« ABS زدايي از فرهنگ»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد؛روزگاري نه چندان دور جنگ ميكروبي و بمباران شيميايي جزو ناجوانمردانه ترين جنگ ها به شمار مي رفت. درست هم بود. در كمتر از چند ساعت، يك شهر بزرگ يا يك منطقه جنگي گسترده چنان آلوده مي شد كه هيچ موجود زنده اي نمي توانست جان سالم به در ببرد. يك وحشي گري و نامردي تمام عيار! زن و مرد و خردسال و پير و نظامي و شهروند با هم قتل عام مي شدند. سردشت خودمان يا حلبچه عراق، تصاوير دلخراشي از جنايت جنگي صدام در اين عرصه را به صفحات سياه تاريخ سپرده اند.

هر كس تصاوير آن صحنه هاي فجيع و تاول هاي برآمده از حمله شيميايي را ديده باشد، اگر زماني در معرض چنين حمله اي قرار گرفت و به او يونيفورم و ماسك مخصوص دادند، در استفاده از اين پوشش هاي مصونيت بخش لحظه اي ترديد نمي كند. اما موضوع اين نوشتار، جنگ ميكروبي و حمله شيميايي و تسليحات كشتار جمعي كه همه به عمق رذالت و نامردي نهفته در آن يقين دارند، نيست. اكنون ملت ها به ويژه ملت ما با جنگي به مراتب ناجوانمردانه تر و غيرانساني تر از سوي ابداع كنندگان جنگ شيميايي مواجهند و عمق خطر نه صرفا در شدت رذالت دشمن بلكه ناشناختن واقعيت و ابعاد اين هجمه در جبهه خودي است.

ماجراي اين خطر درست به اين مي ماند كه در بحبوحه حمله شيميايي دشمن و پر شدن فضا از بوي تند و آزاردهنده بمب، شماري از قربانيان نفهمند حمله اي واقع شده و خيال كنند اسپري خوشبوكننده زده اند كه از خير استنشاق آن به هيچ قيمت نمي شود گذشت، چندان كه از آب و غذا به هنگام تشنگي و گرسنگي! در چنين شرايطي دشمن دو چندان قرباني خواهد گرفت و قتل عام واقعي اتفاق خواهد افتاد.

ماجراي تهاجم فرهنگي از حد بحث هاي رايج در اين سالها فراتر رفته است. دغدغه امروز صرفا شبيخون فرهنگي و غارت اعتقادي نيست كه مربوط به دغدغه مثلا بخش متدين تر جامعه باشد. موضوع امنيت اجتماعي و اخلاقي، ديگر مقوله اي نيست كه صرفا نياز و دغدغه علما و فرهنگيان و پارسايان باشد. اگر هم همه اجزاء جامعه عمق تهاجم و غارت فرهنگي را ديروز درك نكرده بودند، اكنون عوارض و نتايج و ميوه هاي تلخ اين رويداد به تدريج حتي بي خبرترين و خوش خيال ترين افراد را نيز آزار مي دهد هر چند كه هنوز عوارض و نتايج اين تهاجم به وضوح خود را نشان نداده است.

تعرض چند باره به نواميس مردم يا جنايات فجيع وسط خيابان، در كنار برخي بي بندوباري هاي اخلاقي و اجتماعي معمولا افكار عمومي را جريحه دار كرده است. اين آزردگي و رنجيدگي با همه تلخي هايش، يك پيام مثبت را مخابره مي كند و آن اينكه برخلاف اراده تدارك كنندگان پروژه شبيخون فرهنگي، «وجدان عمومي» همچنان پاكيزه و قدرتمند و سرپاست.

اما مسئله اينجاست كه چرا غارت فرهنگي تا آن روي زشت خود را نشان نداده و آشكارا وسط خيابان و باغ و گردشگاه قرباني نگرفته، طيفي از مردم و مسئولان ما را آزار نمي دهد؛ آزار از آن جنس كه خاري در چشم انسان خليده يا استخواني گلوي وي را بخراشد؟ يعني چند نوبت ديگر بايد دستبرد به نواميس مردم- حتي اگر قربانيان بعضا خود مقصر هم بوده باشند- يا ضرب و جرح وحشيانه غيرتمنداني كه به دفاع از قربانيان پرداخته اند، اتفاق بيفتد و اين تاول چركين با تمام تعفن بتركد تا ما يقين كنيم موضوع غارت فرهنگي اولا واقعيت دارد و ثانيا امنيت عمومي و ملي و نه صرفا باورهاي اعتقادي و معرفتي مثلا قشر حزب اللهي را هدف گرفته است؟ انصاف بايد داد. كدام شهروندي است، ولو سست ايمان ترين و بي بندوبارترين افراد كه بتواند ذهن خود را روي يك فرضيه و سؤال مهم «متمركز» كند اما نگران نشود.

اگر قرار شود براي چند دقيقه خود يا يكي از عزيزان خود را جاي قربانيان جنايت هاي رسانه اي شده سالهاي اخير بگذاريد، چند صدم درصد- و نه حتي چند دهم درصد- از شهروندان ما حاضرند پاي چنين ماجرايي را امضا كنند؟

وجدان عمومي جامعه ما به اعتبار فطرت پاك انساني و به علاوه، ايمان و اخلاق اسلامي، نسبت به جنايات اخلاقي و اجتماعي «حساسيت» دارد و آن را برنمي تابد.

درست مانند يك هاضمه سالم كه از غذاي آلوده- و نه حتي مسموم- ترش مي كند و احيانا آن را بالا مي آورد تا به سلامت بازگردد. يا مانند دستگاه تنفسي سالم و ورزشكاري كه از استنشاق هواي آلوده به تلاطم مي افتد و احساس خفگي مي كند. اين حساسيت وجدان عمومي، سرمايه بزرگ ملي ماست كه شايد نظير آن را كمتر بتوان در ممالك غربي سراغ گرفت. اما نگراني آنجاست كه همين وجدان حساس عمومي دچار دستكاري شود و به تدريج از دقت بيفتد يا دست كم نزد طيفي از شهروندان- ولو در اقليت محض- آنجا كه بايد آژير خطر را بكشد و ترمزي پيش پاي رفتار پرخطر آنان باشد، عمل نكند. چگونه؟ مانند خودرويي كه در سراشيبي تند و به موازات افزايش شديد سرعت، ترمزش ببرد و استحكام لنت ترمز آن تكافوي اين سرعت را نكند.

بدتر از اين را هم مي شود تصور كرد و آن اينكه آقاي راننده به مرور زمان از ياد برده باشد خودروي وي اساسا مدت هاست ترمز ندارد! آخر چگونه مي شود از نمايش صحنه هاي دلخراش تصادفات و پرس شدن خودروها و سرنشينان آن از جمله به اين نتيجه درست رسيد كه خودروهاي توليدي الزاما بايد داراي ترمز ABS (سيستم ترمز ضدقفل) باشند اما از نگاه امنيت عمومي و اجتماعي، تدبيري براي فرسايش ترمزهاي نگاه دارنده فردي و جمعي نكرد؟! كار بسيار پسنديده اي است كه پليس راهور سختكوش ما در جاده ها در كمين رانندگان پرخطري باشند كه ديوانه وار مرز سرعت ايمن 120 كيلومتر در ساعت را مي شكنند اما چرا دست كم به همان اندازه، احساس مسئوليت جمعي چه در حوزه حاكميتي و چه در حوزه افكار عمومي نسبت به افسار گسيختگي برخي رفتارهاي اخلاقي و اجتماعي پر خطر مشاهده نمي شود؟

دشمناني كه از اراده عزت و استقلال و تشخص ملت بزرگ ايران سيلي هاي آبداري خورده اند، به واسطه ويروس تهاجم فرهنگي و اعتقادي (از ماهواره و اينترنت و نشريات و انواع كالاهاي فرهنگي بگيريد تا مواد گوناگون روانگردان و اعتياد به انواع رفتارهاي ناهنجار) مشغول ABS زدايي دسته جمعي- بخوانيد تدارك قتل عام شخصيتي و انساني- هستند اما آيا دستگاه هاي مسئول ما در سطوح حاكميتي(از مجلس و دولت و دستگاه قضايي تا شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي امنيت ملي) و نهادها و مجامع غيردولتي و حوزه هاي علميه و دانشگاه ها و رسانه ها به ويژه رسانه ملي به اندازه كافي نسبت به اعماق ماجرا، درگيري و مشغله ذهني- به اندازه مادري كه فرزندش را در معرض آتش يا در كام گرگ بيابد و از همه چيز جز نجات فرزند غافل شود- پيدا كرده اند؟!

جنايت هايي كه گاه و بيگاه- ولو به مقياس هايي به مراتب پايين تر از جوامع غربي- در گوشه و كنار كشورمان رخ مي دهد و بر صفحات رسانه ها نقش مي بندد، صرفاً عوارض و نشانه هايي از يك روند سازمان يافته «ميكروبيزاسيون» است. تب و دردي است كه با همه جانگدازي اش، صرفاً دلالت بر آلودگي و بيماري مي كند. توقف در مهار تب و درد نبايد ما را از نگراني و چاره جويي نسبت به اصل آلودگي باز دارد.

اعماق ماجرا چند لايه است. يك لايه ماجرا، مهندسي پروژه محور دشمن در اين زمينه براي جابجايي ميان مدت ضدارزش ها و ناهنجارها با ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي است. اكنون يك مهندسي معكوس تربيتي عليه باورهاي اعتقادي و اخلاقي ملت ايران در جريان است.

در اين روند- ضد- تربيتي كه ارزيابي دقيق درباره آن در حوزه روانشناسي اجتماعي و فرهنگي است، ذائقه ها دستكاري و نياز مصنوعي به «سموم قاتل» در فكر و روح قربانيان نهادينه مي شود تا آنجا كه هنجارشكني و ارزش گريزي و اخلاق ستيزي تبديل به يك عادت مطلوب و «نياز» شود و سپس از دل آن ،شكاف هاي اجتماعي و فرهنگي و سياسي سر برآورد. درست مانند جسم و ريه سالمي كه او را به ماده مخدر معتاد كنند تا آنجا كه پس از مدتي فرد معتاد از عدم استنشاق مخدر به رعشه بيفتد و به جاي لذتي كه ديگر معنايي ندارد، صرفاً دنبال تسكين اين درد لعنتي باشد. اصل جنايت و نسل كشي اينجاست.

اين نهايت استضعاف است كه مهاجم، قرباني را دچار حالت «قاتل زدگي» و «استسباع» كند يعني قرباني مسحور و مفتون و مرعوب قاتل شود و با هدايت او دست به خودكشي خاموش بزند. حكايت برخي شبكه هاي ماهواره اي و اينترنتي از اين جنس است. قربانيان اين شبيخون تا به خود بيايند كم يا بيش ابزارهاي اخلاقي و اعتقادي صيانت از خود را از دست داده و خود را خلع سلاح كرده اند. تا بجنبند و به خود بيايند كه در سراشيبي پرپيچ و خم افتاده و همزمان ترمز ABS خود را از تأثير انداخته اند، كار از كار گذشته است. و اين حكايت در كشور ما شايد هنوز اول ماجراست...

طنز تلخ قصه در ميانه اين جنايت فرهنگي آنجاست كه مهندسان قتل عام اخلاقي و اعتقادي به محض بروز نشانه ها و عوارض جنايت، خود در نقشه دايه هاي مهربان تر از مادر و وكيل مدافع قربانيان ظاهر مي شوند و به عنوان مثال جنايت هاي دلخراش تبديل به تيتر اول نشريات و رسانه هاي زنجيره اي مي شود كه به هنگام چار ه جويي براي مقابله با ريشه ماجرا، تبديل به توپخانه مهاجمان براي ممانعت از جنبش اجتماعي و حاكميتي در دفاع از كيان اخلاقي و امنيت اجتماعي مي شوند. اين هم يكي از لايه هاي شبيخون فرهنگي است. خطاي بزرگ آنجاست كه در بسيج عمومي- حاكميتي براي دفاع از «امنيت ملي» معطل اين توپخانه تبليغاتي و عمليات ايذايي و فريب آنها شويم.

آيا امكانپذير است كه برپا كنندگان اصلي بساط فساد و جنايت از به حركت درآمدن غيرت مردمان و مسئولان ما خوشحال شوند؟! ما كه نمي توانيم به خاطر پرگويي آنان، گوي آتشين و گلوله سوزان و بمب هاي تاول زاي اخلاقي و جنسي و اعتقادي را كارت تبريك «تقديم با عشق»! تصور كنيم و از تلاش سازمان يافته براي ميكروبيزه كردن جامعه ايران و توليد انبوه جرم و جنايت و ناهنجاري و بزهكاري چشم بپوشيم، مي توانيم؟ به تعبير امير مؤمنان(ع) «همّ و غمّ بهائم، شكمشان و اهتمام درندگان، تجاوز و تعدي به ديگران است» و اگر درست بنگريم جبهه شيطان برخلاف تربيت الهي و دعوت به عقل و تقوا، در سراسر جهان مشغول استراتژي بهائم پروري و درنده پروري (دعوت به جنون و زوال عقل) است تا آنجا كه به تعبير قرآني نوع انسان را به خواري و برهنگي و فحشا و بي آبرويي و سرافكندگي بكشاند.

اينجا موقف بسيج و مبارزه است نه موضع تن آسايي و رفع مسئوليت و انداختن بار تكليف بر شانه ديگران. اكنون كه شيطان پرست هاي جديد در جهان براي مسخ روح و جان انسان ها و ملت ها بسيج شده اند، بايد دو چندان احساس مسئوليت كرد و به تدبير پرداخت، به ويژه با عنايت به اينكه طبيعت و فطرت متعالي انسان رو به قبله كمالات دارد و گل او را با فضيلت سرشته اند.

كار ويژه تهاجم فرهنگي، كشاندن جوامع به مرز جنون و انهدام جمعي است. نقطه مقابل اين جنون و غفلت و مستي و فراموشي، ذكر و تذكر و عبرت از سرنوشت مجانين اخلاقي است. اين معناي كار فرهنگي است اما نمي توان در قفس مجادلات بي ارزش اولويت مواجهه فرهنگي يا فيزيكي متوقف ماند و نه به اين پرداخت و نه به آن! وجدان عمومي حساس را بايد حساس تر و آگاه تر كرد و همزمان از سركوب ترويج كنندگان و دلالان فرهنگ آلوده و كالاها و خدمات مسموم فرهنگي كمترين دريغي نكرد؛ هم پيشگيري و روشنگري و مرهم و هم داغ و جراحي پيش از آن كه دير شود. هم بايد مستنداً هزاران گره نامرئي تنيده در ريزبافت شبيخون و غارت فرهنگي دشمن را نزد افكار عمومي نشان داد و هم بازوهاي اين غارت را بدون انفعال و ترديد زد.

اين رويكرد مستلزم نگرش حاكميتي به ماجرا- به مفهوم هماهنگي، انسجام، اقتدار و پشت يكديگر را داشتن و نه تخطئه همديگر- است. بايد چنان تدبيري كرد كه روح تواصي به حق و امر به معروف و نهي از منكر- به عنوان شرط پاكسازي اشرار- در فضاي عمومي فراگير شود و جامعه، رذالت ها و ناهنجاري ها را خود پس بزند بايد باورمان بيايد كه شوراي انقلاب فرهنگي، رسانه ها به ويژه رسانه ملي، حوزه هاي علميه و دانشگاه ها نقطه مقابل سازمان ناتوي فرهنگي هستند و به همان اندازه در انديشه سازمان مهندسي و دفاع فرهنگي باشيم.

خراسان:صدايي که دير در آمد

«صدايي که دير در آمد»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي خراسان به قلم حميدرضا ناسخ است كه در آن ميخوانيد؛بالاخره صداي مجلس در آمد، اما دير، صدايي که بايد ۴ سال پيش و يا حتي قبل تر از آن از جانب نه تنها مجلس بلکه دولت و دستگاه قضايي بلند مي شد. نمي دانم بايد حتما چند جنايت فجيع در انظار عمومي رخ مي داد تا رئيس مجلس صداي اعتراض خود را نسبت به وضع موجود بلند مي کرد. حتما بايد حادثه باغ خميني شهر، کاشمر، جنايت پل مديريت و سرانجام قتل روح ا... داداشي قوي ترين مرد جهان و همچنين ضرب و شتم شديد جوان ناهي از منکر روي مي داد تا صدايي از خانه ملت بلند مي شد و نمي دانم اگر همين رسانه هايي که گاه و بيگاه به بزرگ نمايي محکوم مي شوند، نبودند و عمق برخي جنايات را بازگو نمي کردند، آيا برخي مسئولان از عمق فاجعه هايي که اتفاق مي افتاد باخبر مي شدند؟

به هر روي، صداي اعتراض ديرهنگام علي لاريجاني، رئيس مجلس را در نطق پيش از دستور جلسه علني روز سه شنبه را به فال نيک مي گيرم، آن گاه که به حوادث و جنايات مختلف از خميني شهر گرفته تا قتل روح ا... داداشي اشاره کرد و گفت: «اين نمونه ها نشانگر آن است که بايد براي ايجاد امنيت رواني جامعه با اين افراد شرور برخورد قاطعانه صورت گيرد و در اين رابطه تمام بخش هاي کشور اعم از قوه قضاييه و نيروي انتظامي بايد با جديت برخورد کنند و اگر نيازمند قانون متناسب هستند، قوه مقننه آماده است با سرعت اين نقص را رفع کند.»

او همچنين اضافه کرد: «برخي مسائل حاشيه اي چه در حوزه اقتصادي و چه در قلمرو سياست که اين روزها در رسانه ها منعکس مي شود، باعث تغافل از وظيفه اصلي مسئولان در ايجاد امنيت رواني و اقتصادي نشود.»
تاملي در سخنان لاريجاني

سخنان رئيس مجلس در چنين شرايطي دلنشين به نظر مي رسد و شايد به همين دليل بود که نمايندگان مجلس بلافاصله راي به فراخواني دادستان کل کشور، فرمانده ناجا و ۳ وزير دادند، اما اين سخنان آن گاه که فرمانده ناجا در حاشيه ديدار با دبير اجرايي دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل گفت: «قوانين سختگيرانه در پيش گيري از ارتکاب جرايم به ويژه درباره سلاح سرد موثر است و مجلس بايد هر چه زودتر لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد را تصويب کند و آن گاه که اضافه کرد: معمولا در سال آخر مجلس تصويب چنين قوانيني در مسير عادي سخت است، مگر اين که نمايندگان مجلس با پيشنهادهاي فوريتي بتوانند پاسخگوي بخشي از مطالبات اجتماعي باشند.» ما را وادار به تامل درباره اظهارات دلسوزانه رئيس مجلس کرد و واداشت تا از دکتر لاريجاني و از نمايندگان سوال کنيم مگر جرايم خشن، جنايت هاي خياباني و شرارت و تجاوز در سال هاي گذشته وجود نداشت و چرا آن زمان که هنوز اين قبيل جرايم تشديد نشده بود، به فکر مقابله با آن و پيش گيري از آن نيفتاديد؟ چرا بايد لايحه ممنوعيت حمل، توزيع و فروش سلاح سرد که در سال آخر مجلس هفتم يک فوريت آن به تصويب رسيد، در مجلس هشتم که لاريجاني رئيس آن است با وجود پي گيري رسانه ها و به خصوص روزنامه خراسان بارها مسکوت بماند و به فراموشي سپرده شود؟ چرا برخي نمايندگان فعلي مجلس که در مجلس هفتم نيز بر کرسي وکالت تکيه زده بودند پيگير اين موضوع و لايحه مذکور نشدند؟

گذشته از اين ها فراموش نکنيم که بسياري از جرايم خشن علل و ريشه هاي اقتصادي و اجتماعي دارد، همان گونه که رئيس مجلس اشاره کرد ناامني هاي رواني و اقتصادي بايد از ميان برداشته شود. سوال اين است که مجلس براي از پيش رو برداشتن عوامل ناامني هاي اقتصادي و اجتماعي که خود به آن آگاه است، چه کرده است و اگر قانوني نيز در اين زمينه وضع کرده است، چرا اين قوانين پيشگيرانه و درمانگر نبوده است؟

آيا در مدت کوتاه عمر اين مجلس مي توان کاري کرد که ريشه همه لاابالي گري ها و شرارت ها و ناامني ها خشک شود و اگر چنين است بسم ا...

ولي باور کنيد اين مسائل بايد در يک دوره درازمدت حل مي شد و حل شود. فرا خواندن دادستان کل کشور، فرمانده ناجا و ۳ وزير کابينه اگر چه اقدام ارزنده اي است اما نمي تواند پاسخگوي مطالبات مردم باشد و نمي تواند اين فراخواني بدون تصويب قوانيني در خور و جامع متمرکز باشد. چرا که با بسياري از جرايم به واسطه خلاءهاي قانوني يا برخورد نمي شود و يا برخوردها جنبه بازدارنده مناسبي ندارد. به عنوان مثال درباره برخورد با سلاح سرد، تنها ماده قانوني که بهانه مبارزه با آن به شمار مي رود، ماده ۹۱۷ قانون مجازات اسلامي است که به موجب آن هر کس به وسيله چاقو و هر نوع سلاح سرد تظاهر به قدرت نمايي مي کند يا در نزاع از آن استفاده مي کند، به ۶ ماه تا ۲ سال حبس تعزيري يا ۴۷ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.با اين توصيف بهتر است مجلس قبل از احضار مسئولان ديگر، کار زمين مانده خود يعني تصويب لايحه فراموش شده مذکور را به سرانجام برساند.

جمهوري اسلامي:تحليل سياسي هفته

«تحليل سياسي هفته»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛هفته جاري از شور و شعف خاصي برخوردار بود و ملت ايران ميلاد خجسته يگانه منجي عالم بشريت، مهر فروزان آفرينش، ولي‌الله الاعظم حضرت مهدي موعود(عج) را گرامي داشت. شهرها و خيابانها به علامت بيقراري دل‌ها و چشم به راهي ديدگان، آذين بسته شد تا جهانيان بدانند كه يكهزار و صد و هفتاد و هفت سال پيش مولودي پا به عرصه گيتي نهاد كه جهان در انتظار ظهور و تحقق عدالت او لحظه شماري مي‌كند، پيشوايي كه سرانجام به اذن الهي از پس پرده غيبت خواهد آمد و تمام دلسختگي‌ها و زخم‌هاي كهنه بشريت را درمان خواهد نمود.

هر چند ايام ميلاد و نيمه شعبان به پايان آمد ولي آيا تلاش و مسئوليت منتظران ظهور نيز به پايان رسيده است؟ آيا صرفاً برگزاري مراسم در اين روز، تنها وظيفه‌اي است كه ما منتظران نسبت به امام زمان خويش و استقرار حكومت عدل جهاني و اقامت كمالات ديني و اخلاقي برعهده داريم؟ اين حركتها كه از سر شور و دلدادگي بر مي‌خيزد، هر چند لازم بنظر مي‌رسد ولي قطعاً كافي نبوده و كمترين اقدامي است كه مي‌توان براي توجه دادن عموم به اصل بنيادين مهدويت انجام داد ولي اگر قرار باشد كه آرمانگرايي شيعه را فقط به يك روز از سال، آنهم در حد مختصر و گذرا منحصر كرد، ظلم بزرگي به موضوع امامت صورت گرفته است.

آنچه منتظران بايد انجام دهند، قرار دادن موضوع انتظار و مهدي گرايي و توجه به وجود مقدس امام زمان عليه‌السلام در سرلوحه همه لحظات و آنات است، آنچنان كه بتوان با صداي بلند ادعا كرد توانسته‌ايم توجه به امام زمان(عج) را از حاشيه به متن زندگي خود وارد كنيم و آنوقت است كه مي‌توان ادعا كرد گامي مهم در جهت نهادينه كردن اصل بنيادين مهدويت در جامعه برداشته شده است. اين مهم، نياز به برنامه‌ها و راهكارهاي اصولي فرهنگي و تبليغي دارد كه مسئوليت خطير روحانيت و انديشه ورزان فرهيخته را مي‌طلبد. به اميد روزي كه بتوان غبار مهجوريت، غفلت و كج‌انديشي را از چهره انتظار زدود و جامعه را از بر كات حركت آفرين آن بهره‌مند ساخت.

اين هفته در صحنه بين‌المللي و بخصوص در سطح منطقه همچنان شاهد تحولات مهم بوديم. در ادامه قيام‌هاي آزاديخواهانه در منطقه كه به "بهار عربي" موسوم شده است، اين هفته مردم مصر بار ديگر به خيابان آمدند تا مطالبات محقق نشده خود را پيگيري كنند. در همين راستا، انبوهي از مردم از گرايشات مختلف در ميادين بزرگ شهرهاي مصر گرد آمدند. در قاهره نيز ميدان التحرير، مركز اصلي انقلاب انقلابيون مصر شاهد حضور صدها هزار نفر بود.

چادرها دوباره در التحرير برپا شدند و مردم با قوت و شادابي شعارهاي انقلابي را سر دادند. امروزه مردم مصر احساس مي‌كنند انقلابشان به هدف مطلوب نرسيده و دستهايي در كار است تا مسير انقلاب را مسدود و يا آنرا منحرف كند. يكي از اصلي‌ترين خواسته‌هاي مردم مصر در تظاهرات اخير، اجراي عدالت و محاكمه جنايتكاران رژيم سابق است كه در سركوب و كشتار مردم دست داشته‌اند.

مصريها هر چند در اعتراضات تازه خود تصريح نكردند ولي به طور غيررسمي اين پيام را دادند كه شوراي نظامي حاكم را نمي‌خواهند زيرا اين شورا هنوز به رژيم مبارك وابستگي دارد. مردم مصر هنوز احساس مي‌كنند با بودن ژنرالها در رأس كار، سايه رژيم سابق بر سرشان است و بسياري از مناصب و سازمان‌ها همچنان در سيطره نظاميان است و در عمل، تغييري را كه انتظار داشته‌اند، نمي‌بينند. دور تازه تظاهرات مردم مصر بيانگر اين واقعيت است كه مصريها همچنان بيدارند و تا رسيدن به عدالت و آزادي از پاي نخواهند نشست.

اين هفته بحرين نيز شاهد تداوم مبارزات مردم براي دستيابي به اهداف انقلاب خود بود. مردم بحرين كه بايد گفت به دليل شرايط ويژه، ظلم مضاعفي را نسبت به مردم ديگر كشورهاي عربي متحمل مي‌شوند با وجود سياستهاي سركوبگرانه رژيم آل خليفه، به اعتراضات خود ادامه مي‌دهند. در اين ميان، اقدام نمايشي حكومت منامه در برگزاري گفتگوي آشتي ملي، با خروج بزرگترين تشكل شيعي به شكست انجاميد. جمعيت الوفاق، به عنوان بزرگترين گروه شيعه مخالف دولت در بحرين اعلام كرد پيام‌هاي زيادي براي نتيجه‌بخش شدن گفت و گوها ارائه كرديم كه متأسفانه هيچ پاسخ مشخص و روشني از سوي حكومت دريافت نكرديم و به همين لحاظ از گفتگوها خارج شديم. همانگونه كه در ابتدا نيز تصور مي‌رفت اكنون قطعي شده است كه رژيم ديكتاتوري آل خليفه، گفتگوهاي ملي را بهانه‌اي قرار داده بود تا در پوشش آن، بدون دادن امتيازهاي اساسي، به اتلاف وقت بپردازد و اعتراضات را خاموش سازد.

به نظر مي‌رسد رژيم آل خليفه، همچنانكه اقتضاي همه رژيم‌هاي خودكامه است، رغبتي براي شنيدن صداي ملت بحرين و تن دادن به خواسته‌هاي بحق آنان ندارد. سردمداران رژيم منامه به جاي تفاهم با ملت خود، با رژيم آل سعود براي كشتار و سركوب ملت خود همدست شده‌اند و اين ننگي است كه در تاريخ ثبت خواهد شد. اظهارات تكان دهنده شاعره بحريني در افشاي رواج شكنجه‌هاي وحشيانه در زندانهاي آل خليفه ديگر رويداد مهم بحرين بود كه بازتاب گسترده‌اي داشت. "آيات القرمزي" شاعره بحريني كه تنها 20 سال دارد، و به دليل حضور در تظاهرات ميدان "لولو" دستگير، زنداني و شكنجه شده است. وي پس از آزادي با استقبال گسترده مردم بحرين مواجه شد و مردم با اين اقدام، اين پيام را دادند كه از رژيم آل خليفه تنفر دارند.

اين هفته، رژيم صهيونيستي به كشتي امدادرساني "كرامت" حمله كرد و آنرا ربوده و به يكي از بنادر اين رژيم منتقل نمود. سرنشينان اين كشتي از مليت‌هاي مختلف بودند كه تلاش نمودند در جهت شكستن محاصره ظالمانه نوار غزه وارد بندر غزه شوند. هر چند اقدام تجاوزكارانه صهيونيستها در حمله به كاروان كرامت غيرمنتظره نبود ولي اين اقدام نشان داد كه صهيونيستها پشيزي براي انتظارات مردم جهان و درخواست‌هاي نهادهاي بين‌المللي ارزش قائل نيستند.

صهيونيستها با اين عمل، بار ديگر قوانين بين‌المللي را به ريشخند گرفتند كه البته، روشن است در سياستهاي تجاوزكارانه خود به پشت گرمي غرب و در رأس آن، دولت آمريكا اطمينان كامل دارند. تجاوز آشكار رژيم صهيونيستي به كشتي "كرامت" در واقع زير پا نهادن كرامت مردم جهان است و صهيونيستها ابايي از ادامه اين رفتارهاي گستاخانه ندارند چرا كه جهان همچنان از دستيابي به يك اراده مشترك براي تنبيه اين رژيم متجاوز، قانون شكن و جنايتكار عاجز است و صهيونيستها به خوبي به اين واقعيت واقف هستند.

مردم مظلوم و بي‌دفاع غزه بيش از 4 سال است كه در محاصره ظالمانه ارتش صهيونيستي قرار دارند به گونه‌اي كه از دسترسي به امكانات ابتدايي معيشتي و بهداشتي نيز محروم مي‌باشد. نهادهاي بين‌المللي و سازمان‌هاي عريض و طويل جهاني نيز در قبال اين ظلم آشكار سكوت ننگيني را پيشه كرده‌اند و هيچ صداي اعتراضي از اين مراجع شنيده نمي‌شود. صهيونيستها در حقيقت به دنبال قتل تدريجي فلسطيني‌هاي ساكن غزه هستند زيرا كه آنان تسليم خواسته صهيونيستها نشده‌اند. در اين ميان، تحولات جديد منطقه و قيام‌هاي مردم، روزنه روشني است كه تغيير اين شرايط ظالمانه را نويد مي‌دهد.

رسالت:آماده باش فرهنگي

«آماده باش فرهنگي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در آن مي‌خوانيد؛ميدان‌داري اراذل و اوباش، مدتي است كه جامعه را آزرده‌خاطر ساخته است و پي‌در‌پي اخبار تكان دهنده‌اي از فجايعي مي‌رسد كه هر كدام به تنهايي موجب تشويش افكار عمومي مي‌شود و احساس ناامني را گسترش مي‌دهد.

در چنين شرايطي كه زشتي موارد گزارش شده و تعدد هنجارشكني‌ها، نگراني پيدايش موجي از خشونت را در مردم پديد آورده است، طبعا جز برخوردهاي قاطع نيروي انتظامي و دستگاه قضائي چاره كوتاه مدت ديگري نمي‌توان انديشيد اما آيا در دراز مدت هم مي‌توان و بايد صبر كرد تا خشونت‌طلبي و هنجارشكني رواج يابد و آن گاه تعدادي از سردمداران اين گونه اقدامات وحشيانه دستگير و مجازات شوند؟!

آيا موارد اعمال خشونت، محدود به همين مواردي است كه كشف و منعكس مي‌شود يا موارد ديگري هم وجود دارد كه افكار عمومي از آن بي‌خبر مي‌ماند؟ آيا مي‌توان اين گونه تحليل كرد كه امواج مسموم و ارزش ستيز دشمن، سالهاست فرهنگ جامعه اسلامي را هدف خويش قرار داده است و پيامد اين امواج مسموم، نوعي آلودگي فرهنگي است كه هر از گاهي فجايعي به بار مي‌آورد يا بهتر بگوييم برخي از فجايع آن آشكار مي‌گردد؟

آيا واقع بينانه‌تر نيست اگر بپذيريم فرهنگ عمومي جامعه تحت تاثير امواج ماهواره و ديگر رسانه‌هاي نظام سلطه جهاني، در خطر قرار گرفته و بلكه آسيب ديده است چندان كه سطح خشونت طلبي و هنجارشكني، خصوصا در ميان برخي جوانان، از استانداردهاي مورد انتظار در فرهنگ ايراني اسلامي، بسيار فراتر رفته است؟
اگر چنين است - كه نگارنده بر اين باور است- بايد وضعيت آماده باش اخلاقي و فرهنگي اعلام كرد و تدابيري اساسي انديشيد و ريشه پيدايش ناهنجاريها را كشف كرد و خشكانيد.

اگر چنين است همچنان كه دستگاه قضائي و نيروي انتظامي مورد بازخواست قرار مي‌گيرند و بلكه پيش از آنها، بايد از كليه دستگاهها بخصوص دستگاههاي فرهنگي و تربيتي نيز مواخذه كرد كه براي حفظ سلامت فرهنگي و پيشگيري از ابتلاي جامعه- خصوصا نوجوانان و جوانان به انواع آلودگيهاي اخلاقي- چه برنامه‌هاي مصون سازانه‌اي را به اجرا درآورده‌اند؟

در شرايط آماده باش فرهنگي، غفلت، سهل‌انگاري و خودرايي مديران و مسئولان، مانع پيشگيري و درمان مسموميت‌هاي فرهنگي جامعه مي‌شود و به همين دليل به هيچ وجه قابل تحمل نيست. چرا جامعه بايد تاوان برخورد سليقه‌اي بعضي مديران با قانون ماهواره،‌ قانون حجاب و عفاف و ديگر ضوابط و قوانيني را بدهد كه اجراي دقيق آنها مي‌توانست و مي‌تواند زمينه بروز بسياري از ناهنجاريهاي اخلاقي را كاهش دهد؟!

واقعيت اين است كه اينك مفاسد اخلاقي، ابعاد امنيتي يافته و تشكيل ستاد و قرارگاهي براي مبارزه با اين مفاسد، به ضرورتي اجتناب‌ناپذير مبدل شده است. در شرايط آماده باش، نمي‌توان پذيرفت كه غالب وزارتخانه‌ها و دستگاهها از مسئوليت خويش در زمينه گسترش فرهنگ و اخلاق اسلامي تغافل ورزند و اين قوانين معطل بماند و تمام مسئوليت‌ها، صرفا متوجه نيروي انتظامي شود كه نوعا آخرين چاره و راهكارها در اختيارش مي‌باشد.

سيطره سكولاريسم بر انديشه مجريان و برنامه‌ريزان و رويكرد غير ديني در مديريت كشور، خطري جدي است كه مسئولان را تهديد مي‌كند و مقام معظم رهبري بارها برمسئوليت سنگين نظام اسلامي، در ارتباط با تقويت باورهاي اعتقادي ديني مردم تاكيد كرده‌اند و نسبت به سكوت و بي‌تفاوتي دولتمردان در اين زمينه هشدار داده‌اند.

بر اين اساس و با توجه به شرايط كنوني، ضروري است فراتر از توصيه اخلاقي به مديران، عملكرد دستگاهها و نهادها در اين عرصه مورد ارزيابي قرار گيرد.

امروز اگر امر به معروف ونهي از منكري بايد انجام شود، بزرگترين امر به معروف و نهي از منكر، بازخواست از تمامي دستگاهها در ارتباط با برنامه‌ها و اقداماتشان براي مبارزه با مفاسد فرهنگي و اخلاقي مي‌باشد.

چرا كه تمامي مديران در تمامي حوزه‌هاي مديريتي، علاوه بر تكليف الهي، براساس قانون نيز مسئوليتي سنگين درباره گسترش فرهنگ و اخلاق اسلامي و برخورد با هنجارشكني‌ها دارند، معلم در اندازه كلاس و مدير در حوزه مدرسه و رئيس جمهور و رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه در گستره كشور و بالطبع هر چه حوزه مسئوليت گسترده‌تر باشد، بازخواست دنيوي و اخروي از آنان در قبال مظلوميت‌ها، فجايع و خون‌هاي به ناحق ريخته، سنگين‌تر خواهد بود.

غيرت ديني خدمتگزاران نظام اسلامي، ايجاب مي‌كند كه در ميدان نبرد فرهنگي،‌مردم و خصوصا نوجوانان و جوانان آسيب‌پذير جامعه را تنها نگذارند.

قدس:رژيم حقوقي خزر در پس 19 سال مذاکره

«رژيم حقوقي خزر در پس 19 سال مذاکره»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي قدس به قلم دکتر سيد رضا ميرطاهر است كه در آن مي‌خوانيد؛بيست و نهمين نشست کارگروه رژيم حقوقي خزر در روسيه در حالي برگزار مي شود که افق چندان روشني براي تدوين اين رژيم تا پايان سال 2011 ميلادي، موعدي که در نشست سران پنج کشور ساحلي در مسکو براي نهايي شدن آن تدوين شده، به چشم نمي خورد.

بايد خاطر نشان کرد، از سال 1991 ميلادي و پس از فروپاشي شوروي و شکل گيري چهار کشور جديد در حاشيه خزر به عنوان همسايگان جديد ايران، مسأله نظام حقوقي خزر همواره به صورت يک معضل جدي و مورد اختلاف پنج کشور باقي مانده است.

دولت ايران با توجه به معاهده هاي قبلي ميان ايران و شوروي يعني معاهده هاي 1921 و 1940 بر اين باور بوده و هست که بهره برداري از منابع بستر و پهنه خزر، بايد بر مبناي اصل «نصفت» و سهم برابر همه کشورهاي ساحلي انجام گيرد، اما مسير تحولات و مذاکرات چندين ساله آشکار کرد چهار کشور استقلال يافته از شوروي سابق با ناديده گرفتن مقررات درياهاي بسته ميان دو يا چند کشور که تابع توافقهاي دو يا چند جانبه است، تمايل دارند مطابق با معاهده «حقوق درياهاي آزاد» مصوب 1982 و در چارچوب عرف بين المللي درياها، تقسيم بندي درياي خزر را شکل دهند که در اين روش سهم ايران چيزي کمتر از 13 درصد خواهد بود.

طبيعي بود که جمهوري اسلامي ايران نسبت به اين مسأله واکنش و اعتراض شديدي را بروز دهد. به همين دليل، مذاکرات کارشناسي و سياسي براي تدوين رژيم حقوقي جديد خزر به امري بسيار پيچيده و درگير با مناقشات سياسي، اقتصادي و امنيتي بدل شده است.

بي شک، بيشترين عامل چنين مناقشه اي، منابع نفت و گاز غني بستر خزر است که کشورهاي همسايه ايران بويژه ترکمنستان و آذربايجان را واداشته تا براي ناديده انگاشتن اصل نفت و تغيير اصول تقسيم درياي بسته خزر به قاعده خطوط موازي خط ساحلي، تلاش کنند.منابع بزرگ نفتي و گاه مشترک، چون حوزه نفتي البرز که بين ايران و آذربايجان قرار دارد، ضرورت تدوين رژيم حقوقي خزر براي تسهيل و ممکن ساختن پروژه هاي اکتشاف و بهره برداري از اين منابع و ساز و کارهاي حقوقي، سياسي و زيست محيطي براي سرمايه گذاري در زمينه انتقال انرژي از طريق خطوط لوله بستر و... همه عناصري هستند که تعجيل در نهايي شدن اين رژيم را ضروري مي کنند.

در کنار اين ضرورتهاي منطقي، موانعي نيز وجود دارند که پيشرفت مذاکرات در اين زمينه را کند مي کنند.متأسفانه در سالهاي گذشته کشورهاي شمالي خزر با نگاهي سودجويانه نسبت به شرايط بلاتکليف موجود در اين دريا به سمت توافقها و قراردادهاي دو يا سه جانبه براي تقسيم خارج از قاعده بستر و مرزبندي منافع بين خود و رفع اختلافهاي مرزي حرکت کرده اند که اين مسأله چالشي جدي و خطرناک براي رژيم جامع حقوقي خزر به شمار مي رود.

در اين رابطه، روسيه و قزاقستان در ناحيه شمال خزر که داراي زمينه هاي اختلاف کمتري است در مورد خطوط مرزي به توافق رسيده اند و توافقهاي نسبتاً مشابهي نيز ميان قزاقستان و ترکمنستان صورت گرفته است.

در حال حاضر، اختلاف آذربايجان با ايران بر سر حوزه نفتي «البرز» و اختلاف اين کشور با ترکمنستان بر سر حوزه نفتي «چراغ» بزرگترين گره تدوين نهايي رژيم حقوقي خزر به شمار مي رود و به نظر مي رسد اين اختلافها با وجود مذاکرات طولاني مدت و نهايي شدن تقريبي همه موضوعها واصول ديگر اين رژيم در حوزه هاي محيط زيست، نظامي و امنيتي، کشتيراني و شيلات، همچنان حل نشدني باقي مانده اند.

خوشبختانه، قاطعيت مقامهاي جمهوري اسلاني ايران در ممانعت از تعدي و بهره برداري کشورهاي ديگر از منابع نفتي در حوزه 20 درصد مورد مطالبه ايران و واکنش جدي ايران به اقدام آذربايجان در انعقاد قرارداد با کارتلهاي نفتي غربي، از جمله بريتيش پتروليوم براي اکتشاف و استخراج در خزر، تا کنون مانع سؤاستفاده از خلا قانوني موجود شده است و امروز اين توافق حاصل شده که اکتشاف و بهره برداري در مناطق مورد اختلاف تا پيش از نهايي شدن رژيم حقوقي خزر انجام نگيرد، اما بي شک اين تعلل و تأخير تحميلي زيانهاي اقتصادي کلاني را متوجه کشورهاي ساحلي خزر خواهد کرد، بويژه آنکه زمانبر بودن اجراي پروژه هاي نفت و گاز، بر خسارت اين تأخير دوچندان خواهد افزود.

البته نبايد فراموش کرد که 19 سال مذاکرات پيچيده و فشرده سياسي، امنيتي و اقتصادي ميان پنج کشور ساحلي خزر با وجود خسارتهاي ناشي از تأخير در بهره مندي از منابع خزر از سوي ديگر مزيتهايي را هم براي ايران در بر داشته است.بي شک، با توجه به سطح متفاوت امکانات و تجهيزات و زيرساختهاي اقتصادي و فني مورد نياز و لازم براي بهره برداري از منابع غني خزر ميان ايران و کشورهاي استقلال يافته از شوروي سابق از جمله امکانات کشتيراني و دريانوردي، ماهيگيري، اکتشاف و استخراج منابع انرژي، بويژه در آبهاي عميق بخش متعلق به ايران و حتي امکانات نظامي و دفاعي در خزر ولو در صورت نهايي شدن رژيم حقوقي اين دريا حداقل در منابع مشترک، شرايط به زيان ايران رقم مي خورد، اما در طي اين مدت ايران با تقويت زيرساختهاي لازم و تجهيز بخشهاي مختلف اقتصادي خود در خزر از جمله توسعه ناوگان حمل و نقل دريايي، ايجاد ناوگان نظامي و تدارک امکانات استخراج نفت و گاز از جمله تکميل و به آب انداختن سکوي اکتشاف و استخراج نفتي البرز که ويژه آبهاي عميق طراحي شده و تنها نمونه موجود در خزر به شمار مي رود، توانسته عقب ماندگيهاي سخت افزاري خود را تا حد بسيار زيادي جبران کند.

نبايد فراموش کرد که در حال حاضر دو حوزه ژئواستراتژيک انرژي در جهان وجود دارد که تأمين کننده منابع نفت و گاز جهان به شمار مي روند؛ يکي خليج فارس و ديگري خزر. جمهوري اسلامي ايران به دليل موقعيت بي همتاي مجاورت و بهره مندي از اين دو حوزه ژئواستراتژيک انرژي از امتيازهاي قابل توجهي برخوردار است.

طبيعي است که تقويت حضور ايران در درياي خزر به عنوان يکي از منابع اصلي تأمين انرژي منطقه و اروپا، در ابعاد مختلف اقتصادي، تجاري، انرژي و نظامي باعث خواهد شد در پيگيري حقوق قانوني خود در اين دريا با استواري و قدرت چانه زني بيشتري اقدام کنيم.

مردم سالاري:ترافيک، معضلي سياسي يا اجتماعي؟

«ترافيک، معضلي سياسي يا اجتماعي؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم محمدحسين روانبخش است كه در آن مي‌خوانيد؛هر روز، ما شهروندان کلانشهرها بالاخص تهران بيش از روز قبل در خيابان هاي قفل شده گرفتار مي شويم و وقت، انرژي و سرمايه خود را هدر مي دهيم ولي گويا مثل گرفتاران بيماري مزمن لاعلاجي که اميدي به سلامت ندارند، به وضع اسف بار و غيرعادي خويش عادت کرده ايم و رضايت داده ايم، تا جايي که حتي گاه از ابراز گله اي شفاهي هم پرهيز مي کنيم که نه حوصله تکرار هزارباره شکايت از ترافيک هست ونه حوصله توجه و شنيدنش.

با اين همه منطقا بايد اين حکايت پر درد را داراي نقطه پاياني دانست و نمي توان دلخوش بود که اين مرض مهلک اجتماعي را اگر عادي جلوه دهيم و معتاد گونه با دل و جان بپذيريم، ديگر مي توان زندگي را با آن آميخت و همچنان ادامه داد. چرا که بالاخره آستانه تحملي وجود دارد و روزي زيستن در چنين شهري غيرممکن خواهد شد وگريز از آن بر مردم و دولت ناگزير مي شود. اين واقعيت تلخ چنان بديهي است که کسي منکر آن نمي شود اما به ظاهر هيچ تلاش موثري براي رفع آن يا حداقل به تعويق انداختنش نمي شود. چرا؟

1- مشکلات ريشه دار، چند وجهي و پيچيده اي از اين قبيل چيزي نيست که فقط به همت مسئولي يا سازماني رفع و رجوع شود.

اگر به گسترش روز افزون ترافيک نگاهي دقيق و آسيب شناسانه کنيم مي توانيم فهرست بلندبالايي از علت هاي مستقيم وغيرمستقيم براي آن تهيه کنيم که هريک مختصات خاصي دارد و به بخشي از دولت يا بدنه جامعه مربوط مي شود و حل آن راهکار مخصوص - و گاه منحصر به فرد- و برنامه ريزي درازمدت و نظارت مستمر و بودجه کافي و کارشناسي متبحر و مديريت شايسته و از همه مهم تر همراهي و همگامي سازمان ها و ارگان هاي مختلف و متفاوت را مي خواهد که جمع اينها در روزگار ما چيزي شبيه محال است!

به اين فهرست نگاهي بيندازيد: سيستم حمل ونقل عمومي نامطلوب و کم توان، نبودن فرهنگ استفاده از وسايل نقليه عمومي در بين شهروندان، گذرگاه ها و خيابان هاي قديمي و کم عرض و نامناسب با ترافيک روز، مشکلات پيش روي توسعه سيستم حمل و نقل ريلي، سو» مديريت در صنعت، فرهنگ غلط رانندگي شهروندان، وجود سفرهاي غيرضروري شهري به دليل عدم استفاده يا ارائه خدمات دولتي و بانکي به وسيله فناوري هاي نوين الکترونيکي، تمرکز مجموعه هاي دولتي در پايتخت يا کلانشهرها، مهاجرت بي رويه به پايتخت و کلانشهرها به دليل نبودن امکانات مناسب در شهرستان ها و بحران بيکاري، عدم گسترش خدمات نوين اقتصادي ، قرار گرفتن مراکزي چون بازار در مرکز شهر و ...

حل هر کدام از اين معضلات نياز به همه آن امکانات و هماهنگي ها و برنامه ريزي ها دارد، حال آنکه حل مشکل ترافيک کلانشهري چون تهران در گرو حل متناسب همه اين نارسايي هاست. اينجاست که بايد گفت چنين مشکل حادي را فقط مي توان به شکل بحراني ملي ديد و با عزمي همه جانبه و ملي حل کرد. توقع هماهنگي بين همه نهادها، توقع زيادي نيست و در دنياي امروز، امري محال نيست و در صورت يکدلي و عزم همه جانبه مسوولان خيلي زود محقق مي شود.

2-وقتي از عزم ملي براي رفع بحراني اين چنيني سخن مي گوييم در واقع دولت را هم مجموعه اي منظور داشته ايم که نه تنها برآمده از آراي مردم است بلکه در نظر و عمل منطبق برخواسته ها و احتياجات جامعه قدم برمي دارد، نه اميال و افکار خويش. از سوي ديگر قدرت برنامه ريزي صحيح و تحليل علمي و تصميم گيري منطقي، نظم و انسجام دروني زيرمجموعه و سازمان هاي دولتي و همگامي و همراهي ارگانيک و همچنين توان هدايت و اجراي برنامه اي درازمدت و دقيق براي رفع مشکلي اين چنيني در دولت، لا زمه اصلي چنين عزمي است.

اگر مجموعه دولت چنين تواني داشته باشد و به چنين کاري همت گمارد، شهروندان در مرحله بعد هستند که بايد به پيشبرد آن کمک کنند و تا به ثمر نشستن آن همراه و همگام دولت - يا دولت ها - باشند والا بدون وجود چنين دولت يا بدون تصميم همه جانبه دولت در اجراي پروژه اي براي رفع مشکل از مردم کار زيادي برنميآيد (منظور از دولت در اينجا، دولت به معناي کلي وعام است).

با کمال تاسف نگاه و رفتار دولت امروزه حل سيستماتيک و علمي مشکلات نيست بلکه سعي مي شود مشکلات جزيي بررسي شود و مثلا براساس نامه هاي جمع شده از مردم حل مشکل شود که البته به نظر مي رسد اين ديدگاه، خود معلول اولويت تبليغات دردولت است. ضمن اينکه از سويي ديگر دولت به دليل نداشتن نگاه ملي و دخالت دادن نگاه حزبي و گروهي در چنين مسائلي عملا مانع از تحقق بسياري از خدمات مي شود. موضوع عدم پرداخت يارانه مترو در دو سال گذشته نمونه واضحي از اين رفتار دولت است.

به اين ترتيب مشاهده مي شود که چگونه در کشور ما متاسفانه سياست در مسائل حاد اجتماعي اثر مي گذارد و اموري را که بايد بالاتر از نگاه هاي گروهي و به عنوان موضوعي ملي و حياتي بررسي و حل و فصل شود، معطل مي گذارد. اينجاست که بايد به فهرست بلند بالاي مسائل دخيل در پديد آمدن مشکل ترافيک، نگاه گروهي و منفعت طلبي حزبي برخي از اهالي سياست را هم افزود و اميدوار بود که در آينده وضعيتي فراهم شود و افرادي در راس امور قرار گيرند که توان تفکيک موضوعات سياسي و ملي را داشته باشند و مردم را قرباني نگاه ها و دعواهاي سياسي خود نکنند. در آن صورت مطمئنا يکي از موانع عمده برسر راه حل معضلاتي اجتماعي چون ترافيک برداشته شده است.

تهران امروز:در جست‌وجوي مسئوليت از دست رفته

«در جست‌وجوي مسئوليت از دست رفته»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم افشين زماني است كه در ان مي‌خوانيد؛اعلام جزئيات چگونگي طفره رفتن بيمارستان‌ها از پذيرش طلبه جواني كه به دنبال امر به معروف و نهي از منكر مجروح شد، زوايايي را از مسائل مبتلا به بيمارستان‌ها اعم از دولتي و خصوصي در برابر ديدگان همگان گشوده كه اميد مي‌رود به اين بيماري سيستم بيمارستان‌هاي كشور‌ها با ديده درمان نگاه شده و براي آن نسخه‌اي شفابخش پيچيده شود.

در اينجا فقط بحث اين نيست كه چرا بيمارستان‌ها از پذيرش بيماري مجروح كه هر آن احتمال مي‌رود بر اثر خونريزي جان خود را از دست بدهد، خودداري مي‌كنند. بلكه بايد فراتر از اين راه ديد و پرسيد واقعا چه بر سر اخلاق پزشكي ما آمده است يا ترويج كدام فرهنگ غلط باعث خلق و گسترش چنين ناهنجاري‌هاي غيراخلاقي شده است؟ زماني بود كه از افتادن فردي تنها در گوشه‌اي از خيابان‌هاي شهرهاي غربي احساس شرمساري مي‌كرديم و فرهنگ بي‌تفاوتي رهگذاران را زير سوال مي‌برديم كه اخلاق در غرب مرده است.

اكنون برخي از آن صحنه‌ها كه به حق از سوي ما مردم شرقي ايران مورد اعتراض قرار مي‌گرفت، در همين سرزمين خودمان و در خيابان‌هاي پايتخت رخ مي‌دهد و مانده‌ايم نام آن را چه بگذاريم؟ هنوز مدتي از انتشار خبر رها‌سازي بيماران بي‌پول در بيابان نگذشته كه خبري مشابه، اين بار درباره بيماري منتشر مي‌شود. كه 25 بيمارستان از پذيرش وي خودداري كرده‌اند. شايد اين هم از نتايج اقدام طلبه بسيجي به امر به معروف و ناهي از منكر بوده تا با مجروحيتش نيز منكري ديگر را در بيمارستان‌هاي پايتخت به ما نشان بدهد. والا كم نيستند افراد بي‌بضاعتي كه همه روزه در بيمارستان‌ها آواره بي‌پولي هستند و گاه به درد بي‌پولي در گوشه‌اي تلف مي‌شوند صدايي هم برنمي‌خيزد.

آيا نبايد بر اين درد حساس شد و به فكر چاره افتاد؟ اگر فكر كنيم چون اين بار پاي يك طلبه بسيجي در ميان بوده و براي سرهم آوردن قضيه به توبيخ يا تعليق چند مقام يا پزشك بيمارستاني اكتفا كنيم، اين چيزي بيشتر از ماله‌كشي محترمانه ماجرا نيست و طولي نخواهد كشيد كه اين درد از ناحيه‌اي ديگر سر بر مي‌آورد.در واقع تنبيه قانوني و سازماني متخلفان اگر چه لازم است اما به هيچ وجه كافي نيست.

راه اساسي ان است كه درد را به صورت ريشه‌اي شناسايي كنيم و براي آن درمان اساسي تجويز كنيم.مدت‌هاست كه صداي انتقاد از ساختار نظام پزشكي و بيمارستاني كشور بلند شده و كم و بيش اين اجماع حاصل شده است كه فرهنگ ماديگرايي مطلق جايگزين اخلاق پزشكي شده است و آفاتي را به دنبال داشته است.

اگر چه منكر اين نيستيم كه بيمارستان‌ها هم به هر حال بر محور درآمدزايي فعالند و عدم سوددهي بيمارستان‌ها بخصوص بيمارستان‌هاي بخش خصوصي باعث ورشكستگي آنان مي‌شود اما در عين حال در عالم پزشكي هم اين اخلاق نيك وجود دارد كه هيچ بيماري به واسطه بي‌پولي محروم از دريافت خدمات پزشكي نماند. بخصوص زماني كه پاي بيماري خطرناكي در ميان است و بيمار اورژانسي است، اولويت دادن به مسائل مالي در چنين شرايطي اصلا زيبنده نيست و اين همان دردي است كه سيستم بيمارستاني كشور به آن مبتلا شده است.

به عبارت ديگر تمكن مالي، جان بهاي بيمار است و اگر فقير باشيد يا بايد بميريد يا نهايتا در گوشه‌اي از بيابان رها مي‌شويد.آسيب‌شناسي چنين اخلاقي و كشف علل گسترش چنين پديده‌اي در سيستم بيمارستاني كشور از جمله وظايف وزارت بهداشت و جامعه پزشكي كشور به شمار مي‌آيد كه اميد است اين قشر زحمتكش خود به كمك ساير كارشناسان آن را مورد واكاوي قرار دهند و نگذارند كه به واسطه تداوم چنين رخدادهاي تلخي، اخلاق در سيستم بيمارستاني بميرد.

شرق:صداوسيما روياروي رقباي بخش خصوصي

«صداوسيما روياروي رقباي بخش خصوصي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي شرق به قلم محمد هاشمي است كه در ان مي‌خوانيد؛طرح يا قانون نظارت بر صداوسيما از سابقه طولاني برخوردار است. بر اساس اصل 175 قانون اساسي كه در همان سال نخست پيروزي انقلاب به تصويب رسيد اداره سازمان صداوسيما بر عهده شوراي سرپرستي تحت نظر قواي سه‌گانه بود. بر اساس اين قانون هر كدام از قوا دو نماينده در شوراي سرپرستي سازمان صداوسيما داشتند و مديرعامل صداوسيما نيز توسط اين شورا انتخاب مي‌شد.

اين قانون در سال 1359 و پس از تصويب در مجلس اول لازم‌الاجرا شد و اداره صداوسيما و سياست‌گذاري‌هاي اين سازمان و خصوصا تعيين مديرعامل سازمان بر عهده شوراي سرپرستي گذاشته شد. در همين قانون مشخص شد كه سياست‌گذاري، نظارت مالي، تعيين خط مشي سازمان و نظارت بر اجرا بر عهده اين شورا باشد. خصوصا نظارت بر كار مديرعامل و انتخاب و عزل او نيز از جمله وظايف مهم اين شورا بود.

اين قانون بسيار ساده و جمع‌و‌جور بود و پيچيدگي و گستردگي نداشت در نتيجه اجراي آن نيز بسيار ساده و امكان‌پذير و تصميم‌گيري در آن نيز راحت بود. تا سال 1368 اين قانون بر صداوسيما حكفرما بود، اما پس از اصلاح قانون اساسي و اضافه كردن متمم، قانون نظارت بر صداوسيما تغيير كرد. بر اساس قانون جديد، شوراي سرپرستي حذف شد و مديرعامل به رييس سازمان صداوسيما تغيير نام داد.

همچنين بر اساس اصل 110، انتخاب و انتصاب رييس صداوسيما بر عهده رهبري گذاشته شد و همچنين يك شوراي نظارتي تشكيل شد كه عمده فعاليت آن نظارت بر محتواي برنامه‌هاي صداوسيما بود. البته مثل گذشته كماكان هر قوه دو نماينده در اين شورا داشت اما چون گذشته نظارتي بر سياست‌گذاري‌ها، امور مالي و انتخاب رياست سازمان نداشت و اين وظايف بر عهده رهبري گذاشته شد.

اكنون مجلس طرحي را ارايه كرده كه بر اساس آن مجددا شوراي نظارتي تشكيل مي‌شود كه محدوده اختيارات آن بيشتر از شوراي كنوني است و تا حدودي شباهت به مدل دهه 60 دارد. بر اساس اين طرح يك هيات امنا براي صداوسيما مشخص مي‌شود كه اعضاي آن متشكل از روساي قواي سه‌گانه و رييس مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

اين هيات امنا، سياست‌ها و خط مشي سازمان را بايد مشخص كند. البته رييس سازمان كماكان توسط رهبري انتخاب مي‌شود و از سوي ديگر، هيات‌مديره‌اي متشكل از رييس سازمان و چهار مدير او تشكيل مي‌شود. اما مساله اين است كه اين شورا و هيات امنا چگونه مي‌خواهند عمل كنند و چه مكانيزمي براي پيشبرد سياست‌هاي خود دارند؟ مطمئنا شرايط كنوني صداوسيما با سال‌هاي 58 و 59 قابل مقايسه نيست و دامنه‌هاي كاري تغيير كرده و از نظر شرايط بين‌الملل در شرايط گذشته به سر نمي‌بريم.

در حال حاضر با توجه به شرايط منطقه‌اي و بين‌المللي وضعيت بسيار حساس‌تر است و از اين رو بايد نظارت دقيقي بر صداوسيما داشت. در نتيجه بحث نظارت بر صداوسيما كاملا درست و بجاست خصوصا كه كوچك‌ترين اشتباهي مي‌تواند آثار مخرب فرهنگي و سياسي داشته باشد. براي همين نيز بايد براي تعيين خط مشي و سياست‌گذاري، جميع جهات را در نظر گرفت و ملاحظات ملي و جهاني را لحاظ كرد.

خصوصا كه امروزه با گسترش رسانه‌هاي ديجيتالي، دامنه‌هاي صداوسيما وسيع شده و فقط جنبه داخلي ندارد بلكه جنبه بين‌المللي نيز پيدا مي‌كند. طبعا از آثار مثبت و مهم آن، منظم شدن و جلوگيري از بسياري از اشتباهات است. اما به هرحال اين امر پيچيده و حجيم است و طرح تنظيم‌شده نيز وسيع و پيچيده است. به طور مثال مشخص نيست سران قوا چگونه مي‌توانند بر صداوسيما نظارت داشته باشند و از طرفي ديگر مشخص نيست كه دامنه نظارت و اجرا به چه شكل است.

براي همين نيز بايد براي آن آيين‌نامه‌هاي مشخصي مدون شود. خصوصا كه مطمئنا سران قوا نمي‌توانند خود نظارت داشته باشند و بايد گروه‌هاي تخصصي زيادي در مجموعه‌هاي تحت نظر آنان تشكيل شود تا بتوانند از نظر علمي، سياسي، اخلاقي، فرهنگي و... سياست‌ها را تبيين كنند. همچنين در اين طرح سه نكته بسيار مهم وجود دارد.

بر اساس قوانين موجود صداوسيما انحصارا در اختيار دولت به معني كل نظام قرار دارد. اما اينك اگر اين طرح تصويب شود، بخش خصوصي نيز مي‌تواند با مجوز سازمان و مصوبات هيات امنا، شبكه تاسيس كند. به اين ترتيب انحصار در صداوسيما شكسته مي‌شود و مي‌توان شبكه‌هاي خصوصي را گسترده كرد. از طرفي ديگر در حال حاضر شبكه‌هاي خارجي بسياري كشور ما را پوشش مي‌دهند.

در اينجا بر اساس ماده «12» دو بحث مطرح شده است؛ نخست آنكه گفته شده صداوسيما مشاركتي اداره مي‌شود، يعني هم بخش خصوصي داخلي و هم بخش خصوصي خارجي مجاز به تاسيس شبكه مي‌شوند و مي‌تواند رقابت سازنده‌اي به‌وجود آيد و تاثير شبكه‌هاي خارجي را كم كند و همچنين ما نيز از شبكه‌هاي خصوصي بهره‌مند شويم. دومين بحث مربوط به ضابطه‌مند شدن استفاده از شبكه‌هاي خارجي مي‌شود. در حال حاضر بسياري از شبكه‌هاي خارجي در داخل كشور قابل دريافت هستند و مردم نيز آنها را تماشا مي‌كنند.

اگر مصوب شود كه براي دريافت آنها مجوز صادر شود، مطمئنا بسياري از مشكلات حل خواهد شد؛ هرچند كه بالاخره مضرات خود را نيز دارد. نكته بعدي مربوط به پخش و استفاده از برنامه‌هاي شبكه‌هاي خارجي است.

در حال حاضر ضابطه و قانون خاصي براي اين موضوع وجود ندارد. اما نكته منفي درخصوص اين طرح گسترده بودن نظارت بر صداوسيماست. در واقع اين هيات بايد بر تمامي كارهاي صداوسيما نظارت داشته و خصوصا بر سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها اشراف داشته باشد و اگر تخلفي صورت گيرد، شديدا جلو آن را بگيرد و حتي از پخش برنامه‌اي جلو‌گيري كند.

اما بر اساس اين طرح هيات نظارت اگر تخلفي ديد آن را به دبير هيات امنا گزارش مي‌كند كه در واقع اين گزارش مشكلي را حل نمي‌كند و بد‌تر از آن اينكه بر اساس اين طرح هيات نظارت بايد ساليانه گزارشي را از فعاليت‌هاي صداوسيما تهيه كند كه اين نيز راهگشا نخواهد بود، چراكه طي يك سال اشتباهات بسياري مي‌تواند صورت گيرد بي‌آنكه نظارتي جدي وجود داشته باشد.

آفرينش:اشتغال سلاح جهاد اقتصادي

«اشتغال سلاح جهاد اقتصادي»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛رهبر معظم انقلاب اسلامي، سياست هاي کلي اشتغال را پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين کردند. نگاه ايشان به بحث اشتغال و بيکاري نشان از اهميت و فوريت رسيدگي به اين موضوع را مي رساند. معضل بيکاري براي يک جامعه اي که اکثريت جمعيتي آن را قشر جوان تشکيل مي دهند همانند قحطي و گرسنگي مي باشد که افراد را مجبور مي کند تا گاهاً براي بقاي خود حتي از حدود انساني خود بگذرند.

نمي توان درآمارهاي موجود که درچند وقت گذشته از ميزان جرم و جنايت که توسط جوانان صورت گرفته است معضل بيکاري را ناديده گرفت و آن را بي اثر در افزايش و رشد جرايم اجتماعي دانست. قصد بررسي معضلات و جنايات اخير را نداريم اما نمي توان پيوند اين معضلات اجتماعي را از پديده بيکاري جدا دانست.

کشور امسال در يک پيکار اقتصادي قرار گرفته است که مي بايست در اين جهاد پيروز و سربلند بيرون آيد و مهمترين مولفه اي که در اين ميان بيش از ديگر عوامل مورد توجه و بررسي قرار خواهد گرفت ايجاد اشتغال و رفع بيکاري خواهد بود. البته در اين زمينه دولت محترم از ايجاد 5/2 ميليون شغل ظرف دوسال آينده خبر داده است که با محقق‌شدن اين وعده دولت، مطمئنا معضل بيکاري در کشور برطرف خواهد گرديد. اما آنچه بيش از اين آمارهاي اعلامي مورد توجه قرار دارد و رهبر انقلاب نيز در تمامي فرايض اعلاميشان در مورد سياست گذاري اشتغال بدان اشاره کرده اند ايجاد زير ساخت ها و ملزومات اشتغال است. ملزوماتي که تا به آنها توجه نشود و مورد عمل قرار نگيرد، هرچقدر هم که شغل ايجاد کنيم بازهم با معضل بيکاري رو به رو خواهيم بود.

ترويج و تقويت فرهنگ کار، توليد و استفاده از توليدات داخلي به عنوان حمايت از داشته هاي اقتصادي کشور از جمله موارد زير بنايي است که در امر اشتغال بايد مورد توجه قرار بگيرد. نمي توان انتظار داشت که بدون آموزش نيروي انساني متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نيازهاي بازار اشتغال ايجاد کرد و از رشد بيکاري کاست . مي توان دور باطل و بيهوده ايجاد اشتغال هاي ناپايدار را در اين رويه مشاهده کرد. چه بسيار اشتغال هايي که با صرف هزينه بالا ايجاد شدند و يا قابليت بالفعل شدن را دارند اما به علت فراهم نبودن شرايط و نيروي کار ماهر از دور خارج شده اند.

بايد به اين امر توجه کافي داشت اشتغال اصلي ترين سلاح در جهاد اقتصادي مي باشد که ارتباطي مستقيم با رشد و توسعه کشور و رفع اکثرمعضلات و مشکلات اجتماع دارد. درصورتي که اصولي و منطقي به اين مقوله پرداخته نشود، نمي توان انتظار داشت با تزريق مسکن هاي موضعي و اعلام آمارهاي ويتريني مشکل بيکاري در کشور مرتفع گردد.

حمايت:خروج از مذاكره

«خروج از مذاكره»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي حمايت به قلم قاسم غفوري است كه در آن مي‌خوانيد؛آل خليفه پادشاه بحرين كه تحت حمايت آمريكا و‌آل سعود به جاي پذيرش و حركت در مسير مطالبات مردم كشورش، سياست مشت آهنين را در پيش گرفته بود پس از گذشت 4 ماه سركوب و كشتار، طرح گفت و گوهاي ملي با جريان مردمي و معارض را آغاز كرد. ‏هر چند رويكرد واقعي آل خليفه به مطالبات مردمي مي‌توانست نتايج مثبتي از اين مذاكرات به همراه داشته باشد اما روند تحولات از استمرار سياستهاي گذشته و عدم دگرگوني در سياستهاي دولتمردان بحرين حكايت دارد. پس از گذشت دو هفته از مذاكرات جريان الوفاق بزرگترين تشكل سياسي شيعي و سپس ليبرال‌هاي بحرين خروج خويش از مذاكرات را اعلام كردند تا عملا طرح مذاكره ملي با ناكامي همراه شود.

هرچند كه آل خليفه و محافل سياسي و رسانه‌اي غربي و عربي برآنند تا اين خروج را نشانه عدم تمايل اين جريان‌ها به مذاكره و لزوم بازگشت به سياست سركوب عنوان كنند، اما بررسي كارنامه آل خليفه در روند مذاكرات نشان مي‌دهد كه ريشه اصلي چنين رويكردي سياستهاي اتخاذ شده از سوي آل خليفه بوده كه خشم دوباره مردم و جريان‌هاي مردمي را به همراه داشته است.‏

‏ اولا تركيب حاضران در نشست 35 نفر براي معارضان در مجموع 300 نفر از دعوت شدگان به گفت و گوهاي ملي بوده است به عبارتي آل خليفه عملا تركيبي راه ايجاد كرده كه در آن بتواند، تمام خواسته‌هاي خود را تحميل و در نهايت با حداقل امتيازدهي شرايط را به حالت گذشته بازگرداند. جالب توجه آنكه در روند مذاكرات نيز طرح‌هاي چنداني بر اساس خواسته‌هاي جريان‌هاي مردمي و معارض مطرح نشده است. ‏

ثانيا هدف گروههاي سياسي و مردم بحرين از ورود به مذاكرات پايان خشونت‌ها و حركت در مسير دموكراتيك بوده است. آنچه آل خليفه در اين مدت صورت داده ادامه بازداشت‌ها و سركوب‌هاي مردمي و تشديد فضاي رعب و وحشت بوده است. ‏

در حالي كه دولتمردان بحرين به كمك محافل رسانه‌اي و سياسي عربي و غربي افكار عمومي را به روند مذاكره سوق داده‌اند، اسناد و مدارك ادامه بازداشت‌ها و شكنجه زندانيان و حتي اخراج افرادي كه در اعتراض‌هاي خياباني حضور داشته‌اند حكايت دارد. بسياري براين عقيده‌اند كه مذاكره صرفا سرپوش بوده بر جنايات آل خليفه و فضاي امنيتي همچنان بر بحرين حاكم است.‏

‏ ثالثا از مطالبات اصلي مردم پايان حضور نيروهاي موسوم به سپر جزيره از جمله نيروهاي عربستان در كشورشان است كه آل خليفه همچنان از پذيرش آن خودداري كرده و حتي از تاسيس پايگاه دائمي براي آنها سخن به ميان آورده است.

مجموع اين شرايط نشان مي‌دهد كه آل خليفه به رغم رويكردهاي مثبت مردم و جريان‌هاي معارض به گفت و گو و مذاكره همچنان در چارچوب سياستهاي مشت آهنين پيش مي‌رود. امري كه خشم مردم را به همراه داشته و نتيجه آن نيز تشديد حركتهاي مردمي براي تحقق مطالباتشان از طريق راهپيمايي‌هاي گسترده به دور از هرگونه مذاكره نمايشي با آل خليفه است.

دنياي اقتصاد:تلويزيون خصوصي و روح قانون

«تلويزيون خصوصي و روح قانون»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در ان مي‌خوانيد؛مجلس، ديروز فوريت طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي را تصويب كرد.

اگر اين طرح به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان برسد، منع قانوني تاسيس راديو و تلويزيون خصوصي برطرف مي‌شود.

آنگونه كه سابقه مباحث قانوني در باب اداره سازمان صدا و سيما و امكان تاسيس راديو و تلويزيون خصوصي نشان مي‌دهد، استنباط شوراي نگهبان ناظر بر انحصاري بودن صدا و سيما است و احتمالا همين استنباط چالش بزرگي پيش روي مجلس خواهد شد. شوراي نگهبان در سال 1379 در پاسخ به استفساريه رييس وقت سازمان صدا و سيما درباره اصل 44 قانون اساسي، ضمن ارجاع به نص اصل 44 اعلام كرد: «انتشار و پخش برنامه‌هاي صوتي و تصويري از طريق سيستم‌هاي فني قابل انتشار فراگير (همانند ماهواره، فرستنده فيبر نوري و غيره) براي مردم در قالب امواج راديويي و كابلي غير از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران خلاف اصل مذكور است.»

البته از زمان آن استفساريه تاكنون يك وضع حقوقي و يك وضع فرهنگي تازه در ايران حادث شده است كه مي‌تواند بر تفاسير امروزي شوراي نگهبان تاثير بگذارد.

وضع حقوقي تازه، ابلاغيه مقام معظم رهبري درباره اصل 44 قانون اساسي است كه بسياري از بخش‌هاي اقتصادي را كه سابق بر آن در انحصار دولت بود، براي ورود بخش خصوصي مجاز مي‌شمارد. همچنين در اين مدت توليد و توزيع پاره‌اي محصولات فرهنگي در قالب لوح‌هاي فشرده كامپيوتري با مجوز قانوني شيوع يافته است. صورت ظاهري ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي و ماهيت محصولات فرهنگي توليد شده، علي‌الظاهر با فعاليت بخش خصوصي در عرصه پخش برنامه راديويي و تلويزيوني يكي نيست؛ اما با وجود سكوت ظاهري ابلاغيه و عدم سنخيت خصوصي‌سازي‌هاي محدود در حوزه فرهنگي با تاسيس راديو و تلويزيون خصوصي، پاي عناصر ديگري در ميان است كه حجيت آنها كمتر از نصوص قانوني در باب جواز تاسيس راديو و تلويزيون خصوصي نيست.

يكي از اين عناصر اماره شباهت است. نويسندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1358، مصلحت عمومي را در اين ديده بودند كه با دسته‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي ذيل عناوين دولتي و تعاوني و خصوصي، حدود هر يك از اين بخش‌ها را احصا و اعلام كنند. صدا و سيماي جمهوري اسلامي نيز يكي از مصاديق فعاليت دولتي شمرده شد كه در كنار ديگر فعاليت‌هاي ذيل عنوان دولتي قرار گرفت.

اما وقتي كه طبق ابلاغيه اصل 44 اين انحصار در ساير شقوق شكسته شد، براي تسري دادن اين انحصارشكني به صدا و سيما، استبعاد قانوني ملاحظه نمي‌شود.

عنصر ديگري كه راه را براي تفسير تازه و منعطف‌تر شوراي نگهبان هموار كرده، حجيت عرف و غلبه آن بر ظواهر نصي است. در يك دهه اخير رجوع ايرانيان به رسانه‌هاي صوتي و تصويري غير از رسانه رسمي روبه فزوني گذاشته و در عالم واقع انحصار صداوسيما شكسته شده است. مستولي شدن امر واقع لزوما محمل حقانيت ودرستي نيست، اما راه شيوع باطل را با شياع قانونمند حق بهتر مي‌توان بست تا انسداد استيلايي راه باطل. رواج اين تفكر در ميان نمايندگان مجلس كه ورود بخش خصوصي به عرصه فعاليت راديويي و تلويزيوني چاره‌ساز پاره‌اي مشكلات است، در واقع بازتاب باوري عمومي و حجيت يافتن عرف است.

از همنشيني قاعده حجيت عرف و رويه جاري و ساري در ابلاغيه اصل 44 اين فرض استخراج مي‌شود كه مي‌توان از صورت ظهور لفظ رجعت كرده و قراين قانوني و امارات عرفي را كه در مستوري خود به نصوص قانوني تكيه مي‌زنند، مورد اعتناي بيشتر قرار داد.چنين اعتنايي احتمالا قدرت اقناع اعضاي محترم شوراي نگهبان را به عنوان پاسداران لفظ و معناي قانون اساسي افزايش خواهد داد.

جهان صنعت:شرط جایگاه‌داری

«شرط جایگاه‌داری»عنوان يادداشت روزنامهي جهان صنعت است كه در آن مي‌خوانيد؛بانک مرکزی با سابقه‌ای 74 ساله همواره مسوولیت اعلام نرخ تورم کشور را به عهده داشته تا این اواخر با جر و بحث‌های زیادی اعلام شد که این مسوولیت را من‌بعد مرکز آمار ایران به عهده خواهد گرفت و گفتند که بانک مرکزی دیگر نرخ تورم را اعلام نمی‌کند.

گویا ارقامی که اعلام کرده بود راضی‌کننده نبود. این شد که مرکز آمار برای اولین بار در اردیبهشت‌ماه نرخ تورم را اعلام کرد. نرخ تورم خرداد‌ماه را نیز باید اعلام می‌کرد که نکرد تا دیروز که سازمان هدفمندی یارانه‌ها به نقل از بانک مرکزی، تورم خردادماه را 4/15 درصد اعلام کرد! تا نشان دهد اگر خوب آمار بدهد یا آمارهای خوب بدهد البته که جایش را دارد.

کانال عصر ایران در تلگرام