كيهان:بمب خنده و گاز اشك آور !
«بمب خنده و گاز اشك آور !»عنوان يادداشت روز روزنامهي كيهان است كه در آن ميخوانيد؛1- فرض كنيد با تعدادي از دوستان خود در اتاقي نشسته ايد كه شخصي وارد مي شود و خبر مي دهد، هم اكنون آسمان كوير لوت ابري است و باران شديدي در حال باريدن است و هيچ سند و شاهد ديگري غير از گفته خويش ارائه نمي كند. در اين حالت، فقط هنگامي خبر او را باور مي كنيد كه به راستگويي و دقت نظر وي اطمينان داشته باشيد، يعني او را «مخبر موثق» بدانيد. اما، در حالت دوم اگر شخصي به شما بگويد مايع درون اين ليوان، يك محلول اسيدي است و چند برگ كاغذ «تورنسل» هم در اختيار شما بگذارد، براي باور كردن سخن او نيازي نيست كه از راستگويي و دقت نظر وي مطمئن باشيد، زيرا با فرو كردن كاغذ تورنسل در محلول درون ليوان و مشاهده تغيير رنگ آن مي توانيد نسبت به اسيد بودن يا نبودن محلول مورد نظر اطمينان پيدا كنيد.
موضوع يادداشت پيش روي، گفتني هايي است درباره نفوذ وزارت اطلاعات در چرخه عملياتي سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه كه اخيرا نمونه اي از آن فاش شد. گفتني هاي اين يادداشت براي همگان قابل فهم است و نيازي به اثبات جداگانه ندارد. چيزي شبيه «قضيه بديهي» كه به قول «اهل منطق»، «تصور» آن به تنهايي باعث «تصديق» خواهد بود. ممكن است شماري از دوستان اعتراض كنند كه برخي نكات اين يادداشت مي تواند هوشياري دشمن را در پي داشته باشد و از اين روي غيرضروري تلقي شود كه در پاسخ بايد به بيان چند سال قبل رهبر معظم انقلاب اشاره كرد. ايشان طي سخناني به چند نمونه از اشتباهات آمريكا در برخورد با جمهوري اسلامي ايران اشاره فرمودند و در ضمن به اين سؤال مقدر نيز پاسخ دادند كه اين اشتباهات از نوعي نيست كه دشمن قادر به تصحيح آن باشد و از تكرار نمونه هاي مشابه پيشگيري كند.
2- چهارشنبه شب هفته گذشته وزارت اطلاعات فيلم مستندي با عنوان «الماس فريب» را از شبكه اول سيما پخش كرد و مردم كشورمان را در جريان نفوذ يكي از عوامل خود به درون چرخه عملياتي سرويس هاي اطلاعاتي «سيا»، «موساد» و «MI6» قرار داد. يا بهتر است گفته شود از شكار يك فراري جذب شده به سرويس هاي مورد اشاره و تبديل او به «منبع اطلاعاتي» خود و بهره گيري از وي در «فريب عملياتي» و نهايتا فراخوان و بازگرداندن او به داخل كشور خبر داد. اين فيلم مستند، بلافاصله بعد از پخش با عكس العمل و بازتاب گسترده و كم نظيري در داخل و خارج كشور روبرو شد.
سرويس هاي اطلاعاتي دشمن انگشت حيرت به دندان گرفته بودند كه چه آسان فريب خورده و نفوذي وزارت اطلاعات را به حياط خلوت اپوزيسيون راه داده اند، گروه هاي اپوزيسيون به وحشت افتاده بودند كه نفوذي هاي ديگر چه كساني هستند و اما، در ايران اسلامي، مردم ضمن تقدير از عمليات هوشمندانه وزارت اطلاعات، نمي توانستند پوزخند خود به حماقت دشمن مخصوصاً سرويس اطلاعاتي موساد را پنهان كنند و از ژرفاي دل به سراسيمگي اپوزيسيون قهقهه نزنند. وزارت اطلاعات در ايران «بمب خنده» و در اسرائيل «گاز اشك آور» منفجر كرده بود!
3-يك سرويس اطلاعاتي، هويت عامل نفوذي خود را تنها در دو حالت فاش مي كند و از عمليات نفوذ، پرده برمي دارد.
الف: حالت اول، هنگامي است كه عامل نفوذي از ميانه راه جذب شده باشد. يعني ابتدا به سرويس اطلاعاتي حريف پيوسته و به خدمت آن درآمده باشد ولي بعدها به هر علت- از جمله پشيماني و عذاب وجدان- نشانه هايي از آمادگي خود براي بازگشت نشان داده و سرويس اطلاعاتي خودي با دريافت هوشمندانه اين نشانه ها به سراغ وي رفته و او را جذب كرده باشد. در اين حالت عامل جذب شده با دريافت دستور العمل از سرويس خودي، به كسب اطلاعات بيشتر از ميدان فعاليت قبلي، نفوذ عميق تر به حياط خلوت حريف و اخلال در چرخه عملياتي دشمن مي پردازد.
از آنجا كه مأموريت اين دسته از نفوذي ها- جذب شده در ميانه راه- به تدريج تغيير مي كند، احتمال شناسايي آنها از سوي سرويس حريف بالا مي رود و سرويس شكاركننده براي پيشگيري از شناسايي عامل نفوذي خود، بعد از كسب اطلاعات كافي از ميدان فعاليت وي و انجام عمليات فريب روي سرويس اطلاعاتي دشمن عامل نفوذي خود را از چرخه نفوذ بيرون مي كشد و روي سرنوشت او ريسك نمي كند.
ب: حالت دوم هنگامي است كه يك سرويس اطلاعاتي از عوامل نفوذي قابل توجهي در حوزه فعاليت حريف برخوردار است. در اين حالت، افشاي هويت عامل نفوذي- مخصوصاً اگر از ميانه راه جذب شده باشد- اولا؛ با توجه به حضور نفوذي هاي ناشناخته ديگر، به عمليات و چرخه نفوذ لطمه اي نمي زند و ثانياً؛ نشان دادن «ضرب شست» و تحميل برتري خود به حريف است. يعني دقيقاً همان اقدامي كه وزارت اطلاعات كشورمان با تهيه و پخش مستند «الماس فريب» انجام داد و برتري سربازان گمنام امام زمان- ارواحنا له الفداء- را به رخ دشمن كشيد.
4- همين جا بايد به يكي از صدها نمونه حماقت و كم شعوري سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه در جذب و به كارگيري آقاي «مدحي» اشاره كرد. موساد به يقين مي دانست كه وي برخلاف آنچه ادعا كرده بود، يكي از «سرداران سپاه»! و يا «مسئولان اطلاعاتي نظام»! و يا «يك شخصيت با نفوذ در مراكز و كانون هاي حساس جمهوري اسلامي ايران» نبوده است و مي دانست كه وي بنا به دلايلي از كشور خارج شده و به كسب و كار تجاري مشغول بود. بنابراين چرا، سرويس هاي اطلاعاتي موساد، سيا و سپس MI6 انگليس آقاي مدحي را بعد از شكار در «بانكوك» و به فاصله چند ماه، از «فرش» به «عرش»! بردند؟! و به حياط خلوت گروههاي اپوزيسيون و پشت صحنه سرويس هاي اداره كننده اين گروهها، راه دادند؟
سرويس هاي اطلاعاتي دشمن بايد مي دانستند كه اينگونه افراد نمي توانند براي آنها مأموران قابل اعتمادي باشند و احتمال بازگشت آنان به هويت فراموش شده خويش هميشه وجود دارد. در اواسط دهه 60 آمريكا از دادن پناهندگي به تعدادي از ايرانيان فراري كه در پاكستان منتظر اخذ ويزا بودند، خودداري كرد. وقتي خبرنگار نيويورك تايمز از «كنت تيمرمن» مسئول وقت ميز ايران در سازمان «سيا» علت را پرسيد؛ «تيمرمن» در پاسخ گفت؛ اين عده به هر حال شيعه و مسلمانند و با انگيزه هاي بي ريشه از ايران خارج شده اند، و بيم آن مي رود كه در يك روز عاشورا و يا ماه رمضان دوباره هويت فراموش شده خود را به ياد آورند و به عوامل جمهوري اسلامي ايران در آمريكا تبديل شوند (نقل به مضمون).
و اما، اگر عوامل سرويس هاي موساد و سيا و MI6 با دقت به چهره آقاي «مدحي» نگاه مي كردند، مي توانستند آثار «سجده» را بر پيشاني او ببينند. اثر سجده -در اكثر قريب به اتفاق موارد- نشانه دلبستگي شخص به اسلام و نماز و روزه است و بديهي است كه اينگونه افراد، اگر هم در مقطعي از زمان هويت ديني خود را فراموش كنند، احتمال بازگشت دوباره آنان به اصل خويش بسيار زياد است. افرادي با اين پيشينه چگونه مي توانند همنشيني با مشتي عرق خور، زن باره، بي شخصيت را تحمل كنند و با دشمنان تابلودار اسلام و مردم مسلمان وطن خويش هم پياله شوند؟!
اشتباه نكنيد! آقاي مدحي را وزارت اطلاعات از ابتدا به عنوان عامل نفوذي نفرستاده بود بلكه در ميانه راه ايشان را جذب كرده است وگرنه سربازان گمنام امام زمان(عج)، بسيار هوشمندتر از آنند كه مامور نفوذي خود را با تابلو بفرستند.
5- در اواخر آوريل 2011- فروردين سال جاري- نشريه آمريكايي «هافينگتون پست» طي مقاله اي مستند به قلم دو پژوهشگر بلندآوازه- فلينت و هيلاري من لوورت» خطاب به اوباما و ساير سران كشورهاي اروپايي نوشته بود، «براي اثبات شكست غرب و پيروزي جمهوري اسلامي ايران در جنگ نرم چه دليلي گوياتر از اين كه امروزه مردم مسلمان در همه جاي جهان اسلام به ايران دلبسته اند و از آمريكا و اسرائيل و غرب ابراز تنفر مي كنند».
در دنياي امروز و چالش هاي آن، «اطلاعات» و «سرويس هاي اطلاعاتي» از اصلي ترين عناصر فرمول قدرت هستند و از سوي ديگر سرويس هاي اطلاعاتي عريض و طويل و پرهزينه و پرسابقه آمريكا و متحدانش طي 32 سال گذشته بيشترين فعاليت اطلاعاتي خود را روي جمهوري اسلامي ايران متمركز كرده اند. بنابراين اگر توان اطلاعاتي مجموعه آنها بر توان اطلاعاتي ايران اسلامي برتري داشت بايستي جمهوري اسلامي ايران تاكنون ده ها بار سقوط كرده باشد! و آيا اكنون كه چنين نيست، نبايد پذيرفت كه پيروزي و برتري جمهوري اسلامي ايران در جنگ نرم با همان فرمول منطقي «لوورت» در عرصه جنگ اطلاعاتي نيز مصداق دارد؟
6- حالا نگاه كنيد و ببينيد كه سرويس هاي اطلاعاتي حريف چه در و پيكر گشاد و چه دروازه بان هاي پخمه و كم شعوري دارند؟! مي گويند فلاني از زندان مرخصي گرفته و از طريق كوهستان و مرزهاي غيرقانوني خود را به آمريكا و اروپا رسانده است و همين اندازه براي اعتماد و اطمينان به دشمني وي با جمهوري اسلامي كافي است! يعني سيستم اطلاعاتي جمهوري اسلامي ايران با آن ويژگي و كارآمدي و تجربه منحصربفرد خود دست روي دست مي گذارد و بعد از مرخصي و فرار فلان مجرم، باز هم به مجرمان ديگر مرخصي مي دهد تا اين فرارهاي زنجيره اي ادامه داشته باشد؟! يعني به اندازه شما عقل و درك ندارد؟!
7-
به گواهي انبوه اظهارنظرها و مصاحبه ها و نوشته هاي عوامل نشان دار سرويس
هاي اطلاعاتي حريف و سركردگان گروه هاي اپوزيسيون، بعد از پخش مستند «الماس
فريب» وحشت و دلهره از حضور نفوذي هاي ديگر مثل خوره به جان آنها افتاده
است و حق دارند! چگونه مي توانند نفوذي ها را در ميان خود شناساسي كنند؟
هيچ راهي ندارند چرا كه اولين اصل در نفوذ، همرنگ شدن كامل عوامل نفوذي با
محيط نفوذ است. ظاهر عوامل نفوذي از ضدانقلاب ترين ضدانقلاب ها نيز
ضدانقلابي تر است! باور نمي كنيد؟ چند ماه ديگر صبر كنيد تا گازهاي اشك آور
ديگري در.... و .... منفجر شود.
اين سخن نه خلاف است و نه گزاف. صبر كنيد!
8- نكته درخور توجه اينكه، بعد از پخش مستند «الماس فريب» نوچه هاي دست چندم سرويس هاي اطلاعاتي به دست و پا افتاده و بعضا به خاطر فريب خوردگي خويش عذر تقصير مي آورند و يا برخي از رسانه هاي وابسته به فتنه 88 در داخل كشور به طور تلويحي ابراز نگراني مي كنند و حال آن كه شكست واقعي متوجه سرويس هاي موساد و سيا و MI6 است و نوچه هاي دست چندم ياد شده براي پنهان كردن اين شكست بزرگ ماموريت جيليز و ويليز يافته اند.
9- و بالاخره؛ خداي مهربان سايه رهبر معظم انقلاب را بر سر ملت هاي مسلمان و مردم شريف ايران مستدام بدارد كه با نگاهي حكيمانه از اقدام مشكوك جريان انحرافي جلوگيري كردند و مانع از عزل آقاي مصلحي، وزير كارآمد اطلاعات شدند. و دست مريزاد به سربازان گمنام امام زمان -ارواحنا لتراب مقدمه الفداء- كه به قول امام راحلمان(ره) با وجود «نام آوري»، نام و نشان در بي نشاني دارند.
خراسان:مقاله ۶ سفير اروپايي و انبان امتيازهاي ايران
«مقاله ۶ سفير اروپايي و انبان امتيازهاي ايران»عنوان يادداشت روز روزنامهي خراسان به قلم بهروز بيهقي است كه در آن ميخوانيد؛اين همان فرصتي است که در پي آن بوديم، اثبات وجود تکثر ديدگاه ها در غرب نسبت به برنامه هسته اي ايران حتي در سطوح بالاي حاکميتي کشورهاي غربي. اين جمله مي تواند نخستين واکنش طبيعي به مقاله اي باشد که سفراي پيشين ۳ کشور اروپايي عضو گروه ۱+۵ (انگليس، فرانسه و آلمان) جزو ۶ نويسنده آن هستند و روز جمعه گذشته يعني ۲ روز پس از اعلام تصميم ايران براي انتقال غني سازي ۲۰ درصد از سايت نطنز به سايت فردو و تنها چند روز پس از گزارش جديد يوکيا آمانو، مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي انتشار يافته است. انتشار اين مقاله در برهه اي که مدير کل آژانس بارها از ابعاد نظامي احتمالي در برنامه هسته اي ايران سخن گفته و آمريکا تحرکات گسترده اي را براي تشديد تحريم ها عليه ايران آغاز کرده است، به عيان نشان مي دهد که با وجود همه تلاش ها، ديدگاه ها در غرب نسبت به برنامه هسته اي ايران چه در ميان ديپلمات ها و نخبگان و چه در ميان عموم مردم يکپارچه و يکدست نيست و مي توان با به کارگيري روش هايي هم چون ديپلماسي عمومي، ديپلماسي پارلماني، ديالوگ هاي نخبگان و ... ذهن و ضمير جريان فکري - سياسي قائل به پذيرفتن ايران هسته اي در اتحاديه اروپا را نسبت به برخي شبهات درباره ماهيت و اهداف برنامه هسته اي ايران دچار تزلزل و ترديد کرد. قهرا مطامع سياسي فرصتي براي هم گرايي تمام عيار ايران و اتحاديه اروپا در موضوع هسته اي باقي نمي گذارد و همچون گذشته صلابت ايران در پيشبرد برنامه هاي صلح آميزش گرچه در بادي امر به تبليغات گسترده عليه کشورمان مي انجامد اما ديري نمي پايد که ميانجي گران بين المللي براي برگزاري دور تازه اي از مذاکرات وارد عرصه مي شوند.
در اين هنگام است که مقاله ۶ سفير پيشين اروپايي در ايران به جد به کار مي آيد و از آن مي توان به عنوان سندي دال بر حقانيت مواضع ايران بهره گرفت. حال که اين ديپلمات هاي اروپايي درخواست ها از ايران براي توقف غني سازي اورانيوم را با استناد به حقوق بين الملل و مفاد پيمان NPT نامستند تلقي کرده اند، چه راهي جز تداوم غني سازي و ورود به عرصه هاي پيشرفته تر فناوري صلح آميز هسته اي در برابر ايران قرار دارد؟ مقاله ۶ سفير پيشين اروپايي امتيازي به انبان امتيازهاي ايران در هرگونه مذاکرات هسته اي محتمل مي افزايد، مشروط به اين که دستگاه ديپلماسي کشور با احصاي نکات حقوقي اين مقاله به ويژه در ۲ بعد حقوق بين الملل و پيمان NPT، از آن به مثابه سندي در خور تامل استفاده کند.
در داخل نيز، اين رسانه ها هستند که مي توانند با بازگفتن و تبيين مفاد مقاله ۶ سفير پيشين اروپايي، دير باوران را نسبت به رجحان فوايد بر هزينه هاي راهي که ايران تاکنون پيموده است، مجاب و متقاعد کنند. مقاله ۶ سفير پيشين اروپايي نشان مي دهد راهي که ايران تاکنون پيموده حال به بار نشسته است و معقولانه ترين گزينه در برابر کشوري که بر استيفاي حقوق هسته اي خود مصر است و روز به روز گام هاي بلندتري در اين راستا برمي دارد، گشودن در ديپلماسي است.
جمهوري اسلامي:از كجا شروع كنيم؟
«از كجا شروع كنيم؟»عنوان سرمقالهِ روزنامهي جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد؛كوتاهي در اجراي احكام الهي و قانون، عوارض منفي و ناگوار خود را يكي پس از ديگري نشان ميدهد. زخمي شدن يك روحاني در تهران كه درحال انجام فريضه نهي از منكر با تعرض افراد فاسد مواجه شد و چشم راست او دچار آسيب جدي گرديد، علاوه بر اينكه شرايط نامساعد جامعه را از نظر مفاسد اخلاقي نشان ميدهد بر اين نكته نيز تأكيد ميكند كه افراد بيبندو بار و هنجارشكن به خود اجازه ميدهند در برابر تذكرات شرعي و قانوني مقاومت كنند و تا آنجا به پيش بروند كه حتي به تذكر دهندگان حمله ور شوند و خود را طلبكار قلمداد نمايند!
اين واقعه، احساسات عموم
مردم را برانگيخت و موجب واكنشهائي در سطوح مختلف جامعه شد. چند تن از
مراجع تقليد نيز با انتشار بيانيه و اظهاراتي خواستار برخورد جدي با
انحرافات اخلاقي شدند. در اين واكنشها عموماً بر اين نكته تأكيد شده كه
جدي نگرفتن طرح امنيت اخلاقي توسط مسئولان موجب بروز چنين وقايعي شده است.
در بررسي عوامل پديد آمدن شرايطي كه موجب پيدايش زمينههائي براي اين قبيل گستاخيها شده، توجه به سه نكته بسيار لازم است.
اول آنكه هر چند مسئول مستقيم اجراي طرح امنيت اخلاقي، نيروي انتظامي است ولي اين نيرو فقط درصورتي ميتواند به وظيفه خود در اين زمينه عمل كند كه همه دستگاههاي ذيربط با عوامل اجرائي همراهي كنند و مهمتر آنكه از ايجاد مانع بر سر راه آن خودداري نمايند. در شرايطي كه بالاترين مقامات اجرائي كشور، با سخنان خود پايههاي گشت ارشاد را سست ميكنند و با طرح امنيت اخلاقي برخورد منفي ميكنند، طبيعي است كه هنجارشكنان هر روز گستاختر شوند و نيروي انتظامي نتواند به وظيفه خود در اين زمينه به درستي و با قدرت و قوت عمل كند.
دوم آنكه در لايههاي مختلف بدنه اجرائي كشور اين تفكر انحرافي وجود دارد كه براي رعايت حجاب نبايد الزامي وجود داشته باشد. اين افراد معتقدند يا اين اعتقاد را وسيلهاي براي بيان نظر خود قرار ميدهند كه حجاب اجباري نه تنها هيچ مشكلي را حل نميكند بلكه حساسيتها را بالا ميبرد و موجب عصيان ميشود و ميزان گريز از حجاب را افزايش ميدهد.
كساني كه چنين مطلبي را عنوان ميكنند، به تعدادي از كشورها از جمله تركيه نيز به عنوان نمونه اشاره مينمايند و ميگويند با اينكه در اين كشورها رعايت حجاب الزامي نيست، گرايش به حجاب درحال افزايش است. آنها نتيجه ميگيرند كه بنابر اين ما هم بايد زنان و دختران را در رعايت يا عدم رعايت حجاب آزاد بگذاريم تا خود هرگونه كه ميخواهند تصميم بگيرند و هنگامي كه اجباري در كار نباشد به رعايت حجاب گرايش نشان خواهند داد.
اين تفكر، كه مدتي است توسط عدهاي ترويج هم ميشود، زمينه ساز بيتفاوتي در برابر اجراي قانون حجاب و عدم حساسيت نسبت به اين حكم شرعي و ضروري دين شده است. متأسفانه در سطوح علمي و فكري به اين پديده انحرافي توجهي نميشود و صاحبنظران به اين موضوع با نگاه تحليلي و علمي نميپردازند و همين بيتفاوتي موجب شده طرفداران اين نظريه احساس كنند آنچه ميگويند درست است و بايد آنرا به اجرا در آورند!
اين افراد، علاوه بر آنكه در نظريه پردازي خود، ضروري بودن حكم ديني حجاب را ناديده انگاشتهاند و وظيفه نظام حكومتي ديني در اين زمينه را به فراموشي سپرده اند، در مثالها و نمونههائي هم كه ميآورند دچار مغالطه شدهاند. در تركيه و سوريه و لبنان و هر كشور ديگري كه اين افراد به عنوان نمونه مطرح ميكنند، نسبت زنان و دختران محجبهاي كه به چشم ميآيند با زنان و دختران بيحجاب، بسيار ناچيز است و چون افراد با حجاب در چنان محيطهائي جلوه خاصي دارند، تصور ميشود گرايش به حجاب زياد است. همين تصور را در جهت عكس اين موضوع، در ايران ميتوان داشت يا حتي وجود دارد، يعني وجود عدهاي بدحجاب در تهران و شهرهاي ديگر ايران با توجه به اينكه يك كشور انقلابي با نظام جمهوري است بيش از اندازه به چشم ميآيد درحالي كه اگر همين افراد با تعداد زنان محجبه كه عمدتاً در خانهها هستند و بيشتر در مساجد و اماكن زيارتي حضور مييابند مقايسه شوند اصولاً رقم قابل اعتنائي نيستند.
در همين جا لازم است به اين نكته توجه شود كه مقصود اين نيست كه وضعيت كنوني جامعه ايراني از نظر حجاب و مسائل اخلاقي راضي كننده است. قطعاً نبايد به چنين وضعيتي رضايت دهيم و بايد تلاشها بر اين باشد كه هر روز تعداد زنان و دختران محجبه بيشتر شود و روزي فرا برسد كه از افراد بدحجاب و آلوده در جامعه اسلامي ايران خبري نباشد.
نكته سوم به همين موضوع مربوط ميشود و آن اينست كه راه رسيدن به جامعه مطلوب، اجراي صحيح همه احكام اسلام است. واقعيت اينست كه مردم با اصل دين و احكام آن دشمني ندارند و اگر مشكلي وجود دارد اينست كه اعمال ما را در بسياري موارد با آنچه ميگوئيم منطبق نمييابند. ما اگر قانون را در همه زمينهها اجرا كنيم، از مرز قانون تجاوز نكنيم و در اجراي قانون دچار تبعيض نشويم، مردم به قانون احترام خواهند گذاشت و تعداد متخلفان از قانون هر روز كاهش خواهد يافت. در مبحث عدالت نيز دچار مشكل هستيم. عدالت قضائي و عدالت در تقسيم قدرت و عدالت در ابراز نظر را نميتوان از عدالت اخلاقي تفكيك كرد. مردم، وقتي به حاكمان اعتقاد پيدا خواهند كرد و به توصيههاي آنها عمل خواهند نمود كه آنها را در اجراي عدالت در همه زمينهها صادق و عامل بيابند.
نمي توان از مردم انتظار داشت در عين حال كه حاكمان را به قانون و عدالت بياعتنا ميبينند، خود را به قانون و عدالت پاي بندي نشان دهند و به احكام ديني عمل كنند. پاي بندي مسئولان به قانون و عدالت كه روح دين است، بيش از هر عامل ديگري مردم را به دين علاقمند ميكند و آنها را پاي بند احكام دين مينمايد. بنابر اين، پالايش جامعه بايد از اينجا شروع شود؛ پاي بندي مسئولان به قانون و عدالت و سپس انتظار از مردم براي پاي بندي به احكام دين.
رسالت:دشمنان مردمسالاري ديني
«دشمنان مردمسالاري ديني»عنوان سرمقالهي روزنامهي رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن ميخوانيد؛مردمسالاري يك روش معقول براي چگونه حكومت كردن است. رجوع به آراي عمومي براي اينكه چه كسي بايد حكومت كند تقريبا به عنوان يك امر پذيرفته شده در جوامع امروز بشري است. اين منطق با ظهور پيامبر گرامي اسلام تقريبا در مفهوم "بيعت" در فلسفه سياسي اسلام تجلي داشت.
مقام معظم رهبري در بازخواني مكتب
امام خميني(ره) مردمسالاري ديني را يكي از مظاهر عقلانيت در روش بنيانگذار
جمهوري اسلامي در حكومت داري ناميدند.
انقلاب اسلامي طي سه دهه گذشته
بر مبناي همين عقلانيت از مردميترين نظامهاي جهان بود و مردم به عنوان
صاحبان اصلي كشور نگهبان واقعي اسلام و نظام در توفانهاي سياسي عظيم تاريخ
معاصر ايران بودند.
اينكه ماهيت مردمسالاري چيست و پيش فرضها و ابزارهاي مردمسالاري كدام است؟ خيلي مهم است.
مردمسالاري يعني حكومت به وسيله مردم و براي مردم. مردمسالاري نوعي حكومت جمعي است كه از نظر تصميمگيري و تصميمسازي از حكومت فردي فاصله ميگيرد. مردم در آن با واسطه و بيواسطه در تصميمسازيها حضور پيدا ميكنند.
فرض مردمسالاري مبتني بر وجود اجتماع است. فرايند و قواعد تصميمگيري قاعده اكثريت و پرهيز اكثريت از سوء استفاده از قدرت از ابزارهاي مردمسالاري است.
اگر گروهي يا فردي بخواهد در ماهيت مردمسالاري و پيش فرضها و ابزارهاي آن از باب براندازي دستكاري كند عملا در رسيدن به مردمسالاري مطلوب اخلال به وجود ميآيد.
اين اخلال ممكن است در داخل يا خارج يا در پيوندي بين عناصري در داخل با خارج صورت گيرد. در اين صورت نام بردن از مردمسالاري بويژه مردمسالاري ديني يك سراب است.
طي سه دهه گذشته دشمنان دموكراسي در ايران و مردمسالاري در جهان تمام كوشش خود را به كار بردند تا مردمسالاري ديني به عنوان يك الگوي مطرح در جهان شكل نگيرد. آنها با تشكيك در فلسفه سياسي اسلام و ترجمه غلط از مردمسالاري ديني و نقش ولايت فقيه در صيانت از مدل حكومت در اسلام همواره در شكلگيري مردمسالاري در ايران اخلال كردند.
آنها با دستكاري در ادب و آداب رقابت و نيز قوانين و مقررات فيصله بخش اين اخلال را دنبال ميكردند و طرفين رقابت را تشويق به عدول از مقررات و قوانين رقابت مينمودند.
بارزترين اخلال در نظم مردمسالاري ديني ما در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري رخ داد از مدتها پيش معلوم بود سرويسهاي جاسوسي و ضد جاسوسي، سيا، ام آي 6 و موساد در اضلاع رقابت فعالند. اردوكشي خياباني براي اولين بار نشان داد برخي نامزدها به غير از آرايي كه در صندوقها ريخته ميشود نيم نگاهي به زور آزمايي خياباني دارند. برنتابيدن قوانين و مقررات انتخابات و عبور از مرزهاي اخلاقي خبر از يك اخلال وسيع در امر انتخابات ميداد. تنظيم دز رقابت توسط رسانههاي دشمن و دل دادن برخي نامزدها به حمايت رسانهاي بيگانگان و رضايت به آن خيلي زود فعاليت انتخاباتي را از يك رقابت مردانه و قانوني به صورت يك برخورد خصمانه و يك تضاد آشتي ناپذير درآورد.
دخالت سياسي بيگانگان در رقابتهاي سياسي اگر از دخالت نظامي دشمن در خاك وطن خطرناكتر نباشد، كمتر از آن نيست.
اساسا انقلابهاي رنگين در جوامع مورد هدف سياستهاي خصمانه آمريكا از طريق اخلال در رقابت انتخابات و بالا بردن دز رقابت، دور زدن قوانين و تشويق و تحريك اقليت براي برهم زدن نتايج انتخابات صورت ميگيرد.
متاسفانه در دهمين دوره انتخابات توسط سرويسهاي دشمن ما مورد هدف قرار گرفتيم و يك ضلع رقابت تن به تمكين و پيروي از سياستهاي دشمن داد و اقتدار ملي و مصالح كشور را به بازي گرفت. اين رويكرد آن قدر شفاف، بيپرده و بيپروا صورت ميگرفت كه به خوبي ميشد فرايند اين دخالت را از روي تيتر رسانههاي ديداري و شنيداري و مكتوب دشمن در داخل و خارج به خوبي رصد كرد.
بزودي انتخابات مجلس شوراي اسلامي در پايان سال 90 برگزار ميشود ملت ما در آزمون ديگر قرار دارند. نخبگان و فعالان سياسي نيز در معرض اين امتحان بزرگ هستند تا انتخاباتي كه شايسته ملت ايران باشد برگزار كنند.
راه حل برگزاري يك انتخابات خوب، واقعي، اصيل و سالم آن است كه به تمام افعال و اقوال طرفين رقابت عقلانيت سياسي حاكم باشد.
اگر مسير اين عقلانيت، "عدالت" و "معنويت" نباشد، عملا به دام گرگهايي خواهيم افتاد كه هر لحظه منتظر پاره پاره كردن ملت ايران و از هم پاشيدگي وحدت ملي و انسجام اسلامي ما هستند.
راه حل درست التزام عملي همه جريانها و فعالان سياسي ممشاي مكتب امام خميني(ره) است. تجربه دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به ما ميگويد مردمسالاري ديني در ايران دشمنان قسم خوردهاي دارد. آنها استقلال و شرف ملت ايران را هدف قرار دادهاند و ميخواهند از مردمسالاري به عنوان ابزاري براي بازگشت سلطه استعمار سود جويند. مردم ايران به عنوان صاحبان اصلي نظام دست آنها را خواندهاند و در برابر شرارت آنها مقاومت ميكنند. اما آيا نخبگان و فعالان سياسي حاضرند همصدا و همپيمان با مردم به دهان آمريكا و استكبار جهاني خاك بپاشند و از همراهي با آنان پرهيز نمايند؟ متاسفانه در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري برخي نخبگان و نيز برخي اضلاع رقابت، امتحان بدي دادند و ننگ ابدي به دليل بد مستي در رسيدن به قدرت را خريدند.
نظام و مردم بايد براي انتخابات آينده و انتخاباتهاي آينده براي صيانت از مردمسالاري ديني در ايران فكري بكنند. كمترين هزينه اين تمهيد آگاهي و بصيرت و پايبندي به خط مبارك امام(ره) و رهبري است. حركت در اين مسير، پهنا و ژرفاي مردمسالاري را در ايران قوام ميبخشد.
ايران:آزمون استقلال اوپك
«آزمون استقلال اوپك»عنوان يادداشت روزنامهي ايران به قلم محمد عليآبادي سرپرست وزارت نفت است كه در آن ميخوانيد؛قبل از تشكيل اجلاس 159 اوپك، صاحبنظران معتقد بودند اين اجلاس از دشوارترين اجلاسهاي وزراي نفت اوپك خواهد بود زيرا از يك سو كشورهاي صنعتي و در رأس آنها امريكا از قيمتهاي نفت ابراز نارضايتي كرده و از اوپك خواسته بودند كه با افزايش توليد، زمينه كاهش قيمتهاي نفت را فراهم نمايند كه در اين راستا در اظهارنظرهاي وزراي اوپك قبل از تشكيل اجلاس 159 اوپك برخي از كشورهاي عضو اوپك همسو با درخواست كشورهاي صنعتي اعلام كردند كه بازار نيازمند عرضه بيشتر است و سقف توليد اوپك بايد افزايش يابد. همچنين متقابلاً برخي ديگر از كشورهاي عضو اوپك پيشاپيش اعلام كرده بودند كه بازار نفت نيازمند نفت اضافي نيست و سقف توليد اوپك نبايد تغيير يابد.
از اين رو پيشبيني ميشد كه اجلاس 8 ژوئن صحنه رويارويي اين دو نظريه است كه يكي با افزايش توليد موافق و ديگري با آن مخالف است. در واقع يك گروه به دنبال رضايتمندي كشورهاي غربي و ديگري با استقلال رأي به دنبال منافع ملي خود است. يك گروه به دنبال كمك به بهبودي اقتصاد كشورهاي غربي با ارائه نفت ارزانتر و يك گروه ضمن آن كه نميخواهد لطمهاي به اقتصاد جهاني بزند، عمدتاً به فكر بهبودي اقتصاد ملي است.
گروه طرفدار افزايش توليد اوپك معتقد بود كه در بازار نفت تقاضاي اضافي به ميزان 5/1 ميليون بشكه در روز تا آخر سال ميلادي جاري وجود دارد و اوپك در اين اجلاس افزايش 5/1 ميليون بشكه در روز را بايد تصويب نمايد اما گروه طرفدار تثبيت سقف توليد با استدلالهاي منطقي، معتقد بودند هيچ گونه كمبودي در بازار نفت وجود ندارد مضافاً اين كه ذخيرهسازيهاي كشورهاي مصرف كننده عمده در سطحي بالاتر از متوسط پنج سال قرار دارد و نيز علاوه بر آن 64 ميليون بشكه نفت شناور به صورت سرگردان در بازار وجود دارد بدون آن كه خريداري براي آن باشد. همچنين افزايش توليد عراق (كه خارج از سهميهبندي است) در ماههاي آتي و نيز احتمال ورود مجدد نفت ليبي در آينده را نبايد از نظر دور داشت لذا دلايل منطقي براي افزايش توليد وجود ندارد مگر آن كه بخواهيم عمداً قيمتها را پائين بياوريم و اقتصاد خود را فداي اقتصاد ديگران نماييم كه اين عاقلانه نيست.
اين گروه آنقدر منطقي بود كه اعلام كرد در ماههاي آينده عملكرد بازار اگر به گونهاي بود كه نياز به عرضه اضافي نفت را نشان داد با آن موافقت خواهند كرد از اين رو از گروه مقابل ميخواست كه دو تا سه ماه صبر كنند و عملكرد بازار را دنبال نمايند و مطمئن باشند كه در صورت نياز اوپك با تشكيل اجلاسي اضطراري اقدام لازم را انجام خواهد داد اما متأسفانه گروه طرفدار افزايش توليد، اصرار بر افزايش توليد داشت و حاضر نبود در زمان مناسب و با بررسيهاي بيشتر اين اقدام صورت گيرد.
يكي از اين سه كشور كه طرفدار افزايش توليد بود اعلام كرد كه به طور انفرادي اقدام به افزايش توليد خواهد كرد كه در مقابل رياست جلسه (سرپرست وزارت نفت كشورمان) به درستي تذكر دادند كه چنانچه كشوري رأساً اقدام به افزايش توليد نمايد و باعث كاهش قيمتهاي نفت شود مسئول اين اقدام خود خواهد بود و از اين رو در مقابل افكار عمومي كشور خود و ساير كشورهاي توليدكننده مسئول و پاسخگو بايد باشد.
اقدامات خارج از عرف و عصبانيت فوقالعاده اين كشور كه اصرار بر افزايش توليد داشت زماني به اوج رسيد كه متوجه شد اغلب كشورهاي عضو اوپك با درخواست افزايش توليد مخالف هستند در حالي كه انتظار داشت ساير كشورها با آن مخالفت نكنند اما اكثريت اعضا (كل كشورها به استثناي 3 كشور) به خاطر عدم اطمينانها در بخشهاي توليد و ساير بخشها معتقد بود هر گونه افزايش توليد بايد براساس منافع كشورهاي عضو و براساس نيازهاي واقعي بازار باشد.
قابل توجه اينكه در ماههاي ژانويه و فوريه سالجاري ميلادي توليد اوپك به حدود 30 ميليون بشكه در روز رسيد كه آن هم به دليل افزايش توليد بزرگترين كشور توليدكننده اوپك بود اما نكته جالب توجه اينكه همين كشور در ماههاي مارس و آوريل سالجاري ميلادي توليد خود را مجدداً به ميزان كافي كاهش داد (حدود يك ميليون بشكه در روز) كه اين اقدام بيانگر عدم جذب بازار است.
نتيجه اينكه اكثريت اعضاي اوپك در يك آزمون استقلال شركت كرده و عدم تبعيت خود را از كشورهاي مصرفكننده بويژه امريكا اعلام كرده و نشان دادند كه جز به منافع خود به منافع ديگري (مصرفكنندگان...) نميانديشند و در اين راستا نيز منطقي و صحيح اقدام خواهند كرد و به توصيهها و دستورالعملهاي عوامل خارج از اوپك اعتنايي نخواهند داشت.
سياست روز:سي امين انتخابات در يك نگاه
«سي امين انتخابات در يك نگاه»عنوان سرمقالهي روزنامهي سياست روز به قلم دكتر محمد مهدي سيف اللهي است كه در ان ميخوانيد؛
يكم: سيماي كلي انتخابات
در
آستانه دهه چهارم انقلاب اسلامي، انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري با
ويژگيها و حساسيتهاي خاصي برگزار گرديد. دهمين انتخابات رياست جمهوري،
سيامين انتخابات سراسري در كشور بود. از ميان داوطلبان اين انتخابات،
شوراي نگهبان چهار نامزد شامل محمود احمدي نژاد، محسن رضائي، مهدي كروبي و
مير حسين موسوي را واجد صلاحيت دانسته بود.
دوم: برگزاري انتخابات از منظر آمار
در
اين انتخابات 46 ميليون و 200 هزار نفر در سراسر ايران اسلامي واجد شرايط
راي دادن بودند. انتخابات در 368 شهر و 558 بخش به اجرا درآمد و 45 هزار و
713 صندوق براي اخذا راي مردم كشورمان در نظر گرفته شده بود. براي شركت
مطلوب ايرانيان خارج از كشور در انتخابات نيز تدابير ويژهاي انديشيده شده
بود. تعداد صندوقهاي اخذ راي از 227 صندوق در انتخابات دوره نهم به 304
شعبه اخذ راي در دوره دهم افزايش يافته بود. از جمله تنها 32 صندوق اخذ راي
در كشور آمريكا براي راي گيري از ايرانيان مقيم اين كشور در نظر گرفته شده
بود. اختصاص صندوقهاي اخذ راي در خارج از كشور، به خصوص در كشورهايي چون
عراق، عربستان، سوريه، پاكستان، افغانستان و شهرهاي مكه، مدينه، دمشق،
كربلا، نجف و... كه پذيراي جمع كثيري از زائران ايراني بودند، نيازمند
تدابير ويژهاي بود. به خصوص كه در برخي از اين كشورها، وضعيت امنيتي
مناسبي حاكم نبود.
سوم: دست در دست هم
برگزاري
انتخابات و به ويژه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، ترجمان واقعي يك
حركت ملي بود. به طوري كه در آن همكاري بخشهاي مختلفي از نهادهاي رسمي
نظام از يك سو و مشاركت آحاد مردم در روند راي گيري، اجراي انتخابات و
نظارت بر آن به منصه ظهور مي رسيد.
براي اجراي اين انتخابات، در قالب هيئتهاي اجرائي و مجريان شعب اخذ راي، به ازاي هر صندوق جمعي از شهروندان كشورمان كه اغلب از قشر فرهيخته شامل فرهنگيان و معلمان كشورمان بودند آستينها را بالا زده بودند. مسئوليت پشتيباني از مجريان انتخاباتي با ستادهاي برگزاري انتخابات بود كه در راس آن ستاد انتخابات كشور مستقر در وزارت كشور قرار داشت.
همچنين براي تضمين سلامت برگزاري انتخابات هيئتهاي نظارت بر انتخابات، به ازاي هر صندوق ناظراني را نعيين كرده بودند. ناظران انتخاباتي، از اقشار مومن، فرهيخته، فرهنگي، بسيجي و مورد اعتماد متن جامعه هستند كه از چند روز پيش از انتخابات براي اين مهم آماده مي شوند. وظيفه آموزش تخصصي آنها براي حسن نظارت بر انتخابات با دفاتر نظارت و بازرسي انتخابات است. اين دفاتر در استانهاي سراسر كشور و زير نظر شوراي نگهبان فعاليت مي كنند. هزاران ناظر انتخاباتي، گزارش حسن برگزاري انتخابات، روند راي گيري تعداد آراء، تخلفات احتمالي و... را به دفاتر نظارتي و شوراي نگهبان ارجاع مي دهند تا پس از اتمام راي گيري مبناي اعلام نظر شوراي نگهبان قرار گيرد. به علاوه شوراي نگهبان، بازرساني را به صورت فوق العاده به شعب اخذ راي اعزام مي كند تا از بروز تخلفات احتمالي نيز مطلع گردد.
به علاوه براي حفظ امنيت انتخابات، نيروي انتظامي، و نيروهاي بسيجي در شعب اخذ راي حضور دارند تا با اخلالگران احتمالي برخورد كنند. در كنار اين نهادها، صدا و سيما و رسانههاي جمعي، ضمن دعوت از مردم براي حضور در انتخابات، ابعاد و آثار انتخابات را براي مردم تبيين مي كنند. همچنين قوه قضائيه براي رسيدگي به شكايات احتمالي اعلام آمادگي مي كند.
همچنين وفق قانون، نامزدهاي انتخاباتي مي توانستند به ازاي هر صندوق اخذ راي نمايندهاي را براي نظارت بر روند راي گيري معين كنند. از ميان نامزدها، ستاد انتخاباتي مير حسين موسوي، بيشترين نماينده را براي نامزدها معرفي كرد. با دعوت هيئت مركزي نظارت بر انتخابات براي اولين بار، هر چهار نامزد نمايندگاني را نيز به شوراي نگهبان معرفي كردند تا از نزديك، روند نظارت بر كليت انتخابات را ملاحظه كنند.
چهارم: نتايج انتخابات از منظر آمار
اين
انتخابات با مشاركت بي سابقه مردم مواجه گرديد. در اين انتخابات حدود 40
ميليون نفر از مردم يعني دقيقاً 39 ميليون و 165 هزار و 191 نفر از واجدان
شرايط راي دادن آراي خود را به صندوقها ريخته بودند. اين در حالي بود كه
46 ميليون و 200 هزار نفر در اين انتخابات واجد شرايط راي دادن بودند. بر
اين اساس ميزان مشاركت مردم در انتخابات 85 درصد بود. اين ميزان مشاركت در
انتخابات، در كشورهاي داراي نظامهاي شفاف انتخاباتي، بي نظير بود. به طوري
كه مي توان آن را يك سرمايه اجتماعي قابل ستايش براي كشور ارزيابي كرد.
وضعيت اقبال مردم به نامزدها نيز نشان مي داد كه احمدينژاد با 24 ميليون و 527 هزار راي حائز 62.63 درصد آرا شده و پيروز ميدان انتخاباتي شده است. ميرحسين موسوي، دومين نامزدي كه داراي بيشترين اقبال شركت كنندگان در انتخابات بود با كسب 13 ميليون و 216 هزار و 411 رأي معادل 33.75 درصد آرا را به خود اختصاص داده بود.
محسن رضايي 678 هزار و 240 رأي معادل 1.73 درصد آرا را كسب كرده بود. ميزان آراي باطله مأخوذه شامل آرايي كه خط خوردگي داشتند، اسم نامزد مشخصي را ننوشته يا سفيد به صندوق ريخته شده بودند 409 هزار و 389 شامل 1.04 درصد آرا بودند. نامزد ديگر، مهدي كروبي 333 هزار و 635 رأي يعني 0.85 درصد آرا را به خود اختصاص داده بود.
پنجم: ثمرات مضاعف انتخابات
اين
انتخابات، تا آنجايي كه به مردم، مقام معظم رهبري، مجريان و ناظران
انتخاباتي مربوط مي گرديد، واجد امتيازهاي زايدالوصفي بود. حضور پرشور مردم
در انتخابات كه با لبيك به فراخوان رهبر فرزانه انقلاب تعين اجتماعي مي
يافت همانگونه كه اشاره شد، يك سرمايه عظيم اجتماعي را به منصه ظهور رساند.
به گونه اي كه حيرت مجامع بينالمللي و كشورهاي مدعي دموكراسي را برانگيخت
و يك نصاب جهاني براي مشاركت مردمي را عرضه كرد. به علاوه اقتدار مدني
جمهوري اسلامي ايران، سران مستبد كشورهاي منطقه و رژيم اشغالگر قدس را به
وحشت انداخت. چرا كه از يك سو پشتوانه عظيم مردمي نظام را نمايان مي ساخت و
از سوي ديگر، مطالبه برگزاري يك انتخابات واقعي در اين كشورها را موجب مي
گرديد. از همين رو، تلاش سران مرتجع عرب و رژيم صهيونيستي براي حمايت از
بداخلاقي هاي پس از انتخابات، بيش از هر چيز به نوعي نمايانگر اتخاذ تاكتيك
فرار به جلو، بود. بديهي است كه اگر بداخلاقي هاي پس از انتخابات رخ
نميداد، به جاي سال 1389، بايد در سال 1388 بيداري اسلامي به منصه ظهور مي
رسيد.
با اين همه بداخلاقي هاي نامزدها و اندكي از طرفداران آنها موجب گرديد، كام مردم به سرعت از شيريني اين انتخابات تلخ گردد. فرآيند بررسيهاي شكايتها و ارزيابي دوباره نتايج انتخابات و بازشماري آرا در منظر دوربينهاي رسانههاي جمعي حاكي از آن بود كه مجريان و ناظران انتخاباتي به حسن برگزاري انتخابات اعتماد كامل دارند.
نمايندگان نامزدها در شعب اخذ راي حسن برگزاري انتخابات را تائيد كردند. بسياري از روساي ستادهاي انتخاباتي نامزدها در استانها و شهرستانها نيز طي گزارشهاي مكتوبي كه پس از اخذ راي ارائه دادند و در اسناد انتخاباتي وزارت كشور و شوراي نگهبان منتشر شده است، بر حسن انجام انتخابات صحه گذاشتند. نمايندگان نامزدها در هيئت مركزي نظارت بر انتخابات نيز گزارشي از تخلف عمده انتخاباتي به اين هيئت تسليم نكردند.
همه اين گزارهها حاكي از آن بود كه مجريان انتخابات و نيز هيئتهاي نظارت كه از اقشار مختلف مردم به ويژه فرهنگيان، دانشگاهيان و فعالان مساجد تشكيل شده اند، امانت دارانه به فعاليت پرداخته بودند. به واقع بداخلاقي هاي نامزدها و اندك طرفدارانشان، كه هيچگاه به ارائه سند مشخصي در خصوص ادعاي تقلب منتهي نشد، بيش از هر چيز اهانت و جسارت، به نهادهاي مسئول در برگزاري و نظارت بر انتخابات و نيز دهها هزار مجري و ناظر انتخاباتي بود.
ششم: ثمرات پاسداري از حق راي مردم
با
اين اوصاف، تعدادي از نامزدها و طرفداران آنها، در دام اغواگري رسانههاي
بيگانه و عوامل آنها قرار گرفتند و كوشيدند ثمرات مبارك اين انتخابات را در
آتش فتنه بسوزانند.
بخشهايي از مباحث مطرح شده در ديدار نمايندگان نامزدها و اعضاي شوراي نگهبان با مقام معظم رهبري در 26 خرداد 1388 حاوي نكات جالبي است. محتواي اين ديدار از طريق سايت مقام معظم رهبري قابل دسترسي است. مهمترين اظهارات نماينده آقاي موسوي در اين ديدار حاوي اعتراف به حسن برگزاري انتخابات و شكست آقاي موسوي در انتخابات است اما مي گويد كه نسبت به «صلاحيت نامزد پيروز ترديد دارد.» به راستي آيا مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها، نماينده يك نامزد ديگر است؟! آيا زمان بحث درباره صلاحيت نامزدها، پس از برگزاري انتخابات بود؟!
با
اين حال، نمايندگان نامزدها خواستار ابطال انتخابات شدند. ولي هيچ مستمسك
قانوني و حقوقي براي اين مطالبه زيادهخواهانه ارائه نكردند؟! مقام معظم
رهبري در پاسخ به اين زياده خواهي مي فرمايند: «يعني شما مي گوئيد من پا
روي 40 ميليون
راي بگذارم.»
شخص موسوي هم در ديداري با مقام معظم رهبري همين مطالبه را خواستار شده بود. اما طرح اين خواسته ضعف عمق مستمسك حقوقي آقاي موسوي و مطالبات ديكتاتورمآبانه وي را هم روشن مي ساخت. وقتي معظم له به ايشان فرمودند: «اگر انتخابات را باطل كرديم و بازهم شما راي نياورديد چه!» آقاي موسوي جواب داده بود: باز هم بايد انتخابات ابطال شود!
دشمنان ملت ايران كوشيدند از توفيقات عالي كشور كه ايجاد يك نصاب تاريخي و جهاني در مشاركت عمومي بود، فتنهاي بر ضد ملت ايجاد كنند، با اين وصف، رهبر معظم انقلاب، با صلابت و شجاعت در برابر زيادهخواهان، از قانون و حق راي ملت دفاع كردند و ملت نيز با 8 ماه دفاع مقدس در برابر فتنهجوئي زيادهخواهان كوشيدند از اين حق راي نيز صيانت كنند. پايداري در برابر فتنهانگيزيها، خود موجب به بار آمدن ثمرات ديگري براي ملت ايران شده است. مهمترين ثمره اين پايداري، تمرين بصيرت بود. دشمن مي خواست كام ملت را تلخ سازد و جام زهري ديگر را به ولايت فقيه تعارف كند اما ملت چشمهايش را گشود. اين بصيرت هم اكنون حساسيت و هوشمندي ملت در برابر جريانهاي نفوذي و انحرافي را دو چندان كرده است.
موج جهاني اين ايستادگي و بصيرت، اميد مضاعف مستضعفان جهان را نيز در پي داشت. بي گمان اگر بيداري ملت ايران نبود و دشمنان انقلاب اسلامي مي توانستند اساس انتخابات را در سال 1388 زير سوال ببرند، مقاومتجويي ملتهاي منطقه صورت مدني وسيع نمي يافت. بيداري ملت ايران، اصرار ملتهاي منطقه بر حق تعيين سرنوشت را دو چندان كرده است.
مردم سالاري:بشاراسد و سرکوب مردم سوريه
«بشاراسد و سرکوب مردم سوريه»عنوان سرمقالهي روزنامهي مردم سالاري به قلم كرم محمدي است كه در ان ميخوانيد؛49سال پيش ژنرال حافظ اسدطي يک کودتاي نظامي قدرت را در کشور سوريه به دست گرفت. وي بيش از 36 سال سوريه را رهبري کرد و در جنگ 1976 عليه رژيم اشغالگر صهيونيستي شرکت فعال داشت. او در مدت زمامداريش به عنوان يکي از رهبران پيشرو دنياي عرب در مبارزه با رژيم صهيونيستي مطرح بود. در قبال سياست سازش برخي از رهبران عربي، حافظ اسد جبهه پايداري که متشکل از سوريه، ليبي، الجزاير و سازمان آزادي بخش فلسطين بود را به وجود آورد.
درجريان جنگ هشت ساله رژيم بعث عراق عليه جمهوري اسلا مي ايران با قطع ارتباط با رژيم بعث عراق جانب تهران را گرفت. حافظ اسد در سن 69 سالگي و در حالي که تلفني با اميل لحود رئيس جمهور وقت لبنان در حال گفت وگو بود بر اثر سکته از دنيا رفت. بشاراسد يکي از فرزندان حافظ اسد از سال 2000(1379 شمسي) جانشين پدر شد. اينک قريب 12 سال از رياست بشار بر سوريه مي گذرد. سيستم حاکم بر سوريه تک حزبي بوده و اعضاي خانواده اسد اکثريت قاطع پست هاي مهم و کليدي را در اختيار دارند.
با اوج خيزش هاي مردمي درممالک عربي، سوريه نيزدستخوش ناآرامي شده است. شهرهاي لا ذقيه، درعا، حمص، حما و... مدتهاست شاهد تظاهرات مردم عليه وضعيت موجوددر کشورشان هستند. بشاراسد در ابتدا مدارا کرد اما چندي بعد سياست مشت آهنين را در پيش گرفت و برادرش ماهر اسد در راس يکي از لشکرهاي ارتش راهي درعا شد و با محاصره شهر، صدها نفر از رهبران مخالفين را دستگير کرد و دهها نفر از مردم نيز توسط نيروهاي اعزامي و امنيتي کشته و زخمي شدند. فيلم بخشي از ويراني ها که شخص ماهر اسد نيز شاهد آن است که به شبکه هاي جهاني راه يافت و به نمايش گذاشته شد.
اينک شهر مرزي جسرالشغور که با کشور ترکيه هم مرز است به محاصره تانک ها وزره پوش هاي ارتش سوريه درآمده است، مقامات سوري مدعي هستند که افراد مسلح در چند روز گذشته تعداد 120 نيروي پليس را در اين شهر به قتل رسانيده اند.
وزير کشور سوريه اعلا م کرده است که ارتش جهت برخورد با اين مخالفين مسلح و بازگرداندن آرامش به شهر، راهي جسرالشغور شده است. اما خبرگزاريها فرار هزاران نفر از اهالي اين شهر به آنسوي مرز و استقرار در خاک ترکيه را گزارش مي دهند. مقامات سوري مدعي هستند که اين مردم فرار نکرده بلکه براي ديدن و ملا قات اقوام خود به آنسوي مرز رفته اند. اما دولت ترکيه دو اردوگاه را برپا کرده و از آوارگان سوري پذيرايي مي کند. پخش فيلم هاي متعددي از نحوه برخورد و مقابله نيروهاي نظامي و پليس سوريه با تظاهرکنندگان در شبکه هاي مختلف جهاني، جايگاه بشاراسد را در ميان افکار عمومي و به ويژه اعراب تنزل داده است.
شبکه هاي خبري مختلف طي 48 ساعت گذشته بارها صحنه هايي دلخراش و غيرانساني از برخورد نيروهاي نظامي سوري با مخالفين را به نمايش گذاشته اند که قلب هر کسي که نام انسان را برخود نهاده است به درد ميآورد. ديدن اين صحنه ها يکراست خاطرات تلخ و فراموش ناشدني برخورد سربازان جنايتکار آمريکا در زندان ابوغريب با زندانيان عراقي و همچنين سربازان خون ريز رژيم صهيونيستي با جوانان فلسطيني را در اذهان تداعي مي کند. با اين تفاوت که آنها خارجي، غيرمسلمان و نيروهاي اشغالگر بودند اما سربازان سوري عليه هم وطنان خود چنين رفتاري روا مي دارند.
همگان مي دانند که دولت فعلي حاکم بر ترکيه يک دولت اسلا مگرا و متکي به حمايت همه جانبه اکثريت مردم آن کشور است. باز هم افکار عمومي جهان و مسلمانان برخورد قاطع و تاريخي آقاي رجب طيب اردوغان نخست وزير ترکيه با رئيس رژيم صهيونيستي در اجلا س داووس را فراموش نکرده و نخواهند کرد که در دفاع از مبارزات مظلومانه برادران و خواهران فلسطيني در برابر دوربين هاي شبکه هاي خبري جهان حيثيت نداشته صهيونيستي را برباد داد. نخست وزير ترکيه روز جمعه 20 خرداد در يک مصاحبه زنده تلويزيوني به صراحت اعلا م کرد که نظام دمشق به صورت انساني با معترضان برخورد نمي کند و سرکوب مخالفان در سوريه قابل قبول نيست.
اردوغان افزود: 4 يا 5 روز پيش بود که با بشار اسد صحبت کردم اما آنان از اهميت مساله مي کاهند و متاسفانه به صورت انساني با مسايل برخورد نمي کنند. وي با اشاره به مطرح شدن پرونده سوريه در شوراي امنيت، حوادث اين کشور را وقايعي وحشتناک دانست و گفت: اگر اين اقدامات رژيم اسد ادامه يابد، ترکيه دفاع از اين کشور در مجامع بين المللي را سخت خواهد يافت.
حافظ اسد علي رغم اداره حکومت به طريق بسته و تک حزبي و حتي سرکوب گاها خونين برخي از اعتراضات مردمي، اما روي هم رفته توانست تا حدودي در ميان بخشي از اعراب محبوبيتي کسب کند. به هر حال اگر قرار است وجهه مثبت خانواده اسد که در زمان حافظ اسد تا حدودي تثبيت شده بود، همچنان باقي بماند و سوريه به عنوان خط مقدم مبارزه با رژيم اشغالگرقدس شناخته شود لا زمه اش آن است که حقوق اساسي ملت سوريه به رسميت شناخته شود.
لشگرهاي ارتش سوريه و نيروهاي امنيتي اين کشور براي مقابله با دشمن و در راس آنها رژيم متجاوز صهيونيستي تشکيل شده اند. درحالي که سربازان دشمن در بلنديهاي جولا ن سال هاست به اشغال اين بخش از خاک سوريه ادامه مي دهند و قريب به سه دهه است تيري از سوي نيروهاي سوري به طرف دشمن شليک نشده است، روانيست که اين نيروها به جان مردم کشور خويش بيفتند، تنها با اتکا به نيروي ايمان مردمي مي توان در برابر رژيم صهيونيستي ايستادگي کرد. اگر قرار باشد نيروهاي ارتش و امنيتي تحت فرماندهي بشار اسد همچنان به سرکوب مردم ادامه دهند، بدون ترديد آينده سوريه با مشکل مواجه خواهد شد.
شايد امروز با بستن دهانها و استفاده از زور و گسيل نيروهاي نظامي به اين سو و آن سوي کشور، موقعيت حکومت فعلي دمشق همچنان حفظ شود اما تجربه نشان داده است که سرانجام اينگونه راه ها ختم به خير نخواهد شد. اگر قرار است با اسرائيل و آمريکا و انگليس مقابله و مبارزه شود، راهش مقابله با مردم و بازگذاشتن دست نيروهاي نظامي براي سرکوب آنان نيست بلکه عبور از بحران کنوني با کم کردن هرچه زودتر فاصله دولت- ملت، و اعتراف شجاعانه دولتمردان به اشتباهات، تضمين آزادي هاي مدني و رعايت حقوق شهروندي آحاد مردم و آشتي صادقانه با ملت سوريه و اصلا حات ميسر خواهد شد.
تهران امروز:اذعان به حقانيت يك سياست
«اذعان به حقانيت يك سياست»عنوان سرمقالهي روزنامهي تهران امروز به قلم دكتر امير دبيريمهر است كه در آن ميخوانيد؛زبان ديپلماتيك هرچه باشد زبان حقيقتگويي و واقعنمايي نيست بلكه مجموعهاي از ايماژها و نشانهها و نمادهاي زباني است كه براي درك واقعيت پنهان شده در پشت آن، بايد از واژهها و كلمات و تعابير و مفاهيم رمزگشايي كرد. البته اين نقطه ضعف زبان ديپلماتيك نيست بلكه لازمه و اقتضاي كاركردي اين زبان است. اگر در سياست امر قطعي و يقيني نداريم بالطبع در ديپلماسي قطعيترين گزاره اين است كه هيچ امر و تصميمي پايدارو نهايي نيست و شرايط بيروني و محيطي و الزامات آشكار و پنهاني است كه «واقعيت» را ميسازد.
در سياست بهويژه ديپلماسي هيچ دوستي هميشه دوست نيست و هيچ دشمني همواره دشمن نيست و معيار دوستي و دشمني نيز لزوما در زبان ديپلماتيك هويدا نميگردد. از اين رو براي رصد موضعگيريهاي دوستان و دشمنان در خصوص رفتارهاي سياسي و ديپلماتيك نميتوان و نبايد بر ظاهر سخنان ديپلماتيك تكيه كرد و براين مبنا واكنش نشان داد بلكه همانطور كه اشاره شد بايد به رمز گشايي پرداخت و حقايق نهفته در پس واژهها را دريافت.
در حدود 10 سالي كه از طرح بينالمللي فعاليتهاي صلحآميز هستهاي ايران ميگذرد موضعگيريهاي متفاوتي در خصوص اين سياست اصولي جمهوري اسلامي ايران وجود داشته است كه جبهه رسانهاي و تبليغاتي مخالف ايران سعي كرده اين مواضع را يكپارچه عليه ايران معرفي و بازنمايي كند در حالي كه چنين نبوده و بالعكس ميتوان از در اقليت مطلق بودن مخالفان استفاده از انرژي صلحآميز هستهاي در ايران سخن گفت.
همه اختلافات موجود نيز در تفسير و تعبيرهايي است كه از زبان ديپلماتيك صورت ميگرفته است.اما نامه سرگشاده شش ديپلمات غربي در روزنامه فرانسوي لوموند يعني سفيران سابق انگليس، آلمان، فرانسه، ايتاليا، سوئد و بلژيك در تهران اتفاقي نادر و در عين حال مهم است كه درواقع يكي از بهترين اسناد در اذعان به حقانيت سياست ايران در مسائل هستهاي است. به نوشته اين ديپلماتها «هيچكدام از مقررات بينالمللي از جمله معاهده منع گسترش تسليحات اتمي ايران را از داشتن غنيسازي اورانيوم منع نكرده است»، «غنيسازي اورانيوم ايران تحت نظارت آژانس بينالمللي انرژي اتمي صورت ميگيرد و اضافه بر آن تاكنون هيچگونه انحرافي در استفاده از مواد هستهاي مشاهده نشده است» و «بهترين راه اين است كه مسئله غنيسازي ايران پذيرفته شود، چرا كه غنيسازي بر خلاف قوانين بينالمللي نيست.» اين اعترافات كه در عبارات مذكورو بدون گفتمان ديپلماتيك و باصراحت بيان شده است حكايت از نكات مهمي دارد:
1 - فضاي ارعاب و تهديد عليه ايران در پرونده هستهاي به انتها رسيده و ديگر كارآمد نيست و بايد فضاي گفتوگوي سازنده بهعنوان استراتژي غرب و نه شعار در اين خصوص اعلام و اعمال شود.
2 -تلاشهاي غرب و حتي بازرسان آژانس بينالمللي انرژي هستهاي براي پيدا كردن بهانهاي عليه فعاليتهاي صلحآميز هستهاي به بن بست رسيده و ديگر جامعه جهاني نميپذيرد كه پس از سالها بررسي و بازرسي هنوز از اين فعاليتها راستيآزمايي صورت نگرفته است.
3 - وجدان ديپلماتها و فعالان عرصه سياسي كه ناظر بر برفعاليتهاي هستهاي ايران هستند ديگر طاقت اين همه پنهان كاري و تبليغات بياساس عليه ايران را ندارد و به سوي واقعگويي سوق پيدا كرده است. البته اين واقع گويي نه از منظر حقيقتطلبي بلكه از منظر ناكارآمدي سياست گذشته است.
4 - روندهاي بينالمللي را نه واقعيات و حقايق بلكه اراده معطوف به قدرت صاحبان قدرت ميسازد. اما همين اعمال قدرت براي قلب وقايع در دورههاي زماني معين كاربرد دارد و نميتواند در مدت زمان طولاني استمرار يابد. از اين رو استراتژي مقاومت و پايداري در برابر فشارهاي قدرتهاي بزرگ در واقع خنثي كننده برنامههاي انحرافي دشمنان و بدخواهان كشور است و تجربه هستهاي نشان داد ميتوان با ايستادگي در برابر فشارها - البته با منطق و عقلانيت نه شعارزدگي و احساسگرايي – به موفقيتهاي بزرگي دست پيدا كرد.
در پايان ميتوان گفت نامه سرگشاده مذكور نه يك حادثه بلكه احتمالا آغاز يك روند بينالمللي در به رسميت شناختن فعاليتهاي هستهاي ايران است و بايد براي اين دوره مهم نيز برنامه و طرحهاي هوشمندانه داشت تا مبادا روند رو به پيروزي با خدعه و بدخواهي دشمنان با چالش مواجه شود. ضمن اينكه در فضاي داخل كشور نيز مردم چشم انتظار به ثمر نشستن دستاوردهاي بهرهبرداري صلحآميز از انرژي هستهاي بهويژه در تامين برق هستند و مقتضي است مسئولان امر تسريع بخشيدن به اين بهرهبرداري را وجهه همت خود قرار داده و با فضاي مناسب بينالمللي و داخلي كه ايجاد شده كام مردم عزيز ايران را در اين بخش شيرين نمايند.
ابتكار:آمار فقط بازي با اعداد نيست!
«آمار فقط بازي با اعداد نيست!»عنوان سرمقالهي روزنامهي ابتكار به قلم سيدعلي محقق است كه در آن ميخوانيد؛امروزه اگرچه متخصصان حوزههاي مختلف از آمار براي توصيف وضعيت اين حوزهها استفاده ميکنند، اما گويي در کشور ما بيشتر براي بيان وضعيت مطلوب و البته انتساب آن به وضعيت کنوني بهکار ميرود. چند سالي است که آمارهاي ارائهشده مراجع مختلف کشور، به محل مناقشهاي طولاني و مستمر تبديل شده است. مناقشهاي که در يک سر آن مسئولان کشوري (و اخيراً لشکري) و در طرف ديگر، متخصصان علوم و حوزههاي مختلف حضور دارند.
در اين مناقشه، گاهي آمارهاي ارائهشده يکي از نهادها و سازمانهاي متولي، از سوي مسئول يا سازماني مسئول و احتمالاً موازي، تکذيب و نقض ميشود. گاهي نيز مسئولان آمار ميدهند و از سوي متخصصان مورد ترديد قرار ميگيرد و بالعکس. اعلام آمارهاي متنوع و غيرهمخوان درخصوص نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادي، تعداد بيکاران، معتادان و... مثالهاي دست به نقد نوع اول هستند که تقريباً هر هفته در سطح رسانهها مطرح ميشوند و دلايل تناقضات موجود در آمارهايي از اين دست، نه معلوم است و نه تحليلپذير.
در اين بين اما علت تناقضات آماري دسته دوم تا حدودي معلوم است: آماري که مسئولان ميدهند، بيشتر ناظر بر پيشرفت امور و درحقيقت تأييدي بر بيلانکاري و توانمندي آنان است. از آن سو، آماري که متخصصان حوزههاي مختلف اعلام ميکنند، بر يافتههاي علمي مبتني بوده و بهنظر ميرسد که به واقعيتهاي جامعه نزديکتر باشند. همين امر سبب ميشود تا کاستيهاي جامعه، که کم هم نيستند، خود را نشان دهند و توانايي مسئولان زير سئوال برود. اينجاست که مناقشه در ميگيرد.
در تازهترين آمار ارائهشده از سوي مسئولان، هفته گذشته رئيسپليس تهران گفت: «در تهران تنها صد زن خياباني وجود دارد.» اين جمله از فرط غيرعاديبودن، بار خبري خاصي پيدا کرده و در هفته گذشته، همراه با واکنشها و تحليلهاي مختلف به صفحه اول بسياري از رسانهها و روزنامهها راه پيدا کرد. اين رقم از آن جهت غيرعادي است که بسياري از مراجع مربوط به وضعيت اين قشر آسيبپذير جامعه ما، بارها آمارهايي را دراينباره اعلام کردهاند که فاصله فراواني با گفتههاي اخير رئيسپليس تهران دارد.
پيش از اين، بارها برخي از دستگاههاي متولي اين امر و مسئولان ذيربط و البته متخصصان و فعالان مسائل جامعه وآسيبهاي اجتماعي، آمارهايي دراينباره اعلام کرده بودند که تعداد اين زنان را در شهر تهران، بسيار بيشتر از ميزان اعلامشده توسط اين مقام انتظامي ميدانند. (نزديکترين عدد به آمار ارئهشده توسط رئيسپليس 4000نفر بوده است؛ يعني 40برابر.)
انتشار آمار در کشور ما گويي هيچ نيازي به «کنتور» ندارد و درحقيقت هيچ ملاک و شاخص ثابت و يکدستي براي آن وجود ندارد و بهعبارتديگر انگيزههاي پشت اعلام اين آمار، در ميزان آمار اعلامشده تأثير مستقيم دارد. آمار گاه سنگري است که از آن ميتوان به مخالفان شليک کرد. گاه نيز خاکريزي است براي دفع حملات رقيب. در کشور ما از آمار زنان خياباني تا مردان کارآفرين، همه و همه ميتواند يک معناي سياسي داشته باشد. معنايي سياسي که ميتواند پردهاي بر معناي اصلي و مستتر در هرکدام از آن آمارها بکشد و آنرا پنهان کند.
اگرچه دعواي آماري در کشور سابقه زيادي دارد و ظاهراً قرار نيست که به اين زودي هم خاتمه يابد، اما ميتوان در مضرات و البته خطرات اين شيوه اعلام آمار به چند مورد اشاره کرد.
1. اعلام آمارهايي خاص بدون توجه به واقعيات جامعه، اولين تأثير منفي که ميتواند داشته باشد، اين است که اعتماد عمومي (که بدون ترديد، مهمترين سرمايه مراجع و مؤسسات عمومي است) را از دستگاه مربوط سلب کرده و حتي درصورت اعلام برخي آمارهاي صحيح، اين اعداد و ارقام از سوي عموم نامعتبر تلقي شود؛
2. اعلام اين آمارهاي غيرواقعي به مراجع بالادستي، زمينه را براي اشتباه آنان نيز فراهم کرده و ميتواند در برنامهريزيها و تصميمگيريهاي آينده آنان (که مبتني بر اين آمارهاست) تأثير بگذارد. امري که به سبب دوري از واقعيات موجود، ممکن است به نتايجي بيربط و نامطمئن و گاه زيانآور منجر شود. اين نتيجه نيز مانند مورد قبلي، اقتدار و اعتبار دستگاه ذيربط را نشانه رفته است؛
3. اعلام غيرواقعي آمار درباره موضوع مورد بحث (در اينجا زنان خياباني شهر تهران) نهتنها هيچ کمکي به رفع معضلات آنان نميکند، بلکه آنرا از سطح به زير پوست جامعه انتقال ميدهد و عملاً بدون اينکه تغييري در ماهيت قضيه داده شود، صورت مسئله را پاک ميکند. امري که اگرچه ممکن است با اعلام آماري از اين دست براي مدتي کوتاه به فراموشي سپرده شود، اما ازآنجاييکه هنوز مسئله وجود دارد، در زماني ديگر و با شدت و فراواني بيشتري، مانند يک زخم کهنه سر باز کرده و ضررهاي جبرانناپذير خود را نشان ميدهد.
بهنظر ميرسد در طي چند سال اخير، ارائه آمار به شيوهاي براي مسئولان در جهت اقناع افکار عمومي برگزيده شده است؛ اما نهتنها اين هدف را محقق نکرده، بلکه سؤالات و ترديدهاي جديدي را درباره عملکرد مسئولان و دستگاههاي آماردهنده در اذهان مخاطبان اين آمارها ايجاد کرده است. آمارها تنها ذکر برخي ارقام در فضايي انتزاعي و به دور از واقعيات جامعه نيست. آمار نمود بيروني اتفاقاتي است که در زير سطح تحولات جامعه در حال رخدادن است. آمار فقط دادن يکسري اعداد نيست. بلکه فرصتي است غنيمت، براي افزايش اعتماد ميان مردم و مسئولان.
آفرينش:نشست اوپک دستاوردها و پيامدها
«نشست اوپک دستاوردها و پيامدها»عنوان سرمقالهي روزنامهي آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن ميخوانيد؛پس از کش و قوس هاي فراوان در مورد وزارت نفت و مشخص شدن وضعيت آن، بالاخره محمد علي آبادي از سوي رييس جمهور به عنوان سرپرست وزارت نفت معرفي شد. علي آبادي به محض ورود بايد به عنوان نماينده ايران در يکصدو پنجاه و نهمين اجلاس اوپک در وين شرکت مي کرد. اين اجلاس از چند جهت براي ايران و ديگر اعضاي اوپک مهم و حياتي تلقي مي شد.
ايران پس از 36 سال به رياست اوپک رسيده و مي بايست در اين اجلاس به استفاده از موقعيت و اهداف مورد نظر مي پرداخت. مهمترين هدف استراتژيکي که ايران براي اين اجلاس داشت تثبيت سقف توليد اوپک و ايستادگي در برابر درخواست ها براي افزايش توليد نفت بود. که با توجه به اوضاع جهان مشخص شدن وضعيت توليد اوپک براي کشورهاي بزرگ صنعتي بسيار مهم و حياتي قلمداد مي شد.
از آنجا که وضعيت وزارت نفت کشورمان به دلايل مختلف مبهم بود و از يد واحدي برخوردار نبود، کشورهاي عربي حوزه خليج فارس به رهبري عربستان به دنبال جوسازي براي ضربه زدن به وجهه و موقعيت ايران براي شرکت در اين اجلاس تلاش مي کردند. و از هفته ها قبل با استفاده از رسانه هاي مختلف در جهت هدف اصلي خود به منظور افزايش سقف توليد نفت اوپک به تبليغات مختلف پرداخته بودند.
افزايش توليد از آن جهت بسيار مهم بود که غرب با نفوذي که در اين کشورها دارد به دنبال فشاربر آنها براي افزايش توليد نفت و کاهش قيمت بازار اصرار بسيار داشت. با توجه به تحولات منطقه و نا آرامي ها در کشورهاي عربي افزايش قيمت نفت امري طبيعي جلوه مي کند لذا افزايش توليد اوپک و کاهش قيمت بازار نفت براي غرب امري حياتي وضروري قلمداد مي شود. لذا مهمترين دستاورد ايران در اجلاس اخير اوپک، مثبت بودن لابي ها و رايزني هايي بود که با ديگر اعضاي اوپک همچون ليبي، عراق و الجزاير داشت و توانست آنها را متقاعد کند سقف توليد را افزايش ندهند.
افزايش توليد در اين برهه زماني براي کشورهاي غربي منجمله آمريکا بسيار حياتي مي باشد. از يک سو اقتصاد غرب دوباره در حال جان گرفتن است و نياز کارخانجات به انرژي افزايش يافته از سوي ديگر غرب و آمريکا در حال حاضر در چند جبهه نظامي درگيرهستند و اين امر سبب افزايش قيمت نفت گرديده است. اما اين نشست دستاورد ديگري هم براي ايران داشت.
با انجام اين اقدام ايران توانست تا جوسازي ها عليه موقعيت کشورمان در اوپک را از بين ببرد و موضع اقتدار ايران را حفظ کند. پيش از اين به علت مشخص نبودن وضعيت وزارت نفت، برخي کشورهاي عربي به دنبال مخدوش کردن رياست ايران بر اوپک بودند و مي خواستند با دادن رياست اوپک به عراق نقش ايران در اين اجلاس را کم رنگ کنند.اما اين اجلاسي که گذشت با وقايعي که در آن رخ داد آبستن پيامدهايي هم خواهد بود که مسلما مسولان کشورمان بايد به آنها توجه کنند. در اين اجلاس براي هشتمين بار متوالي طرح افزايش توليد نفت اوپک از سوي اکثريت اعضا رد شد.
اما با توجه به جوسازي هاي وزير نفت عربستان و به تبعيت از آن کويت و امارات جهت افزايش يک و نيم ميليون بشکه اي نفت اوپک شاهد بوديم که وزيرنفت دولت سعودي اظهار داشته است که عربستان سقف توليد را رعايت نخواهد کرد و خود به افزايش توليد مبادرت خواهد ورزيد؛ تصميمي که در کنار ديگر مواضع و اقدامات نماينده سعودي، حاکي از تلاش عربستان براي فروپاشيدن انسجام اوپک و انجام اقدامات يکجانبه در بازار انرژي جهاني است.
با توجه به اينکه عربستان بزرگترين ذخاير نفتي را دراوپک دارد و از نفوذ مناسبي هم در بين اعضا برخوردار است در صورت اقدامات يکجانبه و افزايش توليد نفت، اعتبار و وجهه حقوقي اوپک را خدشه دار خواهد کرد. نکته ديگري که در ذيل پيامدهاي اين اجلاس بايد به آن اشاره کرد افزايش توليد نفت ديگر اعضاي اوپک مي باشد. در حال حاضر ايران به عنوان يکي از ارکان اوپک با توجه به ميزان توليد از موقعيت خوبي برخوردار است. اما با توجه به افزايش توليد کشورهايي همچون عراق موقعيت ايران متزلزل گرديده است.
آنچه مسلم است کشورهاي ديگر با استفاده از روشها و تکنولوژي هاي روز در صدد افزايش سقف توليد خود هستند اما روند توليد ما هرساله دچار کاهش مي شود. اين روند کاهش به سبب فرسوده شدن تجهيزات و عمر بالاي چاه هاي نفت ايران است که نيازي مبرم به سرمايه گذاري و ارتقاي تکنولوژي دارد. در حال حاضر نفت به عنوان اصلي ترين اهرم قدرت ما در عرصه بين الملل محسوب مي شود که سبب افزايش نقش ايران در مناسبات جهاني گرديده است . لذا لازم است تا با مديريت و برنامه ريزي هاي دقيق درصدد افزايش نفوذ و قدرت استراتژيک خود در زمينه توليد نفت باشيم تا بتوانيم در مواقعي حياتي به بهترين نحو از آن در جهت اهدافمان استفاده کنيم.
حمايت:حق بهره مندي از جامعه عاري از مفاسد اخلاقي؛ چرا و چگونه؟
«حق بهره مندي از جامعه عاري از مفاسد اخلاقي؛ چرا و چگونه؟»عنوان يادداشت روز روزنامهي حمايت است كه در آن ميخوانيد؛در خبرها اعلام شد که يک روحاني شناخته شده شرق تهران حين مشاهده اعمال ناشايست يک دختر و پسر به آنان تذکر داده که ناگهان مورد هجوم آنان قرار گرفته و در اثر ضربه وارده به چشم ايشان متأسفانه يک چشم اين روحاني محترم نابينا شده است.
همچنين در خبرها اعلام شده که طي روزهاي گذشته حادثه تکان دهنده اي در خميني شهر اصفهان روي داده است که باز حکايت از گسترش مفاسد اخلاقي در جامعه مي کند و نمونه هاي متعدد ديگر فساد و بيماري اخلاقي که هر روزه مردم به عينه در عرصه جامعه مشاهده مي کنند. در قبال اين رويدادها ممکن است هريک از افراد بنحوي بينديشند و راهکارهايي خاص خود ارائه کنند.نوشتار حاضر تاملي در اين خصوص از منظر حقوق انساني انجام مي دهد تا تکاليف متقابل اين حق را نيز بهتر مورد توجه قرار دهيم و در نهايت، هريک سهم خود را در تحقق حق مزبور بدرستي ايفاء کنيم. اميد است اين مرور فشرده موجبات تأملات عميق تر نظري و حرکت هاي مثبت عملي شود.
1- معمولاً وقتي از منظر ديني گفته مي شود که فلان اعمال غير اخلاقي را نبايد انجام داد و يا فلان فضيلت هاي اخلاقي را بايد توسعه داد، برخي مخاطبان مخصوصاً آنان که بيشتر تحت تأثير ادبيات و گفتمان جهاني قرار دارند، احتمالاً مي گويند اين حرف ها يعني چه؟ چرا آزادي مردم را بايد محدود کرد؟ چرا مدام برخي در مقام وعظ و خطابه قرار مي گيرند و به زمينه هاي بروز پديده هاي منفي يا مثبت فکر نمي کنند؟ چرا برخي پياپي بدنبال آن اند که از قوه قهريه و دستگيري و زندان و شلاق براي رهايي از اين پديده ها بهره مند شوند؟ چرا به حقوق مردم احترام نمي گذاريم؟ و پرسش هاي متعدد مشابه ديگر.
در پاسخ به اين پرسش ها توجه مخاطبان ارجمند را به چند نکته جلب مي نمائيم. اول اينکه در اعلاميه جهاني حقوق بشر که معروف ترين سند شناسايي حقوق و آزادي هاي بشر در دنياي امروز معرفي مي شود و برخي هرگونه نقد و نظر بر آن را برنمي تابند، پس از بيان حق هاي مختلف انسان ازجمله حق آزادي بيان، آزادي عقيده و...در ماده 29 صراحتاً گفته شده که همه حقوق مذکور در اعلاميه تابع چند قيد و محدود هستند: "رعايت حقوق و آزادي هاي ديگران، سلامت و رفاه همگاني، نظم عمومي و مقتضيات اخلاقي". همانگونه که ملاحظه مي شود رعايت مقتضيات اخلاقي يا سلامت حقوق و آزادي هاي ديگران و يا نظم عمومي چارچوب هاي هر حقي را به موجب قانون مشخص مي سازند فلذا حتي در جوامعي که مدعي ليبراليسم و آزادي از هرگونه قيد و بند ديني هستند باز اين قيود را پذيرفته اند که رعايت اخلاقيات از حيث حقوقي بر حق هاي مصداقي در حوزه هاي مختلف زندگي بشر اولويت پيدا مي کنند.
در اعلاميه اسلامي حقوق بشر مصوب سازمان کنفرانس اسلامي در سال 1990 ضمن ماده هفدهم اعلام شده: "هر انساني حق دارد که در يک محيط پاک از مفاسد و بيماري اخلاقي به گونه اي که بتوان در آن خود را از لحاظ معنوي حفظ کرد، زندگي کند. جامعه و دولت موظفند اين حق را براي او فراهم کنند." همانگونه که ملاحظه مي شود در اعلاميه اسلامي حقوق بشر به نحو صريح حق بشر بر حيات در جامعه عاري از مفاسد اخلاقي مورد تأکيد قرار گرفته و اينکه جامعه و دولت در اين زمينه وظائف مشخصي بر عهده دارند. در سازمان جهان بهداشت (who) نيز امروزه عنصر سلامت روحاني يا معنوي (Spiritual Health) به عنوان يکي از وجوه سلامت کامل انسان ها مورد شناسايي قرار گرفته است.
بدين ترتيب انتظار رعايت اخلاقيات در جامعه در واقع انتظار رعايت حقوق انساني است و کاملاً مبناي حقوقي دارد چنانچه همين مفاهيم حقوقي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز پژواک يافته است. در بند يک اصل سوم قانون اساسي که وظائف کلان حکومت در قبال مردم بيان شده، "ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي و مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهي" مورد تأکيد قرار گرفته است.
2- براي رعايت يک حق انساني آن هم يکي از حقوق اساسي و بنيادي انسان ها طبيعتاً بسترسازي ها و اقدامات زير ساختي مختلف مورد نياز است. اگر ظرفيت ها و زمينه هاي لازم براي تحقق هر حق انساني در يک جامعه فراهم نشود به صِرف بيان آن حق در متون حقوقي و قانوني گره اي باز نخواهد کرد و هم چنان عرصه عمل و اجرا شاهد نقض مکرر آن حق خواهد بود. حق بهره مندي از جامعه عاري از مفاسد اخلاقي نيز تابع همين کليت است.
وقتي زمينه هاي توسعه اخلاق در جامعه فراهم نباشد يا بالعکس موجبات توسعه خلاف اخلاق در يک جامعه به وفور فراهم باشد، ديگر بروز برخي مصاديق موهن و غيرقابل تحمل عجيب نيست و ديگر انتظار اينکه بتوان با قوه قهريه و بگير و ببند مشکل را حل کرد انتظار بيهوده اي است.
نکته مهم ديگر اينکه فضيلت هاي اخلاقي از حيث اينکه در يک جامعه توسعه يابند يا تضعيف شوند، بهم وابسته هستند بدين معنا که نمي توان بر برخي فضيلت ها تأکيد کرد و از برخي موارد ديگر غافل ماند. همه وجوه اخلاقيات را بايد پاس داشت و در اين ميان نقش صاحبان قدرت در رعايت اخلاق را نبايد دست کم گرفت. اگر صاحبان قدرت در وجوه مختلف مقيّد به رعايت اخلاقيات نباشند نمي توان از توده مردم خواست که شما رعايت کنيد. فعل اخلاقي يک انتخاب ارادي است.
لازم است بسترهايي را فراهم آوريم که انتخاب ارادي مردم معطوف به خوبي ها و فضليت ها باشد و نه بدي ها و رذيلت هاي اخلاقي.
3-
برابر انديشه اسلامي، ضمن اصل هشتم قانون اساسي فريضه ديني دعوت به خير،
امر به معروف و نهي از منکر برسميت شناخته شده و وظيفه اي همگاني و متقابل
بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت محسوب
شده است. همانگونه که ملاحظه مي شود اجراي اين فريضه سه جنبه دارد: مردم
نسبت به يکديگر دعوت به خوبي کنند و همديگر را از بدي ها بر حذر دارند،
دولت مردم را دعوت به خوبي کند و از بدي ها دور سازد و در نهايت اينکه مردم
حاکمان را به خوبي ها رهنمون سازند و از بدي ها باز دارند.
موفقيت در اهداف کلان اين واجب عقلي و ديني به رعايت هر سه ضلع مثلث است. وقتي يک ضلع مثلث خوب امکان عمل نداشته باشد ضلع ديگر نيز ناکارآمد مي شود مثلاً وقتي مردم چه به صورت فردي و چه به صورت نهادين از طريق رسانه ها يا تشکل هاي مردم نهاد و يا از طريق اجتماعات عمومي نتوانند امر به معروف و نهي از منکر را در مورد صاحبان قدرت پياده کنند و با انواع موانع روبرو باشند طبيعي است وقتي بالعکس حاکمان و نهادهاي رسمي مردم را به خوبي ها دعوت مي کنند يا مي گويند که از فلان بدي ها برحذر باشيد، خيلي از مردم اعتنايي به اين دعوت ها و يا هشدارها نمي کنند و يا مشروعيتي براي آن قائل نمي شوند و تلقي اين را پيدا مي کنند که از يک راهکار حقوقي و قانوني و شرعي استفاده ابزاري مي شود. در چنين فضايي اثرگذاري مردم بر يکديگر نيز کم مي شود چرا که گروهي از مردم ديدگاه نهادهاي رسمي را بر مي گزينند و گروهي ديدگاه آنان را که در مقابل ديدگاه نهادهاي رسمي موضع رد و انکار را برگزيده اند.
در چنين فضايي است که بين خود مردم چند دستگي ايجاد مي شود عده اي تذکر مي دهند و از شهروندان ديگر شماتت مي شنوند ، عده اي خنثي مي شوند و عليرغم علم به اينکه فلان بدي در جريان است هيچ نمي گويند و از کنار آن مي گذرند و عده اي نيز متأسفانه فرصت را مهيا مي بينند که بساط بدکاري و رفتار سوء را پهن کنند.
در چنين فضايي است که يک روحاني مسن محترم از سوي جواني که جاي فرزند او را دارد مورد بي حرمتي و ناجوانمردي قرار مي گيرد و عجيب تر اينکه وقتي خبر آن پخش مي شود نيز خيلي از مردم به سادگي از کنار آن مي گذرند و عده اي همين را مستمسک قرار مي دهند که فشارها و محدوديت ها را بايد توسعه داد و چنين و چنان. بنظر مي رسد به هر سه ضلع راهکارهاي تحقق امر به معروف و نهي از منکر توأمان بايد پرداخت و توجه داشت که اگر يک چرخ دنده خوب نچرخد به حرکت چرخ دنده هاي ديگر نيز تأثير غيرقابل انکار مي گذارد.
سخن آخر:
قدرت
هاي دنياي زر و زور تلاش شبانه روزي را معمول مي دارند تا ديدگاه هاي خود
را در عرصه هاي مختلف فرهنگي، سياسي، اقتصادي و ... در سراسر جهان حکمفرما
سازند. در اين تلاش هزاران ابزار رسانه اي و هنري بکار گرفته مي شوند تا
پيام ها با نهايت جذابيت و اثرگذاري بر مخاطب منعکس شود. در اثر اين سيل
ويران گر بسياري از مردم خصوصاً جوانان کشورهاي مختلف سرسپرده الگوهاي فکري
و رفتاري معرفي شده از سوي جريان وارداتي مي شوند. کشور ما نيز از سيل
ويرانگر مزبور در امان نيست. براي مقابله با اين سيل بايد هم الگوهاي مناسب
فکري و رفتاري عرضه کنيم و هم اينکه در قبال پديده ها عالمانه و سنجيده
حرکت کنيم.
در اين روند کارشناسان روانشناسي، جامعه شناسي، حقوق، سياست، اقتصاد، فرهنگ، علوم اسلامي همه و همه بايد بکار گرفته شوند تا پديده ها را درست شناخت و در قبال هر پديده عالمانه چاره انديشي کرد بسنده کردن به راهکارهايي که صرفاً بر کار فرهنگي تأکيد مي کنند يا صرفاً خواهان برخورد پليسي و قضايي هستند، گره اي از مشکلات موجود فرانخواهد گشود. لازم است براي جوانان اين مرز و بوم يعني کساني که در همين انقلاب اسلامي بدنيا آمده و رشد کرده اند برنامه هاي اقناعي مختلف عرضه کنيم. جوان امروز نياز به استدلال و اقناع دارد و پاسخ دهي به اين نياز کار هرکسي نيست.
سواد وظرفيت علمي وقالب مناسب خود را مي طلبد.به علاوه در برخي حوزه ها مثل ازدواج ،مسکن ،اشتغال وامثالهم حرف و استدلال وآماردهي کارساز نيست،امکانات وبسترهاي لازم مورد نياز است که طبيعتا وظيفه دولت در اين حوزه سنگين است.
اگر مهربانانه همه ما شهروندان کشور عزيز ايران با يکديگر همفکري کنيم قطعا راهکارهاي بهتري براي تحقق جامعه عاري از مفاسد اخلاقي ارائه خواهيم کرد واگر با هم همدلي داشته باشيم ديگر کسي ناجوانمردي نخواهد کرد که دست به روي کسي دراز کند که او را به خوبي و فضيلت ها فرا مي خواند.اگر همه اخلاقي شدن جامعه امان را پيگير شويم همه از زيبائي هاي آن بهره مند خواهيم شد ودر واقع حق انساني همه رعايت خواهد شد.به اميد اين همدلي وهمراهي.
جهان صنعت:یک ورزشی در کابینه، شگفتی دولت دهم
«یک ورزشی در کابینه، شگفتی دولت دهم »عنوان سرمقالهي روزنامهي جهان صنعت به قلم حمیدرضا طهماسبیپور است كه در آن ميخوانيد؛ بحث تشکیل وزارت ورزش از جمله مباحثی بود که در ماههای اخیر با حواشی بسیاری مطرح بوده و بالاخره قرار است با وجود خلف وعده دولت و تاخیر زمانی وزیری را به خود ببیند و قضیه به نوعی خاتمه یابد.
براساس اعلام یکی از نمایندگان مجلس، نام یکی از ورزشکاران و قهرمانان این حوزه که از قضا تحصیلات آکادمیک و نزدیکی به دولت را همزمان با هم دارد به عنوان یکی از محتملترین گزینهها شنیده شده است تا سرانجام پس از انتقادهای بسیار و حاشیههای فراوان در این خصوص یک اقدام خوب از دولت دیده شود. همین خبر در گام نخست خود با واکنشهای مثبتی در محافل ورزشی روبهرو شد تا بالاخره از دولتی که همواره تلاش در حرکت بر نظر خود و کمتوجهی به نظر کارشناسان دارد اقدامی امیدوارکننده دیده شود.
اینکه سجادی به عنوان وزیر ورزش معرفی شود نه از این جهت که ایشان فردی ایدهال باشند مهم است بلکه این نکته برجسته است که اینقدر در این دولت مدیران غیرمرتبط برای سمتهای مختلف معرفی شدهاند که حضور سجادی که تحصیلات ورزشی دارد خود خبری خوش محسوب میشود که دستکم حداقلها را دارد.
این تعریف از آن جهت بود که تنها بگوییم از دولتی که علیآبادی را برای وزارت نفت مناسب دانست، برای انتخاب فردی متخصص در ورزش برای سمتی غیرسیاسی استقبال خواهیم کرد زیرا امری بعید را محقق شده میبینیم و تا معرفی چنین شخصی به مجلس منتظر میمانیم که نکند گزینههای غیرمرتبط به این حوزه که اسامیشان در محافل مطرح است، معرفی شوند!
دنياي اقتصاد:چه بايد كرد؟
«چه بايد كرد؟»عنوان سرمقالهي روزنامهي دنياي اقتصاد به قلم محمود اسلاميان است كه در آن ميخوانيد؛سالها است سوالاتي اذهان مردم و مسوولان را به خود مشغول كرده است و در يك كلام آمال عموم ايرانيان دستيابي به شرايطي است كه شايسته نام ايران اسلامي است.
اين اهداف در سند چشمانداز به خوبي تبيين شده است. منابع عظيم خدادادي و نيروي انساني باهوش و كارآمد، نشان از بستري دارد كه تحقق اهداف را امكانپذير ميسازد. اين سوالات عبارتند از
1- علت پايين بودن رشد اقتصادي كشور چيست؟
2- چرا طي سالهاي اخير بايستي آمار بيكاري كشور
دو رقمي باشد؟
3- تورم به عنوان شاخص منفي در زندگي مردم و توليد كشور ناشي از چيست؟
4- علت پايين بودن قدرت رقابتي توليدات كشور در سطح جهاني كدام است؟
5- ناهنجاريهاي فرهنگي و اجتماعي در شاخصهايي همچون طلاق و اعتياد ريشه در چه عواملي دارد؟
6- دليل پايين بودن شاخص بهرهوري چيست؟
7- علت رشد بوروكراسي اداري و دولتي چيست؟
آنچه مسلم است طي سالهاي اخير تلاشها و سرمايهگذاريهاي فراواني درجهت توسعه اقتصادي كشور انجام شده، ليكن به دلايلي با اهداف در سند چشمانداز و برنامه چهارم و پنجم فاصله داريم. رشد قيمت نفت اميدواري ايجاد كرد كه بتوان با اتكا بر آن بر معضلات چيره شد، ليكن در عمل، شرايط به گونهاي ديگر رقم خورد. كشوري كه به قول يك دانشمند زمينشناسي غربي عموم عناصر جدول مندليف را ميتوان در آن پيدا نمود، چرا در اين سطح موفقيت قرار دارد؟ علاوه بر افزايش قيمت نفت و گاز، ساير منابع معدني همچون سنگ آهن، مس، روي و... نيز با افزايش 300 تا 400 درصد طي سالهاي اخير روبهرو بوده است؛ به عبارتي ثروت خدادادي كشور طي 8 سال گذشته 4 برابر ارزش پيدا كرده است.
ميتوان براي علل سوالات ذكر شده عوامل متعددي را بيان كرد، ليكن هنر مديران و نمايندگان محترم مجلس و نخبگان جامعه در آن است كه به علتالعلل پرداخته و با توجه به سابقه، سرعت و جهش اقتصادهاي كشورهاي همسايه و ساير كشورها، فرصتسوزي به حداقل ممكن كاهش يابد. آنچه مسلم است اقتصاد كشور چه بخواهيم و چه نخواهيم در تعامل با اقتصاد جهاني است و اين امر خودبهخود پديده بدي نيست؛ زيرا رقابت باعث توسعه كيفيت كالا و خدمات و كاهش هزينهها و نهايتا رفاه مردم ميشود.
حديث شريف ميفرمايد:«من لامعاش له لا معاد له». به عبارتي يك جامعه در تعامل سيستمهاي متعدد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي قرار دارد و ارتقاي آن به ارتقاي همه اين سيستم بستگي دارد.
اقتصاد دولتي در عموم كشورهاي جهان خروجيهاي مشابه داشته است. بهرهوري و رفاه پايين، كيفيت ضعيف كالا و خدمات، بيكاري، عدم رقابتپذيري، هزينههاي مالي بزرگ دولتي از تبعات حضور دولت در اقتصاد است. نگاهي به شرايط كشورهاي بلوك شرق قبل از فروپاشي و معدود كشورهاي باقيمانده دليل اين مدعي است، تفكر سوسياليستي طي قرن بيستم تاثيري با دامنههاي متفاوت در جهان داشته است.تعدادي كشورها اين نظامات را پذيرفته و در ساير كشورها نيز احزاب چپ تاثيرگذاري در اين باب داشتهاند.
در ايران نيز با ظهور گروه 53 نفره چپ در دوره رضاخان و تشكيل حزب توده، اين تاثيرگذاري خواهناخواه وجود داشته است. علاوه بر آن حكومتهاي غربي و وابستگان آن جهت جلوگيري از انقلابات نيم سرخ كمونيستي، به صورت رفورم همچون انقلاب سفيد سال 1341 محمدرضا پهلوي اقدامات پيشگيرانه انجام ميدادهاند. سقوط تفكر الحادي كمونيسم در اواخر قرن بيستم و روند تضعيف احزاب چپ در دنيا، تئوري اقتصاد دولتي را با شكست روبهرو كرد. علاوه بر آن علاقه مديران مياني به حفظ قدرت اجرايي به جاي تمركز بر سياستگذاري از عوامل اصلي عدم عبور از اقتصاد دولتي طي 15 سال گذشته بوده است.
تصويب اصل 44 قانون اساسي و تنفيذ آن توسط مقام معظم رهبري و تاكيدات مكرر معظم له جهت اجراي قانون ميتوانست شرايطي را براي عبور از وضعيت فراهم سازد كه متاسفانه به دليل مسائل فرهنگي و مقاومت مديران مياني طبق گزارشهاي موجود، قانون تحقق محدود پيدا كرده است.دولت به لحاظ تجربه جهاني و داخلي بايستي از تصديگري دوري و به امر مهم سياستگذاري بپردازد.
تغييرات مكرر مديران اقتصادي، نبودن انگيزه و امنيت شغلي، ترس از تصميمگيري و اتخاذ تصميمات غيراقتصادي باعث عدم دستيابي به شاخصهاي اقتصادي مورد نظر برنامه و سند چشمانداز ميشود. براي مثال ادغام وزارتخانهها كار بسيار مفيدي است. ليكن تا زماني كه بدنه تحت كنترل هر وزارتخانه به دليل تصديگري دولتي بسيار سنگين و پرشاخ و برگ باشد، ادغامها نميتواند اثربخشي لازم را پيدا كند.
تا زماني كه دولت بر بخش غالب توليد و خدمات، تصدي داشته باشد، صرف ادغام دولت تاثيري نخواهد داشت. ابتدا بايستي صدها شاخه را از بدنه دور كرد تا با سبكسازي امكان چابكسازي فراهم شود.تشكيل صدها شركت شبهدولتي و ارجاع اقتصاد به آنان به نظر نگارنده تبعات منفي بيشتري دارد، زيرا اموال عمومي در مجموعههايي قرار ميگيرد كه امكان كنترل سازمانهاي نظارتي نيز وجود ندارد و با واگذاري اقتصاد به مردم اتفاقات زير قابل تحقق است.
1- مجموعههاي اقتصادي با توانمندي مردم در يك مسير كارآ قرار ميگيرد و امكان برنامهريزي و ثبات وجود خواهد داشت.
2- دولت ميتواند هزاران ميليارد تومان نقدينگي جامعه را از طريق فروش شركتهاي دولتي جمعآوري و علاوه بر كنترل تورم، در زيرساختها سرمايهگذاري كند.
3- با بالا رفتن بهرهوري در مجموعهها در قالب بخش خصوصي امكان وصول ماليات بيشتر با افزايش سود شركتها فراهم ميشود.
4- رقابتپذيري در اقتصاد توسعه مييابد، زيرا در نظامات دولتي اصولا رقابت مفهوم ندارد. اين رقابت نهايتا باعث رفاه جامعه ميشود.
5- در واگذاري شركتها ميتوان حفظ و توسعه اشتغال را با بهرههاي پرداختي بابت اموال ارتباط داد و به ميزان توسعه اشتغال تسهيلات بهتري به متقاضيان ارائه كرد. اين مشوق كه در اكثر كشورهاي شرقي عمل شده است، باعث توسعه اشتغال به صورت جهش ميشود.
6- دولت با فراغت بال به امر مهم سياستگذاري، بسترسازي و توسعه زيرساخت تعاملات اقتصاد جهاني پرداخته و شرايط را براي توسعه و رشد اقتصادي فراهم ميسازد. با خصوصيسازي داخلي ميتوان ويترين مناسبي از حضور مردم در اقتصاد به دنيا ارائه داد و علاوه بر جذب ميلياردها دلار سرمايه ايرانيان خارج از كشور از ساير ملل نيز جذب سرمايه كرد؛ اتفاقي كه پس از خصوصيسازي در چين به وجود آمد.
7- با كاهش هزينههاي مالي دولت، امكان كنترل تورم حاصل ميشود، البته ذكر دو نكته لازم است. گاها عنوان ميشود براي تصدي مردم در اقتصاد، گروههاي توانمند نداريم. نگاهي به خصوصيسازي در بلوك شرق نشان ميدهد چنانچه اراده دولت بر اين مهم واقع شود موضوع عملي است.
در كشور ما افراد و گروههاي توانمندي وجود دارند كه چنانچه بستر فراهم شود بسيار موثر و كارآ خواهند بود. علاوه بر آن امكان حضور هزاران ايراني كارآفرين مقيم خارج از كشور به داخل فراهم ميشود. البته اعتبارسنجي متقاضيان در خصوصيسازي امر بسيار مهمي است كه بايستي ضابطهمند شود.
مساله آخر حضور شركتهاي وابسته به صندوقهاي بازنشستگي در اقتصاد است. به لحاظ ماهيت نهايتا دولتي اينگونه موسسات، تبعات منفي اقتصاد دولتي بر آنان حاكم است. استدلال مديران اين بخشها در حضور اقتصادي بهينهسازي ذخاير بازنشستگان است. تجربه دنيا و عقل و منطق نشان ميدهد بهترين كار براي اين مجموعهها حضور در بازار سهام است، زيرا تصديگري براي آنان جز اتلاف منابع نتيجهاي به همراه نخواهد داشت.
تجارب جهاني و عقل و منطق، قانون اصل 44، تجربه دو دهه گذشته نشان ميدهد تحقق اهداف سند چشمانداز و برنامهها جز با عبور از اقتصاد دولتي راهحل ديگري ندارد. چنانچه اين اعتقاد و ايمان در مجموعه مسوولان به وجود آيد با اتكا به منابع عظيم انساني و مادي به سرعت ميتوان به سمت اهداف حركت كرد و شرايط را براي مردم عزيزمان در ميهن اسلامي به وجود آورد كه الگويي همچون انقلاب اسلامي در سال جهاد اقتصادي براي همگان ترسيم كرد.