شرايط جديد در فروش املاك دولتي

دنياي اقتصاد- بانك‌ها كه در طرح «فروش املاك مازاد دولتي» پيشتاز محسوب مي‌شوند دور جديدي از عرضه مزايده‌اي املاك‌ را آغاز كرده‌اند و اين بار براي «خريد‌نقدي» امتياز ويژه قائل شده‌اند. در مزايده جديد، نزديك به 400 فقره انواع ملك مسكوني و تجاري بانك‌ها در استان‌هاي مختلف با شرايط نقد و اقساط ارائه شده به طوري كه از بين برندگان مزايده، اولويت خريد با پرداخت‌كننده نقدي خواهد بود. ضمن اينكه فروش اقساطي مشمول پرداخت سود طبق تعرفه بانكي مي‌شود. اين شيوه جديد –برتري در خريد نقدي- سرعت تبديل دارايي‌ ثابت بانك‌ها به دارايي‌ جاري را افزايش خواهد داد.

بسته تازه‌ از املاك متعلق به سيستم بانكي حاوي نزديك به 400 فقره ملك مسكوني، زمين و واحد تجاري، براي فروش مزايده‌اي به بازار خريد عرضه شده است.

10 بانك بزرگ كشور براي چهارمين بار در سال جاري مزايده املاك مازاد برگزار كرده‌اند با اين تفاوت كه در اين دوره، املاك فروش‌نرفته از مزايده‌هاي قبلي نيز تكرار شده و در عين حال عوامل فروش، تغييراتي را در نحوه انجام معامله با برندگان مزايده به وجود آورده‌اند.

به گزارش «دنياي‌اقتصاد» بانك‌ها كه همچنان در واگذاري املاك،‌ جلوتر از ساير دستگاه‌هاي دولتي هستند اين بار تصميم گرفته‌اند براي «خريداران نقدي» امتياز ويژه‌اي در مقايسه با «متقاضيان قسطي» قائل شوند؛ به طوري كه در صورت ارائه قيمت يكسان، اولويت خريد با پرداخت‌كننده نقدي خواهد بود و در عين حال، فروش قسطي مشمول سود طبق تعرفه بانكي مي‌شود.

روش جديد از آنجا كه صرفه خريد نقدي املاك را افزايش مي‌دهد، روند تبديل دارايي‌ ثابت بانك‌ها به دارايي جاري را نيز تشديد خواهد كرد و در نتيجه باعث افزايش قدرت وام‌دهي نظام‌بانكي در ميان‌مدت خواهد شد.

به گزارش «دنياي‌اقتصاد» از دو سال پيش تا كنون كه مزايده‌هاي پي‌درپي املاك مازاد بانك‌ها برگزار مي‌شود، فروش نقدي و فروش اقساطي به صورت توام در همه مزايده‌ها برقرار بوده است؛ به اين صورت كه در هر مزايده برخي از املاك بسته به شرايطي كه بانك عامل –بانك مالك- اعلام مي‌كند به صورت 100 درصد نقد عرضه مي‌شده و برخي ديگر نيز از 50 درصد تا 80 درصد ارزش مزايده، قابل تقسيط بوده است.

اين در حالي است كه در مزايده‌ اخير براي اغلب املاك، شرايط فروش، نقدي تعيين شده و در مابقي نيز، سهم غالب تقسيط حداكثر 50 درصد ارزش ملك است كه اين نشان مي‌دهد رويه فروش نقدي به صورت تدريجي در حال پيشروي است.

در اين مزايده در عين حال معدود املاكي نيز عرضه شده كه براي فروش آن كافي است برنده مزايده 20 درصد قيمت را نقد و 80 درصد مابقي را در حداكثر 36 ماه پرداخت كند. همچنين پرداخت 30 درصدي نيز براي تعدادي از املاك به چشم مي‌خورد.

سودي كه بانك‌ها براي فروش اقساطي املاك‌شان اعمال مي‌كنند در هر بانك با ديگري متفاوت است؛ اما حداكثر نرخ آن 14 تا 17 درصد خواهد بود.

گزارش «دنياي‌اقتصاد» از جزئيات هفدهمين مزايده بزرگ املاك مازاد سيستم بانكي كشور حاكي است: 368 فقره انواع ملك شامل زمين مسكوني، زمين صنعتي، آپارتمان، واحد تجاري و تعدادي كارخانه توليدي براي فروش عرضه شده است كه قيمت پايه مجموع املاك در اين مزايده رقمي نزديك به 125 ميليارد تومان تعيين شده است.

اين املاك شامل املاك ملكي و املاك تمليكي هستند؛ به اين معني كه دسته اول، املاكي محسوب مي‌شوند كه بانك‌ها در قالب ارائه تسهيلات مشاركتي ساخت، به نوعي صاحب ملك به شمار مي‌آيند و دسته دوم نيز املاكي هستند كه به دليل ناتواني يا امتناع مالكان‌شان از بازپرداخت تسهيلات دريافتي از بانك‌ها، هم‌اكنون به تملك بانك‌ها درآمده است.

در مزايده جديد همچون مزايده‌هاي قبلي، بخشي از املاك عرضه شده، تكراري است كه عملا در دوره‌هاي قبلي فاقد مشتري بوده و به فروش نرسيده است. اين املاك چنانچه بيش از 6 ماه از آخرين كارشناسي‌قيمت‌شان گذشته باشد، قبل از ورود به مزايده جديد، براي تعيين قيمت پايه، بازبيني مي‌شوند؛ در غيراين صورت با همان قيمت پايه مزايده قبلي، عرضه خواهد شد.

به گزارش «دنياي‌اقتصاد» در هفدهمين مزايده املاك مازاد بانك‌ها، قيمت پايه آن دسته از املاكي كه تكراري محسوب مي‌شود، آن‌چنان تغيير محسوسي پيدا نكرده كه با توجه به نرخ تورم و نوسان قيمت مسكن در كل بازار، امتياز مثبت براي خريداران به شمار مي‌آيد.

از كل املاك حاضر در جديدترين مزايده بانكي 29 فقره ملك به تهران اختصاص دارد كه مجموع قيمت پايه اين 29 ملك حدود 30 ميليارد تومان تعيين شده است.