« ماه مه مصادف با 11 ارديبهشت يادآور مبارزه كارگراني است كه از ظلم سرمايه‌داري به تنگ آمد و فرياد آزاديخواهي و حقوق انساني سر مي‌دهند. در اين روز كاگران در سراسر جهان به دنياي سرمايه اعلام مي‌كنند كه در تقسيم ارزش افزوده و رفاه ايجاد شده بايد سهم نيروي كار را به طور عادلانه در نظر بگيرند. در غير اين صورت بايد منتظر عواقب مقابله به مثل نيروي كار باشند و اين هشداري است كه همه دولت‌ها و كارفرمايان بايد آن را جدي تلقي كنند.

در ايران مقام معظم رهبري امسال را سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي نام نهادند اگر گوش شنوايي وجود اشته باشد حتما مي‌توان درك كرد كه اتحاد در سايه احترام به حقوق اقتصادي، اجتماعي و در يك نگاه شهروندي ايجاد مي‌شود و اگر قرار باشد رفتارها، قشري و جناحي باشد و تبعيض در جامعه وجود داشته باشد، يقينا جامعه از پايداري، ثبات و اتحاد، خارج خواهد شد.
جامعه ايراني در طول تاريخ ثابت كرده كه اگر شرايط اقتضا كند يكي از متحدترين ملت‌هاي جهان را دارد و امروز كه كشور ما در مسير آزمون‌هاي تاريخي در مقابل قدرت‌هاي بزرگ و سلطه‌طلب قرار گرفته حفظ اتحاد ملي و انسجام اسلامي از هر زمان ديگري ضروري‌تر به نظر مي‌رسد و هر عاملي كه سبب شود اين اتحاد خدشه پذير شود، آب به آسياب دشمن ريختن است.

جامعه كارگري همپاي ساير اقشار جامعه، ضمن اعلام همبستگي و بيعت با مقام معظم رهبري گوش به فرمان ولايت فقيه آماده مقابله با هر گونه تعرض به مرز و بوم ميهن اسلامي است البته كارگران ايران با كاستي‌ها و نامهرباني‌هايي هم مواجه هستند كه لازم است مسوولان امر به خصوص حوزه وزارت كار به آن توجه كنند در غير اين صورت نمي‌توان انتظار داشت كه كاسه صبر كارگران لبريز نشود.

اين در حالي است كه همكاري و همراهي كارگران با دولت نسبت به ساير اقشار جامعه طي دو سال گذشته بيشتر بوده است.

براين اساس كارگران ضمن هشدار به مسوولان به منظور حل مشكلات فراوان پيش رو، خواسته‌هاي بر حق خود را به شرح زير براي اقدام به مسوولان امر اعلام مي‌كنند.

1- پايان دادن به دخالت‌هاي آشكار در امور تشكل‌هاي كارگري، بايد كارگران بتوانند آزادانه به شكل‌دهي سازمان‌هاي دلخواه اقدام كنند چرا كه يك تشكل غيرمستقل هرگز قادر نخواهد بود اهداف و خواسته‌هاي كارگران را بيان كرده و از آن دفاع كنند و شرايط را براي حركت منطقي و اصولي تشكلهاي كارگري مستقل بار ديگر مهيا كند.

2- حل مشكلات كار و توليد در كنار سياست‌هاي كلي نظام در صورتي ميسر است كه با همفكري شركاي واقعي اجتماعي و به تعبير رهبر عظيم الشان انقلاب در قالب سه‌جانبه كارگر و كارفرما و دولت با توجه خاص به كارگر مورد نقد و بررسي واقع شود.

نگاه امرانه، هيچگاه و در هيچ زمان حلال مشكل نبوده و حاصل تفكر دستوري همان خواهد بود كه در سال 85 در باب مصوبات شوراي‌عالي كار نمود پيدا كرد. لذا قاطعانه مي‌خواهيم كه از رفتارهاي قيم‌مابانه در مورد مشكلات كارگري و كارفرمايي دست برداشته و صرفا به امور واقعي وزارتي خود كه همانا حل مشكلات كسب و كار و اشتغال جامعه است، بپردازد.

3- در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي در تنظيم دستورالعمل‌ها و بررسي روش‌هاي اجرايي، بي‌توجهي به بخش عظيمي از نيروي كار دخيل در اقتصاد عملي، قطعا غيرقابل دفاع بوده و از كليه دست اندركاران مقامات دلسوز نظام مصرا مي‌خواهيم كه براساس فرمايشات مقام معظم رهبري از اين منبع بزرگ تجربه و علم يعني كارگران كشور استفاده و نقطه نظرات آن‌ها را منظور كنند.

4- پركردن شكاف عميق هزينه‌هاي معيشتي كارگران جز با اعمال سياست‌هاي جبران مزدي از يك طرف و تقويت حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم اجتماعي از اقشار برخوردار از سوي ديگر امكان پذير نيست. لذا ما خواستار توجه جدي دولت به حل ريشه‌اي مشكلات معيشتي نيروي كار كشور هستيم.

5- قراردادهاي موقت كار در طول يك دهه بازار كار ايران را در تسلط خود درآورده و بخش كارفرمايي بدون توجه به قانون در همه مشاغل، از كارگر موقت استفاده مي‌كنند بر اين اساس امنيت شغلي كارگران هر روز كمتر مي‌شود و مجموعه دولت‌ها از جمله دولت نهم هم نتوانسته است قدم موثري براي حل مشكلات اين كارگران بردارد و به همين جهت ما خواستار طرح مجدد پيشنهاد فراكسيون كارگري درباره ساماندهي قراردادهاي موقت كار در صحن علني مجلس هستيم.

6- دست‌اندازي به فرازهايي از ساختار قانون كار نظير سپردن يك جانبه حق اخراج به كارفرمايان به عنوان اقدام در جهت رفع موانع توليد را شديدا محكوم كرده و بر حفظ كامل اين ميراث به جاي مانده از حضرت امام (ره) پاي بفشاريم و در جهت دفاع از حق و استيفاي حقوق از دست رفته كارگران سخت كوش آماده هرگونه فداكاري هستيم.

7- متاسفانه نگاه تبعيض آميز نسبت به كاركنان بخش دولتي و غيردولتي سبب شده كارگران به مراتب از كارمندان، دستمزد كمتري داشته باشند كه اين خود موجب نارضايتي شديد كارگران شده است لذا از دولت عدالت محور مي‌خواهيم در جهت رفع تبعيض صورت گرفته به شكل جدي اقدام عاجل به عمل آورد و بيش از اين اجازه تحقير كارگران را به مديران اجرايي خود ندهد.

8- زنان 50 درصد از جمعيت جامعه را به خود اختصاص مي‌دهند و طبيعتا در شرايط مساوري به همين نسبت بايد بتوانند از همه فرصت‌هاي اقتصادي و اجتماعي در جامعه برخوردار باشند. ولي شواهد نشان مي‌دهد مجموعه فعاليت‌هاي ايجاد شده نتوانسته است سهم مشاركت اجتماعي زنان را از 20 درصد فراتر ببرد. اين موضوع سبب شده كه نرخ بيكاري در بين اين گروه اجتماعي به خصوص در بخش فارغ‌التحصيلان به شدت افزايش يابد. لذا ما خواستار اعمال قوانين و مقرراتي هستيم كه بتواند شرايط واقعي تساوي را براي دستيابي زنان به فرصت‌هاي مذكور فراهم كند.

9- منابع، ذخاير و دارائي‌هاي سازمان تامين اجتماعي حاصل ميليون‌ها نفر سال حق بيمه‌هاي پرداختي كارگران به طور مستقيم و سهمي كه كارفرمايان به حساب كارگران پرداخته‌اند است. بنا بر اين شرعا و عرفا احدي حق دست اندازي به اين اموال را نداشته و هرگونه تمسك به حل مشكل از اين منابع و امكانات خطايي عظيم و حركتي غيرقانوني است. لذا ضمن تاكيد مداوم بر حفظ منابع سازمان تامين اجتماعي از مقامات مصرا مي‌خواهيم به هر ترتيب در جهت تقويت بنيه مالي اين سازمان قدم‌هاي سياسي برداشته شود.

10- اتحاد و همبستگي‌ ملي توام با انسجام اسلامي در سايه نگاه عدالت محور دولت كه با رعايت حفظ حقوق شهروندي توام باشد امكان پذير است. لذا از دولت و مجلس مي‌خواهيم امروز كه ضرورت اتحاد ملي براي مقابله با دشمنان انقلاب و نظام اسلامي بيش از هر زمان ديگري حس مي‌شود نسبت به تامين مفاهيم فوق بيش از پيش همت كند.

11- مراتب تشكر و قدرشناسي جامعه كارگري را از فرمايشات دلگرم كننده از حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به مناسبت سال 86 كه حاوي نكات ارزشمندي در عرصه امنيت شغلي، واحدهاي بحران زده و حمايت از كارگران بوده را اعلام مي‌كنيم.

12- هم‌صدا با ساير اتحاديه‌هاي كارگري جهان جنگ‌طلبي آمريكا در جهان خصوصا افغانستان و عراق را محكوم مي‌كنيم و خواستار خروج فوري نيروهاي اشتغال‌گر ازعراق هستيم.

در پايان اعلام مي‌كنيم دسترسي به فناوري‌هاي نوين، حق همه ملتهاست و مردم دنيا حق دارند در هر گوشه‌اي از جهان از امكانات خدادادي بهرهمند شوند. دانش هسته‌اي كه منشا انرژي سالم و پاك است بدون هيچ گونه محدوديتي بايد در اختيار همه جهانيان قرار داده شود و نمي‌توان به بهانه‌هاي واهي كشورهاي دنيا از جمله ايران را از آن منع كرد.

به نظر مي‌رسد از منظر اقتصادي، رسيدن به خوداتكايي در صنعت مذكور كه پايه انرژي آينده جهان است يكي از عمده‌ترين چالش‌هاي كشورهاي در حال توسعه در مقابل قدرتهاي سرمايه‌داري باشد و بدون شك ايران پاي همه چالش‌ها پيش رو خواهد ايستاد و آماده است براي دفاع از دستاوردهاي انقلاب، همه توان خود را بكار بندد. بر اين اساس جامعه كارگري همبستگي خود را با ساير اقشار جامعه و دولت و مجلس و همه اركان نظام اعلام مي‌كند و از حقوق خود دفاع خواهد كرد.»

کانال عصر ایران در تلگرام