گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

جام جم:دستاوردهاي جهاد اقتصادي

«دستاوردهاي جهاد اقتصادي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد؛سال 90، سال «جهاد اقتصادي» نامگذاري شده است اما يكي از دل‌نگراني‌ها و دغدغه‌ها تحت‌الشعاع قرار گرفتن اين موضوع مهم از مسائل سياسي است. خصوصا اين كه در روزهاي پاياني امسال انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي برگزار خواهد شد و رقابت‌هاي انتخاباتي داغ و محور رفتار جريان‌هاي سياسي خواهد بود.

همين‌جا تذكر اين نكته نيز لازم است كه موضوع جهاد اقتصادي نبايد دست‌مايه بازي‌هاي سياسي قرار گيرد.

از جمله نكاتي كه اهميت جهاد اقتصادي را بيشتر مي‌نماياند، نتايج و دستاوردهاي تحقق اين جهاد است. شايد عده‌اي گمان داشته باشند دستاوردهاي اين جهاد فقط در حوزه اقتصادي بروز خواهد كرد اما نگاهي عميق‌تر روشن مي‌سازد كه تحقق جهاد اقتصادي نتايج ارزشمندي را در سه ساحت فرهنگ، سياست و اقتصاد به جاي خواهد گذاشت.

به طور خلاصه مي‌توان گفت: در حوزه فرهنگ، حاكميت برخي ارزش‌ها، تقويت خودباوري، ارتقاي نشاط و اميد و كاهش برخي بسترهاي آسيب‌هاي اجتماعي را به دنبال خواهد داشت. اين جهاد در عرصه سياسي به تقويت بيشتر نظام اسلامي، الگو شدن بيش از پيش نظام اسلامي در سطح بين‌المللي، افزايش توان مقابله با دشمنان، گسترش و تعميق مقبوليت عمومي و نهايتا تقويت سرمايه اجتماعي منجر خواهد شد و سرانجام نتايج آثار اقتصادي جهاد اقتصادي را در رشد بالاي اقتصادي، رفع فقر و كاهش فاصله طبقاتي، افزايش اشتغال و دور شدن از اقتصاد تك‌محصولي مي‌توان انتظار داشت.

بنابراين بر علاقه‌مندان نظام و خصوصا اصولگرايان لازم است در همه برنامه‌ها موضوع «جهاد اقتصادي» را به فراموشي نسپارند و اتفاقا ارائه برنامه روشن براي تحقق اين جهاد مي‌تواند موجب پيشي گرفتن در رقابت‌هاي انتخاباتي در پيش باشد البته نه به عنوان يك وسيله و با نگاه ابزاري بلكه به طور واقعي و صادقانه.

كيهان:مخمصه راهبردي صهيونيسم در منطقه

«مخمصه راهبردي صهيونيسم در منطقه»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد؛پي بردن به اينكه مسئله دقيقا چيست، گاه بسيار مهم تر از آن است كه پاسخي براي آن بيابيم. به همين دليل است كه اغلب طرح يك پرسش دقيق و تعيين كننده، از پيدا كردن پاسخ يا سناريويي براي پاسخ به آن بسيار دشوار تر است. اين نوشته تلاش مي كند به درك يك وضعيت درون منطقه خاورميانه كمك كند بي آنكه بناي نتيجه گرفتن از آن داشته باشد اگرچه وقتي وضعيتي به طور كامل و اصولي درك شود، دريافتن نتيجه هاي آن سخت نخواهد بود.

صورت مسئله اين است: راز حرف هاي اخير مئير داگان چيست؟ او فقط چند ماه است -از سپتامبر 2010- موساد را ترك كرده (در نتيجه كاملا منطقي است كه فرض كنيم اخبار، اطلاعات و ارتباطات او تا حدود زيادي به روز است)، صهيونيست ها مي گويند كارنامه اش با هيچ كدام از مديران سابق موساد قابل مقايسه نيست و اگر نبود ناسازگاري هايي كه حدود يك ماه است با دولت نتانياهو شروع كرده بي ترديد رسانه هاي اسراييلي از او اسطوره اي مي ساختند كه كسي را ياراي رقابت با او نباشد. داگان از زدن حرف هايي شبيه آنچه در چند هفته گذشته از او شنيده ايم و صداي همه را هم در اسراييل درآورده چه مقصودي دارد؟ او مي خواهد چه بگويد؟ و ايران به عنوان اصلي ترين هماورد راهبردي امريكا و اسراييل در منطقه، از اين سخنان چه چيز بايد بفهمد؟

اجازه بدهيد داستان را مرور كنيم. داگان روزي كه در سپتامبر گذشته مي خواست موساد را ترك كند نطق الوداعي كرد و در آن گفت كه باور ندارد ايران تا سال 2015 قادر به ساخت سلاح هسته اي باشد در حالي كه تا پيش از او مقام هاي رسمي اسراييل بارها گفته بودند آخرين تاريخ را سال 2011 مي دانند. چرا داگان سقف زماني رسيدن ايران به وضعيتي كه در آن قادر به توليد سلاح هسته اي باشد را به يكباره به اندازه 4 سال بالا برد؟ آيا او نمي دانست كه با اين كار به سياست راهبردي اسراييل كه همواره بر جا انداختن ايران به عنوان يك تهديد فوري متمركز بوده، تا چه حد لطمه مي زند؟ مدتي بعد -در ماه فوريه- داگان به عنوان اولين حضور رسانه اي خود در دانشگاه عبري بيت المقدس حاضر شد و در عين ناباوري به مخاطبانش گفت در تمام عمرش جمله اي احمقانه تر از اين نشنيده كه اسراييل بايد به ايران حمله كند. شاهكار سوم هم كه دو هفته پيش پديدار شد. داگان به دانشگاه تل آويو رفت و در آنجا گفت آغاز هرگونه درگيري با ايران به جنگي منطقه اي منجر مي شود كه اسراييل قادر به بيرون كشيدن خود از آن نخواهد بود. بعد هم اضافه كرد با بيرون رفتن كساني مانند خودش، يادلين و ديسكين (روساي امان و شين بت) از كابينه نتانياهو، ديگر مطمئن نيست كسي باشد كه بتواند جلوي اتخاذ تصميم هاي غير عاقلانه از جانب او و باراك را بگيرد. داگان گفت: «تصميم گرفته است حرف بزند»!

رييس سابق موساد كه براي حفظ رژيم جعلي اسراييل از ارتكاب هيچ جنايتي فروگذار نكرده وبدون شك از امثال نتانياهو صهيونيست تر است، چه مقصودي از اين شو رسانه اي و مخالف خواني هاي پي در پي دارد؟ هدف داگان انتقال كدام پيام به كدام مخاطبان است؟ اين مسئله اي است كه بايد درست طرح شود؛ آن وقت جواب خود به خود روشن خواهد شد.

يك توضيح ساده و دم دست كه منابع اسراييلي بويژه طيف هاي داراي سمپاتي به نتانياهو فورا سراغ آن رفته اند اين است كه داگان بناي ورود به صحنه سياسي اسراييل را دارد و لذا تصميم گرفته اعتبار اطلاعاتي اش را دستمايه قرار بدهد و در پوشش انتقادهاي مربوط به امنيت ملي آرام آرام خود را به رهبر اپوزيسيون رقيب نتانياهو تبديل كند و بعد هم سر فرصت پست نخست وزيري را به چنگ بياورد. اين توضيح اگر چه بسيار ساده است ولي واقعا منطقي است كه فكر كنيم درست هم هست. از صهيونيست هايي كه سال ها روي سرزمين غصبي مردماني زندگي كرده اند كه هنوز كليد خانه هاي خراب شده شان در جيب هاشان است و در اين مدت هم كسب و پيشه اي جز جنايت نداشته اند، آيا بعيد است كه براي رسيدن به قدرت با توسل به هر ابزار ممكن روي سر هم سوار شوند؟! با اين حال، اگر فرض كنيم اين هم جنبه اي از قضيه است اندكي اطلاع از مجموعه بحث هاي راهبردي درباره ايران كه هم اكنون در مراكز مطالعاتي و حلقه اي تصميم گيري غرب جريان دارد كافي است تا بتوان نتيجه گرفت كه اين توضيح «به اندازه كافي» رضايت بخش نيست. موضوع قاعدتا بايد بسيار مهمتر از يك رقابت سياسي داخلي باشد چرا كه داگان به آساني مي توانست موضوعات و مشكلات داخلي بويژه اقتصادي دولت نتانياهو را كه كم هم نيست دستمايه قرار بدهد و از راه هاي كوتاه تري به مقصود خود برسد. اگر داگان از موضوعي بسيار حساس يعني مسئله ايران شروع كرده و اخيرا هم متعرض مسئله اي بغرنج مانند مناقشه با فلسطيني ها شده پس هدف فراتر از كم كردن روي نتانياهوست و مسئله بزرگ تر و مهم تري در كار است.

نخستين نكته اي كه توجه به آن اهميت فراوان دارد اين است كه مهم ترين اعتراض ها به داگان در اين مدت اين نبوده كه چرا چنين حرف هايي مي زند بلكه اين بوده كه چرا اين مواضع را علني بيان مي كند. از ميان آنها كه به داگان پاسخ داده اند -حتي باراك- كمتر كسي با محتواي سخنان او درگير شده و بيشتر اعتراض ها اين بوده كه چنين حرف هايي را نبايد علني زد. پس ما با موضوعي مواجهيم كه در خلوت و محافل پشت پرده پذيرفته شده ولي سخن گفتن علني درباره آن مجاز دانسته نمي شود. اين موضوع چه مي تواند باشد؟

براي يافتن پاسخ بايد دركي اجمالي از راهبرد مشترك امريكا و اسراييل كه هدف آن تغيير دادن محاسبات استراتژيك ايران است به دست آورد. اين راهبرد، كه پس از حوادث سال 88 در ايران در دستور كار قرار گرفت اساسا مبتني بر دو پيش فرض بود. پيش فرض اول اينكه هيچ راهبرد تك گزينه اي عليه ايران كارآمد نيست و هر راهبردي كه هدف خود را تغيير محاسبات (و در نتيجه تغيير رفتار ايران) قرار داده باشد ضرورتا بايد مجموعه اهرم هاي فشار را به نحوي با يكديگر تلفيق كند كه يكديگر را تقويت كنند و در بلند مدت قابل اعمال باشد. به همين دليل بود كه امريكايي ها پس از سال 88 تصميم گرفتند مجموعه 6 گزينه مذاكره، تحريم، ايجاد تهديد معتبر نظامي، عمليات اطلاعاتي، حمايت از جريان فتنه در داخل ايران و عمليات رواني و رسانه اي را به يكديگر تلفيق كنند. (اينكه امريكايي ها به ايجاد يك تلفيق موثر موفق بودند يا نه بحثي ديگر است.) پيش فرض دوم اين راهبرد هم اين بود كه ايران به عنوان يك تهديد فوري (كه زمان براي مهار آن به سرعت در حال سپري شدن است) و همچنين يك تهديد جهاني (يعني تهديدي كه نه فقط اسراييل و امريكا بلكه كل جهان را در معرض خطر قرار داده) جلوه داده شود تا بار رويارو شدن با آن فقط به دوش اسراييل و امريكا نيفتد و آنها بتوانند ديگران را هم با خود همراه كنند.

نكته كليدي اين است كه ببينيم نقش اسراييل در اين راهبرد دقيقا چه بود. اين سوالي است كه پاسخي بسيار مهم دارد. نقشي كه اسراييلي ها در راهبرد جديد امريكا بر عهده گرفتند و به صراحت هم آن را اعلام كردند اين بود كه اسراييل «مسئول ايجاد يك تهديد معتبر نظامي» عليه ايران است. در اينجا تفاوتي بسيار كليدي هست ميان حمله نظامي و ايجاد تهديد معتبر نظامي. حمله به معناي وارد شدن به يك درگيري سخت با ايران است كه هيچ كس در غرب و در اسراييل اكنون طرفدار آن نيست. اما ايجاد تهديد معتبر نظامي دقيقا به اين معناست كه مجموعه شرايطي بوجود آورده شود كه ايران تحت آن شرايط به اين نتيجه برسد كه در صورتي كه در مقابل درخواست هاي غرب كوتاه نيايد، وقوع يك درگيري نظامي به عنوان گزينه آخر قطعي است. يكي از مشكلات بزرگ اسراييل و امريكا در اين مدت همواره اين بوده است كه احساس مي كرده اند ايران تهديدهاي آنها به حمله را جدي نمي گيرد و باور نمي كند در حالي كه عقيده داشتند اگر بنا باشد فشار ها -بويژه تحريم- روي ايران موثر باشد از جمله ضروريات اين است كه ايران باور كند عاقبت مقاومت ورود به جنگ است. تحليل اسراييلي ها كه امريكا هم آن را پذيرفت اين بود كه ايران تنها در صورتي كوتاه خواهد آمد كه دورنماي جنگ را ببيند و باور كند و اگر اين اتفاق نيفتد با هيچ نوعي از تحريم هر چقدر هم شديد باشد نمي توان ايران را به كوتاه آمدن وادار كرد. به همين دليل در شرايطي كه باراك اوباما تصميم گرفته بود ميدان دار ادبيات مذاكره در مقابل ايران باشد، اسراييل بازي مكملي را در پيش گرفت آن هم اين بود كه دائما تهديد كند اگر تلاش هاي امريكا نتيجه ندهد آن وقت خود مستقلا وارد عمل خواهد شد. تحليل مشترك امريكا و اسراييل در پس پرده اين بود كه اين تقسيم كار بالاخره جواب خواهد داد و اگر هم منجر به تغيير تصميم هاي راهبردي ايران درباره برنامه هسته اي و منطقه اي اش نشود، حداقل در داخل ايران اختلاف هايي حاد ايجاد مي كند كه خود به خود به اين برنامه ها هم صدمه خواهد زد. پس اگر بخواهيم خلاصه كنيم قضيه اين بود كه اسراييل بناي جنگيدن با ايران را نداشت اما تصميم گرفت شعار جنگ بدهد، به اين اميد كه راهبرد تلفيق گزينه هاي اوباما در مقابل ايران جواب بدهد.

حالا مي شود فهميد كه داگان در واقع چه مي خواهد بگويد. به نظر مي رسد لب لباب حرف داگان اين است كه اسراييل بايد ماموريت «ايجاد تهديد معتبر نظامي عليه ايران» را كنار بگذارد به چند دليل. دليل اول اين است كه داگان عقيده دارد اسراييل در اثر تحولات منطقه دچار مشكلات امنيتي و سياسي حاد و بي سابقه اي شده كه ديگر انرژي اي براي نقش بازي كردن در مقابل ايران براي آن باقي نمي گذارد. به عبارت ديگر، وقتي اسراييل نه «توانايي» و نه «تصميم» درگيري با ايران را ندارد، پس ديگر مسخره است كه خود را كانديداي ايفاي نقش پليس بد در مقابل ايران بكند. دليل دوم اين است كه ايران نيز به دليل «كسب نوعي اعتماد به نفس فزاينده راهبردي» بدون شك در موقعيتي است كه ديگر چنين تهديدي را نه از جانب امريكا و اسراييل و نه از جانب هيچ كشور يا بلوك ديگري باور نخواهد كرد و در واقع تحولات منطقه ايران را وارد يك «فاز پايدار امنيت راهبردي» كرده است. و دليل سوم هم اين است كه دولت اشغالگر اكنون با تهديدهايي از جانب مرزها و همچنين درون سرزمين هاي اشغالي مواجه است كه مشغول كردن خود به تهديد ايران فقط نوعي گريز كودكانه از مواجهه با اين تهديدهاي سهمگين تر خواهد بود. تهديدهاي جديد مجددا مسئله «موجوديت» را به مسئله اول اسراييل تبديل كرده در حالي كه به نظر مي رسد امنيت اسراييل ديگر مسئله اول امريكا در منطقه نيست.

بنابراين، فقط در يك جمله بايد گفت داگان مخمصه راهبردي صهيونيسم در منطقه را درك كرده و احساس مي كند حالا وقت امتياز دادن است.

خراسان:ميليون ها دلار ارزي که براي واردات کالا هاي لوکس هدر رفت

«ميليون ها دلار ارزي که براي واردات کالا هاي لوکس هدر رفت»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي خراسان به قلم مهدي حسن زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛هجوم نقدينگي به بازار ارز و اقدام بانک مرکزي براي افزايش نرخ رسمي ارز با هدف کاهش سود واسطه گري در اين بازار تبعات رواني و تورمي خاصي به ويژه دربخش واردات مواد اوليه به جا گذاشته است و باعث شده که رئيس کل بانک مرکزي طي ۳ روز متوالي در هفته گذشته با حضور در رسانه ملي برنامه هاي خود را براي کاهش نرخ ارز اعلام کند. اگرچه بخشي از اين برنامه ها افزايش عرضه ارز به مشتريان واقعي آن است ولي راه حل نهايي آن چه که ديگر مي توان به صراحت آن را يک معضل اقتصادي و حتي بحران ارزي دانست، به گفته رئيس کل بانک مرکزي افزايش نرخ سود سپرده هاي بانکي و کاهش تخصيص ارز به واردات کالاهاي تجملي و مصرفي است.

در اين ميان تاکيد وي بر مديريت واردات کالاهاي مصرفي درحالي عنوان مي شود که موضوع لزوم مديريت واردات در ابتداي سال ۱۳۸۹ از سوي رهبر معظم انقلاب در جريان بازديد توانمندي هاي خودروسازي کشور عنوان شد و پس از آن مانند بسياري از موضوعات ديگر اين خواسته رهبري نيز با برخوردهاي کليشه اي دستگاه هاي مسئول به فراموشي سپرده شد. به گونه اي که پس از درخواست سال گذشته وزير بازرگاني از دستگاه هاي مسئول نظير وزارت صنايع و وزارت جهاد کشاورزي براي اعلام ضوابط و ادوات کالاهاي مربوط به صنعت و کشاورزي، حداقل در بخش کشاورزي فهرستي براي محدوديت در واردات اعلام شد ولي پس از چندي خبرها حاکي از لغو اين ضوابط و پرشدن مجدد بازار از ميوه هاي وارداتي بود که البته باز هم ضوابط جديدي براي محدوديت واردات محصولات کشاورزي اعلام شد.

با اين حال جدا از اين بحث که واردات گسترده محصولات مصرفي به ويژه محصولات کشاورزي در شرايطي صورت مي گيرد که اين بخش با بحران خشکسالي و کاهش شديد نيروي کار طي چند سال اخير مواجه شده است اين سوال قابل طرح است که واردکنندگان از چه مجراهايي در شرايطي که بسياري از واردکنندگان محصولات اوليه صنعتي با کمبود امکانات ارزي مواجه هستند، چگونه به منابع ارزي براي واردات گسترده دست مي يابند تا جايي که رئيس  کل بانک مرکزي به عنوان يکي از اصلي ترين متوليان اقتصاد ايران مجبور شود پس از حدود ۱۵ماه به ياد سخنان رهبر انقلاب درباره مديريت واردات بيفتد.

ظاهرا تا کارد به استخوان نرسد و بهره مندي بي شائبه واردکنندگان محصولات مصرفي از ارزهاي رسمي و دولتي ارزان تر از قيمت بازار آزاد عرصه را براي متقاضيان ارز ارزان تر دولتي براي واردات محصولات اوليه تنگ نکند مسئولان تنظيم بازار ارز اين سوال در ذهنشان ايجاد نخواهد شد که آيا بهتر نيست عرضه ارز براي واردات محصولات مصرفي کاهش يابد تا توان عرضه ارز بانک مرکزي براي فروکش کردن تب ارزي بازار افزايش يابد.

جمهوري اسلامي:بازگشت به متن

«بازگشت به متن»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛در آستانه سالروز ولادت مولاي متقيان حضرت علي عليه السلام و درست همان روز كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر سر نامه نگاري غيرمتعارف رئيس‌جمهور براي معرفي وزير ورزش و جوانان درحال جدال بودند، خبري همراه با تصاويري نگران كننده به رسانه‌ها راه يافت كه از وضعيت اسفناك زندگي مادر 5 جانباز در همين تهران، مركز نظام جمهوري اسلامي و بيخ گوش مجلس شوراي اسلامي و نهاد رياست جمهوري، حكايت داشت. خبر اين بود.

"آقاي مسئول، آيا تا به حال با تور سياحتي پابرهنگان اين مملكت، كه به صدقه سر آنها شما امروز رئيس شده ايد، به گردش رفته ايد؟ بيائيد يكبار هم شده از آن صندلي مخملتان پائين آمده و با اتوبوس فقرا همراه شويد و ببينيد كجا مي‌بردتان.ببينيد آن مادراني كه هزاران شهيد و جانباز را در دامان خود پرورش داده‌اند در كدامين دخمه زندگي مي‌كنند... فرخ اميني صالح پور، يكي از هزاران مادر شهيدي است كه با آنكه 5 جانباز تقديم انقلاب كرده امروز با جسم بيمارش مجبور است به دليل مشكلات مالي در زيرزمين كثيف و محقر خانه‌اي در محله شادآباد زندگي كند. اين مادر 77 ساله به مدت سه سال است كه در اين مكان استيجاري زندگي مي‌كند و به دليل كمبود اكسيژن موجود در فضاي زيرزمين چندين بار بيهوش شده است. نكته تأسف بار ديگر اينست كه بارها از طرف شهرداري تهران براي ايشان اخطاريه صادر شده است كه اين مكان انباري بوده و مجوز مسكوني ندارد. اما سؤالي كه اينجا مطرح مي‌گردد اينست كه وظيفه كدام ارگان است به خانواده‌هاي شهدا و جانبازان رسيدگي نمايد؟ آيا بايد برويم سراغ سازمان‌هاي هوانوردي و تربيت بدني كه كسي جوابگو باشد؟ و چه خوش گفت مولاي متقيان كه: تو را اين درد بس است كه شب با شكم سير بخوابي و در اطراف تو گرسنگاني در آرزوي پوست بزغاله‌اي باشند." (روزنامه جمهوري اسلامي چهارشنبه 25 خرداد 90 صفحه 3)

در اظهارات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در همان جلسه پرسروصداي مربوط به نامه غيرمتعارف رئيس‌جمهور براي معرفي وزير ورزش و جوانان، اين نكته قابل توجه بود كه عده‌اي رئيس‌جمهور را به تشنج آفريني متهم كردند و گفتند با اين اقدامات درصدد پنهان ساختن تخلفات خود از قانون است و بعضي از نمايندگان نيز همين اتهام را متوجه ديگر نمايندگان مجلس كردند كه چرا بر سر نامه رئيس‌جمهور جنجال بپا كرده و موضوع را بيش از حد بزرگ جلوه داده‌اند. با قطع نظر از اين هر دو ادعا و اينكه كداميك درست است و كداميك نادرست، آنچه در اين ميان واقعيت دارد و نمي‌توان آنرا ناديده گرفت، مشغول بودن مسئولان كشور به امور حاشيه‌اي و غفلت آنها از متن است. اينكه سوت اين بازي را چه كسي به صدا در مي‌آورد و چه كساني با شنيدن صداي آن وارد صحنه مي‌شوند مهم نيست، مهم اينست كه چنين صحنه‌اي برپا مي‌شود و همه را به خود مشغول و از كارهاي اساسي غافل مي‌كند.

قانون تشكيل وزارت ورزش و جوانان، يكي از مصاديق است. اين قانون در تاريخ 12 ديماه سال گذشته به تصويب رسيد و در 30 ديماه به دولت ابلاغ شد. روزي كه نامه رئيس‌جمهور براي معرفي وزير ورزش و جوانان در مجلس قرائت شد بيش از پنج ماه از تصويب و قريب پنج ماه از ابلاغ آن به رئيس‌جمهور گذشته بود. اگر قرار باشد اجراي همه قوانين - به هر دليل - با چنين تأخيرهائي مواجه شود و در مسير اجرا نيز با اينهمه بگومگو مواجه گردد، طبيعي است كه بيشتر وقت مسئولان كشور به همين امور حاشيه‌اي بگذرد و متن‌ها مورد غفلت قرار گيرند.

مردم، همان مردمي كه با فداكاري‌هاي خود و با شهيد و جانباز دادن‌ها و تحمل سختي‌ها و مقاومت كردن‌ها آن آقا را بر كرسي رياست جمهوري نشاندند و آن حضرات را نيز به مركز قانونگذاري فرستادند و ديگراني را نيز بر مسندهاي ديگر مستقر كردند، كاري به دعواها و دلايل دعواها و امور حاشيه‌اي و اين قبيل امور ندارند، آنها از مسئولان، در هر پست و مقامي و در هر قوه و دستگاهي كه هستند، مي‌خواهند به وظايفي كه قانون برعهده آنها قرار داده عمل نمايند، آرامش را حفظ كنند و راه را براي رشد و تعالي آحاد جامعه و پيشرفت‌هائي كه اين كشور و اين ملت استحقاق آنرا دارند هموار نمايند. اين، انتظار زيادي از كساني كه مسئوليت برعهده مي‌گيرند و سوگند امانت‌داري براي مردم، وفاداري به قانون اساسي و عمل به قانون را مي‌خورند، نيست.

با اين ديد وقتي به گذر زمان و سپري شدن اوقات نگاه كنيم با اين واقعيت تأسف بار مواجه خواهيم شد كه بخش قابل توجهي از فرصت‌هاي مسئولان به تبليغات سوء و بدگوئي از اين و آن به ويژه مسئولان گذشته مي‌گذرد، يك بخش عمده ديگر صرف مشاجرات سياسي مي‌شود و در اين چند سال اخير بخش قابل توجهي نيز با سرگرم كردن مردم به كرامات ادعائي و جادوگري و رمالي و خرافات و معجزه هزاره سوم و مالك اشتر علي دانستن يك مسئول اجرائي و اطاعت از او را اطاعت از خدا و انتقاد از او را با انكار همه اصول و فروع و افتادن در دام شيطان همسان كردن گذشت و البته حالا كه ورق برگشته مردم ناچارند از زبان همان تقديس كنندگان سابق بشنوند كه پاي علي محمد باب در ميان است و فراماسون‌ها نفوذ كرده‌اند و همه چيز در معرض شديدترين خطر تاريخ قرار دارد!

متأسفانه كاروان علم و پيشرفت جهان بي‌تاب امروز به سرعت در حركت است و ما هنوز نتوانسته‌ايم خود را از قيد و بند اين افراط و تفريط‌ها نجات بدهيم و برهانيم و به افق‌هاي بالاتر نگاه كنيم. از آغاز استخراج نفت و ورود پول نفت به خزانه دولت ايران تاكنون 106 سال مي‌گذرد و پول نفتي كه در اين شش سال اخير عايد دولت شده برابر است با كل پول نفت 100 سال قبل از آن و تحويل گيرندگان اين پول هنگفت افتخار مي‌كنند كه فلان راه را ساخته‌ايم و فلان پل را قرار است بسازيم. خدا قوت كه اينها را با نفت بشكه‌اي 120 دلار ساخته ايد، اما چرا يك مقايسه ميان خودتان با آنها كه 8 سال جنگ را و 8 سال ساختن كشور جنگ زده را با نفت بشكه‌اي 7 دلار پشت سر گذاشتند و خم به ابرو نياوردند و بدون آنكه از مديريت امام زمان خرج كنند كشور را با زيرساخت‌هاي آماده تحويل شما دادند نمي‌كنيد و به جاي آنكه يك خدا قوت به آنها بگوئيد آنها را به چپاول بيت المال متهم مي‌كنيد؟ مجلس اگر در رأس امور است به جاي سرگرم شدن به حاشيه پردازي‌هائي از قبيل نامه غيرمتعارف رئيس‌جمهور براي معرفي وزير ورزش و جوانان، دنبال پول‌هاي گم شده‌اي بگردد كه هرچه زمان مي‌گذرد حجمش بيشتر مي‌شود و چاهش عميق تر! گرسنگاني درحال جان كندن هستند كه مادر آن 5 جانباز فقط يكي از آنهاست! آيا اين وضعيت، مسئولان ما را به ياد فرمايش مولا نمي‌اندازد كه: تو را اين درد بس است كه شب با شكم سير بخوابي و در اطراف تو گرسنگاني در آرزوي پوست بزغاله‌اي باشند؟

همه مسئولان وظيفه مندند تا ديرتر نشده از حاشيه به متن برگردند و به عمل به وظايف قانوني و شرعي كه برعهده دارند براي برقراري عدالت كه محور حكومت علوي است و نظام جمهوري اسلامي با هدف تحقق بخشيدن به آرمان‌هاي همين حكومت تأسيس شده است، قدر فرصتي را كه خدا به بركت خون شهدا و فداكاري ملت بزرگ ايران در اختيارشان قرار داده بدانند. چنين فرصت ارزشمندي فقط يكبار در اختيار قرار مي‌گيرد. اين، فرصتي است براي استفاده حداكثري از عقل، بهره بردن حداكثري از نيروهاي انساني لايق و آزادانديش و مستقل، پرهيز حداكثري از بيراهه رفتن‌ها و حاشيه‌پردازي‌ها و بكارگيري عناصر كم ظرفيت و اختلاف افكن و سرانجام حركت بي‌كم و كاست در متن همراه با اعتراف به اشتباهات و جبران مافات.

رسالت:ضرورت تدوين راهبرد رسانه اي نظام

«ضرورت تدوين راهبرد رسانه اي نظام»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم دکتر امير محبيان است كه در ان مي‌خوانيد؛يک کارشناس و مشاور مديريت رسانه  به نام هال بکر در سال 1981 در مصاحبه اي ادعا کرد؛" من اين راز را مي دانم که چطور قشر متوسط آمريکا را وادار کنم تا آنچه را من مي خواهم باور کند. فقط بگذاريد کنترل تلويزيون را به دست بگيرم... چيزي را در تلويزيون نمايش مي دهيد و آن گاه تبديل به واقعيت مي شود. اگر دنياي خارج از تلويزيون با تصاوير در تناقض باشد، مردم براي تبديل دنيايشان بر اساس تصاوير تلويزيون تلاش مي کنند..."

اکنون سي سال از آن روزي که هال بکر اين سخن را گفت، گذشته و شبکه هاي رسانه جمعي که اکنون شامل کامپيوتر و بازي هاي ويدئويي و اينترنت و شبکه هاي اجتماعي مجازي هم شده است، قدرتش بسيار فراگيرتر از حدي است که بعضي از اذهان بتوانند آن را به تصور درآورند. در حال حاضر ترديدي وجود ندارد که اين قدرت در جهان، همان طور که "بکر"به عنوان ديدگاهي محدود مطرح کرد، با دقت براي ايجاد و شکل دهي عقيده عوام و اداره و هدايت آنها مورد استفاده قرار مي گيرد.

ظهور کارتل هاي رسانه اي و هماهنگي عجيب آنها در  فرهنگ سازي در سطح جهان از آن حدي گذشته است که توسط ساده انگاران تصادفي به نظر آيد. ترديدي نيست که جهان توسط مغزهايي با اهدافي خاص که طبعا بخش اعظم آن تابع منافع اقتصادي و حتي ايدئولوژيکي است،اداره مي گردد؛ مديريتي غول آسا که هيچ عامل مخلي را برنمي تابد.

سي سال است که انقلاب اسلامي چونان عاملي ناهمساز با نظم تعيين شده قدرت ها عمل مي کند و هزينه هاي کلاني را هم از اين بابت پرداخته است؛هزينه هايي که البته تجربيات گرانقدري را به ارمغان آورده است.

يکي از مهمترين تجربيات آن است که قدرت مديريت برداشت هاي ذهني مردم و ساماندهي به ذهنيت ها در مسير مطلوب، روي ديگر حکومت خردمندانه است والا ممکن است بهترين اقدامات که در چارچوب مديريت ادراک توجيه قابل پذيرش عمومي نيافته از سوي توده ها رد شده ونامطلوب تلقي گردد.

در 1922 والتر ليپمن عبارت " عقيده عموم" را به صورت زير تعريف نمود:
" تصاوير ذهني انسان ها ، تصاويري از خودشان، از ديگران، از نياز ها و اهدافشان و از ارتباطاتشان، عقيده عمومي آنها مي باشد. تصاويري که توسط گروهي از مردم ، يا توسط اشخاصي که تحت نام گروه فعاليت مي کنند، باعث رفتار مي شود عقيده عمومي، با حروف بزرگ هستند." ليپمن که اولين شخصي بود که کارهاي زيگموند فرويد را به انگليسي ترجمه نمود، تبديل به يکي از با نفوذ ترين مفسران سياسي شد. کتاب عقيده عمومي ليپمن يک سال پس از کتاب روان شناسي جمعي  فرويد، که مضامين مشابهي داشتند منتشر شد،. ليپمن مي نويسد، از طريق رسانه است که اغلب مردم "آن تصاوير را در ذهنشان" مي سازند، لذا به رسانه قدرت هراس آوري اعطا مي کنند."

رسانه جمعي قادر به دسترسي بر تعداد بي شماري از افراد با پيام هاي برنامه ريزي شده و کنترل شده اي است که کليد ايجاد "محيط هاي کنترل شده" براي اهداف سياسي يا خاص است.

ليپمن در کتابش گفته است انسان ها بيشتر تمايل دارند مشکلات پيچيده را به معادلات ساده تقليل دهند، عقايدشان را به‌وسيله آنچه که فکر مي‌کنند اطرافيانشان به آن اعتقاد دارند بسازند؛ در همين چارچوب يک انسان معمولي باور مي کند. مردمي که شهرتشان به نوبه خود توسط رسانه ايجاد مي شود، مانند ستاره هاي فيلم ها يا ورزشکاران محبوب، مي توانند " هدايتگران عقيده" شوند.روشي که در دنيا براي القاي انديشه ها از آن استفاده مي شود.

اکنون پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامي ما نيک مي دانيم که رسانه‌ها و سينما در ساماندهي به باورهاي اجتماعي و سياسي و حتي توليد آنها نقش کليدي دارند و اين تجربه که در کتاب ها خوانده مي شد با هزينه‌هاي کلان ولي به صورت عيني به‌دست آمده است؛ حال پرسش اين است که آيا بدون برنامه راهبردي و نيز محاسبات علمي دقيق مي توان رسانه و سينما را در مسير حکومتداري خردمندانه به‌کار گرفت؟آيا هنوز بايد رسانه و سينما بر حسب برنامه هاي اتفاقي و ذوق شخصي افراد مسئول اداره گردد؟ يا آنکه نظام براي جامعه پذير کردن ارزش هاي مطلوب نظير آزادي،عدالت،استقلال،قانون و حتي تمايل به پيشرفت ايران بايد با رويکردي علمي و تخصصي با اين امکانات روبه‌رو شود؟آيا بسياري از هزينه هاي سنگين حکومت در
حوزه هاي مختلف منجمله سياسي به‌دليل ضعف رسانه هاي عظيم کشور در توجيه کارکرد و رفتار حکومت نيست؟آيا زمان بازانديشي و تدوين راهبرد رسانه در سطح ملي نرسيده است؟

ايران:ما و آنها

«ما و آنها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ايران به قلم علي‌اكبر جوانفكر است كه در آن مي‌خوانيد؛قابل انكار نيست كه در حال حاضر دو تفكر در درون نظام و باورمند به مباني و اصول انقلاب اسلامي اما با برداشت‌ها و جهت‌گيري‌هاي متفاوت وجود دارند و البته در نتيجه اين تفاوت‌ها نيز هر از گاهي در مقابل يكديگر قرار مي‌گيرند.

اين دو تفكر داراي ويژگي‌ها و خصوصيات مختص به خود هستند. تفكر اول معتقد به جذب حداكثري و فراهم آوردن بستر لازم براي حضور آحاد جامعه در تعيين سرنوشت خويش است و آن را مايه اقتدار، ثبات و پايداري نظام تلقي مي‌كند. اين تفكر،‌ سهم اصلي در مديريت سياست،‌ اقتصاد،‌ فرهنگ و امور اجتماعي را متعلق به مردم مي‌داند و سپردن امور به دست پرتوان مردم را سرلوحه كار خود قرار داده است زيرا قدرت بي پاياني كه ايران را خواهد ساخت، دستان پرتوان و انديشه‌هاي بلند مردم و تك تك آحاد جامعه اسلامي است.

رئيس جمهور و دولت وي به تبعيت از رهبر معظم انقلاب اسلامي،‌ اين تفكر را باور دارند. رويكردهاي آقاي احمدي‌نژاد همواره مبتني بر بازكردن ميدان فعاليت در عرصه‌هاي مختلف به روي ملت ايران بوده است. انجام سه دور سفر استاني با همين هدف طراحي و پي گرفته شده است. بردن دولت به ميان مردم و تشكيل جلسات استاني دولت در نزديك‌ترين نقطه به محيط زندگي مردم هر منطقه و مبتني كردن تصميمات بر خواسته‌ها و نيازمندي‌هاي مردم با در نظر گرفتن ظرفيت‌هاي موجود در هر استان از جهت‌گيري‌هاي دولت بوده است.

مردم بايد از عمق جان باور كنند كه رأي و انتخاب آنها به واقع در سرنوشت كشورشان مؤثر و تعيين كننده است و اين امر هنگامي محقق خواهد شد كه آثار و نتايج وضعي ناشي از مشاركت سياسي و اجتماعي خود را در عمل ملاحظه كنند.

تفكر اول،‌ برآمده از اراده و خواست رهبر معظم انقلاب است و بر جذب حداكثري و دفع حداقلي تأكيد دارد. تحقق اين هدف مهم نيز بيش از هر چيز مستلزم رويگرداني و گريز افراد، نهادها و دستگاه‌هاي مسئول و ذي‌نفوذ از تنگ‌نظري،‌ خودمحوري،‌ خود برتربيني،‌ سوء ظن به ديگران،‌ بداخلاقي،‌ بدانديشي،‌ شبهه‌آفريني و شايعه‌پراكني است. براي جذب حداكثري بايد ظرفيت‌سازي كرد و شرايطي را به وجود آورد تا همه دوستداران نظام و انقلاب با هر گرايش و سليقه‌اي بتوانند توانمندي‌ها و خلاقيت‌هاي خود را در جهت تحقق منافع مردم، به منصه ظهور و بروز برسانند و نگران برچسب‌ها،‌ تهمت‌ها،‌ توهين‌ها و گستاخي برخي عناصر و گروه‌هاي مدعي نباشند.

تفكر ديگري وجود دارد كه از قدرت و نفوذ قابل توجهي در كشور برخوردار است و در عمل نيز نشان داده است كه اصولاً در مسائل اساسي كشور براي مردم نقش تعيين كننده‌‌اي در نظر نمي‌گيرد،‌ با حذف بخش مهمي از نيروهاي درون انقلاب،‌ اصل جذب حداكثري را نفي مي‌كند. آنها خود را محور حقانيت نظام مي‌دانند و در عمل پيروي و دنباله‌روي از ولايت فقيه را در دستور كار خويش قرار نمي‌دهند. آنها با پيشي گرفتن از رهبري،‌ بي‌توجهي و تفسير به رأي رهنمودهاي ايشان را سرلوحه كار خود قرار داده‌اند.

هرگاه رهبر فرزانه انقلاب ضرورت تنوير افكار و بصيرت‌افزايي را مورد تأكيد قرار مي‌دهند،‌ آنها خود را از نظرها پنهان مي‌كنند يا مهر سكوت بر لبهايشان مي‌زنند و هرگاه آنها را به رفق،‌ مدارا،‌ هم‌افزايي و همگرايي با خدمتگزاران مردم در دستگاه اجرايي فرا مي‌خوانند، بر طبل نقار و اختلاف مي‌كوبند، براي رسانه‌هاي خارجي خوراك تبليغاتي فراهم مي‌آورند، شبهه مي‌آفرينند و حتي سكوت «الهام‌بخش وحدت» از سوي رئيس جمهور را هم برنمي‌تابند.

باورمندان به اين تفكر،‌ از برچسب زدن و تهمت و توهين به ديگران هيچ ابايي ندارند. خط و نشان مي‌كشند و تهديد مي‌كنند و حتي بعضاً به جاي برخورد منطقي و اصولي،‌ ميله‌هاي زندان را به ديگران نشان مي‌دهند. آنها كساني هستند كه با بهره‌گيري از ابزار رسانه‌اي در اختيار،‌ دستگاه قضايي را براي فرا خواندن رقباي سياسي خود به دادگاه تشويق و ترغيب مي‌كنند و از خاموش شدن هر صدايي كه حاضر به همنوايي با آنها نباشد، خوشحال مي‌شوند.

عملكرد و رويكرد كساني كه اصولگرايي را از يك باور اعتقادي به يك شعار سياسي تبديل كرده‌اند، با ذره‌بين نگاه تيزبينانه مردم رصد مي‌شود. اصولگرايي چيزي جز اعتقاد به اصول انقلاب نيست و اصول انقلاب نيز چيزي جز اسلام،‌ قانون اساسي،‌ رهنمودها و وصيتنامه امام و سياست‌هاي كلي نظام و رهبري نيست. اختلاف نظر و تفاوت در ممشا و سليقه عيب محسوب نمي‌شود كه حسن است و مضر نيست، كه مفيد و نافع است.

به كساني كه به سبب رفتار،‌ منش،‌ گفتار و مواضعشان در تفكر دوم جاي مي‌گيرند،‌ بايد از موضعي خيرخواهانه نصيحت كرد كه نعمت انقلاب و رهبري را پاس بدارند و آن را تضييع نكنند،‌ درصدد تهديد امنيت جامعه نباشند، در مسير فعاليت دولت خدمتگزار سنگ‌اندازي و حاشيه‌سازي نكنند، آزادي بيان و انديشه را محدود و مخدوش نسازند،‌ آرامش فكري و رواني مردم را بر هم نزنند، از دروغ‏پراكني و شايعه‌سازي عليه مسئولان اجرايي كشور دست بردارند، فرصت‌هاي پيش رو براي پيشرفت كشور را به تهديدي عليه منافع مردم تبديل نكنند و اين نكته را آويزه گوش خويش سازند كه بناي نظام اسلامي بر جذب حداكثري و دفع حداقلي است و هر اقدامي برخلاف آن،‌ ايستادگي در برابر خواست و اراده رهبر معظم انقلاب و خيانت به مردم و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي است.

مردم سالاري:فرافکني ها و مشکلات جامعه

«فرافکني ها و مشکلات جامعه»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم ميرزابابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خونيد؛برخي واژه ها در ادبيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي، آهسته آهسته راه مي يابند و آنقدر پيش مي روند که اذهان عمومي جامعه را فرا مي  گيرند، عادي مي شوند و هيچکس از وجود اين مهمان ناخوانده تعجب نمي کند که هيچ، بلکه بي محابا به لحاظ مفهومي آن را گسترش مي دهند. يکي از اين واژه ها "فرافکني" است. يادش بخير زماني که به عنوان يک آسيب مديريتي، مراقبت مي کرديم که براي فرار از مسووليت و خالي کردن شانه  ها از رسالت ها، کسي فرافکني نکند، اما امروز به يک روال حتي در سطوح قواي سه گانه تبديل شده است.

"فرافکني" يک پديده رواني است و در مديريت به اين معنا به کار مي رود که در پديده هاي سازماني، اجتماعي، فرهنگي، يک مدير يا يک سازمان نقش خود را در بروز ناکارامدي ها فراموش کند و براي عواملي غير از خودش در اين راستا نقش قائل شود.

در مورد حالات روحي، رواني افراد، فرافکني يک تکنيک براي کاهش فشاررواني است، اما مديران به ويژه مديران توانا فرافکني نمي کنند و عکس العمل رواني در برابر کاستي ها و مشکلات نشان نمي دهند، بلکه تجزيه و تحليل مي کنند تا به راه حل برسند.

با اين مقدمه مختصر، اگر به پاره اي از رويدادها در دو هفته گذشته نيم نگاهي بيندازيم و فهرست وار آنها را در سطح سه قوه مرور کنيم به نوعي جريان سازي فرافکنانه بر مي خوريم که هويت مديريتي ندارد. مجلس شوراي اسلامي به صورت رسانه اي از فهرست بلند بالاي تذکرات نمايندگان به رئيس جمهور و  دولت سخن گفت که با علم تحليل، محتواي پيام، اين معنا را مي داد که مجلس نقشي در مشکلات و نارسائي هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي نداشته و اين نقش را به تمامي به دولت حوالت داد که بنابر آنچه که گذشت بايد فرافکني اش بناميم و با اندکي مسامحه فرافکني سياسي اش دانست. از سوئي ديگر چند روز قبل، سايت رسمي دولت،400 مورد از تذکرات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور را غير قانوني و نامربوط ناميد و اقدام مجلس در انتشار فهرست تذکرات را جريان سازي توصيف کرد.

به نظر من جنس هر دو اقدام و اقدامات مشابه چند هفته اخير بين مجلس، دولت و کمي هم قوه قضائيه از نوع فرافکني است و هيچ يک مشکلات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي جامعه را حل نخواهد کرد. در اين رابطه اشاره اي داشته باشيم به مبحث جديدي در مديريت به نام "مديريت عملکرد" که هدفش ارزيابي عملکرد و پيدا کردن حل مشکلات است.

اين مبحث، مشکل را به دو بخش فردي و سيستمي تقسيم مي کند و تکليف مي کند که مسائل را فردي نکنيد، به سيستم فکر کنيد و به مديران  توصيه مي کند که سرزنش نکنند بلکه تجزيه و تحليل کنند و به پاسخ مشکل فکر کنند نه آنکه خود مشکل را بزرگ کنند.

چه نيکو بود که مجلس، دولت و قوه قضائيه به سيستم هم فکر مي کردند.  به راستي چه مشکلي در سيستم است که عليرغم صدها تذکر مشکل حل نمي شود؟ چه مشکلي در سيستم است که اجازه مي دهد تذکرات غير قانوني و نامربوط (با فرض صحت ) جاري شود؟ اگر، هم دولت و هم مجلس به سيستم فکر کنند و بحث را فردي نکنند و توجه را به پاسخ مشکل معطوف دارند و از محور قرار دادن خود مشکل پرهيز کنند و فنون حل مساله را جايگزين همگاني کردن مساله کنند، قطعا نتايج مطلوب تري به دست مي آورند و منافع بيشتري را به جامعه خواهد رساند. مشابه برخوردهاي فرافکنانه را در نابساماني هاي بازار ارز، بازار سکه، مشکلات اشتغال، تورم، گراني، واردات، صادرات، توليد و... شاهد هستيم که با برخوردهاي فرافکنانه از تصحيح سيستم ها غافل مانديم و همچنان به غفلت  ها ادامه مي دهيم.

پيشنهاد مي کنم در يک رويکرد علمي با استفاده از تکنيک ماجولار يا ماژولار، يعني جدا کردن هر يک از مشکلات فوق از حيطه برخوردهاي فرافکنانه و متمرکز شدن روي بخش محوري مشکل به صورت سيستمي به درمان آن بپردازيم.

تهران امروز:صداي زنگ‌ها در بازار سرمايه

«صداي زنگ‌ها در بازار سرمايه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم افشين زماني است كه در آن مي‌خوانيد؛تازه‌ترين سخنان محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي و اعلام 3 مورد تجديدنظر در سياست‌هاي پولي و مالي كشور به صدا درآوردن رسمي زنگ‌هاي هشدار در بازار سرمايه كشور قوي‌تر از گذشته ارزيابي مي‌شود.

بازار سرمايه كشور كه از ابتداي سال جاري به واسطه بسته سياستي بانك مركزي و نيز سرعت‌گيري توليد نقدينگي خودبه‌خود به سمت نوعي از تلاطم هدايت شد، با سرعت باورنكردني به نقطه جوش رسيد و نتيجه اين شده است كه رئيس كل بانك مركزي به‌رغم تلاش قبلي‌ براي تجديدنظر در بسته پولي 90 و عقب نشيني به بسته پولي 89 اما چاره‌اي نديده است مگر اينكه براي مهار تلاطم در بازار سرمايه كشور باز هم به فكر كوبيدن به در بسته و تعليق بسته پولي 90 بيفتد و البته اين بار پا را فراتر گذاشته و رسما خواستار تعليق ماليات بر ارزش افزوده سكه هم شده است.

تحركات رئيس كل بانك مركزي از آن روي اهميت دارد كه معمولا در سراسر دنيا عرف است روساي بانك مركزي كشورها وقتي رسما از رونق، ركود يا بحران در بازار سرمايه كشور سخن مي‌گويند و خواستار تجديد نظر در سياست‌هاي پولي و بانكي مي‌شوند، به اين سخنان و تحليل‌ها با نگاه ويژه‌اي برخورد مي‌شود و كارشناسان امور بانكي و سرمايه‌اي براي آن حساب جداگانه‌اي باز مي‌كنند چرا كه روساي بانك مركزي به مثابه سكاندار اصلي سياست‌هاي پولي بيشتر از هر مقام ديگري به اطلاعات سرمايه‌اي كشور دسترسي دارند. بخصوص وقتي روساي بانك مركزي درباره تلاطم در بازار هشدار مي‌دهند، بايد آن را بيشتر جدي گرفت چرا كه وقتي يك رئيس كل بانك مركزي رسما از بحران سخن مي‌گويد خوب مي‌داند كه با بيان چنين سخناني بيش از هر مقام ديگري انتقادات را به جان مي‌خرد و لبه تيز اعتراضات را متوجه خود مي‌كند.

اما بايد ديد چه اتفاقي در شرف وقوع است كه چنين مقامي حاضر شده است اعتراضات را پذيرا باشد اما در عين حال زنگ‌هاي هشدار را هم به صدا درآورد. رئيس كل بانك مركزي رسما خواستار تجديدنظر در سياست‌هاي پولي كشور و در عين حال تعديل برخي نرخ‌هاي مالياتي در بازار طلا و نيز افزايش نرخ سود بانكي شده است.پي بردن به تلاش‌هاي دوباره رئيس كل بانك مركزي براي تغيير در سياست‌هاي سرمايه‌اي چندان دشوار نيست و البته پيش از اينكه بازار سرمايه كشور هم به چنين مرزي برسد، كارشناسان اقتصادي آن را پيش‌بيني كرده بودند. اكنون خروجي سپرده‌ها از بانك‌ها از مرحله عادي خارج شده است. كاهش نرخ سود سپرده بانكي به ارقامي بسيار پايين‌تر از نرخ تورم دليل اصلي چنين رخدادي ارزيابي مي‌شود.

همچنين وضع ماليات بر ارزش افزوده بر سكه طلا در شرايطي كه موج سپرده‌هاي خرد بانكي با خروج از بانك‌ها مستقيما به اين بازار و نيز بازارهاي ديگري نظير ارز سرازير مي‌شدند، تمام تدابير بانك مركزي را براي مهار اين بازارها ناكام گذاشته است تا جايي كه بانك مركزي نه توان نگهداري سپرده‌هاي مردمي در بانك‌ها را دارد و نه توان پاسخ به تقاضاي روزافزون خريد ارز و طلا.

از همين روي نرخ ارز در بازار تا آن حد از نرخ‌هاي رسمي فاصله گرفته است كه بانك مركزي براي تك نرخي كردن ارز ناچار از افزايش دست‌كم 10 درصدي نرخ ارز آن هم به صورت يك شبه شده است و از طرف ديگر براي باز گرداندن نقدينگي به بانك‌ها و نجات بانك‌ها از خطر ورشكستگي هم راه افزايش نرخ سود بانكي را در پيش گرفته است اما وقتي به نقطه اول مي‌گرديم مي‌بينيم علت اينكه بازار سرمايه كشور به چنين وضعي رسيده است يك دليل بيشتر ندارد. بي‌توجهي يا اشتباه بانك مركزي در محاسبه نتايج بسته سياستي پولي سال 90 و اطمينان بيش از حد به اينكه كاهش نرخ سود سپرده در شرايطي كه تورم ميل به 20درصد دارد، تاثيري بر تصميم سپرده‌گذاران براي خروج سرمايه‌شان از بانك‌ها نخواهد داشت.

اگر به اين تحليل بيش از حد ساده‌انگارانه، تصميم دولت براي افزايش نقدينگي و نيز برخي سياست‌هاي انبساطي ديگر و نيز نتايج اجراي قانون يارانه‌ها را اضافه كنيم آنگاه درمي‌يابيم كه رسيدن به مرحله فعلي نه تنها عجيب و غير منتظره نيست كه دقيقا نتيجه طبيعي تصميماتي است كه خود اتخاذ كرديم. يادمان نرود كه بحران مالي جهاني با يك تصميم به ظاهر كوچك اما اشتباه فدرال بانك آمريكا درباره بازار مسكن آغاز شد و كمتر از يكسال دامنه آن تصميم اشتباه تمام اقتصاد جهان را در برگرفت.

تبعات منفي تصميمات اقتصادي به مانند تبعات منفي تصميمات سياسي نيست كه بتوان با چرب زباني از شر آن فارغ شد. نتيجه تصميمات اشتباه اقتصادي به حدي واضح و آشكار است كه هر چقدر در صدد توجيه آن باشيم، بيشتر متضرر خواهيم شد و در گرداب مشكلات فرو خواهيم رفت. بنابراين بايد از رئيس كل بانك مركزي براي جلوگيري از تبعات تصميمات اشتباهي كه گرفته‌اند حمايت كرد. فعلا جلوگيري از تلاطم بيشتر در بازار سرمايه كشور كه مي‌تواند عوارض منفي اجتماعي و سياسي هم داشته باشد بر هر موضوع ديگري ارجحيت دارد.

ابتكار:وقتي نقد درون‌گفتماني مجال نيافت!

«وقتي نقد درون‌گفتماني مجال نيافت!»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛يک دهه است که هماي قدرت در ايران به اصولگرايان رو کرده و مدت‌هاست آنان بر تمام لايه‌هاي قدرت تسلط يافته‌اند؛ ولي باوجود اين يک‌دستي، اکنون آنان حال و روز خوشي ندارند. در همان ابتداي حاکميت اصولگرايان بود که فرهيخته‌اي همچون عماد افروغ، با هوشياري ضرورت «نقد درون‌گفتماني» را يادآور شد. او نيک مي‌دانست که اگر نخبگان اصولگرا نقد درون‌گفتماني را به رسميت نشناسند و زبان هم‌کيشان به نقد رفقاي درون‌قدرت باز نشود، دير يا زود نوبت نقد «برون‌گفتماني» مي‌رسد. افروغ شايد مي‌دانست که عادت ما در نقد برون‌گفتماني، بي‌رحمانه و مساوي با تخريب است.

بنا بود با آسيب‌شناسي رفتار و اخلاق حکومتي، روزنه‌ي درافتادن در دام آقازاده‌پروري و خويشاوندسالاري بسته شود. بنا بود با نهادينه‌سازي نقد درون‌گفتماني، دامنه‌ي اصولگرايي گسترش يابد و حق‌پنداري‌ خود و سليقه‌محوري کنار رود. بنا بود با نقد درون‌گفتماني، احمدي‌نژاد از گرفتارشدن در دام کيش شخصيت نجات يابد. بنا بود افکار عمومي به‌واسطه‌ي اخلاق حکومتي اصولگرايان، طعم متفاوت مردم‌گرايي ديني را از دموکراسي غربي بچشند و رقابت در خدمت به مردم جايگزين مسابقه‌ي قدرت‌طلبي شود.

واکنش آن روز اصولگرايان به افروغ صحنه‌ي امروزشان را ترسيم کرد. او به جرم همين پيشنهاد، به غيرخودي‌بودن متهم شد و پيشنهادش به‌جاي جذب ديگران به حذف و بي‌فروغ‌شدنش منجر گشت. بنابراين شمشير نقد غلاف و زبان‌ها قفل شد و زبان تمجيد و تحسين و مبالغه هر روز رواج بيشتر يافت. کار به آنجا رسيد که باوجوداينکه احمدي‌نژاد گفتمان خود را متفاوت از اصولگرايان تعريف مي‌کرد، به اين معنا که چپ‌ستيز بود و راست گريز؛ اما در نگاه ديگر اصولگرايان به‌عنوان گفتمان انقلاب اسلامي ستايش مي‌شد. بالاخره همه‌ي داشته‌هاي اصولگرايي در سبد دولت گذاشته شد.

احتمال هيچ خطايي از دولت داده نمي‌شد و همه انرژي‌ها صرف توجيح اشتباهات مي‌گشت؛ اما به حکم جبر تاريخ اين رويه دوام نيافت، ناگهان ورق برگشت! همان‌هايي که حق را با احمدي‌نژاد تعريف مي‌کردند، اين‌بار در مقابلش صف کشيدند و همه حقانيتش را يکجا به انکار گرفتند. گويي طاقت‌ها طاق و صبر همه لبريز شده بود.

اکنون شمشيرهاي نقد از نيام درآمده و به زهر تخريب آخته گشته. در اين محشر انتقاد، کمتر کسي به نقد درون‌گفتماني او نشسته است. همه او را با نقد برون‌گفتماني آسيب‌شناسي مي‌کنند و پتک نقد را با زواياي مختلف بر سر دولتش فرود مي‌آورند.

گويي همگان گفتمان او را مقابل گفتمان خود پنداشته‌ و عزم‌ها را براي نقد گفتمانش جزم کرده‌اند. البته اين افراط و تفريط، تنها خاص اين دولت و زمانه‌ي امروز نيست، ديرزماني است که فرهنگ سياسي ما گرفتار اين معضل گشته!مدت‌هاست رفتار صفر و صد، روش سياست‌ورزي اين مرز و بوم شده: گاهي يکي را آن‌چنان بر عرش مي‌نشانيم که هم خود باور مي‌کند و هم ديگران که او مصون از هر خطا و لغزشي است! روزي هم چنان از عرش به فرش مي‌کشانيمش و او را به چوب تکفير مي‌گيريم که انگار عامل گناه اول و آخر بشر او بوده.

اگر از ابتدا اجازه داده مي‌شد تا عملکرد دولت به زيور نقد منصفانه و درون‌گفتماني آراسته شود، شايد امروز علاج مسئله تن‌دادن به تيغ بي‌رحمي نبود.اکنون اين مقدار انکار و نقد برون‌گفتماني نيز به دور از انصاف و مروت است. او نه ديروز استحقاق شعيب‌بن‌صالح خوانده‌شدن داشت و نه امروز مستحق اين ميزان تکفير و انکار است.

کمي مي‌بايست به آسيب‌شناسي فرهنگ سياسي توجه کنيم. فرهنگ صفر و صد کژراهه‌اي است که تا درست نشود، بي‌گمان نتايج ناميموني به همراه خواهد آورد و قربانيان بي‌شماري خواهد گرفت، همان‌طورکه تاکنون گرفته است.سياست‌ورزي کنش پرنزاعي است که اگر با عقلانيت و اخلاق در نياميزد، آرامش و صلح، قربانيان آن و افراط و تفريط ميوه‌هايش خواهند بود.

آفرينش:تسهيلات نامشخص بانک مرکزي

«تسهيلات نامشخص بانک مرکزي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد؛"بانک مرکزي اعلام کرده است دريافت سپرده تعهدي از طرف بانکها نيازمند مجوز بانک مرکزي است و اگر بانکي بدون مجوز اين کار را انجام داده باشد تخلف کرده است . و از طرفي ديگر اعلام کرده است که در چارچوب قانون بانکداري بدون ربا بانک ها مي توانند به اشخاصي که سپرده نزد آنان دارند براي پرداخت تسهيلات اولويت قائل شوند" .

اما در حال حاضر بانک هاي کشور فقط به قلّکي تبديل شده اند که مردم عادي براي پس انداز به اين بانک ها مراجعه مي کنند . در حالي تسهيلات و خدمات ويژه آنها به اشخاصي خاص تعلق مي گيرد. هم اکنون فقط 43 نفردر کشور، حدود شش هزار و 500 ميليارد تومان معوقه به يکي از بانک‌هاي دولتي کشور بدهکار هستند. اين فقط يک نمونه آمار  يکي از بانک ها بود.

چگونه است که بانک مرکزي ابتدا بانک ها را به گرفتن سپرده تعهدي براي پرداخت تسهيلات منع مي کند و آن را خلاف قانون مي داند، اما در ادامه مي گويد بانک ها مي توانند به کساني که سپرده دارند الويت بدهند!. تا قبل ازابلاغ بانک مرکزي بانک ها به صورت ساخت و پاخت به افراد مورد نظرشان تسهيلات مي‌داند، اما حالا خيلي قانوني و با فراغ خاطر مي توانند به صورت گزينشي به افرادي که با گذاشتن سپرده در بانک قصد دريافت تسهيلات کلان را دارند خدمات بدهند. با اين رويه بانک ها به هرکسي که دلشان بخواهد تسهيلات مي دهند.

در حال حاضر بسياري از مردم کشور را قشر متوسط و رو به پايين تشکيل مي دهند که اکثراً به علت عدم توانايي در تامين هزينه هايي همچون ازدواج و راه اندازي يک شغل احتياج به وام و تسهيلات بانکي دارند. بايد ديد که براي گرفتن يک وام دو ميليوني ازدواج چقدر مدارک و ضامن و چک و... را بايد براي بانک فراهم کنند. در صورتي که افرادي با داشتن رابطه مي توانند به راحتي وام هاي ميلياردي بگيرند و بدون دادن تضمين هاي قابل وصول در آخر اصل وام را هم پرداخت نکنند.

اگر به آمارهاي بانک مرکزي و ليست معوقه بانک ها نگاهي داشته باشيم مشخص مي شود که سهم اندکي ازميزان اين بدهي ها به مردم عادي و وام هاي سبک مربوط مي شود که هرکدامشان داراي تضمين هاي حقوقي هستند. اما بخش عمده اين معوقات را وام گيرنده هاي ميلياردي که هيچ تضمين قابل وصولي را در اختيار بانک نگذاشته اند ، تشکيل مي دهند. مسبب اين بي عدالتي ها در روند بانک داري اسلامي کيست؟

در حال حاضر جوانان براي تامين هزينه هاي ازدواج و ايجاد شغل در تنگنا قرار دارند و اميد دارند تا با دريافت تسهيلات بانکي بتوانند مشکلات خود را برطرف کنند و يک زندگي ساده و کوچک را براي خود و خانواده شان فراهم کنند. به نظر مي رسد بانک مرکزي بجاي اتخاذ قوانين مبهم و دوپهلو شرايط را براي دريافت نيازمندان واقعي تسهيلات فراهم نمايند.

حمايت: زنده شدن اميدها

« زنده شدن اميدها»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي حمايت به قلم علي تتماج ‏است كه در آن مي‌خوانيد؛پس از گذشت 5 ماه رايزني و چانه زني‌هاي سياسي سرانجام دولت جديد لبنان به نخست وزيري نجيب ميقاتي تشكيل شد. اين امر از آن جهت داراي اهميت است كه بر خلاف گذشته اين بار نمايندگاني از جريانهاي نزديك مقاومت ( 8 مارس) تشكيل كابينه را بر عهده گرفته است.‏

‏ بسياري از ناظران سياسي با اشاره به شرايط داخلي لبنان و تحولات منطقه‌اي و نگاه غرب به لبنان دوراني نه چندان آسان را براي ميقاتي و دولت وي پيش بيني كرده‌اند بويژه اينكه دشمنان وحدت لبنان به هر نحوي حتي اجراي تحريمهاي ساختگي عليه آن به دنبال اجراي خواسته‌هاي خود بر آن هستند. ‏

با اين وجود مردم لبنان با تكيه بر ويژه گي‌هاي ميقاتي و جريان مقاومت اميدهاي بسياري بر دولت جديد كشورشان دارند. از مهمترين خواستهاي مردمي حفظ وحدت سياسي و اجتماعي در جامع و جلوگيري از تقابلها ميان جريانهاي سياسي و درگيري‌هاي طايفه‌اي قديمي است كه تاكنون مانع از تحقق بسياري از خواستهاي ملت لبنان شده است. برخي جريانها زير سايه 14 مارس پنهان شده‌اند كه در باطن به دنبال تفرقه افكني و بحران سازي در لبنان هستند آنهايي كه سابقه‌اي طولاني در اجراي اهداف صهيونيستها و غرب عليه وحدت ملي لبنان داشته‌اند. محور ديگر خواستهاي لبناني‌ها را تلاش براي حل بحرانهاي اقتصادي تشكيل مي‌دهد. ‏

دولت حريري بر خلاف تعهدات خود كاركرد مثبتي در حل بحران اقتصادي و بهبود شرايط زندگي مردم نداشته است بگونه اي كه نارضايتي اجتماعي مردم به شدت افزايش يافته است . مردم لبنان خواستار توجه دولت به خواستهاي مشروع اجتماعي و رفاهي خود مي‌باشند،در حالي كه خود نيز براي تحقق آن حاضر به هر گونه همكاري با دولت هستند. ‏

حريري از اين ويژ‌گي مردم لبنان هرگز استفاده نكرده و شرايط را به سمت بحران هدايت كرد و محور ديگر خواستهاي مردم پايان دادن به مداخله برخي كشورهاي عربي نظير عربستان و غربي‌ها بويژه فرانسه و امريكا در امور داخلي كشورشان هستند. دخالتهايي كه موجب شده تا لبنان نتواند رنگ آرامش به خود ببيند. ‏

مختومه سازي اين پرونده و پايان دادن به فتنه‌هاي آن عليه وحدت لبنان ومقاومت خواسته بزرگ مردم لبنان است. مهمترين خواست مردم لبنان از ميقاتي را مي‌توان ادامه حركت در جبهه مقاومت در برابر رژيم صهيونيستي مي‌توان دانست مقاومتي كه به آزاد سازي اراضي اشغالي شبعا و روستاي الغجر منجر شود. حمايت از سلاح مقاومت نيز خواستهاي براي تحقق اين مهم است.‏

‏ در نهايت مي‌توان گفت كه هر چند ميقاتي شرايط نخست را براي رسيدن به اهدافش را در پيش دارد اما تشكيل دولت را مي‌توان زنده شدن اميدهاي مردم لبنان براي تحقق خواستهاي داخلي و جهاني ايشان دانست . مردمكي كه نشان داده‌اند كه اگر دولتمردانشان در چارچوب خواست آنها بر اساس اصول مقاومت عمل نمايند در هر شرايطي حامي دولت خواهند بود و حتي سناريوهاي مغرضانه غرب نيز نمي‌تواند آنها را از حمايت از دولت دور سازد.

ملت ما:جايگاه رويکرد تخصصي در ادغام وزارتخانه‌ها

«جايگاه رويکرد تخصصي در ادغام وزارتخانه ها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ملت ما  به قلم ابراهيم رزاقي است كه در ان مي‌خوانيد؛ شكي وجود ندارد كه «ثبات» عامل اصلي توسعه است زيرا ثبات موجب مي‌شود جامعه فكر بلندمدت داشته باشد كه اين مورد به انباشت سرمايه و ‌توليد بيشتر مي‌انجامد. دولت در ادغام وزارتخانه‌ها، به دنبال اجراي روشي است كه بروز مشكلات در آن بررسي نمي‌شود و تنها به فكر حذف صورت مساله است. دولت هيچگاه در اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها علت تخصصي پرداخت يارانه‌ها را براي مردم مشخص نكرد؛ يك بار اين مسوولان نگفتند در اثر بروز تورم و عدم افزايش مزد و حقوق پايين طبقات كم‌درآمد، زندگي آنها مختل مي‌شود، بنابراين يارانه مي‌دهيم تا بتوانند زندگي كنند

، اما پس از مدتي قيمت‌ها بالاتر مي‌رود و بايد بيشتر يارانه داد، اگر هم يارانه داده نشود مردم عادت كرده‌اند و مشكل‌آفرين مي‌شود.

آنچه كه اكنون به عنوان يك «خطر» اقتصاد كشور را تهديد مي‌كند، از عدم وجود نگرش تخصصي در ادغام وزارتخانه‌ها نشات مي‌گيرد و ثمره آن، چنين مي‌شود كه در شرايط فعلي كه دولت بايد قوي عمل كند، با ادغام‌‌هاي غيرتخصصي خود را ناتوان كرده در حالي كه انجام چنين كارهاي غيركارشناسي، وقت و توان اقتصاد را مي‌گيرد و هزينه بسيار سنگيني براي كشور دارد‌. روشن است كه هر دولتي بايد از تماميت، امنيت و توسعه اقتصادي كشور دفاع كند اما چنين دولتي براي خود وزرا و اشخاص مناسب در نظر مي‌گيرد و اين افراد در دولت با حاكميت دولتي فعاليت مي‌كنند؛ حال اگر دولتي كوچك شود، همانطور كه تمام دولت‌هاي كشورهاي جهان سوم در حال كوچك شدن هستند، اختيار به دست بخش خصوصي ناتوان مي‌افتد كه پس از آن شركت‌هاي خارجي بر اين كشورها مسلط مي‌شوند.

دليل آنكه برخي دولت‌ها در مقابل جنايات ‌ابرقدرت‌ها ‌سكوت مي‌كنند اين است كه هراس دارند اگر موضع بگيرند مورد تحريم اقتصادي امريكا قرار مي‌گيرند و توسعه و رشد آنها كاهش مي‌يابد. بخش خصوصي در كشور‌هاي در حال توسعه به اندازه يك شركت بزرگ امريكايي سرمايه ندارد، اما يك دولت كوچك با اقتدار تعريف شده مي‌تواند در مقابل دولت امريكا قد علم كند. در حال حاضر بخش خصوصي نزديك به 260 ميليارد دلار نقدينگي دارد كه تنها براي كارهاي دلالي نگه داشته است و هر كجا را كه اراده كند، ضعيف و ذليل مي‌كند؛ در اين شرايط كه بايد دولت قوي باشد، با ادغام‌‌هاي غيرتخصصي خود را ناتوان مي‌كند در حالي كه دولت همه اين مسائل را ناديده گرفته است و ادغام وزارتخانه‌ها را انجام مي‌دهد؛ دو واقع اصلاً دليل دولت در ادغام‌هاي اخير وزارتخانه‌ها مشخص نيست.

از نظر بنيان‌گذاران تئوري كوچك‌سازي دولت، ما به عنوان يك دولت مستقل آيا بايد دولت خود را كوچك‌سازيم؟ اوايل انقلاب پس از تشكيل «وزارت صنايع سنگين» چندين پروژه مهم و اصلي اجرا شد كه در دوران دفاع مقدس بسيار موثر بود و به تهيه مهمات هم كمك بسزايي كرد اما پس از جنگ تحميلي كه سياست‌هاي تعديل اقتصادي آغاز شد، اين وزارتخانه به وزارت «صنايع و معادن» تبديل شد و تاثيرات آن كاهش يافت و فعلاً كه هم اين وزارتخانه مهم در وزارت بازرگاني ادغام شده است. معتقدم كه وزارت بازرگاني در واقع وزارت واردات است و با ادغام وزارت صنايع در بازرگاني، چيزي از صنايع باقي نمي‌ماند.

اجراي تمامي اين پروژه‌هاي غيرتخصصي (ادغام‌هاي اخير وزارتخانه‌ها) به دليل عدم علت‌يابي است، زيرا فكر مي‌كنيم مشكلات ما تنها با كوچك‌سازي دولت برطرف مي‌شود و در واقع از خود سلب اختيار مي‌كنيم. در دنياي امروز تخصص‌گرايي نتيجه مي‌دهد و هر ارگاني كه تخصصي‌تر باشد مشكلات خود را بهتر برطرف مي‌كند در حالي كه انجام چنين كارهاي بي‌تفكر و بي‌بررسي، وقت و اميد را از ملت مي‌گيرد و هزينه بسيار سنگيني براي كشور دارد؛ اين نوع تغييرات اقتصادي، تلف كردن وقت، سرمايه و عمر است.

جهان صنعت:خاطره قطعی برق صنایع تکرار نشود

«خاطره قطعی برق صنایع تکرار نشود»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم سارا ثبات‌ است كه در آن مي‌خوانيد؛ با نزدیک شدن فصل گرما خاطره قطعی برق صنایع در سال گذشته برای صنعتگران دوباره زنده می‌شود. امسال هم دغدغه تولید خاموشی و قطعی برق است.

دبیر انجمن نساجی از نامه شرکت توزیع نیروی برق به صنایع برای اعلا‌م برنامه تعطیلی آنها در حد فاصل 15 تیر تا 18 شهریورماه سخن می‌گوید.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران این مطلب را تکذیب می‌کند. وی معتقد است که چیزی به عنوان خاموشی برنامه‌ریزی شده برای صنایع وجود ندارد و تلا‌ش می‌کنند در زمان تعمیرات صنایع با برنامه‌ریزی و هماهنگی با آنها عمل کنند.صنایع هنوز خسارت قطعی برق سال گذشته را نگرفته‌اند.

اگرچه اظهارات مدیرکل شرکت توزیع نیروی برق تهران برایشان امیدوارکننده است اما شواهد امر نشان می‌دهد که طی این یک‌سال چیزی تغییر نکرده، نه نیروگاهی اضافه شده و نه ظرفیت‌های موجود تغییر کرده بنابراین لا‌زم است تضمین‌های موجود تنها در حد وعده و حرف نباشد؛ وعده و وعید خسارت صنایع را کم نمی‌کند.بنابراین بهتر است راهکاری عملی برای جلوگیری از ورود خسارت بیشتر به صنایع در فصل گرما اتخاذ شود.

دنياي اقتصاد:سفسطه‌های ارزی

«سفسطه‌های ارزی»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است كه در آن مي‌خوانيد؛اینکه چرا پس از گذشت چند روز، هنوز رانت ارزی برطرف نشده، به عدم دسترسی کافی بازار به دلار رسمی برمي‌گردد.

در سرمقاله «دنياي اقتصاد» که فردای افزایش نرخ رسمی منتشر شد، بیان شد که با افزایش نرخ رسمی که باید صورت مي‌گرفت، مي‌بایست از ذخایر بانک مرکزی استفاده کرد تا رانت باقیمانده سریعا از بین برود، اما اخبار و گزارش‌ها حاکی از آن بود که سیاست تزریق دلار که باید فراگیر مي‌بود، حداقل تا اواسط این هفته به تاخیر افتاد. در حالی که اگر همان روز همراه با افزایش نرخ ارز رسمی، عرضه دلار بلافاصله صورت مي‌پذیرفت، ثبات زودتر دست یافتنی بود. با این وجود هنوز مي‌توان به ثبات رسید و باید دید که به راستی ذخایر ارزی که مقامات پولی و دولتی از آن سخن مي‌گویند، مي‌تواند نقش خود را ایفا کند یا خیر.

اما در این بین انتقاداتی در مورد افزایش نرخ ارز شده است که در این مجال به آنها مي‌پردازیم. نکته اول این است که منتقدان افزایش نرخ ارز چشم به روی واقعیت بسته‌اند. واقعیت این است که بازار ارز با تقاضای بسیار بالایی مواجه است که حتی بانک مرکزی بیش از آنکه به طور اختیاری اقدام به افزایش نرخ ارز کند، مجبور به چنین کاری شد. این مساله در سخنان مقامات پولی هم به خوبی نمایان است که آنان برای کاهش رانت، مجبور به چنین کاری شدند وگرنه رویکرد دولت همواره کاهش نرخ ارز بوده و مقامات پولی به علت مقتضیات ساختار تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران، خواستار جامه عمل پوشاندن به خواست دولت بوده‌اند. پس آنچه محقق شده تحمیلی بوده از سوی بازار و این افزایش نرخ ارز واقعیت اقتصاد ایران است. چگونه با چنین بازاری برخی سخن از کاهش نرخ ارز مي‌گويند؟

نکته دوم اما این است که نه تنها با نرخ‌های رسمی قبلی، که حتی با همین نرخ فعلی نیز اقتصاد ایران در ناحیه‌اي قرار دارد که واردات اکثر کالاها و عدم تولید در داخل توجیه اقتصادی دارد. درد کسانی که از افزایش نرخ ارز دفاع مي‌کنند بیش از آنکه حمایت از صادرات غیر نفتی باشد، نگراني از واردات بی‌حدی است که به خاطر نرخ غیرصحیح ارزی ایجاد شده است.

مساله اینجا است که همین الان با وجود مالیات بر ارزش افزوده بالا در اروپا و با همین نرخ دلار حدود 1220 تومانی یا نرخ یورو 1780 تومانی، هزینه زندگی در اروپا و مصرف کالاهای اروپایی اگر کمتر از هزینه در شهری چون تهران نباشد، بیشتر نیست؛ ایالات متحده که جای خود دارد. بدین شکل معلوم است که دیگر در این کشور تولیدی رخ نمی‌دهد و بازارهایش انبانی مي‌شود از کالاهای نهایی خارجی. همین مي‌شود که واردات ما از مرز 64 میلیارد دلار تازه بدون احتساب خدماتی که خارجی‌ها به ما فروخته‌اند، مي‌گذرد.

این تلقی بدین معنا نیست که ما از اصلاحات دیگری که مي‌تواند به تولید ما کمک کند، چشم بپوشیم، بلکه بحث این است که با این نرخ ارز اصولا انگیزه‌اي برای تولید باقی نمی‌ماند. آخر کشور در حال توسعه‌اي که با مشکلات عدیده‌اي دست و پنجه نرم مي‌کند و به طور طبیعی سرمایه‌های مالی و انسانی از آن گریزان است، دیگر با چنین نرخ ارزی چه سرمایه‌اي را مي‌تواند در خود حفظ کند؟

نکته سوم؛ مي‌گویند مواد اولیه گران مي‌شود و قادر به تولید نیستیم. قادر به تولید نیستیم یعنی چه؟ مسلم است که نمی‌شود گفت قادر نیستیم، چون کالاهای خارجی ارزان‌تر مي‌شود، زیرا این تنها سفسطه‌اي است. اگر تا پیش از افزایش نرخ ارز یک کالای داخلی از کالای مشابه خارجی اش ارزان‌تر باشد پس از افزایش نرخ ارز بی‌تردید کالای داخلی باید نسبت به کالای خارجی ارزان‌تر شده باشد. چرا؟ برای فهم موضوع تصور کنید برای تولید این کالا یک واحد مواد اولیه و سرمایه و یک واحد نیروی کار لازم است و تولیدکننده داخلی آن یک واحد مواد اولیه را از خارج وارد مي‌کند.

اگر نرخ ارز گران شود هزینه افزایش یافته برای تولیدکننده داخلی تنها برای یک واحد مواد اولیه است، اما برای واردکننده خارجی افزایش هزینه روی هر دو واحد دخیل در تولید است؛ بنابراین با افزایش نرخ ارز کالای داخلی به مراتب ارزان تر از کالای خارجی مي‌شود. یک زمان هست مي‌گویید، قیمت افزایش مي‌یابد که مسلم است باید بازار را باز گذاشت و عرضه‌کننده اگر تقاضاکننده‌اي یافت کالایش را با قیمت بالاتر بفروشد و سیاست‌گذار نیز اگر از تورم بیم دارد که باید همان سیاست‌های پولی انقباضی را پیش گیرد و اینها چه دخلی به قیمت ارز دارد؟

نکته چهارم؛ در مورد صادرات غیرنفتی البته که مشکلات بسیاری به غیر از نرخ ارز وجود دارد و باید به آنها نیز پرداخت. اما پرداختن به آنها یک مساله است و سفسطه‌هایی که آگاهانه و ناآگاهانه حجم عظیمی از مطالب رسانه‌ها را به خود اختصاص مي‌دهد مساله دیگر. مي‌گویند چون تولید ما وابسته به سرمایه‌های وارداتی است، آن وقت همین تولید اگر بخواهد شکل صادرات به خود بگیرد با افزایش نرخ ارز زیان مي‌کند و صادراتی صورت نمی پذیرد.

بعد نسخه نوشته مي‌شود که برای صادرات باید ارزش پول ملی تقویت شود! برگردیم به همان کالای خودمان و فرض کنیم این کالا پس از آنکه مواد اولیه اش از خارج وارد شد، در ایران تولید مي‌شود و باز به خارج صادر مي‌شود. چون حال این کالا در خارج به فروش مي‌رسد، مي‌خواهیم ببینیم که آیا هزینه تولیدش به دلار پس از کاهش ارزش پول ملی، افزایش مي‌یابد؟ بی‌تردید آن یک واحد مواد اولیه و سرمایه، قیمت دلاری‌اش بدون تغییر خواهد بود، اما به خاطر کاهش ارزش پول ملی، هزینه تولید به دلار به خاطر یک واحد نیروی کار داخل کشور، کاهش مي‌یابد. بنابراین حتی اگر 99 درصد یک کالای صادراتی، مواد اولیه و سرمایه وارداتی باشد، تنها به خاطر آن ارزش افزوده داخلی در ازای کاهش ارزش پول ملی، هزینه و قیمت کالای صادراتی در خارج کاهش مي‌یابد.

بدین شکل پس از رسیدن به ثبات در بازار ارز، بانک مرکزی باید، اولا کنترل تورم را به دوش سیاست‌های انقباضی بگذارد و از لنگر نرخ ارز چشم بپوشد و از سوی دیگر برای رشد و توسعه اقتصادی اقدام به کاهش با ثبات پول ملی کند. این کاری است که مقامات پولی مي‌توانند انجام دهند و ناقض سیاست‌هایی که دیگر نهادها مي‌توانند برای افزایش تولید ملی انجام دهند، نیست.