
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه همه دستگاهها مسئول ایجاد اشتغال هستند، گفت: درباره متولی بودن اشتغال مسئولیتی از خودم سلب نمیکنم و تاکنون بیش از وظیفه در این راستا نقش ایفا کردم.
عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، در پاسخ به این سوال که برخی نمایندگان مجلس معتقدند با ادغام وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه وزارتخانه جدید متولی اشتغال خواهد بود، اظهار داشت: معتقدم اشتغال یک امر ملی و متعلق به همه دستگاههای اجرایی است تا با کار جمعی و تشریک مساعی میان همه مسئولان بسترهای توسعه اشتغال فراهم شود.
شیخالاسلامی با اشاره به نقش مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: بحث سیاست گذاری و نظارت برعهده شورای عالی اشتغال است که در قانون نیز پیش بینی شده و حضور وزیران و معاونین رئیس جمهور در شورا مبین این است که اشتغال یک موضوع چند وجهی است.
به گفته شیخالاسلامی، در خصوص اینکه کدام دستگاه متولی اشتغال است، نمیخواهم مسئولیتی از خودم سلب کنم اما اینکه مسئولیت به یک یا دو دستگاه واگذار شود کار درستی نیست و رسانه باید این فرهنگ را اشاعه دهند که همه مدیران و دستگاهها مسئول ایجاد اشتغال در کشور هستند.
وی ادامه داد: حتی اگر یک دستگاه بتواند بار اصلی اشتغال را به دوش بکشد عملاً به معنای این است که دیگر وزارتخانهها به دنبال کارهای دیگر باشند و این موضوع در دنیا رایج نیست.
به گفته وی، این وزارتخانه در خصوص اشتغال مسئولیت قابل توجهی دارد و به شدت مشغول فعالیت است و بیش از وظیفه خود در راستای ایجاد اشتغال نقش ایفا میکنیم.
* پیش نویس اصلاح قانون کار فقط در شورای عالی کار ارائه و بررسی میشودوزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که کارگران معتقدند برای بررسی پیش نویس اصلاح قانون کار نیاز به زمان دارند تا بتوانند نظرات خود را در خصوص اصلاح قانون کار بدهند در حالی که پیش نویس به صورت موردی در اختیار اعضا قرار گرفته و فقط در شورای عالی کار مطرح می شود، گفت: جلسات رسیدگی به این موضوع در حال برگزاری است و اعضا در جریان پیش نویس هستند و در همان جلسات شورا راجع به موضوعات تصمیم میگیرند.
شیخالاسلامی افزود: اعضای کارگری شورای عالی کار باید خواستهها و نظرات خود را در این شورا اعلام کنند و نه اینکه در رسانهها موضوع مطرح شود.
وی ادامه داد: زمانی که پیش نویس در شورای عالی کار مطرح میشود به منظور نظر خواهی از نمایندگان کارگری و کارفرمایی است و پیش نویس در جلسات ارائه میشود و در حال حاضر روند بررسی پیش نویس بسیار خوب است.