واكنش مشاور هاشمی به اظهارات ممدوحی

قانون: استان اختلافات قوا كه هر از چند گاهی و سر موضوعات مختلف به رسانه‌ها كشیده می‌شود، هر بار با توصیه مقام معظم رهبری به آنان مواجه می‌شد و ایشان بر حل اختلاف و رسانه‌ای نكردن آنها تاكید می‌كردند و در برخی مواقع و بنا به مصلحت نظام با استناد به اصل 110 قانون اساسی یا شخصا حل اختلاف می‌كردند یا اینكه موضوع را به كمیته‌ای متشكل از قوا واگذار می‌كردند كه بطور نمونه می‌توان به كمیته حل اختلاف میان دولت و مجلس به ریاست آیت‌الله جنتی و حضور نمایندگان دو قوه در آن اشاره كرد. اما در حال حاضر حل اختلاف میان قوا ساز و كار معین و دائمی پیدا كرده است.

مقام معظم رهبری در سوم مرداد ماه سال جاری طی حكمی آیت‌الله هاشمی شاهرودی را به همراه چهار تن دیگر به عنوان اعضای «هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» منصوب كردند تا ضمن بررسی اختلافات، نظرات مشورتی خود را در این رابطه ارائه كنند.

با وجود اینكه سران قوا از تشكیل چنین هیاتی استقبال و آمادگی خود را برای همكاری با این هیات اعلام كردند اما برخی از فعالان سیاسی تشكیل چنین هیاتی را به علت ضعف در عملكرد مجمع و همچنین عدم مقبولیت مجمع در نزد قوای سه‌گانه عنوان كردند.

از اینرو بود كه آیت‌الله ممدوحی نماینده كرمانشاه در مجلس خبرگان طی مصاحبه‌ای گفت: «زاویه‌ای كه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برای خود ایجاد كرد، باعث از دست رفتن توانایی حكمیت مجمع تشخیص مصلحت نظام شد، در واقع مجمع كار ارزشمند حكمیت را از دست داد، چرا كه حكمیت هاشمی رفسنجانی بی‌طرفانه نبود و حكمیت مجمع نمی‌توانست مورد قبول قوا باشد».

اما نكته‌ای كه باید به آن توجه كرد این است كه وظایف و صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام كاملا متفاوت‌ از صلاحیت این هیات است. طبق اصل 112 قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع اظهارنظر مصلحتی در مواردی است كه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص مصوبه‌ای به توافق نرسند و مبنای تشكیل هیات عالی حل اختلاف بند7 اصل 110 قانون اساسی است.


اما به دنبال اظهارنظر آیت‌الله ممدوحی، حجت‌الاسلام علی عسگری مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه‌ای كه آن را در اختیار سایت قانون آنلاین قرار داد، به این اظهارات پاسخ داد.

عسگری در نامه خود آورده است: شكی نیست كه تلقی رییس جمهور در موارد متعدد،‌ به طور آشكار مغایر با قانون اساسی بوده است، چرا كه بر اساس اصل 96 قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان و برابر با اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی برعهده مجلس شورای اسلامی می‌باشد و دولت مجری قانون است. اختلاف پیش آمده و ریشه مناقشات جاری به تفسیر به رای دولت از قانون باز می‌گردد و اینكه رییس جمهور در نشست مطبوعاتی خودش اعلام كرده مجری برداشت خود را از قانون اجرا می‌كند. این مطلب حق جدیدی برای قوه مجریه ایجاد می‌كند كه دولت در برداشت و تفسیر و شأن قانون اساسی و قوانین عادی هم‌طراز شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی باشد كه خلاف صریح قانون است. تفسیرهای اعلام شده از سوی شورای نگهبان در رابطه با تخلف دولت از اصول قانون اساسی و پرونده‌های ارجاع شده از سوی مجلس به قوه قضاییه در رابطه با تخلف دولت از قوانین مصوب و عادی دیگر بهترین دلیل بر این مدعا است.

این نامه در ادامه می‌افزاید: برای پیشگیری از مناقشه یاد شده نهادسازی قانونی ضروری تشخیص داده شد و رهبر معظم انقلاب اسلامی هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه را در این مقطع زمانی با تدبیر داهیانه خود به ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی تاسیس فرموده‌اند. این اقدام بدیع رهبری اتمام حجت برای همه قوا بویژه دولت است كه هیچ راهی جز تمكین به قانون را ندارد و تمامی برداشت‌ها، تفسیرها و كاركردها باید منطبق بر قانون باشد و در صورت تقابل قوه‌ای با قوه دیگر هیچ عذری پذیرفته نخواهد بود.

در ادامه نامه حجت الاسلام عسگری خطاب به آیت الله ممدوحی می‌خوانیم: در اصل 110 قانون اساسی و بندهای 11گانه آن و اصل 112 و دیگر اصول روشن است كه جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام و كاركردهای آن با هیات عالی حل اختلاف به لحاظ حقوقی كاملا متفاوت است. در بند یك اصل 110 آمده است یكی از وظایف رهبری تعیین سیاست‌های كلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چون سیاست‌های كلی در مجمع تدوین می‌شود و به تایید رهبری می‌رسد نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های كلی نظام به مجمع واگذار شده است. در واقع مجمع نهاد مستشار عالی رهبری است، ضمن اینكه در اصل 112 مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان نیز شناخته شده است. در حالی ‌كه كار هیات عالی حل اختلاف سیاست‌گذاری نیست بلكه یك نوع داوری و حكمیت است.

جنابعالی كاركرد مجمع را در قالب حكمیت در اجرا دیده‌اید و از راه خلط موضوع قضاوت غیرمنصفانه‌ای ارائه كرده‌اید. شاید بگویید منظورم حل معضلات نظام است كه طبق بند 8 قانون اساسی رهبری آن را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام به انجام می‌رساند. در این رابطه لازم است بگویم كه استادی و مهارت شما در فقه و حقوق مانع است از چنین قضاوتی، زیرا كه بعید است چهره‌ای مثل جنابعالی متوجه نشود كه اگر مقصود قانونگذار این بود كه حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه همان معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام است، این دو موضوع را به مثل سایر وظایف رهبری در قالب یك بند مورد اشاره قرار می‌داد و آن دو را از یكدیگر تفكیك نمی‌كرد.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: در بحث مربوط به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه خودتان گفته‌اید: زاویه‌ای كه هاشمی رفسنجانی برای خود ایجاد كرده است باعث از بین رفتن توانایی حكمیت مجمع تشخیص مصلحت شده و تاكید كرده‌اید در واقع مجمع كار ارزشمند حكمیت را از دست داده است، چرا كه حكمیت هاشمی رفسنجانی بی طرفانه نبوده و حكمیت مجمع نمی‌توانست مورد قبول قوا باشد. در این رابطه لازم است اشاره كنم همانگونه كه عرض شد اولا كار مجمع تصویب سیاست‌های كلی و ارائه آن به رهبری نظام و نظارت بر اجرای سیاست‌های كلی و ارائه گزارش به رهبری است نه حكمیت در اجرا، حل اختلاف و تنظیم دعوی رییس حمهوری فی المثل با قوای دیگر. ثانیا مطلب مورد اشاره شما و این تحلیل ناقص را قبل از دوركاری های اخیر، آقای احمدی‌نژاد در رابطه با قهر از مجمع و عدم حضور چند ساله برخلاف قانون خودشان بیان كرده و به آقای عسگراولادی گفته‌اند چون در مجمع به نظریه‌های من عمل نمی‌شود و بی‌طرفی رعایت نمی‌شود در جلسات مجمع شركت نمی‌كنم.

توضیحات آقای عسگراولادی از سردلسوزی هم او را قانع نكرده است چون آقای عسگراولادی می‌گوید: در پاسخ به آقای احمدی‎نژاد گفته‌ام كه كار مجمع به عنوان یك نهاد مستشاری عالی نظام با اكثریت آرای اعضا تعیین می‌شود كه ریاست مجمع یكی از آن اعضا است و چرا بسا مطلبی كه توسط ریاست مجمع مطرح می‌شود و ایشان برای پیشنهاد خود استدلال هم می‌كنند و اعضای مجمع به آن رای نمی‌دهد آیا درست است كه او هم قهر كند و پا در مجمع نگذارد و بگوید چون به نظر من عمل نشده پس من در جلسات مجمع شركت نمی‌كنم.

این نامه می‌افزاید: مجمع در رفع اختلافات تمامی موارد مربوط به مجلس و شورای نگهبان از آغاز تاكنون موفق بوده است و به جز آقای احمدی‌نژاد و بعضی از حامیان دیروز و امروز ایشان كه جنابعالی از پیشكسوت‌های آنان محسوب می‌شوید، كسی كاركرد مجمع و ریاست آن را همراه با نقض بی‌طرفی معرفی نكرده است.