جهانگیری: دولت با این چالش هاي بزرگ چه می كند؟

اسحاق جهانگیری در سرمقاله ماهنامه صنعت و توسعه  نوشت:

نخستین سال اجرای برنامه پنجم توسعه و ششمین سال اجرای سند چشم‌انداز 20 ساله در حالی سپری می‌شود كه دولت درباره عملكرد خود درباره برنامه چهارم و سند توسعه كارنامه‌ای قابل قبول ارائه نكرده است. در شرایطی كه جامعه ایرانی به ویژه اصولگرایان حاكم بر فضای سیاسی كشور اصولا پیگیركاستی‌های اجرای سندهای بالادستی توسط دولت نهم و دهم نیستند، اما فضای سیاسی برای انتخابات نهمین دوره مجلس را گرم می‌كنند. درصورتی كه همه پیش‌بینی‌ها محقق شده و اتفاق مهمی رخ ندهد، انتخابات مجلس نهم در زمستان امسال برگزار خواهد شد. تركیب اعضای مجلس و اینكه كدام طیف از اصولگرایان و یا جناح‌های دیگر برنده انتخابات شوند، جهت‌گیری برای تعیین دولت آینده تا اندازه زیادی مشخص خواهد شد. واقعیت جامعه سیاسی ایران نشان می‌دهد اصولگرایان تنها جناح سیاسی فعال در صحنه سیاسی است و آنها تلاش می‌كنند با مهم جلوه دادن اختلاف‌های درون جناحی، مساله وحدت اصولگرایان را به مساله اصلی و ملی تبدیل كنند. دقت در تحولات روزهای گذشته موید این است كه در جریان این فرایند اختلاف و وحدت اصولگرایان، برخی شخصیت‌ها كه به دلیل جایگاه حقوقی بالایی كه دارند- و انتظار می‌رفت به همین دلیل در خدمت اهداف یك جناح قرار نگیرند- نیز وارد معركه انتخابات شده‌اند. متاسفانه به همین میزان از كشاندن پای چهره‌های حقوقی اكتفا نشده و بعضا شنیده می‌شود طیف‌های مختلف اصولگرایان حتی از مقام رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران كه متعلق به كلیت نظام است و باید چتر آن بر سر همه جریان‌های سیاسی گسترده شود. نیز در مسیر انتخابات استفاده و هزینه می‌شود. هزینه كردن از مقدسات، چهره‌های حقوقی سطح بالا و شخصیت‌های مؤثر در انتخابات و اختلاف‌های سیاسی به‌اندازه‌ای كه امروز دیده می‌شود به مصلحت امروز و فردای ملت و نظام نیست، اما این چیزی نیست كه منازعه گران به آن گوش داده و عمل كنند. در چنین وضعی است كه نخبگان و دلسوزان ایران كه برای برپایی، حفظ و گسترش نظام فعالیت كرده‌اند نگران شده و می‌پرسند آینده نظام چه خواهد شد؟

شناسایی دقیق و كارشناسی چالش‌های موجود در مسیر اداره كلان جامعه به ویژه مدیریت اجرایی در انتخابات مسوولانی كه راه مقابله با چالش‌ها را می‌شناسند و تجربه، مهارت و دلسوزی كافی برای حل آنها دارند اهمیت فوق‌العاده دارد. آیا اصولگرایان حاكم بر نهادهای تصمیم‌گیر برای لحظه‌ای فكر می‌كنند نتیجه 6 سال مدیریت آنها بر تمام امور با اختیارات كامل چه بوده است؟ آیا جریان اصولگرایی كه مجلس، دولت و همه نهادهای مؤثر را در 6 سال گذشته در اختیار گرفته است، نتیجه هزینه كردن 500میلیارد دلار درآمد حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی و حدود 100میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش بزرگترین بنگاه‌های صنعتی، زیربنایی و اقتصادی كشور با آنچه پدیدار شده را قابل قبول می‌داند؟

اطمینان دارم هرفرد دلسوز این مرز و بوم و سرنوشت میلیون‌ها شهروند ایرانی است اكنون به این می‌اندیشد كه در مقطع تاریخی فعلی كه زمان تصمیم‌گیری برای تغییر روش‌های اداره جامعه فرارسیده باید كاری در جهت تغییر برنامه‌های اداره جامعه صورت پذیرد. تردیدی نیست كه حل چالش‌های بزرگ موجود نیازمند مدیران و متخصصان آشنا با تنگناها و دارای مهارت و تجربه برای ارائه راه حل‌های قوی و كارشناسانه است. نتایج نامساعد پدیدار شده در 6سال اداره جامعه به وسیله یك جناح سیاسی این موضوع را به خوبی نشان داده است كه هیچ جریان سیاسی نمی‌تواند چالش‌های موجود را به تنهایی حل كند. این بسیار اهمیت دارد كه برای عبور از دشواری‌های فعلی باید از تجربه و مهارت و توانمندی‌ها و توانایی‌های همه نیروی انسانی موجود درون نظام و نخبگان جامعه استفاده شود كه نیازمند ایجاد فرصت مناسب برای حضور واقعی و نیرومند جریان‌های سیاسی گوناگون در صحنه سیاسی كشور است. برخی از مهمترین چالش‌های موجود مرتبط با حوزه اقتصادی را در ادامه به طور خلاصه می‌خوانید و در سایر بخش‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی نیز باید در جای دیگر اشاره كنیم.

1-    تحریم‌های جهانی: بدون چون و چرا یكی از چالش‌های مهم و تاثیرگذار بر كسب وكار ایرانیان است. اگر چه ماهیت تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریكا و سازمان ملل متحد و برخی از كشورهای دیگر ظالمانه است، اما واقعیت این است كه تحریم‌های تجاری و مالی بر اقتصاد ایران و زندگی شهروندان آثار جدی دارد. پیدا كردن راه حلی برای برون رفت از وضع فعلی و كاستن آثار تحریم یكی از چالش‌ها و یكی از مهمترین اقدام‌هایی است كه در آینده باید در كانون توجه قرار گیرد.

2-    هدفمند كردن یارانه‌ها، طرحی ضروری و مهم بوده و هست كه اجرای آن مورد توافق اكثریت كارشناسان و فعالان صنعتی و اقتصادی است. اما این داوری كه آنچه در 8ماه گذشته تحت عنوان هدفمند كردن یارانه‌ها اجرا شده مثبت و دارای نتایج مفید بوده ساده‌انگاری است. كامیابی اجرای این قانون نیازمند اقدام‌ها و تصمیم‌های بنیادین است كه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

•    ایجاد تعادل و تناسب دخل و خرج اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها به ویژه منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی به خانواده‌ها

•    پیدا كردن راهی برای تعادل دوباره درآمد و هزینه بنگاه‌های صنعتی كه ماندگاری آنها به دلیل رشدهای شتابان انرژی و سخت‌گیری‌هایی كه در زمینه قیمت فروش آنها می‌شود نگرانی ایجاد كرده است.

•    اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از هدفمند كردن یارانه‌ها به شركت‌های تولید‌كننده نفت، گاز و برق تا در آینده تولید این كالاهای حساس به ركود منجر نشود.

3-    كاهش میانگین رشد اقتصاد ایران در سال‌های 1387 تا امروز نسبت به رشد 3سال 1384 تا 1386 و برنامه سوم ونیز كاهش رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر ابعاد نگران‌كننده‌ای دارند كه منجر به رشد ناكافی اشتغال شده و نرخ بیكاری را هرسال افزایش می‌دهد. برطرف كردن موانع رشد سرمایه‌گذاری و تولید یكی از چالش‌های مهم است كه تنها درصورت استفاده از نیروی انسانی ورزیده و كنار گذاردن جناح‌گرایی ممكن است.

4-    تثبیت نرخ ارز و استفاده از اهرم واردات برای تنظیم بازار آخرین مقاومت‌های تولید ملی در برابر هجوم انبوه واردات را در هم می‌شكند. واقعیت این است كه بخش عمده درآمد حاصل از فروش نفت در سال‌های اخیر به واردات اختصاص یافته و فرصت‌های كمی برای نجات بنگاه‌های تولید باقی مانده است. جلوگیری از ادامه این روند یكی دیگر از چالش‌های اقتصاد كشور است.

5-    بی‌انظباطی مالی و بودجه‌ای و بزرگ كردن حجم دولت به‌رغم همه شعارها و بر خلاف قانون برنامه چهارم از یك طرف و رشد نقدینگی و بدهی‌های دولت بر بانك‌ها و پیمانكاران بخش خصوصی و مطالبات معوقه بانك‌ها از سوی دیگر، از مهمترین چالش‌های اقتصاد است. در حالی كه در برنامه‌های قبلی اداره جامعه با بودجه‌های متعادل و با لحاظ كردن قیمت 20دلار برای هر بشكه نفت ممكن شده بود اكنون دولت با لحاظ كردن قیمت 80دلار برای هر بشكه نفت در بودجه هنوز كسری بودجه پنهان و پیدا دارد و رسیدن نقدینگی به حدود 300هزار میلیارد تومان شرایط را نفس‌گیر كرده است.

6-    در حالی كه در 6 سال گذشته حدود 500میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش و صادرات نفت خام و فراورده‌های نفتی در اختیار دولت‌های نهم و دهم بوده است، سرمایه‌گذاری ناكافی برای توسعه زیربناهای كشور كاملا دیده می‌شود. فقدان سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز وصنایع استراتژیك به ویژه كم تحركی شدید در منطقه گازی پارس جنوبی مایه نگرانی شدید است.

سبقت گرفتن قطر از ایران در تولید و فروش گاز، پیش افتادن عربستان در تولید نفت و پتروشیمی و رشد تركیه در صنعت و گردشگری نسبت به ایران در حالی كه درآمد افسانه‌ای داشته ایم موجی از اضطراب ایجاد كرده است. شعاردادن و حرف زدن درباره اینكه طرح‌های گاز در عسلویه را 35 ماهه اجرا می‌كنیم دردی را دوا نمی‌كند و ضرورت دارد اكنون كه 14 ماه از این شعار پردازی گذشته است بررسی شود كه چقدر از اجرای طرح‌ها محقق شده است. برای روشن شدن وضعیت فعلی به طور مثال می‌توان به فاز 15و16 عسلویه اشاره كرد. در حالی كه دولت آقای خاتمی مناقصه اجرای طرح را برگزار كرده و برنده مناقصه مشخص شده بود، دولت نهم با ترك تشریفات قبلی كار به پیمانكار جدید داد و اكنون 6سال از آن زمان سپری شده است و می‌توان و باید پرسید كه این طرح در چه مرحله‌ای است. كاهش ظرفیت تولید نفت نسبت به سال 1384 كه آمار آن توسط بانك مركزی ارائه شده آیا زنگ خطر را به صدا در نیاورده است. باید این چالش بزرگ را دید و برای برون رفت از آن چاره‌جویی كرد.

7-    جامعه ایرانی در سال‌های پیش از روی كارآمدن دولت نهم با وجود همه اختلاف‌هایی كه میان دو جناح سیاسی وجود داشت از انسجام ملی با ضریب بالایی برخوردار بود. اكنون اتحاد و انسجام ملی در چه وضعی است؟ تردید ندارم كه ایجاد ضریب بالایی از اتحاد و انسجام ملی برای جلوگیری از طمع بیگانگان یك چالش بزرگ است كه در آینده باید در مركز توجه جدی قرار گیرد. پدیدار كردن شرایط سیاسی كه سلیقه‌های سیاسی گوناگون در درون نظام فعالیت كنند و همه نیروهای انسانی تربیت شده در سه دهه گذشته امكان فعالیت داشته باشند یك ضرورت غیرقابل انكار است.

8-    مقام رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس قانون‌گذاری و دیگر نهادهای موثر در اداره و برنامه‌ریزی كشور در سال 1385 به این نتیجه رسیدند كه تدوین سیاست‌های تازه‌ برای اصل 44 قانون اساسی ضرورت دارد. ابلاغیه‌های مقام رهبری و قانون مصوب مجلس خصوصی‌سازی را به دولت نهم و دولت تكلیف كردند، اما نتیجه اجرای این ابلاغیه‌ها و قانون در عمل چه بوده است؟ گزارش‌های پرشماری از سوی كمیسیون ویژه اصل 44 مجلس، مركز پژوهش‌های مجلس و سایر نهادهای نظارتی در سال‌های اخیر انتشار یافته كه نشان می‌دهد دولت در خصوصی‌سازی آنچه خود می‌خواسته را انجام داده است. روش خصوصی‌سازی انجام شده منجر به كاهش بهره‌وری در شركت‌های بزرگ شده و تنها 20 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی بوده و سهام عدالت مشكلات پیچیده‌ای را ایجاد كرده است كه از چالش‌های آینده است و باید درباره كارآمد كردن خصوصی‌سازی، افكار و روش‌های مدیریتی تازه ایجاد شود.

9-    مبازره با فساد اقتصادی و اداری یكی از خواست‌های نظام و شهروندان بوده و هست. رابطه فساد اقتصادی به‌اندازه دخالت دولت در كسب و كار مردم رابطه‌ای یك به یك است و متاسفانه دولت‌های نهم و دهم در این مسیر ابعاد فساد اقتصادی را گسترده كرده‌اند. مجموعه گزارش‌های منتشر شده از سوی دستگاه‌های نظارتی و اصولگرایان درباره‌ اندازه فساد اقتصادی و فرهنگی در دولت نهم و دهم نگران‌كننده است و حل این معضل از چالش‌های آینده است.

***

واقعیت تلخ جامعه امروز ایران ناكارآمدی از سوی دولتی است كه مسوولان گذشته را به ناكارآمدی متهم می‌كرد. در حالی كه در شرایط حاضر و برای برون رفت از وضع نه چندان مناسب فعلی نیاز به آمارهای شفاف و روشن و اعتماد ساز یك ضرورت تمام عیار است، اما متاسفانه آمارهای رسمی كشور مخدوش و غیر دقیق است كه بر ابعاد بی اعتمادی می‌افزاید. فقدان آمار رشد اقتصادی، عدم ارائه نرخ بیكاری، فقدان شفافیت در آمار سرمایه‌گذاری و ... بی‌اعتمادی‌های را گسترش داده است. به كارگیری مهارت، تجربه و توان كارشناسی هزاران مدیر و كارشناس تربیت شده در نظام برای برون رفت از وضع فعلی ضرورت انكار ناپذیری است و باید راه برای ورود آنها به صحنه سیاست و تصمیم‌گیری كلان كشور را هموار شود.

جریان و جناح اصولگرایان در چنین موقعیتی به جای اینكه موضوع وحدت و گسست درون خود را به مساله عمده جامعه تبدیل و آتش آن را كند و شرایط عجیب برای مدیران آتی تعیین كند بهتر است دنبال راهكارهایی می‌باشد كه افراد كارآمد، ورزیده و دلسوز توانایی حل مشكلات ایجاد شده تمایل به حضور در صحنه تصمیم‌گیری را پیدا كنند و با ترفندهای گوناگون از فعالیت‌ها كنار گذاشته نشوند. در حال حاضر دیگر جناح‌های سیاسی از جمله اصلاح‌طلبان و شخصیت‌های سیاسی موثر كه از سرمایه‌های كشور به حساب می‌آیند با امواج تهاجمی و تخریبی كه تندروهای بداخلاق ایجاد كرده و می‌كنند مواجه هستند. مصلحت ایران و نظام ایجاب می‌كند از شخصی و گروهی كردن فعالیت در مراكز تصمیم‌گیری اجتناب شود.