اصرار مشکوک دولت بر ادغام عجولانه وزارتخانه ها و جنگ روانی علیه مجلس

عصرایران - ارگان رسمی دولت ، روزنامه ایران ، تیتر یک دوشنبه خود را علیه مجلس اختصاص داد:

جمع‌آوري امضا براي تعويق ادغام‌ها با وجود تصريح قانون

آيا مجلس در برابر قانون برنامه پنجم مي‌ايستد

این ، در واقع موضع دولت در قبال مجلس و البته نوعی جنگ روانی علیه نمایندگان است تا آنها از تصمیم خود منصرف شوند و به ادغام های غیرکارشناسی در فضای ملتهب کنونی تن دهند.

در واقع کوشیده شده تا چنین القا شود که اگر مجلسی ها تصمیم به تعویق ادغام ها بگیرند ، در برابر قانون ایستاده اند.

اخیراً 200 نماینده مجلس طی نامه ای خواستار آن شده اند ادغام وزارتخانه ها به بعد از دولت احمدی نژاد موکول شود که البته با توجه به شرایط کنونی ، اگر چنین کنند واقعاً خدمت بزرگی به کشور کرده اند.

درباره مطلب روزنامه دولت سه نکته قابل توجه است:

1 - این که بالاخره ارگان دولت ، بالاخره بعد از مدت ها بر  اجرای لااقل یکی از مصوبات مجلس تاکید کرده و سخن از قانون گفته ، هم جای تعجب دارد و هم جای خوشوقتی.

البته وقتی قانون اساسی با سرپرستی غیرقانونی بر وزارت نفت و نیز مصوبه مجلس با تاخیر در تشکیل وزارت ورزش و عدم ابلاغ مصوبات مجلس توسط رئیس جمهور و دهها مورد دیگر زیرپا له می شد نیز ای کاش روزنامه ایران ، نه در حد تیتر یک که در یکی از تیترهای کوچک صفحات داخلی برای قانون و قانونمداری دل می سوزاند!

2 - این که تلاش می شود تصویب احتمالی قانون تعویق ادغام وزارتخانه ها ایستادن در برابر قانون قلمداد شود ، مغالطه ای آشکار است چه آن که قانون برنامه پنجم ، مصوبه مجلس است و مجلس هم قانوناً می تواند با توجه به نیازها و مقتضیات روز ، در مصوبه خود تغییراتی ایجاد کند یا حتی آن را لغو نماید.
از نظر حقوقی ، قانون جدید ، اگر مغایر قانون قبلی باشد ، چون اجرای دو قانون مغایر میسر نیست ، قانون جدید(لاحق) ، قانون قدیم(سابق) را از درجه اعتبار ساقط می کند و لذا قانون قدیم ، موجودیت نخواهد داشت که نقض بشود یا نشود.

بله ! اگر مجلس ، خلاف قانون اساسی کاری می کرد ، انتقاد وارد بود زیرا مجلس حق عدول از قانون اساسی را ندارد ولی می تواند در قانون مصوب خود اعمال تغییر نماید و این ، معنایش قانونگذاری است نه ایستادن در برابر قانون کما این که تا کنون ، مجلس با تصویب قوانین جدید ، قانون های قبلی را نسخ کرده است که در علم حقوق ، امری متعارف است.

وانگهی نمایندگان مجلس در نامه خود ، تنها خواستار کار کارشناسی به مدت 2 سال و نهایتاً ادغام در سال سوم برنامه توسعه شده اند ، نه این که ادغام را منتفی نمایند.

3 - این که در شرایط کنونی که هزاران کار مهم بر زمین مانده و اولویت دار در کشور وجود دارد ، دولت تا بدین اندازه اصرار در ادغام های عجولانه دارد ، جای شک و شگفتی است. خبرنگار عصرایران خبر موثق دارد که برخی از وزرای وزارتخانه های ادغام شده ، حتی طرف مشورت نیز قرار نگرفته و ناگهان خبردار شده اند که وزارت متبوعشان قرار است ادغام شود!

به نظر می رسد برنامه های خاصی تعریف شده است تا در پس ادغام ها و در سایه فرصت آن ، اجرایی شوند کما این که به بهانه ادغام - و در شرایطی که نه به بار بود و نه به دار - سه وزیر کابینه که با برخی اطرافیان رئیس جمهور همسو نبودند ، از دولت حذف شدند و رئیس جمهور نیز حتی بعد از اعلام غیرقانونی بودنش در وزارت نفت ، تا چند روز بر حضور خود در این مسند ادامه داد که این سوال مطرح است که واقعاً چه نیازی به این حضور بود ، در حالی که اولاً برکناری وزیر الزامی نبود و ثانیاً می شد به جای نقض قانون اساسی ، مثلاً یکی از معاونان وزارت نفت را سرپرست کرد.

به نظر می رسد ، ماجرای تنش بار ادغام وزارتخانه ها در شرایط کنونی که با "عبرت" هایی مانند مقاومت در برابر تشکیل به موقع وزارت ورزش و عدم معرفی وزیر راه در مهلت قانونی و ... همراه شده است ، بهترین بستر را برای حاشیه سازی و بحران سازی فراهم و سوژه های داغی را مهیا می کند تا برخی پرونده ها که گاه سر به ارقام دهها و صدها میلیاردی می زنند ، به کنجی بروند و بعضی ها در حاشیه امن بحران سازی ها به حیات خود ادامه دهند و الا چه دلیلی دارد دولتی که در اجرای قوانین همواره تعلل می کند ، برای انجام ادغام ها که قانوناً دو سال فرصت دارد ، این قدر عجول باشد؟ آیا آدم عاقل شک نمی کند؟!