«کمیسیون تحقیق و تفحص فرانسه در جنگ لیبی»، گزارشی را منتشر کرده و بنا بر آن، به ترکیب شورای انتقالی لیبی پرداخته است. در این گزارش آمده است که چهار نیروی اصلی در ترکیب شورای انتقالی لیبی دیده میشوند؛ شورایی که قرار است کار انتقال قدرت را در لیبی انجام دهد. غلبه یک گروه در این شورا بر دیگر گروهها روشن و آشکار است.
روز
گذشته، جلسه گروه تماس با مخالفان قذافی متشکل از ایالات متحده، فرانسه،
امارات، ترکیه، انگلیس و ایتالیا در استانبول ترکیه برگزار شد.
در
این نشست، شورای انتقالی لیبی خواستار آزاد شدن پنج میلیارد دلار از
داراییهای توقیف شده رژیم قذافی به سود انقلابیون و شورای انتقالی این
کشور شد.
به گزارش «تابناک»، هرچند هم اکنون تنها مخالف این
درخواست کشور آفریقای جنوبی است، کشورهای غربی هم با وسواس خاصی به دنبال
رصد کردن گروهها و رویکردهایی هستند که در درون شورای انتقالی حضور دارند
تا در صورت اطمینان به آنان، داراییهای قذافی را در اختیار آنها گذارد.
بر
پایه این گزارش، «کمیسیون تحقیق و تفحص فرانسه در جنگ لیبی» گزارشی را
منتشر کرده و بنا بر آن به ترکیب شورای انتقالی لیبی پرداخته است.
در این گزارش آمده است که چهار نیروی اصلی در ترکیب شورای انتقالی لیبی دیده میشوند:
گروه نخست، طرفداران رژیم دمکراتیک در لیبی هستند که بر اساس گزارش های منتشر شده در بین این گروه ها در اقلیت هستند
گروه دوم، طرفداران نظام پادشاهی در لیبی هستند؛ نظامی که در سال 1969، به دست معمر قذافی سرنگون شد.
گروه سوم، اسلامگراها که خواهان ایجاد حکومتی اسلامی در لیبی هستند.
گروه چهارم،
افرادی از حکومت معمر قذافی هستند که با فرصتطلبی خود را به انقلابیون
نزدیک کردهاند. این در حالی است که بسیاری از سلطنتطلبان نیز به
اسلامگراها تمایل دارند.
در واقع با چنین ترکیبی، اسلامگراها به
نوعی اکثریت را در شورای انتقالی لیبی دارا هستند و این به عنوان یک شمشیر
دولبه برای انقلابیون عمل خواهد کرد، زیرا غرب که هدایت عملیات نظامی علیه
قذافی را عهده دار بود، تا مطمئن نشود که حکومتی مطلوب خود در لیبی
راهاندازی خواهد شد، به دولتسازی در این کشور کمک نخواهد کرد.
در این زمینه، کشورهای غربی، دو سلاح برنده دارند؛ نخست:
تحریمهای اعمال شده علیه این کشور است، چرا که پیشتر شورای امنیت ملل
متحد، قطعنامه تحریم این کشور را صادر کرده و در صورت سرپیچی انقلابیون،
هیچ گاه این تحریمها لغو نخواهد شد، همان گونه که تقریبا ده سال پس از
سقوط صدام بود که تحریمهای اعمال شده علیه این کشور لغو شد.
دوم:
ایجاد یک جنگ داخلی در لیبی است که امکان دارد، سالها به طول بینجامد؛
بنابراین، نباید فراموش کرد که به درازا کشیدن انقلاب لیبی و پیروزی
ناگهانی آن در یک هفته، عمدتا ناشی از زمانبر بودن ارزیابی غرب از مواضع
شورای انتقالی لیبی بود، چرا که در غرب در ماههای گذشته، تردیدهایی نسبت
به رویکردهای اسلامی این شورا وجود داشت و تنها هنگامی تلاشش را برای
سرنگونی قذافی انجام داد که تضمینهایی را برای آینده لیبی از شورای
انتقالی این کشور گرفت.
اکنون هرچند هنوز بقایای رژیم قذافی باقی
است، هنگام دولتسازی در لیبی است؛ دولتی که هم میتواند دولتی اسلامگرا
باشد، هم دولتی سلطنتطلب و هم دولتی سکولار.