جهاد اقتصادی؛ ضرورت‌ها و راهکارهای فقهی، حقوقی

بسیاری از مسائل و موضوعات مطروحه در مجلس و دولت از قبیل مباحث مربوط به قوانین و مقررات در عرصه تولید، تجارت و... می‌بایست با مشورت فقهای دانشمند و عالی‌رتبه مورد تفسیر و تعمق قرار گیرد.

عضو هیأت موسس کنفدراسیون‌های صادرات و معدن ایران در یادداشتی نوشت: با گذشت سه ماه از سال 1390 که با شعار راهبردی «جهاد اقتصادی» عجین است، اکنون بیش از پیش درمی‌یابیم که تحقق چنین رهنمودی منوط به بررسی کارشناسانه الزامات آن در کلیه حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور از جمیع جهات است.

افشین‌ نامورپور افزود: ازجمله آن‌که بسیاری از مسائل و موضوعات مطروحه در مجلس و دولت از قبیل مباحث مربوط به قوانین و مقررات در عرصه تولید، تجارت و... می‌بایست با مشورت فقهای دانشمند و عالی‌رتبه مورد تفسیر و تعمق قرار گیرد که محققاً بهره گیری از غنای بی مانند فقه اسلامی و به تعبیر حضرت امام (ره) «دریای بی‌پایان فقه شیعه جعفری»، برکات عدیده‌ای در جهت بسترسازی و آمادگی فضای ذهنی و فکری و کارشناسی برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک کشور فراهم خواهد آورد.

وی ادامه داد: این مهم در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، مسبوق به سابقه است. نمونه‌ آن اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با معادن با ارشادات و فتاوی و سلسله بحث‌های حضرت آیت‌الله میرجواد مرعشی طی تشریک مساعی با اتحادیه محصولات معدنی و نیز کوشش‌های استاد برجسته اقتصاد اسلامی مهندس علاءالدین میرمحمدصادقی در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و دیگر تشکل‌های معدنی است. همچنین تضمین به برخی آیات مرتبط با موضوع «مباحث فقهی معدن در اسلام» که پیش از این در نشریه «معدن و صنایع معدنی» درج شده بود.

عضو دوره پنجم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بیان داشت: در همین ایام نیز شاهد لبیک مردم و مسئولان به حکم جهاد اقتصادی هستیم که تفسیر و بسترسازی آن را با بهره‌گیری از منابع غنی فقهی لازم می‌نماید، به‌ویژه آن‌که موضوع جهاد اقتصادی از فصول مشترک وصایای حضرت امام (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری است.

نامورپور اضافه کرد: از دیگر ضروریات این مهم؛ همدلی و اتحاد در مسائل اتاق بازرگانی به‌نحوی است که رسالت خدمت‌گذاری به پارلمان اقتصادی کشور در جهت تحقق جهاد اقتصادی مورد توجه لازم قرار گیرد.

به گفته وی، نکته دیگر مستتر در عبارت «جهاد اقتصادی» توجه به بازنگری حقوق تجارت و قوانین و مقررات اقتصادی و همچنین حسن تدبیر سیستم قضایی و قضات کشور در این راستا است.

عضو هیأت مدیره و دبیر سابق اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی در ادامه یادداشت خود با ذکر مثالی نوشت: نگارنده شخصاً ناظر بوده است که حسن تدبیر یک قاضی در دعوت به تأسی به مکتب اهل بیت با ذکر مثال از حلم و خویشتن داری جناب ابوذر و مقداد (رحمه اله علیهما) سبب شد شاکیان ذی‌حق یک پرونده حساس، در تصمیم به شکایت از یک شاهد غرض‌ورض که در دادگاه رسمی، دست به هتاکی، افترا و تهدید زده بود، تجدیدنظر کرده، از شکایت خود صرف‌نظر کنند.

نامورپور افزود: این تدبیر قاضی در دعوت به آرامش و گذشت از حق مسلم ادعای شرف و اعاده حیثیت، قابل تقدیر است و ما را به ضرورت توجه و تأسی هرچه بیشتر به مکتب غنی اسلام و پرهیز از اندک‌بینی و توجه به گذشت، بزرگ‌منشی و کلان‌نگری در مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور رهنمون می‌سازد.

کانال عصر ایران در تلگرام