«در محدوده قانون»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛ساقدوشي «حق» و «عدالت» تا آنجاست كه فلاسفه حقوق، «عدالت» را در معناي خاص آن به استيفاي حق معنا كرده اند؛ «العداله اعطاء كل حق ذي حقه». اما آنچه كه در اين ميان مهم مي نمايد پاسداشت مرز «حقوق» و «حدود» است تا به «عدالت» نزديك باشد.

يادداشت پيش روي؛ در پي آن است تا آفت و عارضه اي را كه مدتهاست دامنگير فضاي سياسي و رسانه اي كشور شده است، مورد واكاوي قرار داده و راه علاج و درمان را آدرس دهد.

عارضه اي كه رهبر خبير انقلاب هفته پيش در جمع رئيس و كاركنان دستگاه قضايي -6/4/90- بدان اشاره كرده و آن را مي توان عبور رسانه ها از مرز قانوني و شرعي رسالت مطبوعاتي و رسانه اي شان ناميد.

«آقا» در بخشي از سخنان و بيانات حكيمانه شان چند نكته راهبردي و راهگشا را مورد دقت و حساسيت هشدارگونه قرار دادند؛
1- متهم شدن به معناي مجرم بودن نيست 2- هيچ كس در قوه قضائيه و در خارج از اين قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زماني كه جرمي ثابت نشده آن را رسانه اي كند. 3- حتي در مواردي كه جرم در دادگاه نيز اثبات مي شود نبايد نام فرد مجرم علني و رسانه اي شود زيرا خانواده وي تحت فشار قرار مي گيرند و دچار مشكل مي شوند. 4- هيچ لزومي به افشاگري توسط قوه قضائيه وجود ندارد. 5- هيچ كس حق ريختن آبروي يك مسلمان را ندارد؛ مجرم مجازات مي شود نه اينكه حتما آبروريزي شود 6- در شرع فقط در مواردي خيلي خاص، اجازه انتشار مجازات و يا علني شدن مشخصات شخص مجازات شونده، داده شده است. و...

اين سخنان رهبرانقلاب را كه در قوانين موضوعه كشور و موازين فقهي و شرعي نيز بدانها تصريح شده است، بايد اتمام حجت با رسانه ها دانست و البته ذكر نكاتي ضروري به نظر مي رسد؛
الف- بيانات ياد شده مقام معظم رهبري در واقع تاكيدي بر رعايت «حدود» رسانه ها و مطبوعات است تا از محدوده قانون و شرع خارج نشوند و مرزهاي حقوقي و اخلاقي را پاس بدارند.

تبصره اول ماده 188 قانون آئين دادرسي كيفري (اصلاحي مصوب 24/3/1385) بيان مي دارد؛ «منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانه ها مي توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كرده و بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افتراست.»

همچنانكه ماده 6 قانون مطبوعات (اصلاحي 30/1/1379) با تشريح حدود مطبوعات، در بند هشتم خود يكي از حدود را «افترا» دانسته و تاكيد مي كند كه افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرمت شرعي دارند اگرچه از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد از موارد اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي است.

بنابراين از حدودي كه مطبوعات و رسانه ها بايد بدان پايبند باشند آن است كه تا اتهام، اثبات نشده و حكم به مرحله قطعيت نرسيده، حق ندارند مشخصات فردي را منتشر نمايند و تنها مي توانند جريان رسيدگي و موضوع را به افكارعمومي گزارش دهند.

البته در موارد خاصي پس از محكوميت قطعي مانند جرايمي چون اختلاس، اخلال در نظام اقتصادي كشور، جرايم گمركي، ارتشاء، مداخله يا تباني يا اخذ پورسانت در معاملات دولتي، قاچاق كالا و ارز و... تبصره سوم ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري اين جواز را داده تا به دستور دادگاه صادركننده راي قطعي در جرايم مورد اشاره، خلاصه متن حكم شامل مشخصات فرد، سمت يا عنوان، جرايم ارتكابي و نوع و ميزان مجازات محكوم عليه به هزينه وي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و عنداللزوم يكي از روزنامه هاي محلي منتشر و در اختيار ساير رسانه هاي عمومي گذاشته شود آنهم مشروط به اينكه ارزش عوايد حاصل از جرم ارتكابي يكصدميليون ريال يا بيشتر از آن باشد.

از همين روي؛ در مواردي كه رسانه ها و مطبوعات، حدود مقرر در قانون را رعايت نكرده و از جمله اتهامات افرادي را چه در رتبه دولتي و غيردولتي رسانه اي مي كنند و يا حتي رسانه اي كردن بعد از قطعيت حكم را بيرون از دايره جواز قانون انجام مي دهند مدعي العموم مي تواند به مسئله ورود نمايد و برخورد قضايي و قانوني بكند.

به نظر مي رسد يكي از دلايلي كه باعث شده تا رسانه ها و مطبوعات به وظيفه قانوني خود در اين زمينه عمل ننمايند و با توجيهاتي كه بعضا رنگ و بوي سياسي دارد به كارشان ادامه داده و مي دهند عدم ورود قاطعانه و مستمر مدعي العموم است. مدعي العموم نگاهبان مرزهاي قانوني و حقوقي است و بدون ترديد در مواردي كه اين مرزها شكسته مي شود قبل از هر كس انتظار افكارعمومي اين است كه مدعي العموم با صلابت و با اقتدار جلوي مرزشكنان بايستد چه اين كه اولين فايده اين اقدام جلوگيري از فضاي التهاب و مسمومي است كه در جامعه حاكم شده و بي اعتمادي مردم را به دنبال خواهد داشت.

ب: همچنان كه توضيح داده شد انتساب جرم به متهم غيرشرعي و غيرقانوني است و پرهيز از اين رويه ضروري بوده و ورود دستگاه قضايي در برخورد قانوني با اصحاب رسانه اي كه به مرّ قانون عمل نكرده مطالبه بحقي است؛ اما نبايد مرز انتساب به جرم با انتقاد سياسي سازنده و دلسوزانه ناديده انگاشته شود. متاسفانه جماعتي با دست گرفتن بخشي از رهنمودهاي رهبري سعي دارند تا از انتقاد و نقد جدي درباره برخي از انحرافات و اشتباهات بزرگ جلوگيري كنند.

اين در حالي است كه هشدار و تاكيد «آقا» نسبت به رعايت حدود مقرر در قانون و شرع از سوي رسانه ها، نافي حقوق رسانه ها و مطبوعات نمي باشد.

قانون مطبوعات در فصل سوم خود به حقوق مطبوعات پرداخته است. از جمله در ماده 3 قانون مذكور تصريح گرديده است؛ «مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولين را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.»

ناگفته پيداست اگر رسانه اي- چه مكتوب و چه تصويري- از حدود مشخص در قانون و موازين اسلامي عبور ننمايد و انتقادات و پيشنهادات سازنده خود را براي مقابله با يك حركت انحرافي و يا اقدامي غيرقانوني به آگاهي افكار عمومي برساند در راستاي رسالت مطبوعاتي خود عمل كرده است؛ چرا كه به صراحت قانون مطبوعات، روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم از جمله رسالت هاي مطبوعات است.

رسانه ها و مطبوعات با رعايت قانون و بي آن كه از حدود مقرر در قانون عبور يا عدول نمايند بايد در راستاي رسالت خطير و حساس شان در بسياري از موارد به مثابه «زنگ خطر» عمل نموده و حتي در مواردي آژير بكشند تا با اطلاع آحاد ملت جريان ها و دست هاي آلوده به فساد سياسي يا اقتصادي يا فرهنگي توان پيشروي نداشته باشند.
در چنين مواردي اگر رسانه ها كه بايد چشم بيناي مردم باشند حقايق را در پرتو رعايت قانون نبينند و فرياد نكشند كانون هاي قدرت و ثروت حاشيه امني براي پيشروي و دست اندازي هاي بيشتر مي يابند.

پ: و بالاخره بايد گفت؛ راه علاج عارضه و آفتي كه بدان اشاره شد در مشاركت و همراهي هر سه ضلع مردم، مسئولان و اصحاب رسانه است. آحاد مردم مسلمان و انقلابي ايران اسلامي نقش تعيين كننده و موثري در جلوگيري از فضاي شايعه سازي ها و شبهات و شائبات دارند. مگر نه اينكه امير مومنان(ع) مي فرمايند: «آگاه باشيد! گاهي تيرانداز تير افكنده و تيرها به خطا مي رود؛ سخن نيز چنين است. درباره كسي چيزي مي گويند كه واقعيت ندارد و گفتار باطل تباه شدني است و خدا شنوا و گواه است. بدانيد كه ميان حق و باطل جز 4 انگشت فاصله نيست»... از حضرت پرسيدند معناي آن چيست؟ امام(ع) انگشتان خود را ميان چشم و گوش خويش نهاده و فرمودند: باطل آن است كه بگويي «شنيدم» و حق آن است كه بگويي «ديدم».

اكنون اگر افكار عمومي و قاطبه مردم اين بيان حكيمانه حضرت امير(ع) را نصب العين كنند چه مقدار از بازار شايعات، شبهات و «گفته مي شود»ها كم مي شود؟ متاسفانه در مواردي مسئولان نيز با علني كردن و رسانه اي كردن بعضي از اختلافات شرايطي را پيش مي آورند كه از عدالت به دور است.

اينجاست كه مسئولان تمامي قوا و نهادها بايد خود در وهله اول به آداب سياسي و مقررات قانوني پايبند باشند و فضاي سياسي كشور را ملتهب ننمايند.

رسانه ها و مطبوعات نيز همچنان كه در بالا آمد بايد از حقوق خود استفاده نموده و رسالت تصريح شده در قانون را به نحو احسن انجام دهند و در عين حال حدود و مرزهاي قانوني را رعايت كنند و مجموع اين همكاري ها و همراهي ها رمز بالندگي و پويايي و پيشرفت و تعالي جامعه است چرا كه بر طبق قاعده، حاشيه ها به كنار رفته و متون و مسائل اصلي رهگيري و پيگيري شده و خيرات و بركات پرشماري در پي خواهد داشت.

خراسان:حذف کنکور و نگراني هايي که نبايد ناديده گرفته شود

«حذف کنکور و نگراني هايي که نبايد ناديده گرفته شود»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي خراسان به قلم وجيهه محسني است كه در آن مي‌خوانيد؛ماراتن نفس گير کنکور ۹۰ براي يک ميليون و ۱۵۰هزار کنکوري امروز با برگزاري آزمون گروه آزمايشي علوم انساني به پايان مي رسد. از ماه ها پيش داوطلبان کنکور در حال آماده شدن براي اين ماراتن بودند و در اين ارتباط نه تنها آنان بلکه خانواده هايشان نيز بار رواني زيادي را متحمل شده اند به اين اميد که فرزندانشان در فرصتي چند ساعته از ميدان رقابت با ديگران پيروز بازگردند و مسير ورود به دانشگاه را براي خود هموار کنند.

برگزاري کنکور به شيوه فعلي سابقه اي ۴۰ساله دارد و ماجراي اين ماراتن هر سال تکرار مي شود که در نهايت گروهي از اين طريق وارد دانشگاه مي شوند و گروهي يا از ميدان رقابت کنار مي کشند و يا ترجيح مي دهند سال بعد در آزموني ديگر خود را بيازمايند.کنکور طي اين سال ها هزينه هاي پنهاني بسياري را براي داوطلبان و خانواده هاي آنان در پي داشته که سرخوردگي و افسردگي هاي ناشي از پذيرفته نشدن در دانشگاه از جمله مهم ترين آن هاست.

همين هزينه هاي گسترده باعث شده است که اجرايي شدن هرچه سريع تر قانون حذف کنکور مورد مطالبه رسانه اي و اجتماعي باشد اما به نظر مي رسد در اجرايي شدن آن دغدغه ها و نگراني هاي کارشناسانه اي نيز وجود داشته باشد که نبايد تحت تاثير جو حاکم بر اشکالات کنکور فعلي ناديده گرفته شود. در قانون حذف کنکور قرار بود تاثير سوابق تحصيلي هر سال افزايش يابد و با تاثير ۱۰۰درصدي سوابق تحصيلي جايگزين کنکور در سال ۹۰ شود و براي اين کار آزمون هاي دوره متوسطه بايد به صورت سراسري برگزار مي شد که البته با توجه به فراهم نشدن زيرساخت هاي اجرايي قانون و ناهماهنگي دو وزارت خانه آموزش و پرورش و علوم امکان اجراي اين قانون درموعد مقرر فراهم نشد و با تصميم کميته حذف کنکور بنا شد قانون حذف کنکور تا سال ۹۳ اجرايي شود و در حال حاضر نيز تاثير سوابق تحصيلي در پذيرش ۲۵ درصد است که بايد تا پايان موعد تعيين شده به ۱۰۰ درصد برسد.

اگر چه نمايندگان مجلس از همان زمان بر اجراي قانون حذف کنکور اصرار داشتند اما بسياري از کارشناسان و حتي مسئولان دست اندر کار، ايجاد بسترهاي لازم براي اجراي قانون را ضروري و علاوه بر آن ايرادهاي بسياري بر قانون وارد مي دانستند. مشخص نبودن مکانيزم مناسب براي تامين امنيت آزمون هاي مختلف، مکانيزم تهيه سوابق تحصيلي براي کليه داوطلبان از جمله داوطلبان نظام قديم، اعمال سليقه در تصحيح اوراق امتحاني، احتمال خريد و فروش و لو رفتن سوالات امتحاني، مشخص نبودن نحوه گزينش دانش آموزاني که ميانگين معدل آن ها يکسان است و ... از جمله ايرادهاي وارده به اين قانون بود که نمي توان از آن چشم پوشيد.

از اين گذشته بسياري از کارشناسان قانون جديد پذيرش کنکور را نيز در راستاي برقراري عدالت آموزشي نمي دانند چرا که باز هم دانش آموزان مناطق محروم که از امکانات برابر با دانش آموزان مناطق برخوردار بهره مند نيستند در شرايط مساوي مورد سنجش قرار مي گيرند. دانش آموزان مناطق محروم و روستايي يا به امکانات آموزشي مناسب دسترسي ندارند و يا به دليل نداشتن بنيه مالي امکان بهره مندي از آموزش هاي مطلوب برايشان فراهم نيست در حالي که يک دانش آموز تهراني کليه امکانات را در دسترس دارد و سنجش اين دانش آموزان با يکديگر عين بي عدالتي در عرصه آموزش است که بايد در نگاه مسئولان متولي برنامه ريزي هاي آموزشي مدنظر قرار گيرد و حذف کنکور در شرايطي مي تواند صورت بگيرد که امکانات آموزشي به نحو مساوي در ميان تمام اقشار جامعه تقسيم شود.

از سوي ديگر در قانون حذف کنکور بار استرس کنکور فعلي از يک سال به ۴ سال منتقل خواهد شد که اين نيز هدف قانون گذار را محقق نمي کند. به هر روي پس از تصويب قانون مذکور شواهد نشان داد عملياتي کردن آن به ويژه از سوي آموزش و پرورش به عنوان بزرگ ترين وزارت خانه که جمعيت زيادي را در حوزه فعاليت خود تحت پوشش قرار مي دهد کاري بس دشوار است و شايد اجراي اين قانون بدون کمترين نقص و بدون آن که حقي از داوطلبان تضييع شود غيرممکن به نظر آيد.

طي اين سال ها بارها نسبت به تبعات احتمالي اجراي قانون حذف کنکور ابراز نگراني شده و يا ضرورت اصلاح آن مورد تاکيد قرار گرفته است. به گونه اي که رئيس سازمان سنجش در حاشيه بازديد از برگزاري کنکور ۹۰ درباره نحوه حذف کنکور ابراز نگراني کرده و گفته است: «وقتي وزن سوابق تحصيلي در پذيرش دانشجو بالاتر برود ممکن است زمينه خريد و فروش سوالات امتحانات نهايي فراهم شود» به گفته دکتر محمدحسين سرورالدين «ممکن است اعمال سوابق تحصيلي و تصحيح برگه هاي امتحانات نهايي که به صورت منطقه اي انجام مي شود مورد سوء استفاده واقع شود و اعمال سليقه در آن صورت گيرد».

در بخشي از سخنان رئيس سازمان سنجش به اعمال سليقه در تصحيح اوراق امتحاني به وضوح اشاره مي شود زماني که وي گفت: «يک برگ امتحان تشريحي را به ۵ ممتحن داده ايم و ۵ نمره مختلف گرفته ايم و اين نشان مي دهد که ممکن است اشکال ها و سوء استفاده هايي صورت گيرد. شايد اين موضوع که با يک تست سرنوشت کسي تعيين شود درست نباشد اما در مقابل اعمال سليقه در نمره امتحانات نهايي نيز درست نيست»، برقرار نبودن عدالت آموزشي نکته اي ديگر است که رئيس سازمان سنجش نيز با اشاره به آن يادآور شد «ممکن است مسئولي در منطقه خودش براي کمک به دانش آموزان محروم آن منطقه در تصحيح برگه هاي امتحاني نمره هاي بالاتري به آن ها بدهد و اين مسئله در کل موجب بي عدالتي مي شود.»اين سخنان رئيس سازمان سنجش حاکي از نگراني است که اغلب مخالفان حذف کنکور قبل و حتي بعد از تصويب قانون مطرح مي کردند.

اگر چه حذف کنکور اکنون قانون است و قانون نيز لازم الاجرا اما از آن جا که اجراي اين قانون با سرنوشت و آينده تحصيلي دانش آموزان گره خورده است اجراي آن توام با ايراد و اشکال هاي فراوان جاي نگراني دارد که در صورت لزوم شايد با ارائه لايحه اي براي اصلاح آن از سوي دولت و يا رفع نواقص و مشکلات اجرايي آن در کميته قانون حذف کنکور در زمان باقي مانده تا حذف ۱۰۰ درصدي کنکور بتوان به بهترين و کم نقص ترين راهکار ممکن براي ورود داوطلبان به دانشگاه ها دست يافت و در اين زمينه بسترسازي کرد.

جمهوري اسلامي:آمريكا، فرافكني از روي استيصال

«آمريكا، فرافكني از روي استيصال»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛رابرت گيتس، در آخرين روزهاي حضور در وزارت دفاع دولت باراك اوباما روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاري بلومبرگ تلاش كرد بر ناتواني دولت متبوع خود در ادامه اشغال نظامي عراق سرپوش بگذارد و از اين طريق، استيصال آمريكا به ويژه نظاميان اين كشور در ادامه حضور در عراق را توجيه نمايد.

وزير سابق دفاع آمريكا در اين مصاحبه گفته است: "حكومت ايران به عنوان بخشي از اقدامات جديد خود براي افزايش نفوذ در منطقه سلاح‌هاي مرگبارتري را در اختيار گروه‌هاي عراقي قرار مي‌دهد كه با ارتش آمريكا در اين كشور مي‌جنگند." وي در اين مصاحبه افزوده است: "جمهوري اسلامي ايران، تسليحات، آموزش نظامي و فن آوري‌هاي جديد در اختيار گروه‌هاي ستيزه جو قرار مي‌دهد و اين مسأله نگران كننده است، چرا كه با تجهيز گروه‌هاي خشونت طلب شيعه، سعي دارد تعداد هرچه بيشتري از نيروهاي آمريكائي را بكشد تا به اين ترتيب به مردم عراق چنين وانمود كند كه گويا اين گروه‌هاي وابسته به ايران هستند كه آمريكا را از عراق بيرون مي‌رانند." گيتس، يك گام جلوتر نيز رفت و گفت: "ايران در ماه‌هاي اخير مواد منفجره قوي‌تر و مهمات و موشك اندازهاي پيشرفته‌تري را در اختيار اين گروه‌ها قرار مي‌دهد و با همه توان خود سعي دارد شرايط را براي ما دشوار كند و هيچ ترديدي نيست كه همه اين تسليحات، ساخت ايران هستند."

علاوه بر اين مطالب، دو اتهام ديگر نيز در سخنان وزير دفاع سابق آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران وجود دارد كه به موضوع سلاح‌هاي اتمي و دخالت در انقلاب‌هاي مردمي منطقه خاورميانه عربي و شمال آفريقا مربوط مي‌شود.
از مجموع سخنان رابرت گيتس در مصاحبه با خبرگزاري "بلومبرگ" كاملاً فهميده مي‌شود كه وي از شرايط سختي كه براي آمريكا در عراق و منطقه خاورميانه عربي پيش آمده بشدت نگران است. اين سخنان نشان مي‌دهند كه وي براي توجيه استيصال دولت متبوع خود و توجيه ضعف‌هاي خود در دوران حضور در پنتاگون به ادعاهاي غيرقابل اثبات متوسل شده است.

مقامات ايراني تاكنون بارها ادعاي دخالت در عراق را تكذيب كرده‌اند كما اينكه ادعاي ارسال سلاح و مهمات به اين كشور را نيز از ترفندهاي آمريكا براي تأمين اهداف اشغالگرانه خود از جمله توجيه ادامه اشغال عراق مي‌دانند. يكي از ادعاهاي وزارت دفاع آمريكا كه تاكنون بارها آنرا تكرار كرده اينست كه يكي از عوامل اصلي تلفات سربازان آمريكائي بمب‌هائي است كه در مسير تردد خودروهاي آنها كار گذاشته مي‌شود. مقامات پنتاگون مدعي هستند كه اين بمب‌ها را ايران در اختيار عراقي‌ها قرار مي‌دهد ولي تاكنون براي اثبات ادعاي خود هيچ دليل و سندي ارائه نكرده‌اند.

نكته قابل تأمل در اين موضوع اينست كه آمريكائي‌ها در مورد اين ادعاي خود، چه بتوانند آنرا به اثبات برسانند و چه نتوانند، دچار مشكل هستند. زيرا اگر نتوانند اين ادعا را به اثبات برسانند، قضاوت افكار عمومي درباره آنها اين خواهد بود كه براي سرپوش گذاشتن بر ضعف خود به دروغ گفتن متوسل مي‌شوند، و اگر برفرض محال بتوانند چنين چيزي را به اثبات برسانند طبعاً به قدرت ايران و نفوذ مسئولان ايراني در مردم عراق اعتراف كرده‌اند. روشن است كه اين هر دو فرض به ضرر مقامات آمريكائي ا‌ست و آنها نمي‌توانند افكار عمومي مردم خود را قانع كنند.

طبيعي است كه مردم آمريكا از دولتمردان خود به ويژه از وزير دفاع سابق كشورشان بپرسند با توجه به صدها ميليارد دلار هزينه، هزاران نفر كشته و ضربه‌هاي سنگين حيثيتي كه آمريكا در جريان اشغال نظامي آمريكا متحمل شد و با توجه به اينكه آمريكا مدعي است قدرت بلامنازع جهان است، چگونه نمي‌تواند از جان نظاميان خود در عراق حفاظت نمايد؟ مهمتر آنكه اكنون عراق در اشغال نظامي آمريكاست و هر تحركي در اين كشور اعم از مرزها و شهرها و ساير نقاط زير نظر نظاميان آمريكائي قرار دارد و آنها عملاً عراق را همچون مستعمره‌اي در چنگ خود دارند، چگونه است كه نمي‌توانند مانع ورود سلاح و مهمات به اين كشور شوند و نمي‌توانند گروه‌هاي مخالف را از تحركاتي كه با منافع آمريكا در تضاد است بازدارند؟

آقاي گيتس و ساير مقامات آمريكائي به جاي فرافكني و متهم ساختن ايران به ارسال سلاح و مهمات به عراق، بهتر است به عملكرد خود در طول 8 سال اشغال اين كشور بيانديشند و ريشه مشكلات خود را در آنچه بر سر مردم عراق آورده‌اند جستجو نمايند.

مردم عراق، از زبان بوش كوچك رئيس‌جمهور وقت آمريكا شنيده بودند كه آمريكا به مردم عراق وعده داده بود كشورشان را به بهشت دموكراسي تبديل كند ولي در طول 8 سال كه از ورود نظاميان آمريكائي به عراق مي‌گذرد، اين كشور به سرزمين ناامني، مرگ،‌ معلوليت، زنان بي‌سرپرست، كودكان يتيم، فقر، فساد و چپاول و غارت اموال توسط آمريكا تبديل شده بطوري كه مردم هر روز در تظاهرات و تجمعات و اقدامات ديگر خواهان خروج آمريكائي‌ها از كشورشان هستند. مشكل واقعي آمريكا در عراق اينست، نه آنچه مقامات و مسئولان آمريكائي ادعا مي‌كنند.

دو موضوع ديگري كه وزير دفاع آمريكا در مصاحبه با "بلومبرگ" بر آن تأكيد نموده است نيز مشمول همين وضعيت هستند. ادعاي تلاش ايران براي دستيابي به سلاح اتمي و دخالت ايران در انقلاب‌هاي مردمي منطقه خاورميانه عربي و شمال آفريقا نيز از قماش فرافكني هستند. دولتمردان آمريكا بايد سرانجام روزي به اين واقعيت اعتراف نمايند كه سالها با موضوع فعاليت‌هاي اتمي ايران برخورد سياسي كردند و برخلاف گزارش‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه بارها اعلام كرده هيچ نشانه‌اي از نظامي بودن اين فعاليت‌ها به دست نياورده همواره اتهام خود عليه ايران را تكرار كرده‌اند.

مشكل آمريكا در منطقه خاورميانه عربي و شمال آفريقا نيز دخالت‌هاي قيم مآبانه ايست كه واشنگتن طي نيم قرن اخير در كشورهاي اين منطقه كرده و ملت‌ها چون زير چكمه استعمار خارجي و استبداد داخلي درحال له شدن بودند، سرانجام با تأسي از ملت ايران عليه استعمار و استبداد قيام كردند و به آمريكا "نه" گفتند. اين، مشكلي است كه خود دولمتردان آمريكائي براي خود ايجاد كرده‌اند و اكنون نيز بايد تاوان آنرا بپردازند.

بدين ترتيب، آقاي رابرت گيتس بايد اين واقعيت را درك نمايد كه اكنون آمريكا درحال نظاره كردن افول قدرت خود در آفريقا و آسياست؛ واقعيتي كه نتيجه عملكرد استعماري خود دولتمردان آمريكائي است. مهمتر آنكه شرايط در عراق و افغانستان و كشورهاي عربي و شمال آفريقا بگونه‌‌ايست كه آمريكا هيچ راهي غير از تسليم شدن در برابر آن ندارد و فرافكني و متهم ساختن اين و آن نيز فقط مي‌تواند اعتراف مقامات آمريكائي به استيصال خودشان باشد.

رسالت:تضمين سلامت انتخابات

«تضمين سلامت انتخابات»عنوان سرمقاله‌‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛اصولگرايي اقتضا مي کند که صداي دشمن از هر کجا که بلند شد انگشت اتهام به همان سو دراز شود. طي روزهاي اخير عده اي دانسته يا نادانسته در دام جرايد و رسانه هاي دوم خردادي افتاده اند و با تشکيک در روند برگزاري انتخابات و اعلام نتايج آن، ايده انحرافي "کميته ملي صيانت از آراء" را که برخي اصلاح طلبان در انتخابات دهم رياست جمهوري مطرح کردند، شارژ مي کنند.

اين افراد همسو و همصدا با دشمنان و اپوزيسيون خارج از کشور با توسل به اين توجيه که اعتمادي به گروه انحرافي در برگزاري سالم انتخابات ندارند ادعايي را مطرح مي کنند که انتهاي آن پيشنهاد "نهضت آزادي" در سال 1386 يعني "نظارت بين‌المللي بر انتخابات" و به حراج گذاشتن استقلال کشور است.

نظام اسلامي تا به امروز حدود 33 انتخابات پاک برگزار کرده است که جزء سالم ترين و با نشاط ترين انتخابات در بين دموکراسي هاي متداول در دنياي امروز به حساب مي آيد. طي سه دهه گذشته دولت هاي مختلف انتخابات را در نهايت سلامت برگزار کرده اند که بعضا نتايج انتخابات کاملا بر خلاف راي و نظر آنها بوده است. از صندوق هاي راي وزارت کشور بشارتي که وزير وقت کشور هاشمي رفسنجاني بود خاتمي اصلاح طلب بيرون آمد و در وزارت کشوري موسوي لاري در دوره اصلاحات، احمدي نژاد اصولگرا، پيروز انتخابات اعلام شد. در همين دوره اصلاحات، مجلس هفتمي شکل گرفت که اکثريت آن اصولگرا بودند. از دل دولت کارگزاران مجلس پنجم که باز اکثريت اصولگرايان بودند بيرون آمد و ... دولت نهم و دهم نيز تا کنون 4 انتخابات پر شور و نشاط را در نهايت سلامت برگزار کرده است که هر کدام به لحاظ تعداد مشارکت کنندگان، شور و نشاط انتخاباتي و انضباط قانوني در برگزاري و اعلام نتايج نصاب مطلوبي را به جاي گذاشته اند.

از طرفي سلامت انتخابات در ايران در گرو مردمي بودن آن است. هيچ انتخاباتي را در ايران دولت ها برگزار نکرده اند. معتمدين مردم در محله ها و حوزه هاي انتخابيه دست اندرکاران اصلي انتخابات هستند. شوراي نگهبان نيز به عنوان ناظر اصلي انتخابات في المثل مثل شير بالاي سر انتخابات ايستاده است و اجازه کوچکترين تخطي و تخلفي را به مجريان نمي دهد. شوراي نگهبان ذاتا مدافع اسلاميت و جمهوريت نظام است و در جبهه مقدم دفاع مومنانه از مردمسالاري ديني قرار دارد.

ادعاي تضعيف جمهوريت با حضور موثر شوراي نگهبان تنها مي‌تواند ناشي از نگاه غير مومنانه به مردمسالاري ديني باشد. شوراي نگهبان قانون اساسي به تعبير مقام معظم رهبري " تضمين کننده‌ ادامه حيات اسلامي اين نظام "(20/ 4/ 86) است و شايد به همين دليل باشد که در آستانه هر انتخاباتي پيکان حمله وبمباران تبليغاتي دشمن به سوي اين نهاد نظارتي نشانه مي رود .‏اين دست اظهارات نسنجيده چه از جانب اصلاح طلبان باشد و چه توسط برخي که خود را اصولگرا مي نامند مطمئنا امنيت سياسي و رواني جامعه را به خطر مي اندازد.

پرسش از سلامت انتخابات ترفندي نخ نما در دست گروه هاي دوم خردادي براي فرار به جلو است که سلامت فضاي انتخابات را نيز به خطر مي اندازد. در آستانه انتخابات خواسته يا ناخواسته بر استرس‌هاي سياسي كشور افزوده مي‌شود. اصولگرايان در فضاي نسبتا ملتهب قبل از انتخابات بايستي با ذكاوت و هوشمندي كمترين فشار سياسي را تحمل كنند و تا حد ممكن هم بازي سياست‌زدگان نشوند.‏بدون ترديد "سلامت فضاي انتخابات " يك پديده عيني است كه براي درك وفهم اين پديده بايستي به برخي پيش زمينه هاي اصلي آن مراجعه كرد.‏‎ ‎

در منظر ديني سلامت فضاي انتخابات به گونه اي خود به خودي تامين مي شود زيرا تقواي متقين مانع تخريب، اهانت وخرد كردن شخصيت ديگران مي شود . اما اگر اين احساس وجود دارد كه در جامعه اي با وجدان سياسي ديني در آستانه انتخابات امكان تخريب و خراب كردن فضاي انتخاباتي هست بايستي در تصويركلي كه برخي كانونهاي سياسي مخرب، از سامان حاكميت در كشور دارند،‎ ‎ترديد كرد .‏سخن آخر اما اينکه امروز اين عده انگشت شمار از اصولگرايان در معرض امتحاني قرار گرفته اند که فتنه گران 88 در آن مردود شدند. مطمئنا اگر از تاريخ درس نگيرند محکوم به تکرار آنند و انگشت نماي عوام و خواص بصير ايران خواهند شد چرا که آنها در شيپور دشمن مي دمند و ساز مخالف مي زنند.‏

سياست روز:خط قرمز نظام چيست؟

«خط قرمز نظام چيست؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم محمد صفري است كه در ان مي‌خوانيد؛اساسي‌ترين نکته و مسئله مهم براي نظام اسلامي ايران، اصول و ارزش‌هاي اسلامي است که مردم به رهبري امام خميني(ره) انقلاب کردند و از همان ابتدا مهمترين و اصلي‌ترين خط قرمز براي انقلاب، اسلام بوده است.

حضرت امام(ره) نيز اسلام را خط قرمز قرار داده بودند و پس از آن هم رهبر معظم انقلاب بارها بر اين خط قرمز تاکيد داشته‌اند. بنيانگذار جمهوري اسلامي از همان بدو ورود و تشکيل دولت موقت، اسلام را خط قرمز قرار داده وتصميم‌گيري خويش را بر مبناي آن قرار دادند.

سعي و تلاش حضرت امام(ره) بر اين بود تا اسلام و قوانين آن مبناي کار باشد وهمين امر باعث شده بود که خط قرمز نظام و انقلاب هم اسلام باشد که البته اين خط قرمز شاخه‌هايي نيز مي‌يابد که وابسته به خط قرمز اصلي يعني اسلام است.

يکي از شاخه‌هاي مهم آن ولايت فقيه است که يکي از خطوط قرمز مهم حکومت اسلامي است.
حکومت اسلامي بدون ولايت فقيه معنايي ندارد و نمي‌توان به آن نام نظام اسلامي نهاد.
اما اين که رئيس‌جمهور محترم براي خود به عنوان رئيس کابينه خط قرمزي تعيين کند و بگويد «کابينه خط قرمزي است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازي کنند در مقابل آن به وظايف قانوني خود عمل خواهم کرد.»

گرچه دفاع از کابينه براي هر رئيس‌جمهوري، يکي از اولويت‌هاي ويژه آن دولت است و همواره رئيس‌جمهور بايد از کابينه خود در قبال فعاليت‌هايي که کرده دفاع کند، اما تعيين خط قرمز براي کابينه مقوله تازه‌اي است که اکنون مطرح مي‌شود.

رئيس‌جمهور در سخنان خود در حاشيه جلسه هيات دولت از هجمه‌ها و اتهامات گلايه کرده است، هر چند بايد به اين موضع رئيس‌جمهور حق داد که وارد کردن اتهام بدون ارائه اسناد ومدارک محکمه‌پسند، در راستاي تضعيف دولت است و برخي هجمه‌ها را مي‌توان در همين راستا تلقي کرد. اما اگر اقداماتي از سوي يک مرکز و مرجع قانوني و قضايي صورت مي‌گيرد آن را نمي‌توان به عنوان دست‌اندازي در کابينه دانست و يا اعمال فشار عليه دولت تلقي کرد. چون آن مرجع يک دستگاه مستقل است که بر حکم وظيفه به اعمال قانون پرداخته است و نمي‌توان اين دستگاه را متهم به سياسي‌کاري کرد.

در ضمن اگر قرار باشد هر قوه‌اي براي خود خط قرمزي تعيين کند، خط قرمز اصلي يعني اصول و مباني اسلام فراموش مي‌شود. فراموش نکنيم که انقلاب ايران، يک انقلاب اسلامي با محوريت ولايت فقيه است و به فرموده حضرت امام بايد پشتيبان ولايت فقيه باشيم تا آسيبي به انقلاب و کشور نرسد. ما هم همانند رئيس‌جمهور اميدواريم کار به آنجاهايي که نيازمند شکستن سکوت آقاي احمدي‌نژاد شود، نرسد.

کشور در خطر آسيب جدي قرار ندارد که نياز به شکستن سکوت باشد. هر چند شکستن سکوت شما باعث خواهد شد فضا از اين هم که هست آلود‌ه‌تر شود و سکوت بسياري از افراد ديگر هم بشکند. آن وقت شما و دولت‌تان در خطر نخواهد بود بلکه نظام و کشور به خطر مي‌افتد. تقيه بهترين راه است.

چرا کاري مي‌کنيم که رسانه‌ها و تحليل‌گران غربي معاند از فضاي کنوني کشور اينگونه تحليل ارائه دهند که هافينگتون پست نوشته است؛ «با تداوم اختلافات در ايران، اوباما بهترين فرصت را براي تغيير رژيم تهران دارد.»

پس بهتر است خطوط قرمز خود را اسلام، نظام، رهبري و قانون قرار دهيم. نه چيز ديگري.

مردم سالاري:بازار سرمايه و موسسات مالي غير بانکي

«بازار سرمايه و موسسات مالي غير بانکي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم ميرزابابامطهري نژاد است كه در ان مي‌خوانيد؛گسترش بازار سرمايه که از طريق فعال سازي سازمان هاي اين بازار و نيز با تنوع بخشيدن به ابزارهاي آن به دست مي آيد، سبب تجهيز پس اندازها شده و با هدايت منابع به جانب سرمايه گذاري، نيازهاي سرمايه اي را برآورده مي کند. واحدهاي نيازمند سرمايه با انتشار اوراق بهادار وارد بازار مي شوند و منابع خود را به دست مي آورند.

عمده ترين موسسه هاي اين بازار عبارتند از:
1-موسسه هاي مالي غيربانکي و غيردولتي يا غيرشبه دولتي
2-موسسه هاي متعهد خريد
براي روشن شدن عملکرد اين موسسات ابتدا بايد موسسات مالي و اهميت آنها را درست شناخت.

سازمان هاي مالي به مجموعه اي از سازمان ها گفته مي شود که در بازارهاي پول و سرمايه فعاليت دارند، مثل: بانک مرکزي، بانک هاي تخصصي، سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه تامين اجتماعي و... که قادرند ابزارهاي پول و سرمايه را به شکل مورد نظر خود دگرگون سازند. اين مجموعه ها فعاليت هاي اقتصادي را تسهيل مي کنند و در وضع اقتصادي تحول به وجود مي آورند، تخصيص منابع را بهبود مي بخشند و در نهايت زمينه اي براي افزايش کارايي کارآفرينان و کارفرمايان و واحدهاي توليدي به وجود ميآورند.

موسسه هاي مالي غيربانکي، از طرفي در شمار موسسه هاي بازار مالي قرار مي گيرند و از سوي ديگر خدمات مالي آنها را نمي توان با در نظر گرفتن شروطي که درباره مقررات پولي، بانک هاي سپرده پذير و ساير موسسه هاي بانکي و شبه بانکي که به طور حيرت انگيزي در حال تاسيس هستند ارزيابي کرد.

چگونگي اثرگذاري موسسه هاي مالي غيربانکي در توسعه بازار سرمايه نيازمند بررسي دقيق و تبارشناسي خاصي است که از حوصله سرمقاله خارج است، ولي مسلم است که اين سازمان ها مي توانند با مداخله مالي بر تقاضاي کل تاثير گذارند و حجم پول مورد نياز يا سرعت گردش پول را تغيير دهند. گسترش بخش بانکي سبب تغيير در حجم پول مي شود، حال آن که گسترش بخش غيربانکي سازمان هاي مالي سبب استفاده وسيع تر از حجم پول و در نتيجه تغيير در سرعت گردش پول مي شود.

سازمان هاي مالي غيربانکي در اقتصاد ايران به صور مختلف وجود داشته است، بخشي در اقتصاد رسمي و بخشي در اقتصاد زيرزميني، اما به دلا يل غير اقتصادي در سال هاي اخير فعاليت اين سازمان ها متوقف يا نهايتا در بازارهاي بورس که شديدا وابسته به شبکه هاي بانکي اند، محدود شده اند. اين توقف را نبايد به حساب فقدان کارايي کلي آنها در اقتصاد کشور دانست.

موسسه هاي متعهد خريد از جمله اين موسسات هستند. وقتي سازماني مي خواهد اوراق بهادار ارائه دهد، اين موسسات باشناختي که دارند مي توانند با موفقيت به امر قيمت گذاري اوراق بپردازند و با بازاريابي و درصورت عدم وجود مشتري فوري، خريد اوراق بهادار شرکت يا سازمان ناشر، کمک به سرمايه گذاري و فعال شدن بازار سرمايه کنند براي توسعه بازار سرمايه در جهت تسهيل و تجهيز منابع پس اندازي براي سرمايه گذاري، وزارت اقتصاد و دارائي و بانک مرکزي از دادن مجوز براي تاسيس بانک ها و موسسات مالي و اعتباري که همانند کشورهاي سرمايه داري دارند به اهرم هاي سياسي تبديل مي شوند و دخالت هاي عجيب و غريب در فعاليت هاي بازار مثل خريد و فروش ضمانت نامه هاي صادراتي و وارداتي به جاي پشتوانه شدن براي توليد که خدا مي داند چه بلا يي بر سر کشور آورند، بکاهد و به جاي آن نسبت به ايجاد زمينه هاي قانوني فعال سازي سازمان هاي مالي غيربانکي در بازار سرمايه اقدام نمايد و از سلب اعتماد عمومي در اين زمينه به هر قيمتي جلوگيري کند، که اگر اعتماد عمومي در اين راه ضربه پذير شود، جبران آن به سادگي ميسر نخواهد شد.

آيا اين که کنترل بازار اعم از بازار سکه وارز و ميوه و... جز با دخالت دولت ميسر نيست وگاهي هم حتي دخالت دولت هم قادر به کنترل بازار نيست، يک هشدار نبايد باشد، که خلا »اي در بازار به وجود آمده است و بايد راه حلي متکي به مردم را جايگزين آن کرد.

تهران امروز:سياست و شبيه‌سازي‌هاي ناروا

«سياست و شبيه‌سازي‌هاي ناروا»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم ميرمحمد عزيزي است كه در ان مي‌خوانيد؛نهمين دوره انتخابات مجلس نهم در پيش است و از هم‌اكنون جناح‌ها، گروه‌ها و احزاب سياسي گوناگون در جنب‌وجوشند تا بيشترين سهم را از كرسي‌هاي مجلس نهم به دست آورند.

نظام سياسي ايران، نظامي مبتني بر مردمسالاري ديني است و بديهي است كه رقابت سياسي جريان‌ها و احزاب سياسي در عرصه فعاليت‌هاي سياسي ـ اجتماعي، يكي از اصول بنيادين مردمسالاري ديني است. اما در ميانه رقابت‌ها، گاه كار به تخريب و مخدوش كردن رقيبان سياسي مي‌انجامد كه البته رفتاري نادرست و ناهنجار و برخلاف اصول و موازين اخلاقي و سياسي پذيرفته شده در انقلاب و نظام جمهوري اسلامي است. رقابت مي‌تواند سالم و سازنده باشد.

در عين اينكه «وحدت ملي»، «منافع و مصالح ملي» از سوي همه فعالان و جريان‌هاسي سياسي رعايت شود. نمي‌توان از «مرزهاي وحدت و منافع ملي» به سود اغراض شخصي يا جناحي فراتر رفت و آنها را پاي مطامع چند روزه اين يا آن گروه و جريان خاص قرباني كرد. قطعا در نظامي كه مبتني بر آموزه‌هاي الهي اسلام است، رعايت اخلاق سياسي يكي از مبرم‌ترين وظايف گروه‌ها، جريان‌ها، احزاب و فعالان سياسي به‌شمار مي‌رود.

اين بدان معني است كه دلسوزان نظام در دفاع از كيان انقلاب و نظام جمهوري اسلامي يا در نقد عملكرد مسئولان، وظيفه و تكليفي شاق برعهده دارند و آن تشخيص تخريب از نقد سازنده و پرهيز از تخريب يا وارد آوردن اتهام‌هاي اثبات ناشده و بي‌اساس به افراد و اشخاص است. ملكوك كردن چهره افراد و اشخاصي كه مسئوليت خدمتگزاري در نظام جمهوري اسلامي را برعهده دارند، نه‌تنها عملي ناپسند و غيراسلامي است كه به دشمنان نظام در ايجاد تفرقه و نفاق ميان مسئولان و فعالان و امت، كمك مي‌كند. بسيار بديهي است كه بايد از هرگونه اقدامي كه دشمن مي‌پسندد يا مي‌خواهد، به شدت اجتناب شود.

متاسفانه اخيرا يكي از چهره‌هاي شاخص و شناخته شده در عرصه سياسي ـ اجتماعي، سخناني گفته كه مرزهاي اخلاق سياسي را درنورديده است. تشبيه رئيس‌جمهوري اسلامي ايران آقاي احمدي‌نژاد و همكارشان به لاله و لادن (دوقلوهاي به هم چسبيده) عبور از مرزهاي اخلاقي و تشبيهي ناپسند است. اگر قرار بر اين باشد كه نقد و انتقادي هم متوجه مسئول يا مسئولاني بشود كه اين حق همه است، مي‌بايد همراه با ادب سياسي، اخلاق اسلامي و با رعايت نزاكت و مبتني بر اسناد و مدارك متقن و غيرقابل ترديد باشد. به هر رو اميدواريم كه ديگر در عرصه سياست، اينگونه شبيه‌سازي‌هاي نادرست و نسبت دادن‌هاي ناروا را شاهد نباشيم.

ابتكار:خطوط قرمز رئيس‌جمهور!

«خطوط قرمز رئيس‌جمهور!»عنوان سرمقالهِ‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در ان مي‌خوانيد؛روز چهارشنبه دکتر احمدي‌نژاد در حاشيه جلسه هيئت‌دولت در پاسخ به خبرنگاري که از دستگيري‌هاي اخير و اتهاماتي که به برخي اعضاي دولت وارد مي‌شود، پرسيد، گفتند: «کابينه خط قرمز است و درصورت ادامه برخورد با همکارانم به وظيفه قانوني خود عمل مي‌کنم.»

بدون ترديد رئيس‌جمهور در مقابل آحاد جامعه مسئول است و وظيفه قانوني دارد. شهروندان فارغ از جايگاه و منزلت اجتماعي‌شان حقوقي دارند که در قانون اساسي تبلور يافته است. رئيس‌جمهور به حکم قانون، ضامن حُسن اجراي قانون اساسي است. با اين نگاه، حقوق همه شهروندان خط قرمز رئيس‌جمهور به‌حساب مي‌آيد. اگر هر شخص يا نهادي حقوق شهروندان را نقض کند، اين وظيفه رئيس‌جمهور است تا با واکنش به موقع، مانع ضايع‌شدن حقوق شهروندان شود. به‌طور طبيعي يکي از راه‌هاي اِعمال اين مسئوليت، گزارش به ملت است.

بنابراين تهديد اخير رئيس محترم جمهور با اين تفسير وجاهت قانوني دارد. البته اگر رئيس‌جمهور اين حق را تنها براي اعضاي کابينه قائل باشد، آنگاه نه‌فقط فاقد وجاهت، که خود منشاي بي‌عدالتي بزرگي است. اعضاي کابينه و غير آن در برابر قانون، حقوق يکساني دارند. ديوارکشي براي مصون‌ساختن افراد، خلاف حکم صريح قانون و نقض عدالت است. تخلف از هر مقامي جرم محسوب مي‌شود و نسبت حقوقي افراد موجب تغيير در تعريف جرم و مسئوليت‌هاي مدني آنان نمي‌شود. در کشوري که آموزه‌هاي عدالت‌محور، ورد هر روز و شب مسئولان آن است، مناسب نيست که تعريف طبقاتي از آن‌ها ارائه شود. گروه، حزب، خانواده، همکاران و منصب‌داران نه‌تنها سبب مصونيت نيستند، که به حکم آموزه‌هاي ديني مسئوليتشان بيشتر خواهد بود؛ چراکه ميزان پاسخگويي به فراخور مسئوليت تغيير مي‌يابد.

حساسيت کنوني آقاي احمدي‌نژاد در مقابل اعضاي کابينه، شائبه تعريف طبقاتي از جايگاه حقوقي افراد را برمي‌انگيزد. البته اين نقد نافي ادعاي ايشان مبني بر دخالت انگيزه‌هاي سياسي در برخورد با همکارانش نيست. اين قلم هم در صدد دفاع از انگيزه برخوردکننده‌ها يا تأييد اتهامات مطرح در سطوح مختلف نيست، بلکه هدف اين نوشتار، هشدار به خطاي ديگري است. شايسته‌تر اين بود که رئيس‌جمهور در مقام پاسدار قانون اساسي اعلام کنند که اگر اتهام مستندي متوجه هرکدام از مسئولان کشور باشد، فارغ از اينکه در کدام قوه حضور و چه جايگاه حقوقي دارد، فراخوانده شود و تحت دادرسي عادلانه قرار گيرد. نتيجه نيز به اطلاع عموم برسد.

ادعاي اينکه کابينه خط قرمز است، با شعار عدالت‌خواهي سازگار نيست و در وظايف رئيس‌جمهور نيز نمي‌گنجد. بديهي است که خط قرمز ايشان بايد قانون باشد و تخلف از آن درخصوص هر شخصي، نقض خط قرمز رئيس‌جمهور محسوب شود و در آن صورت است که انتظار واکنش از ايشان هم وجود دارد. اگر همه عادت مي‌کرديم که قانون را ملاک و معيار حقوق قرار دهيم و رفتارها حول آن شکل مي‌گرفت و قطار اداره کشور بر ريل آن حرکت مي‌کرد، در بزنگاه‌هاي مختلف، هرکس به ظن خود، خويش را در معرض تعرض و بي‌قانوني نمي‌ديد. بي‌اخلاقي‌هاي روزافزون اين روزها، آوار تخريب‌ها، سيل افتراها و طوفان تهمت‌ها (که بخشي از آن‌ها موجب عصبانيت رياست محترم جمهور است)، همه معلول خارج‌شدن اين قطار از ريل قانون است.

در چنين اوضاعي ديوارکشي به دور گروه و همکاران دفع بلا نيست، بلکه تمکين و احترام به قانون، تأمين‌کننده حقوق همگان است. اگر قانون بر صدر نشست و خط قرمز همگان شد، وحدت و همدلي حاکم مي‌شود و امکان سوءاستفاده و ظلم به حداقل مي‌رسد. بهانه‌گيري‌ها هم بهايي نخواهد داشت. در‌هم‌ريختگي و گردوغبار اختلافات، نشان از وزن کم قانون دارد. هرگاه قانون چوب حراج بخورد، حيثيت، کارکردها، اختيارات، مسئوليت‌ها و حرمت‌ها به يغما خواهد رفت.

انتظار مردم از احمدي‌نژاد، که از جنس خودشان بود، اين است که در مقابل تعرضات ناموسي که اين روزها به تيتر رسانه‌ها تبديل شده، فرياد برآورد و مقصران را به مردم معرفي کند. انتظار اين است که رئيس‌جمهور مسئولان خاطي بخش‌هاي مختلف را در حوزه‌ مفاسد اجتماعي که شامل اعتياد، بيکاري، گراني و... مي‌شود، به مردم معرفي و به‌عنوان ناقضان خطوط قرمز برکنار و براي برخورد به دستگاه‌هاي مربوط معرفي کند.

آفرينش:مخازن عظيم گازي و کمبود گاز درکشور

«مخازن عظيم گازي و کمبود گاز درکشور»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛ميزان ذخاير گازي کشور باعث شده تا در رتبه بندي جهاني بعد روسيه در مکان دومين دارنده مخازن گازي دنيا قرار بگيريم. اما ميزان استفاده و دستاوردهاي ما از اين ثروت و پتانسيل عظيم به هيچ عنوان قابل مقايسه با ميزان داشته هاي گازي ما نيست. اين ميزان ذخاير گازي به علت عدم سرمايه گذاري و استفاده از تکنولوژي هاي پيشرفته دچار رکودي سنگين و زيان بار گرديده است. آه و افسوس ما از بابت ميادين مشترک گازي هرروز بيشتر و بيشتر مي شود چرا که قطر با سرمايه گذاري هاي عظيم در اين بخش حتي از سهم واقعي خود نيز بيشتر برداشت مي کند. اما ما نتوانسته ايم با بزرگترين ذخايرگاز نقش چنداني در بازار گازي جهان بازي کنيم. در حال حاضر کشورهاي بزرگ صنعتي و پر جمعيت نياز فراواني براي تامين نيازهاي خود دارند و استفاده ازگاز يکي از راه هاي ايده آل رفع نيازمي باشد. به عنوان مثال کشوري صنعتي همچون آلمان با اعلام تعطيلي نيروگاه هاي هسته اي خود در چند سال آينده براي تامين انرژي نياز بيشتري به نفت و گاز خواهد داشت. و اين اهميت کشورهاي دارنده نفت و گاز را دوچندان خواهد کرد. عدم توجه ما به امر سرمايه گذاري در زمينه گاز و صادرات آن تنها باعث ازدست رفتن بازارهاي فروش مي گردد.

اما آنچه بيش ازهمه تاسف آور است اينکه ما در رفع نيازهاي داخلي خود نيز دچارمشکل شده ايم. هم اکنون در تعداد زيادي از نيروگاه هاي کشور گاز قطع است و تاکنون وزارت نيرو کمبودهاي موجود در گازرساني به نيروگاهها را با استفاده از سوخت مايع خود مديريت کرده تا خاموشي بروز نکند، اما در حال حاضر 15 نيروگاه کشور بدون گاز هستند و سوخت ذخيره آنها نيز به حداقل رسيده است. و درصورت ادامه اين روند بايد منتظر خاموشي ها و جيره بندي برق باشيم. براساس آمارهاي وزارت نيرو از اول خرداد ماه تا کنون، گاز دريافتي نيروگاه ها 25 درصد کاهش داشته است. هرچند شرکت ملي گاز علت اين مشکل را تعميرات درفازهاي مختلف انتقال گاز اعلام کرده است اما به هيچ عنوان دليل قانع کننده اي براي اين موضوع نمي باشد.

چرا ما نمي توانيم از پتانسيل هاي موجود خود نهايت استفاده را ببريم. آيا جاي تاسف نيست که دومين کشورگازي جهان نتواند نيازهاي داخلي خود را به طور کامل تامين کند. آيا اين موضوع ناراحت کنند نيست که چرا ما جزو واردکنندگان گاز هستيم. عدم سرمايه گذاري در عرصه هاي مختلف نفت و گاز مشکلي بوده که همواره گريبان اين صنعت را گرفته اما درچند وقت گذشته عدم يک مديريت قوي و کارشناسانه باعث غفلت از اهميت و حساسيت صنعت نفت و گاز شده است. به هرحال بايد به اين نکته توجه کنيم که عدم استفاده بهينه و توجه به اين نعمت هاي گرانبها نقش ما را دربازارهاي انرژي جهان کمرنگ مي کند و متعاقبا با کاهش فعاليت هاي ما دراين عرصه رقباي ديگر جايگاه نه چندان مطمئن ما را در بازارهاي جهاني تصاحب خواهند کرد. همچنين در صورت ادامه اين روند در داخل کشور نيز با مشکلات فراوان روبه رو خواهيم شد.

حمايت:قوه قضاييه و انتظارات متنوع مردم و مسئولين

«قوه قضاييه و انتظارات متنوع مردم و مسئولين»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛‏ هفتم تير ماه سالروز شهادت امام موسي کاظم عليه السلام است و از حيث ملي مصادف با سالروز شهادت آيت الله بهشتي و تعداد زيادي از همراهان و ياران ايشان که از مسوولان مؤثر نظام جمهوري اسلامي ايران بودند. سي سال قبل در چنين روزي تروريست‌ها اقدام به جنايتي بزرگ کردند و چهره‌هاي برجسته‌اي از خدمتگذاران ملت را از استمرار خدمت بازداشتند. اگرچه به تعبير شهيد بهشتي آنان راست قامتان هميشه تاريخ باقي ماندند. نظر به مسووليت شهيد بهشتي در قوه قضاييه ، روز هفتم تير ماه به عنوان روز قوه قضاييه نامگذاري شده وبه طور معمول هرساله قوه قضاييه همايشهاي ساليانه ملي يا استاني خود را در اين روزها و هفته مقارن با هفت تير ماه به انجام مي‌رساند. به طور طبيعي انتظار مي‌رود که افکار عمومي نيز در اين ايام به خدمات و تلاش‌هاي قوه قضاييه توجه بيشتري کند و دغدغه‌ها و ديدگاه‌هاي خود را با مسوولان قضايي در ميان نهد. در همين راستا ،ضمن گراميداشت هفته قوه قضاييه و تلاش‌هاي خستگي ناپذير يکايک قضات و کارکنان شريف و خدوم قوه قضاييه در دادگستري‌ها يا در ديگر سازمان‌هاي تابعه قوه قضاييه ، چند نکته بدين مناسبت بشرح زير تقديم مي‌شود با اين اميد که هريک از ما سهم مؤثري در ارتقاي عدالت گستري در کشور عزيزمان ايفاء کنيم ‏.

‏ 1- مقوله رسيدگي قضايي و نهادهاي متولي امر قضا ،در شرع مبين اسلام از اهميت بالايي برخوردار است که کم و بيش مردم مطالب زيادي در اين زمينه به نقل از معصومين عليهم السلام يا سيره و سلوک بزرگواران شنيده اند، چنانکه به استناد همين موارد، از سوي بسياري از صاحب نظران اعلام شده که انديشه اسلامي ديدگاه جامعي در مقوله قضا و دادرسي دارد و ظرفيت‌هاي بسياري در منابع و مباني اسلامي موجود است که هنوز بخوبي مورد بهره‌برداري کاربردي قرار نگرفته است. با لحاظ اين نکته، لازم به تأکيد است که امروزه در سراسر جهان مقوله قضا و دادرسي و نهادهاي مربوط به اجراي عدالت ‏‏‎(Administration of Justice)‎‏ از اهميت بالايي برخوردارند و به همين علت است که در سراسر جهان سعي مي شود افراد برگزيده و داراي خصوصيات اخلاقي و رفتاري بهتر و برخوردار از دانش لازم حقوقي براي جايگاه‌هاي قضايي انتخاب شوند. درخيلي از کشورها مطالعات و بررسي‌هاي تخصصي گسترده‌اي در مورد شقوق مختلف قضا و دادرسي انجام شده تا مبتني بر پژوهش‌هاي علمي و دقيق، راهکار‌هاي بهبود وضعيت توصيه شود. در همين چارچوب، حيطه‌هاي مطالعاتي مختلفي را مي‌توان مشاهده کرد که هرکدام بخشي از اهميت کار قضايي را نيز نمايانگر مي‌شوند. بررسي نسبت مراجع قضايي با حاکميت قانون در هر کشور يا در نظام بين‌الملل، بررسي نسبت مراجع قضايي با دموکراسي و نظام دموکراتيک و حکمراني شايسته ‏‏‎(Good Governance)‎‏ در سطح ملي يا بين‌المللي، بررسي نسبت مراجع قضايي با احساس امنيت مردم درسطوح مختلف محلي، ملي و بين‌المللي و بررسي نسبت مراجع قضايي با نظام ارزش‌ها و اخلاقيات مورد پذيرش در سطح ملي يا جهاني ازجمله حيطه‌هاي مطالعاتي جدي هستند که در واقع به کليت کارکرد مراجع قضايي مربوط مي‌شوند. ‏

‏ بديهي است وقتي معلوم شد که نقش قوه قضاييه در حاکميت قانون نقشي برجسته و بي بديل است يا وقتي معلوم شد که نمي‌توان نظام دموکراتيک داشت مگر اينکه از قوه قضاييه بيطرف، مستقل و مجري عدالت برخوردار بود يا وقتي معلوم شد که نمي‌توان توقع داشت که مردم احساس امنيت در سطح ملي يا بين‌المللي داشته باشند مگر اينکه نهادهاي قضايي کار خود را بخوبي انجام دهند و در نهايت وقتي معلوم شد که در پرتو اقدام درست مراجع قضايي است که ارزش‌ها در هر نظام سياسي اجتماعي مورد حمايت مناسب قرار گرفته و تقويت مي‌شوند، آنگاه بايد به همين ميزان براي ايجاد، تقويت و ارتقاي نظام قضايي در ابعاد مختلف اهميت قائل شد و براي تحقق اين مهم وقت گذاشت، زحمت کشيد ،منابع لازم اختصاص داد و تدبير شايسته بخرج داد. اين موارد در همه جاي دنيا قابل توصيه است. در کشور ما که مبتني بر انديشه اسلامي است معتقديم ديدگاه هاي نظري جامع‌تري نسبت به مکاتب ديگر در مقوله اجراي عدالت در اختيار داريم البته بايد عنايت و اهتمام بيشتري به ابعاد حيطه هاي مطالعاتي يادشده و لوازم و آثار آن در مقام نظر و عمل و اجرا قائل باشيم. هفته قوه قضاييه فرصت مغتنمي است که اين ابعاد کليدي و محوري قوه قضاييه مورد بازشناسي و يادآوري قرار گيرد و فرصت‌ها و چالش‌ها بدرستي شناسايي و براي بهبود وضعيت، تلاش شايسته‌اي معمول شود. ‏

‏ 2- در هر سيستم اداري و سازمان مسوول در عرصه اجتماعي، چند محور براي ارزيابي موفقيت‌ها يا ناکامي‌هاي آن قابل توجه هستند: شرح وظائف قانوني، وضعيت سازوکارها و نهادهاي دروني يک سيستم، وضعيت مديران و نيروي انساني، وضعيت برنامه‌ها و تدابير درون سازماني براي اجراي وظايف، وضعيت عملکردها چه در قبال مصاديق موردي و چه در سطح برآيند کلي و در نهايت ميزان رضايتمندي عمومي از سيستم به عنوان مهم‌ترين معيار بيروني که کل خروجي يک سيستم را به داوري مي‌نشيند و بازخوردها را نمايان مي‌سازد و معلوم مي‌کند که کارآمدي مجموعه از منظر ارزيابي مخاطبان به چه نحوي است، از جمله مهم ترين محورها هستند. مبتني بر همين محورها اگر درخصوص قوه قضاييه و مراجع تابعه قرار باشد ارزيابي صورت گيرد، به طور طبيعي بايد مباني اختيارات و وظايف قوه قضاييه در قانون اساسي و قوانين عادي، سازوکارهاي مختلف موجود در قوه، وضعيت مديران و مسوولان و نيروي انساني اين مجموعه عظيم کشوري و ساير محورها به دقت مورد توجه قرار گيرند و آنگاه ميزان رضايتمندي مردم از مجموعه خروجيِ سيستم به عنوان يک معيار مهم در نظر گرفته شده و در چنين فرآيندي تحليل‌ها از نقاط قوت و ضعف انجام پذيرد.

مشکلي که هم اينک در کشور ما به وفور ديده مي شود اين است که براي ارزيابي سيستم قضايي گاه شرح وظايف قانوني مراجع قضايي ناديده گرفته شده و فراتر يا نامربوط، انتظاراتي مطرح مي‌شود، گاه از سازوکارهاي درون سيستم و پيچيدگي‌هاي آنان شناخت درستي وجود ندارد و با اين حال ارزيابي صورت مي‌گيرد، گاه نقش و اختيارات مديران قضايي در چارچوب کار قضايي درست شناخته نشده و با امور اجرايي و مديريتي ديگر همانند تلقي مي شود و داوري هاي اشتباه و انتظارات نابجايي را مطرح مي‌سازد، گاه محدوديت‌هاي نيروي انساني قوه قضاييه خصوصاً در محاکم از حيث دارا بودن تعداد مورد نياز قضات آموزش ديده و شايسته و با سواد و يا نيروي مورد نياز درامور تابعه قوه در مرحله ابلاغ يا اجراي احکام و يا سازمان‌هاي تابعه اعم از زندان‌ها، سازمان ثبت، سازمان بازرسي کل کشور و... مورد توجه قرار نمي‌گيرند و انتظارات دست نيافتني مطرح مي‌شوند و قس عليهذا. ‏

‏ امور حقوقي و قضايي اغلب از پيچيدگي‌هاي ذاتي نيز چه از حيث معنا و مفهوم واژه‌ها و چه از حيث فرآيندهاي خاص خود برخوردارند که همين امر بر سختي فهم امور قضايي مي‌افزايد و باعث مي‌شود که گاه فردي با سال‌ها سابقه حقوقي و قضايي و يا جايگاه بالاي مديريت قضايي حرف يا سخني بگويد که مورد تعجب حقوقدانان و اهل فن شود و به او تذکر دهند که اشتباه کرده است يا درست متوجه نشده است که چه بايد بگويد. همين اخيراً در مصاحبه يک مقام قضايي مثالي درخصوص علت کثرت آمار پرونده‌ها مطرح شد که از حيث حقوقي درست نبود و شايد به ايشان بعدا از آن يادآوري شده است. در چنين زمينه فني و تخصصي طبيعي است که در سطح عموم مردم يا مسوولان غيرقضايي بسيار ممکن است امور حقوقي و قضايي بدرستي تفهيم نشوند، بدرستي مورد ارزيابي قرار نگيرند و حال آنکه انواع انتظارات متوجه سيستم قضايي شود. ‏

‏ 3- بايد اذعان کرد که سيستم قضايي در کليت آن، هم توفيقات و دستاوردهاي برجسته‌اي داشته و هم با ناکامي‌ها و يا چالش‌هاي متعددي هم‌چنان درگير يا گريبانگير است. وجود مشکلات متعدد در قوانين به عنوان مبناي کار قضايي، وجود اشکالات در سازوکارها حتي در سطح وظائف اين قوه که با قواي ديگر مرتبطند ازجمله در مقوله‌هاي پيشگيري از جرم، منابع مالي، ضابطين دادگستري، وجود مشکلات در نيروي انساني مورد نياز و شايسته مسووليت هاي سنگين قضايي، وجود بسترهاي گسترده جرم خيزي در کشور که علل و عوامل آن به طور عمده خارج از حيطه قوه قضاييه هستند.

دنياي اقتصاد:توهم پولی در یونان

«توهم پولی در یونان»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل‌عاملی است كه در آن مي‌خوانيد؛شاید بسیار عجیب باشد که چرا مردم یونان دست به اعتصاب عمومی زدند. مساله چیست؟

کشوری بدهی عمومی بالا آورده، بعد چون از خوش‌شانسی وابسته به دول دیگر است، آنان قبول کرده‌اند به این کشور کمک کنند، اما مردم این کشور حاضر نیستند قریب یک سوم این کمک را خود صرفه‌جویی کنند! حال اگر یونان جزو اتحادیه اروپا نبود و یکی از کشورهای عضو یورو، آن وقت با این بدهی چگونه برخورد مي‌کرد؟

اعتصاب‌کنندگان به جای آنکه مسرور باشند دیگرانی هم هستند که چون سرنوشت‌شان به نحوی با آنها گره خورده، مراقب آنانند، برآشفتند که چرا ما باید ریاضت بکشیم!
این شاید یکی از آن مواردی باشد که کینز از آن به عنوان «توهم پولی» یاد مي‌کند.

باید از مردم یونان که در برابر کاهش دستمزدها و مزایای اسمی خود این چنین دست به اعتصاب و خشونت مي‌زنند، پرسید که پس راه دیگر چیست؟ شاید برخی از ایشان بگویند خروج از یورو، لیک باز مساله پابرجاست، بدهی عمومی را چگونه باید چاره کرد؟ اگر ریاضت نباشد، تنها راه قرض گرفتن از بانک مرکزی است و نتیجه آن تورم و البته در این حالت، مي‌توان دلخوش بود که مزایای اسمی کاهش نمي‌یابد، اما وضعیت در بلند مدت به مراتب بدتر مي‌شود و دستمزدها و مزایای واقعی روبه کاهش. اعتصاباتی از این دست به معنای پذیرش این راه است و از همین‌رو مي‌توان مدعی بود که اعتصاب‌کنندگان شدیدا دچار توهم پولی هستند.

مساله اینجاست که یونانیان مي‌خواهند بیش از تولید و درآمدی که حاصل مي‌کنند، درو کنند و به هیچ شکلی نمي‌توان این آرزو را جامه عمل پوشاند و به همین خاطر است که پاپاندروي چپگرا نیز به درستی اشاره مي‌کند که هیچ راهی به جز ریاضت نیست و در این بین یونان باید شکرگزار باشد که با وجود اقتصادی ضعیف‌تر، اقتصاد‌های برتر وی را پذیرفتند و حال باید جورش را بکشند، امری که به نظر مي‌رسد اغلب سیاسیون و عقلای حاکم بر یونان بدان پی برده‌اند و گویی آنان دیگر دچار بیماری مزمن توهم پولی نیستند و از همین‌رو به بسته ریاضتی رای مثبت دادند.

به هر حال اینکه اتحادیه‌ها هنوز بر طبل خود مي‌کوبند، مي‌تواند نشانه‌اي ناخوشایند برای اروپا باشد، زیرا معلوم نیست ، دولت یونان در صحنه عمل بتواند بودجه ریاضتی را عملیاتی کند و 28 میلیارد یورو از هزینه‌ها بکاهد. به هر حال وام اروپا تنها با پذیرش این طرح گره خورده و پس از آن اروپا باید امیدوار باشد که یونان بتواند از این مرحله جان سالم به در ببرد. این آخرین فرصت برای یونان و شاید هم برای اروپا باشد.

آخرین فرصت یونان تا از مزیت دوستان اروپایی خود برای برطرف کردن بدهی عمومی‌اش نفع ببرد و آخرین فرصت برای اروپا تا پول واحد خود را از ورطه‌اي هولناک نجات دهد. یورو قدرت دو چندان به اروپاییان داده است، با این وجود اشتباه محاسباتی در پذیرش اقتصادهایی چون یونان برایش دردسرساز شده است و عبور از این مرحله و پس از آن همگرایی بیشتر در سیاست‌های مالی و نظارت بیشتر بر این سیاست‌ها در کشورهای عضو، مي‌تواند ریسک تکرار این کابوس را کاهش دهد. با این وجود برای رسیدن به آن مرحله، یونان ابتدا باید خود و بعد یورو را نجات دهد. شاید تا ماه دسامبر امسال مشخص شود که آیا یورو خطر را پشت سر مي‌گذارد یا خیر.

کانال عصر ایران در تلگرام