گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان:وقتي محاسبات ترك مي خورد

«وقتي محاسبات ترك مي خورد»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛جنگ يك دهه گذشته ايران و آمريكا بر سر مسئله هسته اي را به يك معنا مي توان «جنگ محاسبات» ناميد. يكي از معدود پيش فرض هاي درست آمريكايي ها در هماوردي تقريبا يك دهه اي خود با ايران اين بوده است كه «رفتار ايران تابع محاسبات ايران است و رفتار ايران تغيير نمي كند مگر اينكه محاسبات آن تغيير كند». متقابلا ايران هم درباره آمريكا دقيقا همين ديدگاه را داشته و معتقد بوده رفتار غرب با ايران تنها زماني تغيير خواهدكرد كه محاسبات راهبردي آن درباره ايران تغيير كرده باشد. نتيجه اين پيش فرض راهبردي اين بوده است كه در يك دهه گذشته دو طرف همواره محاسبات يكديگر را هدف گرفته اند و سعي در تغيير آن داشته اند و اين ترجماني است از آن جمله معروف كه مي گويد: «حمله دقيق به دشمن، حمله به استراتژي دشمن است». اكنون سوال اين است: پس از حدود يك دهه هماوردي استراتژيك، كدام يك از دو طرف در تغيير دادن محاسبات طرف مقابل موفق تر بوده است؟

آمريكايي ها بويژه از فتنه 88 به اين سو بارها گفته اند كه محاسبات ايران را هدف گرفته اند. ادبيات ايجاد تغيير محاسباتي در ايران از سال 88 به بعد جدي تر شد به اين دليل كه آمريكايي ها فكر مي كردند در اثر حوادث پس از انتخابات، ايران ديگر آن قدرت و توان سابق را براي پي گيري راهبردهاي قبلي اش ندارد. هدف هم اين بود كه با افزايش يكباره فشارها از طريق «تركيب اهرم هاي مختلف فشار» ايران مجبور به «محاسبه مجدد» درباره هزينه هاي برنامه هسته اي و منطقه اي خود بشود و اين بار به اين نتيجه برسد كه هزينه هاي اين برنامه ها از منافع آن پيشي گرفته است. پيش فرض آمريكايي ها اين بود كه به محض اينكه اين اتفاق رخ بدهد، علائم تغيير رفتار ايران آشكار خواهد شد. اين راهبرد بيش از دو سال با سرسختي و جديت از جانب آمريكا دنبال شده است اما اكنون گله همه محافل سياستگذاري در آمريكا اين است كه نه فقط تغيير محاسبه اي در ايران رخ نداده بلكه حتي ايران ضرورتي به محاسبه مجدد درباره برنامه هاي هسته اي، موشكي و منطقه اي خود هم احساس نمي كند. در واقع سوالي كه ايجاد شده اين است كه آيا اساسا تلاش براي تغيير محاسبات ايران، يك تلاش منطقي است و آيا محاسبات راهبردي ايران تحت تاثير عاملي به نام «فشار خارجي» هرگز تغيير خواهد كرد؟ اين پرسش ها درون جامعه سياسي و امنيتي آمريكا پاسخي ندارد.

 عده اي عقيده دارند بايد به فشارها ادامه داد و تغيير محاسبه بالاخره زماني رخ خواهد داد و عده اي ديگر مي گويند اميد بستن به تغيير محاسبات ايران در بلند مدت در حالي كه غرب در كوتاه مدت هم با تهديدهاي راهبردي از سوي ايران مواجه است و هم نيازهاي استراتژيكي به ايران دارد، منطقي نيست. پيشنهاد دسته دوم كه تعداد آنها روز به روز در حال افزايش است اين است كه آن طرفي كه بايد محاسبات خود را تغيير بدهد و به يك سياست جديد برسد، آمريكاست نه ايران و سوالي كه مطرح مي كنند -سرمقاله ديروز واشينگتن پست را ببينيد- اين است كه «يك سياست مناسب درباره ايران چه ويژگي هايي بايد داشته باشد»؟

در نگاه اول، شايد اين ادعا كه محاسبات استراتژيك آمريكا درباره ايران در حال تغيير است عجيب به نظر برسد اما چيزهاي عجيب هم گاهي به نحو غير قابل چشم پوشي واقعيت دارند. اكنون نشانه هاي بسيار مهمي وجود دارد كه آمريكايي ها به ناچار تصميم گرفته اند در برخي محاسبات تاريخي خود درباره ايران بازنگري كنند . پيش از آنكه به ابعاد اين تغييرات بپردازيم بسيار مهم است به اين نكته توجه كنيم كه مهم ترين عامل در آغاز فرآيند تغيير محاسباتي آمريكا در قبال ايران اين است كه آمريكا از اينكه «ايران تغيير كند» نااميد شده و خود را با واقعيتي مواجه مي بيند كه ناچار بايد راهي براي كنار آمدن با آن بيابد.

اما وقتي مي گوييم برخي محاسبات كلان راهبردي آمريكا درباره ايران در حال تغيير است، دقيقا درباره چه چيزي صحبت مي كنيم.

1- نخستين محاسبه استراتژيك آمريكا درباره اين در سال هاي گذشته (كه از سال 88 به اين جدي تر هم شد) اين بوده است كه تحريم به مثابه يك ابزار، اگر با ابزارهاي ديگري مانند ايجاد تهديد معتبر نظامي، حمايت از جريان فتنه در داخل ايران، عمليات اطلاعاتي و مذاكره، تركيب و در مدت زماني مناسب همراه با اجماع بين المللي اعمال شود، حتما بر محاسبات ايران تاثير خواهد گذاشت. اما آنچه آمريكايي ها اكنون مي بينند اين است كه تحريم ها در شديدترين وجه ممكن تصويب شده، در مواردي هم اين تحريم ها با جديت اجرا شده و فشارهايي به ايران وارد آورده اما هيچ خبري از تغيير محاسبات ايران نيست. غني سازي در ايران نه تنها كند نشده بلكه سرعت بيشتري هم پيدا كرده و اقتصاد ايران راه هايي مناسب براي عبور از محدوديت هاي ايجاد شده و جلوگيري از تاثيرگذاري آن بر زندگي روزمره مردم پيدا كرده است. آمريكايي ها به دوستان خود قول داده بودند كه نتيجه موافقت با تحريم هاي سنگين عليه ايران در سال 2010 را در مذاكرات ژنو و استانبول خواهند ديد اما تنها چيزي كه گروه 1+5 در مذاكرات مشاهده كرد سرسختي بيشتر ايران بود.

اكنون نشانه هايي در آمريكا پديدار شده كه كساني بويژه درون جامعه اطلاعاتي عقيده دارند تحريم يك ابزار براي ايجاد تغيير محاسباتي در ايران نيست و اساسا ايران كشوري نيست كه راهبردهاي امنيت ملي آن از محاسبات اقتصادي تاثير بپذيرد. دقيقا به همين دليل است كه گروه 1+5 ديگر هيچ علاقه اي به اعمال تحريم هاي جديد درون شوراي امنيت از خود نشان نمي دهد و تحريم هاي خارج شوراي امنيت هم در ماه هاي اخير به شدت به سمت نوعي سمبوليسم منحط سوق پيدا كرده است.

مهم تر از اين، رئيس جامعه اطلاعاتي آمريكا اخيرا به صراحت اعلام كرده است كه اگر آمريكا مي خواهد روي رفتار ايران تاثير بگذارد، اجتناب از تحريم هاي سنگين تر و گسترش روابط تجاري با ايران روش بسيار بهتري است. اين عين عبارتي است كه جيمز كلاپر در صفحه 14 گزارش اخير خود به كنگره كه در واقع تشريح ارزيابي اطلاعاتي 2011 آمريكا است، به كار برده است و اين ارزيابي به وضوح نشان دهنده اين است كه ايران توانسته با موفقيت نوع نگاه آمريكا به كارآمدي ابزاري به نام تحريم را تغيير بدهد. اينجا يك تغيير محاسبه رخ داده است.

2- محاسبه دوم -و البته قديمي- آمريكايي ها درباره ايران همواره اين بوده است كه در نهايت آن اتفاقي كه مي تواند همه چيز را درباره رفتار ايران تغيير بدهد در داخل ايران و از سوي نيروهاي داخلي رخ خواهد داد. اين يك باور قديمي و البته بسيار كليدي است كه هيچ وقت از دستور كار آمريكا درباره ايران خارج نشده است.

برخي از مقام هاي آمريكايي در گوشه و كنار گفته اند كه همه اهرم هاي فشاري كه عليه ايران به كار گرفته اند در واقع ابزارهايي فرعي است و ابزار اصلي براي تغيير محاسبات ايران نيرويي است كه انتظار دارند در اثر اين فشارها در داخل ايران جان بگيرد و بر تصميم هاي راهبردي نظام اثر بگذارد. در ايام فتنه 88 آمريكايي ها واقعا تصور مي كردند به هدف مطلوب خود رسيده اند و به همين دليل اصرار داشتند تاكيد كنند كه ناآرامي هاي خياباني در ايران نتيجه تحريم ها و فشارهاي آنهاست.

حتي در محافل تحليلي آمريكا بحثي به راه افتاد كه آيا لازم است تحريم ها فورا عليه ايران تشديد شود يا نه كه البته تا ژوئن 2010 (زمان تصويب قطعنامه 1929) به نتيجه نرسيد. آمريكايي ها همه تلاش خود را كردند براي اينكه جريان فتنه در ايران لااقل به بخشي از اهداف خود در مقابل نظام دست پيدا كند چرا كه عقيده داشتند تنها با تفوق اين جريان در داخل نظام است كه احتمالا سياست هاي راهبردي نظام تغيير خواهد كرد و ايران به «دوران خوش پس از دوم خرداد» -به تعبير جرج بوش- باز خواهد گشت.

مهار فتنه 88 با همكاري مشترك مردم و نظام آمريكايي ها را به شدت نااميد كرد طوري كه سوگوارانه پاي ميز مذاكرات با ايران بازگشتند و گفتند كه منتظر آينده خواهند ماند. حدود يك سال بعد، آمريكا دوباره احساس كرد جرياني درون دولت بناي ناسازگاري با نظام دارد و برنامه سياسي متفاوت از برنامه سياسي تعريف شده نظام براي خود تنظيم كرده است.

بار ديگر اميدهايي در غرب قوت گرفت كه مي گفت جريان سياسي جديدي ظهور كرده كه سياست هايي نزديك تر با غرب را دنبال مي كند. اخيرا و پس از برخورد يكپارچه و اجماعي نظام با اين جريان اميدها دوباره نااميد شده است. در واقع آمريكايي ها احساس مي كنند واقعيت صحنه در ايران اين است كه هر وقت آنها به گروهي دل مي بندند و خيال مي كنند كه اين گروه قادر به تغيير محاسبات نظام از درون خواهد بود، طولي نمي كشد كه نظام برتري واضح و آشكار خود را بر آن گروه نشان مي دهد. نه جريان انحرافي و نه جريان فتنه قادر به پيش برد آنچه در سر داشتند نشدند و اين يعني منتظر ماندن براي اينكه در داخل ايران اتفاقي بيفتد در واقع دنبال نخود سياه رفتن است. به نظر مي رسد اين محاسبه هم كه بايد منتظراتفاقي درون ايران بود ترك برداشته است و آمريكايي ها نااميدانه در حال حركت به اين سمت هستند كه بپذيرند فضاي داخلي ايران در يك زمان قابل پيش بيني در آينده «باثبات» خواهد بود.

اين دو مورد، فقط شروع بحث درباره يك فهرست چند گزينه اي است كه نتيجه بحث درباره همه گزينه هاي آن اين است كه چيزي در محاسبات آمريكا درباره ايران در حال تغيير است. اين اتفاق بسيار مهمي است. وقتي هيلاري كلينتون با طرح سرگي لاوروف درباره تنظيم يك مداليته جديد مذكراتي با ايران به نرمي برخورد كرد، مي شد بروز و ظهور اين ترك خوردگي را ديد. منتظر اتفاقات بيشتري بايد بود.

خراسان:نامه دوم مادر خانه دار؛ چرا برخي زنان خانه دار را باور نمي کنند؟

«نامه دوم مادر خانه دار؛ چرا برخي زنان خانه دار را باور نمي کنند؟»عنوان يادداشت روزنامه‌ خراسان به قلم محمد سعيد احديان است كه در آن مي‌خوانيد؛چندي پيش بخش عمده يکي از يادداشت هايم را اختصاص دادم به نامه خانم کمالي مادر خانه داري که دغدغه هايش را طي نامه اي به رئيس جمهور مطرح کرده بود واز روزنامه خواسته بود با چاپ آن، دغدغه هايش را به گوش رئيس جمهور برسانيم. تا نامه را خواندم تفاوتش را با ديگر نامه ها تشخيص دادم. اين نامه به صادقانه ترين شکل و صرفا از سر دلسوزي براي نظام و حتي آقاي احمدي نژاد که به تعبير نامه « او را حامي قشر محروم » مي داند، تصويري کاملا "عيني و ملموس" و بسيار "خالصانه" از آنچه ميان توده مردم مطرح است ارائه کرده بود، که به دليل ويژگي هايي که ذکر شدهيچ استاد دانشگاه يا روزنامه نگار يا نويسنده زبردستي نمي توانست و نمي تواند چنين تصوير تاثيرگذاري را در نوشته اي ارائه کند.

با آن درگيري هاي سياسي که بين مسئولين کشور وجود داشت، و دغدغه هاي فرعي که ذهن نخبگان اجرايي، سياسي و فکري را به دليل دورشدن از فضاي واقعي جامعه به خود مشغول کرده بود، وظيفه ديديم که مطالبه اصلي مردم که همان مسائل معيشتي شان بعد از اجرايي شدن هدفمندي يارانه ها است را از همه مسئولان دست اندرکار طلب کنيم و چه بهتر از اينکه نوشته فردي باورمند به نظام و رئيس جمهور را که مي توانست بهترين تلنگر براي مسئولان باشد را منتشر کنيم .براي وزن دادن و افزايش قدرت نفوذ، اين نامه را ذيل کليشه يادداشت سردبير و بعنوان يادداشت اصلي روزنامه به چاپ رسانديم. و البته تفاوت ديدگاه ها يا تکميل مباحث را با ذکر نکاتي بعد از نامه تبيين کرديم.

خوشبختانه صداقت و اخلاص نويسنده نامه باعث شد اين نامه انعکاس بسيار گسترده اي در بسياري سايت ها و روزنامه ها داشته باشد و طبيعي بودکه اين بازنشر وسيع در سطح ملي، عده اي- که دربين خوانندگان هميشگي روزنامه اندک بودند- را برانگيخت که يا به دليل سوگيري سياسي، يا اختلاف سليقه و يا برداشتي نادرست، اين نامه را متعلق به مادر خانه دار ندانند. اين واکنش ها نويسنده نامه يعني خانم کمالي را برآن داشت که نامه دومي را به روزنامه ارسال و توضيحاتي را ارائه کند که خواندن آن همانند نامه اول بسيار مفيد است مخصوصا بخش اول نامه وقتي ايشان از مادران خانه دار دفاع مي کند که عملا به همه نشان مي دهد که برخلاف نگاه اسلام آسيبي جدي در بينش جامعه امروز ما نسبت به مادران وجود دارد. متن کامل اين نامه را بخوانيد:

با سلام من همان زن خانه داري هستم که خطاب به رئيس جمهور نامه نوشتم. متاسفانه ما مردم ايران آن قدر وقت خود را صرف حاشيه ها مي کنيم که از متن غافل مي شويم. ميزان تحصيلات و خانه دار بودن يا نبودن من آن قدر براي همه مهم شد که فراموش کردند اين نامه براي چه و به چه منظوري نوشته شده است. بعضي آن را از اساس دروغ دانسته و بعضي آن را کار يک نويسنده زبردست يا يک روزنامه نگار دانستند تا يک خانم خانه دار. در ظاهر و به زبان همه اقرار مي کنند که اگر امروز فرزندانمان دکتر و مهندس و داراي بالاترين درجات علمي مي باشند، از دامن ما زنان است که به چنين مقام و درجه اي رسيده اند. زيرا اين ما بوديم که براي اولين بار قلم در دست آنان گذاشتيم. اين ما بوديم که کنارشان نشستيم و به آنان ياد داديم بابا نان داد.

اين ما بوديم که کلمه به کلمه درس زندگي را برايشان معنا کرديم اما وقتي خودمان قلم در دست مي گيريم و مي نويسيم هيچ کس باورمان نمي کند. اين باعث تعجب است که همه از يک خانم خانه دار توقع بهترين آشپزي، خياطي و خانه داري را دارند اما وقتي نامه اي مي نويسد که به قول همين مردم زيبا و شيوا نوشته شده، برايشان عجيب و غيرقابل باور است. آيا يک زن بايد داراي پست و مقام و مدارک علمي بالا باشد تا او را باور داشته باشيم؟ و آيا اين توهين به مقام والاي همه زنان خانه دار نيست که فقط از او آشپزي و خانه داري و بچه داري را بخواهيم؟ اين جانب معصومه کمالي، اصالتا اهل يکي از روستاهاي اطراف نيشابور، ساکن شهر...، خانه دار و ديپلمه مي باشم و اگر در نامه ام از کلمه کم سواد استفاده کرده ام تنها به اين دليل بوده که مي خواستم به مقام اول کشور که داراي سواد بالايي نيز مي باشد، نامه بنويسم تا اگر کم و کاستي در نامه ام بود آن را به حساب کم سوادي بنده بگذارند (البته اگر نامه ام را بخوانند) و اصلا فکر نمي کردم ميزان سواد من اين قدر مهم باشد.

من چه بي سواد باشم و چه داراي بالاترين مدارج و مدارک علمي عضوي از اعضاي اين جامعه ام و به عنوان عضوي از اين کشور از مسئولان خواسته هايي دارم که بايد به آن گوش دهند و آن را برآورده سازند. هدف من از اين نامه تلنگري بود به همه مديران، مسئولان، نمايندگان مجلس و همه کساني که دستي در اداره اين کشور دارند.

شايد دست از کشمکش هاي سياسي و جناحي بردارند و به فکر برطرف کردن مشکلات مردم برآيند. کاري نکنند دغدغه زندگي آن قدر به اين مردم فشار آورد که خداي ناکرده از اين انقلاب و نظام روي گردان شده و به سمت و سويي روي آورند که باعث پايمال شدن خون شهداي عزيزمان گردد و شادي دشمنان اين ملت را در پي داشته باشد.

قصد من از نوشتن اين نامه کمک خواستن از مردم نبود که آن برادر يا خواهر عزيز گفته بود، آدرسش را بدهيد تا از خيران بخواهيم به ايشان کمک کنند. آيا واقعا از اين نامه کمک و خيرخواهي استنباط مي شود؟ و آيا بهتر نبود اين همه تعمق و تفکر درباره نويسنده نامه را صرف محتواي خود نامه مي کردند تا دچار چنين برداشت غلطي نمي شدند؟ اين جوابيه هم پاسخ کساني را مي دهد که از من خواسته بودند از خودم دفاع کنم و هم روزنامه خراسان را از هر نوع دروغ گويي و رياکاري مبرا مي سازد. روزنامه خراسان نامه مرا تمام و کمال چاپ کرد که واقعا جاي تشکر و سپاسگزاري دارد.

در پايان موفقيت، سربلندي و اعتلاي کشور و مردم عزيزمان را از خداوند منان خواستارم. با تشکر فراوان معصومه کمالي

پي نوشت

1."ايرنا"، خبرگزاري رسمي دولت از روزنامه خواسته بود امکان تماس با خانم کمالي را برايشان فراهم کنيم با هماهنگي که با ايشان کرديم خبرنگاران محترم اين خبرگزاري يا هررسانه ديگري مي توانند اوايل هفته جاري در دفتر روزنامه با ايشان ملاقات کنند و سوالات خود را با وي مطرح کنند. اين عزيزان همکار براي اطلاع بيشتر از زمان جلسه مي توانند از روابط عمومي روزنامه اطلاعات دقيق تر را دريافت کنند.2.تعدادي از خوانندگان روزنامه تقاضاي بازنشر اين نامه را داشتند علاقمندان به اين مطلب مي توانند متن کامل يادداشت مذکور را در صفحه 14 امروز مطالعه کنند.

جمهوري اسلامي:سپاه و سياست - 3

«سپاه و سياست - 3»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛بررسي موضوع ورود سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ساير نيروهاي مسلح به سياست را با تكيه بر دو مبناي اصلي وصيت نامه حضرت امام خميني و قانون اساسي جمهوري اسلامي، در دو بخش از اين سلسله مقالات به انجام رسانديم و با تفكيك "وظايف ذاتي" از "وظايف غيرذاتي" به اين نتيجه رسيديم كه حفاظت از استقلال، تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي، وظيفه ذاتي نيروهاي مسلح است و اين نيروها در زمان صلح مي‌توانند به كارهاي ديگري از قبيل امور امدادي، آموزشي، توليدي و جهادسازندگي با رعايت كامل موازين عدل اسلامي بپردازند بشرط آنكه اين اقدامات براي آنها شغل اقتصادي محسوب نشود بلكه در چارچوب برنامه‌هائي كه براي كشور لازم به نظر مي‌رسد و به نيروهاي مسلح ابلاغ مي‌گردد عمل نمايند. مقولاتي مانند سياست‌دان بودن و ورود به بازي‌ها و دسته بندي‌هاي سياسي را نيز از همديگر جدا كرديم و نتيجه گرفتيم كه اولي براي نيروهاي مسلح ضروري و لازم است و بقيه ممنوع.

از آنجا كه سيره عملي حضرت امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه مي‌تواند در روشن ساختن مصاديق ورود به دسته‌بندي‌هاي سياسي مفيد و مؤثر باشد، اكنون به سراغ بعضي از مواردي مي‌رويم كه بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي با روش عملي خود، آنچه را در اين مقوله بيان كرده‌اند در عمل نيز مورد تأييد قرار دادند. اين قبيل موارد زياد است ولي آنچه در اين مبحث مي‌تواند مورد استناد قرار گيرد، فقط آن بخش از سيره عملي امام است كه در آثار برجاي مانده از ايشان ثبت شده و رسماً دردسترس باشد. در اينجا از ميان ثبت شده‌ها، فقط به دو مورد اكتفا مي‌كنيم تا اختصار را نيز رعايت كرده باشيم.

مورد اول به سؤالي مربوط مي‌شود كه جانشين نماينده امام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در سال 1366 طي نامه‌اي از امام پرسيد. متن نامه چنين است:
محضر مبارك رهبر معظم انقلاب اسلامي و فرمانده كل قوا، حضرت امام خميني - روحي فداه
با اهداي سلام و تحيات، دومين سالگرد شهادت نماينده حضرت مستطاب عالي در سپاه پاسداران حضرت حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ فضل‌الله محلاتي - رضوان‌الله عليه - را تسليت عرض مي‌نمايم. با فرا رسيدن ايام انتخابات مجلس شوراي اسلامي و امر مؤكد حضرتعالي در مورد عدم ورود نيروهاي مسلح در مناقشات سياسي استدعا دارم به دليل ابهاماتي كه براي بعضي برادران پيش آمده است، درصورت امكان پاسخ دو سؤال ذيل را مرقوم فرماييد: 1 - مسئوليت رسيدگي به مسئله عدم ورود نيروهاي سپاه و بسيج در مناقشات سياسي براساس حكم حضرتعالي برعهده نماينده حضرتعالي و شورايعالي سپاه بوده است. آيا اينجانب به عنوان جانشين نمايندگي حضرتعالي در مورد رسيدگي به تخلفات در امر انتخابات كه مصداق روشن عدم ورود در مناقشات سياسي است مسئوليتي دارم يا خير؟ 2 - آيا اين حكم، خاص سپاه كشوري (سپاه قديم) است يا شامل نيروهاي سه گانه سپاه كه به امر حضرتعالي تشكيل شده است نيز مي‌باشد؟
امام خميني در پاسخ به اين نامه مرقوم فرمودند:
بسمه تعالي
در مورد مسئله اول جنابعالي مسئول مي‌باشيد. و در مورد دوم، حكم شامل همه سپاه - سپاه قديم و نيروهاي سه گانه سپاه مي‌باشد.

19/11/66 - روح‌الله الموسوي الخميني (صحيفه امام، جلد 21 صفحه 468)
تعابير "انتخابات" و "مناقشات سياسي" كه در متن سؤال وجود دارند، از مصاديق تصريح شده در اين نامه هستند و پاسخ امام به روشني نشان مي‌دهد كه اينها از اموري هستند كه نيروهاي مسلح حق ورود به آنها را ندارند.

مورد ديگر، به كاركنان و پاسداران بيت حضرت امام مربوط مي‌شود. امام خميني در مراقبت‌هاي شخصي و اجتماعي، فرد بي‌نظيري در عصر حاضر بودند. ايشان، همه امور را زير نظر داشتند و از كوچكترين تحركات غافل نبودند و در تذكر دادن حتي به نزديك‌ترين افراد به خود با كسي تعارف نداشتند. آنچه در جملات زير مي‌خوانيد، فرمان امام به كاركنان و پاسداران بيت ايشان است مبني بر ضرورت بي‌طرفي كامل در اختلافات ميان اشخاص و گروه ها:
"من اخطار مي‌كنم به تمام كساني كه در دفتر هستند و يا در دفتر و منزل اينجانب مي‌آيند كه بايد با كمال بيطرفي و بي‌نظري عمل كنند، و هيچ گفتار يا كرداري كه از آن انتزاع طرفداري از اشخاص يا گروهها و مخالفت با اشخاص، يا گروهها گردد به جا نياوردند؛ و تخلف از اين امر، مخالف شرع و مصلحت انقلاب اسلامي است. و كساني كه بخواهند تخلف كنند نبايد در دفتر يا منزل اينجانب بمانند. و نيز به پاسداران اطراف منزل اخطار مي‌كنم كه حق ندارند تعرض و خلاف آداب اسلامي با اشخاص از هر گروهي هستند، روحانيون معظم و شخصيتهاي دولتي و انقلابي، رفتار كنند."
(صحيفه امام، جلد 12 صفحه 228)

جالب اينكه امام خميني حتي فلسفه آنچه در زمينه ضرورت بي‌طرفي نيروهاي مسلح و ممنوعيت ورود آنها به احزاب و دسته بندي‌ها و مناقشات سياسي ميفرمودند را نيز بيان مي‌كردند. ايشان در وصيت نامه و در موارد متعددي از بيانات و پيام هايشان دلايل اين ممنوعيت را توضيح داده‌اند. از جمله اين موارد، مطلبي است كه در سال 1363 در جمع مسئولان كشور فرمودند:
"همه دنيا كه دنبال اين هستند كه ارتششان از امور سياسي كنار باشد، آنها يك چيزي مي‌فهمند كه مي‌گويند اين را - ما كه مي‌خواهيم كه سپاه و ارتش جندالله باشند و دسته بندي نداشته باشند و جهات سياسي را كنار بگذارند، براي اينكه اگر جهات سياسي و مناقشات سياسي در سپاه رفت و در ارتش رفت، بايد فاتحه اين سپاه و ارتش را ما بخوانيم." (صحيفه امام، جلد 19 صفحه 11)

نكته بسيار مهمي كه بايد مورد توجه باشد اينست كه امام خميني بيش از هر كس ديگري به عزت و اقتدار نيروهاي مسلح مي‌انديشيدند و آنچه درباره وظايف اين نيروها گفتند و از جمله ممنوعيت‌ها، همه با هدف حفظ اعتبار و اقتدار و عزت و جايگاه اين نيروها بوده است. ميدانيم كه امام خميني، اهل اغراق و مبالغه و بيش از اندازه تعريف و تمجيد كردن نبودند. همين امام با همين ويژگي‌ها درباره ارتش و سپاه فرمودند: "من تا آخر، پشتيبان ارتش و سپاه و بسيج خواهم بود و تضعيف آنان را حرام ميدانم" (صحيفه امام، جلد 21 صفحه 357). اين تعريف‌ها و حمايت‌ها را اگر در كنار ضوابطي كه بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي بارها اعلام كردند و بر آنها تأكيد ورزيدند مورد توجه قرار دهيم، نتيجه اين خواهد شد كه آنچه امام مي‌گفتند و مقرر مي‌داشتند،‌ اعم از تعريف و هشدار و تشويق و تحذير، همگي با هدف حفاظت از اعتبار و اقتدار نيروهاي مسلح بود.

در اين ميان، آنچه مهم است و بايد مورد توجه دقيق باشد اينست كه رفتار سپاه و بسيج به عنوان دو نهاد مردمي جوشيده از انقلاب در همه زمينه‌ها بايد آنچنان با اصول و آرمان‌ها و ارزش‌هاي برآمده از انقلاب اسلامي منطبق باشد كه همواره اعتبار اين نهادها را افزايش دهد و لحظه به لحظه وجهه مردمي و انقلابي آنها را تقويت كند. مردم، هرگز خدمات نهادهاي انقلابي را از ياد نخواهند برد و البته همواره رفتارها، اظهارنظرها و مواضع آنها و افراد برجسته آنها را نيز زير نظر دارند. انطباق آنچه از اين نهادها سر مي‌زند با قانون اساسي و نقطه نظرات امام، معيار قضاوت مردم خواهد بود، چيزي كه با اعتبار اين نهادها مستقيماً مرتبط است.

در جمع بندي اين مبحث مي‌توان بر اين نكات تأكيد كرد:
1 - نگهباني و پاسداري از استقلال، تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي، كه دستاوردهاي انقلاب هستند، وظيفه ذاتي سپاه و ساير نيروهاي مسلح است.

2 - در زمان صلح، امكانات سپاه و ساير نيروهاي مسلح مي‌تواند در خدمت اموري از قبيل امداد، آموزش، توليد و جهادسازندگي قرار گيرد با اين قيد كه "موازين عدل اسلامي" كاملاً رعايت شود و اين اقدامات براي نيروهاي مسلح شغل اقتصادي محسوب نشود و آنها وارد عرصه رقابت‌هاي اقتصادي با ديگران نشوند.

3 - سياست ورزي به معناي كسب اطلاعات سياسي و بالا بردن دانش و درك سياسي، براي سپاه و ساير نيروهاي مسلح نه تنها مجاز بلكه لازم است.

4 - ورود به احزاب سياسي، مطلقاً براي سپاه و ساير نيروهاي مسلح ممنوع است.
5 - ورود به مناقشات سياسي و همراهي با يك جناح و گروه سياسي و در مقابل جناح و گروه ديگر قرار گرفتن نيز مطلقاً براي سپاه و ساير نيروهاي مسلح ممنوع است.
در پايان، تأكيد بر اين نكته را لازم مي‌دانم كه حفظ اعتبار سپاه و ساير نيروهاي مسلح آرزوي همه وفاداران به انقلاب و نظام جمهوري اسلامي است و اين آرزو درصورتي تحقق خواهد يافت كه هيچ فرد و گروهي توقع نداشته باشد نيروهاي مسلح از عمل كردن به وظايف قانوني خود كوتاه بيايند و خود نيروهاي مسلح نيز فقط در چارچوب قانون حركت كنند.

رسالت:اولويت بندي خردمندانه اصول و فروع

«راهبردهاي امروزين اصولگرايان‏»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي رسالت به قلم دکتر امير محبيان است كه در ان مي‌خوانيد؛كنفوسيوس حکيم چيني گفته است: خود را به چيزهاي كوچك گرفتار كردن، از كارهاي بزرگ بازماندن است. معناي امروزين اين سخن ارزشمند،تاکيد بر بايستگي اولويت بندي در امور است.‏
‏  
جريان اصولگرا تنها يک جناح نيست که وظيفه تامين منافع هواداران و سرانش را برعهده داشته باشد بلکه بخشي مهم از حاکميت نظام اسلامي است که رفتارهايش در جهت گيري درست و نيز سرعت نظام در دستيابي به اهدافش تاثيري مهم دارد.از همين روست که اگر  زماني دريافت در واقعه اي لازم است منافع جناحي را قرباني منافع اصل نظام ديني کند نبايد لحظه اي در اين مورد درنگ نمايد هرچند بر اين باورم مسلما روش هاي تامين منافع نظام که همانا منافع مردم ايران و در چارچوبي بالاتر منافع امت اسلامي است؛هيچگاه نمي تواند و نبايد خلاف براهين عقلي و يا آموزه هاي ديني باشد.
 ‏
به همين دليل جناح اصولگرايان شايسته است در هر مقطع زماني به بازنويسي راهبردهاي خود و نيز فرعي- اصلي کردن امور اقدام نمايد. اموري که به دليل ماهيت جناح از جنس اولويت هاي حکومتي خواهد بود. ‏

متاسفانه در سپهر سياسي ايران آفتي خطرناک ديده مي شود که اصولگرايان نيز از آن مبرا نيستند وآن درهم ريختگي اصول و فروع و گاهي ترجيح مسايل فرعي بر مسايل اصلي است.غرق شدن در چالش هاي بيهوده که توان و نيروي مسئولان و اهل انديشه و عمل را به هرز مي برد.يکي از انديشمندان گفته است: چهار روش براي اتلاف وقت وجود دارد؛ كار ‌نكردن، كم كار‌كردن، بد كار‌كردن و كار بيهوده‌ كردن .

پس اگر دقت کنيم عدم توجه به اولويت بندي درست امور عملا همه روش هاي اتلاف وقت را به گونه اي در بر مي گيرد. از سوي ديگر اولويت‌بندي از اتلاف وقت‌، اتلاف انرژي و بروز استرس جلوگيري کرده و ضمن حذف فعاليتهاي غير مفيد، تصميم سازي را آسان مي کند. پس اولويت بندي در امور و اصلي فرعي کردن مسائل يک ضرورت غير قابل انکار است.‏

اولويت اصولگرايان در حال حاضر چيست؟ بر اين باورم که اولويت کشور و اصولگرايان به هيچ وجه دميدن در اختلافات ميان قوا يا مسئولان نيست؛در حالي که کشور ما و نيز منطقه در شرايط ويژه اي بسر مي برد نبايد و نمي‌توان به مسائل فرعي پرداخت و ذهن مجريان يا مسئولان و بويژه مردم را آشفته و کارآمدي آنان را کاهش داد.

اولويت اصولگرايان در حال حاضر ايجاد گفتمان کار و جهاد اقتصادي است.بايد از پروژه هاي کلان اقتصادي که در حال انجام است حمايت به‌عمل آورد و مسئولان را در مورد ميزان،سرعت و دقت در پيشرفت پروژه ها مورد پرسش  آن‌هم از موضع تشويق و در جهت پيشرفت قرار داد.

بحث اشتغال که به دليل موج جمعيتي روزبه روز اهميت بيشتري مي يابد بايد در زمره اصلي ترين امور باشد.همبستگي سران قوا و نيز وحدت ملي يک ضرورت انکار ناپذير است و هر اقدامي خلاف آن نه تنها منافع ملي که حتي امنيت ملي را نيز مخدوش مي گرداند. وضعيت جهان اسلام و موقعيت برجسته ايران در سطح جهاني نبايد از نظر مسئولان و مردم ما مورد غفلت قرار گيرد.

دنيا در حال تحولي جدي است و ايران با عنايت الهي يکي از محورهاي تاثير گذار در تحولات است ؛آنگاه تصور کنيد در اين فرصت طلايي مسئولان و مردم ما گرفتار بازي هاي کودکانه اختلافات جزئي و کم ارزش شوند. يکي از هنرمندان صاحب انديشه به درستي گفته است:فرصتها هيچ گاه از بين نمي روند، بلكه فرصت از دست داده ما را شخص ديگري تصاحب خواهد كرد. به گمان مي رسد شايسته نيست پس از آن که فرصت هاي طلايي در دسترس ملت ايران قرار گرفته است موج غفلت ما را در بگيرد و رقباي ايران در منطقه و جهان فرصت ها را از آن خود کنند.‏
 
سياست روز:شرايط وعده دادن

«شرايط وعده دادن»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد؛حکايتي است درباره وعده دادن مسئولين که البته خواندني است...

«پادشاهي در يک شب سرد زمستان از قصر خارج شد. هنگام بازگشت، سرباز پيري را ديد که با لباسي اندک در سرما نگهباني مي‌داد.
از او پرسيد: آيا سردت نيست؟
نگهبان پير پاسخ داد: چرا اي پادشاه، اما لباس گرم ندارم و مجبورم تحمل کنم.
پادشاه گفت: من اکنون داخل قصر مي‌روم و مي‌گويم يکي از لباس‌هاي گرم مرا براي تو بياورند.
صبح روز بعد جنازه سرمازده پير مرد نگهبان را پيدا کردند.
پادشاه پس از ورود به قصر، وعده خود را فراموش کرده بود.»
وعده دادن شرايطي دارد، براي همين است که وعده بدون پشتوانه باعث بي‌اعتمادي مي‌شود.

کسي که وعده‌اي را مي‌دهد ابتدا بايد، نسبت به آن اشراف کامل داشته باشد، آن را سبک سنگين کرده آنگاه آن وعده را اعلام کند.

اگر وعده داده شده، غير کارشناسي، احساسي و غير قابل تحقق باشد، عواقب منفي آن دامنگير وعده دهنده خواهد شد.

اگر کسي که وعده‌اي را داده منصب و مسئوليتي نيز داشته باشد، تبعات آن سنگين‌تر خواهد شد.

در جاي جاي آموزه‌هاي ديني ما برعمل به وعده تاکيد شده و خلف وعده نيز مورد نکوهش قرار گرفته است.

حضرت امام صادق(ع) در اين باره مي‌فرمايند: «وعده مومن به برادر ديني خود نذري است که کفاره ندارد، پس هر که به آن وفا نکند، به مخالفت وعده با خدا برخاسته وخود را در غضب او انداخته است.»

در کشور ما نيز هر از گاهي شاهد وعده دادن مسئولين به مردم هستيم.
هر کسي اين وعده‌ها را به گونه‌اي تفسير مي‌کند. برخي آن را براي کسب محبوبيت بيشتر، برخي ديگر آن را براي تبليغات انتخاباتي، برخي آن وعده‌ها را جدي گرفته و منتظر به تحقق نشستن آن هستند و حتي برخي هم آنها را وعده سرخرمن تلقي مي‌کنند.

اما نکته مهمي در موضوع وعده دادن وجود دارد و آن، بالا رفتن توقع افراد جامعه و مطالبات آنهاست. منتقدين در اين باره معتقدند که اگر برخي بخواهند بدون پشتوانه، امکانات و منابع درست، مطالبات مردم را بالا ببرند و دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مردم را متوقع کنند، اما اين وعده‌ها عملي نشود، قطعا موجب بي‌اعتمادي خواهد شد و اسباب ناراحتي و نگراني را فراهم خواهد ساخت.

تصورش را بکنيد، شما به عنوان پدر يا مادر، وعده‌اي به فرزندتان مي‌دهيد، زمان تحقق آن وعده مي‌گوييد توان اجراي آن را نداريد، چه حالي به فرزندتان دست مي‌دهد؟!
همين امر را از خانواده کوچک خارج کرده و وارد جامعه با گستره جمعيتي و سطح توقعات گوناگون کنيد. چه اتفاقي رخ خواهد داد؟

حضرت امير(ع) در نامه خود به مالک اشتر مي‌فرمايند؛ «مبادا با مردمي عهد و پيمان برقرار کني و بعد هر جا که ديدي منفعت اين است که عهد و پيمان را نقض کني، آن را نقض نمايي.»

رهبر معظم انقلاب نيز بارها در اين زمينه با توصيه به دولتمردان تاکيد کرده‌اند که: «بايد با پيگيري و نظارت جدي تلاش شود تا وعده‌هايي که به مردم داده شده به مرحله عمل برسند، در مواردي که امکان برآورده شدن خواسته‌هاي مردم نيست، بايد صادقانه به آنان گفته شود تا به توقعات مردم دامن زده نشود».

کشور ما در حال حاضر با توجه به شرايط خاصي که دارد، پيشرفت‌هاي قابل توجهي در زمينه‌هاي گوناگون به دست آورده است. اما همچنان با مشکلاتي دست و پنجه نرم مي‌کند که نيازمند کار و تلاش همراه با عقلانيت و مديريت علمي است. براي برداشتن اين معضلات از سر راه پيشرفت گام‌هاي سنجيده نياز است. اولويت‌بندي در گام‌ها يکي از موارد مهمي است که هر کشور در حال توسعه و پيشرفت نيازمند آن است.

مسئولين و دولتمردان در سخنان خود بايد سعي کنند اين مهم را رعايت کرده ووعده‌هايي خارج از توان کشور به مردم ندهند.

وعده‌هاي عمل نشده در ذهن مردم باقي مي‌ماند. آنگاه آن را مطالبه مي‌کنند که ديگر دير شده است.  
 
مردم سالاري:هيچ کس نمي تواند اصلا ح طلبان را نبيند!

«هيچ کس نمي تواند اصلا ح طلبان را نبيند!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛اصلا ح و اصلا ح طلبي فطرت هستي است و اعجازخداوند; بيهوده نيست که انسان هاي بزرگ اصلا ح گرند و پيروان آنها اصلا ح طلب. آنها که برخلا ف فطرت هستي با اصلا حات و اصلا ح طلبي و اصلا ح طلبان درگيري دروني و بيروني دارند و به قول جوانان نازنين امروزي کشورمان به اصلا ح طلبان گير مي دهند، زمان را نمي شناسند و به قول استاد ابوالقاسم حسينجاني، شيرين ترين نقطه  زمان که نکته نوبرانه آن است را هم نمي شناسند و نماز اول وقت را هم، هرگز نمي توانند شناخت!

هرچند همه نمازهايش را هم اول وقت خوانده باشد يا بخواند! در زمانه ما و در غوغاي هياهوها، زمان ناشناسان فريادها بر داشتند که اصلا ح طلبان به تاريخ پيوستند، ولي مگر مي شود فطرت هستي را انکار کرد! بالا خره بعد از دو سال گردو خاک، رئيس مجلس شوراي اسلا مي همين يک هفته قبل گفت اصلا ح طلبان را نمي توان نفي کرد و همين يکي دو روز گذشته دبير کل جبهه موتلفه اسلا مي هم به عنوان يک نهيب هشداردهنده به اصولگرايان فرياد برآورد که اصلا ح طلبان حذف نشده اند! البته منظور حضرتشان اين بود که اگر اصولگرايان به وحدت نرسند در انتخابات پيش روي، اصلا ح طلبان پيروز انتخابات خواهند بود.

در حالي که گروهي از اصول گرايان در قدرت، اصلا ح طلبان را تمام شده اعلا م کردند و دبير شوراي نگهبان چندماه پيش گفته بود نيازي به شرکت اصلا ح طلبان در انتخابات نيست، رئيس مجلس مي گويد: هيچ دليلي وجودندارد که اصول گرايان وجود جريان اصلا ح طلب را در انتخابات پيش رو نفي کرده و ناديده بگيرند،  اين جريان در واقعيت وجود دارد، نفي اصلا ح طلبان، نفي واقعيت است.

محمدنبي حبيبي دبير کل جمعيت موتلفه اسلا مي در گفت وگو با يک خبرگزاري تاکيد مي کند: «اعتقاد من بر اين است که اصول گرايان در انتخابات پيش رو به نوعي وحدت خواهند رسيد و... به طور طبيعي حضور اصلا ح طلبان مي تواند در فضاي انتخابات موثر واقع شود و اصلا ح طلبان درون نظام مي توانند در انتخابات آينده با اصول گرايان رقابت کنند و... غيبت اصلا ح طلبان نوعي غفلت را به سوي اصول گرايان سرازير مي کند.»

يکي ديگر از اعضاي شوراي مرکزي موتلفه هم مي گويد: تحليل برخي مبني بر عدم حضور اصلا ح طلبان گمانه منطقي نيست و نوعي غفلت براي اصولگرايان محسوب مي شود که به هيچ وجه به نفع آنان نيست. همه اينها نشان مي دهد که نديدن اصلا ح طلبان، خارج از توان آنهايي است که چنين مي خواستند و واقعيت اجتماعي اصلا حات خود را تحميل کرده و تحميل خواهد کرد نه آنکه سازشي در کار باشد.

نگارنده با ور دارد که بسياري از مشکلا ت اجتماعي، اقتصادي،فرهنگي  و سياسي امروز جامعه ما «ديده نشدن» ها است!در حالي که  بخش عظيمي  از جوانان و بخش کلا ني از زنان جامعه ديده نمي شوند، نخبگان فرهنگي و اقتصادي، در سياست گذاري ها، برنامه ريزي ها و تعيين  روش ها و رويه ها ديده نمي شوند و نخبگان سياسي نه تنها  ديده نمي شوند بلکه با محدوديت ها و محروميت هاي گسترده  دست و پنجه نرم مي کنند، احزاب  و گروه هاي سياسي در برگزاري  کنگره هاي سالا نه خود هم با مشکل  مجوز و هم با مشکل  مکان براي برگزاري   مواجهند، تا اين محدوديت ها و ديده  نشدن ها وجود دارند، براي مشکلا ت  و مسائل اجتماعي  و پاره اي ناهنجاري هاي اجتماعي و اخلا قي  راه حلي پيدا نخواهد شد. چون  مساله اصلي  و بزرگ جامعه همين  ديده نشدن ها است.

در حکومت مولي الموحدين  علي(ع) همه ديده مي شدند،  حتي تعرض به يک زن غيرمسلمان  تحت حمايت  حکومت که خلخال از پايش  کشيده شده است هم ديده مي شود. اين ديده شدن ها فرصت است،  فرصت بيداري،  هم براي کساني  که مسووليت  اداره  جامعه را دارند و هم براي اصلا ح طلبان  که اداره جامعه را به شيوه فعلي  مطلوب  نمي دانند.

تهران امروز:تابستان خوش‌يمن براي اصولگرايان

«تابستان خوش‌يمن براي اصولگرايان»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم حسن احمدي است كه در ْآن مي‌خوانيد؛تابستان 90 را مي‌توان يكي از بازه‌هاي زماني خوش‌يمن براي جريان اصولگرايي دانست زيرا سه ماه پس از ورود غيررسمي جريان‌هاي سياسي به موضوع انتخابات مجلس نهم، يكي از مطلوب‌ترين روش‌ها براي آرايش انتخاباتي اين جريان تولد يافته است.

در حالي كه بهار 90 با نگراني از احتمال شكاف و جدايي در جريان اصولگرايي آغاز شده بود و تصور مي‌رفت كه يك جريان دروني با فعاليت‌هاي زيرپوستي و وحدت‌شكنانه خود مانع از همنشيني اصولگرايان و موجب غلبه منافع فرعي آنها بر مصالح اصلي اصولگرايي گردد، اكنون سكانداري اين جريان در دستان مطمئن روحانيت و متصل به ولايت فقيه قرار گرفته است.

اتفاق‌نظر براي تشكل يافتن نهادي كه وظيفه صيانت از اصول شايسته خدمتگزاري را برعهده دارد و در درون آن، جريان روحانيت نقش راهبردي دارد، حاصل تجربه تلخ و شيرين ساليان اخير است كه دو ويژگي هم عميق‌تر ساختن پيوند با روحانيت و ولايت و شفاف‌تر ساختن مرزها را به همراه دارد.

رمزگشايي از وضعيت مطلوب فعلي سياست‌ورزي جريان اصولگرايي نشان مي‌دهد كه بزرگان و عقلاي اين جناح برخلاف تصور برخي از نيروهاي اجرايي، چارچوبي را طراحي كرده‌اند كه كارآمد ساختن نهادها، شفاف‌سازي مرزهاي سياسي و عقيدتي و جذب حداكثري نيروهاي اجرايي، سياسي، فرهنگي و ... كه دلسوز و شايسته هستند، نتيجه و محصول آن خواهد بود.

درك عميق مطالبه جامعه براي تداوم حاكميت جريان اصولگرايي و انديشه كارآمدافزايي كاركردهاي دستگاه‌هاي اجرايي است كه بزرگان اين جريان را به عبور از كنار سهميه‌گرايي در برابر شايسته‌گرايي ترغيب كرده است.

از اين‌رو وحدت و رويه اتحادآفريني اصولگرايي به عنوان يك استراتژي سياسي ـ انتخاباتي پاسخي به مطالبه جامعه و مصالح كلان نظام جمهوري اسلامي است زيرا در شرايط فعلي هرگونه گزند و خدشه به گفتمان خدمت و كار كه شاكله اصلي تصوير جريان اصولگرايي را در جامعه مي‌سازد موجب يأس و نااميدي مردم خواهد شد. حال آنكه نه تنها مصلحت كلان جمهوري اسلامي بلكه بنيان اصلي حاكميت نظام جمهوري اسلامي با اميد و مشاركت مردمي سرشت يافته است.

ابتكار:فراتر از فقر!

«فراتر از فقر!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛در ادبيات ما ايرانيان فقر به گرسنگي تعبير مي‌شود. فقير را کسي مي‌دانيم که توان تأمين معاش خود را ندارد. دولت‌ها هم با اين معيار خط فقر را تعيين مي‌کنند. اين البته تمام معناي آن نيست. با تغيير در مناسبات زندگي و روابط اجتماعي شاهد تحول در معناي فقر و فقير هستيم. با نگاهي به معاني جديد اين دو کلمه، طبقه‌بندي جوامع نيز تغيير خواهد کرد. بدون ترديد فقر فقط گرسنگي نيست، عرياني هم نيست. فقر بيش از آنکه در پوشش و معاش خود را جلوه‌گر سازد، بر ذهن افراد خيمه مي‌زند.

فقر تنها به‌معناي نداري نيست؛ چراکه بسيارند افراد و جوامعي که با تجمل فراوان، فقرِ خود را زير شمش‌هاي طلا، لباس‌هاي حرير، داشبورد ماشين‌هاي لوکس، ايوان ويلاهاي آن‌چناني و... پنهان مي‌کنند. فقر نداشتن پول نيست، نداشتن تاريخ است و هويت و خلاقيت. جامعه‌اي که به تبعيت‌ و تقليد عادت کرده و ميراث ديگران را با حاشيه‌نويسي به نام خود ثبت مي‌کند و بر آن فخر مي‌فروشد، فقير است. جامعه‌اي که امنيت در آن به کيميا تبديل شده، فقير است. جامعه‌اي که در آن اخلاق و انضباط به کالايي ناياب تبديل شده، فقير است. مؤلفي که آثارش خاک گرفته و خواننده ندارد، فقير است. سرمايه‌داري که سرمايه‌اش اسباب آزار و اذيت ديگران است، فقير است. روزنامه‌نگاري که جز کليشه‌نويسي و تکرار مکررات دغدغه ديگري ندارد، فقير است.

فقير آن فرد به‌ظاهر نخبه‌اي است که براي اثبات تافته‌ي جدابافته‌بودنش از مردم و جارزدن بزرگ منشي و فرزانگي‌اش، فرهنگ و تاريخ ملت خود را در انظار جهانيان حقير و بي‌خاصيت جلوه مي‌دهد. جامعه‌اي که در آن حرمت جان و زندگي شکسته شود و حيات مردمانش به اندک بهانه‌اي چوب حراج خورد و اميد به زندگي در آن رخت ببندد، فقير است. فقر آن است که سياست‌مداران در باتلاق سياست‌زدگي حريم‌ها بشکنند و حقوق‌ها نقض کنند و براي اثبات خود، به تخريب ديگران روي آورند و دغدغه‌اي جز رسيدن به قدرت و ماندن در آن نداشته باشند. جامعه‌اي فقير است که حقوق شهروندانش محترم شمرده نشود و از طرفي مردمش مسئوليت‌گريز باشند.

جامعه‌اي که قانون در آن همچون مشتي کاغذپاره ارزشي ندارد و سقف قانون‌مندي‌اش منافع فردي و گروهي باشد، حتماً فقير است. جامعه‌اي که تيراژ کتاب آن از دوهزار تجاوز نکند، فقيرتر از جامعه‌اي است که مردمش گرسنه‌اند. وقتي ميل به کارهاي خوب و مفيد در افراد کور شده باشد، از فقر حکايت مي‌کند. زماني‌که مردم تحمل سختي‌ها را از دست بدهند و به کارهاي سهل و آسان رو آورند، بر فراگيري فقر دلالت مي‌کند. فقر آن کتيبه‌ تاريخي‌اي است که روي آن يادگاري نوشته مي‌شود. فقر آب‌دهاني است که از پنجره‌ اتومبيل، سرنشين آن به بيرون پرتاب مي‌کند يا عابري به محل‌هاي عمومي. فقر چرخ‌دنده‌هاي آن کارخانه‌اي است که محصولش مفت هم نمي‌ارزد. بي‌ترديد جامعه‌اي که دروغ در آن رواج يافته و نفاق راه کسب نان و نام گشته، جزو فقيرترين جوامع قلمداد مي‌شود.

با اين اوصاف اگر به کشورهاي فقير و غني نظر افکنيم، درمي‌يابيم که تفاوت در چيست. مصر باوجود تاريخ سه‌هزارساله‌اش همچنان فقير است. عربستان باوجود سيطره بر بخش عظيمي از ذخاير، باز هم فقير است. از طرفي کشورهايي همچون استراليا و کانادا بيش از 150سال عمر ندارد؛ اما جزو ثروتمندترين‌ها هستند. پس تفاوت‌ها ناشي از رفتارهايي است که در طول زمان نام فرهنگ به خود گرفته است.

وقتي در کشوري اخلاق، انضباط، احترام به حقوق شهروندان، احترام به قانون، عشق به کار و نظم‌پذيري پاس داشته و به فرهنگ تبديل شود، حتماً آن ديار ثروتمند خواهد بود. نتيجه اينکه سايه شوم فقر همه‌جا هست و تا به‌طور اساسي براي درمان آن چاره‌اي نينديشيم، توان ريشه‌کني آن‌را نخواهيم داشت.

آفرينش:مشكلات و موانع كتابخواني در ايران

«مشكلات و موانع كتابخواني در ايران»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در ان مي‌خوانيد؛رهبر انقلاب در مقوله کتاب و کتابخواني همواره تاکيد فراوان داشته اند و هفته گذشته هم در اين زمينه نشستي با مسؤولان کتابخانه هاي بزرگ و عمومي و جمعي از کتابداران سراسر کشورداشتند که لازم است در اين زمينه اشاراتي داشته باشيم. بحث کتاب و کتاب خواني از مهمترين مولفه هايي است که در رشد فرهنگ و توسعه جوامع تاثير گذار است. در حال حاضر با توجه به افزايش فضاهاي اينترنتي و مجازي ميل افراد به استفاده و مطالعه کتاب کاسته شده است.

اما نمي توان کتاب را از جرگه آموزش و پژوهش تخصصي و عمومي جوامع حذف کرد زيرا همچنان ميزان سرانه مطالعه در کشورها يکي از ملاک هاي سنجش توسعه يافتگي مي باشد.

به طور نمونه كشورهاي اروپايي حدود 15درصد جمعيت جهان را در خود جاي داده اند، اما بيشتر از نصف كتابهاي مصرفي جهان را توليد كرده اند، آيا معناي اين، نيازمندي جهان به اروپا در توليد و انتشار كتاب نيست؟ مسلما توليد کتاب مستلزم افزايش سرانه مطالعه و ميل به مطالعه در اين کشورها را مي رساند . همچنين فراهم بودن شرايط براي دسترسي مردم به کتاب از عوامل مهم کتابخواني در غرب است.

قيمت بالاي كتاب، توزيع و پخش نامناسب و نبود كتابفروشي‌هاي تخصصي و معتبر، اطلاع‌رساني نامناسب، فقدان كتاب به عنوان يك كالاي ضروري در سبد خريد خانواده‌ها كه به فرهنگ عمومي ما باز مي‌گردد از جمله دلايلي است كه بر ميزان سرانه مطالعه كتاب در كشور تاثير منفي مي‌گذارند.

شكي نيست كه آمار و ارقام كتابهاي چاپ شده در سال هاي اخير و مقايسه آن با سال هاي گذشته حكايت از افزايش تعداد عناوين كتابهاي منتشر شده در سال هاي اخير دارد، اما دو نكته اساسي در اين زمينه وجود دارد كه نبايد نسبت به آن بي توجه بود:

نكته اول اين است كه بايد توجه داشته باشيم كه بسياري از كتابهاي منتشر شده كتابهاي درسي دانش آموزان يا دانشجويان است و چاپ و نشر و خريد آنها حكايت از علاقه مندي مردم به مطالعه كتاب نمي كند.

نكته دوم ميزان مطالعه آزاد و شواهد گوناگون ديگر حاكي از كم علاقگي به مطالعه كتاب غيردرسي در كشور است. امروز مردم ما نه تنها نسبت به خواندن كتاب به صورت آزاد خيلي بي توجه هستند، بلكه ميزان رغبت به مطالعه روزنامه هم در كشور ما پايين است.

براساس آمارهاي تاييد نشده ميزان سرانه مطالعه در کشورما از 2 دقيقه تا 20 دقيقه گزارش شده است اما اين آمار در مورد کشورهاي پيشرفته دنيا همچون ژاپن 90 ، در اروپا 70 و در کشورهاي در حال توسعه همچون ترکيه 55 دقيقه مي‌باشد. اصولا ملتي که کتاب نمي‌خواند، نمي تواند خود را با فرهنگ و توسعه يافته قلمداد کند و کاهش مطالعه در جوامع نا‌آگاهي و بي‌فرهنگي را به ارمغان خواهد داشت.‌ بحران توسعه در ايران، رابطه مستقيمي با کتاب‌خواني ايرانيان دارد و نمي توان اين حقيقت را کتمان کرد که کم بودن مطالعه در کشور در عدم توسعه ما نقش داشته است. چگونه مي‌توان انتظار داشت جامعه‌اي پيشرفت کند در حالي که ميزان مطالعه مردم آن پايين است؟

به قول رندي شکر گو: اگر ملاک بافرهنگي و افتخار مردم ايران همين ابنيه و آثار تاريخي باقي‌مانده از گذشته است، بايد گفت ما ايراني‌ها مردمان باتاريخي هستيم و نه بافرهنگ!‌

شرق:گران‌فروشي پاكستان

«گران‌فروشي پاكستان»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي شرق به قلم محمدابراهيم طاهريان است كه در آن مي‌خوانيد؛در مورد اتفاقاتي كه اين روزها در روابط اسلام‌آباد- واشنگتن روي مي‌دهد، دو ديدگاه از طرف كارشناسان و ناظران مطرح مي‌شود. يكي اينكه روابط پاكستان و ايالات‌متحده پس از كشته شدن بن‌لادن دچار بحران شده و ديگر اينكه بيان مي‌شود اصولا بحراني وجود ندارد. دليل گروه دوم اين است كه در سه دهه گذشته و به خصوص از زمان وقوع انقلاب اسلامي ايران، زيرساخت‌هايي در روابط اسلام‌آباد و واشنگتن به خصوص در مسايل امنيتي به وجود آمده است كه اجازه نمي‌دهد روابط سياسي بين اين دو كشور نزد دولتمردان دچار بحران شود. حالا چه در پاكستان نظاميان كودتاگر بر سر كار باشند، چه دولت‌هاي منتخب مردم. وابستگي‌هاي متقابل و نيازهاي پاكستان به عنوان كشوري كم‌درآمد به آمريكا به حدي است كه مجموعه اتفاقاتي كه هر روز در رسانه‌ها از آن به عنوان بحران ياد مي‌شود، در واقع ابرهايي گذرا هستند كه به زودي از آسمان روابط اين دو كشور عبور خواهند كرد.

اگر نگاه دوم را بپذيريم، تمام اتفاقات، نوعي‌گران‌فروشي طرفين در روابط دوجانبه و چانه‌زني براي كسب امتياز بيشتر است. پاكستان در سياست‌هاي اعلامي حزب دموكرات تاكنون حداقل دو بار به عنوان همكار استراتژيك آمريكا ياد شده است. پاكستان كشوري است كه بيشترين كمك‌هاي مالي و نظامي را براي مقابله با تروريسم از آمريكا دريافت مي‌كند و در قبال اين كمك‌ها، امكاناتي را در اختيار آمريكا براي مقابله با القاعده و طالبان مي‌گذارد اما ماجرايي كه منجر به كشته شدن بن‌لادن شد، براي پاكستان كه به ظاهر ارتشي قدرتمند دارد، نوعي تحقير بود. شايد برخي از كارشناسان اين اتفاق را دليل تيره شدن روابط بدانند اما واقعيت اين است تماس‌هايي كه ميان دو كشور برقرار است بيشتر توسط ارتش پاكستان صورت مي‌گيرد و روابط در واقع به حدي است كه اجازه نمي‌دهد اين روابط با چند اتفاق دستخوش نگراني شود. بحث ديگر، مطرح شدن جانشيني بن‌لادن در روزهاي اخير است. واشنگتن طبيعتا در اين زمينه فشارهايي را به اسلام‌آباد وارد مي‌كند.

برخي بر اين باورند دو بازديد رييس دولت پاكستان از تهران در كمتر از يك ماه در حقيقت نوعي استفاده ابزاري از روابط اين دو همسايه است تا به وسيله آن بتواند با اروپا و آمريكا به تفاهم برسد و از شدت فشارها بكاهند. اگر تمام اين رويدادها را در كنار هم بگذاريم، مي‌توان نتيجه گرفت كه فشارهاي فرامنطقه‌اي كه به پاكستان وارد مي‌شود، در حقيقت براي تعديل توقعات اسلام‌آباد است و به معناي بحراني شدن روابط اين دو كشور نيست زيرا زيرساخت‌هاي روابط اين دو كشور به گونه‌اي است كه اجازه به وجود آمدن اين نوع بحران‌ها را نمي‌دهد.

آخرين خبري كه در سلسله اخبار روزهاي اخير مطرح شده، در مورد دستگيري فردي است كه در آمريكا براي پاكستان و در مورد مساله كشمير لابي‌گري مي‌كرده است. بحران كشمير بحثي كاملا پيچيده و زخمي كهنه است كه ميان اسلام‌آباد و دهلي از ابتداي تولد پاكستان وجود داشته است. به نظر مي‌رسد اين اتفاق آدرس صحيحي نيست كه گفته شده است فردي به جرم لابي‌گري دستگير شده است، قاعدتا موضوع چيز ديگري است اما اگر فرض را بر صحيح بودن اين خبر بگيريم، باز هم اين مساله نمي‌تواند صدمه جدي‌اي به روابط آمريكا و پاكستان بزند. پاكستان امروزه كشوري است كه با تعدد كانون‌هاي قدرت مواجه‌است؛ احزاب سياسي، ارتش، گروه‌هاي مرجعي مانند روحانيون، قضات و نيروهاي ارشد‌ اي‌‌اس‌اي. به نظر مي‌رسد نحوه مديريت وضع موجود در پاكستان هم برای دولتمردان و هم براي كشورهاي طرف معامله با پاكستان روشن نباشد.

پاكستان كشوري است با جمعيت زياد، منابع بسيار محدود و مشكلات فراوان؛ در گذشته پاكستان به دليل نوعي از رفتارها كه حمايت از جريان افراط تلقي مي‌شود، هنوز هم در حال پرداخت هزينه‌هاي فراواني است كه امنيت پاكستان را به چالش مي‌كشد. مشكل اصلي پاكستان اين است كه ناامني در مركز كشور گسترش يافته و تنها به مرزهاي اين كشور محدود نيست. كشورهايي كه مي‌خواهند با پاكستان همكاري كنند، بايد با اين كانون‌ها ارتباط برقرار كنند. همسايگان اين كشور به خصوص ايران علاقه‌مند به ثبات و امنيت پاكستان هستند ولي كشورهاي فرامنطقه‌اي اين باور را ندارند.

سياست فعلي آمريكا در منطقه مديريت بحران است و از ادامه وضع موجود نگراني ندارد و به دليل همين استراتژي است كه چالش‌هاي ميان آمريكا و پاكستان ممكن است در كوتاه‌مدت ادامه پيدا كند اما سوال اين است كه آيا آمريكا در بلندمدت مي‌تواند بحران‌هاي امنيتي منطقه را مديريت كند؟
   
دنياي اقتصاد:وضع اقتصاد ايران چگونه است؟

«وضع اقتصاد ايران چگونه است؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد؛چند هفته پيش، دكتر مسعود نيلي اقتصاددان برجسته ايران، 25 پرسش قابل‌تامل را درباره اقتصاد امروز ايران كه موضوع هر پرسش به چالش تبديل شده است، طرح كرد و در پايان، پرسش مهم‌تري را در ميان گذاشت.

اين اقتصاددان ايراني پرسيده است: «... برآيند اين چالش‌ها در كجا مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد و حساسيت آن نسبت به نقطه بحراني ارزيابي مي‌شود...». روز پنج‌شنبه گذشته، دكتر محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگاني و صنايع‌و‌معادن ايران نيز در جمع اعضاي انجمن اقتصاددانان ايران چند پرسش و از جمله اين پرسش با اهميت را طرح كرد: «... وضعيت اقتصاد كشور چگونه است...؟»

با توجه به سابقه كار دكتر مسعود نيلي كه سال‌ها در سازمان برنامه‌ريزي كشور فعاليت كرده و برنامه سوم توسعه را تدوين كرده است و با عنايت به اينكه دكتر محمد نهاونديان نيز يك اقتصاددان است، سال‌ها در دستگاه‌هاي دولتي شاغل بوده و اكنون چند سالي است توسط فعالان صنعتي و اقتصادي براي رياست نهاد بخش خصوصي انتخاب و از نزديك با توانايي‌ها و ناتواني‌هاي بخش خصوصي آشنا شده است، پرسش‌هاي اساسي اين دو اقتصاددان را بايد جدي گرفت. واقعا وضع اقتصادي ايران به لحاظ كيفيت سياست‌گذاري، اجراي برنامه‌هاي يك،‌ پنج و بيست ساله توسعه و بررسي مشكلات و تنگناها چگونه است؟ در برابر اين پرسش دو نوع پاسخ متفاوت داده مي‌شود. مسوولان دولتي و هواداران دولت با اعتماد به نفس بالا و عجيب معتقدند،‌ اكنون اقتصاد ايران در سطح كلان و در سياست‌گذاري و اجرا در حوزه‌ها و بخش‌هاي گوناگون،‌ در بهترين حالت قرار دارد و منتقدان را به بي‌اطلاعي متهم مي‌كنند.

مسوولان دولتي هرگز باور ندارند كه كسب‌و‌كار شهروندان در سطح خانواده، بنگاه و بخش‌هاي اصلي اقتصاد با تنگنا مواجه است. از طرف ديگر اقتصاددانان، كارشناسان و فعالان صنعتي، بازرگاني، بانكي و اقتصادي اين خوش‌بيني و قضاوت مسوولان دولت را قبول ندارند و از مشكلات كوچك و بزرگ برخاسته از سياست‌هاي بازرگاني، ارزي و پولي و كيفيت نامساعد سياست‌گذاري اقتصادي شكايت دارند. مقايسه اين دو نوع داوري كه رسانه‌‌هاي ايران هر روز اخبار و گزارش‌هاي آنها را به اطلاع افكار عمومي رسانده و منتشر مي‌كنند، نشان از غيبت عنصر كارشناسي دارد. اگر مسائل اقتصادي ايران با معيار كارشناسي برخاسته از دانش اقتصاد ارزيابي مي‌شد و داوري‌ها مبتني‌بر اصول كارشناسي بود،‌ تفاوت معنادار فعلي درباره اين پرسش كه «وضعيت اقتصادي ايران چگونه است»، پديدار نمي‌شد. به طور مثال عددي كه درباره نرخ رشد اقتصادي ايران از طرف مسوولان اصلي كشور با نهادهاي زيرمجموعه دولت و برخي اقتصاددانان وجود دارد و اين عدد از يك تا ده درصد در نوسان است، آيا موجب سردرگمي شهروندان نمي‌شود؟

چه مي‌توان كرد و چه راهي وجود دارد كه از اين داوري‌هاي متناقض و با تفاوت‌هاي معنادار دور شده و به يك نقطه مطمئن برسيم؟

نخستين چيزي كه بايد در كانون توجه قرار گيرد، اجتناب از حاكم كردن «نگاه سياسي» به جاي نگاه كارشناسي مبتني‌بر دانش اقتصاد است. اگر اين اتفاق نيفتد، طرح مسائل ديگر شايد بي‌فايده باشد؛ اما اگر بپذيريم كه نگاه سياسي به مسائل اقتصادي را كنار بگذاريم، گام بعدي اين است كه نهادي تخصصي و غيردولتي بتواند وضع موجود را ارزيابي كرده و چند عدد مهم اقتصاد كلان را كه اكنون محل مناقشه شده است، برآورد كند تا بتوان گام‌هاي بعد را برداشت. اين اتفاق كه موسسه‌هاي نيرومند تحقيقات اقتصادي و مراكز مستقل آمارگيري در ايران تاسيس شوند، دير يا زود رخ مي‌دهد، آيا بهتر نيست كه پيش از افزايش سردرگمي‌ها اين رويداد با چشمان باز اتفاق بيفتد؟

جهان صنعت:ایرلاین‌ها راست می‌گویند یا وزیر راه؟

«ایرلاین‌ها راست می‌گویند یا وزیر راه؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي هان صنعت به قلم محمدحسین مهرزاد است كه در ان مي‌خوانيد؛ وزیر راه و شهرسازی افزایش 9 تا 19 درصدی بلیت هواپیما را گامی در جهت تحول سطح خدمات ایرلاین‌ها ارزیابی می‌کند و حتی پا را فراتر گذاشته و افزایش اخیر را مشروط به افزایش خدمات عنوان می‌کند.

این در حالی است که همین چند روز پیش معاون او یعنی شهریار افندی‌زاده که سمت نمایندگی تام‌الاختیار وزیر راه را در امور هدفمندی یارانه‌ها برعهده دارد این افزایش قیمت را در راستای حفظ سطح فعلی خدمات دانسته بود.ایرلاین‌ها هم آن‌گونه که عبدالرضا موسوی، رییس انجمن صنفیشان می‌گوید همگی خواستار افزایشی بیش از این بودند و معتقدند با این افزایش قیمت نه تنها نمی‌توانند خدمات را افزایش دهند بلکه ورشکسته هم می‌شوند.با این حال نیکزاد خلاف گفته آنان را می‌گوید و اعتقاد دارد این میزان افزایش خواست ایرلاین‌ها بوده است. دو حالت ممکن است اتفاق افتاده باشد؛ اول آنکه ایرلاین‌ها به وزیر نامه داده‌اند و همین سطح را درخواست کرده‌اند اما پس از اعمال آن خلاف واقع می‌گویند یا اینکه حرف آنها از همان ابتدا افزایشی بیش از اینها بوده و وزیر محترم خلاف واقع می‌فرمایند.

اگر هم بنا را بر صداقت هر دوطرف بگذاریم که قطعا همین‌گونه است این رسانه‌ها هستند که سیاه‌نمایی کرده‌اند و حرف وزیر مملکت و انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی را وارونه جلوه داده‌اند به هر حال به نظر می‌رسد برای خروج مردم و رسانه‌ها از این سردرگمی و تناقض‌های آشکار و پنهان بد نیست مسوولان وزارت راه و شهرسازی یا انجمن یادشده دست به قلم شوند و حقیقت ماجرا را توضیح دهند تا مردم هم بدانند از این به بعد باید منتظر افزایش چشمگیر خدمات در هواپیماها باشند یا با خبر ورشکستگی ایرلاین‌ها مواجه شوند.تناقض در گفتار وزیر و معاونش را هم می‌گذاریم به حساب اختلاف‌نظرهای خانوادگی وزارت راه و شهرسازی که سر از رسانه‌ها در آورده است.