تاریخ:
تصاویر از گرگان پس از بارش باران 
درس صد و پانزده
بانك مركزي: محدوديت صدور ال.سي موقتي است
اگرچه شوراي پول واعتبار طبق قانون پولي و بانكي كشور به عنوان يكي از اركان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شود ليكن اعضاي تشكيل‌دهنده آن،افراد ذي‌صلاح قواي سه گانه در حوزه پولي و اقتصادي كشور هستند
بانك مركزي محدوديت صدور ال.سي را موقتي عنوان و تاكيد كرد كه اين امر تصيم شوراي پول و اعتبار بوده و نه بانك مركزي.
به گزارش ايسنا بانك مركزي در پاسخ به گزارش‌هاي منتشر شده در ايسنا درباره محدوديت صدور ال.سي داخلي توضيحاتي ارائه كرده و عنوان كرده است كه ظرف شش ماه مقررات گشايش اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي را بازنگري كرده و به شوراي پول و اعتبار ارائه خواهد كرد.
متن كامل اين توضيح در ادامه مي‌آيد:
"پيرو مسائل اخير پيش آمده در زمينه سوء‌استفاده از شبكه بانكي كشور، شوراي پول و اعتبار با هدف پيشگيري از وقوع موارد مشابه، سناريوهاي متفاوتي را بررسي كرد كه نهايتا در يك هزار و صد و سي‌امين جلسه مورخ 26 مهرماه 1390 خود مقرر كرد گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي صرفا در شرايطي امكان‌پذير است كه ذي‌نفع يا درخواست‌كننده اعتبار اسنادي يكي از شركت‌ها، نهادها و سازمان‌هاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور باشد.
در رابطه با اين مهم، دو نكته قابل ذكر است:
1- ممنوعيت گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي براي مواردي كه ذي‌نفع يا درخواست‌كننده اعتبار اسنادي يكي از شركت‌ها، نهادها و سازمان‌هاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور نباشد، موقتي بوده و به استناد فراز پاياني مصوبه شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي موظف شده ظرف مهلت شش ماه نسبت به بازنگري مقررات گشايش اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي اقدام و دستورالعمل مدوني به شوراي پول و اعتبار ارائه كند. بنابراين مصوبه شوراي پول و اعتبار تا زمان تصويب دستورالعمل جديد فاز نافذ است.
2- اگرچه شوراي پول واعتبار طبق قانون پولي و بانكي كشور به عنوان يكي از اركان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شود ليكن اعضاي تشكيل‌دهنده آن،افراد ذي‌صلاح قواي سه گانه در حوزه پولي و اقتصادي كشور هستند طبق ماده 89 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اعضاي شوراي پول و اعتبار شامل وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي، دو تن از وزرا به انتخاب هيات وزيران، وزير بازرگاني (وزير صنعت، معدن و تجارت )، دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رييس‌كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تاييد رياست جمهوري، دادستان كل كشور يا معاون وي، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رييس اتاق تعاون، نمايندگان كميسيون‌هاي امور اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس است لذا تصميمات متخذه در شوراي پول و اعتبار، ماحصل خرد جمعي مجموعه‌اي از صاحب‌نظران در حوزه پول و اقتصاد است.
درباره تصميم اخير ماخوذه در خصوص اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، علاوه بر ساير اعضا رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و رييس اتاق تعاون نيز حق حضور داشته و آن شورا پس از كسب آراي مجموع اعضا اتخاذ تصميم كرده است."
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
به گزارش ايسنا بانك مركزي در پاسخ به گزارش‌هاي منتشر شده در ايسنا درباره محدوديت صدور ال.سي داخلي توضيحاتي ارائه كرده و عنوان كرده است كه ظرف شش ماه مقررات گشايش اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي را بازنگري كرده و به شوراي پول و اعتبار ارائه خواهد كرد.
متن كامل اين توضيح در ادامه مي‌آيد:
"پيرو مسائل اخير پيش آمده در زمينه سوء‌استفاده از شبكه بانكي كشور، شوراي پول و اعتبار با هدف پيشگيري از وقوع موارد مشابه، سناريوهاي متفاوتي را بررسي كرد كه نهايتا در يك هزار و صد و سي‌امين جلسه مورخ 26 مهرماه 1390 خود مقرر كرد گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي صرفا در شرايطي امكان‌پذير است كه ذي‌نفع يا درخواست‌كننده اعتبار اسنادي يكي از شركت‌ها، نهادها و سازمان‌هاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور باشد.
در رابطه با اين مهم، دو نكته قابل ذكر است:
1- ممنوعيت گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي براي مواردي كه ذي‌نفع يا درخواست‌كننده اعتبار اسنادي يكي از شركت‌ها، نهادها و سازمان‌هاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور نباشد، موقتي بوده و به استناد فراز پاياني مصوبه شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي موظف شده ظرف مهلت شش ماه نسبت به بازنگري مقررات گشايش اعتبارات اسنادي داخلي ـ ريالي اقدام و دستورالعمل مدوني به شوراي پول و اعتبار ارائه كند. بنابراين مصوبه شوراي پول و اعتبار تا زمان تصويب دستورالعمل جديد فاز نافذ است.
2- اگرچه شوراي پول واعتبار طبق قانون پولي و بانكي كشور به عنوان يكي از اركان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شود ليكن اعضاي تشكيل‌دهنده آن،افراد ذي‌صلاح قواي سه گانه در حوزه پولي و اقتصادي كشور هستند طبق ماده 89 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اعضاي شوراي پول و اعتبار شامل وزير امور اقتصادي و دارايي يا معاون وي، دو تن از وزرا به انتخاب هيات وزيران، وزير بازرگاني (وزير صنعت، معدن و تجارت )، دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رييس‌كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تاييد رياست جمهوري، دادستان كل كشور يا معاون وي، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رييس اتاق تعاون، نمايندگان كميسيون‌هاي امور اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (هر كدام يك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس است لذا تصميمات متخذه در شوراي پول و اعتبار، ماحصل خرد جمعي مجموعه‌اي از صاحب‌نظران در حوزه پول و اقتصاد است.
درباره تصميم اخير ماخوذه در خصوص اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، علاوه بر ساير اعضا رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و رييس اتاق تعاون نيز حق حضور داشته و آن شورا پس از كسب آراي مجموع اعضا اتخاذ تصميم كرده است."
لینک کوتاه: کپی لینک
دو خودروی دوست داشتنی فرانسوی از رنو (+عکس) زیبایی ببینیم: فراری دینو ۲۴۶ GT مدل ۱۹۷۲ تصور رانندگی با این هیولا و گیربکس دستی (+عکس) چرا باران، خیابان‌ها را قفل می‌کند؟ از لغزندگی تا اختلال در جریان حرکت خودروها ترامپ: ازسرگیری حملات می‌تواند پل‌ها و نیروگاه‌های ایران را هدف قرار دهد/ آنها را به‌خوبی محاصره کرده‌ایم بنتلی آرناژ آر مولینر؛ نسخه‌ای فوق‌محدود با تنها ۴۰ دستگاه تولید (+عکس) روزنامه جوان: تکرار روش‌های گذشته درباره حجاب، به تشدید تقابل و بازشدن زخم‌های اجتماعی منجر می‌شود خانه اپرای شانگهای؛ زیبایی معماری که تا بام می رود! (+عکس) «تاج‌ایران، نتیجه ناصرالدین شاه» و اعضای خانواده‌اش در سال 1315(عکس) فضای سازی جالب با بالکن ها در برج وان بخارست (+عکس) خانه اوتیما ؛ معماری متفاوت در دل شیب جنگل (+عکس) ادعای روزنامه شهرداری تهران: تصاویر مربوط به آبگرفتگی معابر شهری را هوش مصنوعی ساخته! / هیچ اتفاق غیرعادی در تهران ندیدیم! بدن انسان فقط با زنده ماندن، سالانه ۲ میلیارد تن کربن‌دی‌اکسید تولید می‌کند چرا به دیوارهای بتنی وسط بزرگراه «نیوجرسی» می‌گوییم؟ راز طراحی عجیب آنها آموزش زبان انگلیسی به سبک عصر ایران / درس صد و پانزده