رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: گمرک و نظارت بر ورود و خروج کالا امری حاکمیتی است و باید در اختیار دولت باشد.
به گزارش واحد مرکزی خبر؛ معمارنژاد با اشاره به اینکه قانون فعلی گمرک مربوط به 40 سال قبل است، تاکید کرد: یکی از ویژگی های قانون جدید در نظر گرفتن سیاست های اصل 44 قانون اساسی و افزایش همکاری های بخش خصوصی است.
رئیس کل گمرک با تاکید بر اینکه در لایحه قانون جدید تسهیلاتی برای صاحبان کالا در نظر گرفته شده است، گفت: گمرک به جای گرفتن وجه نقد می تواند ضمانتنامه بانکی مدت دار نیز بگیرد.
وی افزود: در قانون قبلی، امکان دریافت حقوق عوارض مناسب نبود اما در لایحه قانون جدید متنی صریح تر نوشته شده است.
معمارنژاد گفت: بحثی هم با عنوان خدمات در گمرک وجود دارد که در لایحه قانون جدید ،گمرک نوین شناخته می شود و موضوع انبارهای اختصاصی و موضوع پرتو نگاری و ایکس ری را هم در نظر داریم.
وی خاطرنشان کرد : افرادی را به عنوان مشاوران گمرک پیش بینی کرده ایم که خدمات مشاوره ای را در زمینه گمرک ارائه خواهند کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم گفت: با تلاش دولت و مجلس شورای اسلامی تلاش کردیم با قوانین گمرکی کشورهای پیشرفته رقابت کنیم و کشور ما قادر به استفاده از توان اقتصادی بهینه از گمرک خواهد بود.
فرهاد دلقپوش با اشاره به اینکه قانون جدید در ارتقای جایگاه گمرک در نظام اقتصادی کشور بسیار تاثیر گذار خواهد بود، گفت: کشورهای مختلف با ارائه تسهیلات مناسب ، گمرک را تشویق می کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کشور ما در مسیر اقتصادی بسیاری کشورهاست و می تواند در راهگذر شمال و جنوب هم موفق باشد، تصریح کرد: کشور ما دروازه ای به اروپاست و حدود 160 گمرک فعال داریم و باید قوانین گمرک خود را به روز کنیم.
دلقپوش گفت: برای بالابردن توان رقابتی کشور با سایر کشورها به قوانین پیشرفته گمرکی نیاز داریم و در قانون جدید همه زوایای کار دیده شده است و از تجهیزات و تکنولوژیِ برتر و روز استفاده می شود.
دلقپوش خاطرنشان کرد: گمرک ما کارایی و توانمندی خود را به خوبی اعمال خواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت : برای گذار از بخش دولتی به خصوصی باید قدم به قدم مراحلی را طی کنیم که در قانون جدید تلاش شده است میدان بیشتری به بخش خصوصی سوق داده شود.
دلقپوش گفت: برخی قوانین حاکمیتی است و در قانون جدید بخشهایی از گمرک قابل واگذاری به بخش خصوصی است و دولت اقدام به اعمال حاکمیت خود خواهد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در قانون جدید بحث های خدمات رسانی به بخش خصوصی وصل شده است شرایط بهتری فراهم می شود.
لایحه قانون جدید گمرک163 ماده دارد که نمایندگان مجلس از ابتدای این هفته بررسی جزئیات آن را آغاز کرده اند.