گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان:ايست و بازرسي هزينه !

«ايست و بازرسي هزينه !»عنوان يادداشت روز ر وزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در ان مي‌خوانيد؛موضوع اين يادداشت پيرامون نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و چگونگي صف آرايي و آرايش سياسي گروه ها و احزاب و تشكل ها و ائتلاف هاي قبل از آن در بازه زماني چند ماهه آينده نيست بلكه اشاره اي هشدارگونه به معضلي است كه گريبانگير نظام انتخاباتي كشور شده است. معضل و عارضه اي كه متاسفانه در ايام نزديك به انتخابات سخن از آن بسيار مي رود ولي با برگزاري انتخابات تا دوره بعدي يا شروع انتخابات ديگري به دست فراموشي سپرده مي شود:

«منابع مالي انتخابات و هزينه هاي هنگفت و گزاف تبليغاتي برخي نامزدها» از همين روي؛ علت اين نوشته در اين مقطع زماني و در شرايطي كه 8 ماه به انتخابات نهمين دوره مجلس زمان باقي مانده اميدي است كه اگر همه نهادهاي مربوطه با درك اهميت موضوع دست به دست هم بدهند و آستين همت را بالا بزنند مي توانند ريشه اين آفت و معضل هولناك را بخشكانند و پس از سه دهه و برگزاري بيش از 30 انتخابات خواسته به حق مردم و مطالبه افكار عمومي در جلوگيري از تبليغات رنگين و هزينه هاي سرسام آور و سنگين برخي نامزدها در انتخابات را جامه عمل بپوشانند.

1- اجازه بدهيد بدون مقدمه و صغري و كبري چيدن هاي تشريفاتي و وقت گير- به قول معروف- برويم سر اصل مطلب. كمترين ترديدي وجود ندارد مردم و اقشار مختلف جامعه كه بزرگترين سرمايه گرانسنگ نظام جمهوري اسلامي ايران هستند و در تمامي بزنگاه هاي حساس و سرنوشت ساز- از جمله انتخابات- نقش خود را به بهترين وجه ممكن به سرانجام رسانده اند با ريخت و پاش هاي آنچناني و هزينه هاي هنگفت و سرسام آور از سوي برخي نامزدها در انتخابات مخالف هستند. عموم مردم با حضور حداكثري خود در تمامي انتخابات هاي پس از انقلاب سنگ تمام گذاشته و دشمنان كمين كرده را ناكام گذاشته اند اما همين مردم درباره تبليغات برخي نامزدها و تامين منابع مالي آن دو سؤال مشخص و شفاف را دارند: 1- هر نماينده چقدر براي نامزدي خود هزينه مي كند؟ 2- منبع مالي اين هزينه ها از كجا تامين مي شود؟

متاسفانه بايد به اين حقيقت تلخ اشاره داشت كه هيچگاه به اين دو سؤال افكار عمومي در صحنه عمل و ميدان انتخابات پاسخ داده نشده است.

2- علت عدم شفافيت مالي برخي نامزدها در انتخابات و روي آوردن به تبليغات پرهزينه و گزاف براي كسب آراء به عوامل متعددي برمي گردد. از جمله اين عوامل نبود نظارت دقيق بر فعاليت ها و منابع مالي نامزدهاي انتخاباتي است كه ريشه آن نيز در ضعف و خلأ قوانين موضوعه جاي دارد.

متاسفانه مجموعه قوانين انتخاباتي در خصوص مقوله تبليغات نامزدها به گونه اي است كه از اهرم بازدارندگي در جلوگيري از هزينه هاي سرسام آور و تبليغات پرزرق و برق و پرهزينه بي بهره است. به عنوان نمونه، قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي - مصوب 7/9/1378- داراي 10 فصل و 94 ماده است كه فصل ششم خود را مشتمل بر 10 ماده به «تبليغات» اختصاص داده است؛ اما درباره منابع مالي نامزدها و هزينه هاي گزاف و اقدامات خلاف در اين زمينه ساكت است و بالطبع با اين مختصات قانوني، كانون هاي قدرت و ثروت و كلان سرمايه دارها حاشيه امني مي يابند تا در صحنه انتخابات با نامزدهايي كه به قصد خدمت به مردم پا در اين ميدان گذاشته اند رقابت كنند و براي صندلي هاي مجلس كه بايد مظهر عصاره فضايل ملت باشد خيز برداشته و سوگيري نمايند.!

3- رهبر خبير انقلاب ماه پيش در ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اشاره به انتخابات پيش رو در اسفند ماه سال جاري خطاب به آنها تأكيد كردند كه براي كسب راي به صاحبان ثروت و قدرت نزديك نشوند.

«آقا» خاطرنشان نمودند: «اين را ما با شما بي رودربايستي عرض كنيم، بالاخره ما برادران هم هستيم؛ همديگر را بايستي تواصي به حق و تواصي به خير كنيم. اين خيلي خطر بزرگي است كه كسي به خاطر تأمين نمايندگي در يك دوره، نزديك بشود به صاحبان ثروت يا به صاحبان قدرت؛ اين خيلي چيز بدي است؛ اين از آن چيزهايي است كه خداي متعال از آنها نمي گذرد و انتقام خواهد گرفت. اين چيزها روي عاقبت- عاقبت به خيري كه اينقدر برايش اهميت قائليم- و روي جامعه اثر منفي مي گذارد.»

از سوي ديگر؛ دبير محترم شوراي نگهبان نيز ماه گذشته در همايش مسئولان دفاتر استاني و مديران ستادي اين شورا با اشاره به انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: «در اين دوره عده اي با سوء استفاده از مقام و جايگاه خود يك جريان انحرافي را به وجود آورده اند و با توسل به راه هاي نامشروع و پول هاي كلان كه با سوء استفاده از قدرت كسب كرده اند، مي خواهند مجلس را قبضه كنند.»

آيت الله جنتي در اين همايش حتي در ادامه سخنان خود از تلاش افرادي براي حاكميت سرمايه در انتخابات ابراز نگراني مي كند.

هرچند اين نگراني مسبوق به سابقه بوده و به دوره پيش رو محدود نمي شود اما بي شك تداوم اين نگراني ها به نبود يك مكانيسم قانوني و شفاف پيرامون تبليغات در انتخابات بخصوص مقوله تأمين منابع مالي نامزدها برمي گردد.

بازهم بايد به بيانات راهگشاي رهبر انقلاب اشاره كرد كه با نگراني هميشگي نسبت به مقوله تبليغات در انتخابات مي فرمايند: «يكي از كارهايي كه بنده چه در تبليغات انتخابات مجلس و چه در انتخابات رياست جمهوري هميشه نگران آن هستم، اين است؛ نه خودشان تبليغات پرخرج كنند، نه به طرفدارانشان اجازه دهند. بعضي افراد ممكن است بگويند به ما ربطي ندارد، اين كار پرخرج را ديگران مي كنند شما بگوييد نكنند.» (28/2/80- در خطبه هاي نماز جمعه تهران)

اكنون سؤال اين است كه با توجه به هشدار رهبر معظم انقلاب و دبير شوراي نگهبان آنهم مشخصاً درباره انتخابات پيش رو، مسئولان و نهادهاي مربوطه چه اقداماتي در اين باره انجام داده اند؟ سؤال كليدي و اصلي اين است كه آيا تمهيدات لازم براي جلوگيري از هزينه هاي تبليغاتي گزاف برخي نامزدهاي مجلس نهم انديشيده شده است؟
4- فرض كنيد آنهم از نوع محال- چه اينكه فرض محال كه محال نيست- جرياني انحرافي و قدرت طلب با چينش افراد خود و صرف كردن هزينه هاي هنگفت و نجومي در انتخابات، به شماري از كرسي هاي مجلس برسد؛ آن وقت اتفاق نامباركي كه به وقوع پيوسته از بين رفتن استقلال و شأن نمايندگاني است كه در دام اين جريان افتاده اند چرا كه وامدار بودن آنها به كانون هاي قدرت و ثروت مانع بزرگي براي ايفاي وظايف نمايندگي در بستر قانوني و منافع ملي است.

از طرف ديگر؛ در چرخه اي كه برخي از نامزدها با اتكاء به هزينه هاي سنگين انتخاباتي به مجلس راه پيدا كرده اند اين ضرر جبران ناپذير را براي كشور در پي دارد كه بسياري از شايستگان و آنهايي كه به تعبير شهيد بهشتي مصداق شيفتگان خدمت اند نه تشنگان قدرت از راه يابي به عرصه خدمت و تلاش در مسير تعالي نظام باز بمانند.

5- اكنون با توضيحات بالا سوالي كه پيش كشيده مي شود اين است كه در برابر اين معضل خطرناك چه بايد كرد؟ راهكار اصولي و در عين حال بيرون از دايره تعلل و دست روي دست گذاشتن هاي درازمدت چيست؟

پاسخ «سهل ممتنع» است؛ با اين توضيح كه اگر همه اعم از مردم، مسئولان و نهادهاي مربوطه و رسانه ها به وظايف خودشان به درستي و بهنگام عمل نمايند به آساني مي توان جلوي هزينه هاي سنگين و تبليغات رنگين كذايي را گرفت و صاحبان قدرت و ثروت را در مسير اهداف زياده خواهانه و نامشروعشان ناكام گذاشت ولي اگر به هر دليلي و با هر توجيهي هركسي به سهم خود غفلت كند كار سخت شده و مسير آنچنان صعوبت پيدا مي كند كه به موقع نمي شود اقدام موثري كرد و باز اين قصه پرغصه براي دوره يا دوره هاي بعدي انتخابات نقل خواهد شد و...

از همين رهگذر؛ شايسته است مجلس شوراي اسلامي با شناسايي نيازها در برطرف كردن ضعف ها و نواقص قوانين انتخاباتي درخصوص تبليغات نامزدها خارج از مدار موازين شرعي و عرفي و صرف كردن هزينه هاي گزاف و هنگفت نقش خود را ايفا نمايد. بي شك وجود قوانين بازدارنده و پيشگيرانه سهم بسزايي در جلوگيري از ريخت و پاش ها و سوءاستفاده كانون هاي قدرت و ثروت خواهد داشت.

تا فرصت باقي است بايد در مجموعه قوانين انتخابات مجلس اصلاحاتي پيرامون شفاف سازي منابع مالي هزينه ها و تبليغات انتخاباتي نامزدها اعمال و عملياتي شود.

شوراي محترم نگهبان كه وظيفه خطير و حساس سلامت انتخابات را برعهده دارد نيز بايد به مسئله هزينه هاي تبليغاتي غيرمتعارف نامزدها ورود پيدا كند. البته سخنگوي محترم اين شورا چندي پيش حتي هشدار داد كه؛ «صرف هزينه هاي تبليغاتي غيرمتعارف نامزدها در اعلام رسيدگي به نتيجه انتخابات موثر است.» اما مع الوصف؛ در بسياري از موارد به حكم «پيشگيري بهتر از درمان است» نبايد اجازه داد كه سوءاستفاده گران و جريان هاي انحرافي فرصت مانور و جولان پيدا كنند.

رسانه ها و مطبوعات نيز در اين ميان وظيفه مهم و حساسي را برعهده دارند و در راستاي رسالت شان بايد تلاش مضاعفي در روشنگري و آگاهي افكارعمومي به خرج دهند. ضمن آنكه رسانه ملي و شبكه هاي استاني راديو و تلويزيون مي توانند با برنامه ريزي دقيق و منظم بستري را براي نامزدهاي انتخاباتي فراهم كنند تا آنها از اين طريق و بي آنكه نياز به صرف هزينه هاي تبليغاتي آنچناني داشته باشند با مردم ارتباط برقرار كنند.

رهبر معظم انقلاب در همين زمينه تاكيد داشتند؛ «اطلاع پيدا كردم ساعت هاي فراواني براي نامزدها وقت گذاشته اند كه از طريق تلويزيون و راديو با مردم حرف بزنند... خيلي خوب؛ اين بهترين تبليغات است. راديو و تلويزيون همه جا وجود دارد؛ چه نيازي هست كه براي تبليغات گوناگون رنگيني كه بعضي جاها مي كنند، پول زيادي مصرف شود كه احياناً بعضي افراد هم نتوانند خودشان آن خرج را كنند و مجبور باشند از كساني بگيرند و خداي ناكرده وامدار شوند.»

و بالاخره بايد گفت، مردم انقلابي و مومن نظام جمهوري اسلامي بايد نقش موثر و كاراي خود را با راي ندادن به جريان هاي انحرافي متصل به قدرت و ثروت ايفا كنند و نامزدهايي را كه وامدار اين جريان ها شده اند، از رسيدن به خانه ملت كه به تعبير بلند امام راحل در راس امور است باز دارند.

خراسان:راستي آزمايي استقلال آژانس ۴سال پس از مداليته

«راستي آزمايي استقلال آژانس ۴سال پس از مداليته»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي خراسان به قلم بهروز بيهقي است كه در ان مي‌خوانيد؛شايد کمتر کسي به ياد آورد که دقيقا ۴سال پيش از اظهارات روز گذشته (۲۱تيرماه سال ۱۳۹۰- ۱۲جولاي سال ۲۰۱۱) علي اکبر صالحي، وزير خارجه درباره توافق ايران و آژانس بر يافتن مکانيسمي براي همکاري هاي بيشتر و رفع سوء تفاهم هاي موجود، ۲طرف به توافقي براي حل و فصل مسائل باقي مانده دست يافته بودند که کمي بعد به عنوان سند حقوقي «تفاهم هاي جمهوري اسلامي ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره مداليته حل و فصل مسائل برجسته مورخ ۱۲جولاي ۲۰۰۷ (۲۱تيرماه سال ۱۳۸۶)» انتشار يافت. اين توافق که از آن به اختصار به عنوان مداليته ميان ايران و آژانس ياد مي شد، نتيجه چند دور مذاکرات علي لاريجاني ، دبير پيشين شوراي عالي امنيت ملي و محمد البرادعي، مديرکل پيشين آژانس بين المللي انرژي اتمي بود که هدفش به صورت خاص حل و فصل «مسائل کنوني» و «مسائل باقي مانده ازگذشته فعاليت هاي هسته اي ايران» به شمار مي رفت. طبق مداليته قرار بود اين مسائل که در ۶ مصداق مورد اشاره آژانس تبلور يافته بودند، ظرف ۶۰روز حل و فصل شوند. ايران به نشانه حسن نيت و در راستاي تاکيد بر شفافيت برنامه هسته اي خود، پيش از مواعد مقرر به سوال هاي آژانس درباره مسائل شش گانه پاسخ گفت و دبيرخانه آژانس در هر مورد با نامه اي رسمي حل و فصل شدن آن مسائل را تاييد کرد.

گام نهايي در روندي که با مداليته آغاز شد، اين بود که طبق بند اول بخش «تفاهم هاي کلي» ايران و آژانس، آژانس پس از دريافت پاسخ هاي ايران تاييد کند مسئله و ابهام هاي ديگري درباره برنامه هسته اي ايران و فعاليت هايش باقي نمانده است. آمريکا و متحدانش در آستانه برداشته شدن اين گام نهايي، موضوعي تحت عنوان مطالعات ادعايي را به صورت وسيع مورد تاکيد قرار دادند که البرادعي به ناچار در واپسين گزارش هاي خود درباره برنامه هسته اي ايران به آن اشاره کرد. البرادعي البته آن قدر منصف بود که مطالعات ادعايي را ادعاي برخي کشورها (برخي اعضاي آژانس) عنوان و بر ارائه نشدن اسناد مطالعات ادعايي به ايران تاکيد کند، اما پس از وي، يوکيا آمانو، مديرکل کنوني آژانس، مطالعات ادعايي را به گرانيگاه گزارش ها درباره برنامه هسته اي ايران بدل کرد. آمانو در اظهارات خود تاکنون هيچ اشاره اي به مداليته مورد توافق ايران و آژانس نکرده و شايد از همين روست که چندي پيش خبرگزاري  آمريکايي آسوشيتدپرس از سناريوي مديرکل آژانس براي اعلام وقوع آزمايش هسته اي تسليحاتي در ايران خبر داده بود اما ايران درواکنش به رويکرد جديد آژانس بهترين راه را برگزيد؛ صلابت توام با شفافيت.

فريدون عباسي، رئيس سازمان انرژي اتمي در اين راستا هم تصميم اين سازمان را براي ۳برابرکردن ظرفيت غني سازي ۲۰درصدي ايران در سايت فردو اعلام و هم از يوکيا آمانو دعوت کرد که از تاسيسات هسته اي ايران شخصا بازديد کند.در اقدام عملي ديگري در راستاي ابراز حسن نيت ونشان دادن شفافيت برنامه هسته اي ايران، علي اکبر صالحي، وزير خارجه در ديدار روز گذشته اش با يوکيا آمانو با يافتن مکانيسمي براي رفع سوء تفاهم هاي موجود که عمدتا مولود مطالعات ادعايي اند موافقت کرد.

اين درحالي است که ايران پيش از اين در نامه اي ۱۱۷صفحه اي بر بطلان وحتي مجعول بودن اسناد مطالعات ادعايي تاکيد کرده بود و به لحاظ حقوقي و فني بر مبناي پيمان NPT هيچ الزامي براي پاسخ گويي به ادعاهاي برخي اعضاي آژانس و مصداقا آمريکا نداشت. روز گذشته خبري از اين که آمانو چه واکنشي به مواضع صالحي نشان داده است، انتشار نيافت و طبيعي به نظر مي آيد که با توجه به گرايش سياسي آمانو، وي در اين باره با برخي اعضاي گروه ۱+۵ مشورت و سپس موضع رسمي خود را علني کند.

روايت صالحي از مذاکراتش با آمانو گرچه بارقه اي از بهبود روابط ميان ايران و آژانس تلقي مي شود، اما اين نگراني پيشاپيش وجود دارد که آيا مداليته دوم هم به سرنوشت مداليته اول گرفتار مي آيد؟ آيا آژانس خواهد توانست مستقل از رويکرد برخي اعضايش عمل و در صحت و سقم يا اصالت و مجعوليت اسناد مطالعات ادعايي چون و چرا کند؟ شايد اين بار روايت آمانو از مذاکراتش با صالحي و اين که چه وقع و ارجي به گشوده شدن باب گفت وگوها از سوي ايران، نهاده است، بخشي از ابهام ها را رفع کند.

جمهوري اسلامي:آينده قيام‌هاي منطقه

«آينده قيام‌هاي منطقه»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در ان مي‌خوانيد؛برخلاف پيش‌بيني و تمايلات دولتمردان غربي، قيام‌هاي مردمي در كشورهاي خاورميانه عربي و شمال آفريقا درحال گسترش است. اين قيام‌ها كه از تونس و مصر شروع شد و به بحرين و يمن و ليبي سرايت كرد، اكنون كشورهاي عربي را يكي پس از ديگري به اين مجموعه ملحق مي‌كند بطوري كه هيچيك از اين كشورها خود را از تيررس آن در امان نمي‌بينند.

تلاش سران بعضي كشورهاي عربي كه درصدد انجام اصلاحاتي در قانون اساسي و يا ساختار ظاهري حكومت بر آمده‌اند، هر چند در كوتاه مدت مي‌تواند آنها را از حذف شدن نجات دهد ولي همان‌ها نيز بايد به اين نكته توجه نمايند كه رقبايشان اين قبيل اقدامات را نوعي عقب نشيني تلقي مي‌كنند و همين امر موجب تشويق شدن آنان به ادامه قيام مي‌گردد و گام‌هاي جدي‌تري براي رسيدن به اهداف خود برخواهند داشت.
آنچه اين روزها در مراكش صورت گرفته از اين قبيل است و اظهارات مخالفان سلطان محمد ششم نيز همين واقعيت را نشان مي‌دهد.

واقعيتي كه از رويدادهاي چند ماه اخير كشورهاي خاورميانه عربي و شمال آفريقا فهميده مي‌شود اينست كه فصل جديدي در اين منطقه شروع شده كه داراي چند ويژگي مهم و بسيار جديد است. اين ويژگي‌ها از اينقرارند.

1 - ملت‌ها بيدار شده‌اند و اين بيداري بهيچوجه يك پديده موقت نيست.

2- ماهيت قيام‌ها، ضد استبدادي و ضد استعماري است.

3 - در بخش داخلي، شرايط بگونه‌ايست كه مردم اين كشورها ديگر زيربار رژيم‌هاي شاهنشاهي و موروثي نمي‌روند و خواهان دخالت عموم مردم در سرنوشت خود هستند.

4 - در بخش خارجي، تنفر ملت‌ها از قدرت‌هاي استعماري به ويژه آمريكا موجب مي‌شود اين كشورها از اين پس تلاش كنند از سياست خارجي مستقلي برخوردار باشند.

5 - همين امر، اهداف آمريكا و رژيم صهيونيستي را كه درصدد پديد آوردن خاورميانه‌اي جديد بودند بر باد داده و درست برخلاف نظر آنها خاورميانه را به منطقه‌اي با افكار عمومي ضد آمريكائي و ضد صهيونيستي تبديل خواهد كرد.

6 - پيدايش چنين افكاري در خاورميانه، ريشه در اعتقادات ديني ملت‌ها دارد كه اسلام است و به همين دليل در تاريخ آينده منطقه گرايش به اسلام جايگاه ويژه‌اي خواهد داشت.

7 - قطع شدن نفوذ آمريكا صهيونيست‌ها در منطقه، راه را براي زوال رژيم صهيونيستي هموار خواهد كرد و پيروزي پياپي ملت‌ها بر حكومت‌هاي وابسته را بايد به مفهوم سقوط پياپي پايه‌هاي سلطه صهيونيسم بر منطقه دانست.

در نقطه مقابل، قطعاً بايد به تلاش‌هاي مضاعف آمريكا و رِژيم صهيونيستي براي باز گرداندن سلطه خود بر منطقه توجه داشت. كشورهاي اروپائي صاحب نفوذ در منطقه نيز با توجه به اينكه منافع خود را از دست مي‌دهند نمي‌توانند در برابر آنچه درحال وقوع است بي‌تفاوت باشند. بنابر اين، هيچ ترديدي وجود ندارد كه منطقه خاورميانه عربي و شمال آفريقا در آينده شاهد درگيري‌هاي سختي ميان قدرت‌هاي مداخله گر و ملت‌هاي آزاديخواه خواهد بود. اينكه در اين نبرد تاريخي، پيروزي با كداميك از دو طرف است، مهمترين نكته‌ايست كه بايد نه براي پاسخ دادن به آن بلكه براي سامان دادن آن همت گماشت.

ترديد نبايد كرد كه فرصت پيش آمده يك فرصت تاريخي است و از اين فرصت بايد حداكثر استفاده را براي پايان دادن قطعي به سلطه آمريكا و رژيم صهيونيستي بر منطقه بعمل آورد. براي رسيدن به اين هدف، بايد همه امكانات كشورهاي منطقه و حتي جهان اسلام را به ميدان آورد. منطقه خاورميانه عربي و شمال آفريقا وسيع‌ترين منطقه اسلامي است و به دلايل متعدد حساس‌ترين منطقه جهان اسلام نيز هست. به همين دليل بايد براي يكسره كردن كار استعمارگران و بيرون راندن آنها از اين منطقه همت كرد.

هنوز بسياري از امكانات جهان اسلام وارد صحنه مبارزات ضداستبدادي و ضداستعماري نشده‌اند. از مهمترين عواملي كه مي‌تواند سرنوشت قيام‌هاي مردمي منطقه را رقم بزند و در نبردهاي آينده ميان ملت‌ها و استعمارگران تأثير جدي بگذارد، ورود علما به صحنه مبارزه است. متأسفانه هنوز در جهان عرب و شمال آفريقا علماي مسلمان بطور جدي وارد صحنه مبارزه عليه استبداد و استعمار نشده‌اند و قيام‌هاي مردمي بدون حضور آنها در حال پيشرفت و شكل‌گيري است. قطعا اگر علماي مسلمان اين كشورها در مبارزات مردمي حضوري جدي داشتند اين قيام‌ها بسيار زودتر به پيروزي مي‌رسيدند كما اينكه در روياروئي‌هاي آينده ملت‌هاي منطقه با قدرت‌هاي خارجي نيز حضور علماي مسلمان مي‌تواند تأثير سرنوشت ساز و تعيين كننده‌اي داشته باشد.

بنابر اين، به جاي آنكه درصدد پيدا كردن پاسخ اين سؤال باشيم كه كداميك از طرفين درگيري در آينده كشورهاي عربي و شمال آفريقا پيروز ميدان خواهند بود، بايد تلاش‌ها بر اين متمركز باشد كه نيروها و امكانات موجود وارد صحنه شوند و نبرد بگونه‌اي به پيش برود كه سرنوشت آن قطعاً به نفع ملت‌ها و شكست حتمي قدرت‌هاي خارجي رقم بخورد. اين، امري كاملاً شدني است همانگونه كه امام خميني توانست آنرا در ايران به انجام برساند.

رسالت:بازسازي فضاي اقتصادي کشور ‏

«بازسازي فضاي اقتصادي کشور»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم دکتر يحيي آل اسحاق است كه در آن مي‌خوانيد؛ديروز توفيقي دست داد تا همراه با جمعي از همکاران در اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن ايران و تهران در ديدار مقام معظم رهبري شرکت کنم .ديداري که بدون شک در سال جهاد اقتصادي مي تواند راهگشاي بسياري از  مسائل باشد . ‏

به اعتقاد من نفس اين ديدار در ابتدا بسيار مهم و قابل تامل است . رهبر معظم انقلاب طي سالهاي گذشته توجه جدي به توسعه جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد داشته اند و اين ديدار نيز بار ديگر نشان داد بخش خصوصي وظيفه اي خطير و جدي در حوزه اقتصادي کشور بر عهده دارد . در اين ديدار از سوي هيئت رئيسه اتاق هاي ايران و تهران گزارش کاملي از عملکرد بخش خصوصي در حوزه هاي کلان،اجرايي ، ساختاري ، عملي کردن اصل 44 قانون اساسي و تاثير تحولات جهاني و منطقه اي بر حوزه اقتصاد بخش خصوصي به معظم له  ارائه گرديد ، چالش هاي پيش روي بخش توليد و افزايش قيمت ها در بخش هاي گوناگون به سمع و نظر ايشان رسيد.‏

همچنين  رهنمودهاي گرانقدري را آيت الله عظمي خامنه اي به فعالين بخش خصوصي توصيه نمودند که مي تواند چراغ راه بخش خصوصي باشد و مسير آتيه را مشخص کند.‏

اولين نکته اي که در اين ديدار از سوي رهبري مطرح شد بازيابي نقش اتاق هاي بازرگاني در شرايط جديد اقتصادي بود . ايشان در اين ديدار به فعالان در اتاق هاي بازرگاني توصيه کردند که اتاق هاي بازرگاني بايد در فضاي اقتصادي کشور به عنوان افسران عملياتي وارد صحنه شوند و فضاي اقتصادي کشور را به سمت و سوي مردمي شدن  سوق دهند. در واقع بايد جايگاه اتاق هاي بازرگاني در فضاي اقتصادي کشور بازسازي شود .‏ نکته ديگري که رهبري در اين ديدار بر آن تاکيد کردند موضوع دميدن اميد و نشاط در فضاي اقتصادي کشور بود .

ايران اسلامي از نظر امکانات و پتانسيل هاي اقتصادي ، ظرفيت هاي بالقوه فراواني دارد و بدون شک بارور  کردن اين ظرفيت ها مي تواند اقتصاد کشور را دگرگون کند . از اين رو رهبري در اين ديدار فرمودند که نبايد در فضاي اقتصادي کشور سياه نمايي صورت گيرد. ايشان همچنين تاکيد کردند که بخش خصوصي بايد با نشاط وارد عرصه اقتصادي کشور شود و با برنامه ريزي و تدبير صحيح و پذيرش خطر پذيري شادابي را به عرصه اقتصادي کشور تزريق کنند .

 ايشان تاکيد کردند که وظيفه اتاق هاي بازرگاني بايد حمايت از فعالان بخش خصوصي باشد تا آنان با قوت و جسارت بتوانند وارد عرصه اقتصادي کشور شوند.  رهبر معظم انقلاب همچنين در اين ديدار به موضوع ضرورت جهاد اقتصادي و پذيرش وجود دشمن در اين حوزه  اشاره کردند. در واقع امروز دشمنان در ساير حوزه هاي سياسي و امنيتي ياراي مقابله با جمهوري اسلامي ايران را ندارند. 

از همين روست که تمام سعي و تلاش خويش را در عرصه اقتصادي متمرکز کرده اند تا از اين طريق کشور را با چالش روبه‌رو سازند . در اين ديدار به فعالان بخش خصوصي توصيه کردند که وارد عمل شده و به تهديدات دشمنان در اين عرصه پاسخ دهند. ‏ از ديگر نکات مهمي که رهبر معظم انقلاب در ديدار روز گذشته بر آن تاکيد کردند موضوع شکل و ساختار اقتصاد کشور بود. از نگاه ايشان شکل و ساختار اقتصادي کشور بايد به گونه اي باشد که مطابقت و هم سنخ با آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامي محسوب گردد . در حقيقت بخش هاي اقتصادي بايد حرکت خود را با قطب نماي   اهداف انقلاب  تنظيم کنند و در اين مسير به کمک نظام بيايند.‏

ديدگاه هايي که از سوي مقام معظم رهبري در ديدار روز گذشته مطرح شد کامل و جامع  بود . بدون شک اگر رهنمودهاي مقام معظم رهبري در فضاي اقتصادي کشور عملياتي شود بسياري از چالش ها از پيش رو برداشته خواهد  شد . کشور ما از نظر ظرفيت هاي اقتصادي بسيار غني است و با در نظر گرفتن نظام تدبير صحيح مي توان آينده اي روشن را ترسيم کرد . 

با اين حال همان گونه که رهبر معظم انقلاب در ديدار روز گذشته بر آن تاکيد کردند ما نيازمند يک سري تغييرات و بازسازي ها در فضاي اقتصادي کشور هستيم . ما نيازمند تجديد نظر در نظام تدبير اقتصادي و  بينش اقتصادي  هستيم. مع الاسف فضاي اقتصادي ما امروز به آفتي به نام سياست زدگي دچار شده و  سياست شاغول سنجش معيار هاي اقتصادي گشته است. در حالي که ادبيات اقتصاد ادبيات خاص خود است و  تنها راه براي موفقيت در اين ساحت استفاده از اين نوع ادبيات است.‏

مردم سالاري:نرخ رشد اقتصادي را رسما اعلام کنيد

«نرخ رشد اقتصادي را رسما اعلا م کنيد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در ان مي‌خوانيد؛پس از حواشي سياسي که گريبان دولت را در سال 90 گرفت، تصور مي شد که احمدي نژاد به اين نتيجه رسيده است که طرح ها و اظهارنظرهاي جديدي را مطرح کند تا بدين ترتيب شايد بخشي از هجمه عليه ياران اش، به واکنش به اين طرح ها و اظهارنظرها تبديل شود.

در حالي که قوه قضائيه، قانون را خط قرمز  مي داند و خبرهايي از دستگيري هاي جديد ازجريان انحرافي و نزديکان احمدي نژاد منتشر مي شود، تصور مي شود رئيس دولت مي کوشد تا با اظهاراتي نظير طرح واگذاري 1000 متر زمين به هر خانوار ايراني يا اعلا م آمارهايي نظير رشد اقتصادي بالا ي 10 درصد يا اجراي پروسه 20 ساله اصل 44 در طي 5 تا 6 سال و... اذهان را از سمت گروه موسوم به جريان انحرافي دور کند. حتي از ديد خارج شدن مشايي و عدم حضور اين رئيس دفتر در عکس هاي منتشر شده از جلسه اخير هيات دولت نيز، مي شود در راستاي دور کردن افکار عمومي و کاهش حملا ت به دولت ارزيابي کرد.

اگر از اين تحليل عبور کنيم، اظهارات جديد احمدي نژاد در خصوص آمارهاي مربوط به رشد اقتصادي کشور نيز جاي تامل دارد. در حالي که رئيس دولت معتقد است عده اي مي ترسند که اعلا م کنند، رشد اقتصادي بالا ي 10 درصد است چند سوال اساسي مطرح مي شود.

اول آنکه، مدتي است. مرکز آمار و بانک مرکزي از اعلا م نرخ رشد اقتصادي کشور، امتناع مي کنند.اين عدم انتشار آمار نيز همواره با نقد منتقدان روبروبوده است، حال بايد از رئيس دولت پرسيد که مگر مرکز آمار يا بانک مرکزي، زيرنظر دولت نيستند؟ چگونه احمدي نژاد از ترس عده اي سخن به ميان ميآورد که زيرمجموعه دولت هستند؟ به هرحال اعلا م آمار توسط مراکز دولتي صورتي مي گيرد. حال براي افکار عمومي سوال است که آيا دولت خود از اعلا م نرخ رشد اقتصادي  نگران است؟

دوم آنکه، احمدي نژاد از نرخ بالا ي 10 درصد رشد اقتصادي در کشور سخن به ميان آورده و گفته است: «بر چه مبنايي رشد اقتصادي کشور را 4 درصد اعلا م مي کنند؟»
بايد از رئيس دولت پرسيد، وقتي دولت، آمار نرخ رشد اقتصادي را به صورت رسمي اعلا م نمي کند، اگر از گزارش هاي صندوق بين المللي پول نيز که از کاهش نرخ رشد اقتصادي ايران و افزايش تورم خبر مي دهند، عبور کنيم، چون مبنايي براي اعلا م نرخ رشد اقتصادي وجود ندارد، لذا نمي توان حتي آمار 4 درصد را نيز زيرسوال برد! آيا بهتر نيست، احمدي نژاد به عنوان رئيس دولت، از دستگاه هايي که زير نظر مستقيم خودش است، بخواهد که آمار رسمي را برمبناي واقعيات اعلا م کنند تا نيازي به اعلا م آمارهايي نظير نرخ رشد اقتصادي به صورت کلي گويي در يک سخنراني نباشد؟
سوم آنکه، با نظر به مشکلا ت اقتصادي که مردم با آن دست و پنجه نرم مي کنند، و خبرهاي ناخوشايندي که از وضعيت صنعت و توليد به گوش مي رسد، اي کاش به صورت رسمي نرخ رشد اقتصادي منتشر مي شد تا مشخص شود که از نظر دولت نرخ واقعي رشد اقتصادي چقدر است؟

تهران امروز:فردا نيز از آن ماست!

«فردا نيز از آن ماست!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم سيدجواد سادات رضوي است كه در ان مي‌خوانيد؛سرزمين ايران از ديرباز يكي از مناطق مهم مبادلات تجاري و بازرگاني بوده و راه معروف «ابريشم» از شرق تا غرب ايران عبور مي‌كرده است. ضمن آنكه خليج فارس و دستيابي ايران به آب‌هاي آزاد همواره بندرهاي ايراني را پرجنب‌وجوش مي‌داشته است.

امروزه نيز ايران از توانايي‌هاي بسياري در زمينه گسترش مبادلات تجاري و بازرگاني برخوردار است. چنان‌كه به‌رغم همه تحريم‌هاي ريز و درشتي كه دشمنان ايران اسلامي بر دولت و مردم تحميل كرده‌اند، آهنگ تجارت و بازرگاني ايران همچنان رو به رشد بوده است.

اكنون در وضعيتي قرار داريم كه از دوره قاجاريه تا رژيم طاغوتي پهلوي، هيچ‌گاه چنين ضرباهنگ رشدي مشاهده نشده است، طي دو دوره پيش گفته، ايران وابسته به مستشاران اقتصادي، نظامي و صنعتي بيگانه بود. از آرتور ميلسپو آمريكايي گرفته تا ميسيو نوز بلژيكي كه ژاندارمري آن روز را فرماندهي مي‌كرد و در عين حال مقدسات ايرانيان را به باد تمسخر مي‌گرفت، قراردادهاي خفت‌باري چون رژي و يا قرارداد با ناكس دارسي انگليسي و كافتارادزه روسي، همه بيانگر وابستگي حكومت‌هاي وقت به بيگانگان بودند. در ماجراي عقد قرارداد با كمپاني رژي مردم قيام كردند و به دستور ميرزاي شيرازي مرجع تقليد وقت مصرف توتون و تنباكو تا فسخ قرارداد با كمپاني رژي حرام اعلام و در حكم محاربه با امام زمان(عج) دانسته شد.

دوران حكومت پهلوي‌ها نيز بهتر از دوره قاجار نبود. وابستگي به بيگانگان تا جايي پيش رفت كه پس از سقوط دولت دكتر مصدق و كودتاي سپهبد زاهدي، حكومت ايران تمام نفت خود را به دست كنسرسيومي متشكل از كمپاني‌هاي نفتي آمريكايي، انگليسي و هلندي سپرد.

اكنون، اما به ميمنت انقلاب اسلامي فرخنده و اميدآفرين، ملت ايران در جايگاهي غرورانگيز ايستاده است. در بيشتر صنايع يا خودكفا شده‌ايم يا به مرز خودكفايي رسيده‌ايم و كوشش‌ها و تلاش‌ها براي پيشرفت و تعالي همچنان روند رو به رشد دارند.

اميدآفريني در زمينه‌هاي اقتصادي، علمي، اجتماعي و... يكي از وظايف اصلي رسانه‌هاست. تفاوت نمي‌كند كه رسانه چه گرايشي را نمايندگي مي‌كنند. مهم افزايش سطح غرور ملي بر اثر دستيابي به دستاوردهاي بزرگ است كه قطعا حاصل شده اما كمتر از آنها سخن گفته مي‌شود.

اين اميدآفريني را مي‌توان در كلام جان‌بخش رهبري نيز به روشني دريافت، آنجا كه معظم له با اشاره به سال جهاد اقتصادي مي‌فرمايند: «اولين شرط موفقيت در اين جهاد، برآورد درست و اميدآفرين از شرايط كشور و ارائه آن به افكار عمومي است.»

ايشان تاكيد كرده‌اند: «بايد اين نگاه اميدآفرين را مقدمه‌اي براي هر پيشنهاد و طرحي قرار داد و در توضيح و تشريح وضعيت از نگاه منفي و سياه‌نمايي پرهيز كرد چرا كه در سايه اميد، نشاط حاصل مي‌شود.»

بي‌گمان در راه بزرگ جهاد اقتصادي بايد موانع را از سر راه برداشت و به افق‌ها و چشم‌اندازهاي روشن نگاه كرد. جهاد اقتصادي با اميد به فرداي بهتر، با تلاش و كوشش هرچه بيشتر و با نشاط روحي و تدابير معقول امكان‌پذير است.

ايران سرزمين بزرگي است و منابع انساني فراوان و منابع مادي خدادادي بسيار دارد. ما در وضعيتي هستيم كه اگر كليدواژه «جهاد اقتصادي» و «اميد به آينده بهتر» را همواره در پيش چشم داشته باشيم، مي‌توانيم به جهش‌هاي بزرگي در زمينه پيشرفت و تعالي جامعه اسلامي‌مان، جامه عمل بپوشانيم.

ابتكار: ديپلماسي روي دو خط موازي

«ديپلماسي روي دو خط موازي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم سيدعلي محقق است كه در ان مي‌خوانيد؛حدود هفت ماه است دکترعلي‌اکبر صالحي، سياستمدار فيزيکدان کشور، سکان دستگاه ديپلماسي کشور را در اختيار گرفته. در اين مدت بهار عربي به‌سرعت همه خاورميانه را فرا گرفت و سير تحولات سياسي داخل کشور هم چيزي کم از وقايع منطقه نداشته است. تحت‌تأثير اين وقايع داخلي و خارجي، رويکرد جديد دستگاه ديپلماسي کشور بيش‌ازپيش زير ذره‌بين و نگاه کنجکاو تحليلگران داخلي و خارجي قرار گرفته است.

به‌نظر مي‌رسد اکنون و با گذشت هفت ماه از تغيير در وزارت خارجه، پنج ماه از آغاز تحولات سياسي منطقه و سه ماه از بروز اختلافات سياسي داخلي در دولت، بالاخره زمان مناسب براي بررسي و وراندازي عملکرد و سمت‌وسوي جديد سياست خارجي دولت فرا رسيده باشد.

صالحي در اوضاعي کليد دفتر وزارت را تحويل گرفت که دولت دهم احمدي‌نژاد در همه حوزه‌هاي داخلي، از سياست و اقتصاد گرفته تا فرهنگ و اموراجتماعي، از همان ماه‌هاي اول پس از استقرار، راهي جداي از احمدي‌نژاد دولت نهم در پيش گرفت. در اين مدت دولت به‌شکلي بي‌سابقه متهم به موازي‌کاري و عمل دوگانه در سياست خارجي نيز بود. آنان ‌که از پشت پرده مناسبات در نهاد رياست‌جمهوري خبر داشتند، در محافل خصوصي و بعداً عمومي، از ديپلماسي با دستان بسته وزير امورخارجه و جولان مشاوران رئيس‌جمهور در امور مربوط به ديپلماسي رسمي کشور سخن مي‌گفتند.‌

هرچند تغيير نگاه دولت در امور داخلي از همان سال 88 محسوس بود، اما رسانه‌اي‌شدن حکايت دستان بسته وزير و رتق‌وفتق امور سياست خارجي از پاستور، اولين نشانه‌هاي تغيير نگاه قوه اجرايي کشور به روابط با کشورهاي جهان و به‌خصوص منطقه بود.

اين تفاوت نگاه که از آن به موازي‌کاري در حوزه عمل سياست خارجي تعبير مي‌شد، درنهايت به رفتن متکي و استقرار صالحي به‌عنوان معتمد معتمدان احمدي‌نژاد در وزارت امورخارجه انجاميد. درحقيقت با اين تغيير، موازي‌کارها خود را به دستگاه ديپلماسي تحميل کردند تا اختلاف در درون دولت بر سر مسائل سياست خارجي جاي خود را به اختلاف در سطحي کلان‌تر، يعني در حوزه سياست خارجي نظام بدهد. از بدو حضور صالحي، سفرهاي ديپلماتيک مشاوران ويژه رئيس‌جمهور منتفي شد و در اين اوضاع وزير و معاونان موظف شدند اهداف بازنگري‌شده پاستور را پيگيري کنند.

اما مناسبات منطقه‌اي به‌واسطه تحولات سياسي بسياري از کشورها، از مصر و تونس گرفته تا يمن و بحرين، دچار تغيير و پيچيدگي‌هاي جديد شد که طبيعتاً رويکردها و مواضع جديدي را طلب مي‌کرد. هرچه زمان مي‌گذشت، کار براي صالحي و رويکرد دگرگون‌شده ديپلماسي کشور سخت و سخت‌تر مي‌شد. تازگي وضعيت منطقه، پيش‌بيني‌ناپذيري حوادث بعدي، تغيير رفتار حاکمان منطقه و تشديد اختلافات در داخل، ازجمله عواملي بود که اوضاع را براي دستگاه ديپلماسي کشور پيچيده‌تر مي‌کرد.

ديپلمات‌هاي جديد در اين مدت دچار ساده‌انگاري روند تحولات و اوضاع و ذوق‌زدگي ديپلماتيک شده و در مواردي با ناهماهنگي تصميمات با سياست‌هاي کلان نظام و همراهي‌نکردن پارلمان مواجه شدند. به‌طور طبيعي اين‌همه دست به دست هم داد تا باوجود فعال‌بودن وزارت و تحرکات ديپلماتيک زياد، نتايج حاصل‌شده ملموس نباشد يا اگر نتيجه‌اي حاصل شد، چندان در راستاي سياست‌هاي کلان نظام قرار نداشته باشد.
روزي وزير امورخارجه در نهايت شتاب‌زدگي از بازگشايي قريب‌الوقوع سفارتخانه‌هاي ايران و مصر در قاهره و تهران سخن گفت و روزي ديگر باوجود اختلاف‌نظر در رويکرد کلان نظام در قبال دخالت‌هاي رياض در بحرين، بليت سفر سريع و بدون هماهنگي خود را به عربستان اوکي و در دقايق آخر به‌اجبار کنسل کرد.

نگاهي به سه دهه ديپلماسي در نظام جمهوري اسلامي نشان مي‌دهد که در همه مقاطع، دستگاه ديپلماسي کشور با مشکل اختلاف‌نظر در شيوه و حتي رويکرد مواجه بوده و دخالت‏‌هاي از بيرون همواره در کار سياست خارجه وجود داشته است. اما شدت و برجستگي اين پديده در يک سال اخير، بيش از هر زمان ديگري ظهور و بروز داشته و به انفعال و موازي‌کاري در رايزني‌هاي خارجي دامن زده است.

حرکت‌هاي زيگزاگي، غير يکنواخت، سليقه‌اي و غير مؤثر در سياست خارجي باعث شده تا قرائت‌هاي ديگري از روابط خارجي در درون نظام به گوش برسد. به‌طور مشخص در اين مدت، نهادهاي مؤثري مانند مجلس شوراي اسلامي و نيروهاي مسلح و مقامات ارشد نظام، واکنش‌هايي متفاوت از دولت را به کشورهاي منطقه منتقل کردند. به‌عبارت‌ديگر پيام‌هايي که ديپلماسي پارلمان يا ديپلماسي نظامي و امنيتي کشور به کشورهاي خارجي منتقل مي‌کنند، در مواقعي با پيام‌هاي دستگاه اصلي و رسمي متولي سياست خارجي کشور منطبق نبوده و خواه ناخواه به نوع ديگري از موازي‌کاري در سياست خارجي مبدل شده است.

اين مسئله باعث شده تا سيگنال‌هاي ضد و نقيضي از درون کشور به‌طرف‌هاي خارجي برسد و در اين ميانه، منافع ملي کشور و مصالح عالي نظام قرباني اختلافات داخلي و موازي‌کاري‌ها شود. همان‌گونه‌که بارها تأکيد شده، هرچقدر چندصدايي و تکثر ديدگاه در مسائل داخلي و به‌خصوص در حوزه سياست پسنديده و باعث رشد و تعالي کشور است، تکثر و چندصدايي و موازي‌کاري‌هايي از اين دست، زيان‌بار و مخل منافع ملي کشور خواهد بود.

آفرينش:حل اختلافات خانوادگي در منطقه

«حل اختلافات خانوادگي در منطقه » عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛سفر داود اغلو وزيرخارجه ترکيه به رياض و سپس به تهران بيانگر اين پيام است که بايد در آينده اي نزديک منتظر تحولات و اخبار جديدي در مورد مسائل پيش آمده در منطقه باشيم. مواردي که در راس آنها مسئله سوريه قرار دارد.

پس از بروز تحولات در سوريه و مخالفت مردمي با حکومت بشار اسد، تمام نگاه ها به سمت دو کشور ايران و ترکيه به عنوان حاميان دولت سوريه دوخته شد تا ببيند چه موضع گيري هايي نسبت به اين رويدادها نشان خواهند داد. استقرار معترضين سوري در مرزهاي ترکيه سبب شد تا مقامات ترک خود را به عنوان همسايه و يکي از حاميان سوريه، موظف به حل نا آرامي ها بدانند. البته ترک ها ضمن برخي واکنش ها به بشار اسد و حمايت از خواسته هاي مردمي هرگز حاضر نيستند تا نا آرامي ها در سوريه ادامه پيدا کند. چون ممکن است اين اعتراضات به مناطق کرد نشين ترکيه نيز سرايت کند و موجب نا امني اين مناطق نيز گردد.

همچنين به نظر مي رسد سفر وزيرخارجه ترکيه به رياض نيز در راستاي تصميم گيري براي حل بحران سوريه بوده است. دولت سعودي که در چند وقت اخير خود را در ميان بهار عربي يافته است هرچند با رژيم بشار اسد، آن هم به خاطر حمايت از مقاومت مخالف است اما هرگز نمي خواهد که نا امني ديگري در منطقه ايجاد شود و موج عربي ديگري به راه بيافتد.

قطعا از ديگر محورهاي مطروحه توسط ترکيه در رياض سطح روابط ايران و عربستان بوده است. در حال حاضر با توجه به شرايط موجود در يمن، بحرين و سوريه عربستان در سه جبهه درگير و مورد سرزنش مردم منطقه و مسلمان قراردارد، مطمئنا ايجاد رابطه با تهران و خروج تدريجي نيروهاي نظاميش از بحرين مي تواند کمکي باشد تا آل سعود از نکوهش مردمي نجات يابد.

همچنين که عربستان همواره به عنوان کشوري مهم و تاثير گذار در تحولات منطقه به ايفاي نقش پرداخته است و در مورد سوريه هم چون نقش ترکيه و بخصوص ايران در حمايت از سوريه و مقاومت بسيار پررنگ است نمي تواند بدون درنظر گرفتن اين دو کشور به ايفاي نقش بپردازد.

اما سفر وزير خارجه ترکيه به ايران بسيار مهمتر است چون ترکيه و ايران حاميان اصلي و تاثير گذار در سوريه هستند. در همين زمينه وزيرخارجه کشورمان گفت : "ايران وترکيه و سوريه يک خانواده هستند و اگر مشکلي پيش آيد خودشان بايد آن را حل کنند". ترکيه پس از آغاز تحولات در سوريه و پناهنده شدن بسياري از معترضين سوري به مرزهاي اين کشور تصميم گرفته است که با در دست گرفتن نبض ديپلماسي منطقه به اين مشکل پايان دهد. اما ميان تفکر ايران و تفکر ترک ها به عنوان بازيگران اصلي منطقه تفاوت هايي وجود دارد.

با توجه به موضع گيري هاي مقامات ترک مشخص است که آنها با تفکرات غربي نسبت به تحولات سوريه بيشترهمراهند و به نوعي مي توان رنگ و بوي سياست هاي ناتو و غرب را در عملکرد ترک ها ديد. غرب قصد دارد تا با فشار بر دولت بشار اسد قدرت مقاومت را کاهش دهد و به تبع آن ايران را نيز تحت فشارقرار دهد. در همين راستا پيگيري سياست يک بام و دو هواي ترکيه در مورد مقاومت و برخورد با اسرائيل خود اثبات کننده اين مدعاست.

اما ترکيه نمي تواند در محاسبات خود در مورد سوريه نظرات و تفکرات ايران را ناديده بگيرد. چون ايران تا کنون به عنوان يک بازيگر اصلي در مسائل سوريه و مقاومت، نقش بازي کرده است و خود را اثبات نموده پس ترکيه مجبور است سياست ها و تفکرات خود را تعديل کند به گونه اي که از خط قرمزهاي ايران به عنوان اصلي ترين حامي سوريه و مقاومت عدول نکند.

شرق:خط بطلان روي تجربه‌ها

«خط بطلان روي تجربه‌ها»غنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي شرق به قلم فرشاد مومني است كه در آن مي‌خوانيد؛سوال بسيار مهمي كه طي هفته‌هاي اخير در سطح كشور و از سوي محافل گوناگون مطرح مي‌شود، اين است كه تحولات ماه‌هاي آغازين سال 1390 در عرصه اقتصادي از چه چيزي حكايت مي‌كند. در پاسخ به اين سوال بي‌ترديد از زواياي گوناگون مي‌توان مسايلي را مطرح كرد، اما يك زاويه نسبتا آشكار در اين زمينه وجود دارد، آنچه در ماه‌هاي اخير مشاهده شد علايم اوليه خود را در ماه‌هاي پاياني سال گذشته آشكار كرده بود.

عملكرد دولت در فرآيند تدوين لايحه بودجه سال‌جاري و زمان انتخاب شده براي عرضه اين لايحه به مجلس شوراي اسلامي از جهات بسياري قابل تامل است. ارايه ديرهنگام لايحه بودجه و خطوط كلي لايحه مزبور حكايت از آن داشت كه دولت از تجربيات پنج سال اخير درس‌هاي دقيقي نگرفته است و جهت‌گيري‌هاي اصلي مندرج در لايحه بودجه همچنان نوعي برخورد سهل‌انگارانه با رويه‌هاي انبساط مالي و تشديد مشكلات مربوط به طرح‌هاي عمراني و شركت‌هاي دولتي را برملا كرد. واقعيت اين است كه در لايحه بودجه 90، آنقدر اشكالات بزرگ و كوچك ظاهر شده بود كه براي اولين بار كارشناسان مجلس بر خصلت صوري بودن بخش بزرگي از اعداد و ارقام مطرح شده در آن سند نام برده بودند.

به عنوان مثال در بودجه سال 90 پيش‌بيني شده بود كه بودجه طرح‌هاي عمراني به رقمي بالغ بر 5/2 برابر خوشبينانه‌ترين برآوردها از عملكرد سال 1389 برسد، اين در حالي است كه هيچ علامتي از افزايش كارايي دولت يا افزايش ظرفيت‌هاي نهادي و سرمايه‌هاي انساني به اين ميزان مشاهده نمي‌شد. به همين خاطر، اين سوال مطرح شد، حال كه ظرفيت‌ها تغيير محسوسي نكرده است پس فلسفه اين انبساط صوري چيست؟ در برخي گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس به صراحت عنوان شده بود كه اين انبساط صوري سه هدف را دنبال مي‌كند.

- ردگيري راه‌حلي براي پنهان ساختن بخشي از كسري‌هاي جدي در بودجه دولت
- آماده شدن براي برخورد سياست‌زده با طرح‌هاي عمراني به مناسبت درگير شدن كشور با انتخابات مجلس شوراي اسلامي در سال 1390
- ديگر اينكه دولت در جست‌وجوي راه‌حلي براي برخورد تشويق‌كننده با آن دسته از نمايندگاني بود كه انتظار مي‌رفت به مقتضاي سال انتخابات آمادگي عبور از ترجيح مسايل ملي به نفع منافع محلي را در خود نمي‌ديدند.

در بودجه سال 90 وجود علايم جدي از اعتراف غير‌مستقيم دولت به شكست جدي در آنچه از ماجراي يارانه‌ها انتظار مي‌رفت به چشم مي‌خورد. به ياد داريم كه در بخش بزرگي از زمان بررسي لايحه بودجه در مجلس روي ميزان انطباق آنچه كه دولت به عنوان منابع و مصارف ناشي از شوك درماني در نظر گرفته بود با واقعيت‌هاي قابل محاسبه اقتصاد ايران در اين زمينه گذشت. و جمع‌بندي اكثريت قاطع نمايندگان آن بود كه بيش از نيمي از منابع در نظر گرفته شده، قابليت تحقق ندارد.

اما اين همه ماجرا نبود، هنگامي كه با اصرار كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس دولت انتظار خود را در زمينه تغييرات عرضه و تقاضاي حامل‌هاي انرژي در اثر شوك درماني ارايه كرد مشخص شد كه بين آنچه كه در بيان اهداف ناشي از شوك درماني مطرح مي‌شود و آنچه كه واقعا در بودجه مطرح شده شكاف‌هاي بزرگي وجود دارد. از همه مهم‌تر برخلاف تبليغات گسترده‌اي كه رسانه‌هاي وابسته به دولت مطرح مي‌كردند، گزارش‌هاي رسمي بانك مركزي حكايت از آن داشت كه در همان اولين ماه پس از شوك درماني شاخص قيمت توليد‌كننده افزايشي بالغ بر 32 درصد را نمايان مي‌كرد.

اين گزارش همچنين در اسفند ماه نشان مي‌داد كه رشد شاخص قيمت توليد‌كننده از مرز 34 درصد عبور كرده است. سوال مهمي كه اكنون قابل طرح است اين است كه آيا تداوم وضعيت موجود يك سرنوشت محتوم است كه هيچ گريزي از آن وجود ندارد يا هم‌اكنون تحت شرايطي مي‌توان با تكيه بر اجماع كارشناسي تدابيري انديشيد كه جلو‌گيرنده از چشم‌اندازهايي باشد كه تقريبا مورد اتفاق نظر كارشناسان است. ارزيابي من اين است كه تحت شرايطي مي‌توان از گسترش روند موجود جلوگيري كرد.

اما يك شرط بزرگ در اين‌باره وجود دارد و آن عبارت است از اينكه همگان به اين نقطه رسيده باشند كه به واسطه پيچيدگي‌ها و تناقض‌هايي كه در درون برنامه تعديل ساختاري وجود دارد مواجه با شرايط كنوني چشم‌انداز خطير آتي به كلي از حد توانايي‌هاي قوه مجريه به تنهايي خارج است. دولت بايد به فوريت واقعيات مربوط به سياست هدفمند كردن يارانه‌ها را به دور از سياست‌زدگي و هياهوي تبليغاتي و در يك فضاي دقيق كارشناسي مورد ارزيابي مجدد قرار دهد و درباره چگونگي استمرار اين طرح براساس واقعيت‌ها تصميم‌گيري كند.

وطن امروز:تقویت پول ملی با حذف صفرهای اضافی

«تقویت پول ملی با حذف صفرهای اضافی»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي وطن امروز به قلم اسد‌الله خسروی است كه در ان مي‌خوانيد؛حذف 4 صفر از پول ملی در شهریور‌ماه 86 در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت که به علت بیم از عواقب ناشی از اجرای نادرست و تحمیل هزینه‌های عملیاتی شدن آن تاکنون به تعویق افتاده است.

اما اکنون عزم دولت در اجرای این طرح آنقدر جدی‌ است که حذف صفرها قبل از اجرای دومین مرحله طرح تحول اقتصادی با محوریت اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی کشور، مورد تایید هیات‌دولت قرار گرفته و قرار است لایحه آن بزودی تقدیم مجلس شود. عملیاتی شدن چنین طرحی قطعا مزایا و معایبی را به همراه دارد که بررسی تبعات آن مدت‌هاست در کارگروه تخصصی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد کار کارشناسی و واکاوی قرار گرفته است. باید بررسی کنیم که دولت چرا بر اجرای حذف 4 صفر از پول ملی تاکید دارد؟ برخی صفرهای اضافه در پول ملی سال‌هاست که کاربرد آنچنانی در مبادلات اقتصادی روزمره ندارند. البته محاسن اجرای چنین طرحی از ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی حائز ‌اهمیت است.

به عنوان مثال با حذف 4 صفر از پول ملی انتشار اسکناس درشت‌تر نیز کم می‌شود و این روند کاهش هزینه‌های دولت را منجر می‌شود، از سوی دیگر چون صفرهای اضافی پول در بعضی اوقات اختلالاتی را در میزان محاسبات و حمل و نقل پول به دنبال دارد حذف این صفرها سهولت و تسریع میزان مبادلات اقتصادی بازار را به دنبال داشته و محاسبه حسابداران را آسان‌تر می‌کند. برخی اعتقاد دارند که با حذف 4 صفر از پول ملی تورم مهار می‌شود اما به جرات می‌توان گفت که برداشتن چند صفر از واحد پول ملی به تنهایی نمی‌تواند عامل موثری بر کاهش نرخ تورم کشور محسوب شود و تنها در حدی می‌تواند انتظارات تورمی را پاسخگو شود که دولت در جهت کاهش هزینه‌ها و برابری عرضه و تقاضا اقداماتی کارشناسانه انجام دهد.

این نکته حائز اهمیت است که تجربه حذف صفرها از پول ملی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که پیش‌نیاز اصلی اجرای این طرح، مهار تورم در سطح داخلی است اما باید گفت‌ پیش‌شرط اصلی کاهش صفرها از پول ملی که معمولا پس از دوره‌های تورمی شدید در کشورهای مختلف اجرا شده اطمینان از پایان دوره تورمی بوده است.

اکنون در شرایط اقتصادی ویژه‌ای قرار داریم که پول ملی ایران 10 یا 100 برابر واحد پول یعنی یک ریال قابل استفاده نیست. آمدن واحد پول ملی جدید به جای ریال کنونی نیازی اجتناب‌ناپذیر است چرا که حذف صفرهای اضافی از پول ملی از نظر روانی و اقتصادی اقدامی مثبت محسوب می‌شود.

واحد پول ملی ما با پول دیگر کشورها قابل رقابت نیست و این از جنبه افکار عمومی آثار منفی دارد. با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و آمادگی نسبی جامعه برای اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی؛ همچنین حرکت در مسیر کاهش نرخ تورم، بهترین زمان برای حذف صفر از واحد پولی ملی به وجود آمده است.

به هر حال با حذف 4 صفر از پول ملی، ارزش پول کاسته نمی‌شود بلکه با اجرای صحیح و کارشناسی، این طرح به تقویت پول ملی منجر می‌شود.

اکنون که دولت تصمیم گرفته است پس از بررسی ابعاد اصلاح واحد پول ملی و حذف 4 صفر از آن جزئیات نحوه اصلاح واحد پول ملی را در کمیسیون اقتصادی دولت و کارگروه طرح تحول اقتصادی بررسی کند، لازم است نظرات کارشناسان خبره اقتصادی را در این زمینه جویا شود. حرکت شایسته بانک مرکزی که قرار است سایت نظرخواهی عمومی برای نامگذاری پول ملی را راه‌اندازی کند اقدامی قابل تحسین است که ادامه این روند همگان را به نتیجه مثبت این طرح امیدوار می‌کند. با این وجود حرکت در اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی همتی مضاعف می‌طلبد و دولت در اجرای آن کار سختی را در پیش‌رو دارد که امید می‌رود با استفاده از کارشناسان و اهل فن به سرانجام برسد.   

دنياي اقتصاد:سند چشم‌انداز؛ چراغ راه است یا نیست؟

«سند چشم‌انداز؛ چراغ راه است یا نیست؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دکترسید احمد میرمطهری است كه در آن مي‌خوانيد؛در کوتاه‌ترین بیان، هر کشوری به اهدافی معین و مشخص نیاز دارد تا بتوانند دنیای بهتری برای ملت خود بسازد كه این‌گونه از اهداف را چشم‌انداز می‌نامند.

اگر چشم‌اندازی اقناع‌کننده برای آینده‌ای بهتر در پیش‌رو نباشد، مشکلات بزرگ اقتصادی و اجتماعی بروز خواهد کرد.

وقتی دستور کار بزرگی پیش رو نیست، هر فردی می‌کوشد که دستور کار جزئی و کوچک خود را به محیط پیرامون تحمیل کند تا قدرت‌، ثروت یا درآمد خود را افزایش دهد. وقتی هیچ آرزو و آرمان اقتصادی منطبق با برنامه ترسیم نشده باشد تا امکان تغییر و نوسازی ساختار را ایجاد کند، نابرابری‌ها افزایش می‌یابد و عدالت کمرنگ می‌شود و رفاه دست نیافتنی می‌شود. فقر به مفهوم بنیادی آن، توسعه می‌یابد و توزیع نامتقارن درآمد‌ها، پیامد‌های مخاطره‌آمیزی را برای‌ زندگی و حیات اجتماعی ترسیم می‌کند.

با این مقدمه باید اشاره کرد که در مصوبه سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، مجموعه‌ای از آرمان‌های ملی ترسیم شده است که منافاتی با هیچ یک از دیدگاه‌های مختلف سیاسی و مکتب‌های فکری اقتصادی و ملی ندارد. به عنوان نمونه، تحقق رشد مستمر پر شتاب اقتصادی به میزان 8 درصد همراه با توسعه سرمایه‌گذاری‌، ثبات اقتصاد کلان‌، بهبود فضای کسب‌وکار، بهبود میزان درجه آزادی و باز بودن اقتصاد کلان‌، ایجاد آرامش سیاسی و اجتماعی در محیط داخلی و تعامل سازنده با محیط خارجی‌، حمایت سیاسی و قضایی از حقوق مالکیت و تولید ثروت قانونی و بسیاری از هدف‌های دلگرم‌کننده که بعضا اجرا نشده است. نمی‌توان گفت آرزو‌های مندرج در سند چشم‌انداز بلندپروازانه است یا دست نیافتنی است؛ چون بسیاری از این اهداف بیان شده‌، حداقل‌هایی برای توسعه اقتصادی و ارتقاي کارآمدی اقتصاد ملی است.

به راستی سند چشم‌انداز با اندیشه‌هاي اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که در آن تصریح شده، چرا چراغ راه نیست ؟ آیا برنامه‌های پنج ساله توسعه از جمله برنامه قطعی پنجم و سیاست‌های اقتصادی که دولت در ماه‌هاي اخیر اعلام کرده، ارتباط کمی‌ و کیفی خود را با این سند حفظ کرده است؟ آیا مجلس شورای اسلامی ‌پاسدار تحقق اهداف سند در طول دوره زمانی برنامه فعلی هست یا نه؟ آیا این وظیفه را در قبال برنامه چهارم عمل کرده است یا اینکه سند چشم‌انداز فقط مصوبه‌ای برای اجرا نکردن است؟

جهان صنعت:چه سوالی است سوال من!

«چه سوالی است سوال من!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم طهماسب طلایی است كه در آن مي‌خوانيد؛صنعت خودرو ایران سال‌هاست که با رویاهایی چون تولید انبوه، تولید ملی، صادرات فراوان و... روزگار می‌گذراند. سال‌هاست این صنعت ایام به این امید سپری می‌کند تا روزی بیاید که خوب است و همه چیز به کام! سال‌هاست که باغی بزرگ را از دریچه‌ای کوچک می‌بیند.

سال‌هاست که خودرو‌ساز به حمایت دولتی تولید می‌کند و مردم هزینه‌های مترتب ایشان را با خرید گران خودروهایشان می‌پردازند تا صنعتی بماند که دولت می‌گوید روزی ملی خواهد شد؛ صنعتی که مزیت‌ها در آن معنا ندارد و به هر قیمتی باید در آن ماند و تولید کرد! حال آنکه دیگر در دنیا خودرویی ملی برای هیچ کشوری معنا ندارد و خودرو کالایی است متشکل از سراسر شرکت‌های بین‌المللی. این بحث بماند برای بعد، اما یک نکته آزاردهنده باقی است.

آیا رویکرد تعرفه‌گذاری برای واردات به واقع از خودرو‌ساز حمایت می‌کند؟پس چرا چندی است که صنعتگران و خودرو‌سازان هم می‌نالند و ثبات نرخ خودرو را منصفانه نمی‌دانند؟ در سوی دیگر مصرف‌کننده چرا ناراضی است؟ اویی که مجبور به خرید خودرو گران داخلی است و برای خودرو با کیفیت خارجی مجبور است دو برابر قیمت واقعی هزینه کند، چگونه راضی باشد؟!

در این میان دولت و نهاد‌های رسمی به نام حمایت از تولید داخلی از خودرو‌های خارجی بین 90 تا 110 درصد عوارض می‌گیرند و از سوی دیگر هم از هر خودرو داخلی دست‌کم دو میلیون تومان درآمد ایجاد می‌کنند. پس چه دلیلی برای تغییر داریم. کشور سود می‌برد یا مردم؟چه سوالی است این سوال من!

مصرف‌کننده از قیمت گران خودرو داخلی و خارجی می‌نالد، تولیدکننده از نامناسبی فضای کسب‌و‌کار، کمبود منابع مالی و...

آن‌وقت من به دنبال مقصرم! من که نفهمیدم چرا دولت از هر دو سو، سود می‌کند و چرا هر دو طرف اصلی ماجرا می‌نالند. راستی دولت وظیفه اش چه بود؟!