هشدار برای تشدید بیماری هلندی‌ اقتصاد ایران‌

رییس دانشكده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف گفت كه به نظرم چالش اصلی اقتصاد در سال‌جاری بیكاری و سپس مسأله تورم است.

به نوشته جهان صنعت؛ مسعود نیلی در همایش سیاست‌های پولی و بانكی گفت: آنچه در بسته سیاستی حمایتی متوجه شدم این است كه قیمت انرژی جهش قابل‌توجهی داشته باشد و اگر این اتفاق بیفتد مازاد تقاضا در بازار ارز وجود خواهد داشت.

نیلی افزود: به نظر من بنگاه‌های اقتصادی از چهار طرف محصور هستند یكی از ناحیه تحریم، دوم قیمت انرژی، سوم بنگاه‌ها در كنترل قیمت محصول قرار دارند و چهارم دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی محدود است.

وی تاكید كرد: نرخ ارز نیز به این مشكلات بنگاه‌ها اضافه می‌شود و دولت با دو مساله روبه‌رو است كه اگر اجازه افزایش قیمت به بنگاه بدهد در رقابت با محصولات خارجی كم می‌آورد و اگر اجازه ندهد بنگاه دچار زیان و اخراج كارگران می‌شود.

نیلی گفت: در این موارد بنگاه‌ها به بانك مركزی ارجاع داده و با تسهیلات بانكی جلو زیان آنها گرفته می‌شود و به همین دلیل سال گذشته بدهی بانك‌ها به بانك مركزی 95 درصد رشد پیدا كرد.

كسری تراز هدفمندی یارانه‌ها

رییس دانشكده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف تاكید كرد: خانواده‌های پر درآمد با تغییر در بازار سرمایه رفتار خود را نشان می‌دهند و جایگزین سپرده‌های بانكی، بازار سكه و طلا و ارز نشانه گرفته شد و امكان دارد عدم توازن در شبكه بانكی امسال نیز وجود داشته و ادامه اتكا شبكه بانكی به بانك مركزی افزایش یابد.

نیلی افزود: آنچه به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود، در مقابل درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی دچار كسری است زیرا طرف هزینه‌ها در هدفمندی یارانه‌ها روشن است كه بیش از 72 میلیون ایرانی ضربدر ماهانه 500/45 تومان یارانه نقدی می‌شود كه این رقم روشن است اما طرف درآمدی معلوم نیست از محل تغییر قیمت حامل‌های انرژی این رقم به دست آید بنابراین باز هم كسری بین منابع و مصارف هدفمندی وجود دارد.

وی افزود: از طرفی ارتباط جدید دولت و بانك مركزی با كسری تراز هدفمندی یارانه‌ها تعریف می‌شود كه باعث افزایش پایه پولی و پول پرقدرت و تورم خواهد شد به ویژه اینكه برای تولید فقط 20 درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده‌اند.نیلی تاكید كرد: مجموع این عوامل نشان می‌دهد رشد پایه پول در سال‌جاری افزایش خواهد یافت و باعث افزایش قیمت و هزینه تولید بنگاه‌ها و رشد قیمت به خاطر افزایش پایه پولی خواهد بود كه مجموعه این عوامل فشار مضاعفی بر قیمت‌ها وارد می‌كند اما چون وضع درآمد ارزی دولت مناسب است برای كنترل قیمت متوسل به واردات كالاهای‌ مختلف شود.

این كارشناس اقتصادی افزود: نسبت به پدیده بیماری هلندی در اقتصاد دوباره هشدار می‌دهم كه ایجاد عوامل قوی‌تر در آن و نیز افزایش واردات به مدد منابع ارزی نفتی گرچه در كوتاه‌مدت به كنترل قیمت می‌انجامد اما در دراز مدت باعث كاهش تولید و بیكاری در جامعه می‌شود و در آن صورت بیكاری جای تورم را خواهد گرفت.

رییس دانشكده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف تاكید كرد: اگر تورم با واردات كنترل شود حجم زیادی از كالاها وارد می‌شود و چون اهمیت تورم برای دولت بیشتر از بیكاری جوانان است واردات كالای مصرفی و واسطه‌ای بیشتر می‌شود و فشار دوگانه‌ای بر بنگاه‌ها وارد می‌شود.

نیلی خاطرنشان كرد: دولت برای حفظ شاغلان موجود و نیز كسانی كه جدیدا وارد بازار كار می‌شوند باید برنامه‌ریزی كند و به نظر من چالش اصلی سال 90 اول بیكاری و بعد تورم است.

افزایش قیمت نداریم‌

محمدرضا فرزین نیز در میزگرد این همایش گفت كه سال گذشته سبد قیمت نفت 79 دلار در بشكه بود و برای امسال پیش‌بینی می‌شود عموما بالای 90 دلار باشد. در حالی كه در قانون بودجه درآمد فروش هر بشكه نفت 5 / 81 دلار در نظر گرفته شده است و بودجه را در این زمینه انقباضی گرفته‌اند.

وی افزود: از طرفی تحولات منطقه بر اقتصاد ایران تاثیرگذار است و اتحادیه اروپا نیز با كسری بودجه مواجه است و پیش‌بینی تورم در دنیا وجود دارد به ویژه در مواد غذایی كه انتظار می‌رود گران شود.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها تاكید كرد: یكی از دلایل تورم افزایش قیمت كالاهای وارداتی است كه به خاطر اینكه سهم عمده كالاهای وارداتی مواد واسطه‌ای و سرمایه‌ای است بنابراین روی قیمت تمام شده تولید اثر می‌گذارد.

فرزین، معاون وزیر اقتصاد تاكید كرد: امسال چشم‌انداز مناسبی از درآمد نفتی متصور است و نكته دیگر تحریم‌های اقتصادی است كه اوج آثار تحریم در سال گذشته بر اقتصاد ایران اعمال شد بنابراین امسال اثر جدیدی از ناحیه تحریم بر اقتصاد ایران متصور نیست.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها افزود: امسال تهدید جدیدی از بابت تحریم برای اقتصاد ایران وجود ندارد البته آثار سال قبل تحریم بر اقتصاد ظاهر می‌شود گرچه در تجارت خارجی مشكل خاصی پیش نیامد.

فرزین در ادامه گفت: موضوع اساسی داخلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست كه از دو منظر تورم و رشد مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: ضریب جینی و شاخص قیمت‌ها طبیعی است و در حالی كه سوخت، انرژی و مسكن 27 درصد از سهم تورم را بهعهده دارد افزایش قیمت‌ها در سال گذشته بر تورم تاثیر داشته است.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها گفت: قیمت نفت كوره سال گذشته 20 برابر، گازوییل از 5 / 16 تومان به 150 تومان در لیتر افزایش یافت و قیمت بنزین 400 درصد افزایش یافت و از 100 تومان به 400 تومان رسید، قیمت گاز رشد بالای 500 درصدی تجربه كرد و این شاخص‌ها خود به خود بر نرخ تورم اثر می‌گذارد اما این تورم نامتقارن است و امسال نیز آثار آن ملاحظه می‌شود.

وی تاكید كرد: البته تمام دلایل تورم به قانون هدفمندی یارانه‌ها برنمی‌گردد بلكه تورم نقطه به نقطه نیز افزایش یافته است.

رشد نقدینگی‌

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها تاكید كرد: دولت قصد تغییر قیمت در سال‌جاری را ندارد و قیمت نان و انرژی همان نرخ‌های سال گذشته است.

وی تاكید كرد: آنچه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مربوط است، مسأله تامین مالی است كه آیا با تامین مالی پایه پولی رشد پیدا می‌كند كه باعث افزایش پول پرقدرت و ایجاد تورم شود یا اینكه از منابع متفاوت تامین مالی‌ صورت گیرد.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها افزود: بخشی از آثار تورم در كشور به خاطر افزایش قیمت تمام شده تولید داخلی است زیرا محصولات پتروشیمی با قیمت 95 درصد نرخ فوب خلیج‌فارس ارایه می‌شد و در بورس كالا این نرخ تا 110 درصد قیمت فوب به فروش می‌رفت كه وقتی قیمت هر بشكه نفت از 75 دلار به میانگین 120 دلار رسید قیمت محصولات پتروشیمی نیز گران شد.

فرزین اضافه كرد: افزایش قیمت محصولات پتروشیمی روی دو هزار واحد صنعتی اثر دارد. از طرفی در بخش نقدینگی عمده تورم مربوط به رشد نقدینگی در جامعه است كه با پنج فصل تاخیر در كشور اثر دارد و رشد نقدینگی دو سال قبل هم‌‌اكنون در تورم و اقتصاد اثر می‌گذارد.

وی در ادامه گفت: بنابراین دلایل تورم از محل واردات، رشد نقدینگی، ارز و فشار دستمزد است كه دولت تدابیر لازم را در این زمینه اندیشیده تا با كنترل دستمزد جلو افزایش تورم را بگیرد.

معاون وزیر اقتصاد گفت‌: دولت از نرخ ارز به صورت لنگرگاه برای تورم استفاده می‌كند و اقتصاد ایران از نظر رشد دچار تنگنا نیست و دولت دنبال عمق دادن به بازار مالی است.

فرزین افزود: در حالی كه ارزش كل معاملات به ارزش بازار سرمایه حدود 20 درصد است و سهام شناور و آزاد در بازار بورس اندك بوده این رقم در تركیه با وجود اینكه بازار مالی آن عمق یافته نیست حدود 160درصد است.

فرزین افزود: باید با ابزارهای مالی جدید منابع لازم برای تولید و اقتصاد جذب شود و بخشی از افزایش نقدینگی از محل سهام به تامین مالی و افزایش سرمایه بنگاه اختصاص یابد.

وی گفت: دولت برنامه‌هایی دارد كه تامین مالی برای تولید علاوه بر بانك‌ها از موسسات تامین مالی شركت‌های سرمایه‌گذاری و سایر منابع استفاده كند.

درآمد هدفمندی یارانه‌ها

فرزین در ادامه در پاسخ به نیلی یكی از سخنرانان كه گفته بود درآمدهای هدفمندی یارانه كفاف یارانه نقدی را نمی‌دهد، گفت: اینكه گفته می‌شود این درآمدها كافی است باید توجه شود در هدفمندی یارانه‌ها دو تراز مختلف وجود دارد و تراز نقدینگی با تراز درآمدی تفاوت دارد، درست است هنگام پرداخت یارانه نقدی شاید نقدینگی كم باشد و از منابع دیگر استفاده شود اما طول می‌كشد تا از محل افزایش قیمت حامل‌ها نقدینگی به دست آید و جایگزین این منابع شود.

وی افزود: همچنین گفته می‌شود از منابع هدفمندی یارانه‌ها به تولید اختصاص داده نشده است در حالی كه بودجه‌های عمرانی تا 29 اسفندماه هر سال تخصیص پیدا می‌كند و برای بخش تولید نیز سال گذشته 550 میلیارد تومان به صنعتگران پرداخت شد و فهرست این صنایع نیز در راستای حمایت منطقی از تولید از جانب وزارت صنایع دریافت شد.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها تاكید كرد: در خصوص تامین مالی خارجی گرچه در 4 - 3 سال گذشته تحریم وجود داشت و فضای كسب و كار مورد انتقاد بود اما در عین حال در همین مدت یك دهم سرمایه‌گذاری‌های خارجی متقاضی برای حضور در ایران مصوب و جذب شد بنابراین میزان تقاضا بیش از عملكرد سرمایه‌گذاری خارجی است و باید از این فرصت استفاده شود.

فرزین افزود: در بخش داخلی اقتصاد نیز مساله تحریم مطرح نیست بلكه عمق دادن به روش‌های تامین مالی و روش‌های كم‌هزینه تامین مالی برای تولید است همچنین علاوه بر روش اقتصادی از خزانه و بانك برای تولید روش‌های دیگر باید طراحی و اجرا شود.