علي اكبر صالحي و سناريوهاي پيش رو

عصرايران - انتصاب محمد شريف ملك زاده به عنوان معاون وزير امور خارجه ،‌ آن هم در شرايطي كه مقامات قضايي به  علي اكبر صالحي هشدار داده بودند كه ملك زاده پرونده قضايي دارد و مجلسي ها هم گفته بودند كه او در شرف بازداشت است ،‌ فضاي سياسي كشور را آشفته تر از آني كه هست كرد!

مجلس هم بر خلاف هميشه ، اين بار واكنش سريع از خود نشان داد و درست در روزي كه مراسم معارفه ملك زاده در وزارت خارجه برگزار شد ،‌طرح استيضاح صالحي در مجلس آماده و به وي اعلام شد كه مجلس سرشوخي ندارد و اگر صالحي مي خواهد وزير بماند ،‌بايد ملك زاده را براي ادامه تعقيب قضايي پرونده اش بركنار نمايد.

اينك صالحي در وضعيت عجيبي قرار دارد:‌اگر ملك زاده را بركنار كند ،‌ احمدي نژاد با او برخورد خواهد كرد و اگر بر ماندن ملك زاده اصرار بورزد ،‌ اولين وزير خارجه اي خواهد بود كه با استيضاح مجلس بركنار مي شود ،‌آن هم فقط چند ماه بعد از رأي اعتماد لرزانش!

تنها راه نجات صالحي از اين مخمصه ،‌ اين است كه محمود احمدي ن‍ژاد ،‌ آشي كه مشايي براي صالحي پخته را پس بگيرد و از ملك زاده بخواهد استعفا كند.
اما اين گزينه چندان عملياتي به نظر نمي رسد چه آن كه محمود احمدي نژاد و رحيم مشايي تعمداً ملك زاده را معرفي كرده اند تا پروژه بحران سازي را كه از مدت ها پيش آغاز كرده ،‌استمرار دهند و موقعيت ملك زاده براي مصون ماندن از پيگرد قضايي را تقويت كنند(كه در اين باره انشاءالله در فرصتي مناسب سخن خواهيم گفت) ؛ در واقع اين گونه نبوده كه احمدي نژاد و مشايي از پيامدهاي معرفي ملك زاده خبر نداشته و حالا بعد از مواجهه با مخالفت ها بخواهند اشتباه خود را اصلاح نمايند.
البته احمدی نژاد می تواند به طور زیرکانه ای با برکناری اش توسط صالحی موافقت کند تا بدین ترتیب ، منتی هم بر سر مجلس گذاشته باشند و اندکی از فشارها را کم کند.

 با توجه به جميع جهات فوق الذكر  صالحي ، كه با اوصاف مذكور ،‌ وزير واقعي خارجه نيست و همه امور مهم از بيرون بر او ديكته مي شود ،‌ چند راه بيشتر پيش رو ندارد:

1 - براي حفظ شأن وزارت خارجه ، مانند اسلافش اجازه ندهد افرادي از بيرون اراده خود را بر روند كارشناسي و تخصصي دستگاه ديپلماتيك كشور تحميل كنند و از جمله در اولين اقدام ملك زاده را با قاطعيت تمام بركنار نمايد.
اگر صالحي چنين كند ،‌ بعيد نيست كه احمدي نژاد براي بركناري او منتظر رفتنش به سنگال هم نماند و او را در همين تهران بركنار كند.

2 - براي عدم تقابل با دولت و مجلس ، استعفا كند و به شغل اصلي خود كه استادي دانشگاه است و بر تمام مشاغل سياسي برتري ذاتي دارد بازگردد و همچنان فردي محترم باقي بماند.

3 - ملك زاده را حفظ كند و براي استيضاح راهي مجلس شود. در مجلس هم او دو راه بيشتر ندارد:‌
راه اول اين است كه واقعيت هاي موجود از اعمال نفوذهاي صورت گرفته در وزارت خارجه را افشا كند و چشم اميد به رأي اعتماد مجلس داشته باشد كه در اين صورت ،‌ نبايد مطمئن باشد كه تا قبل از رسيدن به دفترش از سوي رئيس جمهور عزل نمي شود.
راه دوم نيز دفاع از ملك زاده و اقداماتش هست كه در اين صورت ،‌ بايد با رأي عم اعتماد مجلس ، از همان بهارستان به خانه برگردد.