عصرایران - مصوبه موسوم به حقوق مادام العمر برای دارندگان پست های سیاسی و نیز استفساریه آن موجی از مخالفت های مردمی را در سراسر کشور به راه انداخته است.
طبق این مصوبه که در سال 86 به تصویب مجلس رسیده و چند روز پیش نیز با تصویب استفساریه ای دامنه شمول ان گسترش یافته است دارندگان پست های سیاسی ، اگر دو سال در سمت های سیاسی مانند نمایندگی مجلس و وزارت و استانداری و ... باشند تا آخر عمرشان حقوق مادام العمری که نباید از 80 درصد حقوق این مناصب کمتر باشد برخوردار می شوند!
با علنی و رسانه ای شدن این موضوع که با اکثریت آرا در مجلس به تصویب رسیده است ، چنان موجی از مخالفت های مردمی و رسانه ای در کشور پدید آمد که حتی برخی از نمایندگانی که خود طراح استفساریه بودند برای حفظ ظاهر هم که شده در مصاحبه هایی به مخالفت با آن پرداختند!
در این میان برخی نمایندگان هم کوشیدند با توجیهاتی از قبیل این که چون نمایندگان نمی توانند بعد از دوران نمایندگی سطح زندگی شان را پایین بیاورند و لذا باید حقوق بالایی دریافت کنند! که این سخنان نه تنها مردم را متقاعد نکرد بلکه بر خشم و نارضایتی آنها نیز افزود تا جایی که تعداد دیگری از نمایندگانی که واقعاً با این طرح مخالف بودند اعلام داشتند که اگر شورای نگهبان آن را تایید کند ، با ارائه طرحی به مجلس خواستار لغو کل طرح خواهند بود.
عصرایران نیز که از همان روز تصویب استفساریه موضوع را به طور جدی پیگیری می کند اقدام به برگزاری یک نظرسنجی اینترنتی کرد که طی آن 28327
رأی به ثبت رسید و قریب به اتفاق شرکت کنندگان مخالفت خود با این قانون(!) را اعلام کردند.
در نظر سنجی عصرایران پرسیده شده بود « تصویب حقوق مادام العمر برای دارندگان پست های سیاسی ...
» آیا « حق نمایندگان مجلس و دولتمردان است
» یا «خیانت به مردم و خون شهداست» ؟ که 96.63% (نود و شش و شصت و سه درصد) آن را خیانت به مردم و خون شهدا دانستند و تنها کمتر از سه و نیم درصد (3.37%) بر این باور بودند که این مصوبه حق مسوولان است که البته بدیهی است مشوملان مصوبه و وابستگانشان در این نظرسنجی به نفع خود رأی داده اند.
اینک کاملاً مشخص است که مردم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می خواهند که برای مردود نشدن نهایی در پیشگاه مردم ، قبل از فرارسیدن موعد انتخابات ، این مصوبه ننگین را به طور کلی ملغی کنند تا احساس نابرابری و تبعیض بیش از این مردم را نیازارد.