بهمنی: دارایی‌های شرکت آریا بلوکه شد

رئیس کل بانک مرکزی درباره شایعه خروج دوهزار میلیارد تومان از سه‌هزار میلیارد تومان اختلاس به خارج از کشور، تأکید کرد: چنین اتفاقی روی نداده است،‌ چون تاکنون هیچ سرنخی که از خروج پول به خارج از کشور حکایت کند، به دست نیامده است.

به گزارش مهر، محمود بهمنی در حاشیه جلسه غیرعلنی صبح امروز یکشنبه مجلس درباره اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات، گفت: بانک مرکزی این مفسده اقتصادی را پیش‌تر شناسایی کرده بود، اما آن را دیر اعلام کرد تا مفسدان فرصت فرار و انتقال دارایی‌های خود را نداشته باشند.

وی افزود:‌ خوشبختانه اموال و دارایی‌ها به حد کافی شناسایی شد، امیر منصور آریا و شرکت او که مرتکب این فساد اقتصادی شده است؛ افزون‌بر 38 کارخانه ای که دارد سه کارخانه را هم همین اخیرا خریداری کردند که باید به آن ها نیز رسیدگی بیشتری شود.
 
وی تصریح کرد: بانک مرکزی به عنوان یک شاکی وارد عمل شد و به دنبال آن است که تا انتهای کار برود و مطالبات بانک‌ها را وصول کند.
 
رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی در یک ماه و نیم گذشته، متوجه این مفسده اقتصادی شد، ولی علت آن که این مساله دیر اعلام شد آن بود که کسی فرار نکند و نقل و انتقال دارایی‌ها انجام نشود.
 
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی دارایی‌های شرکت «امیرمنصور آریا» را با کمک وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور بلوکه کرد؛ عوامل مؤثر بر این فساد بزرگ اقتصادی ممنوع‌الخروج و همه اموال منقول و غیرمنقول ضبط شدند، بنابراین اکنون این مساله با خیال راحت اعلام شد.
 
وی درباره ابعاد مساله اختلاس سه‌هزار میلیاری، ادامه داد: مساله بسیار بزرگ و عظیم است و چیز ساده‌ای نیست، ولی حتی اگر خیلی کمتر از این‌ها بود بانک مرکزی به علت نفس کار تا آخر قضیه را پیگیری می‌کرد.
 
بهمنی درباره سرنوشت بانک آریا نیز توضیح داد: مجوزی برای فعالیت بانک آریا اعطاء نشده است؛ بانک آریا تنها یک موافقت دارد؛ امیرمنصور آریا درخواستی داشت که نظام بانکی ابتدا موافقت خود با این درخواست را اعلام کرد؛ به دنبال آن دو هزار میلیارد ریال واریز شد که آن هم بلوکه شد.
 
وی درباره خروج دوهزار میلیارد تومان از سه‌هزار میلیارد تومان اختلاس به خارج از کشور، تأکید کرد: چنین اتفاقی روی نداده است،‌ چون تاکنون هیچ سرنخی که از خروج پول به خارج از کشور حکایت کند، به دست نیامده است.
 
بهمنی درباره این‌که چه مقام مسوولی باید پاسخگو باشد؟ یادآور شد: اکنون نباید به دنبال آن بود که چه کسی قضیه این مفسده اقتصادی را کشف کرده است، باید فرض کرد که هر کسی چنین ادعایی دارد، درست می‌گوید؛ از این به بعد، ابتدا باید دنبال شناسایی دارایی‌ها و اموال و وصول بدهی بانک‌ها بود، بعد دنبال آن بود که چگونه تخلفات داخلی را به حداقل رساند.