لیبی پس از قذافی

عصر ایران ؛ رضا غبیشاوی - در حالی که انقلابیون لیبی همچنان به جنگ علیه هواداران قذافی در شهرهای سرت و بنی ولید ادامه می دهند، مردم و مسئولان در لیبی جدید به سرنوشت دهها موضوع بلاتکلیف در این کشور می نگرند.

از کجا می توان آغاز کرد؟ از چالش برقراری امنیت و جمع آوری سلاح از دست مردم؟ از افزایش اختلافات میان اسلامگرایان و لیبرال ها و تاثیرات احتمالی آن بر ثبات لیبی یا از بازسازی لیبی پس از 6 ماه جنگ داخلی؟

علاوه بر همه اینها، اهمیت محاکمه جنایتکاران و انتقام گیری از آنها، محاکمه قذافی و سران حکومت وی نیز کمتر از دیگر موضوعات نیست.

در این مطلب به مهمترین چالش های پیش روی لیبی جدید پرداخته می شود.

برقراری امنیت و جمع آوری سلاح

دولت برآمده از انقلابیون لیبی یعنی شورای حکومت انتقالی با چالش های مختلفی برای برقراری امنیت و گسترش سیطره خود بر همه بخش های این کشور روبه روست. این شورا همچنین می بایست مناطق تحت کنترل هواداران قذافی را بازپس بگیرد. سلاح های در دست مردم را جمع آوری کند . کنترل گذرگاه های مرزی را برعهده بگیرد اقداماتی که باید بدون هیچ تاخیری اجرا شوند.

به رغم اینکه شورای حکومت انتقالی لیبی به ریاست مصطفی عبدالجلیل از اهمیت موضوع جمع آوری سلاح کاست ولی این موضوع بسیار پراهمیت است زیرا دسترسی آسان به سلاح در لیبی و وجود آن در دست مردم، تعداد زیادی از ماموریت ها برای کنترل و سیطره دولت و برقراری ثبات و امنیت و آغاز روند بازسازی و توسعه را با مشکل مواجه می کند.

با این حال برخی دیگر از ناظران می گویند که جمع آوری سلاح از دست مردم، وظیفه شورای حکومت انتقالی نیست بلکه دولت آینده لیبی می بایست به این فعالیت اقدام کند. دولتمردان لیبی برای این اقدام می بایست هم اکنون سلاح در اختیار مردم را با استفاده از آموزش های ابتدایی و صدور مجوزهای حمل سلاح، ساماندهی کنند و از سوی دیگر برای جمع آوری آن ، اقدام به درنظرگرفتن جایزه های مالی برای تحویل دادن سلاح کنند.

محاکمه قذافی

محاکمه سرهنگ فراری نیز یکی از مسائل چند وجهی در لیبی است. محاکمه معمر قذافی رهبر سرنگون شده لیبی می تواند به عنوان پایان وی مطرح شود. برخی معتقدند در صورت محاکمه قذافی، عملیات های انتقام جویانه و مقاومت های هواداران اندک او نیز به پایان خواهد رسید.

قذافی هم اکنون به همراه پسرش سیف الاسلام و عبدالله السنوسی رئیس سازمان جاسوسی سابق لیبی، در فهرست افراد تحت تعقیب دادگاه بین المللی لاهه قرار دارد اما هنوز مقامات فعلی لیبی به این موضوع پاسخ نداده اند که در صورت بازداشت قذافی آیا او در لیبی محاکمه می شود یا اینکه برای محاکمه بین المللی به دادگاه لاهه سپرده خواهد شد.

شورای حکومت انتقالی در لیبی بر این موضوع پافشاری می کند که یکی از وظایف دولت آینده لیبی، محاکمه قذافی برای جنایات او علیه مردم این کشور است.

این در حالی است که شماری از اعضای کنگره آمریکا نیز خواستار محاکمه قذافی در این کشور به اتهام دخالت در مرگ 207 نفر در انفجار تروریستی پرواز شماره 103 هواپیمایی آمریکا (پان آمریکن) و مرگ چند نظامی آمریکایی در حمله به مرکز تفریحاتی در برلین در سال 1986 است.

 بعید نیست انگلیس، فرانسه، آلمان و حتی چاد و دیگر کشورها نیز ادعاهای جدیدی را علیه قذافی مطرح کنند و خواستار محاکمه وی شوند.
برخی ناظران نیز گفته اند که به احتمال بسیار، سیاست و نه قوانین بین المللی محل محاکمه قذافی را  تعیین خواهد کرد.

تروریسم

لیبی در 4 دهه حکومت قذافی شاهد عملیات های تروریستی یا ناامنی گسترده داخلی نبود ولی تحولات 7 ماه اخیر باعث شده تا پتانسیل بروز حوادث تروریستی در این کشور به وجود بیاید. در طول 7 ماه جنگ داخلی در لیبی و دخالت نظامی ناتو در این کشور  بسیاری از سلاح های سبک، نیمه سبک و سنگین در اختیار مردم عادی قرار گرفت. تعداد زیادی از انبارهای سلاح و مهمات  به غارت رفت و هنوز بسیاری از غارتگران مشخص نشده اند.

این نگرانی وجود دارد که ممکن است سلاح و مهمات زیادی از این طریق در اختیار فعالان القاعده در لیبی یا منطقه شمال آفریقا قرار گرفته باشد و همین موضوع ضمن تقویت القاعده، امکانات آنها را برای انجام عملیات در لیبی و دیگر کشورهای شمال آفریقا افزایش دهد.

اختلافات قبیله ای نژادی

چالش دیگر روبه روی لیبی را می توان در تباین گسترده میان بخش های مختلف تشکیل دهنده جامعه لیبی دانست. از یک سو مردم "امازیغ" یا "بربر" در برابر مردم عرب اختلافات زیادی دارند. در دوره حکومت قذافی، مردم امازیغ از ابراز هویت خود محروم بودند و اقدامات هویت طلبانه آنها به شدت سرکوب می شد.

از سوی دیگر قبایل مختلف که هر کدام، یک یا چند شهر را در اختیار دارند به حضور نمایندگانی از دیگر قبایل در پست های کلیدی معترض هستند. همچین در پایتخت نیز برخی از مردم از اینکه افرادی از قبایل دیگر، مسئولیت اداره شهر را به دست بگیرند ابراز نارضایتی می کنند و همین موضوع باعث شد تا شورای حکومت انتقالی از انقلابیون بخواهد از طرابلس خارج شوند.
در لیبی حتی میان مردم اهالی شهرهای مختلف نیز تبادین و مرزبندی شفافی وجود دارد.

اختلاف میان اسلامگرایان و لیبرال ها

 همان طور که پیش بینی می شد اختلاف تاریخی میان اسلامگرایان و لیبرال ها به لیبی هم رسید. اختلافی که در ماه های ابتدای انقلاب لیبی، پنهان باقی مانده بود هم اکنون به سطح آمده است و  به صف بندی اسلامگرایان در مقابل لیبرال ها در لیبی جدید منتهی شده است.

به عنوان مثال شیخ علی الصلابی از چهره های برجسته اسلامگرایان در لیبی و از اعضای اتحادیه جهانی علمای مسلمین به رهبری یوسف القرضاوی با حمله به شورای حکومت انتقالی  آنها را به غارت پول های ملت متهم کرد و خواستار استعفای محمود جبریل رئیس دفتر اجرایی (نخست وزیر ) شورای حکومت انتقالی لیبی شد.

وی همچنین دیگر اعضای کابینه موقت لیبی را متهم کرد که رفتاری انحصارطلبانه دارند.
در مقابل این اتهم زنی ها  شمار زیادی از حامیان شورای حکومت انتقالی و حاکمیت لیبرالی ، به برگزاری تجمع بزرگی در طرابلس پرداختند. این اتفاقات حجم بالای شکاف میان اسلامگرایان و لیبرال ها را در لیبی نشان می دهد.

نفت و اقتصاد

به نظر می رسد به دلیل تکیه کامل اقتصاد لیبی به درآمدهای نفتی این کشور، اقتصاد لیبی کاملا سست و شکننده باشد با این حال وضعیت اقتصادی لیبی پس از قذافی به مراتب بهتر از کشورهای تونس و مصر پس از انقلاب خواهد بود.

لیبی مالک بزرگترین ذخایر نفت سبک در آفریقا و از ذخایر ارزی به ارزش 170 میلیارد دلار بهره مند است. روند توزیع ثروت در این کشور با جمعیت اندک 6 میلیون نفری، پیچیده نخواهد بود.

روند بازسازی صنایع نفت لیبی و کسب دوباره توانایی تولید و صادرات نفت خام لیبی هم اکنون یکی از مهمترین چالش های این کشور به شمار می رود. لیبی قبل از انقلاب اخیر روزانه کمتر از دو میلیون بشکه در روز نفت خام تولید می کرد که به دلیل کیفیت بالا عمده آن به مشتریان اروپایی صادر می شد اما هم اکنون میزان تولید نفت لیبی صفر است. لیبی نیازمند  آن است تا با بازسازی سریع صنایع نفتی خود ، بتواند روند صادرات نفت و درآمدزایی برای این کشور را ازسر بگیرد.