.

اهداف بزرگ نياز به همدلي همه‌جانبه دارد و به اين مقوله به هيچ‌وجه نبايد سياسي نگاه شود و اگر قرار است به بخش توليد توجه شود، بايد هم در حوزه سياستگذاري، هم در حوزه روابط بين‌الملل، هم در حوزه بانكي و هم در فضاي كسب و كار كشور نگاه همدلانه‌‌اي ايجاد شود.

كيهان:اين ادعا و آن مأموريت!

«اين ادعا و آن مأموريت!»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قثلم حسين شريعتمداري است كه درآن مي‌خوانيد؛رئيس دوره اي «شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات»! بي آن كه به تركيب اين شورا اشاره اي داشته باشد و يا درباره وزن شوراي ياد شده كه بعد از فتنه88 فقط پوسته اي بدون مغز از آن باقي مانده است سخني گفته و توضيحي بدهد، در مصاحبه با خبرگزاري ايلنا، اعلام كرد: «شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات تصميم گرفته است كه اصلاح طلبان در انتخابات شركت نكنند» اظهارات وي بلافاصله با مخالفت برخي از مدعيان اصلاحات روبرو شد كه نسبت به هويت شوراي مزبور ابراز ترديد كرده و آن را در جايگاهي نمي دانستند كه براي اصلاح طلبان تعيين تكليف كند.

به عنوان مثال آقايان محمدرضا تابش نماينده فراكسيون اقليت و سخنگوي اين فراكسيون، خباز، كواكبيان و چند تن ديگر در اظهارنظرهاي مشابه در حالي كه از يكسو نمي خواستند صريحا به پوشالي بودن شوراي موسوم به «هماهنگي جبهه اصلاحات» اعتراف كنند و از سوي ديگر با اعلام نظر شوراي ياد شده به شدت مخالف بودند، سناريوي تحريم انتخابات را رد كرده و اعلام داشتند؛ «اظهارنظر شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات ربطي به فراكسيون اقليت ندارد» و اينكه «فراكسيون اقليت مجلس مستقل از شوراي ياد شده است و ما در انتخابات شركت خواهيم كرد». اين عده با تلويحي نزديك به تصريح از فروپاشي جبهه موسوم به اصلاحات و بي اعتباري آن خبر داده و گفتند «چون اصلاح طلبان پرچم و تابلويي تحت عنوان اصلاحات ندارند، ما به عنوان فرد، در انتخابات پيش رو شركت مي كنيم». كه در اين باره گفتني است؛

1- مدعيان اصلاحات، مخصوصا، سران و عوامل فتنه آمريكايي -اسرائيلي 88 به دليل وطن فروشي آشكار و ايفاي نقش ستون پنجم دشمنان بيروني، نه فقط كمترين صلاحيتي براي شركت در انتخابات ندارند بلكه به عنوان مفسد في الارض، مستحق اشد مجازات هستند، اين عده اساسا در حلقه نظام تلقي نمي شوند چه رسد به آن كه درباره مسائل نظام، نظير انتخابات حق اظهارنظر داشته باشند. فقط يكي از ده ها جنايت و خيانتي كه اين عده مرتكب شده اند مي تواند در تمامي سيستم هاي حقوقي و قضايي دنيا، مستحق اشد مجازات باشد.

2- آن عده از مدعيان اصلاحات كه خود در فتنه 88 حضور فعال نداشته ولي از آن حمايت كرده اند نيز صلاحيت نامزد شدن براي نمايندگي مجلس و يا نامزدي در هيچ انتخابات ديگري را ندارند، زيرا مطابق سوگندي كه نمايندگان مجلس مطابق اصل 67 قانون اساسي ملزم به اداي آن شده اند، «شرف انساني»، «پاسداري از حريم اسلام»، «نگهباني از دستاوردهاي انقلاب اسلامي و مباني جمهوري اسلامي» و... اصلي ترين شرايط براي حضور در خانه ملت است. بنابراين، كساني كه از فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 حمايت كرده اند، بر فرض كه در آن حضور فعال نداشته اند، نيز فاقد صلاحيت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي هستند و كمترين جرم آنها حمايت از پروژه براندازي بيگانگان است كه به تنهايي جرمي سنگين و در حد و اندازه «خيانت» تلقي مي شود و چنانچه از مجازات آنها صرف نظر شود، خيانت آنان قابل چشم پوشي نيست.

3- شمار ديگري از مدعيان اصلاحات نيز قابل اشاره اند كه در فتنه 88 حضور نداشته و از آن، حمايت نيز نكرده اند. اين عده را بايد در دو گروه جداگانه جاي داده و صلاحيت آنان را به ارزيابي نشست.

الف: كساني كه هرچند از فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 حمايت نكرده اند ولي در مقابل آن، سكوت كرده و موضع نيز نگرفته اند. اين عده نيز براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي صلاحيت ندارند، چرا كه علت سكوت آنها از دو حال خارج نيست. اول آن كه از توان ذهني و شعور لازم براي درك ماجرا برخوردار نبوده اند، كه در اين صورت؛ بايد گفت؛ خانه ملت جاي افراد كندذهن و كم دان نيست.

ب: و اما، برخي از اصلاح طلبان نيز بوده اند كه نه فقط در فتنه 88 دخالتي نداشته و از آن حمايت نكرده اند، بلكه عليه آن موضع هم گرفته اند. اين عده نشان داده اند كه به بهانه اختلاف سليقه حاضر به وطن فروشي و يا سكوت در مقابل وطن فروشان نيستند و بديهي است كه فقط همين عده از اصلاح طلبان شايستگي و صلاحيت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را دارند و مي توان گفت اين عده با موضع گيري خود عليه فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 كه علي رغم حضور آنها در جبهه اصلاحات بوده است، امتياز مثبتي نيز در كارنامه سياسي خويش ثبت كرده و نشان داده اند كه وقتي پاي مباني نظام و منافع ملي در ميان باشد، قبيله گرايي نمي كنند.

4- اكنون با توجه به نكات ياد شده كه به يقين مدعيان اصلاحات از آن باخبرند و بارها نيز با تلويح و تصريح به آن اعتراف كرده اند، جاي اين سؤال است كه چرا شوراي موسوم به «هماهنگي جبهه اصلاحات» اعلام مي كند اصلاح طلبان تصميم گرفته اند در انتخابات شركت نكنند و چرا برخي از نمايندگان فراكسيون اقليت به گونه اي دوپهلو درباره اين تصميم اظهارنظر مي كنند؟ پاسخ اين سؤال را در چند محور زير پي مي گيريم؛

الف: جرج سوروس، سرمايه دار صهيونيست و از مديران بيروني فتنه 88 كه محمد خاتمي حداقل دو بار با وي ملاقات طولاني داشته و شماري ديگر از عوامل فتنه نيز به ديدار او رفته بودند، در يكي از دستورالعمل هاي مشترك خود با جين شارپ، ريچارد رورتي و هالوي تاكيد مي كند كه اگر انقلاب رنگي - بخوانيد كودتاي مخملي- با شكست روبرو شد، عوامل باقيمانده كودتا بايد از عرصه واقعي- منظورش كف خيابان هاست- كه قابل اندازه گيري است به فضاي مجازي كوچ كنند و توضيح مي دهد كه در فضاي مجازي مي توان بدون نياز به ارائه نشانه بر فراواني طرفداران تاكيدكرد. گفتني است كه بعد از حماسه 9 دي كه به قول «ريچارد هاس» مسئول شوراي روابط خارجي آمريكا، نشان داد مهندسي معكوس فوكوياما در فتنه 88 نتيجه معكوس داده است، خانم هيلاري كلينتون در مصاحبه اي خطاب به سران فتنه توصيه كرد جنبش سبز(!) از خيابان ها به فضاي مجازي برود و اعلام كرد آمريكا براي اين جابه جايي مبلغ 400 ميليون دلار بودجه در نظر گرفته است.

بديهي است اعلام حضور در انتخابات به معناي خروج از فضاي مجازي و ورود به عرصه واقعي است و سران فتنه مي دانند كه در اين وزن كشي، بار ديگر و اين بار به مراتب سخت تر از قبل شكست خورده و مفتضح مي شوند. مردم در 9 دي نشان دادند كه به كمتر از اشد مجازات فتنه گران رضايت نمي دهند بنابراين چگونه ممكن است براي حضور در خانه ملت به آنان راي بدهند؟!

ب: اصلاح طلبان در صورت اعلام شركت در انتخابات بر سلامت انتخابات در ايران اسلامي و دروغ بودن ادعاي تقلب كه آن همه از بيرون و درون روي آن سرمايه گذاري شده بود، اعتراف كرده اند. اين نكته نيز علت ديگري است كه آنان را به اعلام عدم حضور مي كشاند!

ج: و اما، تصميم اعلام شده از سوي مدعيان اصلاحات به معناي تحريم انتخابات است و مفهوم ديگر آن اعتراف اصلاح طلبان به خروج از نظام خواهد بود و اين در حالي است كه آنان به دو علت عمده و اصلي سعي در اجتناب از آن دارند.

اول؛ مدعيان اصلاحات اگرچه به دلايل پيش گفته از حلقه نظام خارج شده اند ولي با اين احتمال كه شماري از آنها امكان ادامه حيات سياسي داشته باشند، حاضر نيستند رسما به ضد انقلابي بودن و خروج از نظام اعتراف كنند.

دوم؛ شواهد و قرائن موجود حكايت از آن دارند كه مديريت بيروني جبهه اصلاحات در انتخابات پيش روي ماموريت جديدي به اين جبهه داده است. لازمه انجام اين ماموريت به گونه اي كه بعدها توضيح بيشتري خواهيم داد و در اين وجيزه به اشاره اي اكتفا مي كنيم، اعلام حضور و شركت در انتخابات است. بخوانيد؛
5- در جريان فتنه 88، تضعيف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و در صورت امكان، زمينه سازي براي براندازي آن نياز آمريكا و متحدانش و اهداف پلكاني فتنه بود كه با شكست سختي روبرو شد و حماسه 9 دي ايستگاه آخر آن بود.

امروزه اما، نياز مبرم مثلث آمريكا، انگليس و اسرائيل، مخدوش كردن الگوي انقلاب اسلامي در ميان ملت هاي مسلمان و انقلابي منطقه است و به گفته صريح هيلاري كلينتون وزير خارجه آمريكا و براساس گزارش مشترك «آمريكن اينترپرايز»، «آيپك» و ده ها اظهارنظر صريح ديگر از سوي مقامات رسمي آمريكايي، انگليسي و صهيونيستي، انتخابات پيش روي مجلس شوراي اسلامي به عنوان مناسب ترين فرصت براي اين منظور معرفي شده است. برپايه همين شواهد و اسناد، يكي از ماموريت هاي تعريف شده جبهه اصلاحات، دميدن دوباره بر شيپور فريب تقلب در انتخابات است كه رسانه هاي آمريكايي و اروپايي و صدها سايت و نشريه وظيفه انعكاس انبوه آن را برعهده دارند. از اين روي جبهه اصلاحات براي انجام ماموريت ياد شده نياز به حضور در انتخابات و سپس ادعاي تقلب در آن را دارد و تحريم انتخابات با انجام ماموريت مورد اشاره همخواني ندارد.

6- به نظر مي رسد- و براي آن شواهدي در دست است- كه اعلام تحريم انتخابات از يكسو و اعلام حضور در انتخابات از سوي ديگر، ترفندي دوسويه براي عبور از بن بست ياد شده است. در اظهارنظر برخي از مدعيان اصلاحات- تاكيد مي شود كه فقط برخي از آنها- درباره شركت و حضور خود در انتخابات دقت كنيد.

اين عده به گونه اي هماهنگ ضمن تاكيد بر وابستگي خود به جبهه اصلاحات، تصميم شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات مبني بر شركت نكردن در انتخابات را رد مي كنند! در اين باره گفتني هاي ديگري است كه به بعد موكول مي كنيم و در پايان تنها اين نكته را گفتني مي دانيم كه برخي از عوامل نشان دار فتنه براي انجام ماموريت يادشده و هماهنگي با مديريت بيروني به آمريكا و چند پايتخت اروپايي از جمله لندن، پاريس و بروكسل اعزام شده اند. به عنوان مثال؛ در بروكسل پايتخت بلژيك تعداد بسيار اندكي از عناصر ضد انقلاب حضور دارند و ظاهرا اعزام آقاي رجبعلي مزروعي و اقامت وي در بروكسل قابل توجيه به نظر نمي رسد ولي بايد توجه داشت كه دفتر و پايگاه اصلي اتحاديه اروپا در بروكسل است و مزروعي اگرچه در ميان فتنه گران نيز به كم هوشي معروف است ولي در بروكسل فقط نقش رابط ميان اتحاديه اروپا و شوراي داخلي فتنه را برعهده دارد و موارد ديگري كه به آن خواهيم پرداخت.

خراسان:يک سال پس از هدفمندي يارانه ها

«يک سال پس از هدفمندي يارانه ها»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛هدفمندي يارانه ها يک ساله شد تا کارنامه يک طرح سرنوشت ساز اقتصادي پس از يک سال و با گذشت ۱۲ ماه از وعده ها و هشدارها امروز به طور نسبي قابل مشاهده و قضاوت باشد.اجازه دهيد ابتدا از بزرگي طرحي بگويم که دغدغه ها درباره اجراي آن به جرأت حتي براي مجريان نيز بيش از آن چه در اين مدت محقق شده است، متصور بود. خواص نگران اثرات تورمي و رکودي اجراي هدفمندي بودند و عموم مردم عمدتا نگران تورم. پرونده آزادسازي قيمت ها در برخي کشورها که منجر به شورش ها و حتي تغيير برخي حکومت ها شده بود پيش رو قرار داشت و بايد به جرأت و با شگفتي گفت آن چه رخ داد کمترين اثراتي بود که بسياري کارشناسان پيش بيني کرده بودند.

اجرايي شدن هدفمندي يارانه به قدري مناسب صورت گرفت که مورد تمجيد کارشناسان و سازمان هاي بين المللي نيز قرار گرفت.براي بررسي بيشتر بهتر است نقاط مثبت هدفمندي را با هم مرور کنيم. با گذشت يک سال از هدفمندي يارانه ها نرخ رسمي تورم به روايت مرکز آمار بيش از ۲۴ درصد و به روايت بانک مرکزي 19.8 درصد است که تورم حدودا ۱۰ تا ۱۵ درصدي را طي يک سال پس از آغاز اجراي هدفمندي يارانه ها نشان مي دهد.

در عرصه مواجهه عموم مردم با افزايش قيمت ها نيز اگر چه قيمت برخي کالاها و خدمات مصرفي مردم به مرور افزايش يافت با اين حال مراجعه به وجدان سليم هر ايراني نشان مي دهد ميان آن چه تصور مي شد و آن چه رخ داد فاصله اي قابل توجه وجود دارد. بخشي از اين افزايش کمتر از حد تصور به عمليات سنگين رسانه اي صدا و سيما و شخص احمدي نژاد به عنوان يک رسانه فعال، بخش ديگر به همراهي ساير رسانه ها، روزنامه ها و حتي سکوت مخالفان و منتقدان، بخشي به مبالغ بالاي يارانه پرداختي و بخشي ديگر به نظارت سنگين دولت بر توليد کنندگان و بازار براي جلوگيري از افزايش قيمت و همراهي آنان بازمي گردد.با اين حال همين عوامل که مانع انفجار قيمت ها شد وجه منفي خود را نيز نشان داد.

احمدي نژاد که انصافا در ايجاد اطمينان به مردم درباره منفي نبودن اجراي هدفمندي يارانه ها موفق عمل کرده بود شروع به دادن وعده هاي شگفت آور کرد. از جمله در گفت وگوي زنده تلويزيوني با مردم در تاريخ ۲۶ بهمن ۱۳۸۹ که به صراحت اعلام کرد: «از فروردين ماه سال آينده به بعد تازه کاهش قيمت ها آغاز خواهد شد و اين را از روي برنامه ريزي اقتصادي و استدلال مطرح مي کنم.» چندي بعد وعده ۳ برابر شدن يارانه ها را مطرح کرد که به معناي آزادسازي کامل قيمت ها بود. آن هم در شرايطي که هنوز بخش هاي واقعي اقتصاد با مرحله اول هدفمندي خود را تطبيق نداده بودند.

دومين نقطه قوت که آن هم در دراز مدت کم کم به پاشنه آشيل تبديل شد، موضوع ميزان يارانه پرداختي بود. توزيع ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان يارانه به ازاي ۶۳ ميليون که به تدريج به ۷۳ ميليون افزايش يافت، براي بسياري از اقشار فقير و خانواده هاي پرجمعيت ولي کم مصرف يک کمک هزينه بسيار خوب بود که مجموع دريافتي آن ها را تا حدود ۷۰ الي ۸۰ درصد افزايش مي داد و در مقايسه با آن هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم، ناشي ازهدفمندي را به آن ميزان افزايش نمي داد با اين حال از منظر بودجه اي و اقتصاد کلان بر اساس گزارش کميسيون ويژه تحول اقتصادي مجلس و محاسبات هر فرد آشنا به اقتصاد، پرداخت اين مبلغ با کسري بودجه هنگفت مواجه است (بر اساس گزارش کميسيون ويژه مجلس ۱۵ هزار ميليارد تومان) اين در حالي است که سهم توليد نيز از منابع هدفمندي به ميزان اندکي پرداخت شده است و وضعيت اختصاص درآمدهاي فروش آب و برق که شرکت هاي زيرمجموعه وزارت نيرو، کسري بودجه عمراني و به هم ريختگي روند پرداخت اعتبارات به بخش هاي مختلف اقتصاد نشان مي دهد، توزيع يارانه نقدي به ميزان فعلي بي نظمي کم سابقه اي در تاريخ اقتصادي کشور پديد آورده است. علاوه بر اين آشفتگي، برهم خوردن نظم بازار سکه و ارز را نيز مي توان از دريچه افزايش حجم نقدينگي ناشي از توزيع يارانه نگريست.

افزايش ۳۰ درصدي قيمت ارزهاي معتبر در برابر ريال چيزي جز کاهش ارزش پول ملي و در نتيجه کاهش ارزش يارانه پرداختي نيست و تداوم کاهش ارزش پول ملي و افزايش تورم مي تواند موجب کاهش هر چه بيشتر ارزش يارانه پرداختي و خنثي کردن اثرات مثبت يارانه پرداختي شود.

از سوي ديگر نظارت سنگين دولت بر توليد کنندگان براي جلوگيري از افزايش قيمت، اگر چه طي چند ماه اخير کاهش يافته است، اما در غياب پرداخت يارانه به واحدهاي توليدي در قالب تسهيلات که به رغم تذکر صريح رهبر انقلاب در ديدار هيئت دولت در شهريور ماه و گلايه چند باره وزير صنعت درباره پرداخت نشدن منابع لازم براي پرداخت تسهيلات بازسازي خطوط توليد به واحدهاي بزرگ صنعتي به وقوع پيوسته است، واحدهاي توليدي چوب دو سر طلاي هدفمندي يارانه ها شده اند و مصداق بارز کلام سعدي در گلستان آن جا که حکايت سگ هاي باز و سنگ هاي بسته را عنوان مي کند. تداوم اين وضعيت در شرايطي که آمار رسمي درباره نرخ رشد اقتصادي اعلام نمي شود و آمارهاي غيررسمي از رکود و کاهش فعاليت واحدهاي توليدي و شهرک هاي صنعتي، حکايت مي کند نگران کننده است.

اما در نهايت آن چه بايد به عنوان کليدي ترين انتقاد درباره نحوه اجراي هدفمندي يارانه ها مطرح کرد، اهداف پيش بيني شده اجراي اين طرح است. از يک سو کاهش مصرف انرژي و افزايش قدرت خريد عموم مردم به عنوان اهداف اجراي هدفمندي مطرح شده بود که تا کنون در حد قابل توجهي محقق شده است اما نگاهي به پشت پرده هاي احتمالي هدفمندي يارانه ها با توجه به توزيع گسترده يارانه فراتر از بودجه اين شائبه را که از سوي برخي منتقدان مطرح شده است به ذهن متبادر مي کند که دولت به دنبال برخي اهداف سياسي نيز هست. چرا که منطق قانوني، اقتصادي و رياضي در توزيع اين حجم يارانه نقدي وجود ندارد.

در نهايت تذکر اين نکته ضروري است که اجراي هدفمندي يارانه ها به خودي خود هدف نيست بلکه وسيله است. وسيله اي براي پيشرفت و عدالت و بايد هشدار داد: کم توجهي به بخش توليد در هدفمندي يارانه ها مي تواند پيشرفت را تهديد کند و توزيع غير هدفمند و وسيع يارانه در شرايطي که ارزش پول ملي روند نزولي در پي گرفته است، نيز عدالت رابه عنوان شاخصه اصلي اجراي هدفمندي يارانه ها کمرنگ خواهد کرد.

جمهوري اسلامي:فرار آمريكا از باتلاق عراق

«فرار آمريكا از باتلاق عراق»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري است كه در آن مي‌خوانيد؛دولت آمريكا سرانجام مجبور شد بخش اعظم نيروهاي خود را از عراق خارج نمايد هر چند حداقل 15000 نفر از آنان تحت عنوان كارمند سفارت در عراق باقي مي‌مانند.

آمريكا درحالي رسماً خروج خود را از عراق اعلام كرد كه در رسيدن به عمده‌ترين اهداف خود در اين كشور ناكام ماند. به همين جهت، خروج آمريكا از عراق را بايد نوعي عقب‌نشيني دانست.

تامل در اهدافي كه آمريكايي‌ها در لشكركشي به عراق دنبال مي‌كردند شكست واشنگتن در عراق را بهتر روشن مي‌سازد. از جمله اهدافي كه آمريكا از تهاجم نظامي به عراق در نظر داشت، مي‌توان به ايجاد يك دولت دست نشانده و حافظ منافع آمريكا در عراق، دستيابي به ثروت‌هاي طبيعي، به خصوص منابع نفتي اين كشور، ايجاد و استقرار پايگاه‌هاي نظامي دائمي در عراق، استفاده از عراق براي پيگيري هدفهاي استعماري آمريكا در منطقه، از جمله ايجاد مركزي براي تهديد نظامي ايران و سوريه با هدف تسليم كردن اين كشورها و سرانجام تبديل عراق به كشور دوست و متحد رژيم صهيونيستي اشاره كرد.

ارزيابي كارشناسان پنتاگون كه پيش‌بيني كرده بودند ارتش آمريكا در كمترين زمان كار عراق را يكسره خواهد كرد و با هزينه‌اي ناچيز بر اين كشور مسلط خواهد شد، به سرعت رنگ باخت و پس از گذشت چند ماه از لشكركشي، آمريكايي‌ها دريافتند كه عراق به لقمه گلوگيري براي آنها تبديل شده است. آمريكايي‌ها درحالي متوجه اين واقعيت شدند كه بازگشت از اين راه براي آنها هزينه‌هاي سنگين‌تري به همراه داشت و در واقع راه برگشت نداشتند و مجبور بودند از اين گرداب مخوف دست و پا بزند. واشنگتن درحالي كه تنها چند ماه را براي تحقق هدفش در تسلط كامل بر عراق پيش‌بيني كرده بود مجبور شد تا 9 سال در عراق بجنگند و هزينه سنگين جاني و مالي را متحمل شود به گونه‌اي كه به اعتراف خود آمريكائيها، عراق به كابوسي بدتر از ويتنام براي آمريكا در آمد.

براساس آخرين آمارها كه در زمينه هزينه‌هاي اين جنگ اعلام شده است تا آبان ماه گذشته بيش از 4800 نفر از نيروهاي ناتو در عراق كشته شدند كه حدود 4500 نفر از آنها آمريكايي بوده‌اند. در همين مدت همچنين 32 هزار آمريكايي مجروح شدند.

علاوه بر افراد نظامي، شمار ديگري از آمريكايي‌ها در قالب مزدوران امنيتي، ديپلمات و ساير مشاغل نيز در عراق كشته شدند كه آمار دقيق آنها مشخص نيست.

در مورد هزينه‌هاي مالي جنگ عراق، گزارش‌هاي سازمان‌هاي آمريكايي مي‌گويد كه اين هزينه‌ها بالغ بر 500 ميليارد دلار بوده است. اين درحالي است كه برخي منابع مستقل در آمريكا هزينه اين جنگ را حتي تا 4 برابر اين رقم تخمين زده‌اند. بنابر اين گزارش‌ها، مبالغ صرف شده در جنگ عراق بسيار بيش‌تر از جنگ ويتنام و دو برابر هزينه جنگ شبه جزيره كره بوده است.

در اين باره دفتر بودجه كنگره آمريكا گزارش داده است هزينه سرسام آور جنگ عراق، آنهم درحالي كه آمريكا دچار بحران مالي شده است، حجم بدهي‌هاي آمريكا را به حدود 14 تريليون دلار رسانده است. در مورد حجم تلفاتي كه اين لشكركشي شوم بر مردم عراق وارد ساخته، هنوز گزارش دقيقي ارائه نشده است ولي در زمان جرج بوش، رئيس‌جمهور سابق آمريكا، تلفات مردم عراق از اين جنگ 30 هزار نفر اعلام شد هر چند يك سازمان مستقل اين آمار را بسيار بيشتر از اين تعداد و تا حدود 150 هزار نفر برآورد كرده است.

لشكركشي آمريكا علاوه بر اينكه دهها هزار عراقي را به كام مرگ كشاند، زيرساخت‌هاي اين كشور را نيز متحمل تخريب‌هاي گسترده كرد كه سالها براي بازسازي آن زمان نياز است. تبعات اين ماجراجويي نظامي تنها به تلفات مالي و جاني آن محدود نمي‌شود. گزارش‌هايي كه طي چند سال گذشته منتشر شده است حاكي از تأثيرات گسترده بيولژيكي سلاحهاي به كار گرفته شده در اين جنگ مي‌باشد. شيوع انواع بيماري‌هاي مهلك و تولد هزاران نوزاد ناقص الخلقه عراقي از ديگر آثار اين جنگ ويرانگر مي‌باشد.

نكته قابل توجه اينست كه واشنگتن درحالي اين فجايع را در عراق به وجود آورد كه هيچ دستاورد قابل ذكري نداشته است تا در هنگام خروج اجباري از عراق به مردم آمريكا ارائه دهد. اگر بر فهرست ناكامي‌هاي آمريكا در جنگ عراق اين نكته نيز اضافه شود كه اكنون دولتي در عراق، زمام امور را در اختيار دارد كه از واشنگتن تبعيت نمي‌كند، در آن صورت عمق شكست آمريكا در عراق بيشتر نمايان مي‌شود و درستي تحليل و پيش‌بيني مسئولان ايراني كه در ابتداي لشكركشي آمريكا، عراق را باتلاقي براي آمريكا خوانده بودند، مسجل مي‌شود.

البته اين نبايد پايان كار باشد. جنگ افروزاني كه بدون هيچ مجوز قانوني و با زير پا نهادن مقررات و قوانين بين‌المللي، يك كشور مستقل را به بهانه‌هاي واهي مورد هجوم نظامي قرار دادند و صدها هزار نفر را كشته و يا مجروح و معلول كردند و ميلياردها دلار خسارت وارد آوردند بايد به كيفر جنايات خود برسند. اگر روزي در صحنه بين المللي، دادگاهي مستقل و قدرتمند ايجاد شود يقيناً اشغالگران عراق را به عنوان مجرم و جنايتكار جنگي مورد بازخواست قرار خواهد داد.

رسالت:كمترين انتقاد به كوچكترين كار رهبري!

«كمترين انتقاد به كوچكترين كار رهبري!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛سايت حجت‌الاسلام و المسلمين موسوي خوئيني‌ها گاهي پرسش و پاسخي را مطرح مي‌كند كه در شناخت رفتار سياسي مجمع روحانيون مبارز در فتنه سال 88 موثر است. بازخواني آن كمك مي‌كند به اينكه مردم بدانند با چه پديده‌اي روبه‌رو هستند تا بتوانند در مورد بي‌مهري آنان به نظام، امام و رهبري منصفانه و عادلانه داوري نمايند. اخيرا آيت‌الله مهدوي‌كني در مصاحبه با نشريه‌اي در مورد جايگاه ولايت فقيه فرمود‌اند:

سايت حجت‌الاسلام و المسلمين موسوي خوئيني‌ها گاهي پرسش و پاسخي را مطرح مي‌كند كه در شناخت رفتار سياسي مجمع روحانيون مبارز در فتنه سال 88 موثر است. بازخواني آن كمك مي‌كند به اينكه مردم بدانند با چه پديده‌اي روبه‌رو هستند تا بتوانند در مورد بي‌مهري آنان به نظام، امام و رهبري منصفانه و عادلانه داوري نمايند.
اخيرا آيت‌الله مهدوي‌كني در مصاحبه با نشريه‌اي در مورد جايگاه ولايت فقيه فرمود‌اند:
آقاي آقازاده قبل از انتخابات 88 پيش من آمد و گفت: «شما با آقاي ميرحسين موسوي مخالفت نكن و سكوت كن.» من گفتم: «ايشان به آقاي خامنه‌اي اعتقاد ولايي ندارد. ولايت آقاي خامنه‌اي مثل ولايت بوش و مائوتسه تونگ نيست. مردم آنجا هم آنها را رهبر مي‌دانند، ولي ما آقاي خامنه‌اي را به معناي عام و آنچه كه در دنيا مرسوم است، رهبر نمي‌دانيم بلكه مي‌گوييم ايشان نايب امام زمان «عج» است و نوعي تقدس براي اين جايگاه قائليم. آقاي ميرحسين به اين اعتقاد ندارد. ممكن است بگويد رهبري را در قانون اساسي قبول دارد، ولي اين براي ما كافي نيست. آقاي آقازاده گفت: «در زمان امام ايشان را قبول نداشت، چون امام رهبر بود ولي الان كه ايشان رهبر شده‌‌اند، ‌قبولشان دارد.» گفتم: «خير، اين نوع رهبري را كه ما مي‌گوييم،‌ايشان قبول ندارد.» گفت: «دارد». گفتم: «ندارد و خواهي ديد.» انتخابات كه تمام شد و آن اوضاع كه پيش آمد، به ايشان گفتم: «ديدي آقا را قبول ندارد. ايشان اگر مقام ولايت و مقام رهبري را قبول داشت، نتيجه انتخابات را مي‌پذيرفت.» (1)

مبتني بر اين اظهارات سايت حجت‌الاسلام و المسلمين موسوي خوئيني‌ها پرسش و پاسخي را به شرح زير طراحي كرد:
نظر شما در مورد اين صحبت‌هاي آقاي مهدوي‌كني چيست: «ولايت در نظام ما تقدسي دارد كه افرادي كه مي‌خواهند به ميدان بيايند، بايد آن را قبول داشته باشند و تنها اعتقاد به اينكه ايشان حاكم هستند و رئيس و رهبر، كافي نيست. آقاي ميرحسين به آقاي خامنه‌اي اعتقاد ولايي ندارد.»

حجت‌الاسلام و المسلمين موسوي خوئيني‌ها در پاسخ به اين پرسش مي‌گويند:
«اين نگاه برخاسته از نظر فقيهاني است كه به ولايت مطلقه فقيه فتوا داده‌اند مانند حضرت امام رضوان الله تعالي عليه و ديگران، چه اينكه براساس اين فتوا ولايت فقهاء به علت نيابت آنان از امام زمان (عج) است و مقلدين اين دسته از فقها قهرا براي نايبان آن حضرات قداستي را قائلند، وليكن هنگامي كه اين موضوع وارد قانون اساسي كشور مي‌گردد و ميثاق تمام آحاد كشور مي‌شود تنها التزام عملي لازم است و اعتقاد قلبي لازم نيست زيرا تمام آحاد كشور مقلد فقيهاني نيستند كه به ولايت مطلقه فقيه نظر داده‌اند و تمام افراد كشور مسلمان نيستند تا مقلد باشند در صورتي كه تمام آحاد كشور چه غير مسلمان وچه مسلمان، چه مقلد و چه غير مقلد، چه مقلدين فقهايي كه با حضرت امام همنظر باشند يا مقلدين فقيهاني باشند كه فتوا به ولايت مطلقه فقيه نداده‌اند و حتي خود رهبر، همه بايد ملتزم به تمام اصول قانون اساسي و از جمله اصول مربوط به رهبري باشند.

تا اينجاي قانون اساسي و اصول آن و از جمله اصول مربوط به رهبري محل اختلاف نيست و همه بايد در عمل ملتزم به آن باشند و اما قداستي كه آيت‌الله مهدوي مطرح كرده‌اند نمي‌دانم چه نيازي به طرح اين مسائل هست و چرا با طرح اين‌گونه مسائل سعي مي‌كنند موضوع رهبري را هرچه بيشتر از زمين دور كنند و به آسمان ببرند تا كسي جرات نكند كمترين انتقادي به كوچكترين كار رهبري بكند. پس مشكل در اصول قانون اساسي نيست، مهم تفسيري است كه از قانون اساسي و اصول آن مي‌شود. بعضي از مفسرين تمام قانون اساسي را خلاصه در بعضي از اصول آن مي دانند و تمام اسلام و جمهوري اسلامي را خلاصه در اصول مربوط به ولايت فقيه كرده‌اند.» (2)

چند اشكال طلبگي به اين پاسخ وارد است كه در زير به آن اشاره مي‌شود.
1- از بيان آقاي موسوي خوئيني‌ها كشف مي‌شود ايشان اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه آن‌گونه كه امام (ره) در فلسفه سياسي خود تبيين كردند ندارند.

قبلا هم جسته و گريخته از ايشان شنيده بوديم كه ايشان به اين موضوع تفوه كردند و ديدگاه فقهي امام (ره) را در مورد ولايت فقيه بر نمي‌تافتند اما مستند آن را جايي نديده بوديم. اينكه ايشان تكيه كرده‌اند به نظر فقيهاني كه ديدگاه متفاوت و يا متضاد با نظر امام (ره) دارند، در اين مورد قابل تامل است. به طور طبيعي از اين پاسخ فهميده مي‌شود آقاي مير حسين موسوي نه مقلد امام (ره) بوده است و نه اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه دارد و اصل 57 قانون اساسي را هم به لحاظ اعتقاد عملي بر نمي‌تابد.

2- آ‌قاي خوئيني‌ها اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه را بر نمي‌تابد اما التزام عملي به آن را مي‌پذيرد. بايد سئوال كرد آيا رفتاري كه در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري از ايشان و مجمع روحانيون مبارز در مورد عدم پذيرش راي ملت و داوري نهادهاي فيصله بخش بويژه حكم ولايت فقيه در اين مورد، مصداق التزام عملي به ولايت فقيه بود؟

3- آقاي خوئيني‌ها مي‌گويد كساني كه مي‌گويند ولايت فقيه نايب امام زمان (عج) است و نوعي تقدس براي آن قائل هستند مي‌خواهند موضوع رهبري را از زمين دور كنند به آسمان ببرند تا كسي جرات نكند كمترين انتقادي به كوچكترين كار رهبري بكند. آيا فقيهاني همچون امام به ولايت مطلقه فقيه باور دارند واقعا مي‌خواستند موضوع رهبري را آن طور كه آقاي خوئيني‌ها جلوه دهند از زمين به آسمان ببرند كه كسي انتقادي به رهبري نكند.

4- آيا آنچه كه آقاي موسوي و مجمع روحانيون مبارز در آشوب‌هاي سال 88 از دو روز مانده به انتخابات تا 9 دي ماه 88 مرتكب شدند مصداق «كمترين انتقاد به كوچكترين كار رهبري» بود؟

آيا عدم پذيرش راي ملت بويژه راي محرومين در روستاها و شهرهاي كوچك و تكيه بر راي اشراف در شهرهاي بزرگ و زدن زير قاعده اكثريت و دموكراسي براي اين است كه آقايان معتقد به ولايت مطلقه فقيه نيستند و ولي فقيه را نايب امام زمان (عج) نمي‌دانند. آيا صغري و كبري و نتيجه اين استدلال با هم مي‌خواند؟

آيا روز سي خرداد 88 روز اعلام جنگ منافقين با امام و مردم در سال 60 مجمع روحانيون اعلام راهپيمايي بكند به عنوان اعتراض به نتايج انتخابات و كليد آشوب‌هاي بعدي عليه ارزش‌ها و آرمان‌هاي انقلاب را بزند، التزام عملي به قانون اساسي است؟!

آيا آقاي كروبي عضو برجسته مجمع روحانيون مبارز به بهانه كانديداتوري خود از گوگوش تا سروش و از منافقين و سلطنت‌طلب‌ها را پشت سر خود جمع كند براي لشكركشي عليه آراي ملت و برنتافتن راي ملت، «كمترين انتقاد به كوچكترين كار رهبري» است؟! آيا در روز قدس، روز 13 آبان و ‌روز 16 آذر يك مشت اشرار سياسي را به خيابان‌ها بريزيد تا شعار دهند نه غزه نه لبنان جانم فداي ايران، شعار به نفع آمريكا بدهند و عكس امام را پاره كنند، اين كمترين انتقاد به كوچكترين كار رهبري است؟!

آيا در عاشوراي سال 88 به دسته‌جات سينه‌زني حمله كنند و شعار مرگ بر اصل ولايت فقيه سر دهند و آقاي موسوي اين جماعت را «مردان خداجوي» بنامد و شما و دوستانتان هم سكوت كنيد، نشانه التزام به قانون اساسي و از مصاديق كمترين انتقاد به كوچكترين كار رهبري است؟!

آيا عبور از خطوط قرمز نظام و همگرايي با منافقين و سلطنت‌طلبان و دشمنان خونخوار امام، رهبري و نظام و فرياد زشت‌ترين اهانت‌ها به مقدسات مردم و نظام را از مصاديق «انتقاد» از رهبري آن هم از جنس كمترين مي‌دانيد؟ اگر بخواهيد يك انتقاد بزرگ از نظام بكنيد چه خواهيد كرد؟!
بدون شك اين يك ظلم و ستم آشكار است و خداوند از آن نمي‌گذرد.

5- آقاي خوئيني‌ها مي‌گويد مشكل از قانون اساسي نيست. مشكل از تفسيري است كه از قانون اساسي مي‌شود.

سئوال ما از جناب ايشان و مجمع روحانيون مبارز اين است كه شما براساس چه تفسيري از قانون اساسي شعارهاي موهن عليه اصل ولايت فقيه را در روز عاشورا از «مردان خدا جوي»! خودتان پذيرفتيد؟ شما براساس چه تفسيري از قانون اساسي اجازه داديد عكس مبارك امام را در 16 آذر در دانشگاه، منافقين پاره كنند و به آتش بكشند؟

شما براساس چه تفسيري از قانون اساسي راي ملت را كه امام (ره) مي‌فرمايد ميزان است ، در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري برنتافتيد؟ شما براساس چه تفسيري از قانون اساسي وزير ارشاد دولت اصلاحات را فرستاديد به لندن در بي‌بي‌سي و روزنامه‌نگاران شبكه زنجيره‌اي خود را در دوران اصلاحات فرستاديد به آمريكا و اروپاتا هر چه مي‌خواهند به ملت اهانت كنند و چاقوي دشمنان قسم خورده نظام را براي بريدن گلوي ملت تيز كنند؟
جناب آقاي خوئيني‌ها اين ستم تاريخي را كه در غائله سال 88 از سوي شما و دوستانتان بر ملت رفت چگونه مي‌توان توجيه كرد؛

مردم چشمم به خون آغشته گشت
در كجا اين ظلم بر انسان كنند

آيا رهبري نظام را به جرم صيانت از راي ملت، مردم را به خاطر اينكه به كسي غير از نامزد مورد علاقه شما راي دادند، با رفتن به زير پرچم نبرد نرم دشمن، بايد اين‌گونه نقد كرد؟ اگر امروز پاسخي براي ملت نداشته باشيد فرداي قيامت هم در محضر خداوند بزرگ پاسخي نخواهيد داشت.

6- ظاهرا آقاي خوئيني‌ها متوجه اين ستم به ملت و رهبري شده‌اند لذا در پايان پاسخ خود به سئوال ياد شده براي فراموش كردن اين ظلم و قانع شدن وجدان خود مي‌گويند: «سئوال من از آيت‌الله مهدوي كني اين است كه آيا همان‌قدر كه براي قداست ولايت تاكيد دارند همان‌قدر بر حقوق بازداشت‌شدگان (در حوادث فتنه سال 88) و زندانيان حساسيت دارند؟ آيا اخبار رفتار با بازداشت شدگان به گوش ايشان رسيده است؟
از اين پاسخ معلوم مي‌شود به حراج گذاشتن امنيت ملي كشور تا سر حد «بغي» و به تاراج بردن همه ارزش‌ها و آ‌رمان‌هاي انقلاب در نظر آقاي خوئيني‌ها اهميتش كمتر از حقوق بازداشت شدگان حوادث سال 88 است.

جمع جبري كساني كه در فتنه 88 دستگير شدند و اكنون در زندان هستند- شايد كمتر از 50 نفر باشد- ارزش حقوق اين 50 نفر (بخوانيد حق براندازي) در نگاه آقاي خوئيني‌ها بالاتر از ناديده گرفتن حق كل ملت ايران است كه بايد در امنيت و نهايت كرامت زندگي كنند. اين درد را ما بايد كجا ببريم كه مكانيسم تغذيه فكري برخي خواص در كشور به اين حد فرو كاهيده كه كمترين عقلانيت معطوف به عدل و انصاف برآن مترتب نيست. بر فرض در بازداشت‌ها بر كسي ظلم شده باشد آيا اين مجوزي براي ظلم به كل ملت و نظام و رهبري است؟!

پي نوشتها:
1- خبرگزاري فارس 13/9/90
2- وب سايت موسوي‌خوئيني‌ها «آهنگ راه» 20 آذر 90

حمايت:جهان اسلام ونیاز به وحدت حوزه ودانشگاه

«جهان اسلام ونیاز به وحدت حوزه ودانشگاه»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛دیروز بیست و هفتم آبان ماه سالروز شهادت آیت الله مفتح در سال 1358 در صحن دانشگاه توسط تروریست های گروه فرقان بود. همه می دانیم نظر به نقش مهمی که آن شهید بزرگوار در ایجاد همدلی بین حوزویون و دانشگاهیان ایفا کرده بود آن روز با عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه در تقویم ملی یاد شده است و در همین راستا از سوی بنیانگذار انقلاب اسلامی مرحوم امام راحل و هم چنین رهبر معظم انقلاب اسلامی موارد متعددی بر ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه تاکید شده و سازو کارهایی نیز باهمین نام در کشور شکل گرفته‌اند که خود سابقه طولانی و عملکردهایی دارند که در جای خود قابل بررسی است.

ضمن گرامیداشت یاد شهید مفتح و دیگر پیشقراولان عرصه ایثار و فداکاری، از منظر دغدغه های «ستون به سوی عدالت» عنوان وحدت حوزه و دانشگاه نکات مهمی در بر دارد که به سادگی نمی توان از آن گذشت فلذا از منظردغدغه های جهان اسلام ،عجالتا به چند مورد بشرح زیر اشاره می شود با این امید که مفید واقع شود.

نکته اول اینکه هرگاه صحبت از وحدت می شود، برخی برداشت نادرستی می کنند به این معنا که انگار قرار است اندیشه ها یا افراد و گروههایی که وحدت میکنند، در هم ادغام شوند و از ادغام آنها یک هویت جدید شکل بگیرد حال آنکه وحدت و همگرایی متفاوت با ادغام و یکسان سازی است. منظور از وحدت را درست باید فهمید چرا که حوزه و دانشگاه هر یک هویت مستقلی از جهت نحوه شکل گیری، رشته های تحصیلی، فرآیند تولید علم و فکر، نحوه آموزش، عناصر برجسته و تاثیر گذار و دغدغه های خاص خود دارند. در پیگیری وحدت حوزه و دانشگاه طبیعتا در اولین گام لازم است که به این هویت های مستقل احترام گذاشت و هر گونه سوء برداشت را مرتفع نمود.

در یک تشبیه برای به تصویر کشیدن وضعیت حوزه و دانشگاه می توان به دو بال یک پرنده یا دو فرزند یک خانواده یا دو چرخ یک دستگاه تولید اشاره کرد که اگر هر کدام دچار خلل شوند در کارکرد پرنده، خانواده یا تولید فکر و اندیشه تاثیر منفی برجا می گذارد. اما این دو اگر با هم همدلی نداشته و هر یک سازی مخالف بزنند و مسیری متضاد با دیگری را طی کنند معلوم است که دودش به چشم کشور و ملت و دیگر مخاطبان فکر و اندیشه ایرانی در سراسر جهان می رود.

 برای وحدت و همدلی بین این دو مجموعه عظیم تولید فکر و اندیشه در کشور پس از توجه به ابعاد مفهومی «وحدت»، لازم است ظرفیت های بالقوه و بالفعل هر یک از این دو نهاد را بشناسیم تا بدانیم در مورد چه هویت هائی سخن می گوئیم. تعداد مراکز آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی در سراسر کشور، تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت و پاره وقت، تعداد دانشجویان سراسر کشور اعم از دولتی یا آزاد و غیرانتفاعی و اعم از زن و مرد و مسلمان و اقلیت ها، تعداد رشته های تحصیلی و مقاطع تحصیلی در مراکز آموزش عالی، وضعیت پژوهشی در مراکز آموزش عالی چه از حیث کمیت و چه از لحاظ کیفیت، تصویری کلی از قلمرو دانشگاه را در اختیار ما قرار می دهد و متقابلا همین شاخص ها را در مورد حوزه های علمیه می توان بکار گرفت تا بدانیم داشته های فعلی حوزه های علمیه و ظرفیت های بالقوه این مراکز چقدر است. در بسیاری از موارد دیده شده و می شود که کسانی در مورد رابطه حوزه و دانشگاه منفی و یا مثبت سخن گفته و می گویند بی آنکه اطلاعات اولیه گستره بالفعل و بالقوه این دو نهاد مهم تولید فکر و فرهنگ در کشوررا بدانند.

بعبارت دیگر، یک یا دو مصداق از دانشگاه یا حوزه را مد نظر قرار می دهند و سپس احکام کلی و بی مبنا را عنوان می دارند که قطعا هیچ اثر مثبتی در بر ندارد. با فرض اینکه چه دانشگاهی ما و چه حوزوی ما درک درستی از هویت خود و نهاد موازی خود داشته باشد و بداندکه مفهوم درست وحدت نیز چیست؟ آنگاه با دو پرسش مهم روبرو می شویم که وحدت حوزه و دانشگاه چه ثمراتی برای کشور و جهان اسلام دارد؟ و روش های تسهیل و تعمیق این هدف کدامند؟ در توضیح پاسخ پرسش های یاد شده و تبیین نکته دوم نوشتار حاضر، لازم به تاکید است که امروزه در هر کشوری که می خواهد روند پیشرفت و تعالی خود را با سرعت طی کند این اصل پذیرفته شده ای است که باید مراکز علمی آن کشور بسیار فعال باشند و پیوند و ارتباط وثیقی بین آنها و مراکز تصمیم گیرنده اجرائی، قضائی، و سایر حوزه ها وجود داشته باشد.

جهان اسلام ونیاز به
وحدت حوزه ودانشگاه

بعبارت دیگر، اگر قرار است قانونی در مجلس تصویب شود حتما لازم است دانشکده های حقوق، مراکز فقهی حوزه های علمیه و سایر دانشکده های تخصصی در دانشگاهها و یا مراکز حوزوی مربوط به موضوع لایحه، ورود فعالی داشته و نظر مشورتی علمی خود را ابراز کنند. در حیطه قضایی دهها و بلکه صدها موضوع وجود دارد که مراکز علمی دانشگاهی و حوزوی باید ورود کرده و راهکارهای عالمانه خود را ارائه نمایند.همین ضرورت در حوزه پیشبرد حقوق مردم در عرصه های مختلف حیات فردی و اجتماعی که به گستره عملکرد قوه مجریه مربوط می شود، وجود دارد.

بر همین اساس،در کشورهای توسعه یافته معمولا مراکز فکری دائما نیازهای کلان کشوری وحتی جهانی را می بینند و بر مبنای آن تولید فکر و راهکار می نمایند و موتور حرکت جامعه ملی وجهانی هستند. یاد آوری فوق ما را به این واقعیت رهنمون می سازد که تا بین مراکز تولید فکر اعم از حوزه و دانشگاه و مراکز کاربردی، ارتباط نهادینه و وثیقی وجود نداشته باشد نه نیازها درست شناسایی می شوند تا تولید فکر متناسب با نیازها و پرسشهای معاصر انجام پذیرد ونه عملکردهای مراکز کاربردی قابل قبول خواهند بود.

امروزه در سطح جهان اسلام شاهد خیزشهای مردمی وسیعی هستیم که هر یک در پی استقرار نظام و ترتیباتی جدید برای امور کشور خود هستند. اینکه قانون اساسی جدیدچگونه باشد، اینکه چه روشی را برای توسعه اقتصادی برگزینند؟ اینکه چگونه حقوق مردم را در حوزه های مختلف نهادینه کنند؟ اینکه چگونه بحران های فکری مختلف را پشت سر گذرانند و دهها محور دیگر، واقعیاتی فراروی آنهاست که اگر حوزه ها و دانشگاهها در کشور ما و دیگر کشورهای اسلامی همدل و همراه در این عرصه فعال باشند، راهکارهای مناسبی اتخاذ می شود و این گونه نخواهد بود که کارشناسان خارجی برای یک ملت راهکار ارائه کنند یا اینکه فعالین داخلی مجبور باشند متون دیگران را ترجمه و بکار بندند و یا در عرصه های جهانی منفعل و بی تاثیر باشند. مثالها در این زمینه ها متعدد است.

برای ملموس تر شدن موضوع به عنوان نمونه به دو مورد اشاره می شود: امروزه در عرصه جهانی، دیوان بین الملل کیفری ایجاد شده است اینکه کشورها بدان بپیوندند ودر چارچوب آن پاسخگو باشند هم ابعاد فقهی و دینی دارد و هم ابعاد حقوقی و بین المللی فلذا هم متخصصین دینی باید نظر دهند و هم متخصصین حقوقی دانشگاهی بی نیاز از دیگری نمی توانند راهکار مناسب و منطبق با مبانی مورد پذیرش ملت های اسلامی را ارائه کنند.

مورد دیگر در حوزه فنآوری های جدید و آثار آن در عرصه کشاورزی، پزشکی، مهندسی و غیره دهها پرسش حقوقی ، اخلاقی، فقهی، مطرح شده اند. آیا می توان بدون حضور فعال حوزه و دانشگاه در کنار هم، این گره ها را گشود؟ قطعا پاسخ منفی است.نکته سوم مربوط به روشهای همدلی و وحدت حوزه و دانشگاه است که چه بسا از همه موارد فوق الذکر حائز اهمیت بیشتری می باشد.

مباحث مربوط به این حیطه بسیار تفصیلی است و خارج از مجال فعلی، با این حال به چند مورد اشاره می شود. مورد اول تلاش برای وحدت و همدلی بین شخصیت های تاثیر گذار حوزه و دانشگاه است. در حوزه های علمیه مراجع و علمای بزرگ، تاثیر گذارترین هستند و در دانشگاهها نیز اساتید برجسته ای در رشته های مختلف وجود دارند که آثار علمی متعدد و دامنه نفوذ زیادی دارند. هرچه بین این شخصیت ها همراهی و همدلی و همزبانی توسعه یابد، به وحدت حوزه و دانشگاه کمک می شود.

بسیار دیده شده و می شود که شخصیت های تاثیرگذار حوزه و دانشگاه اصلا همدیگر را نمی شناسند و یا حتی چهره به چهره با یکدیگر یک گفت و گو نیز نداشته اند. بسیار دیده شده که یک طرف احساس می کند که دیگری او را از حیث دینی زیر سئوال می برد و دانش تخصصی او را نیز نادیده می گیرد و طرف دیگر احساس می کند که آن دیگری او را قبول ندارد و تلاشهای علمی اش را مربوط به نیازهای عصر حاضر نمی داند.

این شکاف ها و تلقیّات منفی باید رفع شوند. در این میان هم خود حوزویون و دانشگاهیان باید بر تعامل و ارتباط و همدلی متقابل بیفزایند و هم نهادهای مدیریتی و کشوری باید به این مهم توجه لازم معمول دارند. اگر این امر جدی گرفته شود مورد دوم ضروری برای وحدت نیز تحقق خواهد یافت و آن وحدت و همدلی بر آرمان ها و اهداف مشترک است.

همدلی و وحدت حول آرمان ها و اهداف مشترک را از بیرون نمی شود بر حوزه و دانشگاه تحمیل کرد بلکه شخصیت های موثر دو نهاد اگر با هم ارتباط و همدلی و همکاری مستمر داشته باشند به فهم مشترکی از اهداف و آرمان های متعالی و اولویت ها می رسند و در پرتو همین وحدت و همدلی،بدنه حوزه ودانشگاه نیز با تقویت وحدت و هم پوشانی فکری همراهی لازم را بعمل می آورد. مورد سوم مورد نیاز در فرآیند تقویت وحدت حوزه و دانشگاه، تقویت مشارکت دو نهاد در پاسخ دهی به نیازهای کاربردی سازمان های متولی امور کشور و جوابدهی به پرسش های مطرح در سطح ملی و جهانی است. امروزه پرسشهای مطرح در حیطه های مختلف اداره جوامع بسیار زیاد است نه دانشگاه به تنهایی می تواند گره گشای این پرسشها باشد و نه حوزه بلکه هر دو نهاد باهم می توانند راهگشا باشند.

اگر این مهم جدی گرفته شود کار آمدی نظام در حوزه های مختلف بالا می رود و وقتی نظامی کارآمد بود خود به خود در گستره جهانی الگو می شود و دیگران از آن الهام می گیرند. مورد چهارم به تبادل روشهای علم اندوزی و تولید فکر در دو نهاد حوزه و دانشگاه مربوط می شود. می دانیم که برای انجام تحقیقات یا فعالیت های آموزشی در نهادهای حوزوی روشهای خاصی متداول است.

به همین نحو در دانشگاهها نیز روشهای مشخصی در رشته های متنوع اعم از علوم انسانی یا تجربی و پزشکی و یا مهندسی جریان دارد. این روشها هر یک نکات مثبتی در خود دارند که در موارد مختلف قابل انتقال از حوزه به دانشگاه وبالعکس میباشند.خوب است برای انتقال تجربیات روش شناسانه مناسب بین دو نهاد تولید فکر، دائما دغدغه و برنامه وجود داشته باشد. مصادیق این مقوله متعدد است که قطعا اهل فن بدان توجه دارند.

سخن آخر:
تولید فکر در کشوری که دغدغه پیشرفت و رهایی همه ملت ها را دارد، فقط متعلق به خود آن کشور نیست بلکه شعاع جهانی را باید مد نظر قرار داد. امروزه جهان اسلام در پی بازیابی هویت اعتقادی و دینی خود در عین تامین آزادی، حقوق بشر، پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و تعامل سنجیده با دیگر کشورهای جهان است. مضمون ساده این فرآیند آن است که لازم است تولید فکر از منظر دینی و علوم بشری در حوزه های مختلف صورت پذیرد و دیگر الگوبرداری از مدلهای دیکته شده برخی دولت های غربی و بدون توجه به خاستگاهها ومبانی انسان شناسانه و جهان بینی خاص وآموزه های دینی مسلمانان مورد پذیرش مردم نیست.

حوزه و دانشگاه در جمهوری اسلامی ایران این واقعیات فراروی را باید خوب ببینند و فراتر از شعارها و تعارف ها، گام های جدی برای تقویت همدلی و وحدت بردارند. هیچیک از دو نهاد و متعلقین ذیربط نباید احساس کنند که به آنها بی حرمتی شده یا می شود ، نباید احساس کنند که سیستم رسمی خواهان غلبه یکی بر دیگری است، نباید احساس کنند که بدون کمک گرفتن از یکدیگر می توانند نقشی راهگشا در تحکیم معرفت ، عدالت وگسترش اخلاق ومعنویت ایفا نمایند.

فرصت ها به سرعت می گذرند. اگر می خواهیم اندیشه دینی و ایرانی را به میلیون ها مخاطب در سطح ملی و جهانی با تصویری کار آمد و محسوس و نمونه های عملی مختلف ارائه کنیم، حوزه و دانشگاه باید همدلی و وحدت را جدی بگیرند و در این میان نقش شخصیت های برجسته حوزه و دانشگاه بسیار حائز اهمیت است. به امید تحرک هرچه بیشتر هر دو نهاد برای پاسخ دهی به نیازهای جهان اسلام.

آفرينش:اکتشافات اخير در خزر و منافع ملي

«اکتشافات اخير در خزر و منافع ملي»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني بونش است كه در آن مي‌خوانيد؛چندي پيش خبر کشف ميدان گازي بزرگ و جديدي در درياي مازندران يا خزر توسط وزير نفت کشور اعلام شد. يعني در واقع کشورمان يک دهه پس از آغاز ساخت فعاليت هاي اکتشافي و ساخت سکوي نيمه شناور اميرکبير در آبهاي ژرف درياي خزر مخزن بزرگي با ذخيره حدود 50 تريليون فوت مکعبي گاز طبيعي کشف کرد . مخزني که هر چند هنوز به طور دقيقي ويژگي هاي آن معين و آشکار نيست اما با توجه به انعکاس گسترده و جهاني کشف اين ميدان گازي بزرگ در بخش جنوبي درياي خزر و نزديک مرزهاي کشورمان اين کشف بي شک مي تواند دستاوردهاي مهم براي کشور داشته باشد .در اين راستا ذکر چند نکته در اين خصوص لازم به نظر مي رسد.نخست آنکه برخي از منابع خارجي و داخلي ميزان ذخاير موجود در اين مخزن گازي را نزديک 50 تريليون فوت مکعب دانسته اند .در اين بين اگر نگاهي مقايسه اي به همه ذخاير گاز طبيعي کشور روسيه( 48 تريليون متر مکعب) داشته باشيم بايد گفت که هرچند هنوز ذخاير دقيق و مشخصي موجود در اين ميدان گازي ايران اعلام نشده است اما بي شک مي توان اميدوار بود که ايران با توجه به مقام کنوني دومين دارنده گاز جهان پس از برآورد دقيق موجودي ميدان جديد گازي خود مي تواند جايگاه نخستين دارنده گاز جهان به جاي روسيه به خود اختصاص دهد.در اين بين اين امر مي توادن در کنار افزايش جايگاه انرژي کشور ما در سازمانهاي بين المللي انرژي ، رقابتهاي جهاني و ... پيامدهاي مثبت گوناگوني نيز براي کشور در سطوح مختلف خواهد داشت.

دوم اينکه در واقع اگر نگاهي به وضعيت حقوقي و سياسي درياي مازندان و اختلافات و مشکلات کشورهاي پنج گانه اين دريا در راستاي تعيين سهم مناسب از دريا داشته باشيم بايد گفت اکنون و پس از کشف ميدان جديد ذخاير گاز در درياي خزر و همچنين احتمال کشف ذخيره هشت ميليارد بشکه‌اي نفت در اين مخزن بايد در راستاي تعيين سهم مناسب از درياي خزر و توجه به منافع ملي کشور دراين دريا توجهي بيشتر داشت .

سوم اينکه با توجه به اکتشافات اخير و همچنين احتمال وجود ذخاير بيشتر در سواحل ايران از يک سو بايد سرمايه گذاري هاي گسترده و ميليارد دلاري بيشتري براي توسعه ذخاير احتمالي هيدروکربوري ايران در درياي خزر انجام داد و از سويي نيز بايد با توجه به اينکه برداشت نفت خام سه کشور جمهوري آذربايجان، ترکمنستان و قزاقستان از منابع هيدروکربوري درياي خزر بالغ بر ميليون ها بشکه در روز است بايد کوشيد تا شرايط برداشت نفت و گاز کشور از ميدانه اي انرژي در اين دريا فراهم شود تا منافع ملي کشور در اين دريا در خظر قرار نگيرد. آنچه مشخص است كشف ميدان گازي بزرگ و جديد فرصتي طلايي براي کشورمان است.فرصتي که فقط با برنامه‌ريزي كارشناسانه و مديريتي هوشمندانه مي توان زمينه‌هاي بهره‌برداري از اين ميدان گازي فراهم شود و شرايط به سمتي نرود تا افسوس هايي در آينده نصيب کشورمان شود.

مردم سالاري: سقوط پهپاد

«سقوط پهپاد»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم منصور فرزامي است كه در آن مي‌خوانيد؛بر زمين نشاندن و به غنيمت گرفتن «پهپاد» فوق پيشرفته  جاسوسي و متجاوز آمريکا در يک نبرد الکترونيکي، چند نکته را به اثبات رساند:
1- روابط بين المللي و حقوق هر ملتي، مبتني بر همان اساسي است که قدرت هاي سلطه گر جهان کنوني ما مي خواهند و در سياست بين الدولي  آن مجمع، رقم مي زنند با منطقي که «ضعيف پايمال است» و عجيب اين که مردم جهان نيز در برابر اين قانون جنگل، نه قانون حقوق مند انساني، تسليم بلامنازع اند و تمکين مي کنند و نام خود را انسان قانون مدار هم گذاشته اند و بر آن مي بالند و شايد به قول مرحوم «جلال» آهنگي هم «دل اي دل اي» مي کنند! 

2- انقلاب هايي که در کشورهاي عربي به وقوع پيوسته و دنباله هم دارد، گفتن «نه» در مقابل جهان خواراني است که جهان را به شيوه منافع خود مي خواهند و گفتن «نه» در برابر حاکماني است که دست نشانده اين روابط ظالمانه  بين الدولي اند، ظالماني که «طبل شکم بلند آوازدر باطن هيچ اند!» 

3- آمريکاي «شيطان بزرگ» به منطق نياکان خويش است. هرگاه که بخواهد و سياستش اقتضا کند، وارد کشوري مي شود; نيرو پياده مي کند; حکومتش را سرنگون مي سازد و سرنوشت مردمش را به دست مي گيرد و اموالش را به غارت مي برد; هر کس را که اراده کند، از ميان مي برد و برکشيدگان خود را بر مسند مي نشاند و عجيب تر اين که، مردم کشور اشغال شده، برخود چنين القا مي کنند که کار متجاوز، چندان بيراه هم نيست و مشروع است و شگفت انگيزتر، اين باورمندي  است که اگر نباشد و نيروي متجاوز، خارج شود ، ما قادر به تامين امنيت خود نيستيم و نمي توانيم در مقابل تروريست ها و بمب گذاري ها و اقدامات ايذايي داخلي، جان به سلامت ببريم و غافلند از اين که اين متجاوز اشغالگر، هزار نقش است و تروريست و بمب گذار و آزارکن و اغتشاش گر و مزاحم آسايش و آرامش مردم، همان غارتگر بيدادگر غاصب است و از بي ارادگي است که از مار غاشيه، گرفتار عقرب جراره، شده اند! چنان که در عراق و افغانستان و دگر جاها، ديديم و شنيديم و باز هم، اين توطئه ها و عدم امنيت، ادامه دارد و تا ملتي باور نکند و عادت نکند که خود مي تواند و خود، اراده اداره  امور را دارد، وضع به همين منوالي است که مي بينيم! 
4- آيا سقوط هواپيماي جاسوسي فوق پيشرفته  بدون سرنشين به ظاهر دست نيافتني آمريکا، افکار خفته کشورهاي اسلامي و غربي به خودانديش را بيدار کرده است؟ اگر چنين است، حق به جانب کيست؟ آيا دولتمردان به ظاهر هماهنگ غربي در سياست و اقتصاد، در بيان حقوق کشورها، بنا به همان منشوري که خود نوشته اند و چماق مصلحتي آنان است، حرفي براي گفتن داشتند و حتي به زبان، «ارباب بزرگ»  را محکوم کردند؟ و يک جمله گفتند که چرا بايد استقلال و امنيت کشوري، پايمال اهداف شوم آمريکا شود؟ و با ابزار جاسوسي پيشرفته، حقوق مسلم کشوري، به مخاطره افتد؟ 

5- اين حقوق بشر و سازمان عفو بين الملل و ديگر نهادهاي عريض و طويل حساس به حقوق انسان ها، کجا هستند، بازتابشان چه شد؟ اعلاميه و اطلاعيه  زرنگارشان کجاست؟

6- پيگيري خود ايران ، به کجا انجاميد؟ آيا فقط يک اعتراض و شکايت، کفايت دارد و ديگر هيچ! ايران بايد صداي مظلوميت خود را به استمرار و با ابزار موثري که در اختيار دارد، در محاکم حقوقي دنيا مطرح کند و از احقاق حق خود، لحظه اي درنگ نورزد.

اين گزک تبليغي که با دست پرقابليت دانش ايراني به غنيمت گرفته شده، بايد منش ما و غرب استعمارگر را به دنيا نشان دهد. در اين راه بايد در روزنامه هاي  جهان، مقالات صاحب نظران و حقوقدانان خبير ما، درج شود تا بدانند که کيستند و کيستيم. 

7- دنيا بايد بداند که ايران، در دفاع از خود بيکار ننشسته است و دريابد که هوش سرشار و ذهن علم پذير ايراني که روزگاري مديد، با ابن سيناها ، رازي ها، خيام ها و ابوموسي خوارزمي ها، به جهان غرب و شرق، حکمت و طب و رياضي و... آموخته است، آن پيچيدگي مغزي مناسب را با دنياي پيچيده امروز، داراست و اگر از دفاع مشروع در برابر متجاوزان سخن مي گويد، به زعم خودشان، يک رزمايش تبليغاتي و يک ادعاي بي اساس سياسي نيست و وجهه علمي ايران را بايد در منزلت ده ها هزاردانش پژوه و دانشمند ايراني که به قدرناشناسي ما از ايران خارج شده اند و در مراکز علمي و پژوهشي غرب به افاضه مشغولند و دنيا از فيض وجودشان بهره مي برد و ما از آن محروميم، ديد و جست! 

8- همان ماجرايي که روس ها در ماجراي بر زمين نشاندن هواپيماي جاسوسي بسيار پيشرفته آن زمان «يو 2» بر سر آمريکا آوردند و در جهان بي اعتبارش کردند، ما نيز، ننگ رسوايي را بر آمريکاي به اصطلاح طرفدار حقوق بشر، اثبات کنيم. حتي مي توانيم به ياري ايرانيان فرهيخته  مقيم آمريکا افکار عمومي آمريکاييان را به نفع حقوق  مسلم خود تغيير دهيم. به هر حال «شوک» خردکننده سقوط هواپيماي170 RQ  بايد به درايت و سنجيدگي اقدامات ما کوبنده تر از اين باشد. 

9- ضمن گله مندي، بايد ملت ستمديده  افغانستان را هشيار کنيم و به آنان هشدار دهيم که اين دستمزد ما در قبال آن همه خوبي که هنوز هم ادامه دارد، نيست. پذيرفتني نيست که دشمن خوني ما در کشورشان پناه گرفته باشد و عليه منافع و موجوديت ايران، اقدامات ايذايي انجام دهد و استقلال ارضي و سياسي ما را به مخاطره بيندازد. اين رسم هم کيشي و همسايگي نيست که به جاي قدرداني از ملتي که به سبب دفاع از حقوق افغانستان هزاران موشک را بر زخم هاي ناسور خود تحمل کرده است بي توجه از دسيسه ها باشيم. بدانند که صبر ما هم حدي دارد.

شرق:هشدار محبوبيت‌آفرين

«هشدار محبوبيت‌آفرين»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم كيهان برزگر است كه در آن مي‌خوانيد؛سفر اخير ساركوزي به ارمنستان و انتقاد از سياست تركيه در به رسميت نشناختن نسل‌كشي ارمني‌ها و متعاقبا نامه‌نگاري اردوغان در هشدار به ساركوزي براي جلوگيري از تصويب لايحه مجازات افرادي كه نسل‌كشي ارامنه توسط ترك‌ها را منكر شوند، در مجلس فرانسه بيشتر از زاويه بهره‌برداري داخلي و تاثير بر افكار عمومي دو كشور قابل بحث است. مساله نسل‌كشي ارامنه در اواخر عمر امپراتوري عثماني در سال 1915، همچنان از حساسيت زيادي در افكار عمومي تركيه و كشورهاي اروپايي برخوردار است. اين مساله به خصوص در فرانسه كه يك لابي قوي ارمني مسايل سياست داخلي اين كشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد، حتي حايز اهميت بيشتري است. حساسيت فعلي به رسميت شناختن يا نشناختن اين حادثه از سوي تركيه به عنوان وارث امپراتوري عثماني است.

ارمني‌ها مي‌گويند كه نزديك به يك‌ميليون و 500هزار ارمني به وسيله ترك‌ها در آن زمان قتل‌عام شدند. اين در حالي است كه ترك‌ها معتقدند اين آمار اغراق‌آميز است و تنها بين 300 هزار تا 500 هزار نفر از ارمني‌ها در يك جنگ مستقيم كه در آن ارمني‌ها طرف روس‌ها را گرفته بودند از بين رفتند. ضمن اينكه بسياري از ترك‌ها نيز در آن جنگ جان خود را از دست دادند.

هرچند اين موضوع گاهي روابط تركيه با طرف‌هاي غربي به‌خصوص اروپاييان را تحت تاثير قرار مي‌دهد، اما اين بار بيشتر با هدف بهره‌برداري داخلي از افكار عمومي داخلي دو كشور صورت مي‌گيرد. براي ساركوزي در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري فرانسه، تاكيد بر ملي‌گرايي فرانسوي از طريق مخالفت سنتي فرانسه با پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا و به طور كلي مخالفت با سياست‌هاي حداكثري اين كشور در مورد حق و حقوق جريان‌هاي مذهبي و قومي خارجي خود به نوعي بر محبوبيت او در سطح داخلي و به تبع موفقيت در انتخابات آتي مي‌افزايد. هرچند خيلي‌ها هم معتقدند كه اين سياست مي‌تواند نتيجه عكس داشته و او را از آرای قشرهاي مهاجر فرانسوي محروم كند. در كنار 500هزار ارمني نزديك به 500هزار ترك هم در فرانسه زندگي مي‌كنند.

دليل ديگر مي‌تواند نقش تركيه در تحولات جهان عرب باشد. بعضي از ديدگاه‌هاي غربي اين روزها به نوعي تركيه را برنده تحولات جهان عرب مي‌دانند. همين امر مي‌تواند جريان‌هاي موافق پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا (از جمله ديدگاه بريتانيا) را با توجه به نقش به اصطلاح مثبت و سازنده تركيه در تحولات جهان عرب تقويت كند. ديدگاه بريتانيا استدلال مي‌كند كه وجود تركيه در اين اتحاديه و تمركز بر اسلام ميانه‌رو امنيت و ثبات را به مرزهاي اتحاديه اروپا از طريق متعادل كردن جريان‌هاي تند‌رو اسلامي مي‌آورد. ساركوزي به عنوان سردمدار مداخله در جهان عرب، به خصوص در ليبي، به نوعي با اين مساله از لحاظ اقناع افكار عمومي داخلي فرانسه مشكل خواهد داشت. طرح اين لايحه حتي در صورت عدم تصويب آن مي‌تواند انديشه‌هاي ضد‌تركيه در فرانسه و كل اروپا را تقويت كند.

از طرف ديگر، بهره‌برداري اردوغان و حزب عدالت و توسعه از افكار عمومي داخلي تركيه قرار دارد. يك هدف اردوغان مي‌تواند فرار از اتهام برخورد نرم و به اصطلاح تعاملي اين حزب با مساله روابط تركيه با قوميت‌ها از جمله نزديك كردن روابط تركيه با ارمنستان باشد كه بخش مهمي از افكار عمومي تركيه با آن مخالف است. هشدار به ساركوزي ضمن اينكه بر محبوبيت داخلي اردوغان مي‌افزايد به نوعي بر تقويت جنبه‌هاي ملي‌گرايانه در سياست خارجي تركيه نيز تاكيد مي‌كند.

از سوي ديگر، نوع برخورد تركيه با بحران سوريه و عدم موفقيت اين كشور در حل سريع اين بحران، نارضايتي از سياست‌هاي حزب عدالت و توسعه در صحنه منطقه و افكار عمومي تركيه را در پي داشته است. حزب عدالت و توسعه به رهبري اردوغان به استفاده به‌موقع از ابزارهاي ايدئولوژيك و شعاري در صحنه سياست خارجي براي مصارف داخلي و اقناع افكار عمومي معروف است.

سياست اردوغان در بحران سوريه اين روزها مورد مخالفت افكار عمومي تركيه است. برگزاري چندين تظاهرات مردمي در تركيه گوياي اين امر است. اين سياست به نوعي بر طبل جنگ كوبيد و پاي اروپاييان و در رأس آن فرانسه كه پيش از اين وظيفه هدايت عمليات نظامي ناتو در ليبي را برعهده داشت، به مسايل منطقه‌اي كشاند و به نوعي منجر به تضعيف راه‌حل منطقه‌اي در حل و فصل بحران سوريه شد. تاكيد اردوغان بر جنبه‌هاي سمبليك ملي مي‌تواند از انتقادهاي داخلي نسبت به سياست‌هاي تركيه در منطقه بكاهد.

تهران امروز:آرمان‌ها و وعده‌ها

«آرمان‌ها و وعده‌ها»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم محمد عدلي است كه در آن مي‌خوانيد؛با گذشت يك سال از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و آغاز راه برچيدن نظام يارانه‌اي در كشور شايد بتوان تحليلي از چگونگي ورود به مسيري كه از سال‌ها پيش نظام خود را ناگزير به قدم نهادن در آن ديده بود، ارائه داد. پس از پايان جنگ تحميلي و آغاز دوره سازندگي در كشور زمزمه‌هاي پايان دادن به اقتصاد كوپني به گوش رسيد.

در همان روزها كه سامان يافتن امور سياسي، اقتصادي و اجتماعي در اولويت قرار گرفته بود، ‌اقتصاديون نيز راه خروج از فضاي يارانه‌اي و كوپني را به اهالي سياست نشان مي‌دادند اما آنها نيز مي‌دانستند كه اين امر در آن سال‌هاي ابتدايي بعد از جنگ امكان‌پذير نيست.‌عده‌اي اما در همان زمان هشدار مي‌دادند كه ادامه اين روند شرايط را براي دل‌كندن از آن دشوار مي‌سازد.

با اين احوالات طرح تعديل اقتصادي در سال‌هاي ابتدايي دولت دوم هاشمي رفسنجاني با ماهيت حذف كوپن آماده شد و در سال 74 اجراي آن آغاز شد اما در آن زمان شرايط اجتماعي و اقتصادي چندان آماده اين طرح بزرگ نبود چه تورم 49.5 درصدي بلافاصله بروز پيدا كرد و ثبت اين ركورد نه فقط حاصل باگ‌هاي اقتصادي كه برآمده از جو رواني جامعه بود. در اين شرايط دستور توقف اجراي طرح از سوي ارشدترين مقام كشور صادر شد تا خداحافظي از نظام كوپني 16 سال ديگر تمديد شود.

سال‌ها گذشت تا تبعات آن تورم كم‌نظير از يادها برود و شرايط براي پديدار شدن كورسوهايي از اقتصاد آزاد، مهيا شود. بر اين اساس دولت نهم لايحه‌اي را با نام هدفمندي يارانه‌ها آماده ساخت و مجلس نيز آن را به تصويب رساند تا ميانه‌هاي فعاليت دولت دهم براي اجراي آن مناسب ارزيابي شود. حالا يك سال از اجراي اين طرح كه حالا نام‌هاي جديدي را برآن نهاده‌اند و آن را جراحي بزرگ اقتصادي نام‌گذاري كرده‌اند، مي‌گذرد.

اين بار نظام با تجربه‌اي كه از قبل كسب كرده بود سعي كرد تا شرايط اجتماعي را براي آغاز اين طرح آماده سازد تا مبادا شكستي ديگر، ‌اين مهم را به تعويق بيندازد. در اين شرايط صرف نظر از شيوه اجرا، پايداري آن به مدت يك‌سال خود براي مجريان، سياست‌گذاران و حاميان آن در صدر نظام موفقيتي بزرگ به حساب مي‌آيد. در طول شش ماه گذشته كه فضاي نقد بر روي چگونگي اجراي اين قانون تا حدودي باز شده است، اظهارات فراواني بر سر عدم انطباق آنچه دولت مورد توجه قرار مي‌دهد با قانون هدفمندي يارانه‌ها مطرح شده است اما شايد بد نباشد كه با بازگشت به سال‌هاي پيش از اجراي اين طرح و بازخواني اهداف اصلي نظام براي برچيدن اقتصاد يارانه‌اي، ‌قياسي ميان آنچه محقق شده با آنچه نظام سال‌ها به دنبال آن بود، انجام شود تا شايد چراغ راهي باشد براي برداشتن گام‌هاي محكم‌تر در اين مسير طولاني و رسيدن به مقصد نهايي.

پيش از اجراي اين طرح در سال 89 به غير از احتمال تعويق مجدد و بايگاني چندين‌ساله آن نگراني مهم ديگري نيز وجود داشت كه آن افزايش چشمگير نرخ تورم و رشد بهاي كالاهاي مصرفي بود. اين نگراني نيز در طول اين يك سال هرچند با روش‌هاي دستوري و غيرمنطبق با شرايط اقتصاد آزاد اما به هر شكل تا حدود زيادي مهار شد. پيش‌بيني مي‌شد با افزايش هزينه‌هاي توليد و رشد نقدينگي مترتب از پرداخت يارانه نقدي، نرخ تورم رشدي چشمگير داشته باشد كه اين اتفاق به اين شكل رخ نداد و تورم انتظاري كه از آن سخن گفته مي‌شد نشانه‌هاي چنداني از خود نمايان نساخت. هرچند كه بعدها ركورد رشد نقدينگي با ثبت عدد 318 هزار ميليارد توماني شكسته شد و تبعات آن بيشتر در بازارهاي طلا و ارز نمايان شد.

نگراني مهمي كه بعد از آغاز اجراي اين قانون جلوه بيشتري به خود گرفته، ‌فاصله افتادن ميان اهداف اصلي نظام در آزادسازي قميت‌ها با آنچه در اين يك سال رخ داد، ‌است. براي بررسي اين موضوع لازم است تا از هياهوهاي اين يك سال فاصله بگيريم و به آنچه پيش از آن مورد توجه نظام قرار داشت اشاره كرد.

1 - يكي از اهداف اصلي برچيدن نظام يارانه‌اي در كشور برداشتن بار مالي از روي دوش دولت و بودجه سنواتي بود تا از اين طريق دست مجريان براي توسعه زيرساخت‌ها در كشور باز شود. بازسازي اقتصاد مورد توجه كشور بود و پيش‌بيني مي‌شد تا در شرايطي كه كشور در وضعيت عادي قرار دارد، مي‌تواند از اين بودجه براي سرعت بخشيدن به توسعه و آباداني بيشتر كشور، ايجاد تحول صنعتي براي رشد توليد و صادرات، ايجاد اشتغال پايدار و به تبع آن كاهش فاصله طبقاتي و ديگر آيتم‌هاي اقتصادي كه در مسير اين بازسازي مورد اصلاح قرار مي‌گيرد، استفاده كند.

در اين بخش مي‌توان با قاطعيت گفت كه از اهداف فاصله گرفته‌ايم. يعني نه تنها توفيقي حاصل نشد كه اقتصاد بيش از گذشته تحت فشار قرار گرفت. علت اصلي در نحوه محاسبه يارانه نقدي خانوار و اختصاص رقمي بالاتر از حد توان بودجه اين قانون براي پرداخت نقدي بود. قانون هدفمندي يارانه‌ها به درستي براي اين كه در سال‌هاي ابتدايي كمترين فشار به مردم وارد شود، 50 درصد از درآمدهاي يارانه‌اي حاصل از آزادسازي قيمت‌ها را به مردم اختصاص داد اما دولت شايد بر مبناي وعده‌هايي كه رئيس‌جمهور پيش‌تر در سفرهاي استاني خود به مردم داده بود حاضر نشد مبلغ قانوني را براي يارانه نقدي در نظر بگيرد. در حالي كه در گام اول حداكثر 18 هزار تومان براي يارانه نقدي هر نفر محاسبه مي‌شود دولت 44 هزار تومان براي اين كار در نظر گرفت تا همه بخش‌هاي قانون تحت‌الشعاع يارانه نقدي قرار گيرد. 30 درصدي كه براي توليد و 20 درصدي كه براي كمك به بودجه در قانون آمده بود هم براي پركردن بارمالي يارانه نقدي كافي نبود به گونه‌اي كه اين تخلف قانوني در محاسبه يارانه نقدي، تخلفات بعدي نظير استقراض از بانك مركزي و هزينه منابع بخش‌هاي ديگر براي تامين مبلغ يارانه نقدي را به دنبال داشت. در اين راه كمك بودجه‌اي به توسعه كشور و توليد قربانيان اصلي وعده‌هاي بلندپايگان دولت شد. در اين شرايط نه‌تنها سهمي براي كمك به بخش توليد باقي نماند كه افزايش قيمت انواع حامل‌هاي انرژي بيش از گذشته فشار را روي توليد در بخش‌هاي مختلف صنعتي و كشاورزي وارد كرد.

2 - از سوي ديگر فاصله گرفتن از نظام يارانه‌اي قطعه بزرگي از پازل رسيدن به اقتصاد غير دولتي، آزاد و شفاف است. هدفي كه بخصوص بعد از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، در صدر خواسته‌هاي نظام بدل شد و تصميم يكپارچه‌اي براي ايجاد اقتصادي آزاد و رقابتي گرفته شد. اقتصادي كه قرار بود در اولين گام رنگ شفافيت را به خود ببيند و از فضاي دولتي و بعضا زيرزميني فاصله بگيرد، چشم به اجراي هدفمندي يارانه‌ها دوخته بود تا موفقيت دولت در اين بخش بتواند به همراه اجراي صحيح اصل 44 به شفافيت اقتصادي كشور كمك كند.

متاسفانه در اين بخش هم فضاي اقتصادي كشور تغييري مشاهده نكرد. بخش خصوصي كه در انتظار پيشروي همزمان قانون هدفمندي يارانه‌ها و قانون اصل 44 بود تا شايد اقتصاد رقابتي و شفاف را پيش روي خود ببيند عملا نا اميد باقي ماند و نه‌تنها تغيير مثبتي مشاهده نكرد كه در فضاي غير شفاف اقتصادي خبرهاي نگران‌كننده‌تري مانند اختلاس سه هزار ميليارد توماني به گوش رسيد تا اوضاع بحراني‌تر جلوه كرده باشد.

3 - هدف ديگري كه از درجه اهميت كمتري نسبت به سايرين برخوردار بود، صرفه‌جويي در مصرف حامل‌هاي انرژي بود كه عده‌اي از كارشناسان بخصوص اقتصاديون درون دولت، ارزاني را عاملي بر مصرف بي‌رويه آن‌ها دانسته بودند. تحليلي كه حالا كارشناسان اقتصادي چندان به آن پايبند نيستند.

اين بخش شايد تنها بخشي باشد كه دولت كم‌وبيش به موفقيت‌هاي آن اشاره و آن را هدف اصلي اجراي اين قانون معرفي مي‌كند. در حالي كه آمار و ارقام تغيير معناداري را در مصرف انواع حامل‌هاي انرژي نشان نمي‌دهد، ‌دولتيان سعي دارند آن را اتفاقي مهم جلوه دهند. هرچند كه نمي‌توان از همين ميزان توفيقاتي كه در بخش مصرف روي داده است، چشمپوشي كرد. در مصرف بنزين كه كالايي استراتژيك براي كشور به حساب مي‌آيد كاهش ديده مي‌شود كه آن را مي‌توان از نقاط قوت هدفمندي يارانه‌ها ناميد.

بررسي دقيق و كارشناسي اين مباحث بستري را مي‌طلبيد تا كارشناسان اقتصادي نقدها و مسئولان دولتي دفاعيات خود را از آنچه تا امروز در مسير اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گذشته است، مطرح كنند. روزنامه تهران امروز در 4 صفحه پيش‌روي سعي كرد اين فضا را براي اهالي اقتصاد ايجاد كند. كارشناسان و مسئولان غير‌دولتي در بخش اقتصاد كلان، انرژي و بخش خصوصي با ايجاد فضاي گفت‌وگو يا ارائه يادداشت ‌اين امكان را فراهم آوردند تا در اين صفحات مباحث كارشناسي حول جراحي بزرگ اقتصاد مطرح شود اما نمي‌توانيم گلايه خود را از عدم همكاري مسئولان دولتي مرتبط با اين موضوع پنهان كنيم. به رغم نامه‌نگاري گسترده و پيگيري‌هاي انجام شده بخصوص با مسئولان وزارت نفت و نيرو كه نقش مهمي را در مسير آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي داشته‌اند، همكاري چشمگيري از سوي آنان مشاهده نشد. هيچ‌كدام از معاونان اين وزارتخانه‌ها حاضر به گفت‌وگو نشدند تا جاي دفاعيات و استدلالات دولتي در اين ويژه‌نامه خالي باشد. اميد است تا با افزايش روحيه پاسخگويي در دولت محترم ما نيز در مسير اطلاع‌رساني به ولي نعمتان خود، بهتر عمل كنيم.

فرهيختگان:بارباپاپای آمریکا در عراق  

«بارباپاپای آمریکا در عراق»عنوان يادداشت روز روزنامه فرهيختگان به قلم مازیار آقازاده است كه در آن مي‌خوانيد؛ روز گذشته آخرین واحدهای نظامی آمریکا از عراق خارج شدند و به حضور قریب به ۹ ساله نیروهای نظامی آمریکا در این کشور پایان دادند؛ حضوری که بسیار پرحاشیه و پرحادثه بود و علاوه‌بر به زیر کشیدن حکومت دیکتاتوری صدام ۹ سال عراق را درگیر موجی از خشونت و درگیری‌های داخلی کرد که حتی نیروهای نظامی آمریکایی هم از شعله‌های این آتش در امان نمانده و بیش از ۴۵۰۰ نظامی آمریکایی در ۹ سال گذشته در عراق کشته شدند.

 مالیات‌دهندگان آمریکایی طی این مدت شاهد هزینه شدن بیش از یک تریلیون دلار از خزانه دولت خود در عراق بودند. تحمل و تحمیل این هزینه در حالی است که به گمان بسیاری از ناظران جنگ عراق با هزینه‌های تحمیل شده، دستاوردی متناسب با پول از دست رفته برای آمریکا به همراه نداشته و در عوض بنا به عقیده بسیاری از ناظران غربی و غیرغربی این ایران (دشمن شماره یک آمریکا در منطقه و جهان) بود که بیش از همه کشورهای منطقه و دیگر کشورهای مداخله‌کننده در عراق از به زیر کشیدن حکومت صدام در عراق منتفع شد؛ چراکه در عراق پس از صدام حکومتی در بغداد مستقر شد که متشکل از نزدیک‌ترین چهره‌های سیاسی عراقی به ایران است. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا با وجود هزینه‌های زیادی که جنگ عراق برای آمریکا داشته، باید بر این گمان بود که واشنگتن این کشور را رها کرده و از آن خارج شده است؟ به گمان راقم این سطور این ساده‌ترین برداشت از خروج نیروهای آمریکایی از عراق است و همانطور که در جریان دیدار اخیر مالکی از آمریکا به صراحت مورد تاکید نخست وزیر عراق و رئیس‌جمهوری آمریکا قرار گرفت، پایان حضور نظامی آمریکا در عراق هرگز به معنای پایان حضور آمریکا در این کشور مهم منطقه نیست و فقط شکل حضور تغییر یافته است. دولت مالکی امیدوار است که از این پس به جای نظامیان و ژنرال‌های عراقی بیشتر با تاجران و صاحبان سرمایه آمریکا پشت میز مذاکره بنشیند و البته این امیدواری مالکی تا حدود زیادی مورد رضای طرف آمریکایی هم هست، اما به نظر می‌رسد آمریکا طالب حضوری فراتر از حضور اقتصادی در عراق است و واشنگتن می‌خواهد همچنان در عراق حضور اطلاعاتی و سیاسی داشته باشد. باید توجه داشت که بزرگ‌‌ترین سفارتخانه متعارف در جهان، سفارتخانه آمریکا در بغداد است و طبیعی است که هزاران کارمند مستقر در سفارتخانه آمریکا در بغداد به دنبال پی‌ریزی یک رابطه متداول و مرسوم نیستند.

این حضور سنگین دیپلماتیک اهدافی دارد که در صدر آن نقش‌آفرینی در ساختار سیاسی عراق و کسب اطمینان از این مساله است که نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی ایران حاکم بلامنازع عراق نشوند.

نخستین نشانه‌های آغاز رویارویی سیاسی دو جبهه موافق و مخالف ایران نیز در واپسین روزهای حضور رسمی نظامی آمریکا در عراق پدیدار شد و اختلاف ائتلاف العراقیه با دولت مالکی بر سر موضوع محافظان شخصی «صالح مطلق» و نیز تقاضای خودمختاری برخی استان‌های عراقی می‌تواند جرقه‌های ادامه یک بحران سیاسی دامنه‌دار باشد که سال گذشته به مدد ماه‌ها رایزنی به تشکیل دولتی ائتلافی و شکننده انجامیده است. بنابراین دولت مالکی می‌تواند امیدوار به حضور شرکت‌های آمریکایی و سرمایه‌گذاری صاحبان سرمایه آمریکا در عراق باشد اما طبیعتا آمریکایی‌ها برای تحقق این امر درخواست‌هایی از مالکی خواهند داشت که شاید برآوردن آنها برای نخست‌وزیر عراق به سادگی میسر نباشد. واشنگتن بر این گمان است که ابراز ارادت دولت بغداد به آمریکا با وجودی که هزاران سرباز آمریکایی در این کشور کشته شده‌اند و بیش از یک تریلیون از خزانه آمریکا هزینه جنگ عراق شده، برای به زیر کشیدن حکومت خونریز و سفاک (صدام) بغداد، کمترین بهایی است که هر دولت مستقر در عراق باید آن را بپردازد.

در واقع از این زاویه نگاه، خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق به این معناست که واشنگتن دیگر برای به کرسی نشاندن خواست‌های خود به نیروی نظامی تکیه نخواهد کرد، بلکه برای نیل به این مقصود یا مثل «بارباپاپاهای» دنیای کودکان تغییرشکل خواهد داد یا به عرض ارادت دولت بغداد چشم دارد و در صورت نیاز به فشارهای سیاسی – دیپلماتیک و حتی عملیات اطلاعاتی متوسل خواهد شد.

و اکنون این پرسش مطرح است که آیا دولت عراق خواهد توانست منافع اقتصادی آتی خود را بدون استیلای سیاسی آمریکایی‌ها بر این کشور به دست آورد؟

ابتكار:وقتي کار بعضي‌ها هم «سکه» مي‌‌شود

«وقتي کار بعضي‌ها هم سکه مي‌‌شود»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم امير فضل اللهي است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها ازدحام جمعيت جلوي بانک‌هاي توزيع‌کننده سکه به نرخ دولتي، به تصاويري بدل شده‌است که يادآور سال‌هاي قحطي و جنگ در برخي کشورهاست؛ سال‌هايي که مردم در برابر مراکز توزيع ارزاق عمومي و کالاهاي اساسي صف مي‌بستند و به تنها چيزي که مي‌انديشيدند، تهيه اجناسي براي ادامه حيات خود و خانواده‌شان بود.

در اين صحنه‌ها معمولا اخلاق و انسانيت به کناري مي‌رود و هرکس تلاش مي‌کند، بي‌هيچ دغدغه‌اي خود را به جلوي صف بکشاند، حال در اين تقلاها پاي کودکي له شود و يا پيرزني در زير دست و پا بماند، هيچ اهميتي ندارد. همين تصاوير در روزهاي گذشته در جلوي بانک‌هاي توزيع‌کننده «سکه با نرخ دولتي» تکرار شد، ازدحام مردمي که همه‌ي ملاحظات اخلاقي و شرعي خود را کنار گذاشته و تنها به خريد سکه‌اي با نرخ دولتي و فروش آن در بازار آزاد مي‌انديشند؛ گويي در چهره‌هاي اين گروه به‌جاي چشم دو «سکه» نشانده‌اند و با آنها به دنيا و مردمان نگاه مي‌کنند.

اين همه تصاوير زشت نمود بيروني و اجتماعي يک پديده اقتصادي است: «تدابير بانک مرکزي، براي کاهش قيمت سکه.»

دوماه است که مسئولان و به‌خصوص دبير کل بانک مرکزي روبه‌روي رسانه‌هاي مختلف ظاهر مي‌شوند و هر روز وعده کاهش ضربتي قيمت سکه يا آن‌چنان‌که خود مي‌گويند: «ترکاندن حباب» مي‌دهند، اما بازار هيچ توجهي به اين همه اظهار نظر دستوري و فرمايشي نمي‌کند و«ازاين همه وعده خوبان يکي وفا نمي‌کند».

بازار روش خود را دارد و به هيچ ضرب‌الاجل و دستور مقامات که برخلاف ساز‌وکار طبيعي آن باشد، گوشش بدهکار نيست. نتيجه اين معضل بزرگ اقتصادي، اين است که دامنه‌اش به حوزه‌هاي ديگر هم کشيده مي‌شود. جدا از آن‌چه در ابتداي نوشته آمده است، گسترش رانت‌خواري برخي مسئولان از اين ماجرا از آن جمله است. خبرهاي رسيده در روزهاي گذشته، حکايت از آن دارد که برخي مسئولان بانک‌ها با ختصاص روزانه تعدادي سکه به خود و فروش آن در بازار آزاد، به سودهاي کلان دست‌يافته‌اند؛ يا گروهي با اجيرکردن افرادي در جلو بانک‌ها و خريد سکه‌هاي دولتي و فروش آن به تجارتي پرسود روي‌آورده‌اند، درحالي‌که مردم عادي از اين بازار – که ظاهرا براي رفع نيازهاي آن‌ها برپاشده – هيچ سهمي ندارند.

اين روزها در جلوي بانک‌هاي کشور مسابقه‌اي براي ارضاي حس تحريک‌شده‌ي حرص و آزمندي مردم به راه ‌افتاده‌است، درحالي‌که پيش از اين ارزش‌هاي ديگري براي آنان تصور مي‌شد. اين روزها آنان که به اين بساط پهن‌شده دسترسي ندارند، با حسرت از جلوي بانک‌ها مي‌گذرند و با شنيدن خبر افزايش جهشي قيمت سکه در خود خسراني ابدي احساس مي‌کنند که نمي‌توانند از اين نمد کلاهي براي خود فراهم کنند.

انتشار نامه فلان مسئول که از جايگاه مسئوليت خود از بانک مرکزي، تقاضاي تعدادي سکه با نرخ دولتي مي‌کند و يا سخنان برخي نمايندگان مبني بر اين‌که اين بساط براي جبران کسري بودجه‌ي کشور، از طريق بالا‌بردن قيمت سکه و فروش موجودي انبار سکه ضرب شده در سال‌هاي گذشته، نشان مي‌دهد که اين تنها بازار دلالي نيست که گرم شده، بلکه کار رانت‌خواري نيز اين روزها «سکه» شده‌است؛ سکه‌اي از جنس طلاي 24 عيار با قطر 30 ميلي متر و به وزن تقريبي 8 گرم.

انگار کسي نگران عزت مردم که در اين محشر بي‌رحمي قرباني مي‌شود، نيست. مردم مي‌پرسند اقتدار اقتصادي کشور اين شب‌ها جلوي بانک‌ها به سخره گرفته مي‌شود، چرا کسي پاسخگو نيست؟
به نظر مي‌رسد براي کشوري که در سي ساله گذشته از تندبادهاي سهمگيني جان به در برده مسئله اين روزهاي قيمت سکه با اين همه حواشي کار دشواري نباشد. به خصوص که ادعاهاي فراواني در چندسال اخير در حوزه اقتصاد از سوي مسئولان دولتي مطرح شده است.

ملت ما:آنچه مقدم بر خصوصي‌سازي است

«آنچه مقدم بر خصوصي‌سازي است»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم مسعود نيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛قيمت تمام شده محصولات بنگاه‌هاي اقتصادي يك گزاره حسابداري است كه ابتدا بايد آن را به يك گزاره اقتصادي تبديل كرد. بنابر تعريف نيلي، بهره وري بيش‌تر به معني كارايي بيش‌تر در به‌كارگيري نهاده‌هاي توليد هم چون سرمايه و نيروي كار در جهت ايجاد درآمد است. اصلي‌ترين سوالي كه اين‌جا مطرح مي‌شود اين است كه براي افزايش بهره وري بنگاه‌هاي اقتصادي چه بايد كرد؟ اما آيا اين افزايش بهره وري در اختيار مديران و كاركنان بنگاه‌هاست؟

اگر اين‌گونه باشد آنها خود اقدام به اين كار خواهند كرد تا سود بيش‌تري كسب كنند. اما نقش و سهم عوامل محيطي در بهره وري بنگاه‌هاي اقتصادي چيست و تا چه اندازه ناكارايي دروني بنگاه‌ها از عوامل بيروني نشات مي‌گيرد؟. بهره وري كل عوامل توليد، مناسب‌ترين شاخص براي نشان دادن برآيند وضع دروني بنگاه‌ها است.

بنگاه اقتصادي براي اين‌كه «موفق» باشد، بايد خود را با محيط كسب و كار و محيط اقتصاد كلان، تطبيق دهد و فرآيندهاي تكنولوژيك، مالي و مديريتي خود را در سازگاري با عوامل بيروني انتخاب كند. محيط «مساعد» كسب و كار و اقتصاد كلان، شرايط توليد و رشد بنگاه‌هاي اقتصادي را فراهم مي‌كند. در اين شرايط برخي از بنگاه‌ها رشد مي‌كنند و برخي حذف مي‌شوند اما آنهايي كه در محيط مساعد حذف مي‌شوند

بنگاه‌هاي ناكارآ هستند. نيلي توضيح داد كه «محيط كسب و كار مانند هوا است؛ اگر هوا ناسالم باشد، بيماري در جامعه افزايش مي‌يابد، اما اگر هوا سالم باشد، باز هم بيماري وجود دارد، اما اين‌بار كسي به دليل آلودگي هوا بيمار نمي‌شود.» به عبارتي مي‌توان گفت كه بهبود محيط كسب و كار مقدم بر خصوصي‌سازي است.

ويژگي اصلي محيطِ مساعد كسب و كار، رقابت منصفانه در فضاي باثبات سياست‌گذاري و ويژگي اصلي محيطِ اقتصادكلان، تورم پايينِ باثبات است. در يك تقسيم‌بندي مي‌توان بنگاه‌هاي اقتصادي را به سه دسته بنگاه‌هاي بزرگ با بيش از 400 نفر كاركن، بنگاه‌هاي متوسط با 50 تا 400 نفر كاركن و بنگاه‌هاي كوچك با كمتر از 50 نفر كاركن تقسيم كرد. سهم بنگاه‌هاي كوچك در ارزش افزوده صنعت 8/7 درصد، بنگاه‌هاي متوسط 6/27 درصد و بنگاه‌هاي بزرگ 6/64 درصد است.

دنياي اقتصاد:تاثیر اصلاح قانون کار و جایگزینی بیمه بیکاری بر شکوفایی اقتصاد ملی

«تاثیر اصلاح قانون کار و جایگزینی بیمه بیکاری بر شکوفایی اقتصاد ملی»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم میثم هاشم‌خانی است كه در آن مي‌خوانيد؛تصویب کلیات طرح بیمه بیکاری در مجلس، اگر همراه با حذف سختگیری‌های افراطی «قانون کار» در مورد تعديل کارکنان و جایگزینی نیروی کار جدید باشد، بدون تردید قدم مهمی در راستای رونق بیشتر سرمایه‌گذاری‌های تولیدی خواهد بود.

در صورت استقرار یک نظام جامع بیمه بیکاری در کشور، به جای آنکه فرآیند تضمین حداقل درآمد متقاضیان اشتغال بر دوش سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار گیرد، دولت وظیفه تضمین حداقل درآمد برای متقاضیان مشارکت در بازار کار را بر عهده خواهد گرفت؛ فرآیندی که قطعا میزان انگیزه کارآفرینان بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دارای اشتغالزایی بالا (کسب و کارهایی که به میانگین سرمایه پایین‌تری برای ایجاد یک شغل جدید نیاز دارند) مانند توریسم، فناوری اطلاعات، کشت گلخانه‌ای، تولید محصولات غذایی و امثالهم را افزایش خواهد داد.

به این ترتیب درست در آستانه یک‌سالگی اجرای سیستم پرداخت یارانه نقدی، طرحی مورد تصویب قرار گرفته است که در صورت اجرا، خواهد توانست با صرف هزینه‌ای معادل حدودا 20 درصد هزینه فعلی پرداخت یارانه نقدی، گام بزرگی در راستای رونق‌بخشی به اقتصاد ملی و نیز تضمین قطعی حداقلی از درآمد برای متقاضيان اشتغال باشد (محاسبات با فرض پرداخت بیمه بیکاری ماهانه 200 هزار تومانی به حدود 3 و نیم میلیون بیکار بر مبنای آخرین آمارهای «مرکز آمار ایران»).

پیوستن ایران به جمع ده‌ها کشور دارای نظام فراگیر بیمه بیکاری، می‌تواند روشی کارآمد برای پیشگیری از لغزش دهک‌های پایین درآمدی به زیر خط فقر محسوب ‌شود. در واقع وجود بیمه بیکاری، به طور غیرمستقیم قدرت چانه‌زنی نیروی کار فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی را افزایش می‌دهد تا بدون نیاز به مداخله مستقیم دولت و در یک روال طبیعی، بهتر بتوانند بر سر میزان دستمزد و نیز نظم پرداخت دستمزد با کارفرمای خود وارد مذاکره شوند.

از طرف دیگر لازم است نمایندگان محترم مجلس به این مساله توجه كنند که حمایت افراطی شکل فعلی «قانون کار» از نیروی کار در برابر کارفرما، باعث شده است که بخش عمده سرمایه‌گذاران و کارآفرینان حاضر به انعقاد قرارداد رسمی با کارکنان خود نبوده و در نتیجه با فقدان ثبت رسمی بخش عمده قراردادهای کاری در کشور، نیروی کار از حداقل‌های حمایت قانونی بی‌بهره باشد. به این ترتیب قانون کار که هدف اصلی طراحان آن حفظ امنیت درآمدی نیروی کار بود، هم‌اکنون به ضد خود تبدیل شده و امنیت درآمدی بخش عمده نیروی کار کشور را مخدوش كرده است.

همچنین با توجه به آنکه چنین حمایت یکطرفه‌ای از نیروی کار، در چارچوب قوانین هیچ‌یک از کشورهای همسایه ایران وجود ندارد، شکل فعلی قانون کار، از جمله عوامل تشدیدکننده مهاجرت سرمایه‌های ایرانیان به کشورهای همسایه محسوب می‌شود.

با این توضیحات، اصلاح «قانون کار» و ملایم‌تر ساختن آن، و در مقابل طراحی بیمه جامع بیکاری برای پوشش همه ایرانیان، خواهد توانست از یک طرف نقش مثبتی در راستای افزایش سرمایه‌گذاری‌های اشتغالزا در داخل کشور ایفا كرده و قدمی در راه شکوفایی اقتصاد کشور محسوب شود، و از طرف دیگر با برداشتن بار تامین امنیت درآمدی نیروی کار از دوش بخش خصوصی و انداختن آن بر دوش دولت، امنیت درآمدی بیشتری برای نیروی کار به همراه آورد. علاوه بر مزایای فوق، وجود یک ساختار بیمه بیکاری فراگیر، مزایای دیگری را به همراه دارد.

برای مثال هنگامی که دولت موظف باشد به کلیه بیکاران، بیمه بیکاری پرداخت كند، چنین وضعیتی به منزله پرداخت نوعی جریمه‌ نقدی در صورت اتخاذ سیاست‌های نامناسب اقتصادی خواهد بود. در نتیجه الزام دولت به پرداخت بیمه بیکاری به همه بیکاران، انگیزه مدیران ارشد دولتی برای اتخاذ سیاست‌های اقتصادی صحیح‌تر (در جهت کاهش نرخ بیکاری) را افزایش می‌دهد. با توجه به مزایای مورد اشاره بیمه بیکاری و نیز برخی مزایای دیگر که در این یادداشت مورد اشاره قرار نگرفت، برخی از اقتصاددانان از پیش از آغاز رسمی اجرای طرح هدفمندی، معتقد بودند که بهتر است بخشی از منابع مالی حاصل از افزایش قیمت کالاهای یارانه‌‌ای، برای طراحی یک نظام جامع بیمه بیکاری مورد استفاده قرار گیرد.

به این ترتیب تصویب کلیات طرح ایجاد نظام فراگیر بیمه بیکاری در آستانه یک‌سالگي طرح هدفمندی یارانه‌ها را می‌توان به فال نیک گرفت؛ به شرط آنکه به موازات این طرح، اصلاح قانون کار در راستای کاهش سختگیری‌های افراطی در مورد کارآفرینان و سرمایه‌گذاران نیز در دستور کار قرار گیرد.

جهان صنعت:ادعاهای بلندپروازانه در بوته آزمون

«ادعاهای بلندپروازانه در بوته آزمون»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم حمید تهرانی است كه در آن مي‌خوانيد؛ آیا واقعا اوضاع اقتصادی و رفاهی شش دهک از طبقات اقتصادی جامعه  آن‌طور که احمدی‌نژاد در آغاز اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها وعده داده بود، بهتر شده است؟ تورم و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران به شدت بر مناسبات اقتصادی جامعه تاثیر گذاشته و پاسخگویی به این سوال را دشوار ساخته است.

احمدی‌نژاد در همان آغاز اجرای این طرح وعده داده بود که تورم اقتصادی در کشور کاملا مهار می‌شود و تاثیر چندانی در زندگی مردم مشاهده نخواهد شد. البته ارقام نجومی که در ابتدای اجرا، نسبت به وقوع آن هشدار داده می‌شد هیچ‌گاه اتفاق نیفتاد؛ ارقامی مانند 50 یا60 درصد که برخی کارشناسان با حرارت، وقوع این نرخ‌های تورمی را محتوم می‌دانستند. با این حال طی یک‌سال گذشته اوضاع برای شهروندان چندان رضایت‌بخش نبوده است؛ افزایش نرخ رسمی تورم به حدود 20 درصد اگرچه گاهی به کالا‌های وارداتی و تورم جهانی نسبت داده می‌شود اما روشن است که رشد تورم از یکسو و رکود در بازار تولید که گاهی مقامات غیردولتی اقتصاد کشور  مانند روسای اتاق‌های بازرگانی به آن اشاره می‌کنند به شدت اقتصاد عمومی ایران را تحت فشار قرار داده است.

ناظران معتقدند که نرخ واقعی تورم در ایران به حدود 30 درصد بالغ می‌شود. این رقم البته با ارقامی مانند 50 و 60 درصد تفاوت بسیار دارد اما همین رقم هم برای آنکه زندگی عمومی شهروندان را فلج یا دچار اختلال جدی کند، کافی است. شاید ناظر به همین شرایط بود که احمدی‌نژاد در نیمه امسال از آمادگی دولت برای دو یا سه برابر کردن یارانه اعطایی به مردم سخن گفته بود. با این همه سوال اصلی آن است که دولت از کجا توان پرداخت چنین حجم پولی را کسب می‌کند؟ چراکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از پیشنهاد دولت، اعطای چنین اجازه‌ای را به قوه‌مجریه به دلیل اثرات منفی آن در بروز کسری بودجه و افزایش تورم در جامعه، غیرممکن دانسته بودند.

اکنون که دولت باز هم به سیاست منجمد ساختن قیمت‌ها روی آورده  اظهارات مجید نامجو، وزیر نیرو نیز ممکن است از تایید آن خبر دهد اما این اقدام احتمالا به خاطر آن مورد توجه واقع شده که دولتمردان- با وجود ادعاهای گذشته- نتوانسته‌اند با تاثیرهای تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی کنار بیایند یا توان شهروندان را برای پاسخ دادن به قیمت محدود دیده‌اند. در این صورت آیا ادعاهای بلندپروازانه محمود احمدی‌نژاد در ابتدای اجرای این طرح، واقع‌بینانه بوده است.