"زمان براي تصحيح اشتباهات اندك است"

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود تحت عنوان "زمان براي تصحيح اشتباهات اندك است" نوشت:
 
گشتي كوتاه در ميان بازارهايي كه مايحتاج عمومي و مصرفي مردم را عرضه مي‌كنند كافي است تا هر بيننده‌اي را از موج افزايش قيمت‌ها در بسياري محصولات آگاه سازد؛ افزايشي كه در برخي موارد با مجوزهاي رسمي نهادهاي مسئول انجام گرفته و در بسياري موارد هم بدون هماهنگي و البته از روي ناچاري است چرا كه طبيعتا نمي‌توان انتظار داشت كاسبي كه اجناس را گران‌تر مي‌خرد، گران‌تر نيز نفروشد.
آنچه اين روزها در حوزه‌هاي مختلف اقتصاد كشور شاهد هستيم، پيش و بيش از آنكه محصول و پيامد خطاهاي راهبردي در برنامه‌ريزي‌هاي تئوريك هدفمندي يارانه‌ها باشد، نتيجه اشتباهات گاه عامدانه‌ايست كه غلبه اولويت‌هاي سياسي بر توجيهات كارشناسي در مسير اجراي اين قانون باعث آن شده است.
در شرايط فعلي مروري بر وضعيت بازارهاي مختلف اعم از بازار پول، سرمايه، كالاها و خدمات و نيروي كار نشان مي‌دهد كه با گذشت زمان و افزايش مدت اجراي مرحله آزادسازي قيمت‌ها در قانون هدفمندي يارانه‌ها، اندك اندك آثار و پيامدهاي حذف و تعديل يارانه‌ها و اصلاح قيمت‌ها در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي نمايان مي‌شوند. به عبارت ديگر با پايان يافتن ماه عسل و روزها و هفته‌هاي ابتدايي اجراي قانون هدفمندي و به آخر رسيدن تاريخ مصرف روش‌هاي كدخدامنشانه براي مديريت قيمت‌ها، اين اصول تجربه شده و به اثبات رسيده اقتصاد است كه بارديگر وجهه حقيقي و واقعي خود را به نمايش مي‌گذارد و پيش‌بيني‌هاي كارشناسانه را عينيت مي‌بخشد.
اين روزها و در پي روبرو شدن مسئولان اقتصادي كشور با انبوه تقاضاهايي كه از سوي اصناف و گروه‌هاي مختلف توليدكننده براي افزايش قيمت‌ها به سوي آنان گسيل شده است، اين واقعيت كه حوزه توليد در جريان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مغفول واقع شد، به روشني خودنمايي مي‌كند.
مسئولان اجرايي كشور در حال حاضر به وضوح پيامدهاي ناگوار تمركز بر بخش توزيعي قانون هدفمندي يارانه‌ها را مي‌بينند و شاهد بروز چالش‌هاي متعدد بر سر راه توليدكنندگان، صنعتگران و كشاورزاني هستند كه سهم بسيار اندكي از حمايت‌هاي مالي وعده داده شده از محل آزادسازي قيمت‌ها را دريافت كرده‌اند و چاره‌اي جز افزايش قيمت محصولات و توليدات خود ندارند.
نكته تأسف بار در اين ميان اين است كه اكثريت قريب به اتفاق اين پيامدها و نتايج پيش‌ از آغاز اجراي قانون از سوي كارشناسان و اقتصاددانان مستقل كشور به اشكال مختلف به گوش مسئولان اجراي قانون رسانده شده بود ولي متأسفانه كمتر به آنها توجه شد و اين بي‌توجهي همچنان ادامه دارد.
اما با تمام اين گلايه‌ها و انتقادات اكنون بايد چه كرد؟ آيا طبق آنچه تعداد محدودي از رسانه‌ها، كارشناسان يا رقباي بالقوه سياسي تلويحا بيان مي‌كنند بايد اجراي قانون را متوقف كرد؟ آيا با وجود خطاهايي كه در جريان اجراي اين قانون به وقوع پيوسته، امكان اصلاح مسير، فرايندها و روش‌ها وجود ندارد؟... به عقيده بسياري از صاحبنظران در شرايط فعلي نيز بازگشت از برخي راه‌هاي پرهزينه و نادرست امكان‌پذير است.
بي‌ترديد توقف اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در شرايط فعلي، خطايي به مراتب بزرگتر از اشتباهاتي است كه تاكنون در مسير اجراي آن صورت گرفته است چرا كه تمامي آحاد جامعه از مصرف‌كنندگان، توليدكنندگان و... بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي اين جراحي بزرگ را متحمل شده‌اند و توقف اجراي اين قانون معنايي جز بازگذاشتن زخم‌هاي جراحي و رهاساختن بيمار ندارد. در عين حال، نبايد ترديد كرد كه ادامه اين مسير هم نيازمند بازنگري‌هاي ويژه در چند موضوع است كه بازنگري در سياست‌هاي پولي يكي از عمده‌ترين آنها مي‌باشد.
در حال حاضر علاوه بر تورمي كه از محل افزايش قيمت محصولات بوجود مي‌آيد، در پيش گرفتن سياستهاي پولي نادرست به ايجاد و افزايش تورم ناشي از افزايش تقاضا هم دامن مي‌زند كه با هم‌افزايي در كنار تورم قيمتي، روند و سير افزايش نرخ تورم را تسريع و تشديد كرده است. از اين رو يكي از مهمترين اقداماتي كه دولت به عنوان متولي اصلي تنظيم سياست‌هاي پولي در چارچوب ساختاري اقتصاد ايران بايد انجام دهد، بازگشت از برخي سياستهاي انبساطي در حوزه پولي مانند اصرار بر پايين نگهداشتن نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات، حفظ گلخانه‌اي نرخ برابري ريال در برابر ارزهاي رايج و دخالت پرحجم در تعرفه‌هاي بازار پول است.
در شرايطي كه هر ماهه ميلياردها تومان پول نقد در قالب يارانه‌هاي مستقيم به جامعه تزريق مي‌شود و به علت تورم قيمتي، اين نقدينگي از بازارهاي غيرمولد سردرمي‌آورد، اتخاذ سياست‌هائي براي جلب و جذب اين نقدينگي و هدايت آن به سمت توليد و حوزه‌هاي مولد علاوه بر آنكه به شدت مفيد و مثمرثمر خواهد بود، اقدامي ضروري نيز هست.