نمايندگان مجلس معتقدند كه وزير اقتصاد و دارايي در ماجرا اختلاس سه هزار ميلياردي در كشور كوتاهي كرده و بايد استيضاح و از سمتش عزل شود. تا امروز 25 نماينده پاي ورقه را امضاء كرده اند.

به گزارش جام جم آنلاين 17 شهريورماه بود كه خبر اختلاس سه هزار ميليارد توماني منتشر و بلافاصله در سطح وسيعي بازتاب يافت.

نمايندگان مجلس در آن زمان در نيمه دوم تعطيلات تابستاني بودند و در اولين جلسه بعد از اين تعطيلات يعني در 27 شهريور ماه در يك جلسه غيرعلني غير رسمي چهار ساعته با حضور سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی، بهمني رئيس كل بانك مركزي و جهرمي مديرعامل وقت بانك صادرات موضوع را بررسي كردند.

بعد از اين جلسه بود كه استیضاح حسینی در مجلس کلید خورد.

این استیضاح در راستای اختلاس بزرگ در کشور بوده که دارای سه محور می باشد.

"ضعف مدیریت"، "عدم نظارت کافی" و " بی مسئولیتی وزیر و مسئولان امر" محور این استیضاح است.

طرح مذكور كه تا ششم مهرماه به امضاي 25 نماينده رسيد و بنا به گفته نادر قاضی پور نماینده ارومیه و يكي از طراحان اصلي اين طرح بیش از 10 نماینده اعلام کردند كه آماده امضاي آن هستند.

نمايندگان معتقدند كه وزير اقتصاد بايد استعفاء دهد در غير اين صورت استيضاح خواهد شد.

طبق آئين نامه داخلي مجلس براي استيضاح يك وزير حداقل امضاي 10 نماينده نياز است.

فرار خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی به کانادا نمایندگان را در استیضاح راغب تر کرده است.

اگر چه هنوز اين طرح تحويل هيات رئيسه مجلس نشده اما اخبار ضد و نقيضي در اين باره از جمله پس گرفتن طرح شنيده مي شود.

پيش از اين اخباري نيز مبني بر افزايش شمار امضاي طرح استيضاح در رسانه هاي داخلي منتشر شده بود.
خبرنگار جام جم آنلاين در گزارشي به صحت و سقم اين خبر پرداخته است..

عزل با استيضاح

طراح اصلي استيضاح حسيني در گفت‌وگو با خبرنگار جام جم آنلاين با بيان اينكه طرح امضا شده در دست وي است، پس گرفتن امضاها را تكذيب كرد.

نادر قاضي پور افزود: نه تنها هيچ نماينده اي امضاي خود را پس نگرفته بلكه بر تعداد امضاها هم افزوده شده است.

به گفته وي نمايندگاني كه تمايل به امضاي اين طرح دارند، 17 مهرماه آن را امضا خواهند كرد.

نماينده اروميه در مجلس تاكيد كرد: به احتمال زياد طرح استيضاح 19 مهرماه تحويل هيات رئيسه مجلس خواهد شد.

قاضي پور با اشاره به فوايد استيضاح وزير اقتصاد و دارايي گفت: اولين فايده اين است كه مسئولان بانكي درخواهند يافت كه در مقابل تخلفات مسئول بوده و بايد پاسخگو باشند.

وي افزود: طبق قانون وزير اقتصاد و دارايي ، رئيس مجمع بانك هاي كشور است و بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.

اين طراح استيضاح وزير اقتصاد افزود: استيضاح اين فايده را خواهد داشت كه مابقي وزرا خواهند فهميد كه اگر تخلفي در حوزه كاري آنها رخ داد به سرنوشت حميد بهبهاني وزير استيضاح شده و معزول راه و ترابري دچار خواهند شد.

به گفته قاضي پور، حسيني با استيضاح از سمتش عزل خواهد شد چرا كه مجلس به استيضاح راي خواهد داد.

وي افزود: متاسفانه آقايان مسئول هيچ عذر خواهي از مردم و نظام نكردند و فكر مي كنند كه اگر عذرخواهي كنند، مسئوليت برگردن آنها خواهد بود، در حالي كه آنها مسئول هستند و بايد پاسخگو باشند.

مشكل بانك مركزي است نه وزير

عوض حيدر پور با بيان اينكه اشكال كار در بانك مركزي است، گفت: اينجانب چندان موافق استيضاح وزير اقتصاد نيستم.

وي با بيان اينكه رئيس كل بانك مركزي زير نظر رئيس جمهور كار مي كند، گفت: رويه ها و دستورالعمل هاي بانك ها در بانك مركزي تعين مي شود.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس افزود: همه اين اشكالات ناشي از مصوبات شوراي عالي پول و اعتبار و مصوباتي است كه شوراي معاونين و رئيس كل بانك مركزي ابلاغ كرده است.

حيدرپور تاكيد كرد: ايراد اصلي در بانك مركزي است و رئيس كل بانك مركزي بايد مورد مواخذه قرار گيرد.

وي با انتقاد از اظهارات سه شنبه شب رئيس جمهور در گفت‌وگوي ويژه خبري گفت: رئيس جمهور ضمن اينكه قبول كردند كه سيستم بانكي ناكارآمد است، توپ را به زمين ديگران انداخت.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: رئيس جمهور گفت كه سيستم بانكي در اختيار ما نيست در حالي كه الان اين سيستم كاملا در اختيار دولت است.

حيدرپور تصريح كرد: سال گذشته در زمان تصويب برنامه پنجم توسعه ، پيشنهاد شد تا ساز و كارها و مكانيزمهاي اداره و هدايت و نظارت بانك مركزي به گونه اي باشد كه مجلس بتواند بر آن اشراف داشته باشد.

" دولت با اين پيشنهاد مخالفت كرد و در نهايت مقرر شد حسب الامر مقام معظم رهبري اين موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شود كه در دست بررسي است."

نماينده شهرضا گفت: استيضاح وزير مشكلي را حل نخواهد كرد.

وزير كم كاري كرد

نماينده بجنورد در مجلس كه از موافقان استيضاح است، گفت: حداقل فايده استيضاح وزير اين است كه مسئولان مي فهمند كه بايد در مجموعه كاري خود، تعهد لازم را داشته باشند.

موسي الرضا ثروتي افزود: يك مدير وظيفه هدايت، كنترل، نظارت و سازماندهي امور در وزارتخانه خود را دارد و اگر در آن مجموعه اتفاقي افتاد، وزير بايد مسئوليت آن را بپذيرد.

عضو كميسيون برنامه بودجه مجلس با اشاره به دلايل نمايندگان براي استيضاح گفت: نمايندگان معتقدند كه اگر وزير به وظايف خود به درستي عمل مي كرد، شاهد اين اتفاق بزرگ در كشور نبوديم.

ثروتي پيش بيني كرد كه با مطرح شدن استيضاح در صحن مجلس، حسيني از سمت خود عزل شود.

کانال عصر ایران در تلگرام