تا كي بايد هزينه سوء مديريت را بپردازيم؟!

 
پروزیر کاظمی ،‌ وزیر پیشین رفاه و تأمین اجتماعی در یادداشتی که برای عصرایران نگاشته ،‌ به بررسی ابعادی از ماجرای فساد مالی اخیر پرداخته و نوشته است:

 اين روز ها در هر محفل و مجلسي سخن از فساد مالی اخیر (موسوم به اختلاس 3000 ميليارد توماني) است لكن هر كس به فراخور اطلاعات و تجربيات خود از هر دري سخني مي گويد و جالب اين كه شايد خيلي ها هم نتوانند تصور اين رقم را نيز داشته باشند و در نقطه مقابل نيز براي افرادي در عين حال كه رقم مهم است لكن خيلي هم زياد به نظر نمي رسد!

  در هفته هاي اخير كه اين موضوع در رسانه ها و قواي سه گانه كشور مطرح گرديده نكته جالبي وجود دارد: هيچ كس مسئوليت نمي پذيرد و همه خود را قهرمان اين داستان عنوان مي نمايند، لكن اگر از منظر ديگري به موضوع نگاه شود به نظر مي آيد شايد كمي راه گشا باشد :
1)  از اين كه اختلاس يا سوء استفاده (فارغ از معنای دقیق حقوقی و البته اگر با لغات بازي نشود ) واقع گرديده همه اتفاق نظر دارند و بيان اين موضوع از زواياي گوناگون خود مؤيد اين مطلب مي باشد .

2) مبلغ اين واقعه تلخ به اندازه اي قابل توجه است كه تقريبا همه سازمان ها و افكار عمومي را درگير اين مطلب كرده كه به بحث هاي مختلف و ارائه نظرات متفاوت منجر شده است .

3) هنوز ابعاد اين موضوع به طور كامل مشخص نشده و از چه سالي آغاز گرديده و ميزان اين عمليات قابل تشخيص نبوده و حتي جالب است كسي در خصوص مانده يا گردش مالي (turn over)  اظهار نظر نكرده است .

4) از نحوه بيان و اظهار نظر بسياري از افراد مشخص مي شود كه اطلاعات ايشان جهت اظهار نظر كافي نيست و يا فاقد دانش و تجربه لازم جهت ارائه اطلاعات مي باشند، به همين دليل نظرات ارائه شده بسيار با هم متفاوت است .

5)كشف اين موضوع به طور اتفاقي انجام گرديده و بر اساس رديابي يا نظارت و رسيدگي حاصل نگرديده و مي توانست همين مدل ادامه داشته باشد بدون اين كه مانعي براي اختلاس گر به وجود آيد.

6) در روند مالي و دريافت و پرداخت هاي مؤسسات، شركت ها و بانك ها مرسوم است نسبت به فعاليت هاي انجام شده، طرفين اين فعاليت ها را تاييد نمايند تا بر اساس آن، فعاليت ها در اسناد قانوني ثبت گردد و ظواهر امر دال بر انجام اين موضوع در بين بانك هاي مورد نظر بوده است .

7) قطعا تيم گسترده اي در اين شبكه فعاليت داشته كه هم مشاوره هاي بانكي ارائه مي گرديد و هم جعل و تنظيم اسناد انجام مي شده كه فعل و انفعال پولي در سيستم بانكي كشور انجام گرديده است .

8) واقعا قابل تامل است، دريافت و پرداخت وجوهي با اين ابعاد انجام گردد و آن هم در يك شعبه در اهواز، لكن هيچ گونه سؤال مطرح نگردد و برخي در آن سيستم جهت تسريع در امور اقداماتي نيز به انجام برسانند و هيچ گونه شك و شبهه اي به وجود نيايد .

9) در روش هاي اعطاي تسهيلات كه در سيستم اقتصادي بايستي جاري باشد اعتبار سنجي است كه با روش هاي مرسوم و علمي، مؤسسه يا فرد درخواست كنندة تسهيلات مورد ارزيابي قرار گرفته و بر اساس آن اعطاء تسهيلات مي شود، كه در اين خصوص ضعف هاي بسياري در سيستم پولي كشور حاكم مي باشد .

10)  به لحاظ گردش عمليات اين گروه طي چند سال با سيستم بانكي كه حتي بسياري از موارد به تسويه حساب نيز منجر گرديده كه بايد اساس آن استفاده از منابع بانكي بوده، بايستي دقت خاصي انجام گيرد تا ابعاد گسترده سوء استفاده از منابع بانكي مشخص گردد .

11)  بسياري از اموال و دارائي هايي كه از اين طريق خريداري گرديده كه از پايه و اساس از منابع بانكي استفاده گرديده مجددا جهت اخذ تسهيلات از سيستم پولي كشور به عنوان وثيقه، توثيق گرديده كه سوء استفاده مالي را چند برابر كرده و لزوم توجه به اين گونه موارد كاملا احساس مي گردد .

12)  متاسفانه با توجه به سياست هاي اقتصادي اتخاذ شده كه در نيمه اول سال جاري تلاطم بازار ارز و طلا به اوج خود رسيده و در حال حاضر نيز بازار سرمايه و اقتصاد كشور متاثر از اين وضع مي باشد، درصورتي كه اين گروه از تصميمات اقتصادي كشور مطلع بوده و از رانت اطلاعاتي بهره مند مي شده (كه اين شبهه به طور جد مطرح است) به طور كامل مي توانسته اند در تلاطم بازار نقش داشته و سود هاي هنگفتي به دست آورده باشند ( البته محل خرج ويا هزينه آن ها نيز قابل تامل مي باشد ).

13) به دليل عدم اطلاع رساني صحيح و آگاه نمودن جامعه، اظهار نظرات مختلف در سطح كشور ايجاد گرديده كه لازم است در اين خصوص سريعا چاره انديشي شود تا معضلات ديگري ايجاد نگردد .

14) اگر در سطح شهر و اقشار مختلف مردم حضور بيابيد، حس بي اعتمادي را مي توان لمس كرد و در صورتي كه چنين مسائلي مطرح مي گردد اگر نتايج قابل قبول به دنبال نداشته باشد قطعا عواقب ناخوشايندي را به دنبال خواهد داشت و يا خداي ناكرده افراد سوء استفاده گر توجيهاتي جهت انجام امور نا صواب خود داشته باشند .

15) اين گونه وقايع اقتصادي كه در كشور اتفاق مي افتد، فعاليت هاي تجاري ، صنعتي و اقتصادي كشور را نيز تحت تاثير قرار مي دهد و بخش خصوصي سالم كه علاقه مند به خدمت به كشور عزيز اسلامي مان مي باشد را با مشكلات فراواني مواجه مي نمايد از يك طرف ديد ها را نسبت به اين بخش منفي نموده و از طرف ديگر سيستم هاي مرتبط جهت تبرّي از اين گونه اتهامات به اين بخش بسيار سخت مي گيرند كه نتيجه آن صدمه به اقتصاد كشور مي باشد كه بسياري از فعالين بخش خصوصي كه در توسعه فعاليت هاي اقتصادي نقش اساسي دارند با مشكل جدي مواجه مي گردند و مسئولين كشور بايد سريعا نسبت به اين موضوع چاره انديشي نمايد .

16) مؤسسه Transparency International  مؤسسه شفاف سازي بين المللي هر ساله گزارشي از فساد اداري در 180 كشور جهان منتشر مي نمايد و معيار هاي بررسي نيز براي همه كشور ها يكسان است لذا رتبه بندي ايجاد شده مي تواند مورد توجه قرار گيرد .

در اين خصوص بر اساس گزارش منتشر شده آن مؤسسه، وضعيت ايران طي سالهاي 2003 الي 2010 به شرح ذيل مي باشد :


 قابل توجه است نمره ها بر مبناي صفر تا 10 مي باشد و هر چه به صفر نزديك تر وضعيت فساد بيشتر مي باشد و در بين 180 كشور جهان رتبه ايران 146 است كه با 8 كشور ديگر در اين رتبه مشترك مي باشد قرار گرفته و چهار كشور آخرجدول ، عراق ، افغانستان ، برمه و سومالي بوده و سه كشور داراي بيشترين رتبه، دانمارك ، نيوزيلند و سنگاپور مي باشند .

در هر صورت اگر گزارش مؤسسه Ti به هر دليل قابل اتكاء نباشد، متاسفانه عمل كرد هاي اين چنيني تاييدي در راستاي گزارش فوق الذكر مي باشد .  
 
البته موارد ديگري نيز قابل طرح مي باشد لكن به نظر مي آيد در آسيب شناسي هاي اقتصادي و اجتماعي هميشه دچار هيجان بوده ايم و اين نيز نمي تواند ما را به مقصد برساند .

زماني كه مديران متعهد ، دلسوز ، كاردان ، با تجربه ، متعهد به نظام مقدس جمهوري اسلامي در زمينه هاي مختلف به فراموشي سپرده شوند ، انتظار چنين فجايعي دور از ذهن نيست و جمهوري اسلامي به منظور رهايي از چنين چالش هايي كه در عرصه هاي مختلف به وجود مي آيد بايد واقع بين و انتقاد پذير به منظور اصلاح امور ، تدبير و مداقه نمايد واگر سيستم هاي مناسب كه توسط مديران كار آمد و لايق در كشور جاري گردد و گزارش دهي و گزارش گيري بر مبناي مسائل علمي نه بر اساس منافع شخصي ارائه گردد و همچنين احساس پاسخگويي به مردم كه ولي نعمتان ما هستند وجود داشته باشد قطعا با استعداد و توان فراواني كه در ميهن عزيز اسلامي ما وجود دارد ميتوانيم از عهده مشكلات سر بلند بيرون بيائيم .