سازمان ثبت: افزايش آمار طلاق نگران كننده است

فارس: رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك گفت: افزايش آمار طلاق و ثبات آمار ازدواج براي ما نگران كننده است.

احمد تويسركاني در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تفاهمنامه‌هايي با سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور، محيط زيست، اوقاف و امور خيريه و نيروهاي مسلح براي توسعه مستند‌سازي و برطرف شدن خلأهاي مالكيتي داشته‌ايم.

وي بيان كرد: توجه به برطرف شدن خلأهاي مالكيتي در كاهش دعاوي وارده به محاكم قضايي و نيز جلوگيري از زمين‌خواري نقش بسيار مهمي دارد.

تويسركاني تصريح كرد: يكي از ديگر راهكارهاي برطرف شدن خلأهاي مالكيتي توجه به توسعه كاداستر و تعيين دقيق حدود مالكيت‌ها براي كاهش پرونده‌هاي دعاوي است و يكي از پيشنهادات در برنامه پنجم توسعه كشور حركت از ثبت سنتي به ثبت مدرن است.

وي با اشاره به وجود بيش از 13 هزار و 500 دفترخانه در كشور گفت: سالانه 25 ميليون خدمت از سوي اين دفترخانه‌ها به مردم ارائه مي‌شود و به منظور نظارت بيشتر، سرعت و سهولت دسترسي مردم به خدمات اين دفاتر شبكه‌اي قرار دادن آنها در سال گذشته پيگيري شد.

تويسركاني خاطرنشان كرد: در حال حاضر با تجهيز اين دفاتر به سيستم‌هاي پرداخت الكترونيك بخشي از نظارت‌هاي مورد نظر در حال تحقق است.

وي با اشاره به اينكه در اجراي برنامه پنجم توسعه كشور ثبت آني معاملات با دقت و جامعيت مورد نظر است، بيان داشت: با تحت شبكه قرار گرفتن دفاتر اسناد رسمي دقت در معاملات بالا مي‌رود.

تويسركاني با اشاره به امضاي ديجيتال بيان داشت: با توجه به تحول در حوزه اقتصاد، يكي از ابزار تثبيت مالكيت امضاست و در حال حاضر با توجه به توسعه اتوماسيون اداري و نيز توسعه تجارت الكترونيك در فضاي مجازي، امضاي الكترونيك به عنوان يك ضرورت مورد توجه قرار گرفته است.

وي با اشاره به غيرقابل جعل بودن امضاي الكترونيك اذعان كرد: كرمان يكي از پنج استان اول كشور است كه نسبت به راه‌اندازي گواهي امضاي الكترونيك اقدام كرده است.

معاون قوه قضائيه افزود: در استان كرمان به دليل وجهه اقتصادي و وجود تجار و صنعتگران فعال لازم است، توسعه امضاي الكترونيك مورد توجه بيشتري قرار گيرد.

تويسركاني تصريح كرد: دستگاه قضائي به صورت مستقيم با مسائل اقتصادي مرتبط نيست، راهكارهاي مختلفي از جمله تقويت شوراهاي حقوق بيت‌المال، فعال كردن كميته حمايت قضايي و حقوقي از سرمايه‌گذاري، كاهش مراجعات حضوري و كاهش هزينه‌هاي مردم براي دريافت خدمات در نظر گرفته شده است.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك با بيان اينكه تناسبي بين آمار ازدواج و طلاق در كشور نيست، گفت: در سال‌هاي اخير آمار ازدواج در سطحي متوقف مانده، اما آمار طلاق رو به افزايش است.

وي افزود: سالانه حدود 900 هزار واقعه ازدواج و حدود 140 هزار واقعه طلاق در كشور رخ مي‌دهد و از هر شش واقعه ازدواج يكي به طلاق مي‌انجامد.

تويسركاني تصريح كرد: افزايش آمار طلاق و ثبات آمار ازدواج براي ما نگران كننده است.

وي اذعان كرد: بايد از سوي مسئولان حوزه‌هاي مختلف راهكارهايي به منظور جلوگيري از اتفاق مذموم طلاق و نيز افزايش ازدواج انديشيده شود.