برخي موجران در فصل كنوني نقل و انتقال، شكل عجيبي از دريافت اجاره‌بها را به مستاجر پيشنهاد مي‌كنند كه تركيبي از رهن‌واجاره است، اما كاملا به سود مالك و به ضرر مستاجر تمام مي‌شود.

در شيوه خارج از عرفي كه اين روزها تعداد اندكي از صاحبخانه‌ها قصد دارند از آن بهره ببرند، موجر بدون آنكه پول پيش –رهن- براي اجاره تعيين كند، مبلغي را به عنوان اجاره‌بها در نظر مي‌گيرد، اما از مستاجر مي‌خواهد همه مبالغ اجاره‌ كه در حالت طبيعي بايد در مدت 12 ماه و به صورت ماه به ماه پرداخت شود را در ابتداي قرارداد پرداخت كند.

به عبارت ساده‌تر، اين دسته از موجران به دنبال دريافت «رهن غيرقابل بازگشت» هستند به طوري كه با دريافت مبلغي معادل 12 ماه اجاره‌بها از يك‌سو كل ارزش قرارداد را در همان ابتدا از مستاجر دريافت مي‌كنند و از سوي ديگر در پايان مدت اجاره، اين رقم را به مستاجر برنمي‌گردانند.

اين نحوه پيشنهاد از سوي برخي موجران يك نفع عمده براي آنها دارد: با پرداخت كل مبلغ اجاره از سوي مستاجر، موجر نه تنها از سود ماهانه آن منتفع مي‌شود، بلكه در پايان قرارداد، دغدغه‌اي براي بازگرداندن آن ندارد؛ اين در حالي است كه در شيوه پرداخت رهن‌، موجر فقط از سود ماهانه منتفع مي‌شود و در پايان زمان اجاره‌نشيني، اصل پول به مستاجر مسترد خواهد شد.

همچنين ضرري كه در اين شيوه غيرطبيعي متوجه مستاجر مي‌شود، خالي ماندن دست او از بابت تضمين تعميرات احتمالي آپارتمان در طول مدت استفاده است؛ چرا كه زماني كه مستاجر به صورت ماهانه، اجاره مي‌پردازد درصورت وجود نقص در آپارتمان، اين امتياز براي او محفوظ است كه از محل اجاره‌بها اقدام به تعمير واحد كند، اما با پرداخت پيش‌پيش اجاره‌بها، ابزار محكمي براي متقاعد كردن موجر به انجام تعميرات در دست او وجود ندارد.

به گزارش دنياي‌اقتصاد اين قبيل مالكان، در اعلام شرايط خود معمولا از واژه (12 ماه پيش پرداخت شود) استفاده مي‌كنند.براساس اين گزارش، شيوه درست و قانوني دريافت اجاره‌بها به شرح زير است: گاهی کل اجاره بها به صورت صدور چک‌های دو ماهه با درج شماره و مبلغ آن در قرارداد اجاره به موجر تحویل داده می‌شود، گاهی با مشخص شدن شماره حساب بانکی موجر، در پایان هر ماه و حداکثر یک هفته پس از آن، به حساب وی واریز می‌شود و گاهی قید می‌شود که در اول هر ماه و در قبال اخذ رسید کتبی توسط مستاجر پرداخت شود.