دوبال مشایی قیچی می‌شوند؟

در حالی که حلقه اطرافیان مشایی هر روز به‌واسطه بازداشت‌ها یا هراس از بازداشت شدن لاغرتر از قبل می‌شود، روز گذشته خبر رسید که حمید بقایی نزدیک‌ترین عضو این حلقه به مشایی از سوی دیوان عدالت اداری کشور به چهار سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. دلیل صدور این حکم ،تخلفات عدیده‌ای ذکر شده که بقایی در دوره ای که ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را بر عهده داشت، مرتکب شده است.

 ظاهرا بقایی از صدور چنین حکمی از سوی دیوان عدالت اداری، گلایه دارد چنان‌که روز گذشته در واکنش به خبرنگاری که از او در مورد صحت این حکم سوال کرد، تنها یک جمله گفت: « با قدرت به وظیفه‌ خود عمل می‌کنیم.» این جمله‌ نشان می‌دهد که او حکم صادره را نمی‌پذیرد . دلیل دیگر عدم پذیرش حکم از سوی بقایی این است که او روز گذشته در مقام سرپرست شورای عالی مناطق آزاد به جمع خبرنگاران آمد که اگر حکم را پذیرفته بود، این حضور غیرقانونی می‌نمود.

 اما خبر جالب‌ اینکه اولین فردی که پس از رسانه‌ای شدن حکم بقایی به اتاق او در ریاست جمهوری رفت، کسی بود که او را از شهرداری به معاونت رئیس‌جمهور رساند. اسفندیار رحیم مشایی پس از پایان نشست خبری بقایی به اتاق او رفت و در پشت درهای بسته با او صحبت کرد.

بال در صحنه مشایی

حضور مشایی در کنار بقایی چندان دور از انتظار نبود چرا که طی سال‌های اخیر اگر مشایی دارای دو بال توصیف شود، یکی از این بالها، حمید بقایی است که هیچ‌گاه مشایی را تنها نگذاشت. حمید بقایی در رادیو تهران مسئول سایت بود و در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بعد از خروج از رادیو رئیس دفتر مشایی شد و باز هم در کنار مشایی قرار گرفت.

این همراهی تا دولت نهم که مشایی سکاندار سازمان گردشگری و میراث فرهنگی شد، ادامه داشت و این بار کرسی قائم مقامی به بقایی رسید. با پایان دولت نهم و آغاز دولت دهم بقایی بر کرسی مشایی نشست و برای نخستین بار عنوان ریاست را دارا شد. اگر چه نمی‌توان در تمام سمت‌هایی که از رادیو تهران تا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به بقایی سپرده شد، از نقش پررنگ اسفندیار رحیم مشایی که داعیه‌دار نزدیکترین فرد به تفکر احمدی‌نژاد است، به سادگی عبور کرد اما نگاه به سوابق پیش از رادیو تهران بقایی گویای واقعیت دیگر و نشاندهنده تعلق فکری او به جریان دیگری است که اصولا کوچکترین نقطه اشتراکی با تفکر فعلی دولت ندارد.

گردش سیاسی بقایی

او در دولت هاشمی رفسنجانی از کارکنان یکی از نهادهای امنیتی بود و پس از آن دولت، به‌رغم اختلاف سلیقه‌ای که میان دولت احمدی‌نژاد و طیف هاشمی وجود داشت، او ترجیح داد سکوت کند.

چرخش دیدگاه‌های سیاسی با توجه به دولت‌هایی که بر سر کار هستند، تنها مختص بقایی نیست و تعداد زیادی از دولتمردان نهم و دهم هستند که سوابق آنها ریشه دردولت‌های قبل دارد و وجه مشترک غالب آنها هم عدم انتقاد از دولتهایی است که در آن رشد کردند و معروف شدند.

فارغ از خط و مرزهای سیاسی بقایی، او در زمینه اقتصادی هم پرونده روشنی ندارد که آخرین نمونه تخلف او مربوط به پروژه تالار کیش با مبلغ 450 میلیارد تومان است که «ف» از نزدیکان مشایی و بقایی، بدون طی مراحل قانونی اجرای آن را بر عهده دارد. سایت الف نیز چندی پیش پرده از تخلفات مالی مشایی و بقایی برداشت و نوشت که این دو با حمایت هیات دولت قراردادهای کلانی را تصاحب کرده‌اند که نمونه آن واگذاری پروژه‌ای به گستردگی یک میلیون و 258 هزار متر مربع در لویزان است که با رای دولت به شرکت سمنگان که مشایی یکی از سهامداران آن است، تعلق گرفت.

نقش برادر رئیس‌جمهور در حکم بقایی

بقایی همانقدر که با مشایی رابطه خوبی دارد، به همان میزان با برادر رئیس‌جمهور که زمانی در بخش بازرسی نهاد ریاست جمهوری دارای مسئولیت بود، دارای اختلاف است به نحوی که برخی اخبار حاکی از آن است که داوود احمدی‌نژاد با مراجعه به کمیسیون اصل 90، مستنداتی را درباره اقدامات بقایی ارائه کرده که گویا این امر یکی از دلایل محکومیت بقایی در دیوان عدالت اداری است.

پس از حکم بقایی برای نشستن بر مسند معاونت رئیس‌جمهور این گمانه مطرح شد که با توجه به شدت گرفتن انتقادات علیه مشایی، بقایی ایفاگر نقش مدودف در انتخابات ریاست جمهوری آتی است اما تمام این برنامه‌ریزی‌ها رویایی بیش نبود و با حکمی که روز گذشته برای او صادر شد، اکنون تنها دغدغه بقایی و طیف مشایی در دولت نه ریاست جمهوری بلکه تلاش در جهت ابطال حکم دیوان عدالت اداری است مگر اینکه مشایی برنامه‌ای برای نجات یک بال خود داشته باشد که بال علنی و در صحنه بود.

بال نهان

بال دیگر مشایی کسی نیست جز محمد شریف ملک‌زاده که به سبب عملکردهای سالهای اخیرش به مرد پشت پرده ملقب شده است. مردی که تصور بر این است برنامه‌ریزی بسیاری از امور را بر عهده داشته است اما زمانی که انتقاد و اعتراضی صورت می‌گرفت تنها اسمی که به میان نمی‌آمد نام او بود. در هفته گذشته شایعاتی مبنی بر دستگیری ملک‌زاده مطرح گردید که البته از سوی او نه تایید و نه تکذیب شد.

ملک زاده هر چند در دولت احمدی‌نژاد آنچنان ظهور بیرونی نداشت اما در دولت هاشمی رفسنجانی پستهای نزدیک به رئیس‌جمهور و جاسبی را عهده‌دار بود. او پیش از دولت نهم، یکی از مدیران اصلی دانشگاه آزاد اسلامی بود که با حکم مستقیم جاسبی به عنوان عضو علی‌البدل هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد منصوب شده بود.

وی همچنین مشاور جاسبی و رئیس مرکز اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی بود که به ریاست خبرگزاری این دانشگاه هم رسید. ملک زاده مدتی هم در دولت نهم که رئیس فدراسیون اسکواش بود، مدیریت خبرگزاری ایسکانیوز را بر عهده گرفت که اخراج دسته جمعی خبرنگاران از جمله اقدامات او بود. گفته می‌شود ملک زاده ارتباط خوبی هم با سعید مرتضوی دارد. او در مقطعی هم به سمت دستگاه قضا رفت اما مدتی بعد از این جایگاه اخراج شد و روانه سازمان بازرسی شد. در این نهاد نیز با دستور مستقیم حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس وقت سازمان بازرسی برکنار گردید و پس از آن بود که در دولت نهم راهی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شد. به همین دلیل بود که انتصاب وی به سمت معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی با تعجب همگان روبه رو شد.

بقایی: فردا سرکارم حاضر می‌شوم

اولین فردی که به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر 4 سال انفصال خدمت معاون اجرایی رئیس جمهور واکنش نشان داد کسی نبود جز بقایی. وی در یک نشست خبری حاضر شد و این خبر را دروغ عنوان کرد. به گزارش فارس بقایی درباره حکم انفصال خدمت خودش از سوی دیوان عدالت اداری گفت: این حکم برای تخلف، جرم، جنایت و سوءاستفاده مالی نیست. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا با صدور این حکم شما مکلف به استعفا از سمت‌های دولتی خود هستید؟ گفت: نخیر. این حکم قطعی نیست و فردا سر کارم حاضر می‌شوم. بقایی گفت: این حکم مربوط به خروج یک بنای تاریخی در شیراز از فهرست آثار تاریخی ملی بوده است که با شکایت یک فرد از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده است. در حالی که ما کاملاً حکم دیوان عدالت اداری را در این مورد اجرا کردیم و هیچ استنکافی انجام نشده است.

وی تأکید کرد: ‌در اعتراض به حکم دیوان عدالت اداری به عنوان شخص حقیقی داشته‌ام، اعلام کرده‌ام اولاً‌ هیچ استنکافی انجام نشده است و حکم دیوان به اجرا درآمده و از سوی دیگر سیر حقوقی این پرونده انجام نشده و هیچ‌گونه ابلاغی برای بنده صادر نشده است.

معاون اجرایی رئیس جمهور یادآور شد‌: این حکم قطعی نیست و همان موقع ما درخواست تجدیدنظر به دیوان عدالت اداری ارائه کردیم.

منبع: تهران امروز