روسیه، قلمرو اختلاس و دزدی در سایه قوانین

قانون - دنیا، روسیه را جولانگاه دارو دسته‌ پر قدرت اراذل و اوباش ارزیابی می‌کند. ما از کشور‌هائی چون ایتالیا، که به‌طور سنتی همواره در ردیف اول بوده‌اند، جلوتر افتاده‌ایم." این بخشی از سخنان "بوریس یلستین"، آخرین رئیس‌جمهوری اتحاد جماهیر شوروی درباره مافیای روسیه است.

این تنها رهبران سابق روسیه نیستند که از گستردگی و عمق فساد در این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند. گذشته از انتقادهای اپوزیسیون، کسانی چون "میخائیل گورباچف" ـ که به گفته روس‌ها اصلاحات سیاسی و اقتصادی وی عامل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود‌‌ـ نیز با انتقادهای مکرر خود از عملکرد نظام سیاسی، به صف مخالفان پیوسته‌ و بارها نسبت به تکرار کابوس فروپاشی‌ دیگری در این کشور هشدار داده است.


رسانه‌های محلی دهم جولای 2000 گزارش دادند که یک کارخانه‌دار سرشناس روس توسط دو مرد نقابدار مسلح در مقابل آپارتمان محل زندگی خود ترور شد. به گفته رسانه‌ها، ضاربان دو تن از اعضای قدرتمندترین مافیای منطقه بودند.

از اواخر دهه 1980 تاکنون مردم روسیه، یکی از بنیادی‌ترین دوره‌های گذار در جهان را تجربه کرده‌اند؛ گذار از کمونیسم به سیستم سرمایه‌داری. همان‌طور که انتظار می‌رفت این دوره نه تنها بدون درد نبود بلکه عامل بسیاری از مشکلات مردم نیز بود، مشکلاتی که همچنان گریبان روسیه را گرفته است. یکی از این مشکلات، جنایت‌های
 
به دنبال سقوط شوروی در سال 1991، مافیای روسی توانست ظرف مدت کوتاهی به یکی از مخوف‌ترین مافیا‌های دنیا تبدیل شود. به‌طوری که امروزه گفته می‌شود بیش از هشتاد در صد از مغازه‌های موجود در روسیه، سی درصد از درآمد خود به عنوان باج به مافیا پرداخت می‌کنند و مافیا بیش از چهل درصد از اقتصاد این کشور را در اختیار گرفته است.

مافیای روسی همچنین در صنعت بانکی هم نفوذ کرده است و کنترل بسیاری از بانک‌ها را در دست دارد. یک سوم از بانک‌ها در این کشور، سالانه بین بیست تا 25 میلیارد دلار به عنوان پول‌شوئی از حساب‌های پس‌انداز مافیا از کشور خارج می‌کنند.

بنا بر مقاله‌های افشاگرانه روزنامه‌ها، بیش از چهل درصد از اتومبیل‌هائی که اکنون در روسیه استفاده می‌شوند از کشور‌های اروپای غربی دزدیده شده و به این کشور آورده شده‌اند. روسای مافیا با سرمایه‌های کلان خود معادن گاز، نفت و آلومینوم را نیز با تهدید خانواده صاحبان آن‌ها، به راحتی تصاحب می‌کنند.

همچنین بنا بر آمار انتشاریافته در سال 1993، دوسوم دست‌اندرکاران امور مالی و اقتصادی و 40 درصد از همه دادوستد‌کنندگان در روسیه در هر شکلی، با فساد و تبهکاری مرتبط هستند که این آمار، میزان گستردگی "اقتصاد سایه" در روسیه را نشان می‌دهد.

شدت سبعیت مافیای روسی که در بیش از 60 کشور جهان فعالیت دارند به قدری وحشتناک است که مافیاهای سنتی، میدان را برای رقبای روسی که به "دیوانه بودن" مشهور هستند، خالی می‌کنند و جرات مقابله با آن‌ها را ندارند که این به نوبه خود باعث رشد سریع‌تر و غول‌آسای مافیای روسی شده است .

مافیای روسیه در زمینه اختلاس و کلاهبرداری، پولشویی بین کشورها، باج‌گیری، قاچاق موادمخدر، قاچاق اسلحه، سرقت اتومبیل، قاچاق زنان و فحشا، گروگان‌گیری، اخاذی از چهره‌های مشهور عالم هنر و ورزش، صادرات کالاهای مسروقه، کلاهبردای در امور پزشکی (ادعاهای واهی پزشکی) و بیمه (سوانح ساختگی)، جعل پول و اسناد بهادار و نیز قتل فعال است.

"پترا بوناویتا" در کتاب خود با عنوان «روسیه در چنگ مافیا» به سراغ دست‌اندرکاران اقتصاد غیرقانونی سایه، یعنی بوروکرات‌های فاسد و تبهکاران کارآموخته اقتصاد، می‌رود تا رفتار مافیایی و ساختارهای غیرقانونی این "دزدان در سایه قانون" را نشان دهد.

از نگاه بوناویتا پس از فروپاشی شوروی در تلاش برای اصلاحات، مشاورانی که در مسئله اقتصادی تخصص یافته بودند، با نگاه به غرب، اقتصادی را بدون توجه به شرایط روسیه پدید آوردند ولی گویا دولت به ‌کلی فراموش کرد که نظم اقتصادی غرب تنها بر اساس قوانین دقیق و مفصل عمل می‌کند در حالی که در روسیه، تقریباً یک "امپراتوری بی‌قانون" در صحنه بود.

به گفته بوناویتا، فساد دستگاه دولتی کمک شایانی به مافیای روسی بود که خود را به سطح کارتل‌های کلمبیایی و خانواده‌های سیسیلی برساند.


عدم وجود رقابت، فساد ادرای و نظام اداری ناکارآمد از مهمترین دلایل ناامنی در اقتصاد روسیه ـ‌به‌رغم پتانسیل بالای آن‌ـ برشمرده می‌شود.

به عقیده بوناویتا، روسیه به نهادهای موثر و قواعد سختگیرانه بازار و پشتیبانی از جامعه و دادگستری نیازمند است؛ نهادهایی که بتوانند علیه تجار مافیایی و سیاستمداران تصمیم بگیرند، آنها را از مقام خود برکنار کنند و در دادگاه قانونی از چرخه فعالیت بیرون برانند .

همچنین منتقدان هشدار می‌دهند که درآمد کلان اقتصاد روسیه از محل فروش نفت، مانع اساسی اصلاحات بنیادین اقتصادی در این کشور است، اصلاحاتی که به باور منتقدان اقدامی سخت اما حیاتی است.

"النا بونر"، فعال حقوق‌بشر روس و همسر «آندری ساخاورف»، دگراندیش برنده جایزه صلح نوبل چند روز پیش از مرگ خود در اعتراض به فساد اداری در روسیه گفت: "تمامی کشورها، گروه‌ها و طبقات مختلفی دارند. تجار، معلمان، مهندسان و .... هر گروه نیز منافع خاص خود را دارد.

نمی‌دانم که (به غیر از روسیه) آیا کشوری هم هست که منافع جنایتکاران در آن به هم پیوسته باشد. به اعتقاد من این ابداع اتحاد جماهیر شوروی یا میراث مقام‌های این نظام است. روسیه در دست کلاهبرداران است. کلاهبرداران و شارلاتان‌های واقعی؛ نه کسانی که ثروت خود را گاه از راه قانونی و گاه غیرقانونی به دست آورده‌اند."