فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۷۵۸۷۸
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۰ - ۱۵-۰۵-۱۳۹۰
کد ۱۷۵۸۷۸
انتشار: ۱۳:۴۰ - ۱۵-۰۵-۱۳۹۰

شورای نگهبان: تشکیل «دادگاه‌ عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» مغایر قانون اساسی است

عصر ایران
اگر رای این دادگاه مشورتی باشد، اختیارات رییس قوه قضاییه را مقید می‌کند و اگر لازم‌الاجراء باشد، خارج از دو طریق تعیین شده در اصل مذکور است.

ایسنا: شورای نگهبان نظر نهایی خود را درباره لایحه نظارت بر رفتار قضات، لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین ایران و صربستان، طرح استفساریه ماده 28 قانون انتخابات مجلس مصوب 78 و اصلاحات بعدی،‌ طرح زکات و لایحه اصلاح قانون معادن اعلام کرد.

لایحه نظارت بر رفتار قضات که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم تیرماه یک هزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه 5 مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورای نگهبان به شرح زیر اعلام می‌شود:

علیرغم رفع ابهام به عمل آمده در ماده (44)، تشکیل «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» مغایر اصل 164 قانون اساسی است؛ چرا که اگر رای این دادگاه مشورتی باشد، اختیارات رییس قوه قضاییه را مقید می‌کند و اگر لازم‌الاجراء باشد، خارج از دو طریق تعیین شده در اصل مذکور است.

* لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان نیز که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم تیرماه یک هزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه 5 مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* هم‌چنین طرح استفساریه ماده (28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه 12 مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* طرح زکات که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه 12 مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

1- در تبصره ماده (1) قرار دادن مصوبه شورای مذکور توسط دولت در بودجه سالانه و تصویب آن در مجلس از این جهت که معلوم نیست، آیا مراجع مذکور ملزم به این امر می‌باشند یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2- تبصره (1) ماده (4) با متن مذکور در ماده (3) که اولویت‌های مصرف را منوط به نظر و اذن ولی فقیه کرده است، تهافت دارد؛ باید این تهافت رفع شود.

3- علیرغم اصلاح به عمل آمده در ماده (7)، اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

* لایحه اصلاح قانون معادن که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مردادماه یک هزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه 12 مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

1- علیرغم اصلاح به عمل آمده در ماده (11)، ایراد بند (5) قبلی این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

2- نظر به اینکه ایراد شورا نسبت به ماده (14) موضوع اصلاح ماده (19)، رفع نگردیده بنابراین اشکال مذکور کماکان به قوت خود باقی است.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
هشدار هواشناسی برای وزش باد شدید در البرز احتمال وقوع سیلاب در تهران و ۳ استان شمالی طی ۴۸ ساعت آینده انتقاد شدید عارف از حادثه سایبری برخی بانک‌های کشور غریب‌آبادی: مین‌زدایی تنگه هرمز فقط توسط ایران انجام می‌شود هشدار بارش‌های شدید و سیل‌آسا در ۸ استان کشور پزشکیان: حل مسائل پیچیده کشور بدون اصلاح برخی رویه‌های موجود امکان‌پذیر نیست آتش‌سوزی دو خودرو در کازرون استان فارس بر اثر انفجار اسپری پیروزی درخشان سامیار الیاسی در تور جهانی تنیس تونس حذف امتحانات نهایی برای اعضای تیم‌های ملی المپیاد فعالیت ۲۴ ساعته سامانه‌های بانکی در روزهای تشییع رهبر شهید انتقال بزرگ تابستانی؛ لواندوفسکی به لیگ فوتبال آمریکا پیوست رکوردشکنی گرما در سیستان و بلوچستان؛ دمای کهورک ۵۲ درجه شد اجرای حکم یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های حقوقی با دستور رئیس قوه قضائیه هدیه سلطان عمان به رئیس جمهوری فرانسه (عکس) نخستین پرواز مستقیم تهران به دبی پس از جنگ برقرار شد
نظرسنجی
در مجموع چه نمره ای به عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی می دهید؟