كدام 10درصد؟

شرق نوشت:
 
دیروز محمود احمدی‌نژاد دوباره پرونده رشد اقتصادی را باز كرد و این بار بر خلاف نظر همكارانش در هیات دولت و حتی نهادهای بین‌المللی گفت رشد اقتصادی ایران 10درصد است. پیش از این قائم‌مقام بانك مركزی در پاسخ به صندوق بین‌الملل پول رشد اقتصادی ایران را برای سال گذشته 3/4 درصد اعلام كرد. صندوق بین‌الملل پول، نیز رشد اقتصادی ایران را در دو اپیزود، برای سال 89
صفر‌و‌برای سال‌جاری نیز یك درصد اعلام كرده بود. سخنان آقای رییس‌جمهور بدون شك موجب شادمانی است اما پیش از آن چند پرسش وجود دارد كه ‌ای كاش مسوولان دولتی به آنها پاسخ بگویند.
تبصره: پرسش‌ها به تعداد اندكی از میان گروه بزرگی از چالش‌های اقتصادی انتخاب شده‌اند. بدون شك می‌توان علامت سوال‌های فراوانی برای چرایی پرش ناگهانی رشد اقتصادی به سمت 10 درصد مطرح كرد.
 

یك: چگونه می‌شود در اقتصادی كه تا بن دندان به درآمدهای نفتی مجهز است و بدون دلارهای نفتی بدون شك زانو بر زمین می‌زند، رشد اقتصادی یك‌مرتبه تا چند برابر صعودی شود؛ البته این چرایی از این رو مطرح می‌شود كه ظاهرا (طبق گفته مدیر عامل شركت ملی نفت) در سال‌های ۸۸ و ۸۹ در مجموع ۲۵‌هزار بشكه از تولید روزانه نفت كاسته شده است. پیش از این مدیر نفتی، یك نماینده مجلس میزان افت تولید نفت را 75هزار بشكه در روز اعلام كرده بود. اگر قیمت هر بشكه نفت را صد دلار محاسبه كنیم، در واقع طی سال‌های 88 و 89 به ترتیب هر سال 900‌میلیون دلار از درآمد نفتی ایران كم شده است.
از سوی دیگر اگر سخنان یكی از نمایندگان مجلس را ملاك قرار دهیم و بپذیریم هر روز 75 هزار بشكه از تولید نفت ایران كاسته شده است، در واقع دو سال متمادی، هر سال دو میلیارد و 700 میلیون دلار از درآمد نفت ایران كاهش یافته است. در این دو سال اما میزان صادرات غیرنفتی نیز آنچنان افزایش نداشته است كه بتواند گره از تن رشد اقتصادی باز كند. در سال‌های 88 و 89 نیز مثل سال‌های قبل، تراز تجاری كشور منفی بوده است. یك بند دیگر باید به این پرسش اضافه كرد و آن هم اینكه، افت تولید نفت نشان می‌دهد وضع سرمایه‌گذاری در صنایع نفتی نیز مطلوب نبوده است.
 

دو: كارشناسان می‌گویند دامنه ورشكستگی در ایران گسترده است. این مساله جدا از روابط سنتی حاكم بر بازار ایران تا حد زیادی ناشی از عملكرد منفی منحنی اقتصاد ایران است. وقتی رشد اقتصادی افزایش می‌یابد یا كشش صعودی دارد، بدون شك فضای كسب‌وكار نیز باید در مسیر صعود قرار گیرد اما در حال حاضر ادعای رشد اقتصادی در حالی مطرح می‌شود كه مراكز رسمی می‌نویسند، هر روز ۱۶ هزار چك در ایران برگشت می‌خورد. در سال گذشته تعداد چك‌های برگشتی به حدود شش میلیون برگ رسید. اگر به طور میانگین میزان هر یك از این چك‌ها را پنج میلیون تومان حساب كنیم، باید گفت كه در سال گذشته 000/000/000/000/30تومان چك در اقتصاد ایران برگشت خورده است. شما بهتر است این رقم درشت با صفرهای متعدد را خودتان بخوانید. حالا دوباره فرض كنید 60 درصد این رقم مربوط به داد و ستد بر سر كالاهای بدون استهلاك باشد كه در تولید ناخالص داخلی سال 89، محاسبه شده است. به عبارتی 60 درصد رقم مزبور از تولید ناخالص داخلی كم شده است.
 

سه: بخش مسكن به‌عنوان نمونه‌ای برای توجیه رشد اقتصادی همیشه از سوی دولتی‌ها مورد استقبال قرار گرفته است و البته از بخش‌های پیشرو در حوزه اقتصاد بوده است. ركود حاكم در بخش مسكن طی همین چند سال گذشته كار را به جایی رساند كه وام‌های 18 میلیون تومانی مسكن با قیمت‌های نازل به فروش می‌رسد اما در بسیاری از مواقع فروشندگان وام مسكن به خاطر فقدان مشتری گله می‌كردند. در مورد بازار مسكن زیاد نباید سخن گفت، چون آنقدر در بطن اقتصاد و در میان مردم دست به دست شده است كه همه به خوبی می‌دانند در این بازار چه خبر است. چند سال پیش دولت 20 هزار میلیارد تومان وام زود بازده برای ایجاد اشتغال پرداخت كرد كه حجم زیادی از آنها راهی بازار مسكن شد ولی با این وجود همچنان ركود با تورم گره‌ای بزرگ در بازار مسكن دارد. جالب اینجاست كه كارشناسان می‌گویند: 14 هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار مسكن خارج شده است. باور كنید نمی‌توان به سادگی حرف آنها را رد كرد. سفته‌بازی در بازار طلا و ارز در چند ماه گذشته به خوبی نشان داد كه فقط سیاست‌های بانك مركزی ناكارآمد نیست بلكه بازار مسكن هم مسیر را برای فرار باز كرده است.
 

چهار: سخن به تولید كه می‌رسد، تاسف پای خود را دراز و سایه‌اش را روی همه چیز پهن می‌كند. تولید‌كنندگان، داغداران اقتصاد ایران هستند. هر تصمیمی كه در پشت درهای بسته اقتصاد دولتی گرفته می‌شود دودش در نهایت به چشم صنعت می‌رود. در حال حاضر نیز قیمت‌گذاری‌های دستوری و چه باید كردهای اقتصادی، بعد از اجرای طرح‌های تحولی دمار از روزگار تولید درآورده است. تولید‌كنندگان می‌گویند اگر به اندازه افزایش قیمت سوخت، هزینه تولید بالا رفته باشد كار برای ما سخت شده است، چون اجازه نداریم قیمت‌های خود را افزایش دهیم. البته ادعای آنها در فراگرد تعاریف اقتصادی گزاف نیست. پرداخت‌‌های نقدی به مصرف‌كنندگان اقتصاد (با هر عنوانی) تقاضای كل را افزایش می‌دهد.

اگر به موازات این تقاضای كل، مواد اولیه برای تولید فراهم نباشد یا جریان نرخ‌گذاری‌های دولتی از چارچوب بازار عدول كنند به طور طبیعی تولید نمی‌تواند همپای تقاضا حركت كند و آن وقت دولت نفتی آغوش روی واردات باز می‌كند، یعنی همان اتفاق تكراری واردات، این بار با مقیاس بزرگ‌تری شكل می‌گیرد. در این فضا، صعود ناگهانی رشد اقتصادی فرضیه‌ای محال است. از سوی دیگر اگر فرض كنیم هر بنگاه اقتصادی به طور متوسط روزی 25 چك مبادله می‌كند در یك محاسبه سرانگشتی بر اساس برگشت روزانه 16 هزار چك به این نتیجه می‌رسیم كه هر روز 640 بنگاه توانایی پرداخت چك‌های خود را ندارند. اگر دوباره فرض كنیم كه روزانه 10 درصد از این بنگاه‌ها در فهرست ورشكستگی قرار می‌گیرند، سالانه 23 هزار و 40 بنگاه ورشكست می‌شوند. در این حالت باز تولید ناخالص داخلی دچار تنگی نفس می‌شود. حالا در این شرایط ‌ای كاش یك‌بار معماران اقتصاد دولتی می‌گفتند كه چگونه رشد اقتصادی 10 درصد محقق شده است؟ این داستان بسیار عجیب است؛ باور كنید.