شرط جدید گشایش ال‌سی‌ ریالی؛ متقاضی یا ذینفع صرفاً باید "دولتی" باشد

فارس: بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرد گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی صرفا در شرایطی امکان‌پذیر می‌باشد که ذینفع یا درخواست کننده اعتبار اسنادی یکی از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی موضوع ماده ٤ قانون محاسبات عمومی کشور باشد.

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه مفاد بخشی از یکهزارو یکصد و سی‌امین صورت جلسه مورخ 26مهرماه ١٣٩٠ شورای پول و اعتبار را ابلاغ کرد.

براساس این بخشنامه ”شورای پول و اعتبار مقرر نمود؛ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، با شرط ذیل می‌توانند نسبت به ارایه خدمات گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مشتریان اقدام نمایند:

گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی صرفا در شرایطی امکان‌پذیر می‌باشد که ذینفع یا درخواست کننده اعتبار اسنادی یکی از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی موضوع ماده ٤ قانون محاسبات عمومی کشور باشد."

اداره مطالعات و مقررات بانکی در بخش دیگری از این بخشنامه تأکید کرده است تا مدیران عامل بانک‌ها دستور دهند مراتب حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ٣ آبان ١٣٩٠ به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و نسخه‌ای از بخشنامه داخلی آن بانک / مؤسسه اعتباری حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ٤آبان 1390 به این مدیریت کل ارسال شود.