گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

جام جم: «مجلس، اخلاق و مدارا»

«مجلس، اخلاق و مدارا» عنوان ديدار اول روزنامه جام جم به قلم بيژن مقدم است كه در آن مي خوانيد:

فردا براساس اخبار اعلام شده، مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد به وزير مسكن و شهرسازي و راه‌وترابري را در دستور كار خود قرار خواهد داد. نگاهي به مناسبات اخير مجلس و دولت و حاشيه‌هاي راي اعتماد به وزير پيشنهادي وزارت ورزش و جوانان نشان مي‌دهد برخي رفتارها هرچند غيرسازمان يافته، مي‌تواند اعتبار و جايگاه مجلس شوراي اسلامي را خدشه‌دار سازد.

1ـ مجلس به عنوان عصاره فضائل ملت بايد ضمن حفظ استقلال خويش همواره بر محور قانون و بويژه اخلاق راي و نظر خود را كه برخاسته از مصلحت ملت و آرمانخواهي نمايندگان محترم است، بروز دهد و هيچ‌كس حق ندارد از اين منظر مجلس را مورد آماج حملات خود قرار دهد.

2ـ رفتار برخي نمايندگان در جريان راي اعتماد به وزير پيشنهادي ورزش و جوانان خارج از چارچوب اخلاق ارزيابي مي‌گردد.طبق قانون فرصت لازم براي ابراز موافقت و مخالفت از سوي نمايندگان و رئيس‌جمهور براي بررسي صلاحيت يك وزير پيش‌بيني شده است و نمايندگان علاوه بر فرصتي كه در نطق‌ها براي مخالفت دارند، قطعا ديدگاه‌هاي خود را در رأيي كه به وزير مي‌دهند، نشان مي‌دهند. اين‌كه نمايندگاني هنگام سخنان رئيس‌جمهور كه در حال بيان ويژگي‌هاي وزير پيشنهادي بود، فرياد 2ـ2 (به مفهوم مخالفت) سر بدهند، پديده‌اي است بي‌سابقه يا حداقل كم‌سابقه كه ممكن است تنها در مجلس ششم موارد مشابه آن ديده شده باشد.

انتظار مردم از مجلسي كه به نام اصولگرايي شناخته مي‌شود رعايت اخلاق، توجه به مصالح كشور، همراهي و همدلي با ساير قواست.

نبايد برخي حاشيه‌ها روابط مجلس و دولت را به سمت تيرگي و لجاجت‌ها سوق داده و انرژي قواي مختلف را صرف درگيري‌هاي فرسايشي كند.

3ـ مجلس هشتم در سال پاياني ماموريت خود قرار دارد. انبوهي از طرح‌ها و لوايح در صف رسيدگي است، ‌بديهي است امكان رسيدگي به همه آنها وجود ندارد. لازم است با همفكري دولت لوايح اولويت‌دار و استراتژيك در دستور كار قرار گيرد، طرح نظارت بر عملكرد نمايندگان قطعا يكي از اين طرح‌هاست كه اميد است در مجلس هشتم به قانوني ماندگار و افتخارآفرين تبديل شود.مجلس و دولت علاوه بر حركت بر مدار قانون و اخلاق بايد مدارا و همدلي را در دستور كار خويش قرار دهند تا در سايه اين همكاري‌ها، توطئه دشمنان اصلي انقلاب به فراموشي سپرده نشود.

4ـ رهبر انقلاب در ديدار با نمايندگان (8 خرداد 90) از آنان خواستند سهم خود را در دامن نزدن به اختلافات دشمن شادكن ايفا كنند.اين مسووليت متوجه رسانه‌ها اعم از مطبوعات، رسانه‌هاي مجازي و رسانه ملي نيز هست. خوشبختانه رسانه ملي با توجه به اين مساله از بازتاب برخي تنش‌هاي بين قوا پرهيز كرده و به همين دليل نيز گاهي مورد عتاب و خطاب برخي نمايندگان قرار گرفته است كه چرا اين مسائل را بازتاب نمي‌دهد! اين گروه از منتقدان توجه ندارند كه اين شيوه رفتار رسانه‌اي دقيقا عمل به دستورات رهبر معظم انقلاب است و نه چيزي فراتر از آن.

كيهان: «صدا ، تصوير، حركت»

«صدا ، تصوير، حركت» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي خوانيد:

در تمام نظام هاي حقوقي تحقق «احقاق حق» نه تنها محكي براي محكمه و عدليه است بلكه نقطه مطلوب و آرماني «يك دادگستري استاندارد» است كه توانسته اعتماد عموم مردم را بيرون از دايره شعار جلب نمايد.

اين روزها در هفته قوه قضائيه فرصت مناسبي است تا اعتماد افكارعمومي به دستگاه قضايي مورد سنجش قرار بگيرد چه آن كه متاسفانه از سال ها و دهه هاي بسيار دور زخم ديرينه اي بر پيكر نظام قضايي وجود داشته كه حاصل آن كمرنگ شدن اعتماد عمومي به دادگستري و دستگاه عدليه بوده است. خوشبختانه پس از انقلاب اسلامي تلاش هاي وافري در زمينه عدالت قضايي و به تبع آن افزايش اعتماد عمومي مردم صورت گرفته است و همين دغدغه تا جايي پيش رفت كه در سند چشم انداز قوه قضائيه در سال 1404 مصوب مسئولان عالي قضايي در 15مهرماه 1387 تاكيد شده است: «عملكرد دستگاه قضايي به گونه اي خواهد بود كه همه افراد جامعه به دستگاه قضايي به منزله عدالت خواهي اعتماد خواهند داشت و با احساس امنيت حق خود را مطالبه خواهند كرد.»

اين نوشته در پي آن است تا راه علاج عارضه بي اعتمادي مردم نسبت به دستگاه قضايي را مورد واكاوي قرار داده و به سهم خود عملكرد مديريت فعلي دستگاه قضا را در تطبيق با راهكاري پيشنهادي و البته در قاب انتظارات بحق مردم بازبيني نمايد؛ چرا كه فرمول پيش روي براي رسيدن به نقطه مطلوب و كم كردن فاصله ها اين است كه؛ «خروجي ملاك ارزيابي است».

1- اتقان احكام و آراء صادره از محاكم قضايي بدون ترديد يكي از شاخصه هايي است كه اعتماد مردم نسبت به قوه قضائيه را به دنبال خواهد داشت. به تعبير واضح تر آنچه كه باعث مي شود شائبه هايي پيرامون قوه قضائيه بوجود بيايد و به سرمايه بزرگ اين قوه يعني اعتماد مردم لطمه بزند صدور آراء و احكام بعضاً غيرمتقن است كه محملي براي خدشه دار شدن سيماي دستگاه قضايي است. از همين روي؛ از اولويت هاي دستگاه قضايي بايد نظارت بر فرآيندي باشد كه خروجي آن صدور آرا و احكام مستدل و متقن است.

متأسفانه اين نظارت بصورت يك مكانيسم تعريف شده و ساختاري در دوره هاي قبل به منصه ظهور نرسيده بود و به علت كثرت ورودي پرونده ها به محاكم و شعب قضايي علي رغم تلاش قضات شريف، برخي از آراء در چرخه اي صادر مي شد كه با موازين حقوقي و قضايي فاصله داشت و در پاره اي از موضوعات حقوقي حتي برخي از شعب و محاكم گويي دست به اختراع زده اند! و با فرم هايي از پيش تعيين شده كه تنها جاي خواهان و خوانده خالي نگه داشته مي شد اقدام به صدور رأي مي كردند.

البته اين مصاديق و نمونه هايي اينچنيني نافي زحمات قضات سختكوش و متعهدي نيست كه در هر پرونده اي و هر موضوع قضايي با توجه به شرايط موجود راي عادلانه را مورد حكم قرار داده و مي دهند.

همچنين از ديگر مواردي كه اتقان آراء و احكام صادره از محاكم را زيرسوال مي برد صدور آرايي است كه تنها در چند سطر كوتاه و با الفاظي كلي و بدون هرگونه استناد و استدلال قضايي صادر مي شود.

رفع اين مشكلات نيازمند نظارتي است كه فراتر از لابلاي مواد و تبصره هاي قانوني، بصورت كاربردي و ساختاري به بارنشيند.

اتفاق مباركي كه در دوره مديريت فعلي دستگاه در سال گذشته رخ داد بستر لازم براي نظارت مؤثر و كاراي ديوانعالي كشور بر محاكم بود. نظارتي كه ساختار و معاونت آن به تصويب رسيد و علاوه بر آن نظارت دادستاني كل كشور بود كه ساختار آن نيز نوشته شد و به گفته سخنگوي دستگاه قضايي بخشي از آن به تصويب رسيده و بخشي ديگر منتظر تصويب نهايي است.

بي شك به اجرا درآمدن اين نظارت آنهم با طراحي يك ساختار اصولي، كمك اثرگذاري بر صدور آراء و احكام متقن و مستدل از محاكم خواهد كرد.

اين نكته را نيز بايد افزود كه «پيشگيري از وقوع جرم» كه از جمله وظايف خطير و اصلي دستگاه قضاست نقش كليدي و راه گشايي در صدور آراء و احكام متقن دارد چرا كه نتيجه آن كاهش ورودي پرونده ها به محاكم و شعب قضايي است و در نهايت قاضي با دقت و وقت بيشتري مي تواند آراء درخور قضايي صادر نمايد.

در دوره مديريت كنوني دستگاه قضا، معاونت پيشگيري از وقوع جرم تشكيل شد و در سال 89، ساختار پيشگيري از وقوع جرم تصويب شد كه از اقدامات ارزنده است و در سال هاي آتي تأثير خود را نشان خواهد داد.

2- از ديگر مواردي كه منجر به كمرنگ شدن اعتماد افكار عمومي نسبت به دستگاه قضايي به عنوان ملجايي براي دادخواهي و عدالت خواهي مي شود آفت «اطاله دادرسي» است. در بعضي از موارد شاهد صدور آراء متقن و مستدل هستيم اما علي رغم اصرار اينگونه آراء و احكام باز هم عارضه بي اعتمادي به دستگاه قضا رخنه كرده است چرا كه طولاني شدن فرآيند دادرسي، شيريني صدور آراء مستدلي كه احقاق حقي را در پي داشته است تلخ كرده است.

به تعبير ساده، رأي حقوقي هنگامي صادر شده است كه علي رغم متقن و مستدل بودن، مصداق نوشدارو پس از مرگ سهراب است. در آخرين سال مديريت قبلي دستگاه قضا، بحث سقف زماني پرونده هاي قضايي مطرح شد تا بلكه آفت اطاله دادرسي كه همچون بختكي در نظام قضايي ما جا خوش كرده بود رخت بربندد اما نمي توان اين واقعيت را انكار كرد كه آفت اطاله دادرسي ريشه كن نشده است.

مسئولان ارشد قضايي در دوره كنوني طي 2 سال گذشته بارها و به كرات به مقوله اطاله دادرسي پرداخته اند اما ميان گفته ها و واقعيت ها هنوز فاصله است. ناگفته پيداست چون آمار مشخصي در اين باره به بيرون درز نكرده است نمي توان بطور علمي و مستند واقعيت «اطاله دادرسي» را از مرحله «ثبوت» به مرحله «اثبات» رساند اما به هر حال افكار عمومي نسبت به مقوله اطاله دادرسي كماكان منتقد و معترض هستند و اين قلم از باب رسالت مطبوعاتي خود تنها به پژواك آن پرداخته است و پرداختن به علت ها و ريشه ها و آسيب شناسي اطاله دادرسي خود نوشته اي جداگانه مي طلبد.

3- يكي ديگر از راه هايي كه در افزايش اعتماد عمومي نسبت به دستگاه قضايي مؤثر است «ارتقاء اطلاع رساني صحيح و بهنگام» است.

مجموعه دستگاه قضايي از دادسراها و دادگاه ها و محاكم و مجتمع هاي قضايي گرفته تا نهادها و سازمان هاي وابسته و تحت نظر اين قوه از جمله سازمان بازرسي كل كشور، سازمان ثبت اسناد، سازمان زندان ها، ستاد حقوق بشر و... وظايف سنگين و طاقت فرسايي برعهده دارند كه الحق والانصاف نيز خدمات گسترده و ارزنده اي به آحاد ملت ارائه مي دهند اما كماكان در امر اطلاع رساني آنچنان كه بايسته و شايسته است اين خدمات و همچنين ظرافت ها و دقايقي كه با كارهاي قضايي گره خورده و درهم تنيده است منعكس نمي شود.

همچنان كه اطلاع رساني صحيح و بهنگام مي تواند بسياري از شائبه ها و شبهات و شايعات پيرامون دستگاه قضايي را برطرف نمايد. سال گذشته با انتصاب حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي به عنوان سخنگوي دستگاه قضايي و تعامل خوب ايشان با اصحاب رسانه بسياري از خدمات و كارهاي بزرگ قوه قضاييه تشريح شد و حجم انبوهي از ابهام ها و شائبه ها برطرف گشت.

اما اين موفقيت دستگاه قضايي بيشتر به تسلط و اشراف آقاي سخنگو نسبت به مسايل قضايي روز و ويژگي هاي شخصيتي حجت الاسلام اژه اي در تعامل هوشمندانه با رسانه ها بازمي گردد كه از قضا، سمت دادستان كل كشور را هم عهده دار است.

كيهان سال پيش در يادداشت «سخنگوي سخندان» به تحليل و ارزيابي و تقدير سبك سخنگويي و اطلاع رساني ايشان پرداخته بود.

اما نكته اي كه بايد خاطرنشان كرد اين است كه مقوله اطلاع رساني آنهم در موقعيت حساس و مهمي چون دستگاه قضايي، نبايد محدود به شخص سخنگو و يا حتي نشست ها و گفته هاي جسته و گريخته ديگر مقامات قضايي باشد.

همچنان كه دستگاه قضايي طي 2 سال گذشته و در مديريت كنوني ساختاري را براي «نظارت» و «پيشگيري از وقوع جرم» طراحي و تعبيه نموده است بايد به موازات اين اقدامات ارزشمند و ستودني، مكانيسم و ساختاري را هم براي ارتقا اطلاع رساني، مهندسي و طرح ريزي نمايد؛ بخصوص آنكه امروزه هجمه هاي زيادي عليه دستگاه قضايي از سوي دشمنان جمهوري اسلامي مطرح است. تجربه فتنه 88 نيز گواهي بر اين مدعاست.

4- و بالاخره بايد به اين نكته كليدي اشاره كرد كه منحني اعتماد عمومي مردم به دستگاه قضايي هنگامي ميل به صعود و افزايش خواهد داشت كه همگان «اقتدار در اجراي احكام و آرا» را بدون هيچ گونه اغماض و تبعيضي به وضوح مشاهده نمايند.

توقف بعضي از پرونده هاي قضايي در مرحله «اجرا» قطعاً به اعتماد عمومي مردم ضربه خواهد زد. دستگاه قضايي در سال گذشته در حوزه امنيت اجتماعي و اخلاقي كارنامه قابل قبولي از خود برجاي گذاشت و بدون هيچ گونه اغماض و تبعيض و يا تسامح و تساهلي احكامي را كه پيرامون بعضي از سلب كننده هاي امنيت اجتماعي و اوباش به مرحله قطعيت رسيده بود با اقتدار و قاطعانه به مرحله اجرا رساند به طوري كه بارقه اي از اميد را در ميان افكار عمومي و مردم در پي داشت.

انتظار آحاد ملت آن است كه در ديگر حوزه ها بخصوص مفاسد اقتصادي و پرونده هاي خاص نيز اين اقتدار با اجراي قاطعانه احكام مضاعف گردد.

آنچه گفته شد و در بالا آمد تنها بخشي از «صدا»ي افكار عمومي و گوشه اي از «تصوير» كارهاي انجام شده و نشده بود براي يك «حركت» بزرگ و جهادي به اميد چشم انداز قوه قضاييه در نقطه مطلوب و آرماني.

رسالت: «فروپاشي اتحاديه اروپا»

«فروپاشي اتحاديه اروپا» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي خوانيد:
 هشدار وزيران خارجه پيشين آلمان و انگليس در مورد فروپاشي اتحاديه اروپا يك خبر مهم در مورد آخرين تحولات، پيرامون بيداري در اين قاره است.  جك استراو وزير خارجه پيشين انگليس با تحليل اوضاع بحراني اروپا مي‌گويد:«يورو محكوم به فروپاشي است بايد منتظر مرگ تدريجي حوزه يورو باشيم».

 قرار است پنج شنبه آينده اتحاديه‌هاي كارگري وكارمندي انگليس اعتصاب گسترده‌اي را در سراسر اين كشور سازمان دهند . يوشكا فيشر وزير خارجه پيشين آلمان نيز طي مقاله‌اي در روزنامه آلماني «زود دويچه سايتونگ» نوشت:«منطقه يورو در معرض خطر شكست قراردارد»

وي بحران اقتصادي دراروپا را يك بحران سياسي مي‌داند و تصريح مي‌كند:«اگر اتحاديه اروپا نتواند به يك اتحاديه سياسي ومنسجم برسد يورو خواهد مرد».

اروپايي‌ها بعد از جنگ جهاني دوم يك روند همگرايي اقتصادي و سياسي را طي كردند و به توفيقات خوبي هم دست يافتند.«يورو» فرزند صالح و مشروع اين روند همگرايي اقتصادي و سياسي بود. اما امروز سياستمداران اروپايي واستراتژ‌يستهاي اقتصادي اروپا ناباورانه شاهد جوانمرگ شدن اين فرزند هستند.

يورو يعني تقسيم سود در اروپا براساس يك فرمول دقيق همگرايي اقتصادي، اما از آن هنگام كه يونان، پرتغال، اسپانيا و برخي كشورهاي حوزه يورو با كسري بودجه‌هاي بالاتر از توافق حوزه يورو شروع به زدن جيب همپيمانان خود كردند، شكاف در اين همگرايي پيدا شد. از ابتدا احساس  مي‌شد كه اين فقط يك مشكل اقتصادي است اما امروز دو تن از سياستمداران برجسته اروپا در آلمان و انگليس خبر از بحران سياسي و بروز مشكل سياسي دراين حوزه مي‌دهند.

 به نظر مي‌رسد براي حل بحران دو راه حل وجود دارد. يك راه‌ حل بازگشت به نقطه صفر است يعني نقطه قبل از همگرايي! به نظر مي‌رسد خطر بازگشت به نقطه صفر بر هيچ يك از اعضاي اتحاديه پوشيده نيست. اروپا براي گريز از وقوع جنگ جهاني سوم روند همگرايي را پيش گرفت.

دو جنگ جهاني اول و دوم از اروپا آغاز شد و ريشه اصلي آن ناسيوناليسم افراطي و حرص بيشتر براي استعمار ملل جهان سوم و انديشه  تسلط برجهان بود. اروپايي‌ها متوجه شدند از دل اين تنازع يك قدرت ديگر در قاره آمريكا سربرآورده است كه گوي سبقت در سلطه طلبي را از آنها ربوده و بايد مناسبات خود را با قدرت جديد در نيمه دوم قرن گذشته مشخص مي‌كردند.

راه‌حل را در اين ديدند كه قاره اروپا در مجموع يك قدرت ديده شود لذا روند همگرايي زير پوشش همگرايي اقتصادي شكل گرفت. اكنون اخلال در اين روند هم از داخل اتحاديه اروپا و هم از خارج شكل پيچيده‌اي به خود گرفته است كه ضرورت بازگشت به نقطه صفر را ياد آور مي‌شود.

 راه حل دوم پيدا كردن روزنه‌اي براي خروج از بن بست حاضر است. تزريق پول به كشورهايي كه دچار كسري هستند تا كنون جواب نداده است. راه حل رياضت اقتصادي فقط پيش رو است. اين راه حل دولت هاي اروپايي را در برابر ملت‌هاي خود قرار مي‌دهد. صحنه‌هايي كه اين روزها در يونان، اسپانيا و ايرلند ديده مي‌شود ممكن است فردا در آلمان و فرانسه خود را نشان دهد. انگليس در پنج شنبه آينده يعني 9 تير آوردگاه چنين رويارويي است.

 هشدار دوسياستمدار اروپايي يعني «فيشر» و «استراو» از اين جهت بااهميت است كه آنها وراي بحران اقتصادي يك بحران سياسي گسترده را در اروپا پيش بيني مي‌كنند. بحراني كه همه سازه‌هاي نيم قرن اخير در فرايند همگرايي را مورد تهديد قرار مي‌دهد.

امروز غرب به طور اعم و اروپا به طور اخص گرفتار بحران‌هايي در داخل خود هستند كه كمتر  مي‌توانند در ديگر كشورها بحران آفريني كنند.

اين يك حقيقت است كه برخي سياستمداران جهان كه رودروي غرب بويژه در منطقه  خاورميانه ايستاده‌اند بايد آن را درك كنند. اوباما پنج شنبه شب گذشته اعلام كرده  تمامي 33 هزار نظامي آمريكايي را كه به افغانستان اعزام شده بودند تا تابستان سال آينده از آنجا خارج خواهد كرد.

به نظر مي‌رسد آمريكايي‌ها به دنبال شكست‌هاي پي در پي در افغانستان به فكر خروج آبرومندانه هستند. هزينه اين خروج نه تنها در افغانستان بلكه در عراق و منطقه بايد روي دست غربي‌ها باقي بماند. آنها مي‌خواهند اين هزينه را با مردم منطقه و دولتهاي آينده‌اي كه روي كار خواهند آمد تقسيم كنند.

 بصيرت مردم، اقتدار ملي و آينده‌نگري درست به مستضعفان عالم كمك مي‌كند؛ تنها ستمگران و غارتگران جهاني در اين بحران فروپاشي آسيب مي‌بينند.

جمهوري اسلامي: «حاميان جريان انحرافي»

«حاميان جريان انحرافي» سرمقاله روزنامه جمهوري است كه در آن مي خوانيد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
به اين جملات كه فرازهائي از سخنان يكي از ناقدان جريان انحرافي است با دقت توجه نمائيد:

- «خطر جريان انحرافي حتي از خطر اصلاح طلبان بيشتر است. اصلاح طلبان، جريان سكولاري بودند كه دين را ناتوان در اداره جامعه مي‌ديدند، اما افرادي كه در اين جريان مفسد سياسي و اقتصادي داخل هستند، با نقاب دين و اهتمام به مهدويت و ولايت فقيه درصدد انحراف انقلابند».

- «حجتيه‌اي‌ها، معتقدند كه در زمان غيبت، هيچ عَلَم حكومتي نمي‌تواند برافراشته شود ولي اين جريان، همه انحرافات فرقه حجتيه را در خود دارد و از طرفي نيز محكم به كانون قدرت و ثروت چسبيده است».

- «جريان انحرافي، معتقد است كه در آخرالزمان، غيبت كبري به غيبت صغري تبديل مي‌شود و در اين نوع از غيبت، افرادي مي‌توانند با امام زمان ارتباط داشته باشند».

- «اين جريان، با اينكه به ظاهر معتقد به نيابت ولايت فقيه از امام زمان است، اما در باطن فكر مي‌كند كه با وجود امام عصر(عج) ديگر نيازي به اطاعت از ولايت فقيه نيست».

- «اين جريان اعتقاد داشت كه عبدالله دوم، پادشاه اردن، همان سفياني در علائم ظهور امام زمان(عج) است. به همين علت مي‌خواست در هنگام مسافرت وي به ايران، او را در آبگرم سرعين حاضر كنند تا علائمي كه بر كمر و كتف سفياني در روايات وارد شده است را بر روي بدن پادشاه ملاحظه نمايد».

اينها فقط بخشي از مطالبي است كه اين روزها در اظهارات كساني كه جريان انحرافي را نقد مي‌كنند يا با آن به مبارزه برخاسته‌اند مشاهده مي‌شود. با قطع نظر از صحت و سقم اين مطالب، با توجه به اينكه گويندگان آنها از افراد رده‌هاي اصلي حاميان ديروز و ناقدان امروز دولت هستند، تأمل در اين جملات از جهاتي ضرورت دارد.

اول آنكه محورهاي اصلي و محتوائي اين مطالب، از حدود 6 سال قبل توسط كساني كه از اول با روي كار آمدن جرياني كه امروز جريان «انحرافي» ناميده مي‌شود مخالف بودند گفته و نوشته شد و با استناد به همان شناختي كه از عناصر تشكيل دهنده اين جريان وجود داشت نسبت به خطري كه از ناحيه اين جريان، انقلاب و نظام را تهديد مي‌كرد هشدار داده شد.

آن روز، نه تنها به آن هشدارها توجهي نشد بلكه كساني كه بعد از 6 سال همان مطالب را تازه متوجه شده‌اند و نسبت به آن هشدار مي‌دهند، هشدار دهندگان آن روز را زير ضربات شديد ناسزا و نسبت‌هاي ناروا گرفتند و آنها را ضد ولايت فقيه، مسأله دار، مافياي قدرت و ثروت، مفسد اقتصادي،‌ قدرت طلب و... ناميدند و هر جا كه توانستند آنها را از ميدان به در كردند. اكنون مردم كه شاهد اين هر دو صحنه بوده و هستند، حق دارند بپرسند چرا به آن هشدارها توجه نكرديد و هشدار دهندگان را سركوب كرديد؟ پاسخ اين سئوال چيست؟

دوم آنكه بعد از آنكه 4 سال از آن ماجرا گذشت و حضور عناصري كه جريان انحرافي را شكل مي‌دهند و تفكر انحرافي آنان در دولت براي همه آشكار شد و اين نكته حداقل در سال سوم دولت نهم معلوم گرديد كه «اين جريان با اينكه به ظاهر معتقد به نيابت ولايت فقيه از امام زمان است، اما در باطن فكر مي‌كند كه با وجود امام عصر(عج) ديگر نيازي به اطاعت از ولايت فقيه نيست» چرا باز هم در دور دوم همين افراد كه امروز هشدار مي‌دهند با اين جريان همراهي كردند و با تمام توش و توان خود بار ديگر اجازه دادند همين جريان، محكم به كانون قدرت و ثروت بچسبد؟ آيا تلاش براي به قدرت رساندن مجدد جرياني كه معتقد است «نيازي به اطاعت از ولايت فقيه نيست» از واجبات است؟ اگر بگوئيد در سال 84 اين واقعيت را نمي‌دانستيم و حرف مخالفان را هم باور نداشتيم، براي اين سؤال چه جوابي داريد كه بعد از فرو افتادن نقاب از چهره اين جريان چرا باز هم از آن حمايت كرديد؟

و سوم آنكه در شناخت انسان‌ها به ويژه در صحنه سياسي، افرادي كه ديروز حاميان «جريان انحرافي» بودند و امروز اين جريان را به باد انتقاد گرفته‌اند ثابت كرده‌اند كه اهل بصيرت نيستند و برخلاف آنچه درباره مخالفان ديروز و امروز اين جريان مي‌گفتند، اهل بصيرت كساني هستند كه از ابتدا درباره جريان انحرافي همان حرفي را مي‌زدند كه امروز مي‌زنند. آنها از روز اول گفتند اين افراد براي عبور از ولايت فقيه البته با ماسك اطاعت محض از ولايت فقيه به صحنه آمده‌اند و زنهار كه فريب آنان را نخوريد و امروز نيز حرفشان همين است، درست همان چيزي كه بعد از گذشت 6 سال بر زبان شما جاري شده، زماني كه متأسفانه بسيار دير است.

با مطرح ساختن اين نكات بهيچوجه قصد سرزنش كسي را نداريم، چرا كه از عمق جان معتقديم انسان‌ها همواره درحال تكامل هستند و ايستائي براي انسان معني ندارد. خدا رحمت كند شهيد مظلوم آيت‌الله بهشتي را كه اكنون در آستانه سي امين سالگرد شهادت او قرار داريم و چه خوب است اين جمله به يادماندني و آموزنده را از او بازگو كنيم كه مي فرمود:«انسان‌ها همواره در مسير شدن قرار دارند».

بنابر اين، افرادي كه درباره جريان انحرافي اشتباه كردند و امروز به اشتباه خود پي برده اند، خوب است به دو واقعيت توجه كنند. يكي اينكه از اين پس با احتياط بيشتري درباره افراد نظر بدهند و به اندك چيزي هر كس را با چوب تكفير و تفسيق و ضديت با ولايت فقيه، رمي نكنند و نام «بي بصيرت» بر آنها نگذارند و ديگر اينكه قدرت تشخيص و اظهارنظر را ملك طلق خود ندانند و بپذيرند كه ديگران هم حق اظهارنظر دارند و چه بسا بهتر از آنها بفهمند و نظر بدهند.

حاميان ديروز و ناقدان امروز جريان انحرافي، با حمايت‌هاي بي‌حساب و كتابي كه از اين جريان كرده‌اند ضربه‌هاي سختي به باورهاي ديني نسل امروز زده‌اند. مقولاتي از قبيل مديريت كشور توسط امام زمان، ادعاي ظهور حضرت در اين سال‌ها، ماجراي سفياني، تبليغات منفي عليه چهره‌هاي پرسابقه و خدوم و انقلابي، ايجاد تفرقه ميان روحانيت، بدبين كردن جوانان به مسئولان نظام و هموار ساختن راه براي گستاخي نسبت به اصل ولايت فقيه، بخشي از اين ضربه‌هاي جبران‌ناپذير هستند.

هر چند عامل اصلي وارد شدن اين ضربه‌ها همان جريان انحرافي است، لكن حاميان اين جريان نمي‌توانند سهم خود را انكار كنند بنابراين، همزمان با جريان انحرافي، حاميان اين جريان نيز بايد حساب پس بدهند. قابل درك است كه تكاپوي كنوني حاميان جريان انحرافي براي سرپوش گذاشتن بر گناهي است كه مرتكب شده اند، ولي حافظه ملت اين گناه بزرگ را هرگز فراموش نخواهد كرد.

ابتكار: «نگاهي به منحني محبوبيت سياستمداران در ايران!»

«نگاهي به منحني محبوبيت سياستمداران در ايران!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي خوانيد:

ميهمان‌نوازي ما ايراني‌ها زبانزد ديگر ملت‌هاست، خود نيز بر اين ويژگي فخر مي‌فروشيم. از ميهمان، خوب استقبال و پذيرايي و بدرقه مي‌کنيم. اين خصوصيت در خاطرات مستشرقين به بهترين وجه آب و تاب پيدا کرده است اما گويي اين ويژگي تنها در عرصه‌ي مهمان‌نوازي و عاطفي صدق مي‌کند و عرصه سياست چندان بهره‌اي از آن ندارد.

با نگاهي به تاريخ تحولات سياسي به‌خوبي پيداست که مردم ما از سياستمدارانشان سخت شايسته استقبال مي‌کنند؛ اما خوب بدرقه‌شان نمي‌کنند. براي اثبات اين ادعا نيازي به تورق زياد صفحات تاريخ و جست‌وجو در زوايا و خفاياي آن نيست. کافي است سه دهه گذشته را که هنوز از خاطره‌ها محو نشده است، باهم بکاويم و مرور کنيم.

بسياري از خوانندگان اتفاقات سال‌هاي 68تا74 را به‌خوبي به‌ياد مي‌آورند؛ آن سال‌ها که تازه جنگ پايان يافته و کشور وارد مرحله جديدي شده بود؛ سال‌هايي که سازندگي خواست همگان بود. در آن اوضاع همه نگاه‌ها و اميدها به فرد شماره يک جنگ، يعني هاشمي‌رفسنجاني معطوف شد. هاشمي وارد کارزار انتخاباتي گشت و با استقبال مردم کليد اجرايي کشور به‌دست او داده شد.

او هم متناسب با اوضاع زمانه، گفتمان سازندگي را برگزيد و با اين روش جهت‌گيري کشور را پي‌ريزي کرد. ديري نپاييد که افتتاح ده‌ها سد، بزرگراه، نيروگاه و... تيتر اول رسانه‌ها شد. هاشمي خود نيز به‌طور مسمتر در قالب نشست‌هاي خبري و تريبون نماز جمعه، با ارائه آمارهاي خيره‌کننده از دستاوردهاي دولتش مي‌گفت. هرکسي هم که در آن ايام آمارها را مي‌شنيد، در پوست خود نمي‌گنجيد و برق شادي و شعف و اميدواري تمام وجودش را فرا مي‌گرفت.

روزها در پي هم مي‌آمد و مي‌رفت و دست هاشمي در ارائه آمار پُرتر و پربارتر مي‌شد و منحني محبوبيتش روبه اوج مي‌نهاد. نرخ آمار دستاوردها موج فزاينده تورم را تحت‌الشعاع قرار مي‌داد و کم‌کم هاشمي از «سردار جنگ» به «سردار سازندگي» تغيير لقب يافت، به‌طوري‌که هرکجا قدم مي‌گذاشت، با اين لقب استقبال مي‌شد. الفاظ براي اداي دين استقبال‌کننده‌ها جوابگو نبود؛ باري در ادبيات سياسي در سال‌هاي بين 70تا74 به پاس قدرداني از تمام توفيقاتش، از او با نام «اميرکبير زمان» ياد مي‌کردند.

درست حدود دو سال مانده به پايان دوره دوم رياست‌جمهوري‌اش، در زير پوست تعريف و تمجيدها، اتفاق ديگري در حال رخ‌نمايي بود و آن‌ اينکه عده‌اي از سياسيون و نخبگان به بهانه نبود آزادي‌هاي سياسي و مدني، به نقد زيرزميني‌ عملکردش پرداختند. آنان در بين خود، آمارهاي تکان‌دهنده‌اي از وضعيت اسفناک آزادي‌هاي سياسي را به‌عنوان دستاورد دوران سازندگي ردوبدل مي‌کردند و در حال گفتمان‌سازي براي ناکامي‌هاي دوران هاشمي بودند.

اين جمع وضعيت آن دوره مطبوعات و احزاب را در مقابل آمار سدها و پل‌ها پررنگ ساختند و به مرور از وي اسطوره‌زدايي کردند.

کار به جايي رسيد که برخي از افرادي که با شعار «مخالف هاشمي دشمن پيغمبر است» جلوي هر نوع انتقادي را مي‌گرفتند که خود باني فضاي خفقان آن روزها ‌شدند، ناگهان موضع عوض کردند و اين‌بار هاشمي را «دايي‌جان ناپلئون» تمام مصيبت‌ها شمردند و به او لقب «عاليجناب سرخپوش» دادند و باوجود خدمات بسياري که در دولتش صورت پذيرفته بود، از ‌طرفي احساس فقر، توده مردم را ناراضي کرد و از سويي احساس خفقان، نخبگان را به‌نحوي ديگر. با اين هجمه‌ها بود که محبوبيت هاشمي براي ورودش به مجلس ششم هم کافي نبود.

ورود سيدمحمد خاتمي به سپهر سياست ايران در خرداد 76 به‌عنوان رقيب ناطق نوري (که از همه طرف حمايت مي‌شد) با چنان استقبالي روبه‌رو شد که نه در تصور خود و نه در تخيل هيچ‌کدام از يارانش نمي‌گنجيد.

موج استقبال آن‌چنان بود که همه کارشناسان دنيا اذعان کردند که در ايران فصل سياسي جديدي آغاز گشته است. استقبال از خاتمي چنان بالا گرفت که بسياري از يارانش هم دچار توهم شدند و هر روز بر طبل توقعات مردم کوبيدند. انتظارات آن‌چنان زياد شد که برآوردنش از عهده خاتمي برنمي‌آمد و در کارکرد رياست‌جمهوري نمي‌گنجيد.

فاصله ‌گرفتن خاتمي از انتظارات ايجادشده باعث شد تا کم‌کم طبقه نخبگان (که حاميان اصلي وي بودند) نااميد شوند و بسياري از آنان به شعار عبور از خاتمي اعتقاد يابند.

وضع به‌گونه‌اي شد که در سال آخر رياست‌جمهوري خاتمي که وي براي سخنراني به دانشگاه رفته بود، نه‌فقط از کف‌زدن‌هاي ممتد در تأييد سخنانش خبري نبود، که دانشجويان با دو دوکردن به او مجال سخن‌گفتن هم ندادند. حدود دو سال مانده به پايان دوره دوم رياست ‌جمهوري‌اش، توده مردم درنتيجه تبليغات رسانه‌اي، وي را عامل نابساماني‌هاي فرهنگي و تهديدي براي نظام ارزش‌ها قلمداد کردند.

و بالاخره سال 84 فرا رسيد و محمود احمدي‌نژاد نامزد ناشناخته، با شعارهاي مردم‌پسند و با شمايل متفاوت و بدون توسل به ابزار تبليغات و احزاب سر برآورد و به‌شکل شگفت‌آوري مورد استقبال قرار گرفت و درنهايت هم انتخاب دل‌هاي مردم شد. پيروزي احمدي‌نژاد هم سرآغاز فصل جديدي در نظام جمهوري اسلامي قلمداد شد.

او با رويکرد تغيير در روش‌هاي مديريتي کشور، ساختارهاي بسياري را به‌هم ريخت و منش متفاوتي را به نمايش گذاشت. سفرهاي استاني را باب کرد و خود و دولتش را به متن مردم برد. در سياست خارجي رويکرد تهاجمي را جايگزين روش‌هاي گذشته کرد و با تکيه بر شعار عدالت، وعده برخورد با مفاسد اقتصادي را داد.

محبوبيتش در مرزهاي داخلي محصور نماند، هر روز خبر از موج گسترده احمدي‌نژاديسم در جهان اسلام و عرب تيتر رسانه‌ها مي‌شد. منحني محبوبيتش آن‌چنان روبه صعود بود که کاپشنش مد شد و ادبياتش تأثير شگرفي بر ادبيات عامه گذاشت.

ميزان آراي او در دور دوم رياست‌جمهوري رکوردها را شکست و شعاع محبوبيتش تبعات شيوه‌هاي نامرسوم مديريتش را تحت‌الشعاع قراداد. مجلس هفتم و هشتم قدرت هماوردي با او را نداشت و در وصفش مبالغه‌ها مي‌کرد. او را هديه‌اي الهي مي‌شمردند و درنهايت هم به او لقب شعيب‌بن‌صالح دادند؛ اما ناگهان ورق برگشت.

درست در اين روزها که حدود دو سال به رياست‌جمهوري وي باقي است، او نه‌فقط مورد هجوم منتقدان سنتي خود است، که همان‌هايي که در وصفش آن‌چنان مبالغه‌آميز سخن مي‌گفتند و هيچ نوع نقدي را برنمي‌تابيدند، اکنون او را به بدترين صفات، توصيف و هر روز بيم و هشدار و انذارش مي‌دهند.

دست به هر اقدامي که مي‌زند، مورد سوءظن بسيار است و لقب جريان انحرافي براي ياران نزديکش به ورد زبان‌ها تبديل شده. وضع آن‌چنان است که بسياري براي رأي‌آوري خود در انتخابات مجلس آتي، مسابقه تبري‌جستن از دولت را پيشه خود کرده‌اند.

حال با اين تفاسير، سؤالاتي که مطرح مي‌شود اينکه چرا چنين است؟ چرا آغاز و فرجام سياستمداران ما اين‌چنين متفاوت است؟ آيا اين تفاوت به تغييرات خود سياستمداران برمي‌گردد؛ يعني آغاز سياستمداري‌ آنان با فرجامشان متفاوت است؟ آيا وعده‌ها و انتظارات اوليه که خود ساخته‌اند، در پايان بلاي جانشان مي‌شود؟ آيا ناتواني در عملي‌ساختن وعده‌ها به اين روزشان مي‌اندازد يا فرهنگ سياسي ما چنين گرفتار افراط و تفريط شده؟ پاسخ به اين پرسش‌ها خود نياز به مجال ديگري دارد.

تهران امروز:«فرافكني دولتي در نرخ كرايه‌هاي شهري»

«فرافكني دولتي در نرخ كرايه‌هاي شهري» يادداشت روز تهران امروز به قلم افشين زماني است كه در آن مي خوانيد:
سخنان چند مقام دولتي درباره مخالفت با افزايش كرايه حمل‌ونقل شهري در شرايطي انجام گرفته است كه نگاهي به عقبه اين داستان نشان مي‌دهد طفره رفتن دولت از پرداخت سهمش از يارانه حمل‌ونقل عمومي علت العلل افزايش گراني اخير در حوزه حمل‌ونقل شهري است و اگر دولت برابر مقررات و قوانين، سهم خود را از يارانه حمل‌ونقل شهري مي‌پرداخت اكنون نيازي به افزايش قيمت‌هاي اخير نبود.

پيش از اين مقامات شهري به كرات درباره تبعات فشار هزينه‌هاي ناشي از تورم سالانه و اجراي قانون يارانه‌ها بر حمل‌ونقل شهري از جمله درباره مترو، اتوبوس و تاكسي هشدار داده بودند. طبق اظهارات مقامات شهري كه متولي اصلي حمل‌ونقل عمومي شهري هستند، اجراي قانون يارانه‌ها به تنهايي 30 درصد بر هزينه‌هاي حمل‌ونقل عمومي اضافه كرده است و اگر دولت به وظايف قانوني خود در پرداخت يارانه حمل‌ونقل عمومي اقدام نكند، چاره‌اي جز افزايش كرايه‌ها باقي نخواهد ماند.

همچنين سخنان مقامات شهري نشان مي‌دهد كه دولت در پرداخت سهمش از يارانه حمل‌ونقل شهري دچار تخلف شده و تخلف دولت به فشار هزينه‌اي بر سيستم حمل‌ونقل عمومي منجر شده است.

در همين راستا از دي ماه سال گذشته كه قانون يارانه‌ها اجرا شده تاكنون در مجموع 30 درصد بر نرخ كرايه‌هاي حمل‌ونقل عمومي اضافه شده است و اين 30 درصد تنها افزايش هزينه‌هاي ناشي از اجراي قانون يارانه‌ها بر سيستم حمل‌ونقل عمومي را پوشش مي‌دهد و اگر بخواهيم هزينه ناشي از تورم سالانه را هم در سيستم حمل‌ونقل عمومي محاسبه كنيم آنگاه روشن مي‌شود كه افزايش كرايه‌ها بايد بيشتر از رقم فعلي باشد.

آنگونه كه مقامات شهري اعلام كرده‌اند عدم افزايش كرايه‌ها مشروط به پرداخت يارانه حمل‌ونقل عمومي از سوي دولت بوده است.

بر همين اساس اعلام شد كه مقامات شهري تا پايان خرداد منتظر پرداخت يارانه دولتي براي حمل‌ونقل عمومي هستند و اگر اين مهم اجرا نشود، آنگاه چاره‌اي نيست مگر اينكه شهروندان هزينه كوتاهي دولت را عهده‌دار شوند.

در واقع گراني كرايه‌ها پس از كوتاهي كامل دولت در پرداخت سهمش از حمل‌ونقل عمومي انجام شده است. بنابراين در اينجا اين سوال مطرح است وقتي دولت حاضر به پرداخت سهمش نيست و تورم سالانه و تورم اجراي قانون يارانه‌ها عملا سيستم حمل‌ونقل عمومي را در برابر مشكلات متعدد مالي قرار داده است، آيا چاره‌اي ديگر باقي مانده است؟

البته يك چاره وجود دارد. اگر همين حالا هم دولت به تعهدات قانوني خود عمل كند و سهم يارانه‌اي خود را پرداخت كند، امكان كاهش قيمت حمل‌ونقل عمومي به همان اندازه‌اي كه دولت يارانه بدهد، وجود دارد. ولي در اينجا دولت نه تنها يارانه‌اي پرداخت نمي‌كند كه از موضع طلبكارانه هم وارد مي‌شود و چنان به مخالفت با افزايش كرايه‌ها مي‌پردازد كه گويي هيچ نقشي در اين ماجرا ندارد.

در خوشبينانه‌ترين حالت اين يك فرافكني دولتي درباره افزايش قيمت‌هاست والا هم شهرداري و هم شهروندان سهم خود را از حمل‌ونقل عمومي پرداخت كرده و مي‌كنند و در اينجا اين دولت است كه همپاي شهروندان و شهرداري حاضر به پرداخت سهمش نيست و به همين دليل باعث افزايش كرايه حمل‌ونقل عمومي شده است. اگر قرار است كسي مورد انتقاد قرار بگيرد، آن كس، فقط و فقط دولت است.

مردمسالاري: «امروز، از دل ديروز جريان يافته است»

«امروز، از دل ديروز جريان يافته است» سرمقاله روزنامه مردمسالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي خوانيد:

در ميان رويدادهاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي هفته گذشته دو رويداد توجهم را بيش از همه به خود جلب کرد که منشا» هر دو مجلس شوراي اسلا مي و رفتار نمايندگان مجلس بود. يکي خبر استيضاح وزير امور خارجه بود نه بر سر ديپلماسي  ورزيدنش، بلکه بر سر همکار گزيدنش، که ختم به خير شد و وزير از استيضاح رهيد ومجلس راس امور بودنش را به رخ کشيد وديگري فرآيند بررسي راي اعتماد به وزير معرفي شده رئيس جمهور براي وزارت جديد التاسيس ورزش و امور جوانان بود که گرچه مجلس با راي عدم اعتماد دوباره راس امور بودنش را مهر کرد، اما نوع رفتار نمايندگان اکثريت با رئيس جمهور که براي معرفي و دفاع از وزير معرفي شده در مجلس حضور يافته بود، به لحاظ سياسي و به لحاظ اجتماعي به دلم ننشست و... مي توانست همين نتيجه را با صورتي زيباتر پديد آورد، چرا که به قول استاد ابوالقاسم حسينجاني: «هرچند که رخ ها و رخدادها- همه- رفتني است، اما هيچ کس هم نيست، که نداند  دنباله ها و دستاوردهاي آنها ماندني است».

مي گويند حسنين هيکل روزنامه نگار شهير مصري از چوئن لا ي زماني که نخست وزير چين بود پرسيد: با وجود احترامي که شما به «لومومبا» مي نمائيد و دانشگاهي  را به نام او کرده ايد،  چطور « موبوتو» قاتل  او را دعوت  نموده ايد،  آيا اين کار دهن کجي به نهضت  چپگرايان  جهان نيست؟

 چوئن لا ي گفت: ما به اين موضوع کاملا   وقوف داريم،  ولي اکنون  در راه ايجاد  رابطه  سياسي با دنيا  هستيم  و در سياست  اين مسائل  مطرح نيست! آيا اکثريت مجلس به خاطر مسائل سياسي ماه هاي اخير به اين سرعت  نقش خود را در جريان  به وجود آمده  را فراموش کرده اند؟ آيا نمي دانند که «امروز، از دل ديروز جريان  يافته است»!

 به قول ولتر: بسياري از کساني که فکر مي کنند  دارند  امتحان  مي کنند،  نمي دانند که خود در حال  امتحان شدن هستند.

اشتباه  نشود، من به نتيجه  تصميم مجلس کاري ندارم  اگر چه دلم  براي  سجادي  سوخت  و اميدوارم  با قدرت  روحي و اخلا ق قهرماني  اين چالش را از سربگذراند وبداند که قرباني  جرياني شده است.

به نوع رفتار براي رسيدن به اين نتيجه  نظر دارم، اين بارنه تنها استقبال و بدرقه اي در کار نبود که تنها فردي هم که براي بدرقه به هر علت آهنگ همراهي داشت با اعتراض  و هو شدن بقيه  مواجه شد، يا در حين سخنان  رئيس جمهور نه تنها از شنيدن و اعمال راي کردن که نماد رفتاري  مجلس بايد باشد خبري نبود که با همخواني دست جمعي «دو، دو» نمودي  متضاد با نماد ذاتي به نمايش در آمده که کاش چنين  نمي شد،  در حفظ نماد با بروز  نمودي مناسب  و در نهايت با همين نتيجه که هم پيام خودش را براي رئيس جمهور داشت و هم جامعه قالب پيام را تحسين مي کرد، همراه بود، که مي گويند دنيا را براي «خوب ديدن»  به ما داده اند نه«خواب ديدن»!

اما اين رويداد و اين سکه روي ديگري هم دارد، و آن اين که بايد از نمايندگان اکثريت پرسيد: با چه شاخص هايي ديروز اين جريان را تائيد مي کرديد؟ و با نقدهاي مشفقانه  آنهايي که  امروز را مي ديدند، چه برخوردي و رويکردي داشتيد؟ آيا امروز  همه آن شاخص ها، فرو ريخته اند يا برخي از آنها؟ آنها که فروريخته اند کدامند؟ آنها که باقي هستند از نظر شما کدام؟ ترازوي  شما براي اندازه گيري اين شاخص ها چيست؟ تا چه حد به اين ترازو اطمينان  داريد  و محکم بر نتايج اندازه هاي آن ايستاده ايد؟  در جريان زندگي، به ويژه زندگي اجتماعي و سياسي، هم شاخص ها مهم اند وهم ترازوي سنجش شاخص ها; براي آنکه منظورم را متبادر ذهن کنم مثالي مي زنم که مي گويند در مثال مناقشه نيست؛ شاخص هاي سلا مت انسان به لحاظ بيولوژي را اطبا «قند»، «چربي» و«فشار» مي دانند، اما تعيين شاخص براي راي به سلا مت کافي نيست، ابزاري و ترازويي براي اندازه گيري شاخص ها به ما داده اند که «آزمايشگاه تشخيص طبي» اش ناميده اند، اين شاخص ها در آن ترازو وضع سلا مت انسان را مي نماياند.

شاخص هاي جريان اکثريت در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي براي سلا مت يک جريان چيست؟ ترازويتان براي اندازه گيري اين شاخص ها کدام است؟ با چه شاخص هايي و با چه نتايجي ديروز را تاييد مي کرديد آنچنان و با چه شاخص ها و نتايجي امروز را نفي مي کنيد، اين چنين؟ اينک زمان آن فرارسيده است که نمايندگان فعلي مجلس، هرچه زودتر نسبت به تغييرات اصولي سيستم مديريت خود براي حضور و رقابت در انتخابات آتي مجلس اقدام نمايند و به طور محسوس فلسفه هاي مديريتي و قانون گذاري خود را به ارزيابي بنشينند و اين ممکن نيست مگر با تلفيق مدبرانه جريان هاي سياسي با استانداردهاي کارشناسي.

سياست روز: «نگاه جهان به تهران»

«نگاه جهان به تهران» سرمقاله روزنامه سياست روز به قمل علي تتماج است كه در آن مي خوانيد:

اولا، ضرورت نشست
نشست مبارزه با تروريسم با حضور سران و مقامات ارشد 60 كشور جهان و نهاد بين المللي، امروز در تهران آغاز به كار مي كند. اين نشست در حالي برگزار مي شود كه بسياري از ناظران سياسي آن را تحولي بزرگ در حوزه مبارزه با تروريسم و برقراري امنيت و ثبات واقعي در صحنه بين الملل مي دانند.

كشورهاي غربي به ويژه پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 ،به نام مبارزه با تروريسم، جنگ طلبي هاي گسترده اي را در جهان آغاز كردند كه اشغال افغانستان و عراق نتيجه آن بوده است. در اين چارچوب دو اصل مشاهده شده است.

نخست آنكه اسلام و مسلمانان محور تروريسم معرفي شده و اسلام هراسي به شدت اجرا شده است و دوم آنكه مرز مشخصي براي تروريسم تعريف نگرديده و صرفا با نگاه منفعت طلبانه به آن نگاه شده است چنانكه مردم فلسطين و لبنان به دليل دفاع از خاك كشورشان در برابر رژيم اشغالگر و متحدان غربي آن، تروريست معرفي شده و گروهك هايي مانند گروهك تروريستي منافقين ، جندالشيطان ، پ.ك.ك ، پژاك و... در ليست تروريسم غرب قرار ندارند.

دولت هاي مستقل مخالف نظام سلطه، حامي تروريسم معرفي شده در حالي كه اقدامات صهيونيست ها و غرب كه در سراسر جهان به ترور افراد، شخصيت و حتي دانشمندان و شهروندان عادي اقدام مي كنند، در اين ليست قرار ندارند.

با توجه به هزينه هاي سنگيني كه بشريت از مواضع دوگانه و خود ساخته غرب در قبال مسئله تروريسم پرداخته، برگزاري نشست هايي مستقل از سوي كشورهاي آزاديخواه براي دست يابي جهان به تعريفي منسجم و حقيقي از واژه تروريسم و راههاي مقابله با آن، امري ضروري است كه نشست تهران را مي توان گامي مهم در اين زمينه دانست.

ثانيا نقش ايران
جمهوري اسلامي ايران همواره از قربانيان و در عين حال پيشگامان مبارزه با تروريسم بوده است كه نمود عيني آن شهادت 12 هزار ايراني به دست گروهك تروريستي منافقين و شهادت صدها نفر به دست گروهك تروريستي جندالشيطان ميباشد. بازداشت مقتدرانه ريگي سركرده گروهك تروريستي جندالشيطان، نمود عيني از موفقيت هاي ايران در مبارزه با تروريسم است. تجربيات ايران در زمينه‌هاي ذكر شده مي تواند راهكارهاي عملي بسياري براي جامعه جهاني در زمينه شناخت واقعي تروريسم و مبارزه با آن داشته باشد.

نكته مهم اينكه جمهوري اسلامي ايران از جمله كشورهاي مستقل جهان است كه تاثير بسياري بر حركت هاي جهاني در تحقق صلح و عدالت بين المللي داشته كه نمود آن را در مبارزه با سلاح هاي هسته اي مي توان مشاهده كرد. جمهوري اسلامي ايران در سالهاي 1389 و 1390، نشست خلع سلاح هسته اي و عدم اشاعه را برگزار كرد كه نتيجه آن نيز حركت هاي قابل توجه جهاني به تحقق اين امر بوده است.

پس از برگزاري نشست هسته اي سال گذشته تهران ،در نشست بازنگري ان پي تي، 189 كشور خواستار خلع سلاح دارندگان سلاح هسته اي در كنار بازرسي از تاسيسات هسته اي و خلع سلاح هستهاي رژيم صهيونيستي شد و در خرداد ماه امسال نيز چند روز پس از نشست تهران، كشورها در نشست امنيت هسته‌اي در «وين» ، بازرسي و نظارت بر تاسيسات هسته اي جهان از جمله تاسيسات كشورهاي غربي و رژيم صهيونيستي كه تاكنون از اين امر خودداري كرده اند، خواستار شدند.

با توجه به اين حقايق، برگزاري نشست تهران را مي توان گامي ديگر براي آگاهسازي جهان از حقايق حاكم بر جهان اين بار در حوزه تروريسم و مبارزه اصولي و واقعي با آن دانست.

ثالثا، نگاه جهاني به نشست
هرچند كه محافل رسانه اي و سياسي غرب بار ديگر با فرافكني و بعضا سانسور خبري و فضاسازي منفي عليه ايران، سعي كرده اند تا اين نشست را كم اهميت جلوه دهند اما حضور قابل توجه سران و مقامات ارشد كشورها در اين نشست، نشانگر اعتماد جهاني به ايران و جايگاه جمهوري اسلامي در معادلات جهاني است.

اين نشست بار ديگر نشان داد كه ادعاي غرب مبني بر انزواي ايران و نگاه منفي جهان به آن، امري واهي بوده و جهانيان، ايران را به عنوان پيشگام دگرگوني در ساختار جهان مورد تاييد قرار داده و بر توسعه روابط و همكاري با آن در زمينه هاي مختلف تاكيد دارند.

برگزاري نشست تهران با چنين استقبالي ،در شرايطي كه غرب در هفته هاي اخير به زعم خود، تحريم هاي شديدتري عليه ايران وضع كرده و به فضاسازي منفي عليه تهران پرداخته را مي توان ناكامي ديگر آنها در اجراي طرح هاي خود در برابر ملت بزرگ ايران و نظام اسلامي دانست كه نشانه اي بر ارتقاي نقش و جايگاه ايران در معادلات جهاني و انزواي بيشتر غرب در برابر كشورهاي مستقل و آزادي خواه است كه هر روز بر تعدادشان افزوده مي شود. در نهايت امروز بارديگر نگاه جهان به تهران است تا جامعه جهاني با محوريت ايران در هم انديشي واحد براي برقراري صلح و امنيت بين الملل و پايان دادن به نگاه ابزاري غرب به مقوله تروريسم و مبارزه با آن، گام بردارند.

آفرينش: «اجلاس مبارزه با تروريسم و اميدواري ها»

«اجلاس مبارزه با تروريسم و اميدواري ها» سرمقاله امروز روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي خوانيد:

اجلاس بين‌المللي مبارزه جهاني با تروريسم در چهارم و پنجم تيرماه جاري که با مشاركت بيش از 60 سازمان بين المللي و مقامات عالي‌رتبه و نمايندگان كشورها در تهران برگزار مي‌شود درواقع مي تواند گامي مهم در مبارزه با تروريسم تلقي شود و اميدواري هايي را نيز براي مبارزه با اين دهشت افکنان در سراسر جهان پديد آورد.

در اين ميان اگر نگاهي به مفهوم و حوزه عملکردي تروريسم در گستره گيتي داشته باشيم در مي يابيم که در واقع تروريسم يكي از بزرگترين و مهمترين موانع نظام بين الملل و جامعه جهاني در دهه هاي اخير بوده که باعث از ميان رفتن جان هزاران انسان و هزينه‌هاي مادي و معنوي سنگيني شده است.

در اين بين گستره بين المللي و حوزه عمل اين گروه ها وعناصر نشان مي دهد كه اين پديده امري جهان شمول بوده و در واقع هيچ حد و مرزي براي خود نمي‌شناسند و براي اهداف خود كليه قوانين ملي و بين المللي و همچنين ارزش‌هاي انساني و الهي را نقض مي کنند.

در اين راستا اکنون و در دهه هاي اخير و با افزايش اينگونه اقدامات عملا هيچ کشوري از پيامدهاي منفي پديده تروريسم بي بهره نبوده است. همين امر نيز خود بيانگر آن است که نياز به اجماع و تلاشي جهاني براي مبارزه با اين پديده مورد نياز است.

در اين حال هر چند تاكنون تلاش‌هاي بسياردر مقابله با تروريسم در سطوح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي و... صورت پذيرفته و اسناد و پيمانهايي نيز تدوين گرديده اما اقدامات تروريستي در گستره جهاني گسترده تر و پيچيده‌تر شده و مقابله با آن هم دشوارتر در اين ميان بايد اکنون و در راستاي برخورد اساسي با آن بايد با توجه به ريشه‌ هاي بروز تروريسم، دلايل رشد و گسترش اين پديده و همچنين رسيدگي به چالش‌ها و موانع موجود در راه مبارزه با آن و جلوگيري از برخوردهاي دوگانه و گزينشي با اين موضوع و تلاش هايي جدي در سطح جامعه جهاني صورت گيرد.

آنچه مشخص و مسلم است با توجه به اينکه مبارزه با تروريسم نيازمند اراده استوار وهمكاري گسترده همه اعضاي جامعه بين‌المللي براي اتخاذ رويكردي يكپارچه و موثر درعرصه جهاني است در واقع اجلاس تهران با مشاركت بسياري از كشورها و مراجع بين‌المللي و منطقه‌اي مي تواند نقش موثري در رسيدن جامعه بين‌المللي به اهداف مشخص و رويكرد جامع تر و موثرتر در مبارزه با تروريسم داشته باشد و همچنين آغاز اجماع جهاني براي مبارزه با تروريسم و فرصتي مناسب نيز براي تبادل نظر پيرامون واکاوي دلايل روند رشد فعاليت‌هاي تروريستي چالش‌ها ي فرارو ، توجه به نقش سازمان‌هاي بين‌المللي (همچون سازمان ملل) و منطقه‌اي در اين روند و اتخاذ راهكارها و سازوكارهاي مناسب در جهت مقابله با پديده دهشت افکني در هزاره سوم باشد.

دنياي اقتصاد: «يونان و اروپا ؛ بحران كرباس و مخمل»

«يونان و اروپا ؛ بحران كرباس و مخمل» سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي خوانيد:

زماني گمان عمومي و حتي باور اقتصاددانان اين بود كه «ارزش پول ملي» شاخص«قدرت و اقتدار ملي» است و هرچه قدرت خريد واحد پول كشوري از قدرت خريد واحد پول كشورهاي ديگر بيشتر باشد، رفاه و سعادت بيشتري حاصل مي‌شود.

اين تفكر در قرون 16 تا 18 شكل گرفت و تا چند دهه پيش دوام آورد. حتي همين امروز نيز اين تفكر حامياني دارد؛ به ويژه در كشورهاي غيرصنعتي جهان و از جمله ايران.

آنچه اين روزها در يونان مي‌گذرد و راه‌ طي شده يورو(پول مشترك اروپا)، فاجعه‌اي را كه پس از رواج«پول قوي» يورو به بار آمده، به خوبي نشان مي‌دهد.

سال 2001 ميلادي كه يونان به باشگاه يورو پيوست، هر يورو با 340 دراخما(واحد پول يونان، پيش از پيوستن به يورو) مبادله مي‌شد.يعني در بازار جهاني با 340 واحد پول يوناني همان مقدار كالا و خدمات مي‌شد خريد كه با يك واحد پول مشترك اروپايي.

تبديل دراخما به يورو در وهله نخست و به ظاهر يك معنا بيشتر نداشت: قدرت خريد يوناني‌ها از نظر واحد پول جديدي كه در اختيار داشتند 340 برابر شده بود؛ اما واقعيت چيز ديگري است. تبديل پول نوعي جابه‌جايي ارزش‌هاي برابر است كه به تنهايي تاثير قاطعي بر وضع اقتصادي نمي‌گذارد. پس رابطه يورو و بحران كنوني يونان را بايد از منظري ديگر نگريست.

يونان با پيوستن به پول واحد اروپايي، كاميابي‌ها و ناكامي‌هاي خود را وارد سبد يورو كرده و متقابلا در كاميابي‌ها و ناكامي‌هاي منطقه يورو شريك شده است. اين شراكت، يك طرف ثروتمند و كامياب يعني اروپاي غربي دارد و يك سر نسبتا فقير و ناكام كه عمدتا در شرق و جنوب اروپا قرار دارند. از سوي ديگر، بازي جهاني يورو در زمين دلار آمريكا، ين ژاپن و يوآن چين در جريان است.

ارزش برابري پول‌هاي رقيب يورو يا به اثر تدبير و طرح دولت‌ها يا متاثر از واقعيت‌هاي بازار جهان، مدام در حال كاهش است و اين وضع، حوزه يورو را با كاهش قدرت صادراتي مواجه كرده است.

در چنين وضعي، ‌طبيعتا آن بخش از اتحاديه اروپا كه توان تكنولوژيك و قدرت اقتصادي كمتري دارند، بيشتر ضرر مي‌كنند. يونان، پرتغال و ايرلند و تا حدودي ايتاليا و اسپانيا فعلا در اين گروه اخير قرار دارند.

يونان در كنار اين تنگناي تكنولوژيك و تبعات تجاري آن، با معضل ديگري هم روبه‌رو است كه بحران اين كشور را عميق‌تر كرده است.

توليد ناخالص داخلي يونان، امسال 302 ميليارد دلار و درآمد سرانه آن 30 هزار دلار(2 هزار دلار كمتر از سه سال پيش) است و رشد اقتصادي منهاي 4.8 درصدي كنوني، اين روند را در سال‌هاي آينده بدتر هم خواهد كرد. دولت يونان 1.5برابر توليد ناخالص داخلي اين كشور بدهي دارد و براي غلبه بر مشكلات كنوني به دريافت كمك‌هاي بيشتري نياز دارد.

اقتصاددانان براي بحران يونان يك علت اصلي و پاره‌اي علل شتابزا برشمرده‌اند. علت اصلي، كسري بودجه يا همان به هم خوردن دخل و خرج است. علل فرعي و شتابزا نيز عمدتا متاثر از همين علت اصلي هستند.

دولت براي جبران كسري بودجه، ناگزير به اجراي سياست‌هاي رياضتي شده، اين سياست‌ها به نارضايتي و ناآرامي انجاميده، پريشاني اجتماعي، امنيت سرمايه‌گذاري را كاهش داده و كاهش سرمايه‌گذاري به كاهش درآمد انجاميده است. همه اين رخدادها به كاهش درآمدهاي مالياتي منجر شده و روند كسري بودجه شتاب گرفته است.

اين وضع، دولت يونان را در تنگناي ادامه سياست‌هاي رياضتي به بهاي سركوب مخالفان يا دست كشيدن از رياضت و تن دادن به كسري بودجه بيشتر، قرار داده است.

حال، يوناني‌ها مانده‌اند و يك پول فاخر در متن يك اقتصاد ويران، از سوي ديگر اروپايي‌ها مانده‌اند با شكوه يك اتحاديه بزرگ كه قرار است با ايالات متحده آمريكا رقابت كند با اعضا و جوارح نحيفي مانند يونان كه نه تنها يارشاطر نيست، بلكه بار خاطر است. پيوند زدن مخمل يورو كه ابتدا ملغمه‌اي از ديباي مارك آلمان و فرانك فرانسه بود با كرباس دراخما، هر دو را بدنما كرده است.

اروپايي‌ها تجربه كامياب اتحاديه فولاد و زغال‌سنگ را كه در فرآيندي 50 ساله و طبيعي به تشكيل جامعه اقتصادي اروپا و اتحاديه اروپا انجاميده بود با دستكاري در پول مستقل كشورها به فرآيندي مصنوعي تبديل كردند و حالا درزهاي واشده مخمل و كرباس با زور و تدبير هيچ خياطي به هم نمي‌آيند؛ مگر با هزينه خريد يكدست جامه نو.