8 ماه گذشت، خبری از یارانه صنایع نیست

ماه پنجم از اولین سال اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها رو به آخر رفت و هشت ماه از آغاز اجرای این طرح گذشته است اما هنوز خبری از پرداخت یارانه به صنعت نیست .

به گزارش قانون، 28 آذر ماه سال جاری وقتی رییس جمهور برصفحه تلویزیون ظاهر شد و خبر از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از صبح فردا خبر داد قرار بود خم به ابروی کسی نیاید .

از آن روزها حدود شش ماه می‌گذرد و هر چند دولت در پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارها خلف وعده ای نداشته است اما پرداخت یارانه به صنایع هنوز عملیاتی نشده است.

جمعی از صنعتگران با ارسال نامه ای به رییس جمهور در خصوص وضعیت بحرانی خود هشدار داده‌اند و معتقدند ادامه این وضعیت می‌تواند بحران اشتغال و تعطیلی واحدهای تولیدی در کشور را شدت ببخشد.

قانون هدفمندی یارانه‌ها با هدف واقعی شدن قیمت انرژی و افزایش بهره‌روی و قدرت رقابت واحدهای تولیدی و کاهش مصرف غیرمنطقی انرژی در ایران به مرحله اجرا درآمد.

در پی اجرای این قانون مقرر شد دولت طی سال های اول اجرا، برنامه‌هایی حمایتی برای گروه‌های مختلف از جمله خانواده‌ها ، صنعت ، کشاورزی و ... به مرحله اجرا بگذارد.

جمشید عدالتیان عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می‌گوید:علیرغم گذشت چندین ماه از اجرای قانون خبری از پرداخت یارانه به بخش صنعت نیست و همه گله و شکایت‌ها در این حوزه نیز زیر تحولات تازه ناشی از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی قرار گرفته است . عدالتیان در پاسخ به این سئوال که در شرایط فعلی آیا اتاق بازرگانی رایزنی‌هایی در این خصوص داشته است یا خیر ، گفت: اتاق در حال رفت و آمد است .

این عضو هیات نمایندگان اتاق که به نمایندگی از بخش خصوصی در این نهاد غیر دولتی حضور دارد، وضعیت فعلی واحدهای تولیدی را نامناسب ارزیابی کرد و گفت: حقیقت این است که بهای انرژی افزایش یافته و سختی تامین خواد اولیه از خارج بسیار بیشتر از قبل شده است . با ارز دو نرخی و در شرایطی که بسیاری از بانک‌ها ال سی بانک‌های ایران را قبول ندارند مجبوریم با بهایی 200 تومان بیشتر، ارز را از برای خرید مواد اولیه تامین کنیم و دستمزد کارگر و ... نیز روندی صعودی را طی کرده است .

او گفت:همه این‌ها را کنار هم بگذارید و بعد به قیمت نگاه کنید . اغلب صنایع مجوز افزایش قیمت ندارند و آن وقت از حمایت‌هایی که در قانون برایشان پیش بینی شده است نیز بهره‌مند نیستند .
او در جواب این سئوال که این وضعیت به کجا می‌انجامد ، گفت: طبیعتا به ورشکستگی . در این مورد شوخی نداریم . در برخی کشورها این اتفاق رخ داده است . اجرای قانون تغییر روش پرداخت یارانه‌ها در رومانی و لهستان با شکست مواجه شد و مورد اخیر هم در تونس شاهد بودیم که شلوغی های عجیب و غریبی در پی داشت . به هر حال این دوره گذار دوره سختی است.
سخنگوی وزارت صنایع و معادن سابق نیز پیش از این در جمع اعضای اتاق بازرگانی گفته است قرار نیست به همه بنگاه‌ها پولی داده شود.

وی میزان اعتبار هدفمندی در سال جاری را تنها برای پرداخت یارانه نقدی خانوارها کافی دانسته است .

طرح این ابهام‌ها شاید سبب شده است که جلسات ماهانه هیات نمایندگان اتاق زیر سایه سنگین پرداخت یارانه قرار گیرد .

محمد مهدی رییس زاده نماینده بخش خصوصی در هیات نمایندگان اتاق تهران که به گفته خود این روزها تنها مشغله‌اش انجام مصاحبه‌های خبری است در خصوص وضعیت نابسامان پرداخت یارانه صنایع، به خبرنگار ما گفت: سال گذشته سهم بخش صنعت 30 درصد تعیین شد اما هیچ پولی به بخش صنعت داده نشد . کاش آقایان توضیح می دادند از این 30 درصد چه کسانی منتفع شدند . من که هر صنعتگری را دیدم موفق به دریافت یارانه نشده و خود مسئولان وزارتخانه در شرف ادغام صنایع و معادن نیز می‌گویند که هنوز در مرحله جمع آوری آمار و اطلاعات هستند.

او گفت: ما هشدارهایمان را داده‌ایم و دوباره هم هشدار می‌دهیم که از سهم 30 درصدی سال گذشته که هیچ پولی به بخش صنعت تعلق نگرفته و از سهم نداده سال گذشته نیز 10 درصد هم کاسته شده و سهم این بخش به 20 درصد رسیده است .

او گفت: این نگرانی‌های ما را بیشتر می کند. اول این که قرار است کی یارانه این بخش را بدهید و دوم این که سهم 20 درصدی به نظر ما برای بخش صنعت و معدن کافی نیست.

او صراحتا می‌گوید اگر فکر عاجلی نشود ما با تشدید بحران صنعت و کاهش حجم اشتغال روبرو خواهیم بود و اقداماتی که تا کنون صورت گرفته است کافی نیست.

دولت پیش از این با هدف کمک به واحدهای تولیدی نسبت به تقسیط قبوض گاز و برق برخی واحدهای صنعتی اقدام کرده است تا پرداخت این هزینه برای واحدهای صنعتی راحت تر از قبل صورت گیرد.

رییس زاده درباره تبعات این اقدام گفت: این مورد تنها برای برخی واحدهای تولیدی لحاظ شده و همه واحدها نتوانسته‌اند از آن استفاده کنند از سوی دیگر این موضوع دردی دوا نمی کند و یک مسکن موقتی است . قبض ها هر ماه می‌آیند. قبض که یک بار برای کارخانه صادر نمی‌شود . واحدهای تولیدی مجبورند هر ماه پول برق و گاز بدهند و استفاده از این امکان فقط سبب می‌شود 4 درصد اضافه برای کارمزد بپردازند .

وی وضعیت را برای واحدهای متوسط و کوچک واحدهای جدیدی که از تسهیلات ارزان قیمت و دلارهای ارزان برای راه‌اندازی استفاده نکرده‌اند ، شکننده‌تر خواند و گفت: باید به فکر راه حلی اساسی بود.با مسکن‌های مقطعی نمی‌توان مشکلات را حل کرد .

وی در جواب این سئوال که روند ادغام آیا مشکلات را پیچیده‌تر از قبل نکرده و با اتمام این مرحله نمی‌توان به بهبود وضعیت امیدوار بود؟ گفت: ببینید ادامه این وضعیت سبب تعطیلی برخی واحدهای تولیدی می‌شود . تعطیلی واحدهای تولیدی نیز موجب کاهش اشتغال می‌شود اما نیاز بازار به کالا که از میان نمی‌رود . به این ترتیب درهای واردات باز می شود و ما در ازای از دست دادن اشتغال واردات بیشتری خواهیم داشت .

وی ادامه داد: اصلا می‌دانید چیست ؟ موضوع این است که تکلیف ما روشن نیست . ما نمی‌دانیم می‌خواهیم مثل گذشته شاهراه ابریشم باشیم و بازرگانی بخش غالب اقتصاد ما باشد یا محوریت اقتصادمان را بر صنعت بنا کنیم . استراتژی ما در این حوزه معلوم نیست . فقط می‌دانم که ایجاد اشتغال در گرو توسعه بخش صنعت است . کسی نمی‌تواند با رونق بخش بازرگانی به اشتغال بیشتر دست یابد.