مدودف: كانديداي رياست‌جمهوري نمي‌شوم

ديميتري مدودف اعلام كرد پس از پايان دوران رياست جمهوري‌اش ديگر كانديدا نخواهد شد و به ايجاد قطب اقتصادي پيشرفته در روسيه روي مي‌آورد.

به گزارش ايسنا، به نوشته روزنامه ديلي ميل، ديميتري مدودف، رئيس جمهوري روسيه كه قدرت را از ولاديمير پوتين كه هم اكنون نخست وزير است، در سال 2008 تحويل گرفت به تازگي اعلام كرده بود كه در انتخابات رياست جمهوري سال 2012 شركت خواهد كرد.

پوتين نيز انتظار مي رود در اين انتخابات يكي از مدعيان رياست جمهوري باشد.

مدودف 45 ساله در اظهارات تلويزيوني خود گفت كه پس از آنكه دوران رياست جمهوري‌اش پايان يابد در منطقه اسكولكوو (Skolkovo) يك قطب اقتصادي پيشرفته همانند دره سيليكون( Valley Silicon ) كاليفرنيا راه اندازي خواهد كرد. در اين منطقه كه در كاليفرنياي شمالي واقع شده است، شركت‌هاي بزرگ با تكنولوژي بالا قرار دارند.

مدودف اظهار كرد: علاقه بسياري دارم كه در فرآيندهايي كه به ارتقاي تكنولوژي‌هاي جديد مرتبط است فعاليت كنم.

وي خود را "هوادار" تكنولوژي‌هايي جديد معرفي كرد.

رئيس جمهوري روسيه براي جذب سرمايه گذاري‌هاي خارجي از آرنولد شوارتزينگر، فرماندار وقت كاليفرنيا و هيات همراه وي در منطقه Skolkovo استقبال كرد.

ديميتري مدودف همچنين در اين برنامه از خبرنگاران تشكر كرد و گفت كه خوشحال است كه ديگر از وي درباره انتخابات سوال نمي‌كنند.

اكثريت مردم روسيه بر اين باورند كه پوتين همچنان به عنوان رهبر محبوب باقي مانده است و لحن ضد غربي وي تاثير زيادي در جذب حاميانش داشته است چرا كه مردم وي را نماد اقتدار و پشتيبان امنيت و آينده روسيه مي‌دانند.

از سوي ديگر خبرگزاري فرانسه اعلام كرد: روسيه در بيست و پنجمين سالگرد فاجعه چرنوبيل اعلام كرد كه قصد دارد در نشست گروه 8 در ماه مه موضوع امنيت تاسيسات هسته‌اي را در سراسر جهان مطرح كند.

كاخ كرملين در بيانيه‌اي به نقل از مدودف اعلام كرد: در ماه مه سال 2011 روسيه در نشست گروه 8 موضوع افزايش امنيت نيروگاههاي هسته اي را مطرح مي كند.

مدودف اظهار كرد: آنها بايد مسئوليت پذيري كشورشان را در قبال حوادث هسته‌اي افزايش دهند و در زمان بحران به موقع و مفيد عمل كنند و براي نيروگاههاي خود تجهيزات اضافي تدارك ببينند تا بتوانند در بازسازي‌ها از آن استفاده كنند.

در ادامه اين بيانيه آمده است: آژانس بين المللي انرژي اتمي بايد كشورها را به اجراي قوانين جديد ملزم كند و كشورها بايد شفافيت و ارائه اطلاعات درست را به عنوان اصل اساسي خود در نظر بگيرند.