جسارت اقتصادی در بانکداری نوین ایران

جهاني شدن بانكداري فضاي فعاليت بانكي را كاملاً رقابتي كرده است. بانكداري ايران براي رقابت با بانك هاي خارجي نيازمند اصلاحات است اين اصلاحات عبارتند از : نوين سازي بانكي استفاده از پول الكترونيك، بانكداري اينترنتي و نوآوري هاي مالي براي واسطه گري، پرداخت ميان بانكها، مشاغل، بانك با مصرف كنندگان و بانك با مشاغل و همچنين تأمين مالي خارجي و ارائه خدمات بانكي جديد كه همگي مستلزم نوين سازي بانكي است. نوين سازي بانكي، كامپيوتري كردن شيوه هاي سنتي بانكداري نيست بلكه به روز شدن اين حرفه با توجه به آخرين نوآوري هاي مالي، فناوري هاي اطلاعات و بانكداري الكترونيك است كه مي‌تواند نرم افزارهاي كامپيوتري را نيز به كار گيرد.

جهاني شدن بانكداري در جهاني شدن مالي پيشگام بوده است و باعث ادغام بانكداري داخلي در بانكداري جهاني مي شود. بانكداري فرامرزي (banking cross-border) و ادغام و تملكها (acquisitions) طي دهه اخير تسريع شده است و كنترل خارجي دارايي بانكي طي پنج سال اخير به سرعت رشد كرده است .

درآمد سالانه بانكداري جهاني بالغ بر 2500 ميليارد دلار است كه پنج برابر بخش بانكداري سنتي است اين صنعت به مرور زمان دستخوش تحولات عظيمي شده، به گونه اي كه صنعت خدمات مالي در جرگه بزرگترين و رشد يابنده ترين صنايع دنيا قرار گرفته است .

جهاني شدن مالي به معني ادغام بازارهاي اوراق بهادار، بيمه گري در عرصه جهاني، رژيم هاي نرخ ارز شناور و بانكداري فرامرزي است. تأمين مالي جهاني، واسطه گري جهاني پرداخت، آزاد سازي تجارت خدمات بانكي، استانداردهاي جهاني بانكداري و مؤسسات درجه بندي اعتبار، بانكداري الكترونيك و ادغام ها و تملك هاي بانكي، مهمترين ابعاد جهاني شدن بانكداري را تشكيل مي دهد .

نوين سازي بانكي، بهبود نسبت كفايت سرمايه بانكهاي تجاري و تخصصي، اصلاح مقررات مربوط به تجارت خدمات بانكي و تغيير ساختاري سازماني، مهمترين ضرورتهاي ناشي از جهاني شدن بانكداري در بانكداري ايران است .

نهادهاي مالي در سراسر جهان به سرعت در حال يكپارچگي هستند . تعداد نهادها در حال كاهش و اندازه متوسط آنها در حال افزايش است و به ندرت هفته اي وجود دارد كه هيچ ادغام بانكي جديد يا تملك جديدي اعلام نشود . در واقع طي سالهاي اخير بواسطه ادغام هاي صورت گرفته، شاهد ايجاد بزرگترين گروههاي بانكداري جهان بوده ايم و اين خود منجر به جهان شمولي بانكداري (universalization of banking) شده است.

تعميق يا توسعه مالي يكي از پيش شرطهاي رشد و توسعه اقتصادي كشورها به شمار مي رود. بررسي‌ها نشان مي دهند كشورهايي كه بخش مالي آنها از عمق كمتري برخوردار است، منابع مالي در آنها به صورت كارا بين نيازها تخصيص نمي يابد يا در مواقعي اين كشورها، با مشكل در دسترس نبودن ابزارهاي تأمين مالي مناسب مواجه مي شوند كه در اين صورت منابع كافي جمع آوري نمي‌شوند.

اگرچه شاخص رقابتمندي رشد ( GCI) براي ايران محاسبه و ارايه نشده است ليكن با توجه به نماگرهايي چون درآمد سرانه و سهم ايران در تجارت جهاني كه ارتقاي آنها از مؤلفه هاي اصلي رقابتمندي است، مي توان به وضعيت رقابتمندي ايران پي برد،شناخت تنگناهاي رقابتمندي اقتصاد ايران نيز حايز اهميت است، زيرا در ارزيابي جايگاه اقتصادي ايران، با توجه به قدرت توضيح دهندگي نظريه مزيت نسبي در مقايسه با مزيت رقابتي (رقابتمندي) براي برنامه ريزي و برداشت سياستي، بسيار مفيد است.

با عنايت به رقابت تنگاتنگ ميان بانكهاي دولتي و خصوصي در جذب و حفظ منابع و با توجه به بسته سياستي-نظارتي بانك مركزي در يكسان سازي سود سپرده ها استفاده ابزار كارآمد نرخ سود سپرده عملاً بلااستفاده مانده و براي تمامي بانك ها اين امتياز يكسان مي باشد با در نظر گرفتن وظيفه ذاتي بانكها در جذب منابع، تخصيص مصارف و ارائه خدمات، پيشرفت سريع و شگرف فناوري همراه با افزايش روز افزون رقابت در بازارهاي اقتصاد جهاني مديران كارآزموده بنگاههاي اقتصادي را به توليد محصولات و خدمات با كيفيت بالا و برابر با نياز روز مشتريان و شرايط خاص اقتصاد جهاني ترغيب مي نمايد در اين اقدام احتياج به نوآوري فراورده ها نيست بلكه اثربخشي وكارايي هر چه بيشتر نوآوري ها و تعيين پارامترهاي كيفي يك فراورده، از ديدگاه مشتريان مد نظر مي باشد واحدهاي اقتصادي براي تدوين اين گونه طرحها نياز به بدعت و شكستن سنتهاي كليشه اي دارند تا بتوانند واحدهاي اقتصادي و مشخصه‌ترين آنها يعني بانكها با تغيير نام و تغييراتي جزئي و بدون خلاقيت و نوآوري به اين سپرده گذاري اقدام شود در صورتيكه در بازار اقتصاد جهاني وجود نظريه‌هاي اقتصادي و ارايه طرحهاي جديد يك نياز و انتظار مي باشد .

در شرايط كنوني مهمترين مطلب براي سپرده گذاري اطمينان سپرده گذاران به آن واحد اقتصادي و سود ناشي از آن فعاليت اقتصادي مي باشد كه بانكها نيز با هدايت اينگونه سپرده ها در توليد و اقتصاد موجبات رونق اقتصادي، ايجاد اشتغال و … در كشور را فراهم مي آورند.

كشور ايران با سابقه طولاني در خصوص تجارت و اقتصاد ممتاز ملزم به معرفي طرحهاي جديد، جذاب و به روز مي باشد. و با توجه به شاخص بودن كشور ايران در توليد علم مي طلبد كه اينگونه طرحها را در جامعه اقتصادي جهاني ارايه نمايد.

پيروي صرف از طرحهاي اقتصاد جهاني به عنوان نوعي عدم خود باوري و عدم اطمينان به قابليتهاي خويش موجب ركود در شرايط خاص اقتصادي شده و نمونه بارز موفقيت اقتصاد ايران در عرصه اقتصاد جهاني مي تواند عدم وابستگي بانكهاي ايران به نظامهاي مالي بين المللي كه كمترين تأثير را به بانكهاي كشور دارد، باشد. و در حاليكه مي بينيم بانكهاي برجسته و شاخص دنيا از اين زيان مالي هنگفت متأثر شده اند در عين حال بانكهاي ايراني از تبديل تهديدها به فرصت توفيق يافته‌اند. حال چرا در كشور نبايد با اجراي طرحهاي غيرتكراري پيشتاز و پيشرو در ارايه طرحهاي منحصر به فرد و پويا شاخص باشيم. اين مطلب باعث اعتبار دادن به نظامهاي مالي و اقتصادي كشور مي شود كه با صرف هزينه اندك و با بكارگيري دانش افراد نخبه و صاحب نظران و دانشگاهيان امكانپذير است با خود باوري و اطمينان از موفقيت طرح مي‌شود به اين ممكن دست پيدا كرد .

خدمات و سرويسهايي كه بانكهاي كشور از ابتداي پيدايش بانكداري در ايران ارايه داده اند عموماً در راستاي نياز مشتريان و تحت تأثير شرايط داخلي كشور بوده اند تا به حال بي سابقه يا بسيار كم سابقه بوده است كه يك بانك ايراني خدمتي را ارايه نمايد كه پيوند مستقيم با نرخهاي جهاني و تحولات بين‌المللي داشته باشد با مطرح شدن ايران در بسياري از عرصه هاي علمي جهاني و موفقيت در طرح هدفمندي يارانه ها بي‌بديل در اين امور ارائه طرحي ممتاز در خصوص اقتصاد و شاخص ترين آن بانكداري نوعي نياز بود. سپرده طلا شايد يك نياز پنهان در نزد مشتريان نظام بانكداري كشور بود كه مي خواستند با جامعه اقتصاد جهاني همسويي بيشتري داشته باشند. اين طرح پوست اندازي جديدي را در نظام بانكي كشور نويد داد .

ظهور دهكده جهاني مارشال مك لوهان، كه به دهه ششم از سده بيستم ميلادي چون هاله اي از خيالي كم رنگ بيش نمي نمود اكنون محقق گرديده و روز از پي روز بر شتابش افزوده مي گردد، شتابي كه مرزها را از هم گسسته است، شتابي كه انقلاب تكنولوژيكي عظيمي را بسط و گسترش مي بخشد و به سوي همسويي ملتها و دولتها و انديشه ها گام بر مي دارد و جوامعي كه به سوي جوامع شبكه اي يا بهتر بگويم جامعه شبكه اي دو گام به يك گام پيش مي روند تا جنبه ها و ظرفيتهاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي خويش را به يكديگر نزديكتر سازند، آهنگي كه شتاب گرفته است و آرماني كه موجبات به هم پيوستگي قلمروهاي كوچك را به منظور مشاركت مستقيم در اداره كردن امور فراهم آورده است تا كوچكترين حركت از ديد عموم پنهان نماند تا ميهن را وسعتي به گستره جهان بخشند كه اين عطش را همسويي ملتها، دولتها و انديشه ها سيراب خواهند نمود .

نقطه اوج و محقق گرديدن آرمانهاي كشور حامي جهاني سازي و جهاني شدن اقتصاد را مي توان در سازمان تجارت جهاني (WTO ) جستجو نمود به آن هنگام و سالهاي پاياني جنگ جهاني دوم و ميل باطني كشورهاي درگير و خصوصاً پيروز به منظور برقراري مبادله و تجارت با يكديگر كه پس از عبور از مشكلات بسيار عاقبت در سال 1947 مودت نامه و معاهده اي را در قالب قراردادي به نام «گات» به امضا رسانيدند تا در سايه گات و در نشستي در كشور مراكش به تاريخ پانزدهم آوريل 1995 موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت جهاني (GATT)‌ را تصويب و موافقت خود را با تشكيل wto  اعلام داشتند كه در مفاد ماده اول اساسنامه آن مي توان به اهدافي چون: بالا بردن سطح زندگي شهروندان – فراهم آوردن امكانات اشتغال- افزايش مستمر درآمدها، بهره‌برداري كامل و معقول از منابع جهاني، افزايش مبادلات و بهبود بخشيدن نظام تجاري في مابين اشاره نمود كه در مجموع مي توان جنبه هاي مثبت و منفي بيشماري را براي آن برشمرد.