محمدرضا ميرتاجالديني كه از سال 88 با پذيرش مسووليت معاونت پارلماني رييسجمهور بعد از 6 سال تجربه نمايندگي مجلس ، كار در قوه مجريه را بر حضور در خانه ملت ترجيح داد، در آستانه ورود دولت دهم به سومين سال فعاليتش از سختترين روز كاي خود در اين دولت ميگويد، روزي كه بعد از يك جلسه غيرعلني در مجلس و توضيح رييسجمهور در مورد لايحه پيشنهادي دولت در ارتباط با بحث هدفمند كردن يارانهها و رقم پيشنهادي دولت در اين زمينه و در حالي كه همه تصور ميكردند، نمايندگان مجلس از توضيحات رييسجمهور قانع شدهاند، در فاصله دو ساعت بعد از آن جلسه، وكلاي مردم در خانه ملت در جلسه علني خود به لايحه دولت راي ندادند.
وي كه ضعفهاي اين دولت را كم نميداند معتقد است دولتهاي نهم و دهم انتقاد پذير ترين دولتها در طول عمر نظام جمهوري اسلامي بودهاند.
سختترين روز كاري در دولت
حجتالاسلام والمسلمين ميرتاجالديني در گفتوگو با ايسنا، در مرور خاطراتش از سختترين روز كاري خود در دولت دهم، گفت: « سختترين روز، روزي بود كه بحث هدفمند كردن يارانهها مطرح بود و قرار شد، در مجلس لايحه دولت به تصويب برسد. رييسجمهور به مجلس آمدند و در يك جلسه غيرعلني موضوع را توضيح دادند. در آن زمان بين دولت و مجلس در رقم پيشنهادي دولت (40 هزار ميليارد تومان ) براي اجراي هدفمند كردن يارانهها اختلاف نظر وجود داشت، آقاي رييسجمهور در جلسه غيرعلني اين موضوع را كاملا توضيح دادند كه چرا بر اين رقم تاكيد دارند و تقريبا فضا به نحوي بود كه ما احساس كرديم مجلس قانع شده است.»
وي افزود:« بعد از يكي دو ساعت وقفه و تشكيل جلسه علني موقع رايگيري آنچه كه دولت مطرح كرده بود، راي نياورد و اين جزء سختترين لحظهها بود، چرا كه ما احساس ميكرديم نمايندگان مجلس قانع شدند و بعد از اين موضوع رييسجمهور جلسه را فورا ترك كردند، چرا كه تمام همت خود را به كار برده بودند كه اين موضوع عملياتي شود و ميدانستند كه اگر اين رقم محقق نشود، اين موضوع امكان عملياتي شدن ندارد، گرچه بعد از هشت ماه نمايندگان به طرح دولت برگشتند.»
رسانهها، سياسيون و تحليلگران بايد انتقاد كنند
معاون پارلماني رييسجمهورهمچنين در پاسخ به اين سوال كه به نظر وي دولت چقدر نقدپذير است، گفت:« من معتقدم كسي كه مسئول شد، بايد سينه فراخ براي تحمل نقدها داشته باشد و از اينكه از وي انتقاد ميشود، ناراحت نباشد و صبوري پيشه كند.»
وي ادامه داد:«كساني كه كار دستشان نيست يك فرصت دارند و آن هم انتقاد كردن است و اگر آن را از دستشان بگيريم، چه كار ديگري ميتوانند انجام دهند. رسانهها، سياسيون و تحليلگران بايد انتقاد كنند، البته اين انتقادها نبايد از جاده انصاف خارج شود كه معمولا نيز اين اتفاق ميافتد، ولي اين دليل بر اين نميشود كه ما تحمل انتقاد نداشته باشيم.»
وي گفت:« دولت در شنيدن انتقادها همواره صبور بوده است، بيشترين انتقادها از اين دولت بوده است.»
ضعفهايمان كم نيست
معاون پارلماني رييس جمهور در پاسخ به اين سوال كه اگر به عنوان يك عضو دولت بخواهيد از دولت انتقادي كنيد، مهمترين انتقادتان چيست؟ با بيان اينكه ضعفهايمان كم نيست، تصريح كرد:« تصميماتي كه دولت براي اجرا گرفته، زياد است و برخي از آنها را نتوانسته از نظر اجرايي و عملياتي پياده كند.»
وي ادامه داد: «مثلا طي سفرهاي استاني در حوزههاي مختلف دولت مصوبات زيادي داشته كه در مجموع پيشرفت اين مصوبات قابل توجه است، ولي در هر استاني دو سه مورد از مصوبات اصلي است كه هنوز اجرا و پياده نشده است و خود دولت نيز به اين نكته توجه دارد، به نحوي كه آقاي رييسجمهور در جلسهاي اعلام كردند كه اين نوع مصوبات جمع بندي شود و دولت در مدت باقيمانده از زمان مسئوليتش آنها را عملياتي و اجرايي كند و دولت اين موضوع را با جديت دنبال ميكند.»
مجريان بايد از ايدههاي نخبگان استفاده كنند
ميرتاجلديني همچنين درباره بيانات مقام معظم رهبري در ديداربا اعضاي دولت و اينكه ايشان يكي از نقاط ضعف دولت را نبود ارتباط تنگاتنگ دولت با نخبگان عنوان كردند، گفت:« مقام معظم رهبري در اين جلسه فرمودند من ديدارهاي متعددي با نخبگان دارم و آنچه كه نخبگان از ما مطالبه ميكنند، اين است كه مكانيزمي فراهم شود كه حرفهايشان به گوش مجريان و دستاندركاران اجرايي كشور برسد و ازهمين بابت به دولت توصيه كردند كه جلساتي با نخبگان داشته باشند و حرفهاي آنها را گوش بدهند.»
وي افزود:« ايشان تاكيد كردند ممكن است در اين نشستهاي علمي با حضور نخبگان تعدادي از افراد انتقادهاي تندي را مطرح كنند، ولي در عين حال تاكيد كردند به خاطر چهار، پنج نفر كه ممكن است انتقاد تند مطرح كنند، نبايد از نظرات ديگران محروم شويم و تاكيد داشتند كه رويكرد جامعي در رابطه بين مجريان و نخبگان علمي وجود داشته باشد.»
ميرتاجالديني در ادامه با بيان اينكه ما هميشه در جامعه شاهد يك خلاء و حلقه مفقوده بودهايم، در اين ارتباط توضيح داد: «حلقه مفقوده اين است كه در دانشگاهها و محافل علمي يكسري ايدهها و تفكراتي وجود دارد كه اين ايدهها بعضا نظرات ناب و جديدي هستند كه نيازهاي جامعه را ميتوانند، تامين كنند. از طرف ديگر مجريان در ميدان عمل هستند، مشكلات را عيني ميبينند و عدم ارتباط بين مجريان و نخبگان در واقع اين حلقه مفقوده است.»
معاون پارلماني رييس جمهورتاكيد كرد:« مجريان بايد از ايدههاي نخبگان و افراد خبره در مسائل مختلف استفاده كنند و از طرف ديگر نخبگان نيز بايد نگاه اجرايي و عملياتي به موضوعات داشته باشند و تئوريهايشان صرفا ايدهآليستي نبوده و واقع گرايانه باشد و در واقع تئوريهايشان فرشي باشد نه عرشي. به نحوي كه قابليت اجرا داشته باشد، چراكه برخي از تئوريهايي كه نخبگان ميدهند خيلي ايدهآليستي است و ما بايد به سمتي برويم كه به حقيقت جامعه نزديك تر شويم.»
ميرتاجالديني در ادامه با بيان اينكه نخبگان در هنگام ارائه تئوريهايشان خود را در جايگاه مجريان قرار دهند، ادامه داد:« رابطه بين نخبگان و مجريان ثمرات خوبي دارد. دولت در راستاي هدفمند كردن يارانهها و طرح تحول اقتصادي تعامل خوبي با نخبگان داشت. آقاي رييسجمهور نامههايي را به نخبگان و اقتصاددانان نوشتند، آنها را به جلسات دعوت كردند و طبعا بايد براي دوره جديد نيز برنامهريزي شود. البته مهم است كه از طرف نخبگان نيز از اين موضوع استقبال شود و دولت نيز در اين ارتباط برنامهريزي كند.»
دركشمكشهاي دولت و مجلس مسائل سياسي نيز بيتاثير نيستند
دولتهاي نهم و دهم را شايد بتوان در زمره دولتهايي قرار داد كه بيشترين كشمكش را با مجلس داشتهاند، تا آنجا كه حتي مساله سوال از رييسجمهور نيز از سوي برخي نمايندگان مطرح شد، معاون پارلماني درباره علت اين كشمكشها، گفت: «مجلس و دولت دو مجموعه فعال كشور هستند و تلاقي اين دو نهاد در كارها و تمشيت امور كشور زياد است و دولت در مورد برخي از كارهايي كه ميخواهد انجام دهد، بايد لايحه به مجلس بفرستد و مجلس هم اگر طرحي ارائه مي كند، حتما نظر دولت بايد گرفته شود، در واقع بايد همفكري بين دولت و مجلس وجود داشته باشد.»
ميرتاجالديني با يادآوري اينكه دولت براي تخصصيترين امور از جمله هدفمندي يارانهها تا مباحث عادي مانند افزايش تعطيلات عيد فطر بايد به مجلس لايحه بفرستد و با مجلس در اين ارتباط مشورت كند، گفت:« ميبينيم كه تلاقي بين فعاليتهاي دولت و مجلس براي انجام كارها زياد است. از طرف ديگر مجلس نيز مجلسي پويا با گرايشهاي مختلف فكري است كه دائما نمايندگانش در حوزههاي انتخابيه در شهرها در ارتباط با نيازهاي مردم و مشكلات آنها درگير هستند.»
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه دولتي داريم كه در ميدان عمل و صحنه است و با حضور خود در اقصي نقاط كشور آن را به ميداني عملياتي تبديل كرده است، افزود:« دولت در زمينههاي مختلف تلاش ميكند، از كارهاي عادي روتين بالا آمده، داراي سرعت عمل است و اعتبارات عمراني را نسبت به گذشته بيش از سه برابر افزايش داده است و از طرف ديگر كارهاي اصلي زمين مانده و بزرگ نيز كه درگير آنهاست، زياد است.»
مير تاجالديني درادامه از هدفمند كردن يارانهها، اجراي سياستهاي جديد اصل 44، ادغام وزارتخانهها، اصلاح سيستم بانكي و گمرگي ... به عنوان كارهاي بزرگي كه دولت در حال حاضر درگير آنهاست، ياد كرد و گفت:« هر يك از اين كارها ميتواند يك دولت و يك مجلس را در يك دوره چهار ساله به خود مشغول كند. با توجه به اين فضا چه انتظاري وجود دارد كه بين دولت و مجلس هيچ چالشي وجود نداشته باشد و آب از آب تكان نخورد.»
وي بخشي از اين چالشها را طبيعي دانست و افزود:« ما در يك كشور انقلابي و سياسي زندگي ميكنيم و طبيعي است كه اختلاف نظر و ديدگاه وجود داشته باشد و مهم اين است كه اين اختلاف نظرها مديريت شود و بجاي اينكه تبديل به تهديد شوند، آنها را تبديل به فرصت كنيم، در خيلي از موارد اين اتفاق افتاده است، از جمله در بحث برنامه پنجم توسعه كه اختلافها زياد بود، حتي به بحث استرداد لايحه از سوي دولت نيز كشيده شد، اما با گفتوگوها خروجي برنامه اكنون به نحوي است كه دولت و مجلس هر دو راضي هستند و در واقع تهديد تبديل به فرصت شد.»
معاون پارلماني رييسجمهور ادامه داد:« البته در اين كشمكشها مسائل سياسي نيز بيتاثير نيستند و جريانات سياسي در برخورد با يكديگر نگاهها و برداشتهاي سياسي را نيز در نظر ميگيرند و در واقع بخشي از اين چالشها به خاطر مسائل سياسي است.»
وي در ادامه از اين چالشهاي سياسي به عنوان عواملي نام برد، كه طبيعتا حركت دولت را در پيشبرد اهداف و كارهاي اجرايي كند ميكند.
ميرتاجالديني در ادامه توضيح داد:«هدفمندسازي يارانهها از سال 88 مطرح شد و اگر تفاهم سياسي بين دولت و مجلس در اين عرصه بود، اين قانون از سال 88 قابل اجرا بود، ولي به خاطر اين اختلافات به عقب افتاد، البته 60، 70 درصد آن به خاطر اختلاف در نگاه اقتصادي بود، 30، 40 درصد آن مسائل سياسي بود.»
بايد به دولت بالاترين نمره را در موضوع عدالت داد
معاون پارلماني رييسجمهور در پاسخ به اين سوال كه به نظر وي چقدر دولت توانسته به شعارهايي كه داده، از جمله در بحث عدالت و استكبارستيزي كه از جمله شعارهاي مهم دولت بوده است، عمل كند ، با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري، افزود:« تاكيد مقام معظم رهبري يك اصل مبنايي است كه همواره بايد به آن توجه كنيم و نبايد سرگرم شدن به كارهاي اجرايي و مرور زمان ما را از شعارهاي اصلي كه مطرح كردهايم، دور كند و يا فاصلهاي ايجاد كند. دولت در پارهاي از شعارها و عمل به آن با جديت عمل كرده و پيش رفته است كه يكي از آنها بحث عدالت است. بسياري از كارها كه در حال حاضر در دولت صورت ميگيرد، در راستاي اجراي عدالت است و اگر بخواهيم در بين دولتها در بحث عدالت نمرهاي بدهيم، بايد به اين دولت بالاترين نمره را در موضوع عدالت داد.»
وي ادامه داد:« كارهاي اساسي و زيربنايي انجام شده كه آثار آن در جامعه ظاهر شده و ميشود كه از جمله آن ميتوان توزيع سهام عدالت و هدفمند كردن يارانهها را عنوان كرد كه به نظر من بهترين نام براي هدفمند كردن يارانهها، عدالتمندسازي يارانهها است و آن گام بزرگي در راستاي عدالت است.»
ميرتاجالديني همچنين به بحث سفرهاي استاني اشاره كرد و افزود:« سفرهاي استاني دولت نيز يك حركت اجرايي عدالتمحورانه است كه منابع كشور را به صورت عادلانه توزيع ميكند.»
معاون پارلماني رييسجمهور در مورد شعار استكبارستيزي دولت نيز گفت:« احمدينژاد به خاطر مقابله با رژيم صهيونيستي و استكبار، در منطقه تبديل به يك نماد شده است و اين بيانگر حركت استبكارستيزي دولت است كه بارها مورد تاكيد مقام معظم رهبري قرار گرفته است.»
وي به سفر رييسجمهور به لبنان اشاره و يادآور شد:« استقبال بينظير و تاريخي كه مردم لبنان از رييسجمهورداشتند، نشانه موفقيت دولت در اين عرصه است.»
ميرتاجالديني در ادامه اين گفتوگو در پاسخ به اين سوال كه مهمترين لوايح در مدتي كه او سمت معاونت پارلماني رييسجمهور را بر عهده داشته، چه بوده است، گفت:« آخرين لايحه مهمي كه ارسال و مدتي هم چالشساز شد، لايحه ادغام وزارتخانهها بود كه سه ماه طول كشيد و با تشكيل كارگروه مشترك بين دولت و مجلس مساله به نتايج خوبي رسيد. از طرف ديگر از لوايح مهم باقيمانده كه اكنون در دولت در حال بحث و بررسي است و در آينده به مجلس ارسال خواهد شد، اصلاح وضعيت پولي كشور و حذف چهار صفر است و همچنين اصلاح سيستم بانكي و مالياتي است كه البته اينها جزء طرحهاي تحول اقتصادي است كه در بخشهايي از آن براي تحقق موضوع احتياج به تغيير قانون وجود دارد كه از سوي دولت لايحهاش به مجلس ارسال خواهد شد.»