گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان:جايگاه شريعت در انقلاب هاي منطقه

«جايگاه شريعت در انقلاب هاي منطقه»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛«اجراي شريعت» آشنا و مكررترين واژه اي است كه در انقلاب هاي عربي و از سوي چهره هاي شاخص آن شنيده شده و بعنوان «مقصد نهايي» مطرح گرديده است. نشانه هاي روشني هم از آغاز حركت به سمت اجراي شريعت- شامل راه اندازي كميته هايي براي تدوين قانون اساسي شريعتمدارانه و پيروزي انتخاباتي پرچمداران اجراي شريعت- ديده مي شود.

اينكه اين اجراي شريعت در حاكميت چه معنا و مفهومي دارد، دايره و ابعاد آن چيست؟ ماهيت تقنيني صرف دارد يا به جنبه هاي قضايي و اجرايي هم برمي گردد؟ و اينكه حكومت هاي برخاسته از روند اجراي شريعت به كدام مدل شناخته شده در جهان اسلام- مدل ايران، مدل تركيه و مدل عربستان- نزديكترند، سبب پديد آمدن مباحثي در حوزه شناخت شناسي اين انقلاب ها شده است. ما در اين يادداشت سعي خواهيم كرد تا اين انقلاب ها را از لحاظ رهيافت هاي تئوريك و ايدئولوژيك - به نحو اختصار- مورد بحث قرار دهيم.

1- ترديدي در اين نيست كه انقلاب هاي تونس، مصر، ليبي، يمن و بحرين و آنچه در اردن، عربستان و... بعنوان بسترهاي انقلاب جريان دارد، در كشورهايي اتفاق افتاده كه اكثريت قاطع- يا همه- جمعيت آن را مسلمانان تشكيل داده اند و علاوه بر آن- با توجه به شعارها، نمازها و نمادها- برپا كنندگان اين انقلاب ها انسان هاي مذهبي هستند و از آنجا كه در اكثريت جوامع مورد اشاره، در طول دهها سال مردم براي برپائي نماز جمعه و جماعت و... با مانعي از سوي حكومت مواجه نبوده اند، برپايي نمازها و شعارهاي مذهبي در ميدان ها و استفاده از آن بعنوان وسيله مبارزه، معنا، مفهوم و مقصد خاص اين انقلاب ها را نشان مي دهد. علاوه بر اين موارد، اعلام رسمي محور بودن شريعت در نظام هاي آينده در روز اعلام رسمي پيروزي از سوي رهبراني نظير مصطفي عبدالجليل و راشدالغنوشي نشان مي دهد كه برپايي نمازها و حركت از مبدأ نماز جمعه معناي خاصي داشته و پيروزي كانديداهاي شريعت گرا در انتخابات تونس- كه اولين انتخابات در شرايط جديد منطقه بود- هم نشان داد كه متن مردم و رهبران انقلاب ها به اجراي شريعت بعنوان يك انتخاب مهم سياسي در مرحله حساس نظام سازي مي نگرند و برتحقق آن اصرار دارند.

2- از آنچه در كشورهاي مورد اشاره طي حدود 10 ماه اخير اتفاق افتاده با واژه هاي مختلفي ياد شده است بعضي آن را شورش، بعضي قيام، بعضي خيزش، بعضي نهضت، بعضي حركت و بعضي انقلاب نام نهاده اند و در اكثر مواقع بكار بردن اين الفاظ با نوعي تسامح همراه بوده به اين معنا كه مثلاً بسياري از افراد از اين تحولات به «قيام» ياد كرده اند بدون آنكه به معناي قيام- حركتي براي كنار زدن يك سياست يا يك شخص نظير قيام 30 تير 1331 براي بركناري احمد قوام از سمت نخست وزيري- توجه داشته باشند. با انطباق شعارها و اهداف و با لحاظ پايدار بودن حركت مردم در اين كشورها و ادامه حضور پرحجم مردم در ميدان و بسنده نكردن به تغييرات محدود مي توانيم با قاطعيت بگوئيم آنچه در كشورهاي عربي واقع شده و يا در حال وقوع است، در مواجهه علمي، فقط با واژه «انقلاب» قابل تعريف مي باشد.

انقلاب سه ركن مفهومي دارد؛ مردمي بودن (فراگيري)، جامع بودن (تحول در همه حوزه هاي زندگي سياسي و اجتماعي) و جهت مند بودن (ايدئولوژي داشتن). آنچه در كشورهاي مورد اشاره در حال وقوع است از اين سه ويژگي برخوردار مي باشد بنابراين نبايد در «انقلاب» بودن تحولات منطقه (كه اعراب آنرا الثوره مي خوانند) ترديد داشت. خود اين موضوع استدلال جداگانه اي است براي اثبات اينكه مطالبه اجراي شريعت صرفاً مطالبه محترم شمردن دين در حوزه زندگي شخصي و اجتماعي نيست بلكه به معناي مطالبه نظام ها و شكل گيري جوامعي با مختصات ديني است بنابراين طبيعي ترين نتيجه انقلاب هاي شريعت مدار روي كارآمدن نظام هايي شريعت مدار و شكل گيري جوامعي شريعت محور خواهد بود.

3- بروز اوليه اجراي شريعت در حوزه تقنين - مجلس قانون گذاري- خواهد بود و اين بخصوص در مرحله تدوين قانون اساسي- يعني مرحله فعلي- پررنگ تر مي باشد و نتيجه آن اين خواهد بود كه زير ساخت حقوقي نظام ها و روند آينده نظام هاي سياسي در اين منطقه، «شريعت» است و اين مهمترين اتفاقي است كه در بستر حقوقي نظام ها مي تواند بيفتد. اما كاملاً واضح است كه اين روند- يعني ورود شريعت به ساخت حقوقي حكومت ها و جوامع- به حوزه تقنين محدود نمي شود، چرا كه فرض اينكه ميان ساخت يك نظام در حوزه قانونگذاري با ساخت همان نظام در حوزه اجرايي و قضايي تباين و دوگانگي وجود داشته باشد، منطقي نيست بنابراين مي توانيم بگوئيم كه ورود شريعت به حوزه حكومت ها در دو مرحله قضايي و اجرايي - و حوزه هاي ديگري كه مي تواند از اين سه قوه جدا باشد مثل حوزه امنيت- هم قطعي خواهد بود.

4- اينجا لازم است درباره واژه «شريعت» و مراد از آن كمي توضيح دهيم. وقتي از شريعت حرف مي زنيم از يك منظر از كل دين سخن گفته ايم چرا كه مثلاً وقتي مي گوئيم شريعت ابراهيمي(ع) به معناي همه آن چيزي است كه آن حضرت از جانب خداي متعال براي بشر آورده كه از جمله شامل احكام حكومتي هم مي شود و از منظر ديگر وقتي از شريعت سخن مي گوييم از «فقه» يعني جاري ساختن احكام شرعي در متن حكومت و تعهد حكومت و حاكميت به اجراي اين قوانين در عرصه ملك داري سخن گفته ايم. اين البته به معناي تسري شريعت در همه حوزه ها و انطباق همه كاركردها با آن نيست. الان سؤال اساسي اين است كه منظور از اجراي شريعت چيست. اجراي شريعت در هر كشور و در مواجهه با هر مذهب مي تواند تا حدودي معناي متفاوتي داشته باشد اما از آنجا كه اكثر اين انقلاب ها در كشورهاي سني جريان دارد مي توان معنا و مفهوم مشتركي از آن بدست داد.

با توجه به مالكي و شافعي مذهب بودن مردم ليبي، تونس، مصر و... مي توان گفت مردم اين كشورها - و به تبع آن رهبران- از نظر كلامي و تاريخي «معتزلي» مي باشند. تفاوت اصلي اشعري ها با اعتزالي ها در اين است كه بر خلاف اشاعره، معتزله براي عقل و رهيافت هاي عقلي، در كنار رهيافت هاي نقلي- حديثي- هم اهميت قايل بودند. در فلسفه اسلامي از اين موضوع با عنوان «مستقلات عقليه» ياد شده است از اين منظر معتزله- و مالكي ها و شافعي ها- به شيعه بسيار نزديكند. بر اين اساس مرحوم محمد عبده -1275- 1217 ش- شاگرد شافعي سيدجمال الدين اسدآبادي در رهيافت سياسي و راه حلي كه به پيروان مذاهب شافعي و مالكي و حنفي ارائه مي داد روي «استصلاح»- اولويت قايل شدن به مصلحت جامعه اسلامي و وا نهادن بعضي از قوانين فقهي كه در زمان خاص با مصالح جاري مسلمين انطباق ندارد- و «تلفيق»- حل مشكل فقهي هر كدام از مذاهب چهارگانه با استفاده از فقه هاي ديگر از جمله فقه شيعه- تاكيد داشت و انديشه حكومتي مرحوم محمد رشيد رضا -1354-1282 ق- يكي ديگر از شاگردان شافعي سيدجمال در مصر از چهار ركن تشكيل شده بود؛ 1- شريعت بايد مبناي قانونگذاري باشد، 2- مصلحت عمومي بايد در قانونگذاري ها مراعات شود، 3- قوانين عرفي بايد تابع قوانين شرعي باشند و 4- «اهل حل و عقد» به عنوان مهمترين ركن حكومت پذيرفته شود.

كاملا واضح است كه آنچه ذيل عنوان اجراي شريعت در شمال آفريقا مطرح و به مهمترين مشخصه حكومت هاي آينده در اين منطقه تبديل مي شود، وجهه اي سلفي و اشاعره اي نخواهد داشت و سكولار- به معناي حضور در جامعه و غيبت در حكومت- نخواهد بود.

5- انقلاب ها در كشورهاي مختلف تابع مسايل هر كشور و پيشينه فرهنگي آن مي باشند و لذا انطباق كامل مدل حكومت هاي برآمده از اين انقلاب ها به مدل هاي شناخته شده در جهان اسلام دشوار و تا حدي نادرست مي باشد. اما به هر حال بدون شباهت و قرابت با اين مدل ها هم نمي باشند. در جهان اسلام از نظر رهيافت هاي ديني يا شبه ديني سه مدل وجود دارد؛ مدل جمهوري اسلامي، مدل تركيه دوره اربكان و اردوغان و مدل عربستان. مدل جمهوري اسلامي، حكومت اسلامي است يعني اسلامي كردن همه عرصه هاي اجتماعي و سياسي، مدل تركيه مدل محترم شمردن معارف اسلامي - و نه اجراي قوانين شرعي- در عرصه اجتماعي و وانهادن آن در حوزه هاي مختلف حكومتي و مدل عربستان اجراي سخت گيرانه بخش هايي از فقه اسلامي در عرصه اجتماعي و عدم حضور اسلام در عرصه حكومت. در يك جمله مي توان گفت مدل جمهوري اسلامي ناظر به نقش آفريني حكومت در تحقق شريعت و معارف اسلامي در عرصه هاي اجتماعي و سياسي است و دو مدل ديگر يا اساسا چنين نقشي براي حكومت قائل نيستند و يا آن را به حوزه خاص- اجراي حدود در مورد توده ها- محدود مي كنند.

بسياري تصور كرده اند مدل تركيه نوعي مدل اسلام گرايانه است و دستاوردهاي اقتصادي آن در 10 سال اخير- دوره اردوغان- مربوط به تلقي خاص حكومت گران از اسلام مي باشد و حال آن كه تا امروز هيچگاه اردوغان و ساير رهبران حزب عدالت و توسعه از ديني كردن حكومت و يا اجراي احكام شرعي و ساير مسايلي كه لازمه اسلام گرا بودن است، حرف نزده و دنبال هم نكرده اند. اسلام گرايي در مدل امروزي تركيه در اين عبارت خلاصه مي شود «كسي حق اهانت به اسلام و مسلماناني كه ملتزم به اسلام هستند را ندارد» و صد البته همين مسلمانان اگر بخواهند براي «حاكميت بخشيدن» قرآن در عرصه سياسي و اجتماعي تركيه تلاش كنند با مخالفت رهبران حزب عدالت و توسعه مواجه مي شوند كما اينكه مخالفت اين حزب با حزب سعادت به رهبري مرحوم اربكان و حزب تحت رهبري رجايي كوتان از همين جا ناشي مي شود.

البته در جامعه اي كه نزديك به 80 سال ورود به خيابان با ظاهر ديني ممنوع بوده، اردوغان و حزب او مغتنم است و يك پيروزي براي اسلام و مسلمانان تركيه به حساب مي آيد، ولي نبايد در اين مورد بزرگنمايي صورت گيرد كما اين كه همراهي حكومت فعلي تركيه با مردم مسلمان اين كشور در مخالفت با غرب و رژيم صهيونيستي هم از اين قبيل است. اردوغان و گل در اين رابطه با مسعود ييلماز(رهبر مام ميهن)، تانسو چيللر و بولنت اجويت(رهبر حزب جمهوري خلق) كه تركيه را كاملا در حلقوم غرب و رژيم صهيونيستي هضم كرده بودند، تفاوت دارند ولي از آنچه مقتضاي معارف و شريعت اسلامي است- يعني مقابله با غرب و رژيم صهيونيستي- هم فاصله بسيار دارند.

با نگاه به شريعت گرايي در شمال آفريقا و آسياي جنوب غربي- اسلام گرايي به مثابه فرمول اداره جامعه- درمي يابيم كه اين روند نسبتي با آنچه در تركيه و عربستان در جريان است، ندارد. حتي اگر بعضي از چهره هاي فعال اسلام گرا در شمال آفريقا از تركيه تمجيد كنند از آن چيزي در حكومت تركيه تمجيد مي كنند كه مربوط به دفاع تركيه از مردم فلسطين است و يا اقتدار داخلي نسبي دولت فعلي تركيه نسبت به دولت هاي قبلي تركيه و يا دولت هاي عربي مي باشد. دولت كنوني در تركيه يك مدل اسلام گرايانه نيست چون در 9 سال گذشته، دولت تركيه دنبال اجراي شريعت اسلامي نرفته است. لذا بدون شك اسلام گرايي سياسي و آنچه در منطقه براي ساخت نظام هاي شريعت گرا نياز است، تنها در جمهوري اسلامي ايران قابل دستيابي است.

خراسان:نهادهاي موازي نظارت بر بانکداري در دولت

«نهادهاي موازي نظارت بر بانکداري در دولت»عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛نگاهي به وضعيت بانکداري و بازار ارز کشور نشان دهنده وجود ناهماهنگي و موازي کاري هايي حداقل در سطح اجرا و نظارت است که تداوم اين روند نمي تواند در خروج اقتصاد کشور از وضعيت آشفته فعلي موثر باشد. به طور مشخصي در حيطه اعمال نظارت و اجراي سياست ها در حوزه  بانکداري علاوه بر حضور مستقيم بانک مرکزي، به عنوان اصلي ترين نهاد ناظر، وزارت اقتصاد نيز از طريق معاونت امور بانکي وزير در اين حيطه حضور مستقيم در عرصه اجراي سياست ها و نظارت دارد. اين وضعيت درباره بازار ارز اندکي متفاوت است. در اين بازار سهم اصلي اجراي سياست ها و نظارت بر عملکرد بر عهده بانک مرکزي است ولي وزارت اقتصاد نيز از ۲ جنبه تاثير نوسانات نرخ ارز بر فضاي اقتصادي کشور و پاسخگو بودن درقبال مجلس (برخلاف رياست بانک مرکزي که مجلس امکان بازخواست و پرسش از وي را ندارد) در قبال وضعيت بازار ارز مسئول دانسته مي شود. تداوم اين روند در حيطه بانکداري و بازار ارز اثرات نامطلوبي برجاي گذاشته که در ادامه به آن  اشاره مي شود:

موازي کاري وزارت اقتصاد وبانک مرکزي

به طور مشخص بانک مرکزي مسئول نظارت بر عملکرد بانک ها و اجراي سياست ها در قالب ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه، تنظيم رويه هاي جاري از قبيل بسته سياستي و نظارتي، بررسي و تاييد مجوز فعاليت بانک ها و تعيين صلاحيت مديران بانکي است. از سوي ديگر وزارت اقتصاد نيز در قالب معاونت امور بانکي خود در قبال عملکرد نظام بانکي مسئول است و بعضا ناهماهنگي اين ۲ نهاد مسئول به ويژه پس از فساد بزرگ بانکي علامت هاي سوالي را ايجاد کرده است. به طور مشخص مرور چند نکته در اين باره ضروري است.

۱ - معاونت امور بانکي وزير اقتصاد به عنوان حافظ سهم ۲۰ درصدي دولت و تعيين کننده يک عضو از ۵ عضو هيئت مديره در بانک هاي بزرگي نظيرصادرات، ملت و تجارت که ۸۰ درصد سهام آن ها به بخش خصوصي واگذار شده است به نوعي هم در اجرا دخالت دارد و هم در نظارت بر عملکردي که خود در اجراي آن دخيل است!! اين مسئله زماني چالش برانگيزتر مي شود که خود معاون بانکي وزير اقتصاد همزمان به عنوان نماينده سهم ۲۰ درصدي دولت عضو هيئت مديره يکي از اين بانک ها (بانک صادرات) نيز باشد.

۲ - نکته ديگر در موضوع انتصاب و تعيين صلاحيت مديران بانکي است. چنان که مديران بانک هاي دولتي از جمله بانک ملي از سوي وزير اقتصاد منصوب مي شوند و از سوي ديگر براساس قانون بانک مرکزي موظف به بررسي صلاحيت هاي حرفه اي اين مديران است. در اين زمينه بانک مرکزي در اواسط سال ۸۹ اقدام به بررسي صلاحيت مديران بانکي کرد و در نخستين فهرست ارائه شده نام مديران عامل بانک هاي ملي و صادرات را اعلام نکرد که اين اقدام با واکنش مديران اين ۲ بانک مواجه شد و سپس در فهرست بعدي نام اين ۲ در فهرست مديران داراي صلاحيت ذکر شد. در اين ميان مشخص نيست چگونه اين ۲ مدير که نقش غيرقابل انکاري در ضعف عملکرد درباره فساد بزرگ بانکي اخير داشته اند، تاييد صلاحيت شده اند. علاوه بر اين مسئله وضعيت نامشخص مسئوليت پذيري بانک مرکزي و وزارت اقتصاد در موضوع فساد اخير بانکي هنوز مشخص نيست. چنان که به ويژه در موضوع عملکرد بانک هاي دولتي مشخص نيست حرف  نهايي درباره اعمال نظارت بر اين دسته از بانک ها با وزارت اقتصاد است يا بانک مرکزي.

بازار ارز و خلاء پاسخگويي

اما بازار ارز نيز حديثي مشابه دارد. اگر چه ميزان دخالت رسمي وزارت اقتصاد در اين عرصه نسبت به عرصه بانکداري کمتر است اما سياست هاي ارزي از جهت اثرگذاري بر متغيرهاي کلان اقتصادي از جمله نرخ تورم، مديريت نقدينگي، صادرات، واردات و ساير بازارهاي سرمايه گذاري حائز اهميت است.

به طور مشخص بانک مرکزي به عنوان متولي تنظيم سبد ارزي کشور، تبديل درآمدهاي ارزي به ريال و عرضه ارز براي مصارف مختلف نقش اصلي را برعهده دارد اما در آشفته بازار افزايش نرخ ارز و نوسانات غيرقابل پيش بيني آن ابزار مديريتي خود را افزايش نرخ سود بانکي با هدف جذب سرمايه ها از بازار ارز به بانک ها تعريف کرده است که با مخالفت شوراي پول و اعتبار مواجه شده است. در اين ميان به طور مشخص وزارت اقتصاد مخالف ديدگاه بانک مرکزي درباره افزايش نرخ سود بانکي است و بدون ارائه راهکاري مشخص مديريت صحيح بازار ارز را از بانک مرکزي مطالبه مي کند. اين در حالي است که متغيرهاي کلان اقتصادي از جمله مديريت فعاليت هاي تجاري به شدت تحت تاثير آشفتگي بازار ارز قرار گرفته است و وزارت اقتصاد در اين باره مسئول است. در نقطه مقابل نيز بانک مرکزي که شوراي پول و اعتبار با اکثريت اعضاي دولتي آن را سد راه افزايش نرخ سود مي بيند غير از مديريت لفظي راه مشخص ديگري براي تنظيم بازار ارز ارائه نمي دهد و بيم آن مي رود در قبال تبعات منفي نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد ايران بانک مرکزي و وزارت اقتصاد سياست فرافکني را در پيش گيرند.

در مجموع به نظر مي رسد تداوم اختلاف ديدگاه درباره مديريت بازار ارز و دوگانگي ساختاري در حوزه مسئوليت پذيري و نظارت بر عمليات بانکي راه را براي سوداگران ارزي و مفسدان بانکي هموار کند و غفلت از هماهنگي در عرصه سياست گذاري و اجرا در اين ۲ حوزه جزو ضرورت هاي اصلي در اقتصاد کشور در حال حاضر است.

جمهوري اسلامي:طبل تو خالي

«طبل تو خالي»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛تبليغات گسترده و تهديدآميز هفته‌هاي اخير عليه ايران كه به كارگرداني مشترك آمريكا و رژيم صهيونيستي صورت گرفت، ايجاد رعب در دل مسئولين و ملت ايران را دنبال مي‌كرد كه البته با شكست مفتضحانه‌اي مواجه شد.

سهم آمريكا در اين كارگرداني اين بود كه سه حلقه جعلي را با كنار يكديگر قرار دادن، زنجيره‌اي از توطئه تبليغاتي را ترتيب بدهد تا افكار عمومي را عليه ايران تحريك نمايد. اين سه حلقه عبارت بودند از اتهام دست داشتن ايران در طرح ترور سفير عربستان در آمريكا، گزارش كميسيون حقوق بشر عليه ايران و مقدمه چيني‌هاي غيرعادي براي انتشار گزارش مدير كل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران.

خوشبختانه حلقه‌هاي اول و سوم با مخالفت‌ها و اعتراضات بين‌المللي مواجه شد و حلقه دوم نيز مورد بي‌اعتنائي قرار گرفت. بدين ترتيب، آمريكا نتوانست به هدف خود در اين توطئه زنجيره‌اي برسد. مهم‌تر آنكه آمريكا در اين ماجراجوئي با موضع گيري قاطعانه مسئولان نظام جمهوري اسلامي و خشم عمومي مردم ايران مواجه شد و از آنچه كاشته بود چيزي غير از نفرت و انزجار درو نكرد.

سهم رژيم صهيونيستي نيز در اين كارگرداني اين بود كه تهديد كند به مراكز اتمي ايران حمله نظامي خواهد شد. سران اين رژيم جعلي و نامشروع، تهديد به حمله نظامي را گاهي به آلمان نسبت دادند و گفتند دولت آلمان دستور داده است در پايگاه‌ نظامي سارديناي ايتاليا هواپيماهاي تورنادو براي حمله به مراكز اتمي ايران تمرين كنند و اين حمله به زودي صورت خواهد گرفت. گاهي نيز شايع كردند خود رژيم صهيونيستي به ايران حمله نظامي خواهد كرد و البته در برخي موارد همين شايعه را درباره آمريكا و انگليس و فرانسه به رسانه‌ها نفوذ دادند و وانمود كردند كه دولت‌هاي آمريكا و انگليس و فرانسه، گزينه حمله نظامي به ايران را در دستور كار دارند.

اين توطئه تبليغاتي نيز بسيار زود خنثي شد. ابتدا خود صهيونيست‌ها گفتند ما قصد حمله به ايران را نداريم، دولتمردان آلماني هم اعلام كردند اين كشور هرگز به حمله نظامي به ايران فكر نكرده و چنين چيزي را در دستور كار خود ندارد و آمريكا و انگليس و فرانسه نيز طي روزهاي اخير بار ديگر درباره تحريم‌ها عليه ايران تبادل نظر نموده و به صورت غيرمستقيم، گزينه نظامي را نفي كرده‌اند. مخالفت صريح چين و روسيه با تشديد تحريم‌ها عليه ايران و توصيه آنها به ادامه مذاكره براي حل مسائل نيز نقش قابل ملاحظه‌اي در خنثي شدن توطئه تبليغاتي مشترك آمريكا و رژيم صهيونيستي عليه ايران داشت.

در اين ميان، رويداد ديگري كه از متن مردم ايران در داخل و خارج جوشيده و اخبار آن به گوش دولتمردان آمريكائي و اروپائي و اسرائيلي نيز رسيده، به همه‌ي دشمنان ملت ايران فهمانده است كه انديشيدن به برخورد نظامي با اين كشور را بايد از ذهن خود خارج كنند. اين روزها اظهارنظرهاي جالبي از ايرانيان مقيم آمريكا و اروپا شنيده مي‌شود كه مي‌گويند: ما ممكن است با دولتمردان كشور خود اختلاف نظرها و مشكلاتي داشته باشيم ولي هرگز به دولت‌هاي خارجي اجازه نخواهيم داد به كشورمان حمله نظامي كنند. آنها تأكيد مي‌كنند: در برابر هرگونه تجاوز به ايران، باتمام توان خواهيم ايستاد و از كشورمان در برابر متجاوزان دفاع خواهيم كرد. جالب‌تر اينكه آن دسته از مردم ايران كه در داخل كشور زندگي مي‌كنند و از مخالفين بعضي سياست‌ها به حساب مي‌آيند و حتي در ماجراهاي دو سه سال اخير دچار مشكلاتي شده‌اند، وقتي صحبت از حمله نظامي و تجاوز بيگانگان به ايران به ميان مي‌آيد، بدون آنكه لحظه‌اي درنگ نمايند با صراحت اعلام مي‌كنند در چنان وضعيتي اختلافات را كنار خواهند گذاشت و در برابر متجاوزان خواهند ايستاد. از نظر آنها اختلافات هرگز نمي‌تواند مانع وحدت و همبستگي ملي براي ايستادگي در برابر دشمنان كشور شود.

اينها واقعيت‌هائي هستند كه در 32 سال گذشته، دشمنان ملت ايران بارها به صورت عملي دريافته‌اند و به درستي مي‌دانند كه نبايد ايران را با بعضي كشورهاي ديگر يكسان بدانند كه در آن صورت مرتكب اشتباهي بزرگ گرديده و به سختي پشيمان خواهند شد. عقب نشيني كارگردانان اصلي تبليغات و تهديدهاي اخير عليه ايران، به اين دليل بوده كه آنها دريافته‌اند اين قبيل تهديدها به وحدت و همبستگي هرچه بيشتر مردم ايران منجر خواهد شد و بر ضعف و ناتواني دشمنان خواهد افزود. اين واقعيت را هر چند دشمنان ما معمولاً فراموش مي‌كنند ولي هر وقت با تكيه بر ارزيابي‌هاي غلط خود از داخل ايران، به فكر تعرض مي‌افتند، تحركات خودجوش مردم به آنها ميفهماند كه هنوز هم اين كشور و اين ملت را نشناخته‌اند و به بيراهه مي‌روند.

ابراز علاقه‌اي كه مردم تهران و كرج در مراسم تشييع پيكرهاي شهداي جهاد خودكفائي كردند، گوشه‌اي از وفاداري مردم ايران به آرمان‌هاي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي و استقلال كشورشان را به نمايش گذاشت. مردم ايران با اين حضور و با آن ابراز همبستگي، در واقع به كارگردان‌هاي اصلي تهديدها عليه كشورشان اين پيام را داده‌اند و همواره همين پيام را مي‌دهند كه اين ملت، شماها را با همه هيمنه‌اي كه براي خود قائل هستيد، چيزي بيش از يك "طبل توخالي" نمي‌داند. طبل تو خالي نه تنها كسي را نمي‌ترساند بلكه همه را هشيار و هشيارتر مي‌كند.

رسالت:جشن اخوت

«جشن اخوت»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛ ديروز ملت ايران به ميمنت روز عيد غدير جشن اخوت برگزار كرد . ملت ايران با تأسي به پيامبر اكرم(ص) كه در روز غدير فرمود؛ « بياييد با هم عقد اخوت بخوانيم» ميثاق برادري امضاء كرد.
فرهنگ اخوت و برادري در ميان ملت ايران حتي قبل از اسلام پايه و اساس وحدت ملي و حتي وحدت اقوام و مذاهب و  اديان بوده است. همين فرهنگ توانسته است نام ايران را با يك فرهنگ 7 هزار ساله در جهان جاودان نمايد.

 يكي از شعارهاي خوب دولت نهم « مهرورزي» بود. رئيس جمهور در سالهاي نخست خدمت خود بر مهرورزي همواره تاكيد مي‌كرد. روزي رئيس جمهور در مورد همين گفتمان مهرورزي گفت: «آدم‌هاي جامعه اسلامي به هم محبت دارند ، همديگر را دوست دارند. مومن، مومن را دوست دارد، پيامبر عظيم الشان اسلام مجسمه مهرورزي و عشق به مردم بود . برنامه‌هايي كه تنظيم مي‌كنيم بايد در متن آن علاقه مند كردن دلهاي مردم با هم باشد»(1).

 ونيز يك بار هم در همين اوقات گفت: «‌ما يك خانواده بزرگيم ما يك تن واحديم طبيعي است كه بايد همديگر را دوست داشته باشيم. عشق به يكديگر پايه هر نوع فعاليت اجتماعي است.»(2)

 پايه وحدت و همگرايي بين يك ملت در نوع روابط و مناسبات نخبگان و بزرگان جامعه است. امروز قدري به اطراف خود نگاه كنيم ببينيم آيا نوع مناسبات بزرگان و نخبگان در جامعه اسلامي ما براساس مهرورزي و محبت به يكديگر است. البته در متن مردم به طور عام وجود مناسباتي اسلامي و انساني نوعي مهرورزي ديده مي شود اما در ميان نخبگان كمتر اين فضا حس مي‌گردد.

دوستي داشتيم كه در آغاز هر انتخابات به شوخي مي‌گفت: « لعنت به اين انتخابات، هر وقت ايام آن فرا مي‌رسد من تعدادي دوست را از دست مي‌دهم» انتخابات چيست؟ چرا بايد بين دوستان جدايي اندازد. مسلمانان در« توليد» قدرت از ابتداي پيدايش هيچ مشكلي نداشتند اما در « توزيع» آن دچار اختلاف و تفرقه و نهايتا آسيب‌هاي جدي شدند.

انتخابات قانون توزيع قدرت براساس راي تمايل مردم است بنابراين نبايد آن را «‌بد يُمن»بدانيم. اگر انتخابات نباشد بايد سرنوشت قدرت را در چكاچك شمشيرها جستجو كنيم. اما آواي خوش  انداختن يك راي در يك صندوق به آرامي سرنوشت توزيع قدرت را مشخص مي‌كند. اگر به مردم اعتماد كنيم  واگر حريم راي مردم را به رسميت بشناسيم، نبايد انتخابات را يك كابوس بدانيم.

 بنده فكر مي‌كردم تلخي‌هاي رقابت‌هاي انتخابات دوره دهم رياست جمهوري مي‌توانست با گفتمان مهرورزي دولت به شيريني مبدل شود اما مداخله قدرت‌هاي جهاني ذينفع در رقابت‌هاي اين دوره كار را به اردوكشي خياباني و آسيب‌هاي اجتماعي و سياسي كشاند و دوستان انقلاب را در سطح ملي در برابر هم قرار داد و اين رويارويي به حدي بود كه برخي نخبگان برخلاف تعهد خود به ملت و حتي باورهاي خود،با دشمن همگرايي كردند و از خطوط قرمز اسلام و انقلاب گذشتند.

 عدم اهتمام به مهرورزي در ميان اصولگرايان هم كار را به بي‌مهري كشاند و روي روابط قوا، روابط احزاب و گروه‌ها و رجال سياسي و مذهبي اصولگرا اثر گذاشت .

گاهي درمواضع روساي قوا و رهبران احزاب اصولگرا مطالبي ديده مي‌شود كه خارج از گفتمان مهرورزي است.اصولگرايان با بهره‌گيري از آموزه‌هاي غدير و پايبندي به اخوت، نقد درون گفتماني را تاكنون خوب مديريت كرده‌اند تا به وحدت و همگرايي آنان آسيب وارد نشود. اما گاهي حساب كار از دستشان خارج مي‌شود و هراز چندي بانگ واگرايي به گوش مي‌رسد.

همين چند وقت پيش در جريان استيضاح وزير اقتصاد و دارايي، مجلس در سايه انجام وظيفه خود يك پيام همگرايي به دولت داد و علي رغم پافشاري روي ديدگاه‌هاي خود اجازه داد وزير اقتصاد به خدمت خود در دولت ادامه دهد. اما رئيس جمهور به پاس اين همگرايي رفت ودر جمعي - كه گفته مي‌شود مربوط به انتخابات آينده است- سخناني بر زبان آورد كه از آن بوي وحدت وهمگرايي نمي‌آمد.

 اكنون يكي از مباحث مهم در ميان اصولگرايان مكانيسم همگرايي است. بزرگان اصولگرا براي رفتن به اين سمت فرمول حركت در زير چتر روحانيت به طور اعم و جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز را به طور اخص انتخاب كرده‌اند.اصولگرايان به اين نتيجه رسيده‌اند كه  فقط در سايه آموزه‌هاي غدير مي‌توانند با تحكيم اخوت و برادري در ميان خود، روند همگرايي وحدت ملي وانسجام اسلام را تسريع بخشند.

 فردا قرار است اصولگرايان با تجمع عظيم خود پاي سخنان آيت الله مهدوي كني و ديگر نخبگان اصولگرا ورود خود را به انتخابات آينده كليد بزنند.

 اميدواريم با نفس قدسي حضرت آيت الله مهدوي كني اصولگرايان وحدت خود را تحكيم بخشند و در انتخابات آينده به صورت يك ضلع نيرومند، انتخاب مردم را در مورد گزينش خادمان خود در خانه ملت تسهيل كنند.

پي نوشتها‌:
 1- ديدار رئيس جمهور با منتخبان گلستان- 23 اسفند 84
2- ديدار با شوراي اصناف  اول اسفند 84

سياست روز:تنها شاهكار اتحاديه عرب!

«تنها شاهكار اتحاديه عرب!»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم مهدي عزيزي است كه در ان مي‌خوانيد؛به يقين مي توان گفت كه تعليق عضويت سوريه از سوي اتحاديه عرب از سال ۱۹۴۵ يعني زمان تاسيس اين اتحاديه تنها شاهكار اين سازمان عربي به شمار مي رود. سازماني كه با وجود پيمان هاي مشترك دفاعي و اقتصادي با كشورهاي عربي تا كنون هيچگاه با آنان دراين باره به توافق نرسيده است.
 
با نگاهي به رويكرد اتحاديه عرب دربرابر چالشهاي مهم عربي و منطقه مي توان دريافت كه اين سازمان عربي نتوانسته است ديدگاههاي خود را به جامعه جهاني تحميل كند . با نگاهي به آرشيوفعاليت هاي اتحاديه عرب مي توان دريافت كه تنها دستاوردهاي اين سازمان دهها تن كاغذ و بيانيه است كه هيچكدام ضمانت اجرايي نداشته است . سازماني كه در ۶ دهه اشغال و خشونت در سرزمين هاي اشغالي تنها بيانيه داد و حتي فراتر از آن رفت و در كنار دشمن ملتهاي عربي ايستاد. به عبارتي اين سازمان به عنوان ابزاري در اختيار غربي ها قرار گرفت تا به اقدامات خود ماهيت و رنگ وبوي عربي بدهند. به هرحال نمي شود در تاريخ اين اتحاديه اقدامي را يافت كه در خورد قدرداني باشد و ملتهاي عربي بتوانند به آن اندكي افتخار كنند.بسياري از تحليلگران همچنين براين باورند كه اتحاديه عرب در بسياري از موارد به عنوان بستري براي دامن زدن به روند ايران هراسي در بين كشورهاي عربي تبديل شد.

رويكرد اين سازمان ناتوان عربي دربرابر ۶ دهه اشغال سرزمين هاي عربي ، جولان ،‌مصر ، اردن و لبنان و فلسطين چه بوده است ؟ چند هزار بيانيه از سوي اين اتحاديه اجرايي شد ؟ اكنون بايد پرسيد سازماني كه فاقد هرگونه ضمانت اجرايي است و در تاريخ ۶ دهه اي خود حتي يك تصميم براي برون رفت از چالشهاي منطقه اي اتخاذنكرده است اكنون چگونه است كه عليه يك كشور عربي به طور قاطع تصميم گيري مي كند. آن هم در شرايطي كه كشتار مردم بحرين و يمن را ناديده مي گيرد و از ارسال كميته حقيقت ياب به اين كشورها كه خواست ملتهاي عربي است سرباز مي زند . در شرايطي كه كشتار مردم بحرين را تلاش براي حفظ آرامش و ثبات منطقه و اين كشور ارزيابي مي كند!

اين اتحاديه ۲۰ سال پيش نيز از امريكايي ها خواست تا براي بيرون راندن نيروهاي عراقي از خاك كويت وارد اين كشور شوند كه اين درخواست بستر حضور امريكايي ها در خاورميانه را فراهم كرد و به عبارتي آن زمان نيز اتحاديه عرب ابزار عربي براي اهداف غربي شد. در اين چند سال اتحاديه عرب تنها مامور بود تا به دخالتهاي خارجي در منطقه پوشش عربي بدهد.اين در حالي است كه بيشتر تحليلگران براين باورندكه تصميم اتحاديه عرب به بهانه حمايت از مردم سوريه راه را براي دخالت خارجي دراين كشور هموار مي كند. اما چرا اين تصميم گرفته شد و چه اهدافي از آن دنبال مي شود بايد گفت كه اقدام اتحاديه عرب ناگهاني و به يكباره نبود آن هم از سوي سازماني ناكارآمد كه در چند دهه گذشته تنها نظاره گر سختي ها و رنج هاي ملتهاي عربي بوده است . به اعتقاد من اين اقدام اتحاديه عرب پس از رويكرد رسانه هاي عربي براي بزرگنمايي ناآرامي هاي سوريه به عنوان كامل كننده سناريوي امريكايي بين المللي كردن پرونده سوريه به شمار مي رود.

نبيل عربي دبير كل اتحاديه عرب درباره ابزار حمايت از مردم سوريه سخن گفت اما وي نگفت كه اين ابزار عربي است يا آمريكايي ؟ آيا اين ابزار از سوي اتحاديه عرب تعيين مي شود يا ترك ها و امريكايي ها. حال بايد گفت كه دليل انتخاب اتحاديه عرب به عنوان ابزار فشار بر سوريه چيست ؟ و تنها يك پاسخ مي ماند و آن در سياستهاي جديد آمريكا است كه قرار است درباره خاورميانه اجرايي شود. واقعيت اين است كه امريكايي ها درس هاي زيادي از تجربه هاي تلخ اشغال افغانستان و عراق در منطقه گرفته اند و دريافته اند كه درگيري و جنگ مستقيم با ملتهاي منطقه هزينه هاي زيادي را براي آنها خواهد داشت و از سوي ديگر نفرت عربي واسلامي را براي آنان به همراه خواهد داشت .از اينرو آنها همچون ليبي كه از نقش اتحاديه عرب بهره گرفتند تلاش مي كنند از اين ابزار عربي براي حذف يكي از محورهاي مقاومت استفاده كنند . همان اقدامي كه درباره ليبي ، بحرين و يمن با كمك سعودي ها انجام دادند و سعودي ها و شوراي همكاري خليج فارس را به نيابت از خود وارد درگيري ها كردند تا رخدادهاي منطقه و مديريت آن هزينه هاي كمتري براي آنها داشته باشد.
 
مردم سالاري:لزوم رفع بي اعتمادي به آمارها

«لزوم رفع بي اعتمادي به آمارها»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد؛سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 1390 رو به پايان است اما نکات ناگفته فراواني در مورد اين سرشماري وجود دارد که شايد در اين مختصر نتوان آن را به طور کامل مورد بررسي قرار داد. اما مشکلا ت کار آمارگيران که با مراجعه به منازل مردم به منظور طرح پرسشهاي سرشماري، روزهاي سخت و پرکاري را پشت سرگذاشته اند، موضوعي نيست که بتوان به سادگي از کنار آن عبور کرد.

اين آمارگيران آنگونه که پيداست اغلب سربازند و علي رغم وعده ها، بعضا بدون دريافت هيچ گونه وجهي آمارگيري را انجام مي دهند. از ساعت 8 صبح تا 10 شب در حال مراجعه به خانه ها هستند و بدون آنکه جا يا فرصتي براي نشستن داشته باشند، مشغول کار هستند. اما  اي کاش مشکل اين آمارگيران فقط همين بود. عدم همکاري برخي از مردم با آمارگيران، يکي از مهمترين معضلا ت طرح سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 1390 است که موجب شده عليرغم مراجعات مکرر ماموران به درب منازل، يا برخي از مردم، درها را به روي آنها بازنکنند يا اينکه از پاسخگويي به پرسشها طفره روند.

طبيعتا در جامعه ما که همه ساله شاهد ارتقاي سطح دانش عامه مردم هستيم وسطح تحصيلا ت حتي نسبت به 10 سال قبل که سرشماري عمومي قبلي انجام مي گرفت رشد غيرقابل انکاري را نشان مي دهد، در هر دوره نسبت به دوره قبل بايد همکاري بيشتري با آمارگيران انجام گيرد اما به نظر مي رسد در اين دوره به دو دليل اين امر اتفاق نيفتاده و سطح همکاري با ماموران سرشماري حتي در شهرهاي بزرگ هم کاهش يافته است.

دليل اول، اجراي طرح هدفمندي يارانه هاست که موجب شده تعداد اعضاي هر خانواده و ميزان درآمد آنها زير ذره بين قرار گيرد و به همين دليل برخي از مردم نگرانند با ارائه پاسخ صحيح در مورد برخي پرسش ها- از جمله متراژ خانه، اجاري يا ملکي بودن خانه، تعداد اتاق خواب ها، دسترسي به رايانه در منزل و... -اين موضوع در کاهش يا عدم افزايش يارانه پرداختي به آنها تاثير گذار باشد. اما دليل دوم، کاهش اعتبار آمارها و کمرنگ شدن ميزان اعتماد مردم به آمارهاي ارائه شده از سوي مسوولا ن است. اين موضوع که به طور مشخص از انتخابات رياست جمهوري سال 1388 شدت گرفته، باعث کاهش اعتماد مردم به آمارها شده و اين البته موضوعي غيرطبيعي نيست.

صرف نظر از اينکه کدام آمارهاي ارائه شده واقعي است، وقتي مردم شاهد بودند که يکي از کانديداها از کاهش تورم و ديگري از افزايش تورم سخن مي گويد، يکي از افزايش رشد اقتصادي و ديگري از کاهش رشد اقتصادي خبر مي دهد، يکي ضريب جيني را در حال افزايش و ديگري آن را در حال کاهش مي داند و... طبيعي است که نسبت به آمارها، دچار بدبيني مي شوند و به تبع آن، همکاري آنها براي آمارگيري کمرنگ تر مي شود چرا که مي بينند وقتي آمارهايي که در عرصه رسمي ارائه مي شود کاملا  دوگانه و بعضا متضاد است پس چرا مردم بايد براي ارائه آمارهاي صحيح با ماموران آمار همکاري کنند؟ کاهش اعتماد عمومي به آمار همانگونه که موضوعي نيست که يک شبه  ايجاد شده باشد، يک شبه هم رفع نمي شود و اين وظيفه مسوولا ن است که براي رفع بي اعتمادي يا حداقل رفع کاهش اعتماد مردم به آمار چاره اي بينديشند.
 
شرق:گره‌گشايي از يك پرونده

«گره‌گشايي از يك پرونده»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم نعمت احمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛پرونده قتل‌هاي محفلي كرمان يكي از پرونده‌هاي جنجالي دادگستري است كه حدود 9 سال قبل با مفقود شدن دو نفر در كرمان تشكيل و به دستگيري متهمان و اعتراف آنها به پنج قتل منجر شد. متهمان در اعترافات‌شان گفته‌اند چون دادگستري به خوبي با خلافكاران برخورد نمي‌كرد، اگر اين افراد (مقتولان) را به دادگستري معرفي مي‌كرديم به سرعت آزاد مي‌شدند.

متهمان استدلال كرده بودند فضاي شهر آلوده است و بايد خودشان دست به كار شوند. آنها در دادگاه ادعا كردند مقتولان مهدورالدم بودند اما حتي اين واژه را درست ادا نمي‌كردند و فقط به اين دليل چنين حرفي را مي‌زدند كه مطابق تبصره «دو» ماده «295» قانون مجازات اسلامي در صورتي كه شخص كسي را به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد، به صرف اعلان اين ادعا از مجازات قصاص معاف مي‌شود. با وجود طرح اين ادعا قاضي شعبه 109 دادگاه عمومي كرمان هر شش متهم را به قصاص محكوم كرد اما شعبه 31 ديوان‌عالي كشور اين حكم را به دليل همان تبصره نقض كرد و متهمان در شعبه هم‌عرض در چهار نوبت محاكمه شدند.

 در اين مرحله اولياي دم سه مقتول اعلام رضايت كردند حال آنكه اگر آنها به مهدورالدم بودن مقتولان اعتقاد داشتند، چرا دنبال رضايت رفتند؟ ما اين استدلال را در دادگاه مطرح كرديم ولي دفاعيه‌مان پذيرفته نشد و اين موضوع مطرح شد كه زماني كه دو مقتول آخر در حال جان دادن بودند، چه كسي بالاي سر آنها بوده؟ متهمان مدعي بودند در لحظه مرگ مقتولان فقط يك نفر حضور داشت بنابراين اتهام پنج نفر ديگر از مشاركت در قتل به معاونت تقليل پيدا كرد و فقط يك نفر به قصاص محكوم شد و بقيه با وجود محكوميت قطعي زندان، آزاد شدند و اين ستمي به نفر ششم بود.

با تغيير رييس قوه‌قضاييه درخواست اعاده دادرسي را مطرح كرديم و به استناد ماده «18» اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب درخواست ما مورد قبول قرار گرفت و جلسه هيات اصراري ديوان‌عالي كشور تشكيل شد و به اتفاق آرا به اين نتيجه رسيدند كه نمي‌توان با اين ادعا كه فردي مهدورالدم است او را به قتل رساند زيرا امنيت در جمهوري اسلامي برقرار است. با اين استدلال پرونده به كلي دگرگون شد و در دادگاه اخير موضوع مهدورالدم بودن مطرح نشد و متهمان نيز عمل خود را ناشي از جواني و خامي و اينكه فكر مي‌كردند عمل درستي انجام داده‌اند، بيان كردند.

رأي هيات عمومي ديوان‌عالي كشور كه به بحث مهدورالدم بودن پرداخته، يكي از آراي متقن و متكي بر استدلال فقهي و حقوقي است كه با استناد به نظريه امام خميني(ره) در تحريرالوسيله و آراي ديگر مجتهدين اصدار يافته است و تاكيد رأي بر اينكه صرف ادعاي مهدورالدم بودن به وسيله قاتل نمي‌تواند مشمول تبصره «دو» ماده «295» باشد، به اين معناست كه هر كسي نمي‌تواند به زعم خود باور داشته باشد كسي مهدورالدم است و رأسا او را بكشد و از مجازات معاف شود. علاوه بر مطلب فوق مي‌توان نگاهي شكلي نيز به رأي صادره در اين پرونده داشته باشيم. يكي از اختيارات رييس قوه‌قضاييه برابر ماده «18» اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تشخيص خلاف بين شرع بودن احكام صادره است؛ البته دايره اين ماده به شدت محدود شده.

در مجموع بايد متذكر شد قتل‌هاي محفلي كرمان شهر را ناامن كرده و رسيدگي‌هاي قضايي هم آن طور كه شايد و بايد افكار عمومي را قانع نكرده بود و باعث ورود هيات عمومي ديوان‌عالي كشور به مساله و درخواست اعاده دادرسي از سوي قوه‌قضاييه و اعمال نظر از سوي او شد و به اين ترتيب گره كور يكي از پرونده‌هاي حساس و مهم باز شد. با صدور رأي فعلي مبني بر قصاص چهار نفر از متهمان به عدالت قضايي نزديك شده‌ايم.

تهران امروز:مصداق اشداء علي الكفار و رحماء بينهم

«مصداق اشداء علي الكفار و رحماء بينهم» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمد باقر قاليباف است كه در آن مي‌خوانيد؛خبر بهت‌آور بود. شهادت حق حسن مقدم بود اما خبر شهادتش شوكه كننده، به يكباره تمام خاطراتش در ذهنم زنده شد. واقعاً مصداق «اشداء علي الكفار و رحماء بينهم» بود. امكان نداشت كسي را ببيند و در آغوشش نكشد.

از طرفي با همه اطرافيان اهل مدارا، محبت و گذشت بود و از طرف ديگر زحمات و تلاش‌هايش ترسي در دل دشمن انداخت كه تا به امروز جرات تعرض به اين كشور را نكرده‌اند.

از سال ۶۰ كه حسن در توپخانه بود تا امروز كه دستاوردهاي بزرگي در عرصه موشكي داريم همه را مديون صبر‏، تلاش و گذشت شهيد مقدم و همراهانش هستيم. تلاش خستگي‌ناپذير او باعث شد تا امروز افتخار پرتاب ماهواره به فضا نصيب ما شود. يك روز جمعي ۵-۶ نفره گزارشي را خدمت حضرت آقا برديم، وقتي آقا آن گزارش‌ها را ديدند رو به ما كردند و گفتند‎؛ هيچ وقت نشد آقاي مقدم قولي به من بدهد و عمل نكند. هرچه قول داد به بهترين شكل ممكن انجامش ‌داد. شهيد مقدم كسي بود كه خنده بر لب‌ها و اشك شوق بر گونه‌هاي مولايش جاري كرد. شهيد مقدم در سپاه هم گمنام بود.

دشمنان ما بهتر از دوستان حسن را مي‌شناختند. اين بچه‌ها قابل جايگزين نيستند و ما هم تسليم تقدير الهي هستيم. در اين چند سال كه دوستان قديمي‌مان به شهادت و كاروان ياران شهيدمان مي‌رسند‏، بيش از پيش از خداوند متعال مي‌خواهم ما را مديون آنها نكند و سرانجام ما را شهادت قرار دهد.

ابتكار: دلخوش از آنيم که حج مي‌رويم!

 «دلخوش از آنيم که حج مي‌رويم!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا کمالي‌پناه است كه در آن مي‌خوانيد؛ناصرخسرو قبادياني، شاعر پرآوازه‌ي ايراني، درباره حج شعر معروفي دارد كه سراسر حكمت و پندآموز است. پيشنهاد مي‌شود كه همه‌ي كساني كه قصد اين فريضه را در آينده دارند و حاجياني كه دارند برمي‌گردند، آن شعر را بخوانند و به نيكي در آن بينديشند. خلاصه‌ي شعر به زبان خودماني اين است كه شاعر مي‌گويد: وقتي حاجيان برگشتند، من به استقبال رفتم؛ زيرا در ميان قافله، دوست عزيز و بزرگواري داشتم. از او پرسيدم كه حج را چگونه گزارده‌اي؟ آيا هرچه غير از خدا را بر خود حرام كرده‌اي؟ پاسخ داد: نه. گفتم: وقتي لبيك زدي، نداي حق را در خود مي‌شنيدي؟ گفت: نه. گفتم‌: وقتي گوسفند را قرباني كردي، آيا نفس شوم خود را هم در راه خدا قرباني كردي؟ پاسخ داد: نه. گفتم: وقتي سنگ جمار بر شيطان زدي، آيا همه‌ي عادات و فعل‌هاي شيطاني را از خود برون كردي؟ گفت: از اين چيزهايي كه تو مي‌گويي، من هيچ نمي‌دانم. گفتم: اي دوست، پس حج نكردي، فقط خود را به زحمت انداختي و پول و مال خويش حرام كرده‌اي.

مطابق احكام شرعي، درصورتي‌كه همه‌ي شرايط فراهم شود، يك‌بار به‌جاي‌آوردن حج بر مسلمانان واجب مي‌شود. اما اگر بخواهيم در آموزه‌هاي عرفاني و ديني بزرگان اين حوزه‌ها ژرف‌نگري كنيم، قضيه خيلي پيچيده‌تر از اين مي‌شود، تا جايي كه در وضعيت كنوني مردم جامعه‌ي خودمان، حج حتي بر يك نفر هم واجب نمي‌شود؛ زيرا واجبات مهم‌تري از آن وجود دارد. در احاديث، روايات و ضرب‌المثل‌هاي آموزنده و بازمانده از بزرگان دين و عرفان داريم كه «اول همسايه، سپس خانه»، «چراغي كه به خانه رواست، به مسجد حرام است»، «دل خانه‌ي حقيقي خداست»، «از آن سنگ ندايي برنمي‌خيزد؛ ولي از دل يتيمان دعايي بلند مي‌شود»...

باوجود اين‌همه پشتوانه‌هاي غني و فرهنگي، متأسفانه بسياري از كساني كه به حج رفته يا مي‌روند، كمتر به فلسفه‌ي حقيقي و معنويات عميق آن توجه مي‌كنند. واقعيت اين است که در ميان اقشار ناآگاه، از لقب «حاجي» براي «پز» استفاده مي‌شود، درحالي‌كه باطنشان از معنويت تهي است، ظاهر و كله‌شان از غرور «حاجي بودن» پر است. در اطرافشان افراد بيكار و نيازمند بسيار است؛ اما آنان همچنان غرق در مستي عنوان خويش‌اند. بدتر اينكه بسياري از اين لقب براي سوءاستفاده‌هاي مالي و اخلاقي و كسب موقعيت‌هاي ناحق كمك مي‌گيرند. امسال در اخبار آمده بود كه نزديك به سي‌صد نفر از حاجيان گذرنامه‌ي تقلبي داشتند. تعدادي هم به خاطر حمل مواد مخدر دستگير شدند. بايد از اين بزرگواران پرسيد كه هدف از حج‌رفتن چيست؟ به اين‌گونه افراد چه نامي بايد داد؟ حاجي تقلبي، حاجي قاچاقچي، سوداگران مرگ يا زائران حج!؟

آيا هيچ فكر كرده‌ايم كه مبلغ پولي كه هر سال از اين راه در حلقوم عربستاني‌ها مي‌ريزيم، چقدر است؟ در كشوري كه آمار بيكاري و فسادهاي ناشي از فقر بسيار سرسام‌آور و نگران‌كننده است و تاريكي فقر و فساد بر زندگي بسياري از مردم ايران سايه گسترده، چه اصراري است كه چراغ رفاه زندگي مردم كشور ديگري را با روغن ارز و پول خودمان برافروزيم؟ شخصي مي‌گفت كه بيش از هفت‌بار به حج رفته است! به جرئت بايد گفت اگر با پولي كه خرج اين راه كرده، هفت يتيم يا هفت خانواده‌ي تنگ‌دست را از مشقت‌هاي زندگي و فقر نجات مي‌داد، ثوابش هفتادهزار بار بيش از اين بود.

كشور ما مثل خانه‌ي ماست و همه‌ي ملت ايران از يك خانواده‌اند. تا زماني‌كه بخشي از مردم و اعضاي اين خانواده، به‌شدت مشكلات رفاهي دارند، هيچ‌كس در آن مستطيع نيست. اين درس را از بزرگان خويش آموخته‌ايم. مي‌گويند يكي از مراجع مشهور قم هيچ‌گاه مستطيع نشد و به حج نرفت، درحالي‌كه وجوهات زيادي دريافت مي‌كرد. او همه‌ي پول‌ها و وجوهات را دقيقاً در راه درست و كمك به مردم فقير به‌كار مي‌گرفت. دين و ايمان حقيقي همين است.

نقل است بايزيد بسطامي، از عرفاي بزرگ، در راه سفر حج بود. به خانه‌ي صاحبدلي تنگ‌دست وارد شد. ميزبان از او پرسيد: عزم كجا داري؟ گفت: قصد زيارت كعبه دارم. ميزبان گفت: هفت‌بار به دور من طواف كن كه از طواف خانه‌ي خدا بهتر است و اين پول‌هايي كه مي‌خواهي در سفر حج خرج كني، به من بده كه ثوابش صدبرابر حج است.
خدمت من طاعت و حمد خداست/ تا نپنداري كه حق از من جداست

به گفته‌ي مولانا:
اي قوم به حج‌رفته كجاييد؟ كجاييد؟/ معشوق همين جاست، بياييد بياييد
معشوق تو همسايه‌ي ديوار به ديوار/ در باديه سرگشته شما در چه هواييد؟
اما ما با اندوه فراوان، اكثراً حقيقت دين را ناديده گرفته و پوسته‌ي آن‌را دو دستي چسبيده‌ايم و همه
دلخوش از آنيم كه حج مي‌رويم/ غافل از آنيم كه كج مي‌رويم

آفرينش:نرخ تورم و سطح زندگي مردم

«نرخ تورم و سطح زندگي مردم»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛«بانک مرکزي، نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به مهر را 1/19درصد اعلام کرد و ابراز داشت: اين نرخ در دوازده ماه منتهي به شهريور 3/18 درصد بوده است. همچنين اعلام کرد بخشي از اين نرخ تورم، ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه هاست که اگر سهم آن را کم کنيم، نرخ تورم متناسب با پيش بيني هاي قبلي خواهد بود.»

آنچه در بالا گفته شد نشان از رشد تقريبا يک درصدي تورم در دوره زماني مشخص ومقايسه آن در يک ماه بوده است که براساس گفته بانک مرکزي قابل پيش بيني گزارش شده است. اما اين آمار تاچه مقدار با واقعيت هاي زندگي روزمره مردم همخواني دارد؟ منظور نامعتبردانستن آمار اعلامي از سوي بانک مرکزي نيست، و مطمئنا با محاسبه معيارهايي که محاسبه گران براي تعيين نرخ تورم درنظر گرفته اند، به همين آمار خواهيم رسيد.

ما از ديد يک اقتصاددان و يک تحليل گر اقتصادي به موضوع نگاه نمي کنيم، بلکه به عنوان يک شهروند عادي در جامعه که هرهفته و هرماه براي خريد اقلام مصرفي و خوراکي به بازار مي رود به قضيه مي نگريم. با حضور در بازار مشخص مي شود که ميزان گراني کالاها با آمارهاي اعلامي درتناقض است و درصد افزايش قيمت ها و تورم دريک ماه نسبت به ماه قبل درصد خيلي بالاتري را نشان مي‌دهد.

افزايش چشمگير قيمت پوشاک، هزينه هاي درماني، لبنيات، حبوبات، برنج، گوشت ، مرغ، تخم مرغ و... فراتراز رشد يک درصدي تورم مي باشد. اصلا کاري با آمار تورم هم نداريم! درآمد مردم کفاف نيازهايشان را نمي دهد. حقوق برجي 600 تا 700 هزار تومان(وضعيتي ايده آل دربيکاري موجود) چگونه مي تواند جوابگوي کرايه خانه بالاي 400 هزار تومان، قبض هاي آب و برق وگاز باشد. آيا اين سرپرست خانواده خرج خورد و خوراک، پوشاک، هزينه درمان و آموزش ندارد، تفريح را قلم مي گيريم چون اصلا جايي براي مطرح شدن ندارد.

محاسبات اقتصادي و اعلام کاهش تورم نسبت به ماههاي قبل و ادعاي کنترل قيمت ها، اعلام کاهش ضريب جيني و امثالهم دردي از يک کارگر و کارمند ساده دوا نمي کند. کرايه خانه مردم با کاهش ضريب جيني کاهش پيدا نکرده ...!

مردم از اينکه مديريتي علمي بر منابع انرژي صورت گرفته و دولت درصدد توزيع عادلانه يارانه ميان مردم همت گمارده خرسند هستند و همراهيشان با اين طرح خود گواه اين مسئله است. اما ميزان يارانه اي که دولت براي آنها در نظر گرفته مطابق با افزايش قيمت ها و تورم کنوني در بازار نيست. واقعي سازي قيمت حامل هاي انرژي نتوانسته خود را با هزينه‌هاي توليد هماهنگ کند و فلذا قيمت کالاهاي توليدي مطابق با درآمدهاي مردم نيست.

بانک مرکزي اعلام کرده است که بخشي از اين تورم ناشي از يارانه هاست که مسلما مردم مي بايست با مديريت بر مصرف خود آن را تحمل کنند که تاکنون چنين کاري را کرده اند. اما نابساماني در بازارهاي ارز و طلا چند ماهي است يقه اقتصاد ما را گرفته وخود عاملي بر افزايش تورم گرديده است. بي برنامگي و بي نظمي در سيستم اقتصادي کشور و مسئله سوء استفاده هاي مالي اخير باعث افزايش فشار رواني برمردم گرديده است. کمي هم به فکر مردم باشيم، تحمل فشارهاي روزمره زندگي تاب و توان مردم را  گرفته است.

قصدمان تخريب يا سياه نمايي هيچ نهاد و سازمان يا شخص وگروهي نيست. حرفمان درد دل بسياري از مردم اين جامعه است که فارغ از بازي هاي سياسي، خواستار توجه بيشتر مسولين به وضعيت زندگيشان مي باشند.درآخر هم بايد اميدوار و منتظر باشيم تا وعده بانک مرکزي براي کاهش نرخ تورم از دي ماه به حقيقت بپيوندد و دستخوش افزايش گراني ها به سبب نزيک شدن به ماه هاي آخر سال نگردد.

حمايت:حمله به ایران!از واقعیت تا بلوف سیاسی

«حمله به ایران!از واقعیت تا بلوف سیاسی»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم عیسی جعفری است كه در آن مي‌خوانيد؛غرب و در راس آنان آمریکا از اوایل پیروزی انقلاب اسلامی به دنبال راهی برای بازگشت به ایران و دست اندازی به منابع و سرمایه های عظیم کشورمان بودند اما به دلیل رهبری داهیانه امام خمینی(ره) و بعد از ایشان آیت الله خامنه ای هیچ گاه نتوانستند به اهداف شوم و استکباری خود دست یابند لذا تهدیداتی که جمهوری اسلامی این روزها از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی می شود به علت ضعف و زبونی آنان است.

آنان سالهای سال از ایران بهره برداری های فراوان کردند و منابع سرشار کشور را به یغما بردند و این طبیعی است که رویای بازگشت به ایران و دست یافتن به منابع کشور را در سر بپرورانند.آمریکا و برخی از کشورهای وابسته به او با بحران داخلی مواجه هستند و قصد دارند با مبهم خواندن فعالیت های هسته ای ایران ،سرپوشی بر مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود بگذارند.

آنان با کشوری که روی پای خود ایستاده و دارای نظام مردم سالار است مشکل دارند و نمی توانند و نمی خواهند باور کنند که جمهوری اسلامی ایران یکی از قدرت های بلامنازع منطقه خاورمیانه است لذا از هر ترفند و حیله ای برای برخورد و تقابل با ایران استفاده می کنند.

طرح حمله به ایران که این روزها در صحبت های مقامات آمریکایی و اسراییلی شنیده می شود یک بلوف سیاسی است.آنان خود بهتر از هر کس دیگر می دانند که توان مقابله و رویارویی با جمهوری اسلامی ایران را ندارند و در صورت حمله شکست سختی خواهند خورد.ممکن است بتوانند با حمله موشکی ضربه کوچکی وارد کنند اما توان نظامی ایران بسیار بالاتر و فراتر از انتظار آنان می باشد .

قلب اسراییل در تیررس موشک های جمهوری اسلامی است و اگر رژیم صهیونیستی دست از پا خطا کند تل آویو مورد حمله ایران قرار می گیرد که نتیجه آن نابودی و حذف اسراییل غاصب خواهد بود لذا طرح حمله به ایران که این روزها مورد توجه رسانه های غربی قرار گرفته تنها برای به راه انداختن جنگ روانی است تا از طریق آن بتوانند به قسمتی از اهداف خود دست یابند و از قدرت ایران در منطقه خاورمیانه بکاهند.اما در این میان اتحاد ملی است که باید مورد توجه تمامی گروه ها و جناح های داخلی قرار گیرد و تلاشها به سمت وحدت ملی سوق داده شود تا دشمنان جمهوری اسلامی مثل همیشه خوار و خفیف شوند. 
 
دنياي اقتصاد:تشویق اپراتور، تنبیه مشترکان

«تشویق اپراتور، تنبیه مشترکان»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم شهرام شریف است كه در آن مي‌خوانيد؛شاید امروزه در کمتر کشوری در جهان بتوان سراغ یافت که وزیر ارتباطات آن، زمان راه‌اندازی یک اپراتور و قیمت سیم‌کارت آن را اعلام کند و رسانه‌ها هم با اشتیاق خبرش را منتشر کنند. اینکه به جای صحبت درباره سیاست‌های کلان از تعرفه یک پالس مکالمه بگوید و گرانی آن را توجیه کند.

البته در کمتر کشوری از جهان راه‌اندازی یک اپراتور تا این اندازه مساله‌ساز و پرتاخیر می‌شود و باز معدود کشورهایی را می‌توان سراغ یافت که یک اپراتور خصوصی تا این اندازه از سوی دولت حمایت شود که یک سال تاخیرش را ندیده بگیرند و تا دو سال اجازه نزدیک شدن هیچ اپراتور دیگری را به حیطه انحصاری‌اش ندهند.

اپراتور سوم، اما مورد توجه رسانه‌ها است؛ چراکه رشد تکنولوژی خواست جامعه است و از قضا حالا کلید دروازه ورود جامعه به این تکنولوژی در دست این اپراتور است. امروزه به‌رغم راه‌اندازی نسل سوم و چهارم موبایل در همین کشورهای اطراف، مردم ما چنین امکاناتی را روی موبایل‌های خود نمی‌بینند؛ امکاناتی که به حداقل‌های دیگران تبدیل شده برای ما هنوز رویا است.

از مرداد‌ماه ۸۹ که مجوز این اپراتور پس از فراز‌و‌نشیب‌های بسیار به تامین تلکام رسید تا امروز که این شرکت فاقد‌تجربه در حوزه ارتباطات بدون استفاده از شریک خارجی قصد ارائه تکنولوژیک‌ترین خدمات موبایلی را دارد، ۱۵ ماه می‌گذرد. از آن زمان تاکنون این اپراتور از چتر حمایتی وزارت ارتباطات برای پاسخ ندادن به تاخیرهای خود بهره فراوانی برده است. به‌رغم تغییرهای مداوم مدیریتی، اما هیچ کدام از مدیران این اپراتور در برابر رسانه‌ها حاضر نشده‌اند و وظیفه پاسخ به پرسش‌ها را به مدیران وزارت ارتباطات سپرده‌اند. اما مهم‌ترین نکته حمایتی شاید در ایجاد فضای انحصاری باشد که این وزارتخانه در پروانه این اپراتور تمهید دیده است.

مقررات فعلی تا دو سال پس از واگذاری سیم‌کارت توسط این اپراتور، اجازه ارائه خدمات نسل سوم به اپراتورهای اول و دوم نمی‌دهد. این بزرگ‌ترین تضییع حق از کاربرانی است که به ادعای برخی مدیران اپراتورهای فعلی هم‌اکنون می‌توانند این امکانات را ارائه کنند؛ اما قانون‌گذار به نفع بهره‌بردار آینده این حق را از آنان سلب کرده است. به واقع وزارت ارتباطات با ایجاد این انحصار برای اپراتور سوم، نه تنها شرکت تامین تلکام را به خاطر تاخیراتش تشویق کرده، بلکه مشترکان علاقه‌مند به استفاده از این تکنولوژی را که می‌توانسته‌اند هم‌اکنون دارای سیم‌کارت‌های نسل سوم باشند،‌ تنبیه کرده است.

در نقد این شیوه حمایت از اپراتورها در بهره‌برداری از یک تکنولوژی و اعطای امتیاز انحصاری به آنها همین بس که تکلیف نسل‌های جدیدتر (مانند نسل چهارم) در آن دیده نشده و این تعارض بین سرعت معرفی تکنولوژی و اعطای مجوز در آینده نیز بیشتر حس خواهد شد.

تعرفه اعلام شده مکالمه با سیم‌کارت‌های این اپراتور هم نمونه دیگر از تضییع حق مشترکان است. در سکوت مجلس و ضعف نهادهای نظارتی مانند شورای رقابت عملا فضای انحصاری قیمتی نیز برای این اپراتور ایجاد شده که تعرفه مکالمه‌اش را دو برابر تعرفه اپراتورهای فعلي قرار دهند و دلیل آن را پهنای باند بیشتر عنوان کنند.

این در حالی است که پهنای باند بیشتر اگر برای ارائه بهتر خدمات تحت شبکه (اتصال به اینترنت، مکالمه تصویری و …) ضروری باشد، برای مکالمه عادی مزیتی نیست که گران‌تر به مشترک بدهند. آن هم در زمانی که گفته می‌شود فعلا و در مراحل اولیه واگذاری از خدمات و سرویس‌های ویژه نسل سوم روی سیم‌کارت‌های آن خبری نیست و فعلا کارکرد همان سیم‌کارت‌های عادی را دارد.

به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران ارتباطی کشور در مسیر حمایت از بخش خصوصی حوزه موبایل راه به اشتباه رفته‌اند؛ جایی که نه نفع عمومی در آن است و نه سود بخش خصوصی. فضای ارتباطی کشور امروز نیاز به بازیگران فعالی دارد که در فضای رقابتی، تکنولوژی‌های جدیدتر را با حداقل قیمت به مشترکان ارائه دهند.