معاون معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري با بيان اينكه در طرح تحول اداري ارتباط اربابرجوع با كارمند اصلاح ميشود از آغاز پرداخت قبوض چهارگانه با كارت هوشمند ملي از پنجشنبه اين هفته در قم خبر داد.
به گزارش ايسنا، بزرگيان در نشست تخصصي معرفي سياستهاي بخشهاي اجتماعي و فرهنگي در دومين روز از همايش معرفي اهداف، راهبردها، سياستها، اقدامات و برنامه اجرايي برنامه پنجم توسعه كشور ابراز اميدواري كرد بتوانيم در راستاي سياستهاي رهبر انقلاب در سال جهاد اقتصادي گام برداريم.
وي افزود: ما در ماهيت اسلامي در نگرش مردمي در ساختار مشاركتجو، در عملكرد پاسخگو و در نتيجه بهرهور هستيم، زيرا سياستهاي برنامه پنجم از اسناد بالادستي، سياستهاي اصل 44 و برنامه توسعه گرفته شده است.
به گفته او براي آنكه بتوانيم در بخش سياستهاي اداري كار اصلي را انجام دهيم، هفت برنامه تحول اداري بايد داشته باشيم كه نتايج آن را در 10 برنامه تحول نهاييشده تدوين شده است.
وي استقرار دولت الكترونيك را يكي از برنامهها عنوان و اظهار كرد: اگر خواستار سلامت اداري هستيم، بايد ارتباط اربابرجوع با كارمند را اصلاح كنيم كه در برخي موارد قطع اين ارتباط و ايجاد رابطه الكترونيكي راهگشاست. در اين راستا، الان 148 خدمت الكترونيكي ارائه ميشود كه اين عدد تا پايان سال 90 به 200 خدمت تراكنشي افزايش مييابد.
او با يادآوري تاكيد مقام معظم رهبري براي گسترش خدمات الكترونيكي اظهار كرد: به 78 دستگاه ارائه فرايندهاي مهم آنها كه ميتوان به صورت الكترونيكي ارائه كرد را تكليف كرديم و تاكنون بيش از 500 فرآيند با اولويت خود دستگاهها شناسايي و طبقهبندي شده است تا 200 خدمت الكترونيك شكل بگيرد. در شوراي عالي اداري به صورت بخشنامه مقرر شد تا دستگاهها 10 فرآيند با اولويت خود را از طريق دو پورتال ملي كه اميدواريم با نظارت وزير آي.سي.تي به يك پورتال تبديل شود، ارائه دهند.
او با اشاره به آنكه دو پورتال ايران مردم دات آي.ار و ايران دات آي.ار در حال ارائه خدمات به مردم هستند، گفت: در پورتال ايران مردم دات. آي.ار هزار و 442 خدمت به صورت شناسنامهدار از هزار و 880 دستگاه وارد شده است تا به عبارتي بتوانيم كار چاپكني موجود در سازمانها را تعطيل كنيم.
وي در ادامه گفت: دانشسازي براساس ارزشهاي اسلامي و نيز تمركز بر پژوهشهاي جمعي در برنامه پنجم در حوزه نظام اداري ديده شده است.
بزرگيان در بخش ديگري از سخنان خود به عناوين اصلي مربوط به دولت الكترونيك كه در تفاهمنامهها در نظر گرفته ميشود، اشاره و اظهار كرد: ايجاد پايگاه اطلاعات دادهها در تمام استانها تا پايان سال 94، واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان، ارائه خدمات به صورت الكترونيكي به عنوان وظيفه تمام دستگاهها، الكترونيكيكردن فرآيندهاي مشترك، ارائه خدمات از طريق پورتال ملي دوركاري به روش الكترونيك و نظرسنجي الكترونيك از جمله اين موارد است.
معاون معاونت توسعه مديريت رياست جمهوري گفت: تاكنون 18 هزار پيشخوان دولتي و خصوصي كه شامل 10 هزار دفتر آي.سي.تي روستايي و هشت هزار دفتر خصوصي ميشود، راهاندازي شده است و در پنج ساله پيشرو 12 هزار دفتر ديگر راهاندازي ميشود كه شش هزار دفتر توسط وزارت آي.سي.تي بعد از تبديل به پيشخوان الكترونيك به بخش خصوصي واگذار خواهد شد.
وي با اشاره به افزايش پهناي باند اينترنت در كشور در حال حاضر براي دستگاههاي علمي و تحقيقاتي محدوديت پهناي باند نداريم، اما متاسفانه دستگاهها از اين توانمنديها استفاده نميكنند.
او همچنين به كارت هوشمند ملي كه پايلوت آن در قم راهاندازي شده اشاره و اظهار كرد: در حال حاضر 10 هزار كارت هوشمند ملي فعال شده است كه تا پايان سال به يك ميليون افزايش مييابد. پنجشنبه اين هفته نيز در قم پرداخت قبوض چهارگانه به صورت الكترونيكي اجرا ميشود.
به گفته بزرگيان تا پايان سال اول برنامه پنجم توسعه بايد نقشه جامع دولت الكترونيك را ارائه ميداديم كه سال گذشته اين اتفاق افتاد و الان آماده تقديم آن در يك كارگروه با حضور وزير آي.سي.تي هستيم.
بزرگيان با اشاره به خدمت نظرسنجي كه به صورت الكترونيك در پورتالهاي كشور انجام ميشود، گفت: تاكنون 307 هزار نفر در 29 استان فرم نظرسنجي را پركردهاند كه در نتيجه آن ميزان رضايتمندي مراجعان از دستگاههاي دولتي در سال 89، 89.3 درصد بود كه شامل 16 درصد رشد نسبت به سال 80 ميشود. همچنين در زمينه توسل به توصيه و شفارس كه همان رشوه است، از عدد 28.1 درصد در سال 83 به عدد 9.4 در سال 89 رسيديم كه اين رقم 0.6درصد نسبت به سال 88 رشد داشته است. ميزان اعتماد مراجعان به سايت كه در سال 89، 89.9 درصد بود، نسبت به سال 88، 0.1 درصد افزايش داشته است، اما تعداد دفعات مراجعه كاهش داشته است.