گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

جام جم

«ما نيروگاه هسته‌اي داريم پس...» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد:
مسير پر افت و خيز ساخت و راه‌اندازي نيروگاه اتمي بوشهر ناگفته‌هاي زيادي دارد كه شايد برخي آنها تا سال‌هاي دور نيز مكتوم بماند. برخي از اين ناگفته‌ها به پيچيده بودن و سطح بالاي فناوري هسته‌اي برمي‌گردد و بخشي به مسائل سياسي پيش آمده در مسير اجراي اين پروژه. از كنار كشيدن آلمان‌ها گرفته تا ورود روس‌ها و از تحريم‌ها و زد و بندهاي روسيه با غرب گرفته تا مشكلات و محدوديت‌هاي مالي سر راه اين پروژه و....

قطعا ساخت نيروگاه بوشهر در يك مسير هموار نه اينقدر زمان نياز داشت و نه تا اين حد هزينه مالي و سياسي؛ اما نظام و مردم ايران همه اينها را پذيرفتند و در برابر ناملايمات صبوري پيشه كردند تا امروز شاهد افتتاح رسمي اين نيروگاه باشيم و الان بايد يك‌بار ديگر و روشن تر از قبل دليل اين همه صبوري را بدانيم.

از يك منظر، به ميزاني كه براي دشمنان ايران اسلامي راه نيفتادن اين نيروگاه مهم بود و موضوعيت داشت مي‌توان فهميد راه‌اندازي آن چقدر حائز اهميت بوده است؛ اما اگر بخواهيم صريح‌تر بگوييم:

ـ ما نيروگاه هسته‌اي داريم پس به سوخت هسته‌اي نيازمنديم و چون هيچ تضمين بين‌المللي براي تأمين سوخت هسته‌اي وجود ندارد، بنابراين بايد سوخت را خودمان توليد كنيم؛ لذا تأسيسات توليد سوخت هسته‌اي ايران امروز يك منطق كاملا روشن دارد. هر چند طبق مقررات بين‌المللي توليد سوخت هيچ ارتباطي به داشتن نيروگاه ندارد.

ـ ما نيروگاه هسته‌اي داريم پس عضو باشگاه پيشرفته كشورهاي دارنده انرژي اتمي هستيم. نكته‌اي كه وزير انرژي روسيه نيز روز گذشته در مراسم بهره‌برداري مقدماتي از نيروگاه بوشهر بر آن صحه گذاشت.

ـ ما نيروگاه هسته‌اي داريم بنابراين تهديدات نظامي عليه كشور ما شرايط جديد پيدا كرده و امروز تراز امنيت ملي ايران به‌مراتب ارتقا يافته است.

ـ ما نيروگاه هسته‌اي بوشهر را داريم؛ لذا مي‌توانيم نيروگاه‌هاي ديگر هم داشته باشيم و 20 هزار مگاوات برق هسته‌اي مصوب مجلس شوراي اسلامي را محقق كنيم. البته ادامه راه نيز هموار نخواهد بود.

ـ ما نيروگاه هسته‌اي داريم پس مي‌توانيم درباره بومي‌سازي اين فناوري جدي‌تر از قبل برنامه‌ريزي كنيم و نيروگاه‌هاي آينده را خودمان بسازيم و ضمنا فناوري‌هاي مرتبط ديگر را در كشور ارتقا ببخشيم.

ـ ما نيروگاه هسته‌اي داريم و وارد باشگاه كشورهاي داراي فناوري پيشرفته شده‌ايم؛ لذا مديريت نيروگاه ما و مديريت پروژه‌هاي سطح بالا، ارتقا‌يافته و بتدريج افزايش هم خواهد يافت.

ـ ما نيروگاه هسته‌اي داريم پس در يك بعد ديگر از ساير كشورهاي منطقه پيشي گرفته‌ايم و به هدف چشم‌انداز نزديك‌تر شده‌ايم؛ لذا دستاورد نهايي راه‌اندازي نيروگاه هسته‌اي بوشهر به عنوان نخستين نيروگاه قدرت در خاورميانه، صرفا دست يافتن به 1000 مگاوات برق نيست و در مقايسه با پيامدهاي راهبردي اين راه‌اندازي، اين كمترين دستاورد آن است.

كيهان

«حكمت متعاليه ولايت فقيه» عنوان يادداشت روز روزنامه ايران به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
«آيا راه را درست آمده ايم؟». اين پرسش، همراه مردماني است كه رفتن و رسيدن به مقاصد عالي را اراده كرده‌اند. وگرنه، آنها كه اراده يا حال صعود به قله‌ها را ندارند، كي از خود مي‌پرسند مسير را درست طي مي‌كنند يا نه؟ مردماني كه درجا مي‌زنند و باري به هرجهت روزگار مي‌گذرانند، نيازي ندارند كه ببينند راه را درست آمده‌اند يا نه.

البته طايفه سوم و چهارمي هم هستند كه به در و تخته مي‌مانند و يكديگر را كامل مي‌كنند. طايفه سوم گروه هستند كه به هر دليل با آن مقاصد عالي مشكل دارند و بنابراين دست به كار مي‌شوند تا طيف چهارم را از ادامه مسير باز دارند. طيف سوم نيز مانند گروه اول، مدام روي سؤال «آيا راه را درست آمده ايم» انگشت تأكيد مي‌گذارند اما با هدف نرفتن و نرسيدن و نه رفتن و رسيدن! گزاره استفهامي آنها (آيا راه را درست آمده ايم) مقدمه‌اي براي انكار «مقصد» و «عزيمت به سمت آن» است. آنها مسير درست طي شده را تخطئه مي‌كنند و مقصودشان، اخلال در اراده حركت روبه جلو (پيشرفت) است و البته از لنگي‌ها و انفعال‌ها و انحراف‌ها و ترديدهايي كه در طول مسير پيش مي‌آيد، استقبال مي‌كنند.

برعكس آنها، گروه اول وقتي مي‌پرسند «آيا راه را درست آمده ايم» 1- انگيزه پيشروي و نه عقبگرد يا رها كردن مقصد را دارند 2- مي‌خواهند ضعف‌ها و خلل‌ها و خطاها را بيابند و جبران كنند 3- مايلند با رصد كردن دايمي «موقعيت» در نقشه كلي، هزينه‌ها و فرسايش نيروها را به حداقل كاهش دهند نه اينكه از اين به اصطلاح رصدگري، نااميدي و ترديد و انفعال و عقبگرد را نتيجه بگيرند.
موقعيت مرتفعي كه نظام برآمده از انقلاب اسلامي در آن ايستاده، موقعيت خطيري است.

چرا اين موقعيت را مرتفع اما خطير ارزيابي مي‌كنيم؟ 1- پيروزي‌هاي بزرگ و باور نكردني كه حاصل استقامت توأم با درايت نظام «امت- امامت» است به ايران اسلامي رو كرده است. اين موفقيت‌ها را مي‌توان از ميادين علمي و فني و سياسي و اجتماعي آغاز كرد و تا آوردگاه سياست جهاني (چالش هسته اي، انقلاب ملت‌هاي مسلمان عليه رژيم‌هاي متخاصم وابسته به غرب، و شكست‌هاي آمريكا و رژيم صهيونيستي) بسط داد.

امروز درحالي كه طبق آمارهاي رسمي مراكز معتبر غربي، نرخ رشد علمي ايران 11برابر متوسط نرخ رشد جهاني و سريع ترين نرخ رشد اعلام مي‌شود و از آن سو، همان محافل بر پيشرفت‌هاي فني شتابان ايران در حوزه‌هاي مختلف اذعان مي‌كنند، اتفاق نظر ديگري در ميان صاحب نظران جهاني وجود دارد و آن اينكه دگرگوني مداوم نقشه سياسي خاورميانه در دهه اول قرن21، معطوف به كانون الهام بخش اين تغيير در ايران است. امروز نقطه بيداري و مقاومت اسلامي منحصر به ايران نيست و انواعي از آن را مي‌توان در لبنان، فلسطين، مصر، بحرين، يمن، عراق، تركيه و حتي عربستان و ليبي و... ديد.

اين نقاط به تدريج به هم متصل مي‌شوند و تحليلگر مجله تايم درست تعبير مي‌كند كه «آمريكا در منزوي ترين جايگاه در خاورميانه بعد از جنگ جهاني دوم قرار دارد.» 2- فتنه‌هاي بزرگ و چند لايه‌اي كه در دهه اول انقلاب تكوين يافت (تحركات منافقانه مدعيان ملي- مذهبي در دولت موقت، ماجراي حزب خلق مسلمان و گروهك‌هاي تجزيه طلب و مدعي دروغين خلق عرب و كرد و تركمن و بلوچ و...، پروژه نافرجام سازمان مجاهدين خلق و بني صدر، بيت آقاي منتظري و باند مهدي هاشمي)، پس از رحلت حضرت امام، پيچيدگي‌هاي تازه‌اي پيدا كرد و سازمان دهندگان اصلي آن مجدداً كوشيدند راه به اجزاي حاكميت در دولت و مجلس و دستگاه قضايي و... بجويند و در مواردي جستند. طي همين12-10 سال گذشته دست كم سه فتنه جديد و عميق تر سر باز كرد تا معلوم شود سختي راه، بخشي از آزمون ايمان به پروردگار و استقامت بر آن ايمان است.

صورت مسئله اين است كه تا وقتي با سرعت پيش مي‌رويم و جاده هموار است، پرسشي هم برانگيخته نمي‌شود اما هنگامي كه به دست انداز مي‌افتيم يا به مانعي برمي خوريم كه از سرعت ما مي‌كاهد يا القاي اين مي‌كند كه براي پاره‌اي از زمان متوقف شده ايم، بلافاصله بستر براي سؤال مطرح در آغاز بحث پديد مي‌آيد.

ملت ما

«آشفتگي اقتصاد محصول برنامه‌پذير نبودن» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم
محسن رناني است که در آن می خوانی:
از ديد اقتصاد نهادگرا انحلال سازمان مديريت يك حركت ضد توسعه‌اي است. خيلي ساده از ديدگاه نهادي، توسعه اين‌گونه تعريف مي‌شود: توسعه فرايندي است كه باعث مي‌شود در يك كشور ايده‌هاي نو به سادگي پديدار شوند، سپس اين ايده‌ها به تجربه تبديل شوند. در واقع مشكل توسعه‌نيافتگي اين است كه يا ايده نو شكل نمي‌گيرد يا ايده شكل مي‌گيرد ولي تبديل به تجربه نو نمي‌شود يا تبديل به تجربه هم مي‌شود اما نهادينه و ماندگار نمي‌شود.

پس هر جا اين زنجيره شكسته شود، توسعه متوقف مي‌شود و هر حركت يا سياستي كه يكي از حلقه‌هاي اين زنجيره را بشكند يك سياست ضدتوسعه قلمداد مي‌شود. حالا نگاه كنيد، ما سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را با شصت سال سابقه يك شبه نابود مي‌كنيم. اين سازمان يك نهاد معمولي مثل يك قرض‌الحسنه يا يك انجمن خيريه نبود بلكه نهادي متولي توسعه بود. اين حركت آشكارا ضد توسعه است. اگر نهادي خوب عمل نمي‌كند كه چاره‌اش منهدم كردن آن نيست.

بنابراين همين يك اقدام كافي است كه ما بگوييم نگاه دولت نهم به مديريت كشور يك نگاه توسعه‌اي نيست. داستان مثل اين است كه بگوييد ذوب آهن اصفهان يك شركت ناكارآمد قديمي است و تنها راه اصلاحش اين است كه بولدوزر را بگذاريم كنارش و تخريبش كنيم. آري شايد اگر شما جديدترين فناوري‌هاي ذوب آهن را وارد كنيد بتوان توجيه كرد كه ذوب آهن اصفهان را تعطيل كنيد ـ كه البته همان هم توجيه ندارد ـ اما وقتي هنوز هيچ فناوري كارآمدتري نداريد، اگر ذوب آهن را تعطيل كرديد يك حركت غير عقلاني و ضد توسعه انجام داده‌ايد.

حالا شما با سازمان مديريت همين كار را كرده‌ايد. شكي نيست كه سازمان مديريت ناكارايي‌هايي داشت اما نه اين‌كه ويرانش كنيد. مي‌خواستند جايي نباشد كه بر بودجه نظارت كند؟ خوب راهش اين نبود كه سازمان را منهدم كنند راهش اين بود كه بودجه را از سازمان مي‌گرفتند و اجازه مي‌دادند نظام كارشناسي سازمان سرجايش بماند و وظايف ديگري را بر عهده بگيرد. بنابراين از هر نگاهي كه بنگريم انحلال سازمان يك حركت ضد توسعه‌اي و بسيار پر هزينه بود.

در يك كلام من هيچ منفعتي بر آن مترتب نمي‌بينم. در ارديبهشت 1387 براي نخستين‌بار «پايان عصر برنامه‌ريزي در ايران» را اعلام كردم و گفتم كه مجموعه محيط اقتصادي و سياسي در ايران در شرايطي قرار گرفته است كه از اين پس اقتصاد ايران ديگر «برنامه‌پذير» نيست. در آن جا گفتم كه برنامه‌ريزي براي يك كشور با ثبات با چشم‌اندازهاي روشن و با رفتارهاي عقلاني معني دارد.

وقتي كشور درگير بي‌ثباتي‌هاي سياسي و اقتصادي مستمر است و چشم‌اندازهاي آينده نزديك و دور روشن نيست و عقلانيتي بر فرايندها حاكم نيست اصولا برنامه‌ريزي بي‌معني است و بي‌نتيجه خواهد بود و فقط هزينه تحميل خواهد كرد.

خراسان

«سکوت سوال برانگيز وزارت خارجه در برابر يک رويداد تاريخي» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم بهروز بيهقي است كه در آن مي‌خوانيد:
شايد يادآوري اين نکته براي برخي خوانندگان ضرورتي نداشته باشد اما لزوم محو اسرائيل و نفي هولوکاست ترجيع بند مواضع دکتر محمود احمدي نژاد در عرصه سياست خارجي در دوره رياست بر دولت نهم بود؛ مواضعي که (فارغ از بعضي تندروي ها) در عين منبعث بودن از گفتمان امام (ره) بازتاب‌هاي بين المللي گسترده‌اي در پي داشت. اين مواضع البته با تغييراتي در لحن و تعدد اعلام آن‌ها در دولت دهم تکرار شد تا اين که فصل تحولات در خاورميانه و شمال آفريقا فرارسيد و از حسن اتفاق گريبان رژيم‌هايي را گرفت که مهم ترين متحدان اسرائيل در منطقه به شمار مي‌رفتند.

با آغاز اين روند مسئولان بلندپايه کشور به درستي تحولات در حال وقوع را برآمده از آرمان‌هاي فراملي انقلاب اسلامي ايران خواندند و به ويژه بر رويکرد ضداستکباري (نفي تحقير) آن تاکيد کردند. با اين حال حرکتي ديگر لازم بود تا شاهدي عيني بر اين مدعا باشد که تحولات منطقه آن گونه که برخي درصدد القاي آن هستند در چارچوب نفي استبداد و مطالبه دموکراسي محصور نيست بلکه از مهم ترين اضلاع و وجوه آن اسلام خواه و نفي استکبار است.

مردم مصر به عنوان طلايه داران اين حرکت شگرف که بيداري اسلامي نام گرفته است، پس از برانداختن رژيم حسني مبارک و نفي استبداد او، پنجه درپنجه استکبار در افکندند و با اقدامي در مشابهت تام و تمام با تسخير لانه جاسوسي آمريکا در ايران در سيزدهم آبان ماه سال ۱۳۵۸، سفارت اسرائيل در قاهره را تسخير کردند اگر چه ممکن است برخي گروه‌هاي سياسي داخل مصر در صدد بهره برداري از اين مسئله به نفع خود باشند اما اين مسئله شبهه‌اي مبني بر ضد صهيونيستي بودن فضاي غالب جامعه مصر باقي نمي‌گذارد آمريکا و اسرائيل در مواجهه با اين رويداد تاريخي راه حزم و احتياط را در پيش گرفتند و با سکوت يا مواضعي رقيق در برابر آن کوشيدند حتي الامکان از بيش از پيش در کانون توجه قرار گرفتن نفرتي که به تسخير سفارت اسرائيل در قاهره انجاميده است، جلوگيري کنند.

در مقام مقابله با اين تدبير سياسي - رسانه‌اي که غايتش مسکوت گذاردن علل، عوامل و احيانا رخدادهاي مشابه در ديگر کشورهاي اسلامي است، دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران مجالي در خور براي به ميان نهادن مباحثي داشت که سال‌ها خود به تنهايي از آن‌ها دفاع کرده بود. مجال به وجود آمده براي فعاليت دستگاه ديپلماسي ايران به ميزان رويدادي که اين مجال را در پي داشته، تاريخي است و اين فرصت تاريخي براي صحه گذاشتن بر بسط و نفوذ آرمان‌هاي انقلابي که ۳۳ پيش به پيروزي رسيده، بي بديل است.

اما جاي بسي شگفتي و تاسف است که وزارت خارجه حتي در حد وقوع برخي سوانح در بعضي کشورها به اين رويداد تاريخ وقعي ننهاده و از هر گونه موضع گيري در قبال تسخير انقلابي سفارت اسرائيل در قاهره امتناع کرده است. شگفتي ما به ويژه از آن رو مضاعف است که وزارت خارجه دولتي راه تغافل را برگزيده که خود دستکم در دوره‌اي منادي محو اسرائيل و نفي هولوکاست بوده است.

چگونه مي‌توان به لزوم محو اسرائيل و تکذيب هولوکاست باور داشت و تسخير سفارت اسرائيل را در کشوري که باني معاهده کمپ ديويد است، هيچ انگاشت. جناب آقاي صالحي، ديپلماتي ورزيده به شمار مي‌آيند اما نبايد از يکي از لوازم خطير ورزيدگي ديپلماتيک يعني توجه و احترام به خواست‌ها و آرمان‌هاي يک ملت انقلابي همچون ملت ايران غفلت کنند.

وزير خارجه کنوني دولت دهم هم اينک بايد مواضعي اختيار کند که ملت احساس نکند ميان مواضع پيشين و مواضع فعلي دستگاه ديپلماسي کشور فراق افتاده است. موضع گيري رسمي وزارت خارجه در حمايت از اقدام انقلابي مردم مصر اگر صورت گيرد بسيار دير هنگام است اما دستکم مي‌تواند مانع فزوني يافتن شائبه‌ها و شبهه‌ها شود.

جمهوري اسلامي

اولويت‌ها در برخورد با اختلاس بي‌سابقه» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
در ادبيات و فرهنگ ايراني ضرب المثلي وجود دارد با اين مضمون كه دعواي بين دزدها باعث مي‌شود تا مال دزديده شده، پيدا شود.

به نظر مي‌رسد اين ضرب المثل با دو تغيير در كلمات به خوبي بيانگر حال و روز ما و اختلاس بي‌سابقه در اقتصادمان باشد. به اين ترتيب كه اين بار دعواي ميان مالباختگان باعث گم شدن مال دزدي كشف شده خواهد شد.

رويكرد رسانه‌ها، افكار عمومي و حتي مسئولان كشور طي هفته‌هاي اخيري كه از انتشار خبر اختلاس چند هزار ميليارد توماني مي‌گذرد، دقيقاً مصداق همين ضرب المثل تغيير يافته است؛ مروري بر اخبار رسانه‌هاي پيگير اين ماجرا و موضعگيري‌هاي مسئولان اجرايي در سطوح و موقعيت‌هاي مختلف به روشني نشان مي‌دهد كه تمركز اصلي بر يافتن مقصران و قصور كنندگان است و اين درحالي است كه با وجود دستگيري عوامل اين اختلاس، كوچكترين نشانه‌اي از پيگيري براي استرداد مبلغ كلان به يغما رفته از ثروت كشور به چشم نمي‌خورد.

با كمال تأسف آنچه درحال حاضر شاهد هستيم سرگرم شدن رسانه‌ها و به تبع آن افكار عمومي به كندوكاو چگونگي انجام اين اختلاس و يافتن مقصران اين اتفاق است درحالي كه چنين رويكردي زماني از اولويت برخوردار بود كه عوامل اصلي و اجرايي از دسترسي مراجع قضايي خارج شده و يا ناپديد بودند. در چنان موقعيتي شايد كاوش كيفيت وقوع جرم و... براي يافتن سرنخ‌هايي از عاملان و در نهايت دستيابي به آنها كاملاً منطقي مي‌نمود اما در شرايط فعلي كه عوامل مستقيم اين اختلاس بنابه گفته مسئولان دربند مراجع قضايي هستند، آيا همچنان پرداختن به جزئيات و كيفيت وقوع اختلاس از اولويت نخست برخوردار است؟ آيا در چنين شرايطي كه باز هم بنابه گفته مسئولان، انجام اين اختلاس توسط يك باند بزرگ و با روش‌هاي بسيار پيچيده انجام مي‌گرفته، اين احتمال وجود ندارد كه برخي از عوامل ناشناخته اين باند با بهره گيري از فرصتي كه غفلت رسانه‌ها از پيگيري اموال اختلاس شده و سرگرم شدن مسئولان به دفاع از خود، برايشان فراهم آورده، اموال باقيمانده را به نوعي از كشور خارج كنند؟
سئوال ديگر اينكه در چنين شرايطي كه باز گرداندن اموال جمع آوري شده از محل وجوه اختلاسي بايد در اولويت كاري دستگاه‌ها و نهادهاي مسئول باشد، آيا زير سئوال بردن اصل عملكرد نهادها و دستگاه‌هاي مسئول در اين ارتباط، به اعتماد و اطمينان عمومي نسبت به لايه‌هاي اجرايي نظام و حاكميت ضربه نمي‌زند؟

به نظر مي‌رسد پاسخ هر دو پرسش متأسفانه مثبت است. به عبارت ديگر در كمال تأسف شاهد اين هستيم كه رسانه‌ها به عنوان چشمان بينا و زبان‌هاي پرسشگر افكار عمومي بيش و پيش از اينكه در مواجهه با مسئولان از آنان در مورد اموال اختلاس شده پرس و جو و پيگيري كنند، درگير نوعي رقابت و هيجان كاذب خبري براي كسب اطلاعات بيشتر از كم و كيف وقوع اختلاس هستند. گرچه بي‌ترديد تبيين و تشريح شيوه‌هاي اين اختلاس به خودي خود از اهميت فراواني برخوردار است، اما نگاه هوشيارانه اقتضا مي‌كند براساس اولويت‌ها اقدام شود و بدون شك در اين مقطع زماني اولويت با يافتن و تعيين تكليف اموال اختلاسي است.

نكته تأسف آور ديگر نيز رويه‌اي است كه مسئولان اجرايي در سطح مديران عامل بانكها، مسئولان ساير دستگاه‌هاي نظارتي و... در پيش گرفته‌اند چرا كه برخلاف آنچه تدبير و مصلحت حكم مي‌كند اين روزها صفحات رسانه‌هاي الكترونيكي و چاپي مملو از اظهارات و سخنان مسئولاني است كه بيش از هر چيز به دنبال بي‌تقصير جلوه دادن خود و دستگاه‌هاي متبوعشان هستند. در اين بين باز هم متأسفانه شاهد آن هستيم كه مسئولان نهادها و بنگاه‌هاي مختلف با فرافكني و انداختن توپ به زمين يكديگر نه تنها به بدبيني افكار عمومي دامن مي‌زنند بلكه موجب زير سؤال رفتن اساس و بنيان عملكرد و ساختار نهادهاي نظارتي و حاكميتي مي‌شوند.

در چنين شرايطي واقعاً از مخاطبان اين گونه سخنان و افكار عمومي چه انتظاري مي‌توان داشت؟ درحالي كه مردم از زبان يك مدير عامل بانك به صراحت مي‌شنوند كه بانك مركزي در نظارت دچار ضعف‌ها و ناكارآمدي‌هاي جدي است، چگونه مي‌توان از آنها انتظار داشت دارايي‌هاي خود را به عنوان سپرده نزد بانكها به امانت بگذارند؟ آيا در چنين شرايطي مي‌توان به مشاركت مردم در توسعه اقتصادي كشور اميدوار بود؟

رسالت

«پاتولوژي يك تومور 3هزار ميليارد توماني» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها تيتر روزنامه‌ها اختصاص به افشاي يك تخلف مالي با وصف مجرمانه تصرف غيرقانوني در وجوه واموال دولت(دريافت و پرداخت غير قانوني در7 بانك كه بخشي از آن صرف خريد سهام و دارايي‌هاي دولت درشركت فولاد شده است) دارد. از اين تخلف در ادبياتي غيرمالي محاسباتي به عنوان اختلاس ياد شده است حال آنكه محور اصلي عنوان تخلف، تصرف غير قانوني در وجوه واموال دولت است كه ممكن ا ست عناوين مجرمانه ديگري نيز در مسير رسيدگي حقوقي به آن اضافه شود. معمولا در هر پرداخت و دريافت بويژه در حوزه‌اي كه يك پاي آن دولت باشد چند چشم ناظر وجود دارد.

بازرس ناظر خود دستگاه، ذيحساب، بازرس قانوني، حسابرس مستقل و در يك گستره وسيع‌تري سه نهاد سازمان حسابرسي، ديوان محاسبات و بازرس كل كشور به عنوان چشمان بيدار سه قوه بر رويدادهاي مالي و دريافت وپرداخت‌ها نظارت عاليه دارند. سازمان حسابرسي در واقع بازرس قانوني شركت‌هاي دولتي وبانكها و... است.

در ماده 151 قانون تجارت يك وظيفه كليدي براي بازرس قانوني به عبارت زير تعريف شده است: " بازرس يا بازرسان چنانچه هرگونه تخلف يا تقصيري درمورد شركت از ناحيه مديران ومدير عامل مشاهده كنند بايد به اولين مجمع عمومي اطلاع دهند و در صورتي كه ضمن انجام ماموريت خود از وقوع جرمي مطلع شوند بايد به مرجع قضائي صلاحيتدار اعلام نموده ونيز جريان را به اولين مجمع عمومي گزارش دهند".

همچنين در ماده 154 قانون تجارت آمده است:" بازرس يا بازرسان درمقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي‌شوند طبق قواعد عمومي مربوط به مسئوليت مدني مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود".

قاعدتا در اين افشا يا كشف اختلاس يا تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولت، اولين ايستگاه نظارتي كه بايد پرچم اعتراض را بلند كند و با اعلام جرم به مرجع قضائي صلاحيتدار اعلام نمايد بازرس قانوني ( بخوانيد سازمان حسابرسي) است. در حالي كه دهها پرونده مفاسد اقتصادي وجود دارد، در اين پرونده‌ها حتي يك شكايت از بازرس قانوني در مراجع صلاحيتدار ديده نمي‌شود. روزنامه رسالت بارها درخصوص اهميت رعايت ماده 151 قانون تجارت و نقش نظارتي بازرسان قانوني در صيانت از بيت المال مطالبي را قلمي كرده اما هشدارها ثمري نداشته است. (1) حداقل از 10 سال پيش عناصر خدوم وزحمتكش نهادهاي نظارتي نيز اهميت آن را متذكر شدند اما گوش شنوايي وجود نداشته است. ده سال پيش يك عضو از اعضاي 5 نفره هيئت عالي نظارت بر سازمان حسابرسي از امضاي گزارش عملكرد مالي سازمان خودداري كرد.

وقتي ازاوعلت عدم امضاء را سئوال كردند وي در پاسخ اعلام كرد سازمان حسابرسي 2000 شركت دولتي را حسابرسي كرده است اما هيچ جرمي را وفق ماده 151 قانون تجارت به مرجع صلاحيتدار قضائي احرازو اعلام نكرده است. در حالي كه در همان سال و سالهاي قبل دهها جرم مالي، محاسباتي واختلاس در شركت‌هاي دولتي تيتر اول روزنامه‌هاي كشور بوده است. مدير عامل وقت سازمان حسابرسي در پاسخ گفته بود؛ اگر قرار باشد ما ماده 151 قانون تجارت را اجرا كنيم از فردا بايد هر چاقوكشي در شركت‌هاي دولتي را به مراجع قضائي اعلام كنيم.

رئيس مجمع وقت سازمان حسابرسي اين استدلال را نمي‌پذيرد و به سازمان تكليف مي‌كند كه اجراي ماده 151 قانون تجارت بايد در سازمان‌ عملياتي شود اما با تغيير وي همچنان اجراي ماده 151 قانون تجارت به فراموشي سپرده مي‌شود. اين موضوع در كميسيون اصل 90 مطرح مي‌شود و با پيگيري مرحوم حضرت حجت الاسلام والمسلمين فاكر رئيس وقت كميسيون اصل 90 تخلف سازمان حسابرسي در خصوص عدم اجراي ماده 151 قانون تجارت محرز وگزارش تخلف آن از تريبون علني مجلس قرائت مي‌شود و موضوع از سوي كميسيون اصل 90 به مرجع قضائي ارسال مي‌گردد. (2)

اما مرجع قضائي با صدور راي منع پيگرد در واقع نه تكليف متهم را معلوم مي‌كند و نه تكليف اجراي قانون را؛ در واقع اين مهم را به حال خود رها مي‌كند.

اكنون پس از 10 سال به جايي رسيده‌ايم كه بيش از 5 وزير( بخوانيد رئيس مجمع سازمان حسابرسي) آمده‌اند و رفته‌اند ولي اهميت اجراي ماده 151 قانون تجارت نه براي مديران سازمان وبازرسان قانوني و نه حتي براي رئيسان سه قوه روشن نشده است. آن تومورهاي كوچك جرايم مالي گزارش نشده به مرجع قضائي به قدري بزرگ شده‌اند كه به رقم دو هزار ميليارد و 800 ميليون تومان رسيده‌اند. متاسفانه اين غفلت وكوتاه درحوزه مالي محاسباتي همچنان ادامه دارد ودر صورت بيدار نشدن دولت ومجلس در‌آينده ضربات مهلك‌تري از اين منظر به ماليه عمومي كشور وارد مي‌شود.

آفرينش

«افزايش تورم و خط فقر» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
متاسفانه سير تحولات اقتصادي کشور در سال جديد و به خصوص در چند ماه اخير آنطور که انتظار مي‌رفت و از سوي مسولان وعده داده شده بود دستاورد مثبتي نداشته است. مسلما بايد ميزان دستاوردهاي اقتصادي کشور را با ميزان نرخ توليدات داخلي، کاهش نرخ تورم، افزايش ارتقاي سطح مالي و معيشتي مردم، رونق وضعيت کسب و کار، وکاهش فاصله طبقاتي وخط فقر در جامعه سنجيد.

اما از ميان عوامل متعددي که در وضعيت اقتصادي کشور نقش اساسي و تاثير گذار برديگر عوامل دارد، بحث تورم است. عاملي که امروز مسبب کاهش توليدات داخلي و کاهش قدرت خريد مردم گرديده است. نرخ کنوني تورم در جامعه سبب بروز مشکلات معيشتي براي مردم گرديده است. بسياري از کارگران روز مزد و کارمندان شرکت‌هاي خصوصي که درآمدي بيش از 400 هزار تومان در ماه ندارد، در تامين هزينه‌هاي ساده زندگي دچار مشکل شده‌اند.

تامين سبد غذايي خانوار با حذف بسياري از اقلام آن بازهم براي سرپرست‌هاي خانواده به مشکل اساسي تبديل شده است. رشد 50 درصدي قيمت بسياري از اقلام در سبد غذايي خانوار چه توجيه مي‌تواند داشته باشد؟. افزايش 45 درصدي قيمت مواد لبني همراه با قطع يارانه شير و کاهش چشم گير مصرف لبنيات از سوي مردم باعث آسيب جدي به سلامت خانواده‌ها و ورشکستگي دامداران و توليدکنندگان مواد لبني شده است.

همچنين قيمت تخم مرغ با توجه به تعطيلي بسياري از مرغداري‌ها به سبب به صرفه نبودن هزينه‌هاي توليد افزايش يافته است. قيمت حبوبات و برنج نيز به عنوان يکي از اصلي ترين وعده‌هاي غذايي خانوارها با رشدي 12 درصدي رو به رو شده است. آيا بايد مردم را به غذا نخوردن و تحمل تورم سنگين ناشي از برخي سياست‌هاي غير کارشناسي اقتصادي سفارش کرد.

همچنين نمونه بارز تورم در کشور را مي‌توان در بازار ارز مشاهده کرد. افزايش قيمت ارز با توجه سياست‌هاي وارداتي دولت در مقطع کنوني سبب افزايش قيمت کالاها در بازار گرديده است. واردات کالاهاي خارجي از تخم مرغ گرفته تا ميوه و سايرمواد غذايي و کالاهاي مصرفي به سبب افزايش قيمت ارز در کشور و اضافه شدن هزينه‌هاي واردات موجب فشار بر مصرف کننده و ادامه رکود توليدات داخلي گرديده است.

طبق آمارهاي اعلامي نرخ خط فقردر شش ماه گذشته 20درصد افزايش يافته و ميزان خط فقر در کلان شهرها به يک ميليون و ششصد هزار تومان رسيده است. چند درصد از مردم درآمد ماهيانه بالاي يک ميليون تومان دارند که بتوانند زندگي خود را با اين روند کنوني تورم و قيمت‌ها اداره کنند؟. با ادامه اين روند بايد شاهد افزايش روز افزون فاصله طبقاتي در کشور باشيم. با اين توضيح که وضعيت براي افراد کثيري که در زيرخط فقر قرار دارند بسيار اسفبار خواهد شد. چون به دليل عدم حمايت کارفرمايان از کارگران و کارکنان خود آن هم به علت افزايش نرخ هزينه‌هاي بيمه و عدم رشد دستمزدها با توجه به نرخ تورم موجود، مردم قدرت تحمل بارناشي از افزايش قيمت‌ها را نمي‌توانند تحمل کنند. راه چاره براي اين افراد چيست؟

بايد واقعيت را هرچند که تلخ باشد قبول کرد، ميزان يارانه‌اي که ماهانه دولت به مردم مي‌دهد به هيچ وجه جوابگوي اين افزايش قيمت‌ها در حامل‌هاي انرژي، مواد غذايي، کرايه خانه، هزيه‌هاي درمان، هزينه‌هاي آموزش و... نيست. نرخ صعودي تورم پس از هدفمندي يارانه‌ها با توجه به افزايش هزينه‌هاي توليد باعث رکود در بسياري از واحدهاي توليدي به خصوص مواد غذايي گرديده که تاثيري مستقيم در زندگي روزمره مردم گذاشته است.

لازم است تا مسولان محترم با اتخاذ سياست‌هاي حمايتي از فشار وارده بر قشر کثير جامعه بکاهند تا حداقل مردم نگراني از تامين هزينه‌هاي معيشتي نداشته باشند.

حمايت

«پیروان اهل بیت وتحولات جهانی» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
در خبرها اعلام شد که پنجمین اجلاس چهار سال یکبارمجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام با عنوان اهل بیت وبیداری اسلامی از بیستم شهریور ماه بمدت چهار روز در تهران برگزار می شود. حسب اعلام مسئولین این همایش گویا 700 نفر از اعضای داخلی وخارجی از 120 کشور جهان در این اجلاس حضور دارند.

در اتوبانهای تهران بیلبوردهای اولین همایش بین المللی بیداری اسلامی نیز هم اینک در معرض دید همگان قرار گرفته است که گویا پس از اجلاس اهل بیت قرار است هفته آینده برگزار شود وشاید بسیاری از مهمانان این اجلاس در آن برنامه نیز شرکت می کنند.

این رویداد صرفنظر از موضوع بیداری اسلامی که مدتی است با توجه به تحولات کشورهای اسلامی به صورت مسلسل برای برنامه های مختلف در تهران تعیین می شود وصرفنظر از هر گونه ارزیابی در خصوص تطبیق هزینه های این برنامه‌ها با دستاورهای آن، از این جهت که انتساب به عنوان مبارک اهل بیت علیهم السلام دارد، حائز اهمیت ویژه است ودر خور اینکه تاملی در این زمینه انجام شود. از همین رو چند نکته از منظر ستون به سوی عدالت در این خصوص تقدیم می شود.

امید است مرضی خداوند سبحان واقع شود وموجبات توجه هر چه بیشتر هر یک از ما به وظائف انسانی واعتقادیمان را فراهم آورد. نکته اول اینکه مد نظر قرار دهیم درسطح جهانی امروزه ادیان وفرهنگ های مختلف حضور وبروز دارند. بسیاری از این ادیان و آئین‌ها اصلا ریشه توحیدی ندارند ودست ساخته بشر هستند در عین حال طرفدارانی را بخود جذب کرده ومشغولیاتی دارند. اگر مجموع این آئینها را بررسی کنیم بندرت گروهی را می توان یافت که ادعاهای زیبا وهمه پسندی مطرح نسازد مثلا اکثر گروههای فکری اعتقادی می گویند خواهان صلح، عدالت، محبت، بردباری، امنیت وسایر خوبی‌ها هستند.

بسیاری از این گروهها ومشربهای فکری تلاش زیادی می کنند تا آثار نظری مرغوب وقابل پسندی را تدوین وبه زبانهای مختلف دنیا ارائه کنند تا مخاطبان جذب آنها شوند. بسیاری از این گروهها تلاش می کنند تا الگوهای موفقیت آمیزی از پیروان خود را به دیگران معرفی کنند تا معلوم شود که در عمل نیز حاصل اندیشه آنها چه بوده است.

مجموع این تلاشها با توجه به ابزارهای ارتباطی نوین این امکان را برای گروههای فکری مختلف فراهم آورده تا در فضای سایبری براحتی داشته های خود را به اطلاع دیگران برسانند ومخاطبان را بسوی خود جذب کنند. در چنین میدان پر رقابتی طبیعی است که پیروان ادیان توحیدی وسپس در سطح محدودتر پیروان دین مبین اسلام ودر یک سطح خاص تر معتقدین به اهل بیت علیهم السلام لازم است زمانه را بدرستی بشناسند ومتناسب با زمانه ونیازهای آن ذخائر خود را برای بشر معاصر ارائه کنند تا شهروندان کشورهای مختلف جذب اندیشه های پوچ وبی بنیان ولی ظاهر فریب نشوند.

برای اینکه این مهم اتفاق بیفتد در درجه اول اندیشمندان شیعی وعلما ومتفکرین لازم است درک درستی از نیازها و عرصه های رقابت امروز جهانی داشته باشند. اگر خدای ناکرده درک درستی وجود نداشته باشد فرصتها را از دست داه ایم و رقبا به ترکتازی می پردازند. در درجه دوم لازم است الگوی عملی موفق در هر زمینه از حیات بشر مبتنی بر مکتب اهل بیت علیهم اسلام برای مخاطبان عرضه شود.

این توقع خصوصا از ایرانیان بیشتر می رود چرا که توانسته‌اند حکومت مبتنی بر اندیشه اهل بیت علیهم اسلام تشکیل دهند. مگر می شود حکومت تشکیل داد ولی عذر آورد که مثلا منتظر بمانید مخاطبان محترم تا در آینده برای شما الگوی موفق قضای اسلامی را نشان دهیم.

منتظر بمانید تا در آینده الگوی موفق آزادی بیان ومطبوعات به عنوان مهم ترین ابزارهای نظارت عمومی را نشان دهیم. منتظر بمانید تا در آینده الگوی موفق حفظ خانواده ورعایت حقوق اعضای خانواده اعم از زن وکودک ومرد را نشان دهیم وقس علیهذا در سایر حوزه ها. طبیعتا کسی منتظر نمی ماند تا ما از خواب بیدار شویم یا ما عملکردهای نادرست خود را پس از بارها تکرار اشتباه تصمیم بگیریم در آینده درست کنیم.

مردم سالاري

«وعده‌هاي دولت در تناقض با شاخص‌هاي اقتصادي» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها ديوان محاسبات کشور، آمارهاي قابل توجه از وضعيت اقتصادي ايران و عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي ارائه مي‌کند. آمارهايي که توجه کردن به ارقام مالي آن، سوالا ت متعدد و جدي را پديد مي‌آورد.

در حالي که بسياري از قشرهاي متوسط و ضعيف جامعه، براي دريافتي مبالغ اندکي وام، در بروکراسي اداري گير مي‌کنند و تا اسناد مربوط به آنها و امضاي ضامن‌ها تکميل نشود، مبلغي پرداخت نمي‌شود، خبرهاي رسمي از نقل وانتقال ميلياردها تومان اختلا س يا تسهيلا ت بانکي با فاکتور تقلبي حکايت دارد.

در کنار اين آمارهاي جاي تامل بانکي، رئيس ديوان محاسبات از رقم‌هاي تکان دهنده در خصوص عملکرد دولت خبر مي‌دهد.

در حالي که همچنان پرونده عدم وازير 12/1 ميليارد دلا ر مازاد فروش نفت به حساب ذخيره ارزي مفتوح است و ديوان محاسبات از آمادگي لا زم براي ارائه مدارک به قوه قضائيه در خصوص اين اقدام دولت سخن مي‌گويد، خبري نيز از استقراض چند صد هزار ميليارد ريالي دولت از بانک مرکزي در قالب تنخواه گردان براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي منتشر مي‌شود.

اين خبر را بايد در کنار وعده جديد احمدي نژاد در خصوص امکان سه برابر شدن پرداخت يارانه نقدي گذاشت. در حالي احمدي نژاد اقدام به طرح وعده‌هايي مي‌کند که عملا اجراي آنها تنها در حد شعار باقي مي‌ماند و مشخص نيست چه کارکردي دارد، که بيان چند نکته ضرورت دارد.

اول آن که در گزارش رسمي ديوان محاسبات اعلا م شده که از 250 هزار ميليارد ريال درآمد يارانه ها، 50 درصد از محل افزايش قيمت‌ها بوده است. لذا در يک برآورد ساده رياضي، اگر قرار باشد يارانه‌ها 3 برابر شود لذا قيمت‌ها نيز بايد 3 برابر افزايش يابد تا منبع پرداخت به مردم تامين شود، اين در حالي است که دولت مي‌بايست 20درصد افزايش قيمت در سال داشته باشد. حال پيدا کنيد، چگونه قرار است، منابع پرداخت يارانه نقدي تامين شود؟

دوم آن که، علا وه بر آمار رسمي ديوان محاسبات، کارشناسان اقتصادي نيز تحقق وعده جديد احمدي نژاد در خصوص افزايش سه برابري يارانه نقدي را در شرايط موجود ناممکن دانستند و حتي رئيس سازمان بازرسي کل کشور نيز نسبت به اين وعده غيرعملي واکنش نشان داد. حال بايد پرسيد دولت براساس چه تحليلي اقدام به مطرح کردن چنين وعده‌هايي مي‌کند؟

طرح اين وعده ها، که با واکنش رسمي نهادهاي نظارتي روبرو شده است، آيا اقدامي جز در جهت حاشيه سازي و ايجاد انحراف در افکار عمومي است؟ دولت چگونه در حال تلا ش براي تحقق شعار سال 90 يعني جهاد اقتصادي است که تحليلي ساده از درآمد و هزينه در هدفمندکردن يارانه ها، نشانگر آن است که تحقق وعده جديد احمدي نژاد غيرممکن است.

اي کاش احمدي نژاد در اين دو سال باقيمانده از عمر دولتش، اقدام به کارهايي مي‌کرد که شاخص‌ها را افزايش دهد، نه مطالبات و وعده‌ها را!

تهران امروز

«عادي رفتار كنيد!» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن مي‌خوانيد:
ظريفي مي‌گفت: «به هنگام بازديد از يك بيمارستان رواني، از روانپزشكي پرسيدم شما چطور مي‌فهميد كه يك بيمار رواني به بستري شدن در بيمارستان نياز دارد يا نه؟

روانپزشك گفت: ما وان حمام را پر از آب مي‌كنيم و يك قاشق چايخوري، يك فنجان و يك سطل جلوي بيمار مي‌گذاريم و از او مي‌خواهيم كه وان را خالي كند.

من گفتم: آها... فهميدم. آدم عادي بايد سطل را بردارد چون بزرگ‌تر است. روان‌پزشك گفت: نه! آدم عادي درپوش زير آب وان را برمي‌دارد... شما مي‌خواهيد تختتان كنار پنجره باشد؟»

اين روزها و پس از فراگير شدن قصه پرغصه اختلاس سه هزار ميليارد توماني از بانك صادرات، مديران بانكي كشور رفتار «عادي» از خود بروز نمي‌دهند.

اين مديران به جاي پذيرفتن قصور و تقصير خود و به عوض عذرخواه از مردم به عنوان صاحبان اصلي سرمايه‌هاي كشور، هر يك توپ را در زمين ديگري مي‌اندازند و حتي با كمال تعجب خواستار دريافت جايزه هم مي‌شوند!

مديرعامل بانك صادرات كه چهار سال است توسط اين شخص و افرادش مورد اختلاس قرار گرفته، مي‌گويد: «به ما جايزه بدهيد كه اين را كشف كرديم» و رئيس‌كل بانك مركزي و معاونينش كه اساسا بايد نظارت عاليه بر گردش مالي و پولي كشور داشته باشند، مي‌گويند: «ما كه گفته بوديم... تازه اصلا به ما چه مربوط!»

«عادي» ترين رفتار از مديران نظام بانكي كشور در چنين جرياني سخنان توجيه و گرفتن انگشت اتهام به سوي ديگري نيست، بلكه «استعفا» است.

اين كف انتظار افكار عمومي و مردم از مديراني است كه در اين پرونده بزرگ و پيچيده دخيل بوده‌اند. اگر قوانين موضوعه كشور فعلا مجال محاكمه مديران بي‌كفايت را نمي‌دهد، حداقل نه به خاطر قانون بلكه به جهت احترام به مردم و افزايش اعتبار و اعتماد از دست رفته در نزد افكار عمومي خوب است اين مديران بلندپايه از پست خود كنار بروند.

بي‌كفايتي مديريتي در اين مسئله اظهر من الشمس است و هيچ چيزي نيز نمي‌تواند توجيه‌‌كننده سوء مديريت در بانك مركزي و بانك صادرات و همچنين ساير بانك‌هاي مرتبط با اين مسئله باشد. اكنون مردم مي‌پرسند آقايان و مديراني كه حقوق‌ها و پاداش‌هاي چند ده ميليون توماني مي‌گيرند چرا در برابر اين اتفاق فقط به فرافكني روي آورده‌اند؟

اگر مجرمان سزاوار محاكمه هستند مديراني كه قصورشان معلوم است شايسته كناره‌گيري‌اند. آيا اين انتظار زيادي است يا رفتاري است غيرعادي؟

ابتكار

«ميم. الف. خ يا مرثيه‌اي براي اقتصاد خواب‌آلوده!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيدعلي محقق است كه در آن مي‌خوانيد:
انگار ايراني‌ها همان‌طورکه هر هشت سال يک رئيس‌جمهور و هر پنج سال يک برنامه توسعه سياسي‌اقتصادي‌اجتماعي را تجربه مي‌کنند، هر ده سال نيز بايد يک پرونده کلان اختلاس و فساد اقتصادي باورنکردني و هضم‌ناپذير را از سر بگذرانند تا ثابت شود که هنوز هم پايه‌هاي اقتصاد در اين سرزمين لرزان است و جاي نظارت و ضابطه در شبکه‌هاي پولي و مالي و اقتصادي کشور خالي است.

هنوز خاطره پرونده اختلاس مشهور فاضل خداداد و مرتضي رفيق‌دوست در روزهاي پاياني جنگ تحميلي و آغازين سال‌هاي دهه هفتاد از ذهن‌هاي مردم پاک نشده است. هنوز پرونده فساد اقتصادي شهرام جزايري، جواني سي‌وچندساله، که ارقام چندصدميلياردتوماني پرونده اختلاس‌هايش در سال‌هاي اوليه روزهاي دهه هشتاد، مردم کشور را دچار شوک کرد، در دادسراهاي کشور در جريان است.

اما اکنون اولين ماه‌هاي دهه نود آغاز شده است و نوبتي هم اگر مي‌بود، نوبت افشاي يک اختلاس بزرگ و رکوردشکن بود و اين‌چنين نيز شد تا بر ادعا و فرضيه هر ده سال يک اختلاس بزرگ، خدشه‌اي وارد نشود.

درست در روزهايي که خواجه‌هاي عالي‌مقام اقتصادي کشور در ‌بند نقش ايوان نظام پولي و بانکي کشور بودند و در خواب نوشين خود شکل و شمايل اسکناس ده‌هزارتوماني را با حذف 3يا4صفر مرور مي‌کردند و پشت ميزهاي تمام‌چرم خود لم داده و بر سر انتخاب دريک و زريک و پارسي يا درهم و دينار به‌جاي ريال بحث کارشناسي مي‌کردند، نقشه راه ويراني اين خانه از پاي‌بست در جاهايي ديگر در حال طراحي و اجرا بود و موريانه‌هايي با نام‌هاي مستعار يا همان «ميم. الف. خ» هاي نازنين و نورچشمي به جان پايه‌هاي بيمار و شکننده اقتصاد کشور افتاده بودند.

وقتي زوج‌هاي جوان دربه‌درِ يافتن ضامني معتبر و کارمند رسمي بودند و براي تأمين مدارک مورد نياز براي دريافت وام ازدواج خود از اين اداره به آن اداره و از اين بانک به آن بانک، سگ‌دو مي‌زدند، هم‌زمان «ميم. الف. خ» هاي سراسر کشور در ائتلافي نانوشته و با چراغ‌سبزهايي نامرئي به جان منابع بانک‌هاي کشور افتاده بودند، به‌گونه‌اي که در ماه‌هاي اخير، خبرهاي متنوعي از افشاي اختلاس در بانک‌ها و ادارات در رسانه‌ها منتشر شد. از اختلاس کارمند مسئول شن و ماسه‌هاي پايتخت گرفته تا اختلاسي چندده‌ميلياردي در يک شعبه بانکي در بندرعباس يا لرستان و.... ازقضا اين‌بار هم بانک صادرات براي خلق رکورد جديد اختلاس، يعني عمليات مکيدن و بلعيدن 3هزارميلياردتومان انتخاب شد، همان بانکي که خداداد و رفيق‌دوست، دو دهه پيش 123ميليارد تومان (به نرخ آن روزها) از آن مکيدند و بلعيدند و...

صفرهاي جلوي عدد سه در اين اختلاس آن‌چنان چشمگير بود که بر عدد و رقم اختلاس‌هاي ديگر سايه‌انداخت و آن‌ها را به حاشيه فرستاد. اين ضربه پولي و مالي چنان مسئولان بانک مرکزي و مديران اقتصادي را وحشت‌زده کرد که آنها را موقتاً از صرافت زيباسازي ايوان اقتصاد انداخت و پروژه باکلاس‌سازي اسکناس و ارتقاي پوزيشن ملي با تغيير پول ملي را به بايگاني سپرد! با گذشت حداقل يک ماه از افشاي اين اختلاس بزرگ که معادل يارانه نقدي يک ماه 70ميليون ايراني است و به‌موازات رسانه‌اي شدن خبر کشف اختلاس بزرگ و مشخص شدن ابعاد ماجرا، پروژه بي‌سابقه «کي بود؟ کي بود؟ من نبودم» از سوي مديران بانکي و پولي کشور نيز کليد خورد.

مديران بانک مرکزي و بانک‌هاي عامل به‌جاي پرداختن به ريشه‌ها و در ميان گذاشتن واقعيت‌ها با مردم، هرکدام توپ تقصير را به زمين رقيب پرتاب مي‌کنند تا شايد فرجي حاصل شود و کسي بيايد و صورت‌مسئله را پاک کند. دقيقاً نمي‌دانم در مواقعي که چنين فاجعه‌اي در نظام بانکي يک کشور اروپايي يا هر کشور توسعه‌يافته‌اي رخ مي‌نمايد، مديران اقتصادي آن کشور و يا آن بانک، چه عکس‌العملي نشان مي‌دهند و با اين فاجعه چگونه کنار مي‌آيند. اما با اطمينان مي‌گويم که درصورت وقوع اين اتفاق در نظام بانکي ژاپن، چندين مدير ارشد و مياني اگر هاراگيري نکنند، حداقل از مردمشان عذرخواه و با گريه استعفاي خود را امضا مي‌کنند.

شرق

«پایان انتظار 36 ساله» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم علی خرم است كه در آن مي‌خوانيد:
افتتاح نيروگاه بوشهر، يك موفقيت در اثبات اراده يك ملت است كه باوجود گذشت 36 سال بالاخره اين پروژه به عمل درآمد. ساخت نيروگاه بوشهر در طي اين مدت از پيچ و خم‌هاي بسيار پيچيده سياسي، فني، حقوقي و اقتصادي عبور كرد و هربار و در هر مقطع با مشكلات پيش‌آمده امكان صرف‌نظر كردن از كل پروژه را به‌وجود آورد.

اما ساخت اين نيروگاه با پيشينه سياسي كه قبل از انقلاب داشت و آن را تبديل به زورآزمايي انقلاب و جبهه مقابل آن در سطح منطقه‌اي كرده بود، ديگر ارزش اقتصادي در آن مفهوم چنداني نداشت بلكه ظهور آن مي‌توانست به ملت ايران اعتماد به نفس دهد و با وجود همه مشكلات راه را ادامه داد. قطعا جمهوري اسلامي ايران براي ساخت نيروگاه بعدي ارزش اقتصادي، كيفيت تكنولوژيك و ساير الزامات آن نظير استانداردهاي ايمني را بيشتر مدنظر قرار داده و اولويت خواهد داد.

در همين نيروگاه بوشهر نيز بحث ايمني مهم است و به‌رغم اینکه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بر استانداردهاي ايمني اين نيروگاه نظارت كامل دارد وليكن واقعه زلزله 9‌ريشتري ژاپن و سونامي و پس از آن انفجار در سه نيروگاه هسته‌اي فوكوشيما بحث‌هاي جديدي در سطح جهان به‌وجود آورده كه باوجود همه استانداردهاي پيشرفته براي حفظ ايمني نيروگاه‌هاي هسته‌اي، برخي از حوادث طبيعي كه از كنترل دست انسان خارج مي‌باشند ممكن است موقعيت‌هايي به‌وجود آورند كه جامعه جهاني را وادار ساخته روي فلسفه وجودي نيروگاه‌هاي هسته‌اي تجديدنظر كند.

اين امر اهميت توجه به ايمني نيروگاه بوشهر را صدچندان مي‌كند كه حاصل آن حفاظت از صيانت بشري است كه مردم ايران و جهان را شامل مي‌شود و جايگاه مهمي در فرهنگ اسلامي و در فرهنگ و تمدن ايراني دارد. اتمام نيروگاه بوشهر جداي از كاربرد سياسي آن از جهت فني و صنعتي نيز واجد اهميت است زيرا توانايي‌هاي كشورمان را در حلقه تكميلي صنعت انرژي هسته‌اي اعتلا مي‌بخشد و آن را براي تحقيق و پيشرفت‌هاي علمي فراهم مي‌سازد.

بي‌شك با كاهش منابع سوخت فسيلي در جهان، جامعه بشري مجبور است سراغ ساير منابع انرژي برود و از هم اكنون مقدمات استفاده از منابع جديد را براي نيمه دوم قرن 21 و قرن بعدي فراهم كند. نيروگاه‌هاي حرارتي كه در جهان با سوخت هسته‌اي اكنون در حال كار هستند حدودا 17 تا 18 درصد خانواده منابع انرژي را در بر مي‌گيرند.

هر آنچه از سوخت‌هاي فسيلي نظير نفت و زغال‌سنگ كه مسبب آلودگي‌هاي محيط‌زيستي شده‌اند و زندگي را براي بشر در روي كره خاكي به مراتب سخت و ناهموار كرده‌اند كاسته شود، نقش انرژي‌هاي پاك‌تر بيشتر اهميت پيدا مي‌كند. اين انرژي‌ها كه توسط بشر شناسايي شده‌اند بعد از گاز طبيعي، انرژي هسته‌اي و سپس انرژي حاصل از باد و انرژي خورشيدي را دارا هستند. گاز طبيعي باوجود پاك بودن، نسبت به نفت و زغال‌سنگ مشكل حمل و نقل آن نيز وجود دارد.

كشورهاي اروپايي هر سال استفاده خود از گاز طبيعي را افزايش مي‌دهند در حالي كه چين و هند كماكان بر استفاده بيشتر از زغال‌سنگ و سپس نفت تاكيد دارند به ترتيبي كه در حال حاضر 18 درصد مصرف انرژي جهان به اين دو كشور اختصاص دارد و در سال 2035 تخمين زده شده كه اين نرخ به 25 درصد براي چين و هند خواهد رسيد.

انرژي هسته‌اي باوجود خطرات راديواكتيويته آن به جهت سهولت توليد برق بسيار مورد توجه كشورهايي كه فاقد منابع انرژي بودند قرار گرفته تا جايي كه برخي كشورها تا پيش از 80 درصد انرژي مورد نياز خود را از انرژي هسته‌اي و نيروگاه‌هاي مربوطه تامين مي‌كنند. بعدها كشورهايي نظير ليتواني، فرانسه و سپس آمريكا، ژاپن و آلمان از مصرف‌كنندگان عمده نيروگاه‌هاي هسته‌اي هستند كه از گسترش اين صنعت حمايت و دفاع مي‌كند.

دنياي اقتصاد

«ده سال پس از 11 سپتامبر آزادی یا امنیت؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر پویا جبل عاملی است كه در آن مي‌خوانيد:
ده سال از 11 سپتامبر گذشت و رییس‌جمهوری ایالات متحده و همسرش در حالی که خانواده بوش را در کنار داشتند یاد حادثه‌دیدگان این عملیات تروریستی را گرامی داشتند.

اما به‌راستی ضربه غرب از این حادثه تنها به این چند هزار کشته و هزینه‌های مادی و غیرمادی دو جنگ در خاورمیانه بازمی‌گردد یا قطعه دیگری نیز وجود دارد که در این پازل جامانده است؟ به نظر مي‌رسد، ضربه‌ای که غرب از 11 سپتامبر دید، بیش از تمامی این موارد است. نئوکان‌های آمریکایی با واکنش خود نسبت به این حملات، عملا امنیت و موضوعات مرتبط با آن را فراتر از ارزش‌های جامعه بازی که پیشینیان جمهوری‌خواهشان به دنبالش بودند، قرار دادند.

پس از 11 سپتامبر، آزادی و حقوق فردی زیر ضربات سخت تفکر امنیتی قرار گرفت. این مساله در کشورهای غربی، نه تنها برای کسانی که ریشه آنها به کشورهای اسلامی و حوزه خاورمیانه بازمی‌گشت، اعمال می‌شد بلكه خود غربیان نیز آرام آرام حیطه فردی خود را مصون از این وضعیت ندیده‌اند.

افزایش قدرت نهاد‌های امنیتی برای مداخله در زندگی خصوصی افراد، نظارت بر هر سنت ورودی و خروجی حساب‌های شخصی افراد به نام مبارزه با پولشویی و یافتن کانال‌های مالی تروریست‌ها، افزایش بی حد و حساب نظارت‌های امنیتی در فرودگاه‌ها که بسیاری از آنها حقوق اساسی و جهان شمول انسان‌ها را زیر پا می‌گذارد و در عین حال، این فرآیند نظارتی امروز به جایی رسیده است که قرار بر این است تا نگاه تبعیض‌آمیز نیز به مسافران داشته باشد و مسافران کشورهای خاص بیش از دیگران جست‌وجو شوند، همه و همه ناشی از حوادث 11 سپتامبر است و جالب آنجاست که هر چه پیش می‌رویم فرآیند‌های نظارتی – امنیتی بیشتر و بیشتر می‌شوند و تو گویی پایانی بر آن نیست.

بسیاری از این موارد توسط نهاد‌های مدنی مدافع حقوق بشر نقد شده است، اما جالب آنجاست که مردم غرب خود از این رویکرد استقبال می‌کنند. شاید آنان زیاد هم تقصیر ندارند، در حالی که هر از چند گاهی حادثه‌ای دیگر رخ می‌دهد و آنان می‌انگارند برای حفظ جان شهروندان باید چنین کارهایی اعمال شود. این مساله‌ای به غایت دردآور است که مردمی هر روز شاهد آن باشند که زندگی خصوصی‌شان محدود تر می‌شود و تکنولوژی نیز به این فرآیند سرعتی دو چندان می‌بخشد، اما همین مردمی که آزادی‌شان محدود شده، دم برنمی‌آورند و می‌انگارند که امنیت آنان در برابر حمله‌ای که احتمالش نزدیک به صفر است، به هزینه و دردسر این اعمال امنیت می‌ارزد.

کانال عصر ایران در تلگرام