هيچكس متهم نيست، غير از قوه قضاييه و مجلس!

 

موضوع اختلاس 3هزار ميلياردي يا تخلف بزرگ و عظيم بانكي اين روزها به بحث شماره يك رسانه‌ها، محافل رسمي و غير رسمي و حتي مردم كوچه و بازار تبديل شده است.

پرونده اختلاس يا فساد بزرگ مالي كه هنوز حتي بر سر عناوين حقوقي آن نيز به لحاظ پيچيدگي‌‌ها و گره‌هاي خاصي كه دارد و هنوز باز نشده، از سوي قاضي رسيدگي كننده مشخص  نشده است.

تعيين نماينده و ناظر ويژه رسيدگي به اين پرونده از سوي رئيس قوه قضاييه از طرفي و حجم وسيع اطلاعات، اخبار، موضع‌گيري‌ها و البته فرافكني‌ها و متهم سازي‌ها از طرف ديگر نشانه‌هايي ملموس از حساسيت اين پرونده و عزم و اراده حاكميت به منظور مقابله با عوامل آن است.

گر چه با مرور زمان و اطلاعات رسمي ارائه شده  از سوي مسئولان قضايي و بويژه سخنگوي قوه قضاييه ابعاد اين پرونده گسترده روز به روز در حال روشن شدن است و حق هم اين است و بايد براي اطلاع مردم و متناسب با عمق اين فاجعه اطلاع رساني‌هاي حقوقي مناسب صورت ‌گيرد، اما بعضي رسانه‌ها و برخي مسئولان سيستم بانكي و اجرايي كشور نيز كه شايد نمي‌توانند و يا نمي‌خواهند همپاي روند حقوقي پرونده و گام به گام در مسير اطلاع رساني رسمي اين پرونده پيش بروند و اخبار حقوقي را از مرجع اعلام شده كسب كنند، يا متكي به شور و شوق وهيجان رسانه‌اي و يا به تصور رد گم كردن خود، به دنبال خبرسازي، خبررساني و حتي شايعه پراكني و تحليل پردازي از «ظن خود» هستند.

نگارنده بر حسب علاقه و كنجكاوي و مانند خيل عظيم افرادي كه علاقمند پيگيري كم و كيف و سرانجام پرونده‌هاي مهم و از جمله اين فساد عظيم مالي هستند، در ميان حجم گزارش‌ها، مقاله‌ها و اخبار اين پرونده دومقاله با عنوان‌هاي «چرا توجيه؟» و  «كدام وقاحت؟» را به قلم علي اكبر جوانفكر مشاور رسانه‌اي رئيس جمهور خواندم كه مخاطبان خود در اين مطلب را  به مطالعه اين دو مطلب در سر مقاله‌هاي روز چهارشنبه 6 مهرماه و شنبه 9 مهر ماه در روزنامه ايران ارجاع مي‌دهم تا ضمن مطالعه اين يادداشت‌ها به قلم يكي از نزديكان رئيس جمهور، در جريان تحليل‌هاي ارائه شده قرار بگيرند.

مدير عامل خبرگزاري ايرنا و مشاور رسانه‌اي رئيس جمهور در اين يادداشت نه در قالب ادبياتي حقوقي و مستدل كه با ادبياتي مبتني بر هيجانات رسانه‌اي و چه بسا با ادبياتي جانبدارانه به بهانه فساد عظيم بانكي به راحتي و در حد يك عنصر رسانه‌اي كه گويا از بديهي‌ترين آداب رسانه‌اي نيز مطلع نيست، مجموعه‌اي از كلمات و عبارات نامناسب و من درآوردي را به كار برده است تا به خواننده القا كند كه سخنان اخير رئيس قوه قضاييه درباره  سنگ‌اندازي در مسير مقابله‌ با پرونده فساد عظيم بانكي خطاب به وي و يا همفكران وي بوده است.

نگارش چنين مطالبي چه بسا از مصاديق جوسازي‌‌ها و غوغاسالاري‌هايي تلقي شود كه شايد مانع رسيدگي به اين پرونده در مسيري آرام و قانوني شود.
آيا در مقام يك عنصر رسانه‌اي بهتر نيست نسبت به رسيدگي بهتر و دقيق‌تر به اين پرونده كمك شود و اگر كمكي نيز از عهده افراد حقيقي يا حقوقي بر نمي‌آيد با سكوت و عدم اتخاذ مواضع تند و احساسي و جانبدارانه اجازه داد كه مقامات قضايي و اطلاع رساني حقوقي كارخود را به انجام برسانند؟

گر چه توهم «تلاش يك موج تبليغاتي براي قرار دادن قواي قضاييه و مقننه عليه سرپرست روزنامه ايران» و درست يا نادرست بودن آن به عهده خود آقاي جوانفكر است، اما حاشيه‌سازي و جوسازي عليه يك پرونده عظيم حقوقي و زير سؤال بردن و متهم كردن «همه غير از خود» در قالب يادداشت‌هايي نظير آنچه كه به كرات در روزنامه ايران منتشر شده و يا فراموش كردن وظيفه قانوني دولتيان و بانكيان در ارايه گزارش تخلفات سيستم بانكي به مراجع قانوني و به جاي عمل به وظيفه رسانه‌اي و يا پاسخ خواستن از متهمان اصلي و كنكاش درباره تخلفات صورت گرفته در اين پرونده، سازمان‌هاي بازرسي و نظارتي را كه نقش عمده‌اي در كشف تخلف اخير داشته‌اند به عنوان متهم شماره يك اين پرونده معرفي كردن هر عقل  سليم و منصفي را نسبت به تحليل‌هاي سياسي، رسانه‌اي و حتي چه بسا جانبداري سياسي مشاور رسانه‌اي رئيس جمهور دچار  ترديد جدي مي‌كند و نشاني غلط دادن را به ذهن خوانندگان متبادر مي‌سازد.

پاسخگويي بيش از اين، به دو يادداشت اخير مشاور رسانه‌اي رئيس جمهور در نسبت دادن به سازمان‌هاي نظارتي و بازرسي و در يك كلام قوه قضاييه و مجلس را متهم پرونده عظيم بانكي معرفي كردن، بنابر واضح بودن تخلف متهمان اصلي پرونده و تلاش آقاي جوانفكر در وارونه كردن حقايق، در حد رنگ كردن گنجشك و ... ضروري به نظر نمي‌رسد. تنها كافي است بپرسيم ساده فرض كردن مردم تا به كجا؟
و مبادا در پس اين همه جار و جنجال مطبوعاتي، ترس و واهمه از نتايج رسيدگي‌هاي قضايي به اين پرونده‌ بزرگ فساد  مالي باشد كه شايد دامن برخي از نزديكان اصحاب تاريكخانه را هم بگيرد.