«غفلتي 10 ساله»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جام جم به قلم بيژن مقدم است كه در آن مي‌خوانيد؛
جام جم آنلاين: رهبر معظم انقلاب روز گذشته در ديدار مسوولان حج ضمن اشاره به موضوع كشف فساد بانكي اخير، دردمندانه از بي‌توجهي مسوولان طي يك دهه گذشته گلايه كردند.

10 سال قبل رهبر انقلاب طي فرمان هشت ماده‌اي(1) خطاب به روساي قواي سه‌گانه علاوه بر تاكيد بر ضرورت مبارزه جدي، مستمر، قاطع و برنامه‌ريزي شده با فساد، تذكرات مهمي را در قالب دستورالعملي دقيق در 8 ماده صادر و خواستار عمل به آن شدند. مروري بر اين دستورالعمل نشان مي‌دهد كشور دوباره از همان نقاط ضعف قبلي كه در اين دستورالعمل بيان شده ضربه خورده است.

در پيام 8 ماده‌اي 10 سال پيش، وظايف همه دستگاه‌ها و قواي سه‌گانه اعم از قوه مجريه، قضاييه، مقننه و دستگاه‌هاي نظارتي و امنيتي نظير وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي و ديوان محاسبات به تفكيك آمده است.

روح اين پيام تاريخي، عزم نظام براي مبارزه بي‌تبعيض با فساد اقتصادي ، ضرورت نظارت سازمان يافته دقيق و بي‌اغماض، برخورد قاطع دستگاه قضايي با مفسدان اقتصادي با بهره‌گيري از قضات قاطع و پاكدامن است. شناسايي نقاط آسيب‌پذير در فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي، مشغول نشدن به خطاهاي كوچك و غفلت از ريشه‌ها و ام‌الفسادها و پرهيز از برخورد تبليغاتي با اين موضوع نكات مهمي است كه رهبر انقلاب متذكر آن شده بودند؛ اما فساد بانكي اخير به تصريح ايشان نشان داد كه بايد ريشه را در بي‌عملي و سستي مسوولان در تحقق آن فرمان تاريخي دانست.

در هر حال بايد از هر تهديدي فرصتي ساخت براي حركت به سمت شاخص‌هاي مطلوب.

دولت، مجلس و دستگاه‌هاي نظارتي بايد با ريشه‌يابي ضعف‌ها، راه‌هاي نفوذ و تسلط مفسدان بر منابع ملي را سد كند و دستگاه قضايي نيز با رسيدگي دقيق و سريع و وارد كردن ضربه قاطع عدالت، بخشي از اعتماد از دست رفته جامعه را بازگرداند.

يك بررسي اجمالي نشان مي‌دهد در حوزه رسانه‌اي 3 گروه در پي بروز فساد بانكي اخير وارد ميدان شدند؛ گروه اول ـ رسانه‌هايي كه از سر دلسوزي و آرمانگرايي و به دليل ضربه وارده بر اعتماد مردم به انتشار خبر و تحليل پرداختند.

گروه دوم ـ رسانه‌هاي ضدانقلاب از شبكه‌هاي آمريكايي و انگليسي گرفته تا رسانه‌هاي خارجي كه درصددند تا كليت نظام را فاسد و مسوولان را شريك جرم متخلفان معرفي كنند.

گروه سوم ـ بعضي رسانه‌هاي داخلي هستند كه فرصت را براي انتقامگيري و تضعيف مسوولان بويژه دولت غنيمت شمرده و عملا خواسته يا ناخواسته به گروه دوم مدد مي‌رسانند.

سخنان رهبر انقلاب آن هم در شرايطي كه رسيدگي به پرونده با جديت در دستور كار قوه قضاييه قرار گرفته و فردي امين، باتجربه و قاطع براي نظارت بر روند رسيدگي گمارده، مسووليت گروه اول و سوم را مضاعف مي‌كند. بي‌ترديد حاشيه‌سازي‌ها، دروغ‌پراكني‌ها و ارائه آدرس‌هاي غلط نه تنها كمكي به قوه قضاييه نمي‌كند بلكه مي‌تواند مانعي نيز براي آن تلقي ‌شود.

1ـ 10/2/1380 فرمان هشت ماده‌اي به سران قوا

كيهان:اندكي تا صبح فلسطين

«اندكي تا صبح فلسطين»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد؛اجلاس پنجم«حمايت از انتفاضه مردم فلسطين» كه طي روزهاي شنبه و يكشنبه گذشته در تهران برگزار شد، بدون ترديد در تاريخ بعنوان «نقطه عطف درخشان» ثبت مي شود. در اين بين سخنراني حضرت امام خامنه اي- دامت بركاته- بعنوان برجسته ترين كلام پيرامون موضوع فلسطين در طول 70 سال گذشته ارزيابي خواهد شد. «اجلاس» و «كلام امام» از نظر زمان و مكان انطباق كاملي با «آنچه بايد باشد» داشت. چرا كه اجلاس تهران در شرايطي برگزار شد كه قدرت هاي بين المللي بازيگردان و دست اندركار سناريويي شدند كه ملك عبداله سعودي و محمود عباس در آن نقش هاي خطرناك و شرم آوري را بعهده داشتند.

در اين سناريو نام «فلسطين» گروگان انهدام حقيقت بزرگ فلسطين قرار گرفته بود. روي صحنه سخن از فلسطين و پشت صحنه سخن از انهدام كامل فلسطين بود. در اين ميان وانمود مي شد كه بيش از 130 دولت دنيا كه همه دولت هاي كشورهاي عرب و مسلمان جزء آن هستند نقشي را در اين برنامه بعهده دارند و مخالفان آن آمريكايي ها و صهيونيست ها هستند درحاليكه سناريو اساساً در واشنگتن و تل آويو نوشته شده و در پايتخت هاي عربي و اروپايي دست به دست شده بود. كنفرانس تهران مانند نورافكني بود كه توانست دست هاي پشت صحنه و محتوا و مقصود واقعي سناريو را برملا نمايد.

پيش از اين آمريكايي ها و صهيونيست ها با جعل واقعيت توانسته بودند كشورهاي دنيا را به دو دسته ظاهري تقسيم نمايند كشورهايي كه با سناريو موافقند و اين ها در اكثريت مطلق معرفي مي شدند بگونه اي كه قادرند 130 رأي سناريو را تضمين نمايند و كشورهايي كه با سناريو مخالفند و بخاطر منافعشان! با سناريو مخالفند و بعد آنچنان تبليغاتي به راه انداختند كه تو گويي رأي به سناريو مخالفت با آمريكا و اسرائيل است و حال آنكه سناريو اساساً توسط همين ها تنظيم شده بود براي اينكه كمترين ترديدي باقي نماند كافي است كه نگاهي به مواضع و برنامه رؤساي جمهور آمريكا از جيمي كارتر تا اوباما بياندازيد تا ببينيد همه آن ها تلاش مي كردند تا با نقاشي شكلي بنام فلسطين، فلسطين را از صفحه روزگار براندازند. كنفرانس تهران و «نه بزرگ» آن به سناريو نشان داد كه جهان اسلام آن نيست كه در نيويورك نشان داده مي شود و فلسطين يك نقاشي در خيال انسانها و تاريخ نيست بلكه سرزميني است با حدود و ثغور و مرزهاي مشخص و صاحبان كاملا شناخته شده. اين فلسطين نه تنها ريشه معين در جغرافياي منطقه بلكه ريشه روشن در باورها، اعتقادات و سنن اين «منطقه اسلامي» دارد.

مواضع محكم و روشن رهبر معظم انقلاب در اين كنفرانس با بياني رسا و بي گره- كه در قالب متعارف ديپلماسي هاي چند پهلو نمي گنجد- ارائه گرديد و فضاي بحث فلسطين را آنچنان روشن كرد كه بعضي از ديپلمات هاي كاركشته را كه گمان مي كردند در برابر طرح فتنه انگيزانه و تودرتوي غرب راهي جز «همراهي» يا «خاموشي» باقي نمانده است، به تحسين و اعجاب واداشت. رهبري موسي گونه در برابر فتنه سحرانگيز فرعون به گونه اي بارز توانست بازي را به نفع مؤمنين دگرگون كند. امروز اگرنگاهي به رسانه هاي غرب و وابستگان منطقه اي آنان- كه همان سحره فرعونند- بياندازيم بهت و حيرت آنان را- به مصداق «فبهت الذي كفر» مشاهده مي كنيم. كاملا واضح است كه نقشه آنان بهم خورده وگرنه چرا رسانه هاي آمريكايي و صهيونيستي كه تا ديروز محمود عباس را -علي الظاهر- تهديد مي كردند حالا طرح او را يك «راه حل منطقي» معرفي مي نمايند و مقامات فرانسوي و آمريكايي طي دو روز گذشته از محمود عباس بعنوان رهبري خردمند ياد نمودند اين نشان مي دهد كه سناريو هوا رفته و دوباره روز از نو روزي از نو شده است.

ادبيات اجلاس تهران به سرعت بر موضوع فلسطين سايه افكند و ادبيات سازش- نظير دولت فلسطين در سرزمين هاي 67 و فلسطين بر اساس قطعنامه، 242 و 338- به محاق رفت. واژه فلسطين از «نهر تا بحر»و «آزادي همه فلسطين و نه بخشي از آن» از آنچنان گيرايي برخوردار بود كه رسانه هاي غرب هم نتوانستند از اعتراف به اهميت آن خويشتنداري نمايند. فلسطين از نهر تا بحر در واقع به معناي همه فلسطين است چرا كه نهر اردن در شرقي ترين و بحر مديترانه در غربي ترين نقطه مرزي فلسطين است. اين ادبياتي بود كه در اجلاس تهران بارها با زبان هاي مختلف و توسط ميهمانان رسمي و غيررسمي تكرار شد و رمضان عبدالله شلح آن را با واژه رفح- جنوبي ترين نقطه- تا رأس ناقوره- شمالي ترين نقطه فلسطين- بيان كرد مسلماً اين ادبيات روح تازه اي به مردم فلسطين و مردم منطقه مي دهد همچنانكه در اجلاس نماينده جوانان انقلاب مصر با حرارت بي سابقه اي گفت: آنگاه كه ما به قدرت برسيم براي لحظه اي وجود رژيم صهيونيستي را در كنار خود تحمل نخواهيم كرد. اين ها بخش اندكي از تأثير ادبيات حاكم بر اجلاس تهران بود و مسلماً شاهد رويش هاي ديگري از اين ادبيات بر گفتمان مسلمانان پيرامون فلسطين خواهيم بود.

در اجلاس تهران تكليف «بديل ها» هم روشن شد. بديل ها طرح هايي هستند كه با نمايي حق به جانب و احياناً عبارت هايي فريب دهنده، مخاطب را از مقصد اصلي خود باز مي دارد و به امورات فرعي و بي اهميت سرگرم مي كند. در طول تاريخ همواره بديل ها به موازات چهره نمايي حق به ميدان آمده اند. درباره حقيقت فلسطين چند بديل مطرح شده اند.

1- بديل سازمان ملل در طول تاريخ اشغال فاجعه بار و غمگنانه فلسطين قدرت هاي حاكم بر سازمان ملل وانمود كرده اند كه عزمشان براي دفاع از حق مردم فلسطين جزم است و براي جا انداختن اين هدف تاكنون بيش از 30 قطعنامه و دهها بيانيه را صادر كرده اند ولي دريغ از يك اقدام كوچك عملياتي كه واقعي بودن اين «ابراز همدردي ها» را به اثبات برساند بلكه امروز مي توان با قاطعيت گفت كه همه اين ابراز همدردي ها براي تزريق خوشخيالي ميان مسلمين و بخصوص فلسطيني ها بوده است كما اينكه اين همدردي ها هميشه زماني ابراز شده اند كه عزمي در ميان فلسطيني ها يا مسلمانان براي جمع كردن بساط صهيونيست ها جزم شده بود.

2- بديل بازي دوگانه بعضي از دولت ها نظير تركيه و قطر كه در رسانه و ادبيات سياسي وانمود مي كنند كه از آرمان فلسطين حمايت مي نمايند ولي در عمل رابطه با رژيم غاصب را ولو به قيمت خشم مسلمانان و شهروندان كشور خود، ادامه مي دهند. اين بازي دوگانه از زمان اشغال فلسطين توسط صهيونيست ها و حتي قبل از آن آغاز شد. شما به نامه «شريف حسين» حاكم مكه به انگليسي ها در سال هاي آغازين قرن بيستم كه حاوي ابراز رضايت او از تحويل فلسطين به يهودي ها بود، نگاه كنيد همان زمان شريف حسين در سخنراني خود از سرنوشت فلسطين ابراز نگراني مي كرد! حالا هم اين راه و رسم توسط اردوغان و شيخ حمد و... ادامه دارد. تجربه نشان داده كه اين حاكمان در پشت صحنه براي حفظ رژيم صهيونيستي تعهد سپرده و در روي صحنه خود را حامي فلسطين معرفي مي كنند تا بلكه بتوانند در مبارزه واقعي مسلمانان و فلسطيني ها عليه رژيم صهيونيستي خلل وارد نمايند.

3-يكي ديگر از طرح هاي بديل بحث حمله نظامي به رژيم صهيونيستي است. اين زمزمه گاه و بيگاه توسط افرادي نظير معمر قذافي مطرح شده و البته نسخه اي است كه در فاصله سالهاي 1948 تا 1973- 1327 تا 1352- آزموده شده و نتيجه اي دربر نداشته است. اين طرح چرا مطرح مي شود و چه كساني آن را مطرح مي نمايند؟ اين طرح را عمدتا كساني مطرح نموده اند كه هيچگاه يك تير هم به سمت رژيم غاصب شليك نكرده اند ولي براي آنكه مانع به نتيجه رسيدن طرح هاي ديگر براي كمك به فلسطيني ها شوند، از جنگ حرف مي زنند بدون آنكه نشانه اي از عزم در آن ديده شود. تنها خاصيت اين طرح تاكنون اين بوده كه رژيم صهيونيستي به نام اينكه در معرض تهاجم نظامي قرار دارد، هر روز به توانايي نظامي خود افزوده است.

4- يكي ديگر از طرح هاي بديل مقابله با يهوديان و به تعبير جمال عبدالناصر ريختن يهوديان به دريا بود كه توام با خشم شديد نسبت به پيروان يك دين و ديني كردن مبارزه اي بود كه طرف اصلي آن نه پيروان حضرت موسي(ع) بلكه طرف اصلي آن صهيونيست هاي بي دين بودند. شعار ناصر و كساني كه پس از او از اين ايده حرف زدند، يهودي ها را در دنيا به نفع رژيم صهيونيستي وارد عمل مي كرد كه كرد چرا كه صهيونيسم با يهود يكي تلقي مي شد.

در اجلاس تهران طرحي ارائه شد كه در عين دفاع قاطع از حق فلسطيني ها، از دو سو متضمن محترم شمردن حقوق و حرمت يهوديان بود. رهبر معظم انقلاب اسلامي از يك سو فرمودند در رفراندوم تعيين سرنوشت يهودي هاي فلسطيني هم شركت نمايند و از سوي ديگر فرمودند تعيين تكليف وضعيت يهوديان مهاجر را دولتي تعيين كند كه پس از همه پرسي تعيين سرنوشت روي كار مي آيد. براساس نظر حضرت امام خامنه اي- دامت بركاته- آزادي فلسطين الزاما به جنگ نياز ندارد، اگر مسلمانان همه از طرح سياسي همه پرسي در فلسطين حمايت كنند و همت خود را براي پذيرش آن توسط ديگران مصروف گردانند، فلسطيني بودن جنگ هم به پيروان آن برمي گردد.

در واقع طرح مورد اشاره رهبري، طرحي است كه با روحيه و منطق ميانه روترين و ضعيف ترين كشورها و ملت هاي دنيا هم انطباق پيدا مي كند و از اين رو مي تواند به يك گفتمان فراگير در دنيا تبديل شود. البته اين طرح مانع از آن نيست كه كشورهاي پيشرو و انقلابي مسئوليت هاي بيشتر و حساس تري را در باب فلسطين بعهده بگيرند كما اينكه ايران كه اين طرح سياسي را ارائه مي كند، خود در نقطه فرماندهي مقاومت ايستاده و با تمام قوا از فلسطيني ها حمايت مي كند.

در اجلاس تهران طرح هاي بديل به درستي افشا گرديدند و اين در حالي بود كه پيش از اين ايران بخاطر ملاحظات سياسي از موضعگيري در برابر كشورهايي نظير تركيه و قطر خودداري مي كرد. يك نكته كليدي ديگر اجلاس تهران و «كلام امام» ارزيابي دقيقي بود كه از وضع كنوني آمريكا و اسرائيل ارائه گرديد. آقا فرمودند: «امروز رژيم صهيونيستي منفورتر، ضعيف تر و منزوي تر از هميشه و حامي اصلي اش آمريكا گرفتارتر و سردرگم تر از هميشه است.» در تبليغات سياسي وانمود مي شد كه صهيونيست ها ابتكار عمل را در دست دارند و در شرايطي هستند كه هر چيز را مي توانند به كشورهاي دنيا تحميل نمايند. سخنان آقا پرده ضخيمي كه بر روي واقعيت كشيده شده بود را از بين برد. واقعيت اين است كه اسرائيل طي 30 سال گذشته در هيچ صحنه اي نتوانسته، ماجرا را به سود خود فيصله دهد و طي ماههاي اخير بخش اعظم جاپاهاي خود در منطقه را از دست داده و در سطح بين المللي هم از موقعيت اين رژيم كاسته شده و در فضاي داخلي نيز طي هفته هاي اخير شاهد انواع نابساماني ها بوده است.

آمريكا كه مهمترين پشتيبان رژيم صهيونيستي است نيز عليرغم آن همه هزينه طي دهه هاي اخير- و بخصوص از 11سپتامبر 2001 به بعد- هيچ موفقيتي در منطقه خاورميانه نداشته و شكست هاي پي درپي را پذيرا شده است. بنابراين در اين شرايط به عزم و اراده مؤمنين نياز است تا فلسطين به آغوش اسلام بازگردد و اين آن چيزي است كه در اجلاس تهران مطالبه گرديد و آثار آن در لبيك هاي حاضران و غايبان ديده شد پس باور كنيم كه صبح نزديك است.

خراسان:به چه توصيه هايي عمل نشد؟

«به چه توصيه هايي عمل نشد؟»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي خراسان به قلم بهروز بيهقي است كه در آن مي‌خوانيد؛شايد براي برخي پس از شنيدن يا خواندن گلايه هاي علني رهبر معظم انقلاب از مسئولان که روز گذشته در ديدار دست اندرکاران حج امسال با ايشان بيان شد اين پرسش مطرح شود که مسئولان عمل به چه توصيه هايي را مورد غفلت قرار داده اند که در نهايت به فسادي همچون فساد بانکي اخير منجر شده و مقام معظم رهبري را به يادآوري ملامت آميز آن توصيه ها واداشته است؟

لحن و خطاب صريح و هشدار دهنده رهبر معظم انقلاب در اين ديدار آن چنان بود که گويي ۱۰ سال پس از صدور فرمان ۸ ماده اي مبارزه با مفاسد اقتصادي و تعلل نابخشودني مسئولان ،حال موعد اتمام حجت فرا رسيده و از اين پس به واقع «تسامح در مبارزه با فساد به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است».

مقام معظم رهبري در فرمان ۸ ماده اي خود که دهم ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۰ خطاب به روساي قواي سه گانه صادر شد، خشکاندن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره گشا در اين باره را مستلزم اقدام همه جانبه توسط قواي سه گانه و به ويژه ۲ قوه مجريه و قضاييه دانستند. اين فرمان ۸ ماده اي اگرچه عموما چارچوب کلي و بايدها و نبايدهاي مبارزه با مفاسد اقتصادي را ترسيم و تبيين مي کند اما در برخي مواد آن ساز و کارهاي پيش گيرانه اي پيشنهاد شده است که به کارگيري به موقع آن ها مي توانست از وقوع فسادي مانند فساد بانکي اخير جلوگيري کند.

به عنوان نمونه اي درخور تامل در ماده ۵ اين فرمان آمده است: «بخش هاي مختلف نظارتي در ۳ قوه از قبيل سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همکاري صميمانه نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي کشور را به درستي شناسايي کنند و محاکم قضايي و نيز مسئولان آسيب زدايي در هر مورد را ياري رسانند.»با وجود قابليت عملياتي شدن اين پيشنهاد دستکم در ميان مدت، آغاز به کار شورايي موسوم به شوراي هماهنگي دستگاه هاي نظارتي متشکل از سازمان بازرسي کل کشور، ديوان عدالت اداري، وزارت اطلاعات، ديوان محاسبات و سازمان حسابرسي ۷ سال به طول انجاميد و سرانجام در آبان ماه سال ۱۳۸۷ پا به عرصه فعاليت نهاد.

تاکنون احدي از مسئولان خود را پاسخگوي علت اين تاخير ۷ ساله ندانسته، با اين حال با گذشت ۳ سال از آغاز به کار شوراي هماهنگي دستگاه هاي نظارتي، اطلاعات و اخبار چنداني از برگزاري جلسات اين شورا در دست نيست. حمل بر صحت اقتضاء مي کند که تشکيل شوراي هماهنگي دستگاه هاي نظارتي را با ادامه فعاليت آن قرين بدانيم اما آيا اعضاي اين شورا به اقناع افکار عمومي و اطمينان بخشي به مردم نسبت به عزم دستگاه هاي نظارتي در مقابله و پيش گيري از مفاسد اداري و اقتصادي انديشيده اند؟ اين سوال ترديدآميز را از آن رو پرسيديم که تاکنون گزارشي از اقدامات شوراي هماهنگي دستگاه هاي نظارتي در اختيار رسانه ها قرار نگرفته و از طريق آن ها به اطلاع مردم نرسيده است.

اين درحالي است که رهبر معظم انقلاب در بخشي مهم از بيانات روز گذشته خود بر اطمينان بخشي به مردم در مورد عزم ۳قوه براي مقابله با فساد بانکي اخير و پيش گيري از حوادث مشابه تاکيد کردند و دردمندانه گفتند: «آيا اين سزاوار است که به خاطر عمل نکردن مسئولان مردم به سبب اين حوادث ناراحت شوند و حتي برخي اميد خود را از دست بدهند؟» اما متاسفانه اين تنها شوراي هماهنگي دستگاه هاي نظارتي نيست که از فعاليت هاي آن اخبار رسمي اندکي انتشار يافته، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز که ديرپا تر از شوراي هماهنگي به شمار مي آيد، جز به صورتي تقريبا کليشه اي گزارشي از فعاليت ها و اقدام هاي خود ارائه نکرده و فقط در سيزدهم ارديبهشت ماه سال جاري سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به تشريح اقدام هاي اين ستاد پرداخت. در روزهاي اخير البته برخي اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از ضمانت اجرايي نداشتن مصوبات اين ستاد شکوه کرده اند که عيان نيست چرا پيش از وقوع فساد بانکي اخير از اين معضل سخن نگفته و به رفع آن اقدام نکرده اند؟

فارغ از اين ها، مبارزه با مفاسد اقتصادي به ويژه در سال هاي اخير گاه رنگ و بويي سياسي به خود گرفت که چه در فرمان ۸ ماده اي و چه به صورت صريح تري در بيانات رهبر معظم انقلاب در فروردين ماه سال ۱۳۸۱ مورد نهي ايشان قرار گرفته بود. مقام معظم رهبري در بيانات نهم فروردين ماه سال ۱۳۸۱، اين که بعضي تصور مي کنند که مبارزه با فساد يک حرکت سياسي است را تصوري غلط خوانده و به شدت نسبت به نهادينه و ريشه دارشدن فساد هشدار داده بودند؛ هشداري که گويي برخي مسئولان به غفلت از آن گذشته وبا به ميان آوردن حاشيه ها، ناخواسته متن را براي وقوع فساد بانکي اخير مهيا کردند.

مقام معظم رهبري همچنين چه در دوره رياست جمهوري سيد محمد خاتمي(از جمله در ديدار ۴ شهريورماه سال ۱۳۸۱ رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت با ايشان) و چه در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد(از جمله در ديدار ۹تيرماه سال ۱۳۸۶ مسئولان نظام با ايشان) بر اين که «مبارزه با فساد در درجه اول کار خود دولت است» و اين که اهميت اين مبارزه در دولت بيشتر از قوه قضاييه است، تاکيد کرده بودند و حال جاي طرح اين سوال از مسئولان دولت هاي کنوني و پيشين است که چه اقدام هاي عيني و عملي براي جلوگيري از بروز فساد انجام داده اند؟ آيا آن ها توانسته اند در عين دارابودن حمايت هاي آشکار رهبر معظم انقلاب و کسب آراي مردم از ريشه دار شدن فساد در يکي از مهم ترين نهادهاي مالي کشور يعني بانک ها جلوگيري کنند؟

جمهوري اسلامي:مبارزه با علت، راه چاره است

«مبارزه با علت، راه چاره است»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛هيجانات ابتدايي كشف اختلاس بي‌سابقه در اقتصاد ايران رفته رفته درحال فروكش كردن است و فارغ از التهابات اوليه اين شوك بزرگ، فرصتي فراهم شده است تا نگاهي دقيق‌تر به تمام زواياي پيدا و پنهان تخلف صورت گرفته انداخته شود تا حتي المقدور از تكرار چنين اتفاقاتي جلوگيري گردد.

به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي لازم است مسئله اختلاس، در سه حوزه پيگيري شود. موضوع نخست كه از نظر زماني از اولويت بيشتري برخوردار است، يافتن اموال اختلاس شده و ارائه نشاني‌هاي روشن و واضح از آنها به افكار عمومي است. به عقيده كارشناسان اين اقدام يكي از فوري‌‌ترين اقداماتي است كه مسئولان پيگيري پرونده در شرايط امروز بايد انجام دهند تا سرمايه و اعتماد اجتماعي در حوزه اقتصاد بيش از اين دچار لطمه نشود.

موضوع دوم شناسايي نقاط ضعف نظام بانكي است؛ كارشناسان و فعالان نظام بانكي بايد از اتفاق پيش آمده استفاده كنند و با مرور قوانين، مقررات، آئين نامه‌ها و عملكردهاي نظام بانكي، خلأهاي قانوني و اجرايي را شناسايي و در راستاي رفع آنها حركت كنند.

سومين موضوع هم بررسي زمينه‌ها و بسترهائي است كه در ميان مدت و بلند مدت، ارتكاب چنين تخلفاتي را توجيه‌پذير كرده‌اند.

به عبارت ديگر در موضوع نخست بايد افكار عمومي را نسبت به پيامدهاي اختلاس آگاه ساخت، در موضوع دوم بايد چگونگي انجام اين تخلف را براي جامعه تشريح كرد و در موضوع سوم چرايي اختلاس را پيدا بايد نمود و با آن برخورد كرد.

در اين مختصر به حوزه سوم مي‌پردازيم؛ مروري بر تصميمات اقتصادي دولت در حوزه نظام بانكي طي چند سال گذشته به وضوح مشخص مي‌كند كه بسياري از سياست‌ها و جهت گيريهاي دولت به عنوان متولي بازار پول كشور و از آن مهم‌تر شيوه اجراي برخي از تصميمات و سياستهاي افراد با نفوذ و تأثيرگذار در مجموعه قوه مجريه، زمينه را براي وقوع تخلفي از جنس اختلاس بي‌سابقه فراهم آورده است.

يكي از اين موارد، هدفگذاريهاي غيرواقع بينانه از سوي دولت در مواردي مانند اشتغالزايي و... زمينه فشار بر بانك مركزي و بدنه نظام بانكي را براي اعطاي تسهيلات فراهم آورده است. در چنين شرايطي و با توجه به اينكه بار اصلي تأمين منابع مالي لازم براي ايجاد شغل بر دوش نظام بانكي است، اصرار براي تحقق اهدافي مانند ايجاد 5/2 ميليون شغل در يك سال و يا پيگيري سياستهاي مانند ايجاد اشتغال از طريق بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده، به صورت غيرمستقيم، بانكها را در اعمال نظارتهاي دقيق در پرداخت تسهيلات خرد و كلان دچار مشكل مي‌كرد چنانكه دقت نظر در بررسي صلاحيت افراد متقاضي تسهيلات كلان از سوي بانكها در بسياري موارد تعبير به كارشكني در مسير اهداف اشتغالزايي دولت مي‌شد و رسيدگي به طرحهاي توجيهي ارائه شده براي دريافت تسهيلات خرد هم عدم همراهي با دولت در مسير رفع بيكاري.

نتيجه اين نوع رويكرد را هم امروز به روشني مي‌توان ديد. پيامد رويكرد نخست، همراهي و همكاري مديران مياني و اجرايي با گروه مالي آريا براي خريداري بنگاه‌هاي دولتي واگذار شده، تأسيس بانك و... است كه با برملا شدن سوءاستفاده‌هاي اين گروه امروز تمام اين مديران را در مظان اتهام قرار داده است درحالي كه شايد اگر دقيق‌تر به مسئله نگاه شود بايد اذعان كرد اين مديران در مواردي كه از اعمال دقت‌هاي لازم صرف نظر كرده‌اند در حقيقت مي‌خواستند خود را از انجام كارشكني در برابر برنامه‌هاي دولت تبرئه كرده باشند، كاري كه نه اخلاقاً قابل قبول است و نه منطبق بر قانون.

پيامد رويكرد دوم هم رشد بسيار نگران كننده مطالبات معوق بانكها است كه به شهادت آمار و ارقام، بخش عمده‌اي از آنها، محصول عدم بازپرداخت تسهيلات خرد اشتغالزايي است.

اصرار و تلاش برخي افراد در بدنه و رأس دولت به كسب ركوردهاي در خور توجه در ايجاد بنگاه‌هاي بخش خصوصي يا اجراي طرحهاي چشمگير عمراني كه بتوان در آينده و در بزنگاه‌هاي سياسي كه نياز به تبليغات و جلب افكار عمومي افزايش مي‌يابد از آن بهره‌برداري كرد، يكي ديگر از زمينه‌هاي بروز تخلفاتي مانند اختلاس اخير است.

در شرايطي كه اعطاي امتياز تأسيس بانكهاي خصوصي به عنوان يكي از افتخارات برخي مسئولان تعريف مي‌شود و بر همين اساس انواع و اقسام فشارهاي پيدا و پنهان براي حذف مراحل قانوني اعطاي مجوز به برخي متقاضيان خاص به مسئولان مرتبط وارد مي‌شود، بايد هم انتظار داشت كه در خوش بينانه‌ترين حالت،‌ دقت عمل فداي سرعت عمل گردد و عده‌اي سودجو و متظاهر به فعال بخش خصوصي، موفق شوند مجوزها و امتيازهاي سودآوري مانند تأسيس بانك، حق پيمانكاري طرح‌ها و... را به ساده‌ترين و سريع‌ترين شكل ممكن اخذ كنند و به صورت نامشروع به آلاف و الوف برسند.

از اين رو گرچه وجود چنين زمينه‌هايي به هيچ وجه رافع مسئوليت از مديران مياني و حتي بالايي نيست اما بايد متوجه بود كه مقصر اصلي در اين فضا، كساني هستند كه در جايگاه سياستگذاري و تصميمات و توصيه‌ها براي ترتيب دادن روندهايي كه به گوشه‌اي از آنها اشاره شد، اقدام كرده‌اند. بنابر‌اين، اگر برخوردي صورت مي‌گيرد نبايد دانه درشت‌ها مستثني باشند. قرباني كردن مديران مياني و سرپوش گذاشتن بر قصور و تقصيرها و تخلفات دانه درشت‌ها نوعي ضعيف‌كشي و پرداختن به معلول و بي‌توجهي به علت است. با چنين شيوه‌اي هرگز ريشه‌هاي فساد خشكانده نخواهد شد.

رسالت:قطع دست‌هاي خائن

«قطع دست‌هاي خائن»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در آن مي‌خوانيد؛انقلاب اسلامي،‌ مردمسالاري ديني را به عنوان الگوي كشورداري پذيرفته است و در عرصه سياست، نظام سياسي اين الگو، سريعتر از ديگر عرصه‌ها، طراحي و حك و اصلاح و كاربردي شده است و سال‌هاست كه كارآمدي خويش را به نمايش گذاشته است اما در ديگر عرصه‌ها، از جمله اقتصاد، فرهنگ و تعليم و تربيت، هرچند اقدامات فراواني به عمل آمده است اما هنوز تلاش چشمگيري براي طراحي «نظام مطلوب» انجام نشده است.

البته در حوزه اقتصاد، ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 مي‌تواند به عنوان گامي در شناسايي خطوط كلي نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران راهگشا باشد اما نكته مهم آن است كه تاخير در طراحي نظام اقتصادي مطلوب، زيان ديركرد سنگيني در پي خواهد داشت كه نگران كننده‌تراز همه، تعديل نگرش انقلابي و رضايت دادن به نوعي التقاط و تلفيق بين نظام اقتصادي غرب و اقتصاد اسلام مي‌باشد؛ يعني ادامه روند كنوني حاكم بر اقتصاد كشور و گرته برداري از نظام و شيوه‌هاي اقتصادي غرب از جمله در بانكداري و بورس‌داري و سرمايه‌گذاري و امثال آن، البته با پسوند اسلامي! حال آنكه در نظام مردمسالاري ديني بايد براساس نظام اقتصادي اسلام، شيوه‌هاي فعاليت‌ اقتصادي و گردش پول روشن شود و از جمله بانك اسلامي تعريف و حدود اختيارات آن تبيين گردد.

آنچه تاكنون متداول بوده است پذيرش وضع و روند فعلي و به رسميت شناختن نهادهاي اقتصادي سابق و متعارف مي‌باشد البته با نگاهي اصلاح‌طلبانه و طبعا براساس اين الگو، هر نوع فعاليت كه در نظام اقتصادي سرمايه‌داري تعريف نشده باشد محكوم است و بايد به شدت با آن برخورد شود.

به عنوان مثال در الگوي سرمايه‌داري، در حوزه سياست، كاركرد احزاب، مشاركت مردم و جمع‌آوري آراي آنان است تا سردمداران احزاب به نام مردم بتوانند پشت درهاي بسته با يكديگر و با دولتمردان و سرمايه‌داران، براي تامين منافع مشترك خويش، به مذاكره بنشينند و به همين دليل هرگونه حضور و فعاليت سياسي مردم، جز از طريق احزاب عملا امكان‌پذير نيست.

بر همين اساس در حوزه اقتصاد هم، كارتل‌ها ،‌تراست‌ها، شركت‌ها، بانك‌ها و سازمان بورس و ديگر راهكارهاي فعاليت اقتصادي، طراحي شده است تا امكانات مالي،‌فكري و كاري يكايك افراد جامعه را يكجا جمع‌آوري و متمركز كند و در خدمت اهداف عده‌اي خاص و طبقه ممتاز و سرمايه دار به كار گيرد. با همين رويكرد، الگوي سرمايه‌داري غرب، به گونه‌اي طراحي شده است كه نگذارد هيچ‌گونه سرمايه آزاد و سرگرداني نزد هيچ يك از افراد جامعه باقي بماند و در پوششي نامرئي، همه به نوعي مجبور مي‌شوند با طيب خاطر! سرمايه خويش را در همان جهتي كه نظام سرمايه‌داري تحميل مي‌كند، هزينه نمايند تا آنجا كه افراد به دلايل امنيتي، حتي از حمل پول نقد اجتناب‌ مي‌‌ورزند و نگهداري پول در حساب بانكي هم پيامدهاي نگران كننده خاص خود را دارد.

طبعا در اين نوع نگرش پليسي نسبت به پول، كوچكترين سرمايه‌هاي مردم هم رصد و رديابي مي‌شود تا مبادا خارج از محدوده منافع سرمايه‌داران به كار گرفته شود و براساس پذيرش همين نوع جهت‌گيري است كه از ابتداي پيروزي انقلاب تاكنون جمع كثيري از سياستگذاران و دست‌اندركاران اقتصاد كشور، مدافع سياست انحصار طلبانه دولت مي‌باشند و هرگونه فعاليت اقتصادي مستقل مردم، آنان را نگران مي‌سازد و به شدت با آن مخالفت مي‌كنند.

نمونه آشكار اين حساسيت، مخالفت براندازانه آنان با صندوق‌هاي قرض‌الحسنه است؛ صندوق قرض‌الحسنه نهادي ديرپا و شكل گرفته از معارف اسلامي است كه انتظار مي‌رفت در حاكميت مردمسالاري ديني، گستره وسيعي براي مشاركت عموم مردم در عرصه اقتصاد، خصوصا پرداخت وام به نيازمندان را فراهم سازد و در راستاي توسعه عدالت، مورد حمايت و البته نظارت قرار گيرد اما با چنان جوسازي‌ها و فشارهايي از سوي غالب دست‌اندركاران اقتصاد كشور مواجه شد و هست كه اگر شناخت حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري از عملكرد و بانيان برخي از اين صندوق‌ها نبود، تاكنون بارها تعطيل شده بودند.

اينك ماجراي اسفناك اختلاس ركوردشكن بار ديگر صحت تعبير حضرت امام (ره) را اثبات كرد كه كساني كه نگران حضور مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي، حتي فعاليت‌هاي عام المنفعه‌اي نظير صندوق قرض‌الحسنه مي‌باشند، بايد نگران پيوند «زالو صفتان دولت و بازار» در چپاول بيت‌المال باشند.

همچنين اين ماجرا ضرورت توجه جدي و مجدد به هشدارهاي مكرر مقام معظم رهبري را طي ده سال اخير، در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادي آشكار مي‌سازد و وظيفه سنگين مسئولان سه قوه را در برنامه‌ريزي جدي و هماهنگ براي شناسايي زمينه‌هاي فساد اقتصادي و برخورد قاطع با آن را يادآور مي‌شود.

زيرا اگرچه هر يك از اين‌گونه موارد فساد اقتصادي ، به تنهايي بسيار سنگين و خيانتي ملي محسوب مي‌شود و از آنجا كه موجب جريحه‌دار شدن افكار عمومي و خدشه‌دار شدن اعتماد عمومي شده است، عاملان آن چنان كه مقام معظم رهبري نيز تاكيد فرمودند كه «دستگاه قضائي نبايد به افراد بدكاره،‌خرابكار و مفسد ترحم كند.» مستوجب شديدترين مجازات‌ها مي‌باشند اما نمي‌توان از كنار پاسخ اين‌گونه متهمان هم به سادگي گذشت كه همگي وجود زمينه‌هاي سوء استفاده و فساد در نظام اقتصادي را عامل خيانت خويش معرفي مي‌كنند و به همين دليل سئوال اصلي اين است كه چه بايد كرد تا ريشه اين‌گونه سوء استفاده‌ها خشك شود؟

چه راهكارهايي وجود دارد كه اقتصاد كشور از حالت انحصار و آسيب‌پذيري كنوني خارج شود و تحت نظارت مردم و نهادهاي مردمي قرار گيرد؟

آيا انتظار دگرگوني در نظام اقتصادي كشور و مصون‌سازي آن، در برابر دست‌هاي خائن انتظار نابجايي است؟!

كلام آخر آنكه به تجربه دريافته‌ايم دشمنان كشور ما كه موج بيداري اسلامي، منافعشان را به خطر انداخته است و ايران را علت العلل اين بيداري مي‌دانند، هيچ فرصتي را براي برپايي جنگ رسانه‌اي و ايجاد هياهو عليه ما از دست نمي‌دهند و طبعا در اين مورد هم براي ايجاد فضاي ياس و بدبيني و كاهش اعتماد عمومي نسبت به مسئولان تلاش خواهند كرد، بنابراين رسالت رسانه‌ها ايجاب مي‌كند كه با توجه به اين نكته مهم، موضوع را دنبال و منافع مردم را پيگيري كنند همچنين قوه قضائيه نيز موظف است براساس توصيه مقام معظم رهبري، روند بررسي عاقلانه، مدبرانه، قوي و با دقت پرونده اختلاس را به طور منظم به آگاهي عموم برساند.

مردم سالاري:اعلا ن جنگ به فتنه اقتصادي

«اعلا ن جنگ به فتنه اقتصادي»عنوان سرمقاله‌ي‌ِ روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در ان مي‌خوانيد؛شهروند کانادا که عنوان مديرعامل بانک ملي را يدک مي کشيد از لندن به خانه گريخته است، رسانه هاي خارجي عکس هايي از يک خانه 3 ميليون دلا ري منتشر کردند تا بسياري انگشت حيرت بردهان بگيرند. از اوائل مردادماه که زمزمه هايي در رابطه با کارتل اقتصادي امير منصور آريا شنيده شد کسي گمان نمي کرد اين گروه بزرگترين اختلا س در تاريخ ايران را معماري کرده باشد. فتنه اقتصادي اختلا س بزرگ با خشت و گل رابطه هاي خاص و سفارش افراد خاص سلا مت مالي بانک هاي ايراني را خراشيد و يک فساد اقتصادي به وجود آورد.

فساد اقتصادي و اختلا س پديده شومي نيست که از يک نقطه و تنها توسط يک نفر آغاز شود. در يک حلقه شيطاني; انسانهاي ضعيف النفس وجاه طلب که شيفته قدرت و ثروت هستند دست در دست هم پازل مهلکي را معماري مي کنند که منافع آنها رابه قيمت نابودي تمام داشته هاي يک کشور بنا مي کنند. بانک جهاني از فساد اقتصادي تعبير به سو»استفاده از قدرت و امکان رسيدن به منافع شخصي فرد، حزب، طرز تفکر خاص و طبقه خاص مي کند.

يکي از مطالبات اصلي مردم ايران اسلا مي در زمان پيروزي انقلا ب مبارزه با مفاسد اقتصادي بود، موضوعي که در دادگاه هاي انقلا ب و مصادره اموال مفاسد آن زمان پيگيري شد. در سال هاي پس از انقلا ب هم بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي پيگيري شد.

اوائل دهه هفتاد و هشتاد که با تذکرات مقام معظم رهبري همراه بود از نقطه هاي برجسته مواجهه نظام با مفاسد اقتصادي بود اما اوج اين مهم در فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري در ارديبهشت سال 80 بود که ايشان سران قوا را خطاب قرار دادند و پس از تاکيد بر مبارزه با مفاسد اقتصادي در آن روزها اعلا م کردند خشکانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره گشا دراين باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله قواي 3 گانه به خصوص دو قوه قضائيه و مجريه است. قوه مجريه با نظارت سازمان يافته و بي اغماض از بروز رشد فساد مالي در دستگاه ها جلوگيري مي کند، قوه قضائيه با استفاده از کارشناسان و قضات پاکدامن، عناصر آلوده، خائن و مجرم را از سر راه تعالي کشور بردارد. مسوولين در طول ساليان گذشته در جايگاه مخاطب تذکر و تاکيدات رهبري براي مقابله با مفاسد اقتصادي قرار داشتند. ايشان که عوامل عقب ماندگي و انحطاط را در فقر، فساد و تبعيض مي دانند، معتقد هستند اگر با فساد و فقر و تبعيض مبارزه شود; اطلا حات به معني حقيقي، اصلا حات انقلا بي و اسلا مي تحقق پيدا مي کند.

مقام معظم رهبري مي گويند: فساد; يعني فساد اخلا قي، فساد کاري، عدم احساس وجدان در تقديم خدمات عمومي، عدم احساس مسووليت در مواجهه با افکار عمومي و با ذهن مردم; اين ها شاخه ها و شعبه هاي فساد است. علي رغم تاکيدات مقام معظم رهبري براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، شاهد هستيم فتنه اقتصادي با ابعاد 3000 ميليارد تومان شکل مي گيرد.

آيا دست هايي پنهان در کار است تا مدل اقتصادي که پوتين در روسيه اجرا کرد در ايران اسلا مي هم پياده شود؟ آيا فرامين رهبري تنها براي استفاده هاي تبليغاتي مورد استفاده گروهي از مسوولين قرار مي گيرد در حالي که در نفس عمل خلا ف نظرايشان و مصلحت نظام حرکت مي کنند؟ آيا فتنه اقتصادي محدود به يک اختلا س بزرگ و يک کارتل اقتصادي مي شود؟ چگونه مي شود پنهان از نگاه دستگاه هاي امنيتي فساد اقتصادي با ابعاد باورنکردني شکل مي گيرد؟

اگر مبارزه بامفاسد اقتصادي و دادرسي به پرونده هاي افراد دخيل، به طور علني به محکمه سپرده مي شدند، ديگر کسي جرات نمي کرد با استفاده از منصب و مقام خود کارتل فاسد اقتصادي را بنا کند.

امروز که دستگاه قضا رودرروي پرونده قطور اختلا س بزرگ ايستاده، همان طور که قابل پيش بيني بود، مقام معظم رهبري وعده قطع دست هاي خائن را داده اند که از آن تعبير به آغاز نبرد جديد با مفاسد اقتصادي است که هيچ خط قرمزي جز قانون نمي شناسد.

مفاسد اقتصادي که اين روزها به نقل محافل ايرانيان تبديل شده است ذهن و دل مردم را مشغول کرده است و دل برخي را مي شکند که در نهايت اميد و اعتماد مردم را نشانه رفته است. آري، جنگ با مفسدان اقتصادي که طعم شيرين اما شيطاني اقتصاد را در دهان مزه کرده اند و فتنه اقتصادي را ايجاد کردند شروع شده است تا نظام در مقابل افراد سست عنصر که همچون موريانه پايه هاي نظام را مي خورند، واکسينه شود.

تهران امروز:اگر دست‌‌ها كثيف نبودند ...

«اگر دست‌‌ها كثيف نبودند ...»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد؛ماجراي اختلاس 3 هزار ميليارد توماني، افزون بر اينكه افكار عمومي را در بهت و حيرت فرو برد، آنان را واداشت كه از خود بپرسند چگونه و چرا چنين جنايات بزرگي در نظام بانكي كشور رخ مي‌دهد اما بسي ديرهنگام كشف و به اطلاع افكار عمومي مي‌رسند. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در فرماني كه 10سال پيش خطاب به روساي سه قوه نوشته بودند بر مبارزه با فساد اقتصادي تاكيد بسيار داشتند.

ايشان طي سال‌هاي گذشته همواره از انذار و هشدار در اين باره پرهيز نكردند و مسئولان سه قوه و به ويژه دولت را متوجه اهميت موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي كرده‌اند. اما چرا به رغم همه هشدارها و انذارهاي معظم له، باز هم شاهد وقوع مفاسد اقتصادي بزرگ در كشور هستيم؟ ريشه مفاسد در كجاست؟ و چرا تاكنون اين ناهنجاري مهلك براي نظام و مردم، ريشه‌كن نشده است؟ پرسش‌هايي است كه پاسخ به آنها مجال گسترده‌اي مي‌طلبد. اما اجمالا بايد اشاره كرد كه حضرت آيت‌الله خامنه‌اي مقام معظم رهبري يك بار فرموده بودند:«دستي كه

مي‌خواهد با ناپاكي دربيفتد بايد خود‌پاك باشد» و واقعيت اين است كه بسياري از كساني كه موظفند با مفاسد اقتصادي مبارزه كنند، خود با دستهاي آلوده تظاهر به مبارزه با فساد مي‌كنند. متاسفانه كساني كه فريادشان از اقتصاد رانتي در دوره‌هاي رياست جمهوري‌هاي پيشين به آسمان بلند بود، نه تنها اقتصاد رانتي را از بين نبردند بلكه زمينه را براي رشد و گسترش آن نيز فراهم ساختند. رهبر معظم انقلاب و جمهوري اسلامي با اشاره به فرمان 10سال قبل‌شان در زمينه مبارزه با فساد اقتصادي دلسوزانه فرموده‌اند: «اگر به اين توصيه‌ها عمل مي‌شد، هيچ‌گاه دچار چنين حوادثي همچون فساد بانكي اخير نمي‌شديم... از همان سال‌هاي قبل بارها گفته شد كه نبايد بگذاريم فساد ريشه‌دار شود زيرا با گذشت زمان، ريشه‌كني آن بسيار مشكل مي‌شود و سرمايه‌گذار پاكدامن و صادق را نيز مايوس مي‌كند اما متاسفانه عمل نشد.» اكنون چه جوابي داريم كه در برابر مواخذه ولي امر مسلمين بديشان دهيم، جز سكوت و سرافكندگي؟

اما جالب اينجاست كه برخي از افراد مقصر يا كساني كه قصور ورزيده‌اند به جاي سكوت و سرافكندگي در برابر اين مواخذه، از مردم و نظام اسلامي نيز طلبكارند و درشت‌خويانه با فرافكني مسئله به سوي ديگران هم نشاني غلط مي‌دهند و هم گستاخانه خود را مبرا از هر تقصير و قصوري مي‌دانند. اكنون بايد گفت كه خاوري، مديرعامل سابق بانك ملي كه تبعه كانادا نيز هست، در تورنتو در آرامش ناشي از گريز از چنگ قانون به‌سر مي‌برد اما كساني كه هنوز از كشور خارج نشده‌اند را دريابيد. مسئله تنها برخورد با پرونده اين اختلاس بزرگ نيست. بايد روش‌ها و شيوه‌ها و سازوكار و چيدمان مديريتي و مديريت‌ها را نظمي تازه داد. بايد در پي روش‌هايي باشيم كه پيش از وقوع جرم از آن جلوگيري كنند. شيوه‌هاي پيشگيرانه را بايد تقويت كرد.

اگر تاكنون حفره‌ها و گريزگاه‌هايي براي متخلفان وجود داشته است، بايد اين حفره‌ها و گريزگاه‌ها شناسايي و خلأهاي سيستمي برطرف شوند. در پرونده فاضل خداداد در دهه 70 صحبت از اختلاس 123 ميليارد توماني بود و اينك در دهه 90 صحبت از پرونده اختلاس 3 هزار ميليارد توماني مي‌شود. آيا بايد دست روي دست بگذاريم تا در آينده خبر از اختلاسي بزرگ‌تر بشنويم؟ اگر دست‌ها كثيف نبودند، شايد شاهد وقوع چنين اختلاس عظيمي نبوديم.

آفرينش:نيمه اول تمام شد، بيدار شويم!

«نيمه اول تمام شد، بيدار شويم!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛در کشاکش تحولات سياسي و اقتصادي که در چند ماه گذشته رخ داده است، کسي خبري از دستاوردهاي جهاد اقتصادي و وضعيت اين برنامه تعيين شده نمي گيرد. شايد مشغله هاي اقتصادي و سياسي مسولان سبب شده تا از اهداف و چشم انداز جهاد اقتصادي غافل بمانيم. در سال جهاد اقتصادي همانطور که از نام آن مشخص است قرار بود که جهاد و تحولي در عرصه اقتصاد کشور حاصل شود. رونق گرفتن اوضاع کسب وکار، کاهش تورم، کاهش تاثير تحريم ها، افزايش سرمايه گذاري ها در بخش هاي توليدي، برخورد با افزون خواهان اقتصادي، اصلاح نظام بانکي و از همه مهمتر احقاق اهداف طرح هدفمندي يارانه ها که محور اصلي جهاد اقتصادي کشور تلقي مي شود.

تعطيلي بسياري از بنگاه هاي توليدي و کارخانجات صنعتي و افزايش شمار بيکاران در کشور منافاتي جدي با اهداف اقتصادي ما داشته است. رهبر معظم انقلاب جهاد اقتصادي را برعهده مسولان و مردم نهادند و در اين مهم آنها را در کنار هم قلمداد کردند. اما آنچه امروز شاهد آن هستيم تحمل بار فشار گراني ها و تورم از سوي مردم و اعمال سياست هاي غيرکارشناسي مسولان در عرصه اقتصاد هستيم. در زمينه سرمايه گذاري ها در بخش هاي مولد و سرمايه هاي ملي همچون نفت و گازاز ديگر اهداف مهم جهاد اقتصادي بود. کاهش 72 هزار بشکه‌اي توليد روزانه نفت در سال 89، در سه ماهه نخست سال 90 به 120 هزار بشکه رسيده است که اين افت طبعاً کاهش درآمدها را به دنبال دارد. درآمدهاي نفتي به عنوان تامين کننده اصلي برنامه هاي اقتصادي کشور از اهميت خاصي برخوردار است و کاهش درآمدهاي نفتي مساوي است با کند شدن تحولات اقتصادي کشور.

اما آنچه در اين سال جهاد اقتصادي بسيار غير قابل باورو باعث شوکه شدن همگان گرديد، رو شدن پرونده اختلاس مالي بود که شايد تبعات رواني آن بسيار بيشتر از تبعات اقتصادي آن باشد. يکي از اهداف مشخص شده براي سال جهاد اقتصادي تحول در نظام بانکي کشور بود هرچند که نوسانات گسترده در بازار ارز و طلا نشان از ناکارآمدي اين سيستم داشت اما کمتر کسي تصور چنين تخلفي را در نظام بانکي داشت. اين گونه تخلف هاي مالي سبب دلسردي مردم از سياست هاي اقتصادي کشور مي گردد.

اما در مورد هدفمندي يارانه ها که محور اصلي جهاد اقتصادي بود بايد اذعان داشت که با اهداف اصلي اين طرح فاصله بسياري داريم. نمي توان کم شدن مصرف بنزين و حامل هاي انرژي را از دستاوردهاي اصلي اين طرح قلمداد کرد هرچند که ارزشمند هستند.هدفمندي يارانه ها با شعار احقاق عدالت و تحول در زندگي قشر متوسط و ضعيف جامعه پا به عرصه ظهور گذاشت اما متاسفانه تبعات ناشي از آزاد سازي قيمت ها بيش از پيش بر مردم ضعيف جامعه فشار آورده است و مردم را براي گذران زندگي روزمره دچار مشکل کرده است. علت اصلي شتاب اندک در تحقق شعار جهاد اقتصادي نداشتن برنامه و عدم تبيين مسيري مشخص براي اين موضوع مي باشد. حاشيه پردازي و پرداختن به اموري که جز اتلاف وقت و انرژي کشور حاصلي نداشته باعث شده تا از مسير اصلي جهاد اقتصادي خارج شويم. نيمه اول سال جهاد اقتصادي تمام شد، نبايد فرصت باقي مانده از سال‌جاري را از دست داد و بايد با تلاش مضاعف در راستاي تحقق شعار جهاد اقتصادي گام برداشت.

حمايت:عدالت خواهی، منافی با قبیله گرایی

«عدالت خواهی، منافی با قبیله گرایی»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛در روزهای اخیر رویدادهای مهمی در کشور به وقوع پیوست از جمله برگزاری همایش بین المللی حمایت از فلسطین باحضور روسای مجالس چندین کشور وشخصیت های شناخته شده فعال فلسطینی وبا سخنرانی مهم وتاثیرگذار رهبر معظم انقلاب اسلامی، همچنین در خصوص پیگیری های مربوط به پرونده اختلاس اخیر در سیستم بانکی بحث ها و اظهار نظرهای متعددی در فضای عمومی مطرح شد که در موارد ی خطاب به قوه قضاییه بود و یا اظهار نظری از رییس محترم قوه قضاییه در سفر زنجان ایشان در این خصوص انجام پذیرفت که انعکاس قابل توجهی در رسانه ها داشت .

یک نکته مشترک در تحولات این روزها دیده می شود که می تواند در مسیر عدالت خواهی چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی خلل ایجاد و حتی به مسیرهای انحرافی و ضد عدالت منتهی شود و آن قبیله گرایی برخی افراد است . نظر به اهمیت این آسیب ، متناسب با دغدغه های ستون به سوی عدالت نکاتی به شرح زیر تقدیم می شود امید است به لطف الهی منشا اثری مثبت شود .

چندی قبل رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولین سه قوه و دیگر کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ضمن تاکید براینکه برای ارزیابی امور لازم است نقاط قوت و ضعف را با هم دید و از هرگونه مطلق گرایی صرف از این حیث که همه چیز کشور خوب دیده شود یا همه چیز منفی تلقی شود، باید پرهیز نمود ، نقاط قوت و ضعف نظام را برشمردند . جالب است از دید عالی ترین مدیر راهبردی نظام یکی از نقاط ضعف موجود در کشور رفتار قبیله ای است که در عرصه اقتصاد ، سیاست و دیگر جنبه های اداره امور کشور امکان ظهور و بروز دارد .

به تعبیر ایشان " در رفتار قبیله ای ، تایید یا تخطه اقدامات افراد ، براساس ماهیت عمل آنها انجام نمی شود بلکه انتقاد و یا تعریف از افراد به نحوه وابستگی آنها به قبیله مورد نظر مرتبط است " مصادیق این نقطه ضعف را هر روزه می توان در سطح کشور آنهم از سوی افراد تاثیر گذار ملاحظه کرد.

به عنوان مثال رسانه ای وابسته به یک مجموعه حاکمیتی است، همه عملکرد مجریان و دست اندرکاران و همفکران آن مجموعه را صحیح وسالم ارزیابی می کند ودر قبال اشکال وایراد وتخلفات نیز تقصیرها را بر گردن دیگر نهادها وافراد می اندازد وبرای ایفای خدمت جدی در صاف کردن اشکالات وایرادات حتی به این وآن نیز چنگ می زند.

در مقابل،گروهی واکنش شدیدتری اتخاذ می کنند و بزعم خود می خواهند انحرافات بیشتر را بر ملا کنند و روی طرف مقابل خود را کم کنند فلذا به دهها زمینه دیگر ممکن است گریزی بورزند واین تنور بهر صورت دائما هیزم دارد تا بسوزد و دود آن البته به چشم ملت وکلیت نظام برسد بی آنکه از این تنور داغ نانی برای عموم برآید بلکه نان این تنور برای آنان است که هیزم می آورند وهر روزه آن را مشتعل نگاه می دارند.

واقعا از مدیران محترم اجرایی،نمایندگان محترم مجلس ،مسئولین محترم قضائی ،مسوولان سایر نهادهای مهم کشوری ولشکری باید پرسیدآیا مراقب این آسیب هستید که بر قبیله گرائی نیفزائید وهمواره منافع ومصالح ملت ورضایت الهی را ملاک قرار دهید.

اگر هستید پس چرا در مواقعی آن چنان بگو مگوها ونیش وکنایه زدنها و انکارکردنها ونفی یکدیگر و برچسبهای مختلف بهم نسبت دادنهای طرفینی زیاد می شود که بسیاری از مسایل اصلی کشور را تحت الشعاع قرار می دهد، گویی انرژی و وقت همه مصروف به صحنه گردانی مستمر این منازعات است.

این آفت متاسفانه گاه در قبال برخی امور داخلی کشورمان که به عرصه پیگیری منافع ومصالح جهان اسلام ونفی بی عدالتی های جهانی مربوط است، نیز دیده می شود.به محض اینکه اظهار نظر یا تدبیری از سوی فردی اتخاذمی شود که در زمره گروه وقبیله فکری ماست تعریف وتمجید ها شروع می شود ولی تا فردی از گروه مقابل ما سخن گفت یا اقدامی عملی نشان داد، وظیفه داریم تمام گروه و همفکران خود را بسیج کنیم که آن مطلب را تخطئه کنند و انواع واقسام اشکالات وایرادات را بر آن وارد سازند.

نمونه چنین اردوکشی هائی را در قبال تحولات اخیر مربوط به ملت مظلوم فلسطین یا وضعیت سوریه یا سفر اخیر رییس جمهور به سازمان ملل می توان مشاهده کرد.برای رفع این نقطه ضعف انصافا باید هر گونه تاخیر را کنار گذاشت.مطمئن باشیم که ظالمان جهان از این نقطه ضعف نهایت استفاده را می برند وبرای تقویت هر چه بیشتر آن مرتبا برنامه ریزی می کنند.در فرآیند رفع این نقطه ضعف طبیعتا ابتدا باید همه همگام با رهبری انقلاب صادقانه بپذیریم که در سطح فراگیری دچار این مشکل هستیم واحتمال دهیم که شاید خودمان نیز یکی از بیماران یا بیمار سازان این حوزه یا در معرض این بیماری باشیم وداوری هایمان بر مبنای عینکی صورت می گرفته باشد که فلانی چقدر مدافع وتبلیغ کننده من یا گروه من است وفلانی چقدر دیدگاه وعمل دیگری دارد.در مرحله بعد لازم است زمینه های شکل گیری این نقطه ضعف را دقیق شناسائی کنیم.

عدم شناخت درست از معیارها واصول ارزشی وبایدها ونبایدهای اخلاقی وحقوقی،عدم پایبندی به حاکمیت قانون وباور به اینکه اجرای قانون منافع همگان را تامین می کند وحرکت در چارچوب قانون خواسته های نسبی همه را پاسخ می دهد،نبود شفافیت لازم در امور مختلف کشور وبی اعتنائی به حق آزادی اطلاعات مردم که قانونی نیز در همین زمینه تصویب شده است ومحدود سازی داده های عمومی به افراد خاص مرتبط با گروه وجناح همفکر،نبود احزاب و گروههای سیاسی اجتماعی و تشکلهای مدنی واقعی وشفاف وبا برنامه و یا عدم امکان حضور فعال وپر نشاط تشکل ها در پیگیری دغدعه های قانونی مردم ، عدم وجود فرصت های برابر برای بهرمندی از امکانات عمومی بنحوی که تا جزو گروه و باندی افراد نباشند در موارد متعددی از فرصت های مختلف بهره مند نمی شوند ضعف در حوزه رسانه ها از این حیث که فعالین رسانه ای حرفه ای وآموزش دیده و کلان گر باشند و ابزار زید وعمر برای پیشبرد منافع این گروه و آن گروه تلقی نشوند یا اگر هم ارگان رسانه ای یک حزب و گروه هستند شفاف این را اعلام کنند تا مخاطبان بدانند که به نمایندگی از همان گروه سخن می گوید ، عدم کار آمدی لازم در اظهار نظرها و عملکرد های مسوولان ارشد قوای سه گانه یا دیگر نهادهای حاکمیتی از این حیث که مردم احساس کنند این شخصیت ها بیطرف و ملی نمی اندیشند و عمل نمی کنند بلکه در چارچوب یک گروه وقبیله خاص فکری امور را تحلیل و عمل می کنند فلذا اگر با رویکرد خود آنها به ایشان نزدیک شوی خوششان می آید و امکان نفوذ و تاثیرگذاری هست ولی اگر بر اساس معیارها واصول حرکت کنی و عمل نمایی به چشم نمی آیی و چه بسا ممکن است به حاشیه رانده شوی ، هریک موارد مهمی هستند که می توانند بستر و زمینه لازم را برای شکل گیری یا تقویت نقطه ضعف موجود در کشور فراهم آورند.

قطعا لیست عوامل موثر موجده یا تقویت کننده این وضعیت فراتر از این حد می باشد ولی اگر همین موارد را نیز هدف قرار دهیم ودر هر مورد بهر میزان مشکل داریم برای چاره جویی آنها در پی راهکارهای متعدد باشیم ، باید نوعی اولویت بندی حرکت را نیز مدنظر قرار دهیم.

اینکه شخصیت های دارای جایگاه های ملی و سطح بالا در نظام جمهوری اسلامی کلان نگرباشند، همه طیف های فکری را ببینند مشارکت همه را بخواهند ، قانون را در مورد همه مجری بدانند ، از بیان سخنان یا اتخاذ عملکردهای نافی همبستگی ملی بپرهیزند ،نقاط ضعف خود را با روی باز بپذیرند ، به نخبگان حوزه های مختلف فکری در جامعه احترام گذارند و به صورت نهادینه داوری جمعی آنان را اخذ و در تصمیمات خود بکارگیرند و همواره فکر و عمل خود را با معیار ها و اصول ارزشی و میثاق ملی (قانون اساسی ) منطبق سازند، قطعا یکی از انتظارات فوری و دارای اولویت است که در تدوین راهکارهای چاره جویی ورهایی از وضع موجود باید برای آن حساب ویژه باز کرد . صرف عدالت خواهی و سخن از عدالت بمیان آوردن یا هر ارزش دیگر ما را به تحقق آن نایل نمی سازد. فهم درست ، بستر سازی مناسب برای رسیدن به هدف اتخاذ تدابیر و راهکارهای شایسته برای طی مسیر و دایما انطباق با معیارهای و اصول و بکارگیری انعطاف های لازم در فرآیند عمل و اجرا منطبق با اهداف واصول لازم است .

سخن آخر
علیرغم همه پیشرفت های بشری، در جهان امروز هنوز بی عدالتی های زیاد بیداد می کند ، هنوز زخم های کهنه بر دل و جان یکایک عدالت خواهان سراسر جهان باقی است ، هنوز مظلومین عالم چه در فلسطین ودیگر مناطق شناخته شده عالم منتظر اقدام موثر عدالت خواهان هستند ، هنوز ظالمان زیادی در سطح جهانی مایلند پرچم های عدالت خواهی شکسته شود و برای این هدف به انواع روش ها متوسل می شوند، هنوز درون کشور خود ما دردهای زیادی مردم عزیز را رنج می دهد و آرمان ها انقلاب در مواردی هنوز تحقق نیافته است. فلذا نباید به دستاوردها دلخوش کنیم و لحظات را براحتی از دست بدهیم و خود را سرگرم بازی های قومی و قبیله ای و باندی و گروهی سازیم .

اگر می خواهیم اختلاس های کلان دیگر در کشورمان امکان ظهور و بروز نداشته باشد ، اگر می خواهیم عدالت در مورد همه یکسان و با رعایت ضوابط عادلانه اجرا شود ، اگر می خواهیم همه احساس کنند که شهروند صاحب حق در این کشور هستند و هر یک سهمی برای بهبود امور دارند،اگر می خواهیم جامعه ای اخلاقی داشته باشیم که رذیلت های اخلاقی در آن بوفور دیده نشود، باید مراقب قبیله گرایی و تعصبات کورکورانه و تحلیل ها و اظهار نظرها و اقدامات نسنجیده خود باشیم .

همه نیاز به صبوری و دقت و تعادل و جامع نگری وگفتگو و شرح صدر داریم . امید است هریک از ما چه در جایگاه های مهم ایفای نقش می کنیم و چه یک شهروند عادی جامعه هستیم در این مقوله تامل کنیم و برای بهبود وضعیت موجود در حد خود تلاش نماییم.

ملت ما:ايران هسته‌اي و سناريوهاي رژيم صهيونيستي

«ايران هسته‌اي و سناريوهاي رژيم صهيونيستي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ملت ما به قلم محمد مهدي مظاهري است كه در آن مي‌خوانيد؛تلاش‌هاي ايران و گروه 1+5 براي خروج از بن‌بست موجود و رسيدن به تفاهم دوسويه با طرح گام به گام روس‌ها وارد مرحله جديدي شده است، گرچه ايران از كليت جديد طرح روس‌ها استقبال كرد و سفرهايي هم از سوي مقامات دو كشور براي رايزني و تبيين دقيق موضوع انجام گرفته است با اين وجود رژيم صهيونيستي همچنان نگران افزايش توانمندي‌هاي هسته‌اي ايران در عرصه منطقه‌اي و تضعيف موقعيت هرچه بيش‌تر خويش در زمينه بازدارندگي دفاعي است.

اين در حالي است كه اين رژيم پس از بهار عربي و سرنگوني ديكتاتورهايي نظير بن علي و مبارك در تونس و مصر در انزواي سياسي فرو رفته است. با اين وجود جدال‌هاي سياسي در داخل تل‌آويو براي چگونگي برخورد با ايران در منطقه و ممانعت از پيشرفت در عرصه نهادي هسته‌اي ادامه دارد. جدا از بحث‌هاي رسانه‌هاي رژيم صهيونيستي و تلاش همه‌جانبه مقامات اين رژيم براي امنيتي جلوه دادن فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران در منطقه، شاهد تلاش‌هاي مضاعف براي به بن‌بست رساندن اين فعاليت‌ها مي‌باشيم.

شايد اشاره به كنار آمدن با ايران هسته‌اي يكي از سناريوهاي برنامه‌ريزي شده رژيم صهيونيستي براي باز داشتن كشورمان از فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي باشد. رژيم صهيونيستي به دلايل سياسي، امنيتي و ايدئولوژيكي بيش‌ترين نگراني را نسبت به برنامه‌هاي هسته‌اي ايران ابراز داشته و اكنون در داخل رژيم صهيونيستي بحث بر سر اين موضوع نيست كه آيا ايران به توانمندي ساخت بمب هسته‌اي رسيده يا نه، بلكه بحث بر سر چگونگي مقابله با خطر هسته‌اي ايران است.

طبق راهبرد رژيم صهيونيستي در منطقه تسليحات هسته‌اي نقش بازدارندگي را در مقابله با تهديدات رو به گسترش در منطقه بازي مي‌كند و از اين رو نبايد هيچ كشوري به توانمندي هسته‌اي دست يابد. چراكه دستيابي كشورهاي ديگر ضمن بر هم زدن اصل بازدارندگي، برتري نظامي اين رژيم را باطل مي‌سازد. اكنون ايران به يك نقطه بازگشت‌ناپذير در حوزه هسته‌اي رسيده است. ايران اسلامي توانسته است با بومي‌سازي فناوري هسته‌اي خط بطلاني بر برتري نظامي اين رژيم در منطقه بكشد.

در مقابله با توانمندی‌هاي هسته‌اي، مقامات رژيم صهيونيستي سناريوهاي مختلفي را مطرح مي‌سازند كه مي‌توان به برخي از آنها اشاره كرد. تكرار حادثه تموز (رآكتور اتمي عراق و حمله پيش‌دستانه): در سال 1981 رژيم صهيونيستي در يك اقدام غافلگيرانه، رآكتور اتمي اسيراك عراق (تموز) در نزديكي بغداد را با حمله هوايي با خاك يكسان كرد و مانع از تداوم فعاليت‌هاي هسته‌اي رژيم بعثي صدام شد.

مقامات صهيونيستي اين اقدام را در راستاي بازدارندگي خود در منطقه اعلام داشتند و اين حمله با توجه به ارتباط نزديك تل‌آويو و واشنگتن و اتحاديه اروپا به آن شكل ممكن رسانه‌اي نشد. اين رژيم با تجربه‌اندوزي از گذشته بارها آمادگي خويش را براي حمله به تاسيسات اتمي ايران عنوان كرده است. البته اين امر بيش‌تر به يك خودكشي سياسي شباهت دارد.

چراكه تاسيسات هسته‌اي ايران اولا متمركز نيستند و ثانيا توانمندي ايران در پاسخ به تهديدات و وارد كردن ضربه دوم امري كاملا مشهود است. بنابراين در صورت هرگونه بي‌خردي از سوي مقامات رژيم صهيونيستي، ايران با استفاده از توانمندي موشكي و حتي استفاده از حزب‌الله لبنان نابودي رژيم صهيونيستي را قطعي خواهد ساخت.از اين رو به نظر مي‌رسد با وجود جنگ رسانه‌اي رژيم صهيونيستي، گزينه اول اين رژيم حمله به تاسيسات اتمي ايران نباشد و در صورت قطعيت اين موضوع رژيم صهيونيستي علاقه‌مند است توانمندي امريكا در حمله به ايران را به كار گيرد.

سناريوي دومي كه امروزه بيش‌تر از سوي مقامات رژيم صهيونيستي براي مقابله با فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران پيگيري مي‌شود خرابكاري و ايجاد وقفه در تداوم فعاليت‌هاست. بر اساس اين سناريو، تيم‌هاي جاسوسي رژيم صهيونيستي با پيگيري دامنه‌دار فعاليت‌هاي ايران و اطلاع‌رساني به مقامات امنيتي اين رژيم و تلاش‌هاي خويش را براي تخريب و بمب‌گذاري براي بازداشتن ايران از فعاليت‌ها دوچندان كردند.

در اين راستا، اخيرا برخي از مقامات امنيتي با اذعان به نقش داشتن در پروژه استاكس نت (آلوده ساختن رآكتور اتمي بوشهر با ويروس) از اقدامات خرابكارانه خويش براي آسيب رساندن به فعاليت‌هاي هسته‌اي رآكتور اتمي بوشهر خبر دادند.گرچه توانمندي ايران در جنگ سايبري و خنثي كردن اقدامات خرابكارانه امري اساسي است با اين وجود جنگ سايبري رژيم صهيونيستي عليه ايران در حوزه هسته‌اي ادامه خواهد داشت.

غير عملي بودن گزينه نظامي به دليل واقعيت‌هاي موجود در منطقه و بي‌اثر گشتن اقدامات خرابكارانه براي بازداشتن ايران از فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي مقامات رژيم صهيونيستي را به اين نكته مهم رسانيده است كه در شرايط موجود تنها گزينه محتمل براي مقابله با ايران تداوم فشارهاي ديپلماتيك و ايجاد اجماع بين‌المللي براي تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي عليه كشورمان است.

در اين مسير لابي صهيونيستي (آپيك) در كنگره و كاخ سفيد امريكا نقش اول را بازي مي‌كند. بنابراين مقامات رژيم صهيونيستي علاقه‌مندند كه با ابزار شوراي امنيت و مكانيزم‌هاي تحريمي تداوم فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را غيرممكن سازند. البته پايداري ايران بر مواضع اصولي خويش و استناد به حقوق حقه خويش (بند 4 پيمان NPT) از يك سو تلاش‌هاي همه‌جانبه داخلي براي رسيدن به خودكفايي در عرصه‌هاي مختلف از ديگر سو از اثرات تهديدات و تحريم‌ها كاسته است.

رويارويي با سناريوهاي تدوين‌يافته رژيم صهيونيستي، نيازمند عزم ملي و اجماع داخلي بر سر حفظ مواضع هسته‌اي مقتدر در عرصه بين‌المللي است. بنابراين تصميم‌گيري‌ها در حوزه هسته‌اي بايد وراي رقابت‌هاي سياسي داخلي و با نظر به منافع ملي كشور تدوين شود.

شرق:ضرورت اقدام عاجل بانك مركزي در بازار سكه

«ضرورت اقدام عاجل بانك مركزي در بازار سكه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي شرق به قلم حسين عبده‌تبريزي است كه در آن مي‌خوانيد؛طي ماه گذشته، بازار سكه تهران وضعيت منحصر به فردي را شاهد بوده است. سكه بهار آزادي و خصوصا سكه تمام‌بهار هم‌گام با اونس طلاي جهاني و دلار حركت نكرده است، بلكه به‌لحاظ تصميمات مقام ناظر بازار پول، قيمت‌هاي بي‌منطقي را به خود ديده است. در اوج اين دوره، قيمت سكه تمام‌بهار 85‌هزار تومان بالاتر از قيمت ذاتي آن بوده و در حال حاضر نيز اين قيمت 65‌هزار تومان بالاتر از قيمت ذاتي است.

با چنين قيمت‌هايي، گويي سكه تمام‌بهار چيزي بيش از 13/8 گرم طلا با درجه خلوص 900 است و گويي بانك مركزي «قيمت ذاتي سكه تمام بهار + 65‌هزار تومان حباب» را به‌عنوان مبناي قيمت‌گذاري سكه پذيرفته است. روندي كه از يك ماه پيش آغاز شده حداقل بايد گفت كه حاصل كم‌دقتي متولي بازار طلاي ايران بوده است. اين بي‌توجهي بازار طلاي ايران را از بازار طلاي جهاني و حتي بازار داخلي دلار دور كرده است.

اشتباه بانك مركزي آن بوده كه طي اين مدت با عرضه سكه در بانك كارگشايي با قيمت‌هاي حبابي، بازار سكه تهران را براي خريد و فروش در اين قيمت‌هاي نادرست، مجاب كرده است. بانك مركزي در اين مسير «كسب سود» كرده و مانند معامله‌گري كه فقط به دخل‌وخرج خود فكر مي‌كند، مسووليت‌هاي نظارتي را كنار گذاشته و كاسبي كرده و گرانفروشي سكه را نهادينه كرده است. اتخاذ اين رويكرد اشتباه پيامدهاي نامناسبي به همراه دارد: دود آتشي كه با بي‌توجهي شعله‌ور شده، در گام اول به سمت چشمان اقتصاد ايران نشانه خواهد رفت.

وقتي سكه تمام‌بهار با حبابي به بزرگي 65 تا 85‌هزار تومان در بازار معامله مي‌شود، دريچه‌اي از فساد در بازار سكه تهران گشوده خواهد شد، به‌گونه‌اي كه هيچ مقام ناظري را ياراي مقابله با آن نخواهد بود. چنين شكاف بزرگي فعالان صنف طلا را وسوسه مي‌كند كه خود از شمش، سكه ضرب كنند و از ياد ببرند كه از نظر بانك مركزي اين كار توليد سكه‌هاي تقلبي تلقي مي‌شود. درآمدي كه از اين محل حاصل مي‌شود، فراتر از سود مورد انتظار صنف طلا است. اگر بر فرض چرخه ضرب سكه‌هاي تقلبي‌ـ‌كه وزن و عياري همانند سكه‌هاي بانك مركزي دارندـ يك روزه باشد، سود بزرگ 12‌درصد در روز نصيب ضرب‌كننده خواهد شد؛ بانك مركزي اين ضرب‌كننده را متقلب و سكه‌هاي توليدي را تقلبي مي‌نامد؛ متقلبي كه بانك مركزي خود چون ماري در آستين آن را پرورانده است.

هجوم سكه‌هاي تقلبي به بازار سكه تهران، اعتبار بازار سكه و مقام ناظر آن را مخدوش مي‌كند. با حباب قيمت ايجادشده، متقلبان به جاي بانك مركزي ايفاي نقش مي‌كنند و حباب قيمت سكه را فرو مي‌نشانند. مسووليت مستقيم اين فساد در بازار سكه كشور متوجه مقام ناظر است كه توجه ندارد كنترل از دست رفته، همانند آب به زمين ريخته است. چنانچه بانك مركزي در اين روزها اقدامي عاجل براي كاهش جدي قيمت سكه نكند، ممارست آن بخش از دست‌اندركاران بازار طلا (كه بانك مركزي آنها را متقلب مي‌خواند) به نتيجه خواهد رسيد. با نرخ سود حاصل از ضرب سكه‌هاي تقلبي، به‌زودي آنها سكه‌هايي توليد خواهند كرد كه كارشناسان بانك مركزي هم از تشخيص تقلبي بودن‌شان عاجز خواهند بود، كما اينكه در حال حاضر هم گمان مي‌رود چنين سكه‌هايي با حجم زياد روانه بازار شده است.

اگر بانك مركزي خود اقدام نكند و حباب قيمت سكه طلا را از بين نبرد، ضرب‌كنندگان سكه تقلبي اين كار را مي‌كنند. نتيجه در هر دو حالت كاهش شديد قيمت سكه تمام‌بهار و تركيدن حباب خواهد بود، با اين تفاوت كه در حالت دوم، قدرت متولي بازار سكه ايران در كنترل قيمت‌ها به شدت تضعيف خواهد شد.

خطاي بانك مركزي زماني آشكارتر مي‌شود كه توجه كنيم اگر آن بانك براي خود حق ضرب سكه انحصاري قايل نمي‌شد، چنين حبابي ايجاد نمي‌شد و بساط فساد آن نيز جمع مي‌شد. اما مار دست‌پرورده بانك مركزي از محل ديگري هم او را خواهد گزيد. دست‌هاي نامريي بازار سكه ايران براي بهره‌گيري از حباب قيمت‌ها به كار مي‌افتد. بسياري از فعالان آگاه بازار سكه با فرض عدم كاهش قيمت دلار به‌ميزان حباب، به‌درستي ذخيره سكه خود را به دلار تبديل مي‌كنند. آنها اين‌گونه استدلال مي‌كنند كه حباب سكه به زودي مي‌تركد و با فرض عدم كاهش قيمت دلار در بازار آزاد، ثروت آنها به دلار در مقايسه با نگهداري سكه‌هاي حبابي بهتر حفظ مي‌شود.

به همين دليل است كه وقتي بازار سكه افسارگسيخته شود، بازار دلار نيز بي‌لجام مي‌ماند. ساير بازيگران عمده بازار در اين روزها بيكار نمي‌مانند و پيوسته حفظ دلار را به سكه حبابي ترجيح مي‌دهند. در چنين فرآيندي، سود سرشار ناشي از اين فعاليت‌هاي متقلبانه به جيب ضرب‌كنندگان آگاه غيرقانوني سكه مي‌رود و زيان ناشي از فعاليت آنان در وهله اول متوجه بانك مركزي مي‌شود؛ زياني كه در آشفتگي و عدم ثبات بازارهاي مالي كشور مصداق مي‌يابد. در مرحله بعدي، اثر تجمعي تمامي زيان‌ها به مردم مي‌رسد؛ مردمي كه با اعتمادشان به بانك مركزي كشور، سكه را با اشتياق در قيمت‌هاي حبابي مي‌خرند.

ابتكار:فرماني که به آن عمل نشد

«فرماني که به آن عمل نشد»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي ابتكار به قلم سيدعلي محقق است كه در آن مي‌خوانيد؛رهبر انقلاب اسلامي صبح ديروز در ديدار کارگزاران حج، با اشاره به فساد بانکي اخير در کشور، علت وقوع اين سوءاستفاده را عمل نکردن مسئولان به توصيه‌هاي مؤکد چند سال پيش ايشان درخصوص مقابله با فساد اقتصادي توصيف کردند. ماجراي فساد بانکي اخير که بسياري آن‌را بزرگ‌ترين اختلاس تاريخ اقتصادي کشور مي‌دانند، در حالي حادث شده که ده سال از صدور فرمان هشت‌ماده‌‌اى رهبر انقلاب به سران سه قوه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي گذشته است. در سال 1380 و به اقتضاي برخي ضرورت‌ها، رؤساي قواي مجريه و قضاييه اقدام به تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى با حضور سران سه قوه و تهيه طرح مبارزه با فساد کردند. رهبر انقلاب نيز اين فرمان را به‌عنوان منشور و نقشه راه فعاليت اين ستاد خطاب به سران سه قوه ابلاغ نمودند.

بااين‌همه، اجراي مفاد اين فرمان در طول يک دهه گذشته، همواره اما و اگرهاي زيادي را به خود ديده است و برگزاري جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به مرور به فراموشي سپرده شد؛ جلساتي که زماني قرار بود به‌صورت ماهانه برگزار شود و چند سالي است که به‌طورکامل تعطيل شده. اکنون و در يازده‌سالگي صدور اين فرمان شاهد يکي از بزرگ‌ترين فسادهاي پولي و مالي در کشور هستيم. واقعه‌اي که رهبري به‌صراحت دليل و ريشه اصلي بروز آن‌را در عمل‌نکردن مسئولان به مواد هشت‌‌گانه و تأکيدهاي بعدي در ضرورت جديت در اجراي اين فرمان ارزيابي مي‌کنند.

بازخواني اين مواد نشان مي‌دهد که اصلي‌ترين بار محتوايي و کليدواژه اين فرمان، جدي‌گرفتن نظارت بر امور اقتصادي و پولي در سطوح مختلف است. درمقابل مروري بر چگونگي بروز سوءاستفاده بانکي اخير که به اختلاس سه‌هزارميلياردتوماني معروف شده، نشان مي‌دهد که اين فساد صرفاً در خلاء اهرم‌هاي نظارتي کارآمد و به پشتوانه چراغ‌سبزهاي نامرئي برخي مقام‌هاي مسئول و نبود اراده جدي براي پيش‌بردن مبارزه اتفاق افتاده.

واقعيت اين است که بي‌توجهي مسئولان بندهاي هشت‌گانه فرمان، محدود و منحصر به اين اختلاس بزرگ نمي‌شود و متأسفانه در همه ده سالي که از ابلاغ اين فرمان گذشته، مصاديق متعددي در بي‌توجهي جدي به آن به‌چشم مي‌خورد.

1. اولين و دومين ماده فرمان، به لزوم بي‌توجهي به مخالفت‌ها و تصورات اشتباه برخي از اشخاص مسئول در مبارزه‌ جدّى با فساد اقتصادى و مالى اشاره دارد و به‌صراحت قيد شده است که «تسامح در مبارزه با فساد، به‌نوعى همدستى با مفسدان است»؛ اما متأسفانه مخالف‌خواني‌ها در امر مبارزه با فساد با ادله‌هاي مختلف، در همه ادوار گذشته وجود داشته و ازقضا همواره اصلي‌ترين بهانه مسئولان براي تسامح در برخوردها و کندشدن پيگيري‌ها نيز همين صداهاي مخالف و تنوع قرائت‌ها از قوانين مالي و اقتصادي و نيز هشدارهاي شائبه‌دار درباره خطر فرار سرمايه‌گذاران از کشور بوده است؛

2. هرچند ماده سوم فرمان توصيه اکيد کرده که «كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌قضاييه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد»؛ اما کيست که نداند در همه سه‌چهار سال گذشته، کساني به‌عنوان مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادي و يا ديگر مناصب مهم اقتصادي گماشته شده‌اند که حداقل در مظان برخي اتهامات بوده‌اند و رد پاي آنان در برخي پرونده‌هاي اقتصادي هيچ‌وقت از سوي مسئولان قضايي کشور تکذيب نشده است؛

3. هشدار درباره متهم‌كردن بى‌گناهان، در معرض اهانت قراردادن مديران درستكار و بروز احساس ناامنى براي اين طيف از مسئولان، يکي ديگر از مفاد اين فرمان رهبر انقلاب است. اما در همه سال‌هايي که گذشت، هرازگاهي شاهد بوده‌ايم که از تريبون‌هاي رسمي و رسانه‌هاي پرمخاطب، به اسم افشاي مفاسد و بي‌آنکه سند و مدرکي ارائه شود و اتهامي اثبات گردد، چه نام‌ها و نشان‌هايي که مستقيم و يا در لفافه، صرفاً با اهداف سياسي برده شد، بي‌آنکه فرصت دفاعي به آن‌ها داده شود؛

4. لزوم همكارى صميمانه بخش‌هاى مختلف نظارتى در سه قوه، از قبيل سازمان بازرسى كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات، براي شناسايى آسيب‌ها و نيز پوشش اطلاعاتي نقاط آسيب‌پذير در فعاليت‌هاى اقتصادى، از ديگر مواردي است که بر آن تأکيد شده. اما بررسي برخي اظهارنظرها و گزارش‌هايي که هرازگاهي مقام‌هاي مختلف نظارتي در کشور منتشر مي‌کنند، در بسياري مواقع نشان از اختلاف‌نظرها و عدم همکاري‌ها و نيز متفاوت‌بودن نوع نگاه به مفاسد اقتصادي دارد. شايد اگر همکاري‌هاي نظارتي در کشور در فضايي مسئولانه‌تر و جدي‌تر شکل مي‌گرفت، هيچ‌وقت باب بروز فساد چندهزارميلياردي اخير در کشور باز نمي‌شد؛

5. يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي اين فرمان، ماده هفتم آن است که به لزوم نبود تبعيض اختصاص دارد: «در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضى ديده شود. هيچ‌كس و هيچ نهاد و دستگاهى نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادى نمي‌تواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حساب‌كشى معاف بشمارد. با فساد در هرجا و هر مسند، بايد برخورد يكسان صورت گيرد.» اما به‌راستي تأکيدات صريح و مهم رهبري در اين مدت، تا چه حد در مقام عمل، مدنظر مسئولان امر قرار گرفته است؟

6. بند هشتم و پاياني نيز به پرهيز از رفتار شعارى و تبليغاتى و تظاهرگونه در مبارزه با فساد اختصاص دارد. تأکيدي که با تأسف بايد گفت کمتر از هفت ماده قبلي بدان توجه شده. از يک سو، اجراي فرمان هشت‌ماده‌اي در کشور، از نگاه برخي مسئولان صرفاً به برگزاري مراسم و سخنراني‌هايي در سالگرد صدور اين فرمان در ارديبهشت‌ماه هر سال محدود مي‌شود. از سوي ديگر، طي اين سال‌ها «مبارزه با فساد» به‌عنوان اصلي‌ترين ابزار و شعار تبليغاتي و انتخاباتي نامزدهاي انتخاباتي هم براي رياست‌جمهوري، هم براي مجلس شوراي اسلامي مبدل شده؛ شعاري که عملکردها و کارنامه‌هاي فرد پيروز در سالهاي بعد همواره کمتر نشانه‌اي از آن‌را در خود دارد...

دنياي اقتصاد:يارانه نقدي دائمي يا موقت؟

«يارانه نقدي دائمي يا موقت؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم زهرا كاوياني است كه در آن مي‌خوانيد؛طي روزهاي گذشته در خبرها آمده بود كه تصميم‌گيران دولتي اعلام كرده‌اند كه پرداخت يارانه نقدي يك سياست دائمي نيست، بلكه براي دوران گذار از يك نظام ناكارآمد حمايتي به يك نظام كارآمد است و بنابراين اين پرداخت بايد در آينده متوقف شود. اين موضوع در حالي مطرح شده است كه رييس‌جمهور محترم در آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اعلام كرد كه پرداخت يارانه نقدي مخصوص اين دولت يا دولت بعدي آن نيست و يك فعاليت ادامه‌دار خواهد بود.

بنابراين مي‌توان دو حالت را متصور بود. حالت اول آنكه اظهار‌نظري كه طي روزهاي اخير صورت گرفته تنها يك اظهارنظر كارشناسي است و ارتباطي با سياست‌هايي كه قرار است از سوي دولت اتخاذ شود، ندارد و حالت دوم آنكه دولت پس از اجراي يك سال از قانون هدفمندي يارانه‌ها و آشنايي با ظرافت‌ها و پيامدهاي پرداخت يارانه نقدي، تصميم به اجراي موقت پرداخت يارانه گرفته است. با اين حال فارغ از اينكه اين اظهار نظر يك سياست اجرايي است يا تنها اظهارنظر كارشناسانه، در اين مقاله به طور اجمالي به بررسي دائمي يا موقتي بودن پرداخت يارانه نقدي مي‌پردازيم.

از ديدگاه كارشناسانه و بررسي علم اقتصاد، بهترين حالت آن است كه سياست پرداخت يارانه نقدي، يك سياست موقتي و تنها براي عبور از شوك حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي باشد. به طوري كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي آن هم در ابتداي فصل زمستان كه مصرف بالاي گاز را در پي دارد، شوك قيمتي زيادي را به خانوارها وارد ساخته و باعث ايجاد نارضايتي عمومي مي‌شد، در صورتي كه پرداخت يارانه نقدي، آن هم پيش از اجراي قانون، تا حدود زيادي توانست ماه‌هاي اوليه هدفمندي يارانه‌ها را به خوبي مديريت كند. در اين صورت بهترين گزينه آن است كه پس از آنكه مردم توانستند با قيمت‌هاي جديد تطبيق يابند و سبد كالاي مصرفي خود را تنظيم كرده و يارانه نقدي دريافت شده را صرف تعويض لوازم خانگي پر مصرف خود كنند، پرداخت يارانه نقدي نيز قطع شود. اما موضوع آن است كه اين تحليل‌ها و اجراي چنين سياستي بدون در نظر گرفتن مسائل اقتصاد سياسي صورت مي‌گيرد.

در حال حاضر بر اساس نتايج آخرين سرشماري در سال 1386 تعداد افراد هر خانوار ايراني به طور متوسط در مناطق شهري 8/3 نفر و در مناطق روستايي 4/4 نفر است. بنابراين در صورتي كه به طور متوسط تعداد هر خانوار ايراني را 4 نفر بدانيم، با در نظر گرفتن 45 هزار تومان يارانه در ماه، 180 هزار تومان يارانه به هر خانواده ايراني پرداخت مي‌شود. اين مقدار با توجه به افزايش‌هاي اندكي كه در ابتداي سال براي درآمد كارمندان دولت در نظر گرفته مي‌شود، مبلغ قابل توجهي محسوب مي‌شود كه در سال 1390 به درآمد خانوار اضافه شده است. بنابراين حذف اين مقدار از درآمدهاي خانوار به راحتي امكان پذير نيست.

به طور كلي از ديدگاه علم اقتصاد سياسي، هيچ دولتي حاضر به پذيرش بار حذف يارانه‌ها نخواهد بود. نمونه بارز چنين مواردي موضوع يارانه‌هااست كه سال‌ها در اقتصاد ايران بوده و مضرات آن براي سياستمداران و كارشناسان مشخص شده بود، اما به علت مقاومتي كه در جامعه در برابر حذف آن وجود داشت، هيچ حزب سياسي ادعاي حذف يارانه‌ها را مطرح نمي‌كرد و سرانجام زماني كه حذف يارانه‌ها تبديل به يك اضطرار شد، به اجرا گذاشته شد. در چنين شرايطي حذف يارانه نقدي به مراتب پيچيده‌تر و مشكل‌تر است و اتفاقا گمان آن مي‌رود كه شعارهاي انتخاباتي در حول افزايش يارانه نقدي باشد و نه حذف آن.

به خصوص آنكه در ابتدا به مردم وعده داده شده كه يارانه نقدي يك فرآيند ادامه‌دار خواهد بود.به طور خلاصه مي‌توان عنوان داشت كه حذف يارانه نقدي در حال حاضر به لحاظ تحليل‌هاي اقتصاد سياسي تقريبا غير‌ممكن به نظر مي‌رسد و كمتر دولتي حاضر به انجام اين كار خواهد شد، مگر آنكه بار مالي يارانه‌ها آنقدر زياد شود كه حتي درآمدهاي نفتي نيز نتواند آن را پوشش داده و تبديل به اضطراري ديگر شود. با اين حال به نظر مي‌رسد كه دولت فعلي با توجه به سابقه حذف يارانه حامل‌هاي انرژي تنها دولتي است كه مي‌تواند يارانه‌هاي نقدي را نيز حذف كند.

در اين صورت بايد توجه داشت كه موفقيت اين طرح مستلزم اطلاع‌رساني دقيق به مردم است. در اين راستا در صورتي‌كه از ابتدا مردم در جريان چالش‌هاي موجود براي پرداخت يارانه نقدي قرار گيرند و بيان شود كه به عنوان مثال تا چه زمان ديگري اين يارانه‌ها پرداخت خواهد شد، همراهي بيشتر مردم را نيز در پي داشته و اجراي آن با مقاومت‌هاي كمتري مواجه خواهد شد.

کانال عصر ایران در تلگرام