گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

رسالت:«يك گام به پيش»

«يك گام به پيش» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدكاظم انبارلويي است كه در آن مي خوانيد:
ساز و كار حقوقي 8+7 زير چتر جامعتين سازه‌هاي خود را محكم كرده است. قرار است كميته هفت نفره نقش داوري و نظارت بر فعاليت‌هاي انتخاباتي و روند همگرايي وارائه فهرست واحد را ايفا كند.

همچنين گروه 8 نفره كه دربرگيرنده اضلاع متفاوت اصولگرايي است كار اجرا را تعقيب نمايد. بزودي خبرهاي خوبي از شكل گيري و تصميم‌سازي‌ها دراين مورد مي‌رسد.

 نهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي پس از انتخابات دهم رياست جمهوري يكي از ميدان‌هاي اصلي نبرد نرم دشمن عليه انقلاب است. غرب و بويژه آمريكا پس از شكست در جنگ سخت، محاصره اقتصادي و تهاجم فرهنگي، اخلال در امر انتخابات به منظور اثر گذاري در نتايج آن واعلام حمايت صريح از يك ضلع رقابت‌ها در ايران را در دستور كار خود دارد.

 غرب استقلال سياسي كشور را با اخلال در انتخابات رياست جمهوري دهم مورد تهديد قرار داد . برخي نخبگان سياسي از روي جهل و غفلت و برخي هم به صورت عمد، غرب را در اين تهديد همراهي كردند.

مردم با شنيدن حمايت غرب از يك ضلع رقابت در انتخابات رياست جمهوري دور دهم، از رسانه‌هاي شيطاني تبري خود را اعلام كردند ونيز مرزبندي خود را در 9 دي و 22 بهمن 88 به طور صريح با كساني كه به وطن فروشي و خيانت دست يازيدند اعلام نمودند.

 مردم ايران قهرمان مبارزه با چالش‌هاي نبرد نرم آمريكا عليه انقلاب اسلامي شدند و پوزه استراتژيست‌هاي جنگ نرم غرب را به خاك ماليدند و اجازه اخلال در نتايج انتخابات را با اردوكشي  خياباني ندادند.

 كساني كه ضرب شست مردم را در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ديدند و با يك نفرت عمومي روبه‌رو شدند، وقيحانه براي بازگشت به صحنه رقابت، شرط و شروط در انتخابات آينده گذاشته‌اند.

اولا نهادهاي نظارتي ديگر به آنها اجازه اين حضور را نخواهند داد. ثانيا اگر آنها از سد نهادهاي نظارتي و قانوني رد شدند مردم دوباره با بصيرت و آگاهي دست رد بر سينه آنها خواهند زد و سپهر سياست ايران را از لوث عناصر وابسته به دشمن پاك خواهند ساخت.

عناصر كليدي جنبش سبز كه امروز روزهاي سياه خود را مي‌گذرانند و در دامان سرويس‌هاي اطلاعاتي و جاسوسي دشمن با رزق و روزي حرام روزگار مي‌گذرانند با ضد انقلاب وگروهكهاي ضد انقلاب پيوند خورده‌اند.

آنها نمي‌توانند بستر انتخابات را به عنوان منفذي براي بازگشت به قدرت انتخاب كنند. آنها اگر به اين شيوه عقلاني و قانوني معتقد بودند اردوكشي خياباني را براي تعيين نتايج انتخابات، انتخاب نمي‌كردند.

جا دارد نظام و نهادهاي قانوني شروط جديد خود را براي انتخاب شوندگان مطرح كنند. مجلس به عنوان عصاره فضايل ملت بايد از گزند خود فروختگان به غرب مصون بماند.

به نظر مي‌رسد غرب غير از سامان دادن لشكر و حشم شكست خورده خود در انتخابات دوره دهم رياست جمهوري، براي انتخابات آينده  كار ديگري هم دارد و آن اخلال در روند همگرايي و وحدت اصولگرايان به عنوان مدافعين اوليه استقلال و آزادي در كشور است.

نخبگان اصولگرا به خوبي به اين نقشه و نيرنگ واقف هستند. لذا تحركاتي  را كه براي اخلال در اين روند وجود دارد  رصد مي‌كنند. اصولگرايان يك بار در ساز وكار 6+5 نشان دادند اين استعداد را دارند كه روند همگرايي و وحدت ميان خود را مديريت كنند.

بي‌ترديد در سازو كار جديد تجربه گذشته را يك بار ديگر مي‌آزمايند. نقش مهم سازو كار حقوقي8+7 علاوه بر تضمين روند همگرايي و وحدت، مقابله با نبرد نرم دشمن عليه ملت است . ماموريت دوم سازو كار8+7 مهمتر از مأموريت اول آنهاست.

چرا كه اولي متضمن كارآمدي اصولگرايان در اداره بهينه  كشور است ودومي استقامت در برابر دشمن و جلوگيري از اخلال در نظام سياسي و استقلال وآزادي ايران اسلامي است.

اصولگرايان  در نشست‌هايي كه در قم وتهران و مراكز استان‌ها داشته‌اند عمدتا به رصد تحركات دشمن و دستيابي به فرمول همگرايي پرداخته‌اند. اين نشان مي‌دهد بصيرت وآگاهي لازم براي رسيدن به اهداف عاليه وجود دارد. اصولگرايان به همين دليل با آرايش كاملا نو به ميدان آمده‌اند.

سه آفت، برخي رجال  سياسي و مذهبي اصولگرايان را تهديد مي‌كند. آفت اول خودشيفتگي است . خودشيفتگي از نگاه افراط آميز ، توام با ستايش به فعل و قول وتقرير خود پديد مي‌آيد. اين نگاه غرور وتكبر وعجب مي آورد و همه كارنامه الهي يك انسان را به آتش مي‌كشد.

آفت دوم شيدايي است، شيدايي يعني آشفتگي؛ وقتي انسان به سوي خودشيفتگي مي‌رود، آشفته مي‌شود. افعال او نظم و نسق خود را از دست مي‌دهد. از مرز عقلانيت عبور مي‌كند بيش از آنچه به ديگران آسيب زند به خود آسيب مي‌زند.

 آفت سوم سرخوردگي و افسردگي است. انسان سرخورده ، خودسر و خود راي مي‌شود، سمت نوميدي و دلزدگي پيش مي‌رود و افسرده مي‌شود. هيچ چيز افسردگي او را جز رسيدن به « قدرت» و حفظ آن براي ارضاي خود شيفتگي و شيدايي معالجه نمي‌كند.

اينجاست كه دشمنان دروني و بيروني به سراغ او مي آيند و او را به هر سمتي جز سمت و سوي اصولگرايي هدايت مي‌كنند. كف اين سمت و سو ممكن است برهم زدن روند همگرايي و وحدت اصولگرايي باشد و سقف آن برهم زدن وحدت ملي و ايستادن در برابر مصالح نظام و اقتدار ملي باشد.

اين گناه بزرگي است كه دوم خردادي‌ها در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري  مرتكب شدند و از بهشت رقابت‌هاي سياسي خارج شدند و به جهنم نبرد نرم دشمن عليه ملت ايران افتادند. آنها از اين جهنم هنوز رهايي نيافته‌اند.

انتخابات آينده آوردگاه امتحان بزرگي است. شياطين دروني و بيروني براي آن نقشه كشيده‌اند. بايد طبق نقشه الهي عمل كرد و نقشه آنها را نقش برآب كرد . از هم اكنون بايد دقت كرد سخني مبتني بر شيفتگي، شيدايي و افسردگي برزبان نراند. براين ابتناء جز واگرايي چيزي به دست نمي‌آيد.

جمهوري اسلامي: «زمان براي تصحيح اشتباهات اندك است»

«زمان براي تصحيح اشتباهات اندك است» سرمقاله امروز روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
گشتي كوتاه در ميان بازارهايي كه مايحتاج عمومي و مصرفي مردم را عرضه مي‌كنند كافي است تا هر بيننده‌اي را از موج افزايش قيمت‌ها در بسياري محصولات آگاه سازد؛ افزايشي كه در برخي موارد با مجوزهاي رسمي نهادهاي مسئول انجام گرفته و در بسياري موارد هم بدون هماهنگي و البته از روي ناچاري است چرا كه طبيعتا نمي‌توان انتظار داشت كاسبي كه اجناس را گران‌تر مي‌خرد، گران‌تر نيز نفروشد.

آنچه اين روزها در حوزه‌هاي مختلف اقتصاد كشور شاهد هستيم، پيش و بيش از آنكه محصول و پيامد خطاهاي راهبردي در برنامه‌ريزي‌هاي تئوريك هدفمندي يارانه‌ها باشد، نتيجه اشتباهات گاه عامدانه‌ايست كه غلبه اولويت‌هاي سياسي بر توجيهات كارشناسي در مسير اجراي اين قانون باعث آن شده است.

در شرايط فعلي مروري بر وضعيت بازارهاي مختلف اعم از بازار پول، سرمايه، كالاها و خدمات و نيروي كار نشان مي‌دهد كه با گذشت زمان و افزايش مدت اجراي مرحله آزادسازي قيمت‌ها در قانون هدفمندي يارانه‌ها، اندك اندك آثار و پيامدهاي حذف و تعديل يارانه‌ها و اصلاح قيمت‌ها در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي نمايان مي‌شوند.

به عبارت ديگر با پايان يافتن ماه عسل و روزها و هفته‌هاي ابتدايي اجراي قانون هدفمندي و به آخر رسيدن تاريخ مصرف روش‌هاي كدخدامنشانه براي مديريت قيمت‌ها، اين اصول تجربه شده و به اثبات رسيده اقتصاد است كه بارديگر وجهه حقيقي و واقعي خود را به نمايش مي‌گذارد و پيش‌بيني‌هاي كارشناسانه را عينيت مي‌بخشد.

اين روزها و در پي روبرو شدن مسئولان اقتصادي كشور با انبوه تقاضاهايي كه از سوي اصناف و گروه‌هاي مختلف توليدكننده براي افزايش قيمت‌ها به سوي آنان گسيل شده است، اين واقعيت كه حوزه توليد در جريان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مغفول واقع شد، به روشني خودنمايي مي‌كند.

مسئولان اجرايي كشور در حال حاضر به وضوح پيامدهاي ناگوار تمركز بر بخش توزيعي قانون هدفمندي يارانه‌ها را مي‌بينند و شاهد بروز چالش‌هاي متعدد بر سر راه توليدكنندگان، صنعتگران و كشاورزاني هستند كه سهم بسيار اندكي از حمايت‌هاي مالي وعده داده شده از محل آزادسازي قيمت‌ها را دريافت كرده‌اند و چاره‌اي جز افزايش قيمت محصولات و توليدات خود ندارند.

نكته تأسف بار در اين ميان اين است كه اكثريت قريب به اتفاق اين پيامدها و نتايج پيش‌ از آغاز اجراي قانون از سوي كارشناسان و اقتصاددانان مستقل كشور به اشكال مختلف به گوش مسئولان اجراي قانون رسانده شده بود ولي متأسفانه كمتر به آنها توجه شد و اين بي‌توجهي همچنان ادامه دارد.

اما با تمام اين گلايه‌ها و انتقادات اكنون بايد چه كرد؟ آيا طبق آنچه تعداد محدودي از رسانه‌ها، كارشناسان يا رقباي بالقوه سياسي تلويحا بيان مي‌كنند بايد اجراي قانون را متوقف كرد؟ آيا با وجود خطاهايي كه در جريان اجراي اين قانون به وقوع پيوسته، امكان اصلاح مسير، فرايندها و روش‌ها وجود ندارد؟... به عقيده بسياري از صاحبنظران در شرايط فعلي نيز بازگشت از برخي راه‌هاي پرهزينه و نادرست امكان‌پذير است.

بي‌ترديد توقف اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در شرايط فعلي، خطايي به مراتب بزرگتر از اشتباهاتي است كه تاكنون در مسير اجراي آن صورت گرفته است چرا كه تمامي آحاد جامعه از مصرف‌كنندگان، توليدكنندگان و... بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي اين جراحي بزرگ را متحمل شده‌اند و توقف اجراي اين قانون معنايي جز بازگذاشتن زخم‌هاي جراحي و رهاساختن بيمار ندارد.

در عين حال، نبايد ترديد كرد كه ادامه اين مسير هم نيازمند بازنگري‌هاي ويژه در چند موضوع است كه بازنگري در سياست‌هاي پولي يكي از عمده‌ترين آنها مي‌باشد.

در حال حاضر علاوه بر تورمي كه از محل افزايش قيمت محصولات بوجود مي‌آيد، در پيش گرفتن سياستهاي پولي نادرست به ايجاد و افزايش تورم ناشي از افزايش تقاضا هم دامن مي‌زند كه با هم‌افزايي در كنار تورم قيمتي، روند و سير افزايش نرخ تورم را تسريع و تشديد كرده است.

از اين رو يكي از مهمترين اقداماتي كه دولت به عنوان متولي اصلي تنظيم سياست‌هاي پولي در چارچوب ساختاري اقتصاد ايران بايد انجام دهد، بازگشت از برخي سياستهاي انبساطي در حوزه پولي مانند اصرار بر پايين نگهداشتن نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات، حفظ گلخانه‌اي نرخ برابري ريال در برابر ارزهاي رايج و دخالت پرحجم در تعرفه‌هاي بازار پول است.

در شرايطي كه هر ماهه ميلياردها تومان پول نقد در قالب يارانه‌هاي مستقيم به جامعه تزريق مي‌شود و به علت تورم قيمتي، اين نقدينگي از بازارهاي غيرمولد سردرمي‌آورد، اتخاذ سياست‌هائي براي جلب و جذب اين نقدينگي و هدايت آن به سمت توليد و حوزه‌هاي مولد علاوه بر آنكه به شدت مفيد و مثمرثمر خواهد بود، اقدامي ضروري نيز هست.

ابتكار: «اقدامي ديرهنگام براي بازنشستگي زودهنگام»

«اقدامي ديرهنگام براي بازنشستگي زودهنگام» عنوان يادداشت روز روزنامه ابتكار به قلم جاماسب محمدي بختياري است كه در آن مي خوانيد:

پس از يک هفته جاروجنجال درباره طرح تفکيک جنسيتي در دانشگاه‌ها، با دستور آقاي احمدي‌نژاد در کنار اين طرح، بازنشستگي زودهنگام استادان نيز متوقف شد. نزاع تبليغاتي و رسانه‌اي بر سر بازنشستگي زودهنگام استادان از زماني بالا گرفت که آقاي رئيس‌جمهور در دانشگاه خطاب به دانشجويان گفت امروز روزي است که دانشجويان ما بر سر استاد سکولار فرياد بکشند و او را از دانشگاه اخراج کنند.

به دنبال آن، موضوع بازنشستگي استادان در جامعه سياسي بالا گرفت و به محور بحث و گرانيگاه منتقدان دولت تبديل شد.

با بررسي اجمالي تاريخ و نگاهي گذرا به اديان و حتي حکومت‌هاي ديني، اين نکته دانستني است که ذات و گوهر اديان نه‌تنها سر ناسازگاري با پيشرفت علمي ندارد، که خود محرک شکوفايي علمي بوده‌اند.

ظهور اروپاي قرون وسطي و سيطره پاپ‌ها بر مناصب سياسي و اجتماعي و اقدامات دانش‌ستيزانه آن‌ها در سازوکار انگيزاسيون و دستگاه‌هاي تفتيش عقايد، وقتي صورت گرفت که ابتدا حقيقت رسالت دين مسيح تحريف شده و اين دين الهي از درون تهي گرديده بود.

حضرت امام(ره) که با تأسي از مکتب انبيا، اولين‌بار اقدام به تشکيل حکومت شيعي در تاريخ کرد، توجه ويژه و خاصي به دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي توليد علم داشتند. بررسي مضمون انديشه‌هاي سياسي و فکري امام(ره) نشان مي‌دهد که وي هيچ‌گاه از تعاملات علمي و فرهنگي با ساير مراکز علمي جهان روي گردان نبودند.

نگاه او به دانشگاه عالمانه و متکي بر عقلانيت و متصل به شريان‌هاي منطقي بود. مشي ايشان رويکردي احياگرانه نسبت به تمدن ايراني‌اسلامي داشت.

آن بزرگوار در يکي از سخنراني‌هايش گفته بود که ما بايد مستقل باشيم، چرا ما بايد برويم انگليس نزد پزشک. يک انگليسي بيايد ايران براي درمان. (نقل به مضمون) از نظر او استقلال هر ملتي در گرو استقلال دانشگاه آن کشور است.

بخش وسيعي از آزمون سربلندي يا ناکامي حکومت‌هاي ديني بر نحوه تعامل با دانشگاه و محيط‌هاي توليد فکر استوار است. با ورود و تأسيس مراکز علمي نو در ايران، دانشگاه هميشه وجدان بيدار جامعه و با سرزندگي خاص خود، تنها نبض تپنده در فراز و فرودهاي تاريخ بوده است.

استقلال حوزه‌هاي علمي و دانشگاهي از ساختار سياسي حکومت، تضمين‌کننده پويايي و رشد و بالندگي هر ملتي است.

بديهي است که نگرش نظامي‌امنيتي به حوزه‌هاي دانش، باعث شکستن قلم‌ها و روييدن تفنگ‌ها مي‌شود و اين زيبنده حکومتي ديني نيست که مي‌خواهد سربلند از امتحان تاريخ بيرون آيد و سرمنشاي فکري و الگوي سياسي ساير کشورهاي اسلامي شود.

ايران روزي در اوج درخشندگي تمدن اسلامي و ايرانيان پرچم‌دار دانش و سرآمد تمام جهان در بسياري از علوم بودند. تمدن کنوني بشر مديون و وام‌دار ايرانيان نام‌آوري است که دستاوردهاي فکري و علمي آنان پس از چند قرن، منبع و مأخذ حوزه‌هاي پژوهشي معتبر دنياست.

با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، دانشگاه و دانشگاهيان خوش درخشيدند و به پيشرفت‌هاي درخور توجهي نائل آمدند؛ اما تا رسيدن به اوج قله‌هاي دانش و ترسيم چشم‌اندازي مناسب براي رسيدن به ايران فاصله‌ها نمايان است. رکود و خمودگي حاکم بر دانشگاه و مهاجرت بي‌رويه، بر بي‌رمقي فکري حاکم بر آن افزود و مسير حرکت جامعه را با کندي مواجه کرد.

بازنشستگي استادان دانشگاه بايد توأم با جلب استادان جوان و تزريق فضاي نشاط بر اين محيط باشد تا بتوان به خلاقيت و کارآفريني آن اميدوار بود. بازنشستگان نبايد همه از سنخ فکري منتقد باشند که شائبه سليقه‌اي و سياسي‌بودن آن‌ها را تقويت کند.

بايد پذيرفت که استادان دانشگاه ما که بسياري شهره آفاق نيز شدند، با علوم روز و نو فاصله و گسست پيدا کرده‌اند. منظومه‌هاي فکري آنان در تدريس و تحقيق پيروي از سنت متقدمان و پيشينيان است. بعضي از آن‌ها از دستاوردهاي متأخران و پسينيان اطلاع چنداني ندارند.

در چنين اوضاعي که جامعه نياز به پيشرفت و بالندگي دارد، بايد استادان بهره‌مند از گرايش‌هاي فکري کلاسيک از حوزه‌هاي تدريس به حوزه تحقيق و پژوهش انتقال داده شوند تا فرصتي براي تدوين مطالب خود براي انتقال به نسل‌هاي آينده بيابند.

اطلاق کلمه بازنشستگي براي دانش‌پژوهان مفهوم و رسا نيست، بلکه بايد گفت انتقال. با بررسي کارشناسي‌ مي‌توان براي استادان بازنشسته از دانشگاه انگيزه ايجاد کرد تا آنان بدون وقفه، به خدمات علمي خود در حوزه‌هاي پژوهشي ادامه دهند.

استقلال و مديريت دانشگاه بايد از قوانين مدون و محکم و استواري بهره‌مند باشد و راه ورود سليقه‌هاي سياسي در اداره آن مسدود باشد تا اين نهاد علمي بتواند با حياتي زنده به مسير پويايي خود تداوم دهد.

از همان ابتداي ورود دانشگاه به ايران، مراکز سياسي همواره به دانشگاه به ديده مريدپروري مي‌نگريستند، درحالي‌که ذات دانش فرمانبرداري نيست. مراکز توليد فکر هميشه از تکثر و چندگانگي فکري تبعيت مي‌کنند و يکسان‌شدني نيست و نخواهد بود.

مردمسالاري: «سخني با نمايندگان»

«سخني با نمايندگان» عنوان سرمقاله روزنامه مردمسالاري به قلم منصور فرزامي است كه در آن مي خوانيد:
اين که در هر نظام مردمي، برگزيدگان مردم بر رواق منظر چشم مردم نشسته اند، سخني به گزافه نيست اما به حقوق يک راي مرا دو پرسش است و چند درخواست، اگر مسموع باشد و مقبول افتد: 

نخست آن که - چون در ديار ما رسم است که اول منصب مي دهند و سپس روانه مکتب مي کنند - اگر نماينده اي با مدرک مقطع متوسطه، بر مسند نمايندگي نشسته باشد و شش دوره هم، نمايندگي وي استمرار داشته باشد ، با احتساب هر دوره يک مقطع تحصيلي ، در پايان شش دوره، رتبه علمي ايشان چيست و کرسي تدريس کدام دانشگاه، پيشکش اوست؟ 

دوم: آيا اين معادل هاي علمي برگرفته از تجربه بالاتر از علم، فقط در مورد نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، مصداق دارد و بر ديگر کارمندان از اين نمد تجربه ، کلاهي نيست؟ آيا مي شود که برگزيدگان ملت قانوني بگذارند که ديگران از آن نفعي نبرند؟ 

و اما در آستانه انتخابات بسيار حساس مجلس نهم، اميد است که نمايندگان محترم به پيشنهادهاي ذيل توجه کنند:

1- قانوني بگذارند که تمامي آنان که براي قباي مجلس احساس تکليف مي کنند وزن خود و وزن آن صندلي که روزگاري «مدرس» ها بر آن نشسته اند، بشناسند و اسباب بزرگي بزرگان سلف خود را احراز کرده باشند. 

2- ادعا داريم که نشو و نما يافته از تمدن و فرهنگ کهن و نجيب و غني هستيم، پس زبدگان منتخب بايد عصاره درايت و دانايي و فراست باشند، مسائل جهاني را بشناسند، تبادل فرهنگي با ديگر فرهنگ ها را تجربه کرده باشند مشکلات و توانمندي هاي جامعه خود را دريابند و راه هاي برون رفت از تنگناها را در روابط پيچيده جهان امروز بدانند.

3- به تخصصي از تخصص هاي رايج جهان امروز مجهز باشند. در مراکز معتبر درس خوانده باشند، رسالات علمي و تخصصي آنان در مجله هاي معتبر به چاپ رسيده باشد. ريز نمرات آنها بررسي شود. محصلان يک شبه نباشند در مدارک مسلم تحصيلي آن «ان قلتي» وارد نباشد. چون معضلاتي که جامعه ما در مدارک آن چناني برخي مسئولان زيرک و روز، دارد کم نيست! 

4- مشروعيت داوطلب نمايندگي محرز باشد و اهليتش در رده هاي مختلف علمي و اجرايي به اثبات رسيده باشد و مخالف و موافق بر شايستگي اش، صحه بگذارند و تاليفاتش را قابل اعتنا به شمار آورند. 

5- تاکيد مي شود که اهل نظر فن بيان و خطابه را از داوطلب امتحان بگيرند چون از عيوب مسلم است اگر نماينده اي بليغ سخن نگويد و قصر و حصر و فصل و وصل و اوج و فرود کلام را نشناسد و نتواند احساس و عواطف و عقل شنونده را متاثر و متقاعد کند. «غلام آن کلماتم که آتش انگيزد» نطق هاي موثر و آتشين بزرگان گذشته چراغ حال و آينده ماست.

6- تمهيداتي انديشيده شود تا برخي نام هاي ناکارآمد ليست هاي انتخاباتي گروه هاي مختلف سياسي نامزدان شايسته و کارآمد منفرد و مستقل را تحت تاثير قرار ندهد . آن چنان که به ناحق از رسيدن به حق خود محروم شوند و مجلس هم از افراد خبير و صاحب نظر بي بهره بماند. 

7- زمينه قانوني چنان فراهم شود که نمايندگاني به مجلس راه يابند که انديشه مشکل گشا، تفکري کلان نگر و ذهني برنامه ريز و برنامه پذير و چشمي تيزبين در نظارت قوانين و اجراي امور کشور داشته باشند و مال و مقام و تهديد و تطميع از رسالتشان باز ندارد. 

8- مجلس بايد چشم به راه نمايندگاني باشد که در دفاع از حقوق و حيثيت و کرامت موکلان خود تا پاي جان بکوشند و خارهاي آزار دهنده و مزاحم راه هاي خدمت، آنها را به ستوه نياورد. 

9- کرسي هاي سبز مجلس در انتظار گام هايي است که صلاح و سود مردم عزيز و نجيب ايران را بر آينده سياسي خود و گروه و حزب خود ترجيح دهند. چون وقتي از مولاي متقيان (ع) دم مي زنيم بايد حساسيت و پايمردي و عدالت و شجاعت و سيره عملي علي (ع) نصب العين فکر و عمل ما باشد. 

10- با وضع قوانين جامع، فراخوان نمايندگاني باشيم که گفتار و کردارشان مکمل سجايا و فضايل هم باشد و با اين جمع، بنيان مرصوصي پديد آيد تا ديگران به خود اجازه ندهند که «مجلس را در راس امور» نخوانند و با ايجاد تنش از اهداف عاليش باز ندارند. 

تهران امروز: «هوشمندي منتظران در برابر مدعيان دروغين»

«هوشمندي منتظران در برابر مدعيان دروغين» يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم ميرمحمد عزيزي است كه در آن مي خوانيد:

ظهور يك ناجي الهي كه بشريت را از چنگ ظلم و ستم، جهل و خرافه، گمراهي و كژروي، نجات خواهد داد، در بسياري از اديان جايگاه ويژه‌اي دارد.

انديشه نجات بشر به دست كسي كه از سوي خداوند تبارك و تعالي ماموريت دارد تا عدل و داد را در جهان بگستراند، همواره نور اميد را بر دل دين‌باوران تابانده است. با اين همه در مكتب تشيع اعتقاد به ظهور مهدي موعود(عج) اساس و بنياد باورها و اعتقادات شيعه است و بدين‌رو تاكيد بسياري بر ظهور حتمي‌الوقوع و ترديدناپذير حضرت‌شان شده است.

احاديث و روايات بسياري از پيامبر اكرم(ص)، حضرت اميرالمومنين (ع) و ديگر امامان برحق، نشانگر آن است كه اوج و بلنداي ايمان و خلوص باورها و راست ديني در اسلام، همانا با اعتقاد به مفهوم مهدويت و ظهور ناجي بزرگ الهي قابل دستيابي است.

در حديث از معصوم(ع) آمده است: كسي كه بميرد و امام زمانش را نشناسد، همچون كسي است كه در عصر جاهليت مرده است. دقت در محتواي اين حديث نشان مي‌دهد كه شناخت امام در هر مقطع از زمان و تاريخ، تنها راه برون‌شد از جاهليت اعتقادي است.

در طول تاريخ بسياري از فرصت‌طلبان و سودجويان با سوءاستفاده از همين باور در نزد مردم، ادعاي مهدويت كرده‌اند. مهدي سوداني، سيدعلي محمدباب، احمد قادياني و... ازجمله افراد منحرفي بوده‌اند كه درصدد سودجويي از باورهاي مردم درباره مهدويت برآمده بودند.

با اين حال عالمان و فقيهان دين‌باور و دلسوز شيعي همواره در برابر بدعت‌ها و ادعاهاي دروغ افراد شياد ايستادگي كرده‌اند و با روشنگري راه حق را به مردم نشان داده و باطل بودن مدعيان دروغين مهدويت را به اثبات رسانده‌اند.

درست در برهه‌اي كه برخي درصدد سوءاستفاده ابزاري از مفهوم مهدويت برآمده‌اند و با طمع فراوان به سودجويي از اين اعتقاد ناب در نزد مردم پرداخته‌اند، فريادگر زمان، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي مقام معظم رهبري تمامي نگاه‌ها را متوجه حقيقت مهدويت فرموده‌اند و هشدار و انذاري جدي در اين زمينه داده‌اند.

معظم له در اين باره فرموده‌اند: «يكي از خطرهاي بزرگ در موضوع مهدويت، كارهاي عاميانه، جاهلانه، غيرمستند و متكي بر تخيلات و توهمات است كه زمينه‌ساز مدعيان دروغين و دوري مردم از حقيقت واقعي و انتظار خواهد شد.»

ايشان با اشاره به مدعيان دروغيني كه در طول تاريخ برخي علائم ظهور را بر خود يا ديگران تطبيق مي‌دادند، افزوده‌اند: «همه اين موارد غلط و انحرافي است زيرا برخي مطالب درباره علائم ظهور، غيرقابل استناد و ضعيف است و مطالب معتبر را هم نمي‌توان به‌راحتي تطبيق داد. اينگونه مطالب غلط و انحرافي، باعث مي‌شوند حقيقت اصلي مهدويت و انتظار مهجور بماند. بنابراين بايد به‌شدت از كارها و شايعات عوامانه پرهيز كرد.»

بي‌گمان هشدارها و انذارهاي معظم‌له مصاديقي دارد و حقيقت مطلب بر بسياري از مردم روشن و آشكار است.

ميان «موعود‌باوران» با كساني كه نمايش موعودباوري مي‌دهند و مي‌كوشند با رفتارها و گفتارهاي عوام‌فريبانه، ادعاهاي بزرگ و غيرقابل قبول خود را به افكار عمومي تزريق كنند، تفاوت بسيار است.

از سوي هيچ‌يك از علماي راستين از اسلاف و اخلاف صالح، چنين رفتارها و گفتارهايي ديده و شنيده نشده است.

ترديدي نيست كه انتظار، موتور محرك مكتب شيعه و منتظران واقعي است اما برخي با مصادره كردن مفهوم انتظار درصدد سوءاستفاده از اين مفهوم و جداسري از روحانيت شيعه و فقه جعفري هستند.

هشدار مقام معظم رهبري را بايد جدي گرفت تا آنجا كه تبري از عوام‌فريبان و تولي به ولايت و همدلي و همراهي با ولايت‌مداران بايد ملاك و معيار منتظران واقعي حضرت بقيه‌الله‌الاعظم (عج) باشد. در بسياري از احاديث هشدار داده شده است كه مومنان و شيعيان بايد بسيار هوشمندانه رفتار كنند.

قدس: «رفتار مداخله جويانه آمريکا در قبال سوريه»

«رفتار مداخله جويانه آمريکا در قبال سوريه» عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي خوانيد:

ديدار سفير آمريکا با خرابکاران در «حماه» بر خلاف عرف ديپلماتيک و تشويق آنها به ادامه خشونتها و تظاهرات غيرقانوني، با وجود ادعاهاي گذشته سران کاخ سفيد مبني بر دخالت نکردن در حوادث سوريه، بر دوگانگي رفتار واشنگتن در تحولات منطقه صحه گذاشت و موضوع مداخله آمريکا در تحولات سوريه را کاملاً رسانه اي نمود. سفير آمريکا همچنين به خرابکاران در «حماه» توصيه کرده است از گفتگو با نظام سوريه خودداري کنند.

وقوع تحولات در کشورهاي منطقه بويژه آنچه در سوريه مي گذرد، محافل غربي را بر آن داشته است تا با ارايه تحليلهاي جهت دار، ناآرامي هاي تقريباً مهار شده سوريه را به انقلاب تعبير کرده و همچنان بر طبل گسترش دامنه ناآرامي ها بکوبند.

اين در حالي است که شبکه هاي رسانه اي همسو با آنها، سانسور خبري را در قبال حرکت هاي سرکوبگرانه و ضد انساني آل خليفه در بحرين اعمال مي نمايند و سعي دارند با بزرگنمايي، رخدادهاي دمشق را بحراني جلوه دهند تا از اين رهگذر جبهه واشنگتن و شرکاي سياسي را پيروز تحولات منطقه معرفي کنند.

کاخ سفيد تا مدتي قبل سعي در القاي اين موضوع داشت که در اتفاقهاي اخير سوريه دخالتي ندارد. اين موضوع بر کسي پوشيده نيست که آمريکا طراح اصلي صحنه دمشق است، ولي نقش سناريونويس را بر بازيگر علني صحنه ترجيح مي دهد. پرواضح است، در زمان بوش علناً با سوريه مخالفت مي شد، اما اوباما اين مخالفت را در خلوت ادامه داد و در جلوت بر گفتگو تأکيد نمود.

اما اکنون با حضور سفير آمريکا در شهر «حماه» و ملاقات با مخالفان، ترديدي در خصوص دخالت آمريکا در اين کشور باقي نمانده است. دستگيري يک تبعه آمريکايي در مناطق ناآرام، کمک شش ميليون دلاري آمريکا به يک شبکه تلويزيوني وابسته به مخالفان، تصويب قطعنامه در شوراي امنيت براي مداخله در سوريه- که با مخالفت ديگران ناکام ماند- همگي از مواردي است که سردمداران کاخ سفيد تاکنون براي استمرار اين ناآرامي ها سرمايه گذاري کرده اند تا از اين طريق بستر سرنگوني رئيس جمهور مردمي اين کشور را فراهم سازند، اگرچه تاکنون تلاشهاي آنها با وجود سرمايه گذاري فراوان رسانه اي و مالي و حقوقي، بي نتيجه مانده است.

دمشق به عنوان محور مقاومت، با ايستادگي در دفاع از مردم فلسطين و مقاومت لبنان، عرصه را براي دستيابي واشنگتن و رژيم صهيونيستي تنگ نموده و مانع بزرگي در مسير دستيابي آنها به اهدافشان شناخته مي شود لذا تلاش مي کنند با ابزارهاي گوناگون، سوريه را به جرگه حاميان و اقمار آمريکا در منطقه برگردانند و اکنون که تلاش هاي ديپلماتيک و تهديدهاي گوناگون در اين زمينه بي اثر مانده است، موقعيت کنوني را فرصت مغتنمي براي اجرايي شدن هدفهايشان در نظر گرفته اند.

وجود دولتهاي سکولار و ليبرال که نسبتي با سياستهاي منطقه اي جمهوري اسلامي و مقاومت نداشته باشد، گزينه مطلوب آمريکايي ها براي پيگيري راهبردهاي خاورميانه اي آنهاست. ساختار و شاکله کنوني کشور سوريه نه تنها در اين راستا ارزيابي نمي شود، بلکه به عنوان يک مانع عمده، تلاشهاي سران کاخ سفيد را با مشکلات عديده اي رو به رو ساخته است.

جلوگيري از الگوپذيري انقلاب اسلامي، گزينه ديگري است که مخالفان جبهه مقاومت را واداشته است تا همگرايي ايدئولوژيک بين ايران و ديگر کشورها و ملتها را به واگرايي استراتژيک تبديل نمايند، زيرا اين مسير ضمن تقويت محور ديدگاه هاي جمهوري اسلامي، عرصه بازيگري منافع غربيها بويژه آمريکا را با کندي و گاه بن بست مواجه مي نمايد. بدون ترديد، از اين منظر تلاش مي کنند تا هم پيمانان سياسي ايران در تعاملات منطقه و جهان منزوي و در صورت امکان، به عنصري حاشيه اي و فاقد تأثيرگذاري تبديل شوند.

به همين منظور، دوستان منطقه اي آمريکا در سالهاي اخير، روابط ديپلماتيک را با سوري ها بسط داده اند تا بستر خواسته هاي آمريکا را تحقق بخشند که اين مهم تاکنون با روحيه مقاومت در دمشق، ناکام مانده است.

حفظ امنيت رژيم صهيونيستي از مهمترين هدفهاي آمريکا در کشورهاي آسياي جنوب غربي است که واشنگتن را مصمم نموده است تا با هزينه هاي کلان، از منافع تل آويو صيانت و اين رژيم نامشروع را در قبال خشم انقلابي منطقه، حفظ نمايد.

سفر نماينده ديپلماتيک آمريکا به شهر «حماه»، پرده از حمايتهاي آمريکا از مخالفان سوري برداشت و اين واقعيت را ثابت کرد که واشنگتن همواره از قوانين حقوقي بين المللي استفاده ابزاري مي نمايد و منافع را بر هر گونه تعهد قانوني ترجيح مي دهد.

همچنين، فقط بازيگران همسو را مکلف به رعايت حقوق مندرج در سازمانهاي بين المللي مي کنند به نحوي که دخالت آشکار کاخ سفيد در سوريه در حالي از گستره رسانه اي برخوردار مي شود که نسبت به تحولات بحرين و سياست سرکوب و شکنجه آل خليفه سکوت پيشه نموده اند، تا بار ديگر شعاري بودن حمايت از حقوق بشر و دموکراسي، بر همگان عيان شود.

آفرينش: «ورزش و فرصت طلايي»

«ورزش و فرصت طلايي» عنوان سرمقاله امروز روزنامه آفرينش به قلم مهدي شكري است كه در آن مي خوانيد:

محمد عباسي سرپرست وزارت ورزش و جوانان هفته گذشته رسمآ امور اداره ورزش را تحويل گرفت و عهده دار مسوليت کلان ورزش کشور شد.

با توجه به حضور محمد عباسي بايد گفت ، امروز که وزارتخانه تشکيل شده، فرصت مناسب و بسيار خوبي است تا قوانين ورزش را دوباره بازنگري کنيم ، چرا که از سال 1352 که سازمان ورزش تاسيس شد تا به امروز اساسنامه اين سازمان به روز نشده است و به يقين اين فرصت طلايي که امروزدر اختيار وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته، مي‌تواند بهترين زمان براي نوشتن اساسنامه جديد منطبق بر نيازهاي روزمردم و جامعه باشد تا اساسنامه 40 سال قبل که کارايي لازم را ندارد کنار گذاشته شود.

در اين راستا ضروري است ، به اين نکته هم اشاره اي داشته باشيم که ، در بند سه از اصل سوم قانون اساسي دولت مکلف است همه امکانات و تجهيزات لازم براي آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان را در همه سطوح براي مردم فراهم کند، در حالي که دولت در برنامه‌ريزي‌هاي جديدش بحث آموزش و پرورش رايگان را جدي گرفته و همه امکانات و تجهيزات لازم را براي عملياتي شدن اين اصل فراهم کرده ضروري است که به ورزش رايگان که تاکنون هم خيلي جدي گرفته نشده، نگاه ويژه‌اي داشته باشيم.

سر پرست جديد وزارت ورزش به طور حتم در جريان است که ، طبق آخرين آمار تنها دو ميليون و 600 هزار نفر در ايران ورزش مي‌کنند که تقريبا سه ونيم درصد جمعيت کل کشور را تشکيل مي‌دهند، يعني بيش از 50 فدراسيون ورزشي با هزاران هيئت و بخش‌هاي مختلف ارگان‌هاي دولتي که در زمينه ورزش فعالند تنها توانسته‌اند در اين سال‌ها سه و نيم درصد مردم که خودشان هزينه ورزش کردن را مي‌دهند را جذب کنند که اين آمارنشان دهنده عدم موفقيت برنامه‌ها درطول ساليان اخير در ارائه خدمات ورزشي به مردم بوده است.

آمار رسمي به ما مي گويد ، در سوئد 51 درصد مردم هفته‌اي سه جلسه ورزش مي‌کنند و 90 درصد مردم اين کشور نيز فعاليت‌هاي ورزشي را به صورت نامرتب و نامنظم انجام مي‌دهند، البته اين رقم يعني کل مردم کشور سوئد ورزش مي‌کنند زيرا 10 درصد باقي مانده افرادي هستند که به سبب صغر يا کهولت سن نمي‌توانند ورزش کنند اگر بپذيريم و باور داشته باشيم که ، فعاليت‌هاي ورزشي يک نياز اساسي در جامعه است. موضوعي که حتي در قانون اساسي به اجراي رايگان آن تاکيد شده است. قطعا تشکيل وزارتخانه ورزش و جوانان بهترين فرصت براي اين است که نگاه جديدي در امر ورزش رايگان حاکم شود تا ما شاهد باشيم در آينده نزديک اکثريت مردم به فعاليت ورزشي بپردازند.

از سوي ديگر آنچه که به عنوان يک مانع ، اجازه نداده تا ورزش ايران از يک ساختار قوي برخوردار باشد ، تقسيم اعتبارات به شکل نامناسب بوده است، به طور مثال 60 ميليارد تومان سالانه در ورزش حرفه‌اي هزينه مي‌شود که 50 ميليارد تومان آن به فدراسيون‌ها به منظور هزينه کردن در ورزش قهرماني اختصاص مي‌يابد و به 31 اداره کل تربيت بدني استان‌ها 10 ميليارد تومان اختصاص مي‌يابد، اين در حالي است که اگر خواهان تقويت ورزش کشور هستيم بايد زيرساخت‌هاي ورزش در استان‌ها تقويت شود.

بهر حال اميدواريم سرپرست جديد وزارت ورزش با بهره گيري از نيروهاي متخصص و متعهد به تدوين اساسنامه جديد وزارت ورزش پرداخته تا ورزش کشورمان بتواند در آينده هم ارتقاي سلامت، شادابي و نشاط مردم کشورمان نقش موثر و مفيدي داشته باشد و هم اينکه در مباحث قهرماني به اقتدار ملي کمک ‌کند.

دنياي اقتصاد: «نتيجه غايب خصوصي‌سازي»

«نتيجه غايب خصوصي‌سازي» سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکترموسی غنی نژاد است كه در آن مي خوانيد:

اکنون مدت‌ها است که در کشور ما سپردن فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و کوچک‌سازی دولت به گفتار غالب محافل کارشناسی و فراتر از آن دستگاه‌های سیاستگذاری و مسوولان اجرایی، تبدیل شده است، ...

... اما متاسفانه در عمل نتایج ملموسی از این تحول فکری مثبت نمي‌توان مشاهده کرد. درست است که در سال‌های اخیر میزان واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی رشد چشم‌گیری داشته، تعداد زیادی بانک خصوصی جدید تاسیس شده و برخی بانک‌های بزرگ دولتی واگذار شده‌اند، اما رشد فعالیت‌های اقتصادی که هدف نهایی همه این واگذاری‌ها است نه تنها بیشتر نشده بلکه ظاهرا دچار وقفه جدی نیز شده است. پرسش این است که به راستی مشکل کجا است و چرا نتایج مورد انتظار از این سیاست‌ها حاصل نشده است؟

به نظر مي‌رسد که گره اصلی مشکل در تصور نادرست تصمیم‌گیران از نظام اقتصادی و چگونگی عملکرد آن نهفته باشد. اغلب تصور مي‌شود که رمز موفقیت اقتصاد‌های خصوصی در مقایسه با اقتصاد‌های دولتی صرفا منحصر به موضوع مالکیت حقوقی است، یعنی به محض واگذاری یک واحد اقتصادی دولتی به بخش خصوصی، شرط لازم و کافی برای فعالیت بیشتر و کارآمدی بهتر فراهم آمده است، اما واقعیت پیچیده‌تر از این تصویر ساده شده است.

ریشه این مشکل به کج فهمی و ابهام در مفهوم بخش خصوصی و کارکرد آن در نظام اقتصادی برمی‌گردد. در یک واحد اقتصادی یا بنگاه متعلق به بخش خصوصی نه تنها مالکیت خصوصی (غیر دولتی) حاکم است، بلکه مدیریت آن نیز خصوصی (غیر دولتی) است. اتفاقا، آنچه بیشترین تاثیر را بر عملکرد اقتصادی بنگاه مي‌گذارد این ویژگی دوم است.

در کشور ما بخش چشمگیری از واگذاری‌ها در عمل با حفظ مدیریت دولتی صورت گرفته است. مصداق بارز اینگونه واگذاری‌ها سهام عدالت است.

علاوه بر این، نباید فراموش کرد که از لحاظ حقوقی و نیز جایگاه و عملکرد اقتصادی، صفت غیر دولتی را در همه موارد به بخش خصوصی نمي‌توان اطلاق کرد زیرا، در کشور ما، در حد فاصل میان این دو، موسسات و سازمان‌هایی با وضعیت حقوقی و عملکرد اقتصادی مبهمی قرار دارند که در عمل مدیران آنها را مقامات دولتی تعیین مي‌کنند.

 مصداق اینها صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به سازمان‌های دولتی است. از این رو، واگذاری‌های صورت گرفته از این دست را هم که اغلب تحت عنوان رد دیون دولتی انجام مي‌شود، نباید خصوصی‌سازی به معنی واقعی تلقی کرد.

اما فراتر از اینها، کج فهمی مهم‌تر و تعیین‌کننده‌تر به ماهیت نظام اقتصادی و عملکرد آن مربوط مي‌شود. در یک جامعه فرضی حتی اگر همه دارایی‌ها متعلق به بخش خصوصی واقعی باشد، اما دولت با مداخلات گسترده خود در فضای کسب و کار و مکانیسم قیمت‌ها، آزادی عمل مالکان را از آنها سلب کند نمي‌توان ادعا کرد که در آن جامعه نظام اقتصادی مبتنی بر بخش خصوصی حاکم است.

واضح است که عملکرد اقتصادی چنین جامعه‌اي بسیار ضعیف خواهد بود. باید توجه داشت که فراتر رفتن مداخلات دولت از یک آستانه معین به معنی سلب مالکیت بالفعل (دوفاکتو) از صاحبان حقوق مالکیت است. به سخن دیگر، چنین نظام اقتصادی را نمي‌توان مبتنی بر مالکیت بخش خصوصی دانست.

قیمت‌گذاری دولت بر اموال و کالاهای مردم، که تحت عنوان عامه پسند کنترل قیمت‌ها صورت مي‌گیرد، در حقیقت به معنای نفی مالکیت خصوصی است زیرا مالکیت چیزی جز اختیار تصمیم‌گیری مالک در خصوص دارایی‌های خود نیست، بنابراین اگر واقعا خواستار حاکمیت بخشیدن به مردم در عرصه اقتصادی هستیم و مي‌خواهیم از مواهب نظام اقتصادی مبتنی بر بخش خصوصی، یعنی رشد اقتصادی بالاتر و رفاه بیشتر، بهره‌مند شویم، ناگزیر باید به مداخلات دولت در نظام اقتصادی پایان دهیم و گرنه با واگذاری حتی کلیه واحدهای اقتصادی دولت به بخش خصوصی، صرفنظر از کیفیت این کار که پیش از این اشاره شد، راه به جایی نخواهیم برد.