گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان: اوباما خود را ترور كرد !

«اوباما خود را ترور كرد !» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي خوانيد:
1- پس از آنكه آمريكايي ها در دو دوره رياست جمهوري جرج بوش نغمه مبارزه با تروريسم را سر دادند و از آن به عنوان دستاويزي براي حمله و قشون كشي به افغانستان و عراق استفاده كردند، نوبت به اوباما رسيد.

او براي جبران سيماي واشنگتن كه نقاب آن به زير كشيده شده بود شعار «تغيير» و استراتژي «قدرت هوشمند» را برگزيد.

به نظر مي آمد ژست اين تغيير و چرخش و ظاهرسازي ها براي آن است كه دولت دموكرات آمريكا در شرايط كنوني و پس از پايان دولت جمهوريخواهان متوجه شده بود كه افكار عمومي به وضوح دريافته است هدف اصلي لشكركشي آمريكا به عراق و افغانستان و به راه انداختن دو جنگ 2006 و 2008 در منطقه خاورميانه به چه منظور بوده است و از آنجا كه انكار اين واقعيت ملموس امكان پذير نبود، اوباما راهي جز ترميم سياست هاي خشونت گرايانه و جنگ طلبانه آمريكا در پيش نداشت.

مشت كدخداي قبلي دهكده جهاني آنچنان باز شده و اين حقيقت براي ملت ها و افكار عمومي دنيا از پرده برون افتاده بود كه «مبارزه با تروريسم»، «حقوق بشر»، «دموكراسي»، «طرح صلح خاورميانه» و شعارها و دسيسه هايي از اين دست اسم مستعاري براي جاه طلبي ها و غارتگري هاست و خروجي آن عبارتست از اينكه در صحنه حاكميت سياسي و مديريت به اصطلاح دهكده جهاني با كدخدايي آمريكا يك پولشويي بزرگ و دولتي رخ داده است.

خب؛ طبيعي است كه اوباما و دموكرات ها ناگزير به انتخاب گزينه تغيير آن هم با استراتژي قدرت هوشمند- تركيبي از قدرت سخت و نرم- بودند تا از همين رهگذر ايده قدرت سخت و چهره جنگ طلبانه دوره بوش را تعديل نمايند اما وضعيت و موقعيت اين روزهاي آمريكا نشان مي دهد فاصله اي ميان دموكرات ها و جمهوريخواهان نيست و اوباما نه تنها به لحاظ دوري از عقلانيت سياسي چيزي از بوش كم ندارد، بلكه راهبرد قدرت هوشمند دولت اوباما خروجي معكوس داشته است و بخصوص در مواجهه با ايران اسلامي در قالب يك مجموعه اقدامات جنون آميز و بلاهت آميز قابل تعريف است.

2- از جمله اقدامات و عملكردهاي دولت اوباما در رويارويي با جمهوري اسلامي ايران كه بيانگر استيصال و سردرگمي آمريكايي هاست و پيوندي با كليد واژه ادعايي «قدرت هوشمند» ندارد همين ماجراهاي اخيري است كه آمريكا ظرف سه هفته گذشته عليه ايران به صحنه آورد و به گواهي آنچه كه در ادامه بصورت مستدل مي آيد تنها «ناكامي» برداشت نموده است؛ شرايطي كه فارسي زبانان به آن قوز بالاقوز مي گويند.

11 اكتبر -19مهرماه- بود كه به يكباره وزير دادگستري آمريكا در مقابل دوربين ها ظاهر شد و ايران را به طراحي يك اقدام تروريستي در خاك خود متهم كرد. طرحي كه براساس اين سناريوي آمريكايي ها قرار بوده سفير عربستان در واشنگتن با مباشرت و معاونت نيروي قدس سپاه ايران ترور شود!

جالب است در شرايطي كه رسانه هاي آمريكايي و غربي موضوع جنبش وال استريت و قيام اكثريت 99 درصدي عليه 1 درصد كلان سرمايه دار را سانسور و بايكوت كرده و بصورت كاملا محدود و كمرنگ انعكاس مي دادند اين سناريو و اتهام پوچ عليه ايران به يك موج رسانه اي مبدل مي شود.

در پي اين سناريو براي آنكه داستان ترور رنگ ولعاب حقوقي بيابد وزارت دادگستري آمريكا عليه دو فرد به نام منصور ارباب سيار و علي غلام شكوري شكواييه اي صادر و ايران را متهم مي كند!

كار بدين جا نيز ختم نمي شود و آمريكا شكايت خود عليه ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل ارايه مي دهد. (14 اكتبر 2011) ادعاي آمريكايي ها اين است كه ايران با طرح ترور سفير عربستان در واشنگتن «صلح و امنيت بين المللي» را تهديد كرده است.

نكته قابل تامل آن كه در متن شكواييه دادگاه نيويورك عليه كشورمان تمام ادله اثبات دعوي براي متهم كردن ايران به اقدامات تروريستي اين است؛ الف: منصور ارباب سيار تبعه ايراني است و او به قصد يك اقدام تروريستي اعتراف كرده است و ب: مكالمات تلفني ميان ارباب سيار و شكوري شنود شده است و اين مكالمات نشان دهنده يك اقدام تروريستي بزرگ در خاك آمريكاست!

اين ادعاي سست كه دستمايه جنجال پر سروصداي آمريكايي ها عليه ايران شد در حالي است كه اولا؛ ارباب سيار تابعيت آمريكايي نيز داشته و دو دهه است كه در آمريكا زندگي مي كند و صرف اينكه او در ايران متولد شده نمي تواند محملي براي باركردن اتهام تروريستي به جمهوري اسلامي ايران باشد. ثانيا؛ شنودي كه دادگاه نيويورك به آن استناد كرده است پس از بازداشت ارباب سيار بوده و او از اداره پليس فدرال - اف بي آي - با غلام شكوري تماس گرفته است.

عصاره تحقيقات به اصطلاح قضايي دادگاه نيويورك كه توسط رابرت ولوسزين مامور ويژه اف بي آي تهيه شده و متن آن توسط دادگاه منتشر شده اين است: «4 اكتبر 2011» ارباب سيار به درخواست ماموران انتظامي فدرال با شماره تلفني در ايران تماس گرفت؛ اين مكالمه شنود و ضبط شد؛ ارباب سيار پس از پايان مكالمه اظهار داشت كه طرف تماس غلام شكوري بوده است. ارباب سيار يكبار ديگر در هفتم اكتبر 2011 با شماره تلفن ايران تماس گرفت كه اين مكالمه هم شنود و ضبط شد. ارباب سيار پس از پايان مكالمه، فرد آن سوي خط را به نام متهم غلام شكوري معرفي كرد...»

ثالثا؛ دادخواست وزارت دادگستري آمريكا عليه دو فرد مورد اشاره كه به زعم آنها شكواييه عليه جمهوري اسلامي محسوب مي شود و ارايه شكايت رسمي به شوراي امنيت سازمان ملل از دولت ايران در شرايطي است كه آمريكايي ها هم شاكي بودند و هم بر كرسي قضاوت«!» نشسته اند.

نكته خوشمزه اين است كه اين اقدام علاوه بر آنكه خلاف منشور ملل متحد است (چون اصل تساوي حاكميت ها را به موجب ماده دو منشور نقض كرده است) برخلاف موازين حقوقي حتي دستگاه قضايي آمريكاست چون قبل از صدور حكم دادگاه مقامات آمريكايي، نتيجه را بديهي دانسته اند.

رابعا؛ تحقيقات دادگاه نيويورك و پليس فدرال جنبه محلي دارد و نمي توان آن را عليه يك دولت مستقل عضو سازمان ملل تعميم داد و اين بر طبق قواعد آمره حقوق، نقض اصل صلاحيت است و ناگفته پيداست كه صلاحيت اين تحقيقات و دادگاه نيويورك مخدوش و فاقد اعتبار است.

خامساً : ارباب سياري كه در اداره اف بي آي اعتراف كرده و در اين اداره تحت نظر ماموران امنيتي آمريكا با شماره اي كه ادعا مي شود در ايران است تماس برقرار كرده و طرف تماس او غلام شكوري است در اولين جلسه دادگاه و بيرون از محيط اداره پليس فدرال تمامي اعترافاتش را تكذيب مي كند.

از سوي ديگر با اين توضيحات معلوم مي شود كه چرا آمريكايي ها اگر واقعا استنادات قضايي و دلايل حقوقي داشته اند دعوايشان در ديوان بين المللي دادگستري (ICJ) و يا ديوان كيفري بين المللي (ICC) مطرح نشده است.

3- آنچه كه داستان ترور و سناريوي هاليوودي آمريكايي ها را بر ملا ساخت و نشان داد كه اين توطئه آنها نگرفته است اتفاقاتي است كه دو هفته پس از جنجال ترور عليه ايران در صحن كنگره آمريكا رخ مي دهد.

ماجرا از اين قرار است كه كارشناسان ارشد نظامي كنگره آمريكا خواستار ترور هدفمند مقامات ايراني البته بصورت محرمانه شدند.

شخصي چون «جك كين» فرمانده سابق نيروي زميني ارتش آمريكا در نشست كنگره مي گويد ما بايد مقامات ايراني به ويژه مقامات سپاه پاسداران را عامدانه ترور كنيم و در ادامه «رويل مارك گريچ» كارشناس سابق بخش خاورميانه در سازمان جاسوسي آمريكا -CIA- عجزآلود تصريح مي كند؛ «قاسم سليماني [فرمانده نيروي قدس سپاه] خيلي زياد سفر مي كند، برويد او را دستگير كنيد يا به قتل برسانيد»!

اكنون سوالي كه به ميان مي آيد اين است كه آيا افكارعمومي دنيا و ملت هاي آزاديخواه و مستقل از خود نمي پرسند چطور آمريكايي ها بر مبناي يك ادعاي سست و ثابت نشده ايران را تهديد كننده صلح و امنيت بين المللي برمي شمارند ولي تحرك صريح و رسمي مقامات آمريكايي آنهم در صحن كنگره براي ترور مقامات ايراني و بر ضد يك دولت عضو سازمان ملل، تهديد صلح و امنيت بين المللي نيست؟!

4- آنچه كه از صحنه جنجال سازي ها و سناريوسازي هاي آمريكايي آشكارا بدست مي آيد اين است كه مشكلات لاينحل واشنگتن در امور داخلي و اشتباهات استراتژيك در سطح خارجي باعث شده است تا مقامات آمريكايي به يكسري ادعاهاي سست و اقدامات ضعيف و توخالي روي بياورند و نمونه غيرقابل خدشه آن طرح اتهام بي پايه و اساس و داستان جعلي ترور است.

بازي خطرناك آمريكايي ها در اتهام ترور بر ضد كشورمان نشان داد كه دولت اوباما با اين اقدامات سخيف به دست خود ايده ادعايي قدرت هوشمند را خيلي وقت است كه ترور كرده است و مخيله تصميم گيري هاي به اصطلاح استراتژيك و راهبردي دولت اوباما به يك ذهن كودن و بي منطق تبديل شده است.

پيش از اين در فروردين سال 89 اوباما در مصاحبه با نيويورك تايمز در تشريح راهبرد جديد هسته اي آمريكا، ايران اسلامي را تهديد اتمي كرده بود و اكنون كماكان بر اين مشي جنون آميز و ابلهانه بي آنكه از شرايط كنوني تحولات دنيا درس گرفته باشد اصرار و استمرار دارد.

آمريكايي ها درنيافته اند كه چرا در دوره جرج بوش كه به دنبال طرح خاورميانه بزرگ و بعد طرح خاورميانه جديد با مختصات آمريكايي بودند اين اتفاق يك خروجي معكوس داشت و به اذعان و اعتراف رسانه هاي غربي از خاورميانه با مختصات اسلامي شكل گرفته است.همچنانكه پس از گذشت 10 ماه از تحولات منطقه نشانه هاي آن در تونس، مصر، ليبي و... نمايان شده است.

و كماكان نفهميده اند كه چرا شعار «تغيير» اوباما محقق شد اما نه به اراده آمريكا بلكه به اختيار و عزم ملت هايي كه سياست هاي ضد آمريكايي-اسرائيلي را دنبال كردند و اكنون پهنه اين «تغيير» از ميدان التحرير تا وال استريت است.

حال آيا ترديدي باقي مانده است كه آمريكايي ها در داستان ترور، قبل از هر چيزي عقل و منطق هيئت حاكمه خود را نشانه رفته و دست به ترور زده اند.

جمهوري اسلامي: آمريكا بعد از خروج از عراق

«آمريكا بعد از خروج از عراق» سرمقاله امروز روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
عملي شدن مراحل مقدماتي عقب نشيني نيروهاي نظامي آمريكا پس از 8 سال اشغال عراق و انتقال تدريجي اين نيروها به پايگاه نظامي آمريكا در كويت خبري مسرت بخش براي عراقي‌ها به شمار مي‌رود اما سؤال مهم اينجاست كه استقرار اين نيروها در كويت با چه سياستي صورت مي‌گيرد و آمريكا چه اهداف كوتاه و بلند مدتي را در اين سياست دنبال مي‌كند.

روزنامه نيويورك تايمز با انتشار گزارشي درباره خروج نظاميان آمريكايي از عراق و استقرار آنان در كويت نوشت: "اين اقدام در راستاي مقابله با فروپاشي امنيتي در عراق و يا مواجهه نظامي احتمالي با ايران صورت مي‌گيرد." اما آيا آنچه اين روزها در خاورميانه و بخصوص در منطقه رخ مي‌دهد، مقدمه حادثه‌اي از قبيل مواجهه نظامي با ايران است؟

اگرچه آمريكا با هر يك از كشورهاي همسايه كه روابط نظامي و سياسي نزديكي دارد، در ظاهر تلاش مي‌كند "معماري امنيتي" جديدي را در خليج فارس ايجاد و با هرگونه حمله احتمالي موشكي و يا گشت‌هاي هوايي و دريايي مقابله كند، اما خوب مي‌داند قدرت دفاعي ايران موضوعي نيست كه با رويكرد كليشه‌اي تهديد نظامي و يا بكارگيري "معماري امنيتي جديد" بتواند جمهوري اسلامي ايران را به عقب نشيني از سياست‌ها و اهداف خود وادار نمايد.

هدر دادن صدها ميليارد دلار در عراق، كشته شدن حدود 4500 نظامي و نيز زخمي شدن بيش از 32 هزار نظامي آمريكايي به عنوان نتيجه سياست‌هاي غلط استكباري آمريكا در عراق، زيان كمي براي اقتصاد و اعتبار نظامي اين كشور نيست.

حال كه دولت آمريكا با بحران‌هاي مختلف مالي دست و پنجه نرم مي‌كند و نيز شاهد جنبش ضد سرمايه‌داري در آن كشور است، كدام عقل سليمي در كاخ سفيد توصيه مي‌كند ارتش خسته از جنگ آمريكا با زورآزمايي جديدي روبرو شود؟

بي شك واشنگتن خوب مي‌داند كه عقب نشيني مفتضحانه از عراق با تحمل هزاران كشته و زخمي و صدها ميليارد دلار زيان مالي و تحويل دادن اين كشور به دولتي كه روابط بسيار خوبي با ايران دارد، شكست سنگيني است كه هرگز به آن اعتراف نخواهد كرد، اما براي گريز از شرمساري اشغال هشت ساله عراق با مطرح كردن استراتژي "معماري امنيتي جديد" در خليج فارس، تلاش مي‌كند افكار عمومي را از اين شكست منحرف و به استراتژي جديد آمريكا در منطقه معطوف نمايد تا برداشت‌هاي متفاوت درباره اين راهبرد را به باور تبديل كند.

مطرح شدن "معماري امنيتي جديد" در منطقه توسط آمريكا پس از استقرار نيروهاي اين كشور در كويت، كه بيشتر به نوعي لفاظي شبيه است تا يك تهديد نظامي واقعي عليه ايران، نوعي تلاش براي حفظ باقيمانده آبروي نظامي آمريكاست و هدف آن قبل از اينكه متوجه ايران باشد ممكن است با انگيزه مقابله احتمالي با حوادث پيش‌بيني نشده در يكي از كشورهاي عربي شاهد بيداري انقلاب‌هاي مردمي باشد.

تقويت سيستم دفاع موشكي آمريكا در اروپا، تركيه و جمهوري آذربايجان با هدف دفع هرگونه حمله موشكي احتمالي ايران عليه منافع آمريكا اين واقعيت را ثابت مي‌كند كه جمهوري اسلامي ايران گزينه‌اي در ابعاد عراق يا افغانستان نيست كه با راهبرد توخالي "معماري امنيتي جديد" در خليج فارس بتوان با آن مقابله كرد و اظهارات اخير خانم هيلاري كلينتون درخصوص تمايل آمريكا به برقراري روابط با ايران، اين واقعيت را نمايان مي‌كند كه آمريكا بيش از آنكه به دنبال لشكركشي به قصد مقابله با ايران باشد، گزينه‌هايي از قبيل گفت و گو و رفتارهاي مسالمت آميز با ايران را برگزينه‌هاي ديگر ترجيح مي‌دهد.

به هم ريختگي اوضاع در برخي از كشورهاي عربي كه شاهد قيام‌هاي مردمي هستند، چنان آمريكا را دچار آشفتگي كرده كه هرگونه اشتباه در محاسبات سياسي كاخ سفيد ممكن است به قيمت از دست دادن منافع مورد نظر واشنگتن در اين كشورها تمام شود، لذا آمريكا درحال حاضر در شرايط غيرعادي به سر مي‌برد بطوري كه هرگونه تغيير غيرقابل پيش‌بيني در منطقه، محاسبات اين كشور را به هم مي‌ريزد.

بدين ترتيب از نظر آمريكا اقدام براي عملي كردن طرح مقابله با ايران مردود است، در غير اين صورت دستگاه ديپلماسي آمريكا هرگز به طور رسمي آمادگي گفت و گو با جمهوري اسلامي ايران را مطرح نمي‌كرد.

اما اينكه دولتمردان آمريكائي چه وقت مي‌توانند به مذاكره با مسئولان نظام جمهوري اسلامي ايران بپردازند، همانگونه كه توسط رهبري اعلام شده است، بستگي دارد به اينكه چه وقت خوي استكباري را كنار بگذارند و به پيش شرط‌هاي ايران گردن نهند.

دولتمردان آمريكائي بايد بدانند ايران يك كشور انقلابي است و يك ملت انقلابي هرگز در برابر زورگويان تسليم نمي‌شود.

رسالت: در سوگ پدر فقه الحکومه

«در سوگ پدر فقه الحکومه» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسكندري است كه در آن مي خوانيد:
امروز پيکر مردي بر دوش دانشجويان، دانشگاهيان و حوزويان قرار مي گيرد که سمبل دفاع و تبيين مباني انديشه سياسي اسلام، فقه سياسي و حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران است و رواست که وي را پدر فقه الحکومه در دانشگاه هاي ايران بناميم.

آيت الله دكتر عباسعلي عميد زنجاني(رحمة‌الله‌عليه) از شاگردان برجسته بنيانگذار کبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره) و از فضلاي حوزوي و داتنشگاهي بود که در سال هاي تحصيل و تدريس در صف مقدم تبيين تئوريک فلسفه سياسي اسلام، قانون گذاري در نظام جمهوري اسلامي ايران، مباني حقوق عمومي در اسلام و ...قرار داشت.

10 جلد فقه سياسي  پيرامون موضوعات مختلفي چون قواعد فقه سياسي (مصلحت)، اقتصاد سياسي، قواعد حاكم بر مخاصمات مسلحانه، انديشه سياسي در كشورهاي اسلامي و... ارزنده ترين يادگاري است که از اين استاد بزرگ به جا مانده است. به حق آيت الله عميد زنجاني را بايد پدر فقه سياسي در دانشگاه هاي ايران ناميد.

چرا که به تعبير خود ايشان از روزي که فقه الحکومه يا فقه سياسي به صورت يک درس رسمي در حوزه علميه نجف اشرف توسط حضرت امام(ره) و با شيوه سنتي فقه مورد بحث و بررسي قرار گرفت، تحولي اصولي و بنيادي در مباحث ضروري -بحث نشده- فقه آغاز شد ولي به رغم جا افتادن جريان سياسي ناشي از اين واقعه و با وجود گذشت سال هاي متمادي از اين نقطه عطف تاريخي فقه ... متاسفانه کار مدوني صورت نگرفت و حوزه هاي علميه شاهد کار علمي و بررسي مستمر فقهي به شيوه اي که رهبر کبير انقلاب آغازگر آن بودند، نشدند.

آيت الله عميد در سالهاي پر برکت عمر خويش کوشيد تا اين فقدان را برطرف نمايد. توليد دانش سياسي و حقوقي متناسب با نيازهاي حياتي نظام مردمسالاري ديني از امتيازات اين بزرگوار است. 

رهبر معظم انقلاب تجليل گويايي از اين استاد فقيد در پيام تسليت خود صورت دادند مبني بر اينکه" ايشان از دانشوران موفق و پرتلاشي بودند كه تأليفات و افاضات باارزش و عالمانه اي از خود باقي گذاشته و منشأ خدمات فكري در دانشگاه و در ميان نخبگان و عموم مردم بوده‌اند."‏

آيت الله عميد زنجاني در نظريه پردازي در عرصه حقوق عمومي خارج از گود نبود. ايشان در دو دوره قانونگذاري به عنوان نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي از نزديک با حوزه قانونگذاري مواجه بود و در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 به عنوان منتخب مجلس در شوراي بازنگري حضور فعال داشت.‏

آيت الله عميد زنجاني به عنوان اولين رئيس روحاني دانشگاه تهران علي رغم بيماري کليوي اما تمام توان خود را صرف اداره اين دانشگاه نمود و خدمات ارزنده اي را در اين دوره از خود به يادگار گذاشت که در نوع خود بي نظير است و حکايت از آن مي کند که حضور مومنانه، عالمانه و مدبرانه روحانيت در دانشگاه مي تواند چه ثمرات و برکاتي را در پي داشته باشد.‏

آيت الله عباسعلي عميد زنجاني داماد مرحوم حضرت آيت الله مرعشي نجفي (رضوان‌الله‌عليه)  شخصيت فاضل، متعهد و عالمي بود که در دفاع از نظام، انقلاب و انديشه هاي ناب حضرت امام خميني(ره) حتي يک لحظه هم ترديد نکرد و بابيان رسا و شيواي خود ميراثي گرانقدر از تعهد به اسلاميت و جمهوريت در نظام مردمسالاري ديني به جاي گذاشت. 

آيت الله عميد زنجاني از سابقون در آشنايي با حضرت امام خميني(ره) است. ايشان خود در اين باره مي گويد:من از سال 1332 باامام آشنا شدم. در آن موقع مقدمات مي خواندم. اين آشنايي ، آشنايي علمي نبود، به دلايلي ، نور محبت حضرت امام  در دل من افتاده بود. به طوري كه , معمولاً وقتي به درس مي رفتم و يا بر مي گشتم ، مسير رفت و برگشت را طوري تنظيم مي كردم كه لااقل  روزي يك بارامام را ببينم . صحبت امام ،خصوصيات اخلاقي و ساير جهات ايشان را در آن دوران ، نه درك مي كردم و نه برايم مقدور بود كه به دست بياورم.مشغول معالم و يا لعمه بودم اما قيافه امام و طرز راه رفتن او را تقليد مي كردم. علاقه ام دراين متجلي نبود كه به اخلاق و انديشه هاي والاي حضرت امام دسترسي پيدا كنم ولي طرز راه رفتن امام را تقليد مي كردم. طرز گرفتن عبا، قدم برداشتن ، سر را روي بدن نگه داشتن، چشم را به دور و يا نزديك دوختن ، تكان خوردن سر به چپ و يا راست ، به زمين نگاه كردن و... همه را به دقت ديده بودم و پيش خودم تقليد مي كردم.اين نشانه علاقه و ارادتي بود كه من پيدا كرده بودم.اين ارادت را تا آخرين لحظه اي كه امام رااز دست داديم ، داشتم.‏

امروز فقدان اين سرمايه عظيم فکري در حوزه و دانشگاه ضايعه اي بس اندوهناک و غير قابل جبران به نظر مي رسد که تنها با پيروي شاگردان و پژوهشگران از راه اين استاد بزرگ مي توان به ترميم آن اميدوار بود.

مردمسالاري ديني چشم به راه فضلا، علما و اساتيد جواني است که جاي خالي بزرگاني چون آيت الله عميد زنجاني را در حوزه و دانشگاه پر کنند. باري! تسليت به جامعه علمي و دانشگاهي کشور و همچنين بيت معظم و مکرم آيت الله عميد زنجاني واژه کوچکي است که تنها در پرتو اميد به غفران و رحمت الهي براي آن بزرگوار معنا مي يابد.‏

تهران امروز: ريشه‌هاي عميق فساد و سياه‌نمايي

«ريشه‌هاي عميق فساد و سياه‌نمايي» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي خوانيد:

گويا زنجيره كشف تخلفات مالي، قصد قطع شدن ندارد. اين بار گزارش هيات تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي مجلس بيانگر آن است كه دست‌كم يك هزار ميليارد تومان از شركت‌هاي زيرمجموعه سازمان بازنشستگي و شستا تخلف صورت گرفته است.

به‌رغم فشارهاي سياسي كه بر گروه تحقيق و تفحص مجلس وارد شده، آنان توانسته‌اند پرده از سياه‌كاري‌هاي صورت گرفته در 150 شركت وابسته به سازمان بازنشستگي و شستا خبر دهند.

عمق فاجعه آنجاست كه طي 60 سال فعاليت، تاكنون هيچ‌گونه نظارتي بر عملكرد اين مجموعه‌هاي اقتصادي صورت نگرفته است و به همين علت اموال 30 ميليون نفر بازنشسته، تبديل به شركت‌هاي فاميلي و خانوادگي شده و قراردادهاي كوچك و بزرگ به وابستگان، فرزندان مديران و برخي از آقازاده‌ها واگذار شده است.

به‌راستي افشاي سياه‌كاري‌هاي دست‌اندازان به بيت‌المال سياه‌نمايي است يا رفتار طمع‌كارانه و حرص‌توزانه برخي از مديران و بستگان آنها كه با رفتار خود، چهره نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را سياه نشان مي‌دهند؟

وقتي اشخاصي در 10 شركت عضو هيات مديره‌اند، با كدام استدلال منطقي مي‌توان اين تخلف آشكار را توجيه كرد؟

متاسفانه بنگاه‌هاي اقتصادي شبه‌دولتي همانند شستا و شركت‌هاي وابسته به سازمان بازنشستگي و تامين‌ اجتماعي تبديل به حياط خلوت شيفتگان قدرت و ثروت شده‌اند.

زر و زور و تزوير در چهره مديراني كه دست به تخلف و رفتارهاي غيرقانوني مي‌زنند، خود را باز احيا كرده است.

نمي‌گوييم كه همه مديران ما چنين هستند، البته كه نيستند. مديران پاك و شريف در اين كشور كم نداريم اما معلوم نيست باندهاي قدرت چرا هر روز بيش از پيش مي‌كوشند دست مديران سالم و پاك را از مصادر مهم كوتاه كنند و به جاي آنان افراد ناسالم و فاسد را بنشانند؟ 

بي‌ترديد مديران كنوني و سابق و اسبق سازمان تامين اجتماعي و شستا و نيز وزيران كنوني و سابق رفاه بايد پاسخگوي وضعيت پيش آمده و فساد فراگير در زيرمجموعه‌هاي مديريتي خود باشند چه آنطور كه از شواهد و قرائن برمي‌آيد، اين فساد مربوط به يك دوره خاص نبوده و از مدت‌ها پيش جريان داشته است.

اگرچه روحيه عمومي در برابر شنيدن خبر اختلاس سه هزار ميليارد توماني به شدت دچار حساسيت و از اعتماد مردم به نظام بانكي كاسته شده اما رسانه‌ها و مطبوعات وظيفه دارند به عنوان چشم و گوش افكار عمومي، وجدان مردم را بيدار كرده و به آنان آگاهي دهند.

ضمن آنكه مديران فاسد بايد دريابند كه از چشم تيزبين رسانه‌ها و مطبوعات نمي‌توانند خود را پنهان كنند بلكه انتشار اينگونه اخبار و گزارش‌ها، شوكي به آنها وارد كند و آنان را به خود آورد.

قطعا مبارزه با مفاسد اقتصادي به ويژه در بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي را نه تنها بايد جدي گرفت بلكه بايد به آن، همچون امري جهادي نگاه كرد و دست به پالايش نظام اقتصادي كشور و كوتاه كردن دست سياه‌كاران مفسده برانگيز زد.

چرا بايد نام و نشان مديري از مديران شستا كه كارخانه‌اي را با بيش از 300 ميليارد تومان افزون بر قيمت واقعي آن خريده و به عنوان تشويق از پاداش‌هاي 450 ميليون توماني تا يك هزار سكه به برخي افراد و كاركنان، سكه هديه داده است، همچنان مكتوم بماند؟ اين امنيت كاذب، همچون پرده‌اي مدير متخلف و فاسد را در پرده مصونيتي آهنين نگه مي‌دارد.

بي‌گمان اگر فرمان مقام معظم رهبري حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به سران سه قوه درباره ضرورت برخورد با فساد و مفسدان اقتصادي، نصب‌العين مديران و مسئولان قرار مي‌گرفت، امروز با چنين وضعيت فاجعه‌باري روبه‌رو نبوديم.

ابتكار:  جنجال براي يک سؤال تاريخ ‌مصرف ‌گذشته

«جنجال براي يک سؤال تاريخ‌ مصرف ‌گذشته» سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيد علي محقق است كه در آن مي خوانيد:

حدود پنج ماه پيش و در اولين روزهاي تابستان امسال، جمعي از نمايندگان مجلس با محوريت علي مطهري، طرح سؤال از رييس‌جمهور را با صد امضا تقديم هيات‌ رييسه مجلس کردند.

طرحي که مطابق اصل 88 قانون اساسي بايد بلافاصله پس از تحويل به رييس‌ مجلس، با ارجاع به کميسيون مربوط به جريان مي‌افتاد و حداکثر در پروسه‌اي دو تا سه‌هفته‌اي به سرانجام مي‌رسيد.

سرانجامِ طرح سؤال از رييس‌جمهور نيز يا قانع‌شدن و انصراف سؤال‌کنندگان يا احضار رييس‌جمهور به صحن علني مجلس از سوي رييس ‌مجلس براي پاسخگويي به سؤال وکلاي مردم است.

اما ماجراي سؤال از رييس‌ دولت درعمل، آن‌گونه‌که قانون پيش‌بيني کرده بود، پيش نرفت و اين طرح بااينکه امضاي حدود يک‌سوم نمايندگان را با خود داشت، آن‌قدر کش‌وقوس پيدا کرد و بالا و پايين شد و مشمول فشار از اطراف و چانه‌زني در اکناف گرديد که با گذشت فصل تابستان و به نيمه راه رسيدن پاييز، موضوع همچنان اندر خم کوچه اول باقي ماند.

روز يکشنبه گذشته، صرفاً به دنبال جديت بي‌سابقه يک نماينده (علي مطهري) و پافشاري بر استعفاي خود، باهنر، نايب ‌رييس مجلس، به‌اجبار اعلام کرد که طرح سؤال از رييس ‌جمهور رسميت يافته و بررسي خواهد شد تا شايد مطهري از اصرار به رها کردن کرسي نمايندگي مردم در مجلس کوتاه بيايد. اما پايان‌دادن هيات ‌رييسه مجلس به بي‌اعتنايي به خواسته جمعي از نمايندگان و رسميت‌يافتن سؤال، پايان اين ماجرا نيست.

نگاهي به مفاد اصل 88 قانون اساسي و جزييات روند قانوني سؤال از رئيس‌جمهور نشان مي‌دهد که قانونگذار پيش‌بيني کرده است که اين روند تا جاي ممکن دچار اطاله بررسي نشود و در يک دوره زماني کوتاه و منطقي عملياتي گردد.

اين دوره زماني به‌گونه‌اي تنظيم شده که اين مراحل، از ارجاع به کميسيون تا درخواست حضور رئيس‌جمهور در صحن، خيلي سريع طي شود و در کار مجلس و دولت خلل ايجاد نشود و ماهيت و محتواي سؤال نيز در زمان پرسش روزآمد باشد و مشمول مرور زمان نگردد.

نمايندگان معترض، سؤالي را پنجم تيرماه و به اقتضاي اوضاع آن روزهاي کشور و در اعتراض به رويکرد رئيس‌جمهور و بخشي از اعضاي کابينه در ده بند طراحي کردند.

خانه‌نشيني يازده‌ روزه رئيس‌جمهور و قضيه برکناري مصلحي از وزارت اطلاعات، شيوه جنجالي برکناري وزير خارجه سابق، معرفي ‌نکردن وزير ورزش و جوانان باوجود پايان‌يافتن مهلت قانوني و ماجراي ادغام وزارتخانه‌ها، داستان پرابهام مخفي‌ماندن نرخ رشد اقتصادي کشور، مخالفت با در رأس امور بودن مجلس و... ازجمله مباحث و دعاوي مهم در زمان طرح اين سؤال بود و تقريباً هشتاد درصد مفاد سؤال نمايندگان از رييس‌جمهور را نيز تشکيل مي‌داد.

اکنون و با گذشت حدود يک نيم‌سال از نگارش سؤال، موارد زيادي از بندهاي اين سؤال مانند برکناري وزير امور خارجه سابق و تعلل در معرفي وزير ورزش و... به‌طورکلي از موضوعيت افتاده‌اند.

برخي ديگر از بندهاي سؤال، همچون نرخ رشد اقتصادي و دعوي چگونگي اجراي قانون هدفمندي و ماجراهايي از اين‌دست هم مانند سابق موضوعيت چنداني ندارند و بارها و بارها شخص رييس‌ دولت و مخالفان و موافقان از تريبون‌هاي مختلف دراين‌باره سخن گفته‌اند و حرف تازه‌اي براي گفتن و شنيدن باقي نمانده است.

علاوه‌ بر اين و مهم‌تر از همه، در اين دوره پنج‌‌ماهه، روند تحولات سياسي و اقتصادي چندان بر پاشنه سابق نچرخيده و وقايع جديدي در کشور حادث شده که در مقطع کنوني، سؤال اصلي موکلان نمايندگان مجلس است.

سؤالاتي که بر اهميت مباحث پيشين سايه انداخته و حتي بسياري از آن‌ها را به معلول‌هاي کوچکي براي علت و سؤال تازه تبديل کرده است.

در اين مدت، اختلاس بزرگ و بي‌سابقه سه‌هزار ميلياردي افشا شد و مردم را به‌عنوان موکلان نمايندگان، لبريز از سؤال‌هاي بي‌پاسخ کرد.

اختلاسي سيل‌آسا که بيش از دو ماه است مردم، دولت، مجلس، قوه‌قضاييه و رسانه‌ها را درگير خود کرده و در يک هفته اول، اکثر بانک‌هاي کشور را درنورديد و رؤساي آن‌ها را با خود برد.

برخي از بانکي ها را به آن‌سوي آب‌ها فرستاد، عده‌اي را به پشت ميله‌ها انداخت و گروه ديگري از مديران را خانه ‌نشين کرد و گروه باقيمانده را هم در انفعال و بي‌عملي نگه داشت.

همزمان خواه ناخواه به تشديد اختلافات سياسي در اردوگاه اصولگرايي نيز دامن زد و دو سه طيف منشعب از اين جريان هر کدام به گونه اي در حال کشف سند و مدرک عليه رقيب از اين آب گل آلود هستند اما همچنان سؤال بزرگ درباره چرايي بروز تخلفي در اين ابعاد در اقتصاد دولتي کشور سر جاي خود باقي است.

علاوه‌براين در حوزه سياست خارجي نيز عملکرد دولت و چگونگي مواجهه با تحولات منطقه‌اي، از بحرين و عربستان گرفته تا سوريه و ليبي و مسئله فلسطين نيز جاي سؤالات بسيار دارد؛ سؤالاتي که کنار هم قراردادن آن‌ها، نشان از وجود رويکردي خاص در دولت در مواجهه با مسائل و تحولات منطقه‌اي و جهاني دارد؛ رويکردي که تاحدودي با رويکرد سي ‌ساله سياستگزاران مسائل ديپلماتيک کشور تفاوت و شايد زاويه و جاي سؤال دارد؛ سؤالي که اگر طرح نمايندگان به لحاظ حقوقي و قانوني امکان روزآمد شدن داشته باشد، مي‌تواند در بندي از بندهاي سؤال از رييس‌جمهور قرار گيرد.

درهرحال سرنوشت سؤال تاريخ مصرف گذشته مطهري و يارانش از رييس‌جمهور و تکليف مجلس با خودش در اجراي مفاد قانون و آيين‌نامه داخلي مجلس، در اين باره تا روز چهارشنبه مشخص خواهد شد.

علي مطهري در اين ماجرا بار ديگر آزادگي و عدم وابستگي خود به جريان هاي سياسي موجود را اثبات کرده است و جاي ترديدي وجود ندارد که او به چيزي جز منافع کشور فکر نمي‌کند.

اما ابهامي که وجود دارد اين است که ادامه تاکيد بر سوالي که جواب هاي آن از پيش روشن است و صرفا در فاصله چهار ماه تا انتخابات مجلس، بيشتر قابليت استفاده انتخاباتي و سياسي جريان هاي سياسي را دارد به نفع کيست و تا چه حد در راستاي پاسخ به سوالات و ابهامات موکلان اصلي مطهري و يارانش يعني 70 ميليون ايراني خواهد بود؟

حمايت: مطبوعات، نمایشگاه و مسئولیت های فراروی

«مطبوعات، نمایشگاه و مسئولیت های فراروی» عنوان يادداشت روزنامه حمايت است كه در آن مي خوانيد:
هجدهمین نمایشگاه سالیانه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در محل مصلای تهران روزهای پایانی خود را سپری می‌کند.

در این مدت مخاطبان متعددی از نمایشگاه دیدن کرده‌اند و مطالب متعددی در خصوص ابعاد مختلف این نمایشگاه ونسبت سنجی‌های متعدد با نمایشگاه های سنوات قبل، در رسانه های مکتوب یا فضای اینترنت منتشر شده است.

به رغم برخی رویدادهای مهم داخلی وخارجی دیگر که از منظر عدالت خواهی قابل تامل هستند، در جهت گرامیداشت جایگاه رسانه و فعالان رسانه ای مناسب است تاملی در این خصوص به بهانه نمایشگاه مطبوعات انجام پذیرد با این امید که روند اهمیت دهی به رسانه و نقش برجسته آن در کشور ما بیش از پیش توسعه یابد.

نکته اول اینکه به رغم برگزاری نمایشگاههای سالیانه در کشور و یا بزرگداشت های تشریفاتی دیگر در مورد روزنامه نگاران یا برخی اساتید علوم ارتباطات در طول سال و یا برخی حمایت های مادی موردی از دست اندرکاران رسانه، هنوز بسیاری از مسئولان وصاحبان قدرت یا توده مردم به اهمیت رسانه پی نبرده اند و متناسب با آن برای بهره مندی از این رکن چهارم دموکراسی برنامه ریزی یا تدبیر مقتضی اتخاذ نمی کنند.

هنوز کم نیستند مسئولانی که درک آن‌ها از رسانه در حد فضولباشی است یا ابزاری برای تبلیغ فلذا معمولا سعی می‌کنند یا از رسانه ها دور باشند یا اگر نزدیک شدند برای بهره برداری تبلیغی باشد. هر دو این دیدگاه‌ها زمینه های تاریخی و روانشناختی گسترده ای دارد که برای علاج نیاز به اقدامات متعدد است.

در همین زمینه خیلی از افراد اعم از مسئولان رسمی یا دیگر کنکاشگران اجتماعی نگاهی ابزاری سیاسی به رسانه دارند وتلقی آن‌ها این است که از رسانه برای پیشبرد دغدغه های جناحی وگروهی باید بهره جست.

همین امر باعث می‌شود که نوعی صف بندی نانوشته نیز بین رسانه ها حتی بر خلاف میل فعالین حرفه ای رسانه شکل گیرد ودر این فضا طبیعی است که حقیقت گویی و پی جویی حرفه ای کار رسانه در موارد متعددی دچار خلل می‌شود.

حتی داوریهای نهادهای ناظر نیز بر همین اساس شکل می‌گیرد که مثلا این روزنامه جزو جناح فلان است فلذا حتما از این مطلب فلان منظور را داشته واین رسانه مربوط به فلان جناح وقس علهذا.

بدیهی است در چنین فضايی امنیت کار حرفه ای رسانه و پی جویی حقیقت و حفظ بیطرفی در اطلاع رسانی در مواردی با مشکل روبرو می‌شود. برای رفع این آسیب‌ها همه باید چاره اندیشی کنیم و حداقل به توسعه این آسیب‌ها نیفزائیم.

نکته دوم اینکه رسانه ها برای فعالیت موثر قطعا باید از تشکلهای خود جوش و حرفه ای قوی و توانمند برخوردار باشند که هم نقش آموزش دهنده را برای دست اندرکاران رسانه ها ایفا کنند و هم اینکه حمایت‌های صنفی لازم از فعالین رسانه ها را به عمل آورند ودر خیلی موارد واسطه مطالبات یکایک اعضای حرفه ای خانواده رسانه ها وحاکمیت یا دیگر نهادهای عمومی باشند.

همین تشکل‌ها قطعا در صورت برخورداری از توانایی لازم می‌توانند رویدادهای ملی یا فراملی مربوط به رسانه ها از جمله برگزاری نمایشگاه های سالیانه مطبوعات یا مشابه آن را مدیریت و اجرا نمایند تا توانمندی در حوزه دست اندرکاران رسانه روز به روز بیشتر شود. در این حیطه نیز مشکلات متعددی هم اینک دیده می‌شود که البته نباید از آن غافل شد.

نکته سوم اینکه با توجه به تحول در تعریف روزنامه نگار و رسانه و انواع شبکه های جدید اطلاع رسانی، نظام حقوقی مربوط به رسانه ها در سطح جهانی به شدت در حال تحول است.

در این تحولات مباحث جدیدی در حوزه آزادی بیان ورسانه ها ومحدودیت های قابل قبول در این حوزه مطرح می‌باشد.

نظریه تفسیری جدیدی که کمیته حقوق بشر سازمان ملل اخیرا در مورد تفسیر ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی راجع به آزادی نظر وبیان اعلام داشت، یکی از تحولات حقوقی جدید در این حوزه است.

برای نظام حقوقی ملی که می‌خواهد در سطح جهانی موثر باشد و ده‌ها دغدغه عدالت خواهانه را دنبال کند وسیطره رسانه های برخی قدرتهای سیاسی عالم را به چالش بکشد، وقوف بر این تحولات حقوقی جهانی و ارتقا نظام حقوق داخلی به نحوی که پویایی قواعد حقوقی وکارآمدی آن در ابعاد مختلف حفظ شود، از ضروریات است.

به عبارت دیگر، اگر نظام حقوق داخلی دچار نقصان‌ها ونارسایی های متعدد از حیث پاسخ دهی به نیازهای امروزی باشد قطعا امکان رقابت وتاثیر گذاری جهانی از آن نظام سلب می‌شود واکثرا لازم است از خود دفاع کند. مباحث فنی این حوزه بسیار است که در این مجال طرح آنها نمی‌گنجد.

نکته چهارم اینکه از این مهم نباید غافل شد که در سطح جهانی برخی از دست اندرکاران رسانه ها از جمله اشخاص شاخص در یک یا چند حیطه تخصصی هستند، بدین صورت که مثلا اگر طرف در زمینه بهداشت ودرمان کار رسانه ای می‌کند او یکی از مطلع‌ترین افراد در مباحث نظری مربوطه نیز می‌باشد یا اگر در حیطه قضایی کار می‌کند از جمله مطلع‌ترین‌ها در این زمینه است وهمینطور سایر حوزه ها.

همین توان تخصصی وسواد لازم ومهارت های فنی مورد نیاز باعث می‌شود که رسانه های محل فعالیت آن‌ها نیز در سطح جهانی اثرگذار باشند. این وضعیت مقایسه شود با شرایطی که روزنامه نگار نه سواد لازم تخصصی در حیطه فعالیت خود را داشته باشد ونه مهارتهای لازم حرفه ای برای اینکه بتواند نقش خود را بدرستی ایفا کند.

در چنین وضعیتی هم روزنامه نگار به راحتی از جایگاه حرفه ای خود ممکن است خارج شود، هم فعالیت رسانه ای ممکن است برای بهبود امور اثر چندانی در برنداشته باشد و هم اینکه منابع متنوع مالی و انسانی بنام کار رسانه ای هدر می‌رود.

نکته پنجم اینکه در جهان امروز، سوای حقوق روزنامه نگاری، مقوله اخلاق روزنامه نگاری به طور جدی به عنوان یکی از گرایش های اخلاق کاربردی در حال توسعه است.

این حیطه حوزه ای است که در اندیشه اسلامی جایگاه برجسته ای دارد و ده ها قواعد اخلاقی را می‌توان در این زمینه مورد توجه قرار داد حتی چندی قبل در دروس خارج رهبر معظم انقلاب نیز در این حیطه نکات مهمی مطرح شد.

شناسايی دقیق ابعاد قواعد اخلاقی حوزه رسانه وتلاش برای کاربردی نمودن آن خصوصا از طریق تشکلهای رسانه ای امری ضروری است که از انجام آن نباید غفلت کرد.

نکته ششم اینکه در کشور ما پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی هنوز در خصوص اجرای اصل هشتم قانون اساسی در حیطه امر به معروف ونهی از منکر نارسايی های متعدد حقوقی دیده می‌شود اگر می‌خواهیم این اصل بدرستی عملیاتی شود، باید ظرفیت‌های عظیم رسانه ها را برسمیت بشناسیم و بدانیم که در زمانه فعلی رسانه از جمله موثرترین ها برای نهی از منکر و ترویج معروف می‌باشد.

سخن آخر:
رسانه ها چه در نمایشگاه عرضه شوند و چه نشوند، در زندگی امروز اکثر مردم حضور دارند و کمتر کسی از کودک دبستانی گرفته تا سالمندان یک جامعه را می‌توان یافت که از تاثیرات رسانه ها به دور باشند.

این ظرفیت عظیم ملی را باید قدر نهاد و به جای انگشت نهادن بر ضعف‌ها و اشکالات موجود، نقاط قوت و دستاوردهای رسانه ها را باید دید و بجای خرده گیری مدام و کمین نشستن مچ گیری ضعف‌ها و غفلت‌ها، در صدد تقویت آن‌ها برآمد.

نمایشگاه مطبوعات امسال نیز جمع می‌شود ولی دغدغه های کلان حوزه رسانه هم چنان باقی است. امید است مسئولین محترم تا نمایشگاه سال آتی گام‌های موثری برای تقویت رسانه ها بر دارند و خود رسانه ها نیز بر نقاط قوت خود بیفزایند و جامعه ما اثرات مثبت رسانه ها را بیش از گذشته مورد تصدیق قرار دهد و رقابت رسانه های داخلی در انعکاس حقايق و سرعت انعکاس و دقت تحلیل‌ها و بحث‌های تخصصی در قیاس با رسانه های جهانی روز به روز به سطحی برسد که مخاطبان مختلف، رسانه های داخلی ایران را منبع مطمئنی برای اطلاع فوری و دقیق از حقائق بدانند.

سياست روز: يك نشست با سه ديدگاه

«يك نشست با سه ديدگاه» عنوان يادداشت روزنامه سياست روز به قلم قاسم غفوري است كه در آن مي خوانيد:

نشست بررسي وضعيت امنيتي افغانستان فردا در تركيه با حضور همسايگان افغانستان و كشورهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي كه در تحولات اين كشور ايفاي نقش دارند آغاز به كار مي‌كند. بررسي وضعيت كشورهاي حاضر در نشست تركيه از سه منظر قابل تامل است.

اولا دولت و مردم افغانستان اين نشست را گامي مي‌دانند كه شايد به واسطه آن بتوانند از يك سو از كمك هاي منطقه‌اي و جهاني براي برقراري امنيت و بازسازي كشورشان برخوردار شوند و از سويي ديگر زمينه‌اي باشد براي خروج اشغالگران از كشورشان.

نگاه افغان‌ها نشان مي‌‌دهد كه آنها به دليل قرابت‌هاي تاريخي و نيز مرزهاي مشترك بيش از هر چيز نگاه منطقه‌اي داشته و خواستار برخورداري از ظرفيت‌هاي منطقه براي رسيدن به امنيت و بازسازي كشورشان هستند.

ثانيا، محور ديگر نشست تركيه را نگاه كشورهاي منطقه بويژه همسايگان مرزي افغانستان شامل ايران، پاكستان، ازبكستان، تركمنستان و تاجيكستان تشكيل مي‌دهد. كشورهايي كه امنيت و پيشرفت افغانستان را برابر با ثبات و امنيت خود مي‌دانند.

آنهايي كه در دوران جنگ داخلي و سالهاي اشغال افغانستان همواره در كنار ملت و دولت افغانستان بوده‌اند در حالي كه خود از وجود گروه‌هاي تروريستي و قاچاقچيان مواد مخدر در افغانستان بيشترين لطمه را ديده‌اند.

از نگاه اين كشورها امور افغانستان بايد به مردم اين كشور واگذار و اشغالگران از آن خارج شوند تا ثبات در آن برقرار گردد. ثالثا، نگاه سوم را كشورهاي غربي تشكيل مي‌دهد.

كشورهايي كه پس از ۱۰ سال اشغالگري به اهداف خود دست نيافته‌اند و اكنون نيز برآنند تا از نشست‌هايي مانند نشست تركيه براي توجيه ادامه اشغالگري و استفاده از كشورهاي فرامنطقه‌اي نظير تركيه و برخي كشورهاي عربي حوزه خليج فارس براي اجراي اهداف خود در افغانستان بهره برداري كنند.

آنها همچنين به دنبال استفاده از اين كشورها براي پنهان سازي نقش كشورهاي هم مرز افغانستان هستند تا به زعم خود بتوانند به سياست‌هاي اشغالگرايانه خود ادامه دهند.

رويكردي كه موجب شد تا نشست‌هاي گذشته‌اي كه درباره افغانستان برگزار گرديده به نتيجه مطلوب دست نيابد و اكنون نيز موجب ايجاد ابهاماتي در نتيجه بخش بودن نشست تركيه شده است.

با تمام اين تفاسير همگرايي منطقه‌اي براي كمك به مردم و دولت افغانستان گامي مهم براي برقراري ثبات در اين كشور و منطقه خواهد بود در حالي كه مهمترين مولفه تحقق آن وحدت كامل منطقه‌اي در مقابله با فتنه‌هاي اشغالگران افغانستان در نشست‌هايي مانند تركيه است كه مي‌تواند زمينه ساز خروج اشغالگران و برقراري امنيت در اين كشور پس از سالها جنگ و ناآرامي باشد.

مردم سالاري: برخورد قاطع با متخلفان

«برخورد قاطع با متخلفان» عنوان سرمقاله امروز روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي خوانيد:
چين، بزرگترين اقتصاد جهان است. اژدهاي شرقآسيا با شتاب به پيش مي رود و بازارهاي جهان را در خود مي بلعد. اگر به دليل ساقط شدن قسمتي از اقتصاد داخلي توسط همين اقتصاد مي توان آنها را دشمن اقتصادي دانست; اما هميشه مطلبي براي آموختن وجود دارد آن هم در عملکرد دشمن!

شکي نيست که فساد در چين، در پي حرکت اين کشور به سوي نظام بازار آزاد رشد کرده است و بسياري آن را طبيعي قلمداد مي کنند.

حکومتي که مائو بنيان گذار آن در پکن بود، در طول چندين سال خود را بازسازي کرد و نظام حکومتي خود را علي رغم انتقادات جدي حقوق بشري پيش برد.

آنها نگاه ويژه اي به بحث فساد مالي دارند; حدفاصل سال هاي 2003 تا2009، در طول شش سال 240 هزار پرونده مورد بررسي قرار گرفت.

سال هاي 2004 و 2005 اوج مبارزه با فساد توسط پکن بود که در مجموع 93738 نفر از حزب کمونيست اخراج شدند.

ليوژيک سيانگ، رئيس سابق خطوط ريل (ووهان) و برادر وزير خطوط ريل که از مردان متنفذ حزب کمونيست بود به دادگاه احضار شد.

شين ليانگايو از مقامات ارشد حزب کمونيست در شانگهاي در سال 2008 به 18 سال زندان محکوم شد، در سال 2010، ون کوانگ، مقام قضايي ارشد چونگ چينگ به جرم دريافت رشوه و حمايت از باندهاي جنايتکار به اعدام محکوم شد.

بازرسان مبارزه با فساد چيني تا جايي پيش رفتند که قائم مقام دبير کل حزب کمونيست را به جوخه اعدام سپردند.

جدي ترين پرونده حسابرسي  از بانک کشاورزي چين از 6 ميليارد و 450 ميليون دلار اختلاس پرده برداشت. در جريان بررسي اين پرونده 64 کارفرما و 1300 نفر تحت پيگرد قرار گرفتند.

در اين پرونده  مشهور حدود 5.1 ميليارد دلار صرف پرداخت9000 مورد رشوه شده بود و 5.3 ميليارد دلار هم براي پرداخت وام هزينه شده بود.

چيني ها اواسط  دهه 90 ميلادي  به يقين رسيدند که نبايد در مقابل مفاسد اقتصادي  کوتاه آمد; از ديد سياستگذاران کلان پکن، رشد فساد و مبارزه  با آن هر دو  با سياست گذاري هاي اقتصادي و مراحل اجرايي آن در هم تنيده است.

چيني ها در مرحله اول بازرگانان خود را زير ذره بين قرار دادند اما رفته رفته دامنه نظارت آنها گسترش يافت تا آن که شهروندان عادي هم هدف قرار گرفتند.

ايانگ سانگ، قائم مقام حزب کمونيست چين برگزاري يک دوره گسترده آموزشي مبارزه  با فساد را طرح کرد که براساس آن 70 ميليون نفر از اعضاي حزب کمونيست در طول 18 ماه تحت آموزش قرار گرفتند.

در پرونده جالبي، اوايل سال 2010، تصويري از يک دادستان زن در يک شهر فقير منتشر  شد که او را سوار بر يک خودروي لوکس  نشان مي داد. اين عکس  مورد توجه بازرسان پکن قرار گرفت.

در نهايت ليولي جيد، دادستان شهران روي در منطقه مغولستان مجبور به  استعفا شد و به جرم فساد به زندان طولاني مدت محکوم شد.

در اين پرونده، مردم  محلي علي رغم  سانسور  شديد،  نقشي پررنگ ايفا کردند.مبارزه چيني ها با فساد همچنان ادامه دارد، ماه گذشته وانگ يي (معاون سابق رئيس توسعه چين) به اتهام دريافت 5.2 ميليون دلا ر با محکوميت مرگ مواجه شد.

همچنين چن تونگاي، رئيس سابق شرکت نفت و مواد شيميايي چين که از آن به عنوان يکي از غول هاي نفتي چين ياد مي شود به اتهام رشوه با مرگ تعليقي مواجه شد.

عليرغم تمام اين مبارزات سرسختانه، مقامات ارشد حزب کمونيست نگران پرداخت حتي يک يوان رشوه هستند. اما در ايران; مدتي است که پرونده بزرگ اختلاس سه هزار ميليارد توماني به نقل محافل ايرانيان بدل شده و همه از دست هاي آشکار و پنهان اين اختلاس سخن مي گويند.

برخي ايرانيان شهره اند به اين که ابتدا به شدت تب مي کنند و در نهايت با عرق سرد از کنار موضوعات عبور مي کنند;  اما پرونده اختلا س بزرگ اين گونه نبوده است.

دستگاه قضا همچنان پيگير ماجرا است; اما نکاتي چند را بايد مدنظر داشت.اينکه مبادا مديران مياني مورد توجه قرار گيرند و مديران بالا يي که اختلا س را مهندسي کرده اند از زير ذره بين قضات فرار کنند.

بحث استيضاح وزير اقتصاد فارغ از تمام انتقاداتي که عليه وي مطرح شده است از باب اين شايعه که لا بي گري براي انصراف مجلس در جريان بوده است; قابل تامل است.

اين درست است که دولتها در همه جاي دنيا با نمايندگان مجلس لا بي مي کننداما اينکه پيغام و پسغام ها خارج از عرف باشد، حتي در حد شايعه نيز براي جمهوريت نظام چندان خوش آيند نيست.

نکته ديگر اين که برخورد با عوامل فساد به خصوص از نوع اقتصادي منجر به ثبات در کشور مي شود نه خدشه به آن! باندهاي فساد اقتصادي که از انباشت ريال، ريال رشوه و ميليون، ميليون پول اختلاس به ميليارد، ميليارد پول باند مافيايي مي رسند که درنهايت فضاي سياسي و اقتصادي جامعه را هدف گرفته اند تا روند دموکراسي را به صورت نامحسوس ساقط کنند.

مي توان گفت نظام جمهوري اسلا مي نه با کسي تعارف دارد، نه شوخي و ملا ک حال فعلي افراد است. پس نبايد مصلحت انديشي لحاظ شود.

يک بيماري ساده اگر درمان نشود به يک سرطان بدخيم تبديل مي شود; چيني ها مي توانستند از کنار بحث  فساد اقتصادي  با بي تفاوتي  عبور کنند اما آنها سعي بر درمان آن داشتند  بي آن که حيثيت نظام خود را در خطر ببينند.

هرکسي در هر جايگاهي بايد پاسخگوي ملت ايران و مقام معظم رهبري باشد. در اين ميدان خط قرمزي وجودندارد و همه در برابر قانون يکسان هستند.

مقامات جمهوري اسلا مي بايد بدانند تبعيض و فساد را عامه مردم به اشتباه يا درست به پاي نظام مي گذارند نه مسوولا ني که ميآيند و مي روند. پس ارجح حيثيت نظام است که براي حفظ آن نبايد در مقابل کسي يا مقامي کوتاه آمد.

آفرينش: اما و اگرها در افزايش نرخ ارز

«اما و اگرها در افزايش نرخ ارز» سرمقاله امروز روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي خوانيد:

طي چند روز گذشته شاهد افزايش نرخ ارز و نوعي داد وستدهاي کاذب به واسطه اين افزايش قيمت بوديم. از آن جهت کاذب که مشخص نيست سيستم اقتصاد کشور بر چه پايه و اساسي قرار گرفته و در مورد رشد و توسعه اقتصادي پيرو کدام مدل و برنامه هستيم!

يک روز عنوان مي شود که بيش از چند برابر نياز بازار ذخيره ارز داريم و هرچقدر که بازار عطش داشته باشد مي توانيم آن را سيراب کنيم و با اين مدل در پي کاهش و تثبيت نرخ ارز مي باشيم، که به سبب وجود منافع برخي سودجويان اقتصادي در افزايش تقاضاي بازار، اين امر محقق نمي شود.

از سوي ديگر برخي سياست گذاران اقتصادي به فکر افزايش نرخ ارز و حرکت به سمت واقعي سازي قيمت ارز مي افتند. اما با اين افزايش قيمت، اتخاذ سياست محدويت عرضه دلاراز سوي بانک مرکزي تعجب برانگيز مي باشد.

اين حق براي بانک مرکزي محفوظ است که با توجه به برنامه ها و سياست هاي اقتصادي مشخص خود اقدام به فروش ارز نمايد اما اين بالا و پايين کردن قيمت در چند ماه گذشته تامل برانگيز شده است.

اين سياست قيمت گذاري ارز سبب شده تا شاهد چند نرخي شدن بازار باشيم. ارزي که بانک ها توزيع مي کنند(دولتي) يک قيمت دارد، ارزي که براي مسافرت هاي خارجي در نظر گرفته شده (ارز مسافرتي) نرخ ديگري دارد، ارزي که صرافي ها مي فروشند يک نرخ دارد و بازار دلالي هم که داغ داغ است و هرچقدر که کشش داشته باشد نرخ افزايش مي يابد.

اما گله مندي از اين روند برمي گردد به کارشناسان و سياست گذاران اقتصادي کشور، چون هدف مشخصي در عرصه اقتصادي کشور مشاهده نمي شود.

مشخص نيست محدوديت عرضه ارز در بازار در پي سياست واقعي سازي قيمت است يا براي افزايش عطش بازار و کسب درآمدهاي بالاي ارزي!

اين درست است که از منظر تئوريک افزايش نرخ ارز سياستي در جهت بهبود وضعيت تراز پرداخت ها و تقويت صادرات است ولي زماني اين امر محقق مي شود که ساختار اقتصاد و ساير سازوکارهاي بازار آزاد را فراهم کرده باشيم.

موضوعاتي از قبيل ثبات اقتصاد کلان، ثبات تصميم گيري ها، وجود شفافيت در بازارها، استقلال بانک مرکزي، اصلاح ساختار بازار پول و سرمايه، کاهش سهم دولت در فعاليت هاي اقتصادي و سپردن امور به بخش خصوصي و ساير بنيان هاي اقتصادي ديگر حداقل هايي هستند که بايد در هر اقتصادي وجود داشته باشد تا آن زمان بتوان از کارآمدي اين سياست هاي افزايشي بهره برد.

صنعت ما هنوز در بحث توليد محتاج واردات مواد اوليه مي باشد و سيستم اقتصادي کشور بر پايه و اساس واردات و درآمدهاي نفتي قرار گرفته و صادرات ما به حدي نيست که بخواهيم با افزايش نرخ ارز از درآمدهاي بالاي صادراتي بهره مند شويم. البته دولت از اين قاعده مستثني مي باشد و با افزايش نرخ ارز درآمدهاي نفتي دولت افزايش مي يابد.

در چنين شرايطي برخي اما و اگرها در بستر اقتصاد ايجاد شده که به مصلحت نظام اقتصادي کشور نمي باشد. اين تفکر که دولت براي تامين يارانه هاي نقدي نبض بازار ارز را شل و سفت مي کند، امروز يکي از فرضيه هاي اقتصادي دربين افراد جامعه مي باشد.

طرفداران اين تفکر معتقدند با وجود کاهش منابع درآمدي دولت از محل ماليات‌ها و درآمدهاي نفتي به‌نظر مي‌رسد که دولت به سمت روشي نسنجيده و غيرمنطقي، يعني استفاده از کالاهاي انحصاري مانند سکه و طلا و مخصوصا ارز رفته و از اين طريق قصد جبران کاهش درآمدها را دارد.

در سال جهاد اقتصادي که بايد همه ظرفيت‌هاي نظام تصميم‌گيري و قانونگذاري و اجرا با اولويت ايجاد توليد و پويايي در اقتصاد متمرکز باشند، شاهديم که شرايط به‌ گونه اي رقم خورده که طي ماه‌هاي اخير جريانات غيرمولد و سوداگري در بازارهايي همچون سکه و طلا قدرت گرفته‌اند و جالب اينکه به جاي کنترل ريشه‌اي اين قبيل فعاليت‌ها و گرايش به سمت افزايش توليدات در اقتصاد ملي، ميداني ديگر به‌ عنوان بازار ارز براي سوداگران باز مي‌شود.

جهان صنعت: روح اصل «44» با یک معاونت دمیده نمی‌شود!

«روح اصل «44» با یک معاونت دمیده نمی‌شود!» عنوان ديدگاه روزنامه جهان صنعت به قلم لیلا ناطقی است كه در آن مي خوانيد:

با ادغام وزارت تعاون در وزارتخانه‌های کار و رفاه و تشکیل وزارتخانه جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی اگرچه خیلی‌ها پیش‌بینی می‌کردند که نقش تعاون در وزارتخانه جدید ممکن است رنگ ببازد اما هیچ‌گاه کسی تصور نمی‌کرد یک وزارتخانه عریض و طویلی مانند تعاون در وزارتخانه جدید جایگاهی در حد یک معاونت  داشته باشد.

اگرچه شیخ‌الاسلامی، وزیر جدید وزارتخانه ادغامی در مراسم معارفه خود عنوان کرد که وظیفه ما بسترسازی در امور اقتصادی و تقویت تشکل‌های مختلف بخش تعاون است تا روح اصل «44» قانون اساسی تحقق یابد اما گمان نمی‌رود که یک معاونت در وزارتخانه متبوع وی بتواند به تقویت جایگاه تعاون در آن حدی که وی به آن اشاره کرده، بپردازد.

زمانی قرار بود تعاونی‌ها سهمی 25 درصدی در اقتصاد کشور را ایفا کنند تا جایی که به منظور تحقق این امر با ابلاغ سیاست‌های اصل «44» در سال 87 با محوریت تعاون، خون جدیدی در رگ‌های تعاونی‌ها دمیده شد.

تعاونی‌ها توانستند به سرعت با کمک قانون، تجربه تاسیس بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری ، ورود به بیمه و بورس و ده‌ها فعالیت مهم اقتصادی را پشت‌سر بگذارند اما ترمز تجارت سریع تعاونی‌ها در طول سه سال گذشته به یکباره با طرح ادغام و اجرای آن به یکباره کشیده شد تا تعاونی‌ها دوباره به حاشیه رانده شوند و تنها در سایه اقتصاد بزرگ دولتی مجالی برای تنفس پیدا کنند.

تغییرات ساختاری جدید تعاونی‌ها تنزل آنها از امکانات یک وزارتخانه به یک معاونت بود تا پرونده یک تجربه برای همیشه بسته شود و بخش تعاون نتواند در کنار دولت و بخش خصوصی یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور خوانده شود.

دنياي اقتصاد: ضرورت رانت‌زدايي از بازار ارز

«ضرورت رانت‌زدايي از بازار ارز» سرمقاله امروز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم میثم هاشم‌خانی است كه در آن مي خوانيد:

وجود اختلاف حدودا 230 تومانی بین قیمت رسمی دلار و قیمت بازار آزاد، وضعیت نابسامانی را در بازار ارز کشور ایجاد کرده است که در مجموع درآمد بادآورده سالانه 14 هزار میلیارد تومانی را نصیب افراد بهره‌مند از رانت خرید دلار با قیمت دولتی می‌سازد (با فرض فروش سالانه 70 میلیارد دلار توسط دولت و بانک مرکزی).

به این ترتیب در شرایطی که سود حاصل از سپرده‌گذاری بانکی یک‌ساله در حدود 13 درصد است، این رانتخواران به سادگی سود بادآورده‌ای بالغ بر 20 درصد را در یک روز به دست می‌آورند! چنین وضعیت نابسامانی، در شرایطی تاسف‌بارتر می‌شود که شاهد تقارن آن با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها هستیم؛ طرحی که با تدبیر منطقی مقامات ارشد کشور، موفق شد تا اختلاف قیمت شدید بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد کالاهایی مانند حامل‌هاي انرژي، محصولات پتروشیمی، سیمان، آرد و امثالهم را حذف کرده و بساط ثروت‌های بادآورده هنگفت و سوءاستفاده‌های سنگین ناشی از این اختلاف قیمت شدید را برچیند.

در این وضعیت، روش‌های مورد استفاده بانک مرکزی در زمینه وضع قوانین و مقررات محدودکننده پیچیده و رو به افزایش، در بهترین حالت ممکن خواهد توانست تاثیرات کوتاه‌مدت بسیار اندکی به همراه داشته باشد، در حالی که راه حل پایدار این معضل، صرفا با بهره‌گیری از تجربیات موفق موجود و به ویژه احترام به منطق اقتصادی عرضه و تقاضا حاصل خواهد شد که در ادامه این یادداشت به مرور اجمالی آن می‌پردازیم:

بازار ارز 2 نرخی و مصائب آن
وجود اختلاف بالغ بر 20 درصدی بین قیمت رسمی بانک مرکزی و قیمت بازار آزاد دلار، علاوه بر ایجاد قابلیت کسب درآمدهای بادآورده هنگفت، لطمه بزرگی به سلامت رقابت اقتصادی در کشور وارد خواهد ساخت [1].

وقتی بخشی از فعالان اقتصادی به دلار با نرخ دولتی دسترسی دارند و عده دیگری مجبورند در بازار آزاد همان دلار را حدودا 21 درصد گران‌تر بخرند، چگونه می‌توانیم امیدوار باشیم انگیزه رقابت سالم در میان تولیدکنندگان برقرار باشد؟

با این اوصاف، اهمیت فراوان سامان‌بخشی بازار ارز در سال «جهاد اقتصادی»، بر هیچ‌یک از دغدغه‌مندان اقتصاد ملی پوشیده نیست، اما پرسش کلیدی آن است که در چنین وضعیتی، چرا اقتصاددانان خبره و باسابقه بانک مرکزی به‌جای آنکه توان خود را بر تحلیل تجربیات موفق کشورهای دیگر در راستای ایجاد سیستم تک‌نرخی در بازار ارز صرف کنند، بخش اعظم توان خود را برای شرکت در جلسات متعددی صرف می‌کنند که با هدف تعیین نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله و دوساله و ... و پنج ساله بانکی، تعیین نرخ سود تسهیلات مختلف، تعیین سهم هر صنعت از تسهیلات بانکی و بازنگری منظم در این اعداد و ارقام تشکیل می‌شود؟

لازم به تاکید است که علاوه بر تجربیات موفق کشورهای مختلف، خود ایران تجربه بسیار موفقی در زمینه تک‌نرخی کردن بازار ارز داشته، به نحوی‌که در فاصله سال‌های 1381 تا 89، نظام تک‌نرخی و بسیار شفافی در بازار ارز کشور حاکم بود.

در این بازه زمانی، حتی با در نظر گرفتن تفاوت قیمت دلار در شهرهای تهران و اصفهان و مشهد و غیره، باز هم فاصله موجود بین کمترین و بیشترین نرخ خرید و فروش دلار در کشور، هیچ‌گاه به یک درصد هم نمی‌رسید.

با این اوصاف، تمرکز تمام توان بانک مرکزی برای کاهش مصنوعی نرخ رسمی (دولتی) دلار به هر قیمت ممکن، تلاشی است که در صورت استمرار، می‌تواند به افزایش بیشتر شکاف قیمت‌های رسمی و بازار آزاد دلار منجر شود. از طرف دیگر متاسفانه در ماه‌های اخیر، سیاست‌های بسیار پیچیده و در عین حال غیرقابل پیش‌بینی بانک مرکزی در مورد بازار ارز، وضعیت آشفته‌تری را در این بخش رقم زده است.

برای مثال؛ بر مبنای آخرین ویرایش مقررات ارزی کشور که روز گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شد، هم‌اکنون دست‌کم چهار نرخ متفاوت برای دلار در بازار ارز کشور وجود دارد (سه نرخ رسمی متفاوت که برای فروش دلار به گروه‌های مختلف توسط بانک مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به علاوه یک نرخ بازار آزاد) [2].

همچنین به صورت غیررسمی خبرهایی مبنی بر وجود نرخ‌های دیگری برای فروش دلار به صرافی‌ها به گوش می‌رسد که وضعیت بازار ارز کشور را غیرشفاف‌تر و پیچیده‌تر كرده است.

طبیعتا بیم تغییر ناگهانی هر یک از نرخ‌های مذکور و نیز چارچوب حاکم بر دریافت دلار با هر یک از این نرخ‌ها، مانعی جدی در راه هر گونه برنامه‌ریزی بلندمدت برای فعالان اقتصادی مختلف محسوب می‌شود.

راهکارهایی کلی برای سامان‌بخشی به بازار ارز

بدون تردید، اکثریت اقتصاددانان برجسته بانک مرکزی، به این نکته واقفند برای غلبه پایدار بر وضعیت بغرنج حاکم بر بازار ارز، راهی به‌جز احترام به واقعیت‌های اقتصادی و حرکت در راستای مکانیزم عرضه و تقاضا وجود نخواهد داشت و وضع مکرر قوانین و مقررات محدودکننده، فقط به ملتهب‌تر شدن فضای حاکم بر بازار ارز کشور و بسترسازی برای سوءاستفاده‌های بزرگ مالی از جانب فرصت‌طلبان منجر خواهد شد.

با توجه به آنکه شکاف قیمتی موجود بین قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد، از شکاف موجود بین عرضه و تقاضای دلار ناشی می‌شود، بنابراین هر گونه راهکاری به منظور درمان وضعیت موجود، باید به دنبال افزایش عرضه و نیز کاهش تقاضای انواع ارز، در بازار آزاد ارز کشور باشد که با در نظر گرفتن وضعیت کلی حاکم بر اقتصاد کلان کشور، می‌توان برخی از راهکارهای قابل اجرا در ایران را به شکل تیتروار به صورت زیر بیان كرد:

الف) افزایش تدریجی نرخ رسمی فروش ارز توسط بانک مرکزی، به میزان اختلاف بین نرخ تورم ایران و متوسط نرخ تورم جهانی؛ با هدف کاهش نسبی حجم واردات و در نتیجه کاهش میزان تقاضای ارز.

ب) شناورسازی نرخ سود بانکی با هدف افزایش سود پرداختی به سپرده‌های بانکی؛ با هدف جذب بخشی از سرمایه‌ها از بازار ارز به سمت سپرده‌های بانکی و در نتیجه کاهش میزان تقاضای ارز.

ج) ایجاد بسترهای قانونی خرید املاک و مستغلات در ایران و نیز سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز، توسط سرمایه‌گذاران خارجی و نیز ایرانیان مقیم خارج از کشور؛ با هدف افزایش میزان عرضه انواع ارز در بازار آزاد ارز کشور.

د) ایجاد بسترهای قانونی سپرده‌گذاری اتباع خارجی و نیز ایرانیان مقیم خارج از کشور در سیستم بانکی ایران؛ با هدف افزایش عرضه انواع ارز.

طبیعتا طراحی جزئیات اجرایی هر یک از راهکارهای فوق، نیازمند در نظر گرفتن جنبه‌های مختلف است که در وسع این یادداشت کوتاه قرار ندارد.

با این وجود، تنها چیزی که در پایان می‌توان گفت، این است: اگر می‌خواهیم وضعیت بازار ارز کشور آشفته‌تر نشود، چاره‌ای نداریم جز اینکه به منطق اقتصادی عرضه و تقاضا احترام بگذاریم.

ارجاعات:
[1]: برای تشریح بیشتر مراجعه کنید به مصاحبه اختصاصی دنیای اقتصاد با دکتر بهکیش که در تاریخ دوشنبه 11 مهر 1390 در صفحات 28 و 29 منتشر شده و در آدرس اینترنتی زیر قابل دسترسی است:
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=271851
[2]: برای توضیح بیشتر مراجعه کنید به گزارش «بازنگری در مقررات ارزی» که در صفحه 12 روزنامه دنیای اقتصاد (مورخه دوشنبه 9 آبان 1390) منتشر شده و در آدرس اینترنتی زیر قابل‌دسترسی است:
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=275884