احتمال تعليق برخي شركت‌های بیمه

 معاون طرح و توسعه بيمه مركزي از رتبه‌بندي شركت‌هاي بيمه به 5 رده براساس ميزان توانايي آنها در ايفاي تعهدات خبر داد و گفت: در مواردي كه رتبه يك شركت تا رده 5 تنزل يابد احتمال تعليق و يا لغو فعاليت نيز وجود خواهد داشت.

پرويز خسرو شاهي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس«توانا»، با اشاره به لزوم متنوع ساختن شركت‌هاي بيمه، اظهار داشت: لازمه محقق شدن اين امر تدوين آيين‌نامه‌هايي است كه در اين راستا بيمه مركزي مطالعه و اصلاح آيين نامه 40 شورايعالي بيمه را از چندي پيش به پژوهشكده بيمه سفارش داده است.
وي ضمن بيان اين مطلب كه آيين مربوطه براي تصويب نهايي به شوراي عالي بيمه ارسال خواهد شد، گفت: اميد مي‌رود طي يك ماه آينده اين آيين نامه در كميسيون تخصصي شوراي عالي بيمه مطرح و براي تصويب نهائي به شورايعالي بيمه ارسال شود.
به گفته وي عدم تصويب آيين‌نامه مذكور به معناي عدم اجازه تأسيس شركت‌هاي بيمه تخصصي و يا منطقه‌اي نيست اما به دليل آنكه در حال حاضر شرايط تأسيس مؤسسات بيمه تخصصي و منطقه‌اي با مؤسسات بيمه جنرال تفاوتي ندارد؛ سرمايه‌گذاران علاقمند به تأسيس چنين شركت‌هايي نيستند.
معاون طرح و توسعه بيمه مركزي تصريح كرد: در صورت تصويب نهايي اين آيين نامه نه تنها نوع شركت‌هاي بيمه با يكديگر متفاوت مي‌شود بلكه هر يك از آنها شرايط تأسيس خاص خود را نيز خواهند داشت كه در نتيجه انگيزه براي متقاضيان شركت بيمه تخصصي و منطقه‌اي به وجود خواهد آمد.
خسروشاهي، در خصوص سياست‌هاي تشويقي بيمه مركزي براي ورود شركت‌هاي تخصصي به صنعت بيمه، گفت: عمدتاً در سرمايه مورد نياز براي تأسيس شركت‌هاي بيمه تخصصي يا منطقه‌اي در مقايسه با بيمه‌هاي جنرال تغييراتي در نظر گرفته مي‌شود.

*تأسيس شركت‌هاي بيمه تخصصي و ايجاد فرصت‌هاي جديد اقتصادي

به گفته وي، بيمه مركزي دنبال ايجاد شركت‌هاي بيمه تخصصي و منطقه‌اي در كشور نيست بلكه به عنوان نهاد تنظيم كننده بازار بيمه، در پي ايجاد گزينه‌ها و فرصتهاي جديد براي فعالان اقتصادي است به نحوي كه امكان تأسيس شركت‌هاي بيمه تخصصي و منطقه‌اي نيز به وجود آيد.
اين مقام مسئول بيمه مركزي در ادامه به رتبه بندي شركت‌هاي بيمه اشاره كرد و افزود: بيمه مركزي درصدد است شركت‌هاي بيمه‌ در حال فعاليت را به لحاظ توانگري مالي براي ايفاي تعهداتشان درجه بندي ‌كند كه آيين نامه اين موضوع مراحل نهائي بررسي خود را در بيمه مركزي طي و براي تصويب نهايي به كميسيون تخصصي شوراي عالي بيمه ارائه خواهد شد.
به گفته وي، مطابق اين آيين نامه شركت‌هاي بيمه به پنج رده براساس ميزان توانايي آنها در ايفاي تعهدات تقسيم بندي مي‌شوند.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: شركت‌هايي كه براساس اين رده‌بندي در رتبه يك قرار مي‌گيرند از توانمندي در وضعيت مناسبي قرار داشته و ديگر نيازي به اعمال اقدامات اصلاحي درخصوص آنها نخواهد بود.
معاون طرح و توسعه بيمه مركزي به شركت‌هايي كه مطابق اين برنامه در رده‌هاي پايين‌تر قراردارند اشاره كرد و افزود: اين شركت‌ها موظفند بعد از اعلام وضعيت از جانب بيمه مركزي در اسرع وقت برنامه‌هاي اصلاحي خود را براي صعود به رده‌هاي بالاتر ارائه دهند.
به گفته وي در مواردي كه رتبه شركت تا رده 5 تنزل يابد احتمال تعليق و يا لغو فعاليت شركت نيز وجود خواهد داشت.

*تدوين آيين نامه تسهيل رقابت و منع انحصار براي مقابله با پديده خود بيمه‌گري

به گزارش فارس، از سال گذشته آيين‌نامه‌هاي متفاوتي در دست بررسي شوراي عالي بيمه براي تصويب نهايي قرار دارد به نحوي كه هنوز خبري از ابلاغ آنها از جانب مسئولان بيمه مركزي به گوش نمي‌رسد اين امر در حالي است كه مسئولان صنعت بيمه هر روز از مزاياي قابل توجه اين آيين نامه‌ها و تغييرات بعد از ابلاغ آنها بر صنعت بيمه كشور سخن مي‌گويند با اين وجود چرا تاكنون آيين نامه‌هاي از جمله آيين نامه 40 ، آيين نامه بيمه‌هاي زندگي و آيين نامه توانگري مالي به تصويب نرسيده‌اند.
خسرو شاهي در خصوص علل زمان طولاني بررسي آيين نامه‌هاي ارسالي به شوراي عالي بيمه به خبرنگار فارس، گفت: فرآيند تدوين و تصويب آيين نامه بازه زماني خاص خود دارد و بيمه مركزي بعد از بررسي‌هاي كارشناسي و مطالعاتي، نتيجه را براي كميسيون تخصصي شوراي عالي بيمه ارسال و در نهايت به تصويب نهايي شوراي عالي بيمه مي‌رسد.

وي در ادامه افزود: بيشترين زمان تهيه آيين نامه‌ها صرف مطالعات و بررسي‌هاي كارشناسي مي‌شود چرا كه اين امر از ضروريات تهيه يك آئين‌نامه كارآمد است.
خسروشاهي به آيين نامه سطح بندي شركت‌هاي بيمه اشاره كرد و افزود: در اين آيين‌نامه شركت‌هايي بيمه با اصلاح ساختاري جديدي روبه رو مي‌شوند كه تصويب نهايي آن كار مطالعاتي زمانبري براي بررسي تمام زواياي موضوع خواستار است.

خسرو شاهي به ايجاد فضاي رقابتي مناسب در صورت متنوع سازي شركتهاي بيمه و سطح‌بندي آنها به لحاظ توانگري مالي آنها اشاره كرد و گفت: در اين مسير آيين نامه حمايت از حقوق بيمه گذاران، آيين نامه تسهيل رقابت و منع انحصار از ديگر برنامه‌هاي بيمه مركزي براي ايجاد فضاي رقابتي سالم ميان فعالان بيمه‌اي كشور است.
وي در ادامه افزود: با اجرائي نمودن آيين‌نامه تسهيل رقابت و منع انحصار كه در حال حاضر در دست بررسي است مي‌توان تا حد قابل توجهي از بروز رقابتهاي ناسالم احتمالي در بازار و همچنين آثار نامطلوب پديده خودبيمه گري جلوگيري كرد.